رئیس اتاق کرمان از طراحی سامانه استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات در اتاق کرمان خبر داد و گفت: از وزارت اقتصاد و دارایی درخواست داریم این سامانه به درگاه ملی مجوزها متصل شود تا فرآیند صدور مجوزها کامل، تسهیل و تسریع شود.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “تحلیل و ارزیابی عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و کار استان کرمان” افزود: سامانه درگاه ملی مجوزها یک آغاز و پایان برای فرایند صدور مجوزهاست اما برای استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات مشکل دارد. رئیس اتاق کرمان با اشاره به مشکلاتی که برای استعلامات از نهادهای مختلف در فرآیند صدور مجوزها وجود دارد، ادامه داد: اگر بتوانیم با تلفیق درگاه ملی مجوزها و موتور جست‌وجو گری که در اتاق کرمان طراحی شده، فرآیند صدور مجوزها را کامل کنیم، می توانیم به اهداف خود برای تسهیل این فرایند کمک کنیم اما اگر این چرخه کامل نشود، نتیجه بخش نیست.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه ای برای رصد و پیگیری فعالیت دستگاه ها در صدور مجوزها، اضافه کرد: راه اندازی سامانه استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات کاری ماندگار است و می تواند به کشور کمک کند. طبیب زاده تصریح کرد: اتاق کرمان در حال آماده سازی فضا برای کار بزرگی است که دولت می خواهد در کرمان اجرا کند و آن، توجه به سرمایه گذاری استان است. رئیس اتاق کرمان ادامه داد: توسعه مستلزم سرمایه گذاری است و لازمه سرمایه گذاری نیز فضای کسب و کار سریع، سهل و کم هزینه است و همه تلاش های ما بر این است که این مسیر را فراهم کنیم. وی با بیان اینکه کرمان سال های متمادی با تمرکز بر واحد‌های بزرگ، از بنگاه های کوچک و متوسط غفلت کرده است، گفت: میانه گمشده در استان شکل گرفته و اگر بخواهیم به این موضوع توجه کنیم باید فضای کسب و کار متفاوت از گذشته باشد.
طبیب زاده، با تأکید بر اینکه برای رفع عدم توسعه یافتگی نیازمند جهش اقتصادی و همراه شدن با کشورهای توسعه یافته هستیم ادامه داد: مستلزم این امر آن است که میانبر انتخاب کنیم و میانبر چیزی جز نوآوری نیست و نوآوری نیز محیط کسب و کار مدرن می خواهد.

اعلام آمادگی استاندار برای تفویض برخی اختیارات و مسئولیت ها به اتاق کرمان

در ادامه استاندار کرمان با قدردانی از اتاق کرمان به دلیل توجه به موضوع کسب و کار، گفت: اتاق کرمان امروز استعدادهایی را درون خود گردآورده و صاحب نظر است، ما نیز در سیستم اداری و اجرایی برای تفویض بسیاری از اختیارات و واگذاری مسئولیت ها به اتاق کرمان آمادگی داریم. محمدعلی طالبی، ادامه داد: برای استفاده از سامانه های تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیشنهاد می شود اتاق، اداره کل اقتصاد و دارایی و اداره کل صمت با محوریت معاونت اقتصادی استانداری، راهبردها را مشخص کنند و اگر قرار است از سامانه ماهان(برای مجوزها) استفاده شود، موافق آن هستم. در ادامه با تأکید بر اینکه همه برای موضوع سرمایه گذاری در کرمان مسئول هستند تا شاهد تحولی در استان باشیم، خاطرنشان کرد: گفتمان جذب سرمایه و توجه به موضوع سرمایه گذاری امروز عمومیت یافته است؛ کرمان نیز سرزمین فرصت های طلایی برای رشد، سرمایه گذاری و جبران عقب ماندگی هاست، بنابراین حیف است که نسبت به مهمترین موضوعی که می تواند استان و کشور را نجات دهد، بی تفاوت باشیم و این بی تفاوتی را بر نمی تابم.
وی با بیان اینکه همه باید پای کار باشند و اگر راهی فرا روی ما نیست باید آن را بسازیم، گفت: اتفاق خوب برای استان، افتتاح” اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان”در تهران بود؛ با این اقدام بستری برای مذاکرات سرمایه گذاری در تهران به وجود آمده و مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان استان می توانند در کنار سرمایه گذاران به تفاهم مشترک برای انجام امور مربوط به استان برسند. استاندار کرمان با اشاره راه اندازی مرکز”خدمات سرمایه گذاری استان” در آینده ای نزدیک، خاطرنشان کرد: با راه اندازی این مرکز نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی، برای سرمایه گذاری و صدور مجوزها در این مرکز مستقر شده و پاسخگوی سرمایه گذاران هستند؛ ما نیز به صورت هفتگی در این مرکز برای تصویب برنامه ها و طرح های سرمایه گذاری استان حضور خواهیم داشت.
وی به راه اندازی”ستاد شتاب دهی سرمایه گذاری” نیز اشاره کرد و افزود: کلیات طرح در خصوص سرمایه گذاری در این مرکز اعلام می شود، دستگاه ها باید بدانند این طرح مورد تأیید مسئولان بوده و تأکید بر اجرای آن در استان است. مدیران نیز باید پاسخگوی سرمایه گذاران استان در مرکز خدمات سرمایه گذاری باشند.

گزارش عملکرد صدور مجوزها در اختیار اتاق کرمان قرار می گیرد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان ضمن تشکر از اتاق کرمان به دلیل نگاه کارشناسی به موضوعات مختلف، به ارائه گزارشی از فضای کسب و کار استان پرداخت و گفت: این فضا در پاییز 1403 مساعدتر شد و در پایش اخیر کرمان حائز رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.
صادق سلطانی نژاد، با اشاره به صدور حدود 200 هزار مجوز کسب و کار در استان کرمان از طریق درگاه ملی مجوزها، اضافه کرد: این درگاه بیشتر به بنگاه های کوچک و متوسط استان کمک کرده است. وی با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در درگاه ملی مجوزها را ماهانه رصد کرده و به دستگاه های صادرکننده مجوز ابلاغ می کنیم، افزود: تعامل با اتاق کرمان وجود دارد و این اطلاعات را در اختیار اتاق قرار دادیم تا نقطه نظرات خود در این ارتباط را اعلام کند.
سلطانی نژاد، از به صفر رسیدن تاخیر صدور مجوزها در استان خبر داد و گفت: با افتتاح مرکز خدمات سرمایه گذاری، محوری برای سرمایه گذاری استان ایجاد می شود که ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری استان در بخش های مختلف را مورد توجه دارد. وی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را مستلزم همراهی همه دستگاه ها دانست و گفت: اتاق به عنوان مجموعه ای کارشناسی در این ارتباط به ما کمک کند.

اصلاح برخی دستورالعمل ها در مسیر فعالیت های اقتصادی ضروری است

دادستان کرمان نیز در این نشست با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به حوزه اقتصاد و تولید، گفت: برخی سنگ اندازی ها بر سر راه فعالان اقتصادی و اخذ مجوزها وجود دارد و گاهی یک کارشناس با تحلیل یک دستورالعمل و قانون سبب می شود آنچه که معظم له از مسئولان برای تولید انتظار دارند، محقق نشود. مهدی بخشی تأکید کرد: برای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب در امر تولید و تسهیل کار فعالان اقتصادی باید برخی دستورالعمل ها را به صورت فوری اصلاح کنیم.
گفتنی است، در آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در سال 1403، عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و کار استان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود این عملکرد ارائه شد. در پایان از مدیران دستگاه های اجرایی، قضایی و بخش خصوصی عضو این شورا قدردانی شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: تمرکز ویژه ای بر موضوع تولید صادرات محور و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط برای صادرات توسط اتاق کرمان وجود دارد و برنامه وسیعی از جمله راه اندازی شتاب دهنده صادراتی طراحی شده که در قالب آن 100 بنگاه کوچک و متوسط دانش بنیان علاقه مند و دارای توانایی تولید کالای صادراتی، مورد حمایت قرار می گیرند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یک صد و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش کشاورزی با موضوع”بررسی عوامل بازدارنده توسعه صادرات استان کرمان” افزود: همچنین آماده برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف برای این بنگاه ها و حضور آنها در نمایشگاه های بین المللی وجود دارد. وی با بیان اینکه برنامه ای هماهنگ و بلندمدت برای توسعه صادرات استان تدوین شود، گفت: باید ارزش کالاهای غیرنفتی استان را حفظ کرده و بتوانیم ارز را از محل دانش و تکنولوژی به دست آوریم.
طبیب زاده، ادامه داد: صادرات موضوع بسیار مهمی است و استان باید تولید صادرات محور داشته باشد، زیرا موضوع رقابت پذیری، یادگیری مکانیزم حضور در بازارهای جهانی، برندینگ، مارکتینگ و بسته بندی را به دنبال دارد. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه وضعیت صادرات استان راضی کننده نیست، اظهار کرد: اگر می خواهیم استان کرمان رشد کند، معیشت بهتر شود و ارزش افزوده و تکنولوژی داشته باشیم باید به تولید صادرات محور برسیم زیرا در حال حاضر اگر یارانه آب را حفظ کنیم، هیچکدام از کالاهای صادراتی استان سوددهی ندارند. بیش از 80 درصد کالای صادراتی استان پسته است اما از حوزه صادرات تکنولوژی، ارزی وارد استان نمی شود.
وی با اشاره به اینکه به راحتی می توان10 میلیارد دلار را هدف صادراتی استان قرار داد، افزود: استان کرمان نیازمند تحول نگرشی است زیرا منابع استان روزی تمام می شوند. طبیب زاده اضافه کرد: اتاق کرمان تاکنون تمام تلاش خود را برای توسعه صادرات استان و همچنین حمایت های خوبی از اعضا برای حضور در نمایشگاه ها انجام داده، زیرا هر جامعه و کشور که تولیدات خود را براساس الزامات صادراتی تنظیم کند، می تواند تولیدات داخلی خود را نیز رشد دهد.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش به تشکیل”اتاق مشترک سرمایه‌گذاری کرمان در تهران” اشاره کرد و گفت: اتاق کرمان، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون های اتاق در خدمت این موضوع هستند تا سرمایه گذاری در استان تسریع و تسهیل شود؛ در این ارتباط پیشنهاد می کنیم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دولت در سال آینده به موضوعاتی اختصاص یابد که سرمایه گذاری را تسهیل و تسریع کند. وی با اشاره به پشتوانه قوی کارشناسی اتاق کرمان، اضافه کرد: تصمیمات اتاق کرمان تلفیق نظرات بخش خصوصی است که در کف بازار حضور داشته و مسائل را به خوبی درک می کنند. همچنین نمایندگان مجلس، نمایندگان دستگاه قضا، کارشناسان و اساتید دانشگاه همراه اتاق هستند، بنابراین اتاق کرمان آمادگی دارد موضوعات را به صورت کارشناسی بررسی کند تا سرمایه گذاری در استان تسهیل شود.

رویداد کرمان اکسپو فرصت بسیار خوبی برای توسعه استان است

استاندار کرمان در این نشست برگزاری نمایشگاه کرمان اکسپو را فرصت مناسبی برای توسعه استان دانست و گفت: از اتاق کرمان درخواست داریم شورای سیاستگذاری متشکل از همه نیروهای مؤثر در مباحث صادراتی استان تشکیل شود و برنامه ریزی بسیار خوبی صورت گیرد تا این رویداد، نتیجه خوبی برای استان داشته باشد. محمدعلی طالبی اضافه کرد: به دنبال این هستیم تا در استان کرمان نمایشگاهی با بهره برداری لازم به ویژه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان داشته باشیم که این امر مستلزم همکاری بخش خصوصی و دولتی است و بخش خصوصی باید در سیاستگذاری ها حضور داشته باشد.
وی موضوع ضوابط، مقررات و دستورالعمل های خلق الساعه و مشکل آفرین برای فعالیت های اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: باید با نگاه آینده نگرانه بیشتری به مباحث حوزه صادرات توجه داشته باشیم و برای اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل صادرات عمل کنیم. طالبی، اضافه کرد: قوانین خلق الساعه، تولیدکنندگان را از چشم انداز مدنظر برای تولید و صادرات محصول خود، محروم می کند و این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.

مرکز مبادله امکان عملکرد آزادانه را از صادرکنندگان می گیرد

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با بیان اینکه مرکز مبادله طلا و ارز، امکان عملکرد آزادانه را از صادرکنندگان می گیرد و امکان دسترسی مستقیم افراد به خرید و فروش را از بین برده است، گفت: درخواست داریم برای حل این مشکل، محدودیت هایی را که برای عرضه ارز به صورت تهاتر و قیمت توافقی در سامانه جامع تجارت برقرار بوده اجرا شود. همچنین کالاهایی که وزارت صمت و کشاورزی منع کرده اند برای تهاتر اجازه دهند که مجدد انجام شود. آرش علوی، با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 1400 تبدیل به تکلیف قانونی شده و دیگر نمی توان آن را تفسیر کرد، افزود: موضوع دیگر اینکه در برنامه هفتم شاهد ایجاد نهادی جدید به نام “مرکز مبادله طلا و ارز” بودیم. اما این مرکز بسیار ابهام داشت و در ابتدا بازوی اجرایی بانک مرکزی شد و در نهایت علیرغم مخالفت اتاق ایران و تذکرات متعدد به مسئولان بانک مرکزی، تصمیم بر این شد ارز حاصل از صادرات به جای سامانه نیما در”مرکز مبادله طلا و ارز” انجام شود.
وی به چالش های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای صادرات و همچنین چالش های مرکز مبادله طلا و ارز پرداخت و گفت: اساس ایجاد این چالش ها پدیده شومی به نام تعهد ارزی است که شرایط سختی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. آرش علوی، با بیان اینکه در سال 1396 با خروج آمریکا از برجام شوک ارزی در کشور به وجود آمد و شاهد افزایش تدریجی قیمت ارز بودیم، افزود: در سال 1397، موضوع تعهد ارزی مطرح و بخشنامه های متعددی از سوی وزارت صمت و سران سه قوه در خصوص نحوه کار از سوی بانک مرکزی تصویب شد. وی با اشاره به اجرای موضوع پیمان سپاری ارزی در مقاطع مختلف در کشور، تصریح کرد: تصمیم دولت وقت برای اجرای تعهد ارزی مخالف نص صریح قانون بود، زیرا در ماده 13 قانون و مقررات صادرات و واردات، به جز کالاهای نفتی و موارد مشابه(که قوانین خاص خود را دارند)، وضع هرگونه پیمان سپاری ارزی برای صادرات کالاهای کشور ممنوع است به همین دلیل نام پیمان سپاری ارزی به تعهد ارزی تغییر یافت.
علوی تصریح کرد: اجرای تعهد ارزی اتفاقات دیگری را نیز به دنبال داشت از جمله اینکه دولت برای کنترل قیمت ارز، سامانه های دستوری ایجاد کرد و سبب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که این امر سختگیری بسیاری را برای صادرکنندگان به دنبال داشت و مواردی که در این اصلاحیه آمده، برخورد شدید با صادرکنندگان را مجاز می کند. وی در پایان با بیان اینکه یکی از نمادهای تلاش برای صادرات، ایجاد زیرساخت هاست، گفت: علاوه بر مشکلات گمرک، موضوع دیگر وضعیت بانک توسعه صادرات در کرمان است که باید بهبود پیدا کند و مکانی بسیار خوب و در شأن صادرکنندگان استان برای این بانک در نظر گرفته شود تا بتوانیم با این بانک اقداماتی را برای ارتقای بنگاه های کوچک و متوسط انجام دهیم.

سیاست های ناپایدار مانع از شکوفایی ظرفیت های صادراتی شده است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد استان کرمان، به ‌ویژه در حوزه صادرات محصولات استراتژیک این منطقه یعنی پسته و خرما، را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: استان کرمان، با تولید بیش از ۷۰ درصد پسته کشور و جایگاه برتر در تولید خرما، همواره نقش کلیدی در اقتصاد ملی و جایگاه ایران در بازارهای جهانی داشته است. اما متأسفانه، در سال‌های اخیر، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سیاست‌های ناپایدار، همچون سدی بزرگ، مانع از شکوفایی کامل این ظرفیت‌ها شده‌اند.
محمدعلی محمدمیرزائیان، افزود: بخشنامه‌های ناگهانی و تغییرات مکرر در قوانین صادرات، نه‌تنها برنامه‌ریزی بلندمدت را ناممکن می کند، بلکه هزینه‌های تولید و صادرات را نیز به‌شدت افزایش داده‌اند. این بخشنامه‌ها، بدون مشورت با فعالان اقتصادی و کشاورزان، به‌صورت شتاب‌زده و بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، صادرات پسته و خرما را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند که نمونه این بخشنامه ها، منع صادرات خرما در ماه رمضان است که سال گذشته زیان بسیاری برای صادرکنندگان به دنبال داشت. وی با بیان اینکه تغییرات مکرر در تعرفه‌های صادراتی، باعث سردرگمی تجار و کاهش رقابت‌پذیری محصولات کرمان در بازارهای جهانی شده است، تصریح کرد: بخشنامه‌های ناگهانی در حوزه حمل‌ونقل، باعث افزایش هزینه‌های لجستیک و تأخیر در تحویل کالا به مشتریان خارجی شده است. میرزائیان بیان کرد: تغییرات ناگهانی در استانداردهای صادراتی و بدون اطلاع‌رسانی به‌موقع، سبب برگشت محموله‌ها و ضررهای مالی سنگین برای صادرکنندگان شده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان با بیان اینکه سیاست‌های شتاب‌زده، نه‌تنها به اقتصاد استان کرمان آسیب زده‌اند، بلکه اعتماد شرکای خارجی را نیز خدشه‌دار کرده‌اند، گفت: آیا زمان آن نرسیده که به‌جای تصمیمات مقطعی، به برنامه‌ریزی پایدار و مشورت با ذی‌نفعان روی آوریم؟ وی در ادامه کاهش سودآوری کشاورزان، از دست رفتن بازارهای جهانی و افزایش بیکاری را از جمله پیامدهای منفی بخشنامه‌های خلق‌الساعه برشمرد و گفت: متأسفانه، به‌جای حمایت از کشاورزان و صادرکنندگان، شاهد سیاست‌های ناپایدار و شتاب‌زده هستیم که نه‌تنها به توسعه صادرات کمک نمی‌کنند، بلکه مانع اصلی پیشرفت هستند. این رویکرد، نه‌تنها به اقتصاد استان کرمان آسیب زده، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است.
میرزائیان، با انتقاد از رویکرد موجود در بحث صادرات گفت: بخشنامه‌های خلق‌الساعه، بدون مشورت با کشاورزان، صادرکنندگان و اتحادیه‌های صنفی، صادر شده و باعث سردرگمی و ضررهای مالی شده‌اند. همچنین این سیاست‌ها، بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، تنها مشکلات کوتاه‌مدت را افزایش داده‌اند. حتی در مواردی که بخشنامه‌ها با اهداف مثبت صادر شده‌اند، ضعف در اجرا و عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع، باعث شکست آن‌ها شده است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان به ارائه راهکارهایی برای رفع چالش‌های صادراتی پرداخت که تشکیل شورای مشترک دولت و بخش خصوصی، تدوین سند راهبردی۱۰ ساله، شفافیت و اطلاع‌رسانی به‌موقع و حمایت از کشاورزان از جمله این پیشنهادات بود.
وی در پایان تأکید کرد: پسته و خرما، تنها یک محصول نیستند، بلکه نماد مقاومت و شکوه کرمان هستند. این ثروت ملی، نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی پایدار است؛ نه بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سیاست‌های ناپایدار. بنابراین باید با همکاری یکدیگر، این چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنیم و جایگاه کرمان را در بازارهای جهانی بیش از پیش تثبیت نماییم.

شرکت های خودروسازی دلسوز صنعت خرما و پسته نیستند

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان بار دیگر موضوع ورود شرکت های خودروسازی به موضوع صادرات پسته و خرما را مطرح کرد و گفت: این شرکت ها دلسوز صنعت خرما و پسته نیستند و محصولات بی کیفیت را با قیمت هایی پایین تر، صرفاً برای تأمین ارز مورد نیاز صادر می کنند و ورود شرکت های بزرگ به عرصه صادرات محصولات کشاورزی سبب شده صادرکنندگان خوش نام و با سابقه کنار بروند. حامد بدرآبادی، ادامه داد: برای صادرات محصولات کشاورزی درخواست داریم تعاملی با صادرکنندگان صورت بگیرد. همچنین بررسی شود که چه حجمی از صادرات شرکت های بزرگ را خرما و پسته تشکیل می دهند؟

اتاق کرمان برای سالم سازی فضای صادرات چاره اندیشی کند

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست بیان کرد: گلایه مندی هایی از صدور قوانین دست و پا گیر وجود دارد اما باید ریشه یابی کرد که چرا دولت و قانونگذار چنین مقررات و بخشنامه هایی را صادر می کند؟ آیا دولت با صدور این بخشنامه ها می خواهد جلوی صادرات، اشتغال و تولید را بگیرد؟ قطعاً اینگونه نیست و این موارد دغدغه دولت نیز است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، اظهار کرد: یکی از دلایل صدور این مقررات، ناسالم بودن فضای صادرات است که از سوی سودجویان ایجاده شده و دولت را مجبور کرد چنین قوانینی را وضع کند اما این قوانین برای صادرکنندگان واقعی دست و پا گیر شده است. وی ادامه داد: درخواست داریم اتاق این موضوع را در دستور کار قرار دهد و بررسی کند که دولت و بخش خصوصی چه اقدامی می توانند انجام دهند تا فضای صادرات سالم شود.
وی تأکید کرد: باید کار صنفی انجام داد تا جلوی سوءاستفاده افراد به گونه ای گرفته شود تا دولت مجبور نباشد قوانین دست و پا گیر را وضع کند و باید از ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی برای سالم سازی فضای صادرات استفاده کرد.
گفتنی است در این نشست گزارش هایی با موضوعاتی از جمله مشکلات قوانین و مقررات برای توسعه صادرات، چالش های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای صادرات و همچنین چالش های مرکز مبادله طلا و ارز، صدور دستورالعمل های خلق الساعه در صنعت خرما و پسته، تشریح وضعیت موجود صادرات استان و بیان راهکارهایی در این زمینه ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه تقویت عوامل جذب سرمایه‌گذار در استان کرمان ضروری است، گفت: یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاران، پیچیدگی فرآیند صدور مجوزهاست که منجر به سردرگمی و انصراف سرمایه‌گذاران می‌شود.
سیدمهدی طبیب زاده، 30 بهمن ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع”ارزیابی سامانه‌ها در فضای کسب و کار استان و ارائه راهکارهای بهبود”، افزود: وضعیت نامطلوب فضای کسب و کار استان برای توسعه، امری مشهود و مورد تأیید همه است. بنابراین با توجه به اقدامات آغاز شده در گذشته، در این جلسه مدلی ارائه خواهد شد که در صورت همکاری و اجرای آن، می‌توان به بهبود فضای کسب و کار و تسریع و تسهیل فرآیند صدور مجوزها امیدوار بود.
وی با اشاره به پیچیدگی فرایند صدور مجوزها در کرمان، ادامه داد: برای ایجاد سامانه‌ای کارآمد در زمینه صدور مجوزها، لازم است تمامی بخش‌های مرتبط به صورت یکپارچه عمل نموده و اطلاعات موجود به نحو مطلوبی تجمیع شوند تا متقاضیان بتوانند به راحتی درخواست خود را ثبت و مجوز مورد نیاز را دریافت کنند.
طبیب زاده تصریح کرد: درگاه ملی مجوزها پس از دریافت درخواست، نیازمند انجام استعلامات است؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید در خصوص استفاده از موتور استعلامات به توافق رسیده و نسبت به پیاده‌سازی آن اقدام کنند. پس از انجام استعلامات، مستندات و اطلاعات موجود در سامانه‌های تحلیلی قابل استفاده خواهند بود. برای تحقق این امر، لازم است تمامی حلقه‌های فرآیند به یکدیگر متصل شوند.
وی تأکید کرد: هدف نهایی، ارائه پاسخ دقیق و به‌موقع به درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست و برای دستیابی به این هدف، همکاری و اراده جدی تمامی دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

بهبود فضای کسب و کار، هدف مشترک استان کرمان است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان نیز با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار، هدف مشترکی است و با توجه به ظرفیت‌های گسترده موجود، باید اقدامات شایسته‌ای متناسب با شأن مردم انجام شود، گفت: درگاه ملی مجوزها از نظر زیرساختی مطلوب است و امکان توسعه آن به هر میزان که لازم باشد وجود دارد. چالش اصلی در حوزه محتوا و نظارت است و باید در سطح استان به جمع‌بندی برسیم.
حسین ساجدی‌فر، با اشاره به اینکه وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف شده که برنامه‌ها و زمان‌بندی‌های مربوط به صدور مجوز را هم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و هم برای سازمان بازرسی ارسال کند، افزود: به نظر می‌رسد در صورتی که سازمان بازرسی این موضوع را مورد توجه قرار دهد، نگرانی‌های موجود مرتفع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی می‌تواند نسبت به تعیین زمان‌بندی دقیق و نظارت بر فرآیند صدور مجوز اقدام کند. حضور استاندار نیز در این جلسات و تأکید بر اجرای دقیق زمان‌بندی‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این امر داشته باشد. همچنین، اتاق بازرگانی به عنوان نهاد ناظر، گزارش‌های ارسالی به سازمان بازرسی را دریافت نماید.
ساجدی فر، با پیشنهاد اینکه تا زمان رفع مشکلات صدور مجوزها در سطح ملی، تفاهم‌نامه‌ای در سطح استان منعقد شده و فرآیندهای مورد نیاز، بدون ایجاد بازخورد در سایر سطوح، در داخل استان به صورت فیزیکی انجام شود، افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند به عنوان محور اصلی، مسئولیت اجرای این فرآیندهای فیزیکی و داخلی را بر عهده گیرد و حضور یک دستگاه نظارتی برای نظارت بر اجرای صحیح فرآیندها ضروری است.

ضرورت ایجاد پنجره واحد فیزیکی بین دستگاهی برای صدور مجوزها در کرمان

رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز با بیان اینکه در جلسات رفع موانع سرمایه‌گذاران، مصادیق متعددی از مشکلات بین دستگاهی مشاهده می‌شود، اظهار کرد: در حوزه صدور مجوزها و سامانه‌های بین دستگاهی، علیرغم وجود درگاه ملی مجوزها، نیاز به ایجاد پنجره واحد فیزیکی بین دستگاهی در سطح استان احساس می‌شود تا سرمایه‌گذاران از بلاتکلیفی خارج شوند.
عباس عسجدی، با بیان اینکه علیرغم راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، برخی از استعلامات و مجوزها در برخی سازمان‌ها همچنان به صورت کاغذی صادر می‌شوند، تصریح کرد: پیشنهاد می شود سامانه‌های تعاملی دیگری نیز در کنار درگاه ملی مجوزها راه‌اندازی شود تا به تسهیل و تسریع بخشی از این فرآیندها کمک کند.
در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان نیز بیان کرد: برای بهبود فرآیندهای داخلی دستگاه‌ها، صرفاً ایجاد یک نرم‌افزار جامع کافی نیست، بلکه بازمهندسی فرآیندها در داخل سازمان‌ها نیز ضروری است و وزارتخانه‌ها باید نسبت به به‌روزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری و فرآیندهای خود اقدام نمایند.
محمدجواد رستمی خاطر نشان کرد: با وجود درگاه ملی مجوزها و پیگیری‌های سازمان بازرسی، در صورتی که دستگاه‌های صادرکننده مجوز به ‌روز نباشند، همچنان با چالش‌های متعدد روبه‌رو خواهیم بود.
گفتنی است، در پایان این نشست مقرر شد، موضوع ارزیابی سامانه‌ها در فضای کسب و کار استان و ارائه راهکارهای بهبود در جلسه اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و تجمیع نظرات و پیشنهادات در این خصوص ارئه شود.

رئیس اتاق کرمان گفت: به منظور دستیابی به صادرات پایدار و با ارزش افزوده بالا، لازم است الگوی صادراتی استان به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، تنوع‌بخشی به محصولات و بازارهای هدف، توسعه زیرساخت‌های صادراتی، توسعه صنایع پایین‌دستی و توجه به برندسازی و بازاریابی تغییر یابد.
سیدمهدی طبیب زاده، 13 بهمن ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورا با موضوع”بررسی راهکارهای بهبود صادرات استان” افزود: استان کرمان، علیرغم آمار صادراتی نسبتاً مطلوب، با چالش‌های اساسی در الگوی صادراتی خود مواجه است که تمرکز بر صادرات مواد خام و انرژی، عدم وجود ارزش افزوده بالا، تکراری بودن صادرکنندگان و محصولات و عدم توجه به الزامات صادرات رقابتی، از جمله این چالش‌ها هستند.
وی با بیان اینکه وابستگی به منابع طبیعی مانند پسته، خرما و معادن، بدون توجه به توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد ارزش افزوده، پایداری صادرات استان را با تهدید مواجه می‌کند، تصریح کرد: می توان صادرات استان را به صورت (10، 50، 40)، 10 میلیارد دلار هدف ارزش صادرات، 40 محصول صادراتی و 50 کشور هدف صادراتی، هدفگذاری کرد.

مشکلات درون استانی مانع رشد صادرات در کرمان است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان نیز هدف‌گذاری (10، 50، 40) را برای صادرات استان مناسب دانست و اظهار کرد: مشکلات درون استانی مانع تحقق این هدفگذاری می‌شود. زیرا ضعف مدیریت، عدم همکاری، برخوردهای حراستی، مشکلات لجستیکی و عدم حمایت از تولیدکنندگان، صادرات را مختل کرده است.
محمدعلی محمدمیرزائیان، با اشاره به عملکرد مطلوب ترخیص‌کاران و کارکنان گمرک سیرجان، افزود: پیشنهاد می شود با برگزاری جلسات آموزشی و هم‌اندیشی، از تجربیات گمرک سیرجان برای بهبود رویه‌های گمرکی در کرمان و سایر گمرکات استان استفاده کرد.
در ادامه مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب ‌و ‌کار اتاق کرمان به ارائه گزارشی از وضعیت گمرکات و صادرات استان پرداخت و گفت: سخت‌گیری در پذیرش وکالتنامه‌های کارت‌های بازرگانی، غیرفعال شدن آزمایشگاه‌های استان، تسهیل فرآیند صادرات محصولات تولیدی کرمان در گمرکات استان‌های همسایه و هدایت انجام تشریفات گمرکی به سمت این استان‌ها، پیچیدگی فرآیند صدور گواهی قرنطینه نباتی در حوزه کشاورزی و عدم استقرار دفتر کارنه تیر در کرمان از چالش‌های توسعه صادرات استان هستند.
محمدامین عبدالله نژاد، اضافه کرد: در سطح ملی نیز چالش‌هایی برای توسعه صادرات استان کرمان وجود دارد که ترخیص 90 درصدی کالاها و قطعی مکرر سامانه‌هایEPL و جامع تجارت از جمله این چالش ها هستند.

فرایند صادرات استان کرمان پیچیده است

مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز با ارائه آمار مقایسه‌ای صادرات10 ماهه گمرکات کرمان و رتبه بندی گمرکات استان در رویه صادرات در سال 1403 و مدت مشابه در سال 1402، اظهار کرد: جریان صادرات استان کرمان، هم از نظر مبدأ و هم از نظر مقصد، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. بخشی از صادرات استان از طریق گمرکات سایر استان‌ها انجام می‌شود و در مقابل، بخشی از صادرات سایر استان‌ها از طریق گمرکات کرمان صورت می‌پذیرد.
محمد دولتی، با بیان اینکه اقلام عمده صادراتی استان کرمان شامل پسته و مغز پسته، اکسید مولیبدن، کاتد مس و سایر محصولات معدنی و کشاورزی است، افزود: تناژ وزن صادراتی با منشأ کرمان در گمرکات کشور حدود 5 میلیون تن گزارش شده است. این رقم در مقایسه با سال‌های 1401 و 1402 (که حدود 3 میلیون تن بوده)، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال، حدود 40 درصد از محصولات استان از طریق گمرکات استان و مابقی از طریق گمرکات سایر استان‌ها صادر می‌شود.
گفتنی است، در این نشست مقرر شد موضوع “راهکارهای بهبود صادرات استان” و پیشنهادات اولویت‌دار مهم برای رفع موانع صادرات، در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.

رئیس اتاق کرمان گفت: انباشتگی، قوانین متناقض، آئین نامه های فراوان و پیچیده، موجب سردرگمی و از موانع بهبود فضای کسب و کار شده اند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع “بررسی راهکارهای رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار”، همچنین حجم بسیار و انباشت پرونده ها را مانع رشد کسب و کارها برشمرد و افزود: در راستای کمک به بهبود فضای کسب و کار استان، به دنبال شفاف سازی و ساماندهی قوانین هستیم، زیرا اگر قوانین در یک سیستم عرضه شوند، سبب شفافیت می شود.
وی ضمن قدردانی از اهتمام جدی دستگاه قضا و سازمان بازرسی برای حمایت از تولید، افزود: 161 هزار قانون، مقرره و آئین نامه در کشور وجود دارد که مطالعات نشان می دهد هر اندازه دسترسی به قوانین راحت تر و قوانین شفاف تر باشد، میل به سرمایه گذاری نیز بیشتر می شود.
طبیب زاده، با بیان اینکه به دلایل متعدد، دسترسی به قوانین در بستری مناسب را دنبال می کنیم، اضافه کرد: مدیریت قوانین هم پوشان و متناقض، اهمیت شفافیت قوانین در فضای کسب و کار، استفاده از فناوری های جدید و رویکرد مقابله با فساد و رانت اطلاع از قوانین، از جمله این دلایل است.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: ایجاد سامانه دسترسی به قوانین هزینه هایی را به دنبال دارد اما اتاق کرمان داوطلبانه به این موضوع ورود کرده تا این قوانین و مقررات در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد؛ زیرا اینگونه بسیاری از پرونده های قضایی حل خواهد شد.
وی در پایان ایجاد ساختاری فعال، توانمند، شفاف، صریح و پایدار برای کمک به بهبود فضای کسب و کار استان را ضروری دانست و گفت: جلسات شورای گفت و گو در همین راستاست.

ضرورت تحول در شیوه دسترسی به قوانین و مقررات

در ادامه این نشست مشاور حقوقی و وکیل دادگستری، ضرورت تحول در دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: شیوه دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین کارساز نبوده و نیازمند تحول در این حوزه هستیم.
یاسر عرب نژاد ادامه داد: سردرگمی در قوانین، زمان بر بودن تفسیر و فهم مقررات و کاهش شفافیت در فضای کسب و کار از پیامدهای وجود 161 هزار قانون و مقرره و انباشتگی قوانین است.
وی با تأکید بر اینکه امروز فعالان اقتصادی نیازمند دسترسی سریع، تسلط و احاطه به قوانین و مقررات هستند، اضافه کرد: اگر شبکه ای برای دسترسی سریع، تسلط و احاطه فعالان اقتصادی نسبت به قوانین و مقررات ایجاد شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
عرب نژاد ادامه داد: ایجاد سامانه دسترسی به قوانین و مقررات زمانی محقق می شود که توسعه دهندگان نرم افزار به اطلاعات پایه دسترسی داشته باشند و مورد حمایت قرار بگیرند؛ همچنین تیم حقوقی قضایی باید برای راهنمایی و شفاف سازی قوانین تشکیل شود.
وی برای راه اندازی سامانه دسترسی به قوانین، پیشنهاد کرد: قوانین و مقررات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، تولیدکنندگان نرم افزار حمایت شوند و تا زمان راه اندازی سامانه، کارگروه امور قضایی برای مشورت دادن به فعالان اقتصادی و توسعه دهندگان نرم افزار ایجاد شود.

اعلام حمایت دستگاه قضا برای شفاف سازی قوانین کسب و کار

رئیس کل دادگستری استان نیز در این نشست بیان کرد: اتاق کرمان به موضوع مهمی ورود کرده و انجام آن ضرورت دارد؛ زیرا یکی از آسیب های جدی فعالان اقتصادی ناآشنا بودن با بسیاری از قوانین و مقررات است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با بیان اینکه ایجاد سامانه ای برای معرفی و تنقیح قوانین و مقررات بسیار ارزشمند است، ادامه داد: شاید در هیچ کشوری برای مسائل تولید و اقتصاد به این اندازه قوانین و مقررات وجود نداشته باشد، بنابراین شناساندن و تنقیح این قوانین و مقررات وظیفه حاکمیت و بخش خصوصی است.
وی پیچیدگی و تعداد بسیار قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اینکه کارگروهی در استان برای رفع این مشکل تشکیل شده است، گفت: حمایت های لازم از تصمیمات این کارگروه را انجام می دهیم. در دستگاه قضا ظرفیت هایی داریم و آمادگی داریم این ظرفیت ها را نیز در اختیار اتاق قرار دهیم.
عالی ترین مقام قضایی در استان تأکید کرد: اگر صدای یکسانی از استان شنیده شود و بخش دولتی و خصوصی برای رفع پیچیدگی و انباشت قوانین پای کار باشند، کرمان می تواند به الگویی در کشور تبدیل شود. همچنین برای فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی مفید خواهد بود.
وی با بیان اینکه فلسفه تدوین قوانین و بخشنامه های عمومی این است که در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: وجود سامانه ای در این ارتباط ضروری است و در این راستا از فعالیت اتاق حمایت می کنیم.

اقدامات پیشگیرانه از مهمترین اهداف دسترسی آسان به قوانین است

در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، مهمترین هدف از راه اندازی سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار را توانمندسازی حقوقی فعالان اقتصادی، دسترسی آسان به قوانین و اقدامات پیشگیرانه دانست و گفت: به دنبال اقدامات پیشگیرانه برای بنگاه های اقتصادی هستیم و کارگروهی برای شناسایی موانعی که در آینده مشکلاتی را ایجاد می کنند، تشکیل شده است.
سیدمهدی قویدل افزود: توانمندسازی بنگاه های اقتصادی و ایجاد واحد حقوقی در بنگاه های اقتصادی مهم است و با ایجاد سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار، می توان این موضوع را کلید زد. در این سامانه به دنبال این هستیم قوانین مبهم احصا شوند.
وی با بیان اینکه راه اندازی سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار، تداخلی با سایر حوزه ها ندارد، گفت: رویه های سلیقه ای که مشکلاتی برای بنگاه ها به دنبال داشته، باید با ایجاد کمیسیون های تخصصی اصلاح شوند.

تأکید استاندار کرمان بر ایجاد سامانه شفافیت و دسترسی سریع به قوانین

استاندار کرمان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه شفافیت قوانین و مقررات از الزامات اصلی توسعه پایدار است، اظهار کرد: اگر این شفافیت وجود نداشته باشد سبب سردرگمی می شود. همچنین اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به دستگاه حاکمیتی، نظام اداری و اجرایی کاهش می یابد.
محمدعلی طالبی، ضمن قدردانی از اتاق کرمان برای پرداختن به موضوع اهمیت شفاف سازی و دسترسی به قوانین و مقررات، خاطرنشان کرد: امیدواریم با این موضوع شورا، انباشتگی و پیچیدگی قوانین کمتر شود و در مسیری حرکت کنیم که منجر به شفاف و چابک شدن قوانین و مقررات شود.
وی با بیان اینکه ایجاد سامانه ها و همچنین مشاوره های حقوقی برای سرمایه گذاری مهم است، گفت: نیازمند کمیته ای هستیم تا به صورت تخصصی، شناسایی و حذف قوانین زائد را پیگیری کند.
طالبی افزود: موضوع دیگری که سرمایه گذاران را دچار مشکلاتی کرده، عدم ثبات قوانین است که باید آن را به گونه ای پیگیری کرد تا افرادی که دستورالعمل ها را تغییر می دهند در هزینه های تحمیل شده، با سرمایه گذاران شریک شوند.
وی با تأکید براینکه با همکاری می توان بسیاری از مسائل حوزه سرمایه گذاری را حل کرد، افزود: یکی از موضوعاتی که باید در سطح استانی و کشوری مورد توجه باشد، آموزش است که باید در دو سطح آموزش فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی پیگیری شود.
استاندار کرمان اضافه کرد: در راستای بهبود فضای کسب و کار، ساده سازی قوانین نیز باید مورد توجه باشد. باید مرکزی ایجاد شود تا خلاصه و چکیده ای از قوانین متراکم را در قالب دستورالعمل های ساده در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.
وی در پایان با بیان اینکه اتاق کرمان اهتمام جدی برای رفع موانع کسب و کار دارد، خاطرنشان کرد: تعامل و ارتباط خوبی بین سه قوه در استان کرمان وجود دارد و امیدواریم کمترین چالش و مشکل را در مسیر فعالان اقتصادی و تولید استان داشته باشیم.

اتاق می تواند برای تنقیح قوانین کمک کند

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه تنقیح قوانین در مجلس آغاز شده است، گفت: اتاق می تواند با سرعت بیشتری آنچه که مدنظر است را ارائه دهد تا در مجلس در دستور کار قرار گیرد.
شهباز حسن پور، با بیان اینکه اتاق کرمان جزو فعالترین اتاق های کشور است و باید موضوعات مورد نیاز را در اختیار مجلس قرار دهد تا با فوریت پیگیری شود، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات موجود بخشنامه های خلق الساعه هستند که این موضوع در استان قابل حل است.
وی تحول اداری را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: همه قوانین برای رفاه و آسایش مردم تدوین می شوند اما در تفسیر قوانین مشکل داریم که باید به آن توجه کرده و قوانین به نفع مردم تفسیر شوند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان اقتصادی، گفت: اتاق و سازمان صمت می توانند این دوره ها را برگزار کنند تا فعالان اقتصادی در مسیر خود با مشکل مواجه نشوند. عبدالحسین همتی، افزود: می توان از هوش مصنوعی برای شفاف سازی قوانین استفاده کرد.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه بهبود محیط کسب ‌و کار و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی از اهداف اتاق است، گفت: به دنبال راهکارهایی برای افزایش آگاهی و ارتقای سطح اطلاعات فعالان اقتصادی از قوانین و مقررات هستیم.
سیدمهدی طبیب زاده، 12 دی ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی با موضوع بررسی راهکارهای پیشنهادی به منظور بهره‌برداری حداکثری فعالان اقتصادی از”راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات”، افزود: همواره تلاش شده تا فعالان اقتصادی با آموزش قوانین و مقررات، در مورد آنچه که نیاز است، به دانایی برسند.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه “داتا” در راستای تسهیل دسترسی به قوانین، خاطرنشان کرد: سازمان‌های دولتی اغلب دستورالعمل‌ها را به صورت محرمانه نگه می‌دارند و دسترسی به آن‌ها برای بخش خصوصی دشوار و زمان‌بر است که این رویه باعث تأخیر در انجام امور و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
طبیب زاده، کرمان ادامه داد: فعالان اقتصادی به دنبال راهکاری هستند تا بتوانند به سرعت و به راحتی به دستورالعمل‌های واضح و قابل فهم دسترسی داشته باشند. بنابراین قصد داریم با ایجاد سامانه ای جامع‌تر و کاربرپسند، امکان دسترسی آسان، سریع و قابل فهم به قوانین را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی با اعلام آمادگی اتاق کرمان برای امضای تفاهم نامه با سایر نهادها در راستای ایجاد سامانه دسترسی سریعتر به قوانین، اضافه کرد: البته باید به پایگاه داده‌های قانونی دسترسی داشته باشیم و بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده مانند تفسیر قوانین، ارائه مثال‌های عملی و ایجاد ابزارهای تحلیل داده، سامانه ای متمایز و مفید راه‌اندازی کنیم. هدف نهایی ایجاد مسیر مطمئن و آسان برای دسترسی به اطلاعات حقوقی و در نهایت، بهبود محیط کسب ‌و کار است.

 اتاق های بازرگانی می توانند به صورت تخصصی قوانین را بررسی کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به وجود تعدد و تراکم قوانین و مقررات موجود، بیان کرد: پیچیدگی‌های فرآیند قانون‌گذاری و تنظیم مقررات در کشور ممکن است مانع دستیابی به نتایج مطلوب در جلسات شود.
سیدمهدی قویدل، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های قانون‌گذاری در کشور، تصویب قوانین بدون دریافت نظرات کارشناسی بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: اغلب قوانین ابتدا تصویب شده و سپس ایرادات آن‌ها بررسی می‌شود. بنابراین چگونگی مشارکت کارشناسان مرتبط با هر قانون و مقررات موضوعی است که باید مد نظر قرار داد.
وی بیان کرد: ایجاد یک واحد حقوقی قوی و اختصاصی(کمیسیون حقوقی-قضایی) متشکل از وکلا، قضات، معاونین دادگستری، قضات تجدید نظر، مجمع نمایندگان و کارشناسان حقوقی و اقتصادی در اتاق‌ها (به عنوان نماینده بخش خصوصی) می‌تواند به صورت تخصصی به بررسی قوانین پرداخته و موارد مبهم را شناسایی و پیگیری کند.
قویدل ادامه داد: این واحد با گردآوری و جمع‌بندی نظرات کارشناسان می تواند مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و عدم دسترسی به اطلاعات دقیق را کاهش داده و با ایجاد رویه‌های واحد و شفاف، فضای کسب‌ و کار را برای فعالان اقتصادی بهبود بخشد.
وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند نقش محوری در پیگیری و حل مسائل بخش خصوصی و حمایت از حقوق اعضا از طریق تنظیم دادخواست و مطالبه خسارت در برابر تصمیمات و بخشنامه‌هایی که به آن‌ها خسارت وارد می‌کند، ایفا نماید.

عدم دسترسی سریع به قوانین مانع تصمیم گیری کارآمد می شود

رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست بیان کرد: یکی از چالش‌های اصلی در حوزه کسب‌وکار، دسترسی سریع و آسان نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به قوانین و مقررات مرتبط به‌ویژه در جلسات و کارگروه‌های رفع موانع است. این در حالی است که دسترسی به یک سامانه جامع و امکان تحلیل دقیق اطلاعات موجود در آن، از ضروریات تصمیم‌گیری‌های صحیح و کارآمد است.
عباس عسجدی اضافه کرد: تعریف مبهم از اطلاعات محرمانه و نبود نظارت کافی بر صدور این بخشنامه‌ها، باعث شده تا دستگاه‌ها بتوانند به راحتی اطلاعات را طبقه‌بندی و از انتشار آن‌ها خودداری کنند. این در حالی است که قانون، صراحتاً بر حق دسترسی مردم به اطلاعات عمومی تأکید دارد.

در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و با حضور رئیس اتاق کرمان، مشکلات و راهکارهای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق کرمان، ۲۸ آذرماه در این نشست با اشاره به ظرفیت های کرمان برای سرمایه گذاری در بخش توسعه انرژی های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت های خدادادی کرمان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، طرح آن در شورای گفت ‌و‌ گوی دولت و بخش خصوصی ضروری است.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه انبوهی از پروژه‌ها در کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست وجود دارد و هیچ اقدامی در این ارتباط صورت نگرفته، گفت: در این ارتباط باید اقدامات جدی تری انجام شود.

ضرورت ایجاد کارگروه دائمی برای رفع موانع احداث نیروگاه های خورشیدی در کرمان

رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به جمع آوری مجموعه ای از مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: سرمایه گذارن در حوزه تجدید‌پذیر یا به دنبال کسب درآمد هستند و یا به صورت اجباری، به دلیل الزامات قانونی و برای جلوگیری از قطعی برق، مجبور به احداث نیروگاه شده‌اند و به طور معمول، تخصص کافی در این زمینه ندارند.
محمدعلی پورامیری با بیان اینکه متأسفانه ارگان‌های مختلف، پروژه‌های تجدیدپذیر خورشیدی‌ را یکسان در نظر گرفته و با رویکرد یکسانی در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند، ادامه داد: این در حالی است که با تعدد دستورالعمل‌ها و تغییرات روزانه آنها مواجه هستیم. همچنین از سوی دیگر، دستورالعمل‌های تحمیلی دیگری نیز وجود دارد.
وی اظهار کرد: با وجود پتانسیل بالای استان کرمان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، متأسفانه به دلیل برخی چالش‌های پیش‌بینی نشده، میزان نصب ظرفیت‌های تجدیدپذیر در استان کمتر از انتظار است.
رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان، بحث تهاتر، ابلاغیه جدید ساتبا و تأمین زمین را از جمله دیگر مشکلات احداث نیروگاه های خورشیدی در استان کرمان برشمرد و افزود: تشکیل کارگروه دائمی و مشترک بین بخش خصوصی و دولتی برای بررسی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی ضروری است؛ زیرا با چالش‌های جدیدی در این زمینه مواجه بوده و نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و کارشناسی هستیم.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای توسعه سرمایه گذاری ها در بخش توسعه انرژی های تجدید پذیر پرداخت و گفت: تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های متولی دولتی برای بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از ظرفیت شبکه برق، تأمین زمین‌های مناسب برای احداث نیروگاه، تعیین مناطق مشخصی به عنوان مناطق ویژه نیروگاهی، تسهیل فرایند صدور مجوز و … از جمله این پیشنهادات است.
گفتنی است، در ادامه این نشست نیز پیشنهاداتی برای تعیین ظرفیت‌های شبکه، تخصیص زمین به امور اراضی از سوی منابع طبیعی، تهیه اطلس امکان سنجی احداث نیروگاه خورشیدی در استان، پیگیری اتاق برای صدور مجوزهای بی نام و تشکیل کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و وزارت نیرو در استان ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و جامع است، گفت: در این برنامه باید اهداف و راهکارهای عملی دستیابی به اهداف، با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مشخص شود و برای اجرای موفق آن مسئولیت هر بخش به یک نهاد مشخص واگذار شود.
رئیس اتاق کرمان، 20 آذرماه در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع “بررسی راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر”، به تشریح اهمیت انرژی های تجدیدپذیر و موانع پیش روی توسعه آن در شرایط بحرانی ناترازی پرداخت و اظهار کرد: در سال‌های اخیر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران با چالش‌های جدی مواجه بوده است.
سیدمهدی طبیب زاده، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، عدم تطابق اعداد و ارقام اعلامی در مورد ظرفیت نصب شده با واقعیت موجود است و این امر نشان می‌دهد بین برنامه‌ها و اقدامات عملی، فاصله بسیاری وجود دارد. بنابراین برای حل این مشکل، مشارکت همه ذینفعان از جمله نیروگاه‌داران، سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان زیرساخت ضروری است. زیرا هر یک از این گروه‌ها با چالش‌های خاص خود مواجه هستند که باید به صورت جامع بررسی شود.
وی بخش خصوصی را ناجی اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: تشکیل کارگروه‌های متعدد تاکنون نتایج مطلوبی به دنبال نداشته زیرا اعضای این گروه‌ها به اندازه کافی با مسائل آشنا نیستند. بنابراین شاید سپردن مسئولیت این کارگروه‌ها به اتاق‌های فکر تخصصی، بتواند موثرتر باشد.
رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: برای حل مشکلات باید از رویکردهای واقع‌بینانه و عملی استفاده کنیم و از طرح ایده‌های غیرعملی و بلند پروازانه خودداری کنیم.
وی ادامه داد: معتقدیم واگذاری مدیریت تجدیدپذیر به بخش خصوصی می‌تواند گامی موثر در این مسیر باشد. زیرا بخش خصوصی با بهره‌گیری از نوآوری، سرمایه‌گذاری و مدیریت کارآمد، می‌تواند به توسعه سریع‌تر و گسترده‌تر این منابع انرژی کمک کند.

پیچیدگی‌های قانونی از موانع اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است

رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با موضوع ناترازی برق و توسعه تجدیدپذیرها، گفت: دولت از یک سو با صدور دستورالعمل‌ها و ایجاد تنوع در روش‌های سرمایه‌گذاری، فعالان بخش کشاورزی، صنعت و… را ملزم به تغییر رویه کرده و از سوی دیگر، فقدان زیرساخت‌های مناسب، پیچیدگی‌های قانونی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مانع اصلی تحقق این اهداف شده است.
محمدعلی پورامیری، با بیان اینکه امروز ضرورت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بیش از پیش احساس می‌شود، افزود: با وجود این نیاز حیاتی، متاسفانه در روند اجرای مصوبات مرتبط با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، با چالش‌های جدی رو به رو هستیم.
وی اضافه کرد: عدم آمادگی دستگاه‌های دولتی در حوزه زیرساخت‌ها و قوانین، ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و رویکرد بخشی‌نگرانه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از جمله مشکلات پیش رو برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر است و این مشکلات سبب شده بسیاری از مصوبات در حد حرف باقی بماند و به نتیجه مطلوب نرسد.
پورامیری در خصوص تأمین زمین نیروگاه های خورشیدی، پیشنهاد کرد: زمین می تواند توسط راه و شهرسازی و منابع طبیعی در مجاورت پست یا فیدرهای شهرک‌های صنعتی با بهره‌مندی از معافیت مالیاتی واگذار شود. اجرای این طرح می‌تواند مزایای متعددی از جمله کاهش هزینه‌های احداث نیروگاه، تأمین برق پایدار برای شهرک‌های صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران داشته باشد.
وی هماهنگی همه ذینفعان برای تحول در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور را ضروری دانست و گفت: در غیر این صورت، مصوبات تصویب شده در پیچ و خم‌های اداری و به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف بی‌نتیجه می‌مانند. باید توجه داشت که اولویت اصلی، تأمین برق مورد نیاز کشور است و خودکفایی در تولید پنل، اگرچه مهم است، اما در شرایط فعلی اولویت دوم محسوب می‌شود.

یکصدوچهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع ارتقای زیرساخت های سلامت استان کرمان در راستای فراهم ساختن بستر توسعه گردشگری سلامت در استان کرمان برگزار و در این نشست وضعیت بهداشتی و درمانی استان، پراکندگی بیمارستان های شهر کرمان، چگونگی جذب توریسم گردشگری سلامت و نقش بخش خصوصی در این ارتباط به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی به همراه داشت.

گردشگری سلامت از ظرفیت های بسیار مناسب توسعه کرمان است

رئیس اتاق کرمان در این نشست گردشگری سلامت را یکی از ظرفیت های بسیار مناسب توسعه استان دانست و گفت: جلسات کارشناسی متعددی پیرامون گردشگری سلامت در اتاق کرمان برگزار شده و در این نشست نیز بررسی می شود که چگونه می توان با هماهنگ کردن ظرفیت های موجود، سبب رونق گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در استان شویم؟ سیدمهدی طبیب زاده، افزود: باید نظام کامل گردشگری سلامت در کرمان شکل بگیرد و امیدواریم این جلسه آغاز یک کار بزرگ برای اصلاح ساختارها و توسعه گردشگری سلامت باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امیدواریم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بتواند گفتمان سازی توسعه در استان را ایجاد کند، افزود: ما با توجه به ابزار، ظرفیت ها و ساختار موجود می توانیم کمک کنیم اندیشه های توسعه ای که وجود دارد به کار گرفته شود تا شاهد پیشرفت کرمان باشیم. رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در کرمان 25 عضو دارد و با حضور همه اعضا تشکیل می شود، اظهار کرد: این شورا در تأثیرگذارترین جایگاه کشوری قرار دارد.
وی با بیان اینکه مدیریت در نظام جمهوری اسلامی یک دو امدادی است که در هر مرحله، یک گروه مسئولیت را برعهده می گیرد، گفت: امیدواریم این شورا با حضور استاندار جدید کرمان، فعال تر از گذشته در اختیار توسعه استان قرار گیرد. طبیب زاده تصریح کرد: برای انتخاب موضوعات نشست شورای گفت و گو عوامل توسعه پایدار در کرمان ارزیابی و براساس شاخص های لازم، موضوعات تبیین می شود و همچنین سعی داریم با برگزاری نشست های متعدد با حضور کارشناسان دولتی و بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، مدیران قوه قضائیه و دانشگاهیان به جمع بندی، همفکری و همراه سازی برسیم.
طبیب زاده، با بیان اینکه موضوعات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان از چندین منبع از جمله مرکز پایش فضای کسب و کار استان و استعلام از دستگاه های مختلف استان برگرفته می شود، ادامه داد: تقسیم کار مناسبی در استان شکل گرفته و اتاق کرمان موضوعات کلان را بر عهده می گیرد؛ امیدواریم به راهبر توسعه استان تبدیل شده و بتوانیم گام های اساسی در مسیر توسعه استان برداریم.
وی افزود: اصلاح نظام حکمرانی، بهره وری، کشاورزی مدرن و معدنکاری مدرن از جمله موضوعاتی است که در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان مطرح شده و سعی کردیم پازل هایی را که باید، شکل دهیم زیرا یک نقشه کلی برای توسعه استان داریم و سعی می کنیم به دقت موضوعات مختلف را بررسی کنیم. طبیب زاده، با بیان اینکه کرمان با همکاری همه دستگاه ها عملکرد خوبی در بهبود فضای کسب و کار داشته، تصریح کرد: اتاق کرمان پشتوانه علمی خوب و کارشناسی قوی دارد.

اتاق کرمان پای کار توسعه استان است

استاندار کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه اتاق کرمان پای کار توسعه استان است و فضای بسیار خوبی را در اتاق کرمان شاهدیم، گفت: امیدواریم با همکاری اتاق کرمان بتوان اقدامات مناسب و اساسی انجام دهیم. محمدعلی طالبی، مهمترین مسئولیت مشترک اتاق بازرگانی و دولت را ایجاد گفتمان و باور مشترک نسبت به موضوع توسعه در استان کرمان دانست و افزود: دستگاه های دولتی و بخش خصوصی توانمند استان باید هم راستا شده و با مشارکت یکدیگر تحرک جدی در استان شکل بگیرد.
ی ادامه داد: گردشگری سلامت در استان کرمان شرایط و زمینه های خوبی برای ایجاد تحرک دارد و می تواند از موفق ترین استان ها در این زمینه باشد. استاندار کرمان ایجاد زیرساخت ها، تجهیز بیمارستان ها مطابق با استانداردهای جهانی، کادر درمان ماهر و مجرب، آموزش و ارتقای نیروی انسانی را از عوامل توسعه گردشگری سلامت برشمرد و گفت: اعتمادسازی برای استفاده از خدمات درمانی در بین مردم باید شکل بگیرد.
طالبی اضافه کرد: تبلیغات و بازاریابی، ایجاد وب سایت های تخصصی و شبکه های اجتماعی قوی، حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی، ارائه خدمات متنوع گردشگری، تنوع غذایی و اقامتگاه های متعدد از دیگر عوامل توسعه گردشگری در کرمان است. وی ادامه داد: توسعه زیرساخت ها از موضوعات مهم است و باید فضای مناسبی ایجاد شود. استاندار کرمان با تأکید بر اینکه راهبری گردشگری سلامت باید مشخص شود، گفت: نقش بخش خصوصی در این ارتباط باید پررنگ شده، سرمایه گذاران تشویق، بسته های گردشگری تعریف و گردشگران جذب شوند. وی در پایان گفت: استان کرمان می تواند به عنوان قطب درمان جنوب و جنوب شرق کشور فعال شود.

جذب توریسم گردشگری سلامت وظیفه بخش خصوصی است

اپیدمیولوژیست پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات اتاق کرمان و بیان اینکه اتاق کرمان در کشور از موفق ترین ها و همواره حامی فعالان اقتصادی است، به ارائه گزارشی از وضعیت سلامت در کرمان پرداخت و گفت: متأسفانه بالانس جمعیتی مهاجرت استان کرمان منفی است و افرادی که از کرمان می روند معمولاً سرمایه اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی بالایی دارند. علی اکبر حق دوست، با بیان اینکه 23 تا 24 درصد بیماران استان های دیگر برای درمان به کرمان می آیند، گفت: تعدادی از کرمانی ها نیز برای درمان به استان های دیگر می روند.
وی توجه به منطقه مکران برای توسعه جنوب شرق را ضروری دانست و تعداد دانشگاه های علوم پزشکی در کرمان را مورد توجه قرار داد و گفت: تعدد این دانشگاه ها سبب شده تعداد نیروی انسانی تربیت شده در بخش درمان نسبت به سهم جمعیتی کرمان بیشتر باشد. رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی کرمان، با بیان اینکه 15 درصد تخت های بیمارستانی کرمان متعلق به بخش خصوصی است، تأکید کرد: گردشگری سلامت و جذب توریسم گردشگری وظیفه بخش خصوصی است و بخش خصوصی باید جایگاه خود را در این زمینه پیدا کند. حق دوست، تکمیل زنجیره درمان، بالابردن جذابیت استان برای گردشگران، ارائه خدمات خاص و درگیر نمودن بخش خصوصی را از جمله اولویت های کاری برای جذب گردشگری سلامت در کرمان برشمرد.

موضوع درمان سرپایی بیماران در کرمان مورد توجه قرار گیرد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه مراکز درمانی کرمان که می توانند توریسم خارجی را جذب کنند، مشخص هستند، افزود: اقدامات متعددی برای جذب گردشگران خارجی در بحث درمان شکل گرفته اما کافی نیست. مرتضی هاشمیان، با تأکید بر ضرورت تکمیل بیمارستان های درحال ساخت کرمان، خاطرنشان کرد: موضوع ایجاد کلینیک های تخصصی و درمان سرپایی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرارگیرد؛ زیرا بیماران برای اینگونه درمان ها فضای مناسبی ندارند و از سوی دیگر ایجاد شهرک سلامت یک برنامه میان مدت و بلند مدت است که باید آغاز شود.

دستگاه قضا حامی رونق گردشگری سلامت در کرمان است

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز بیان کرد: اگر ظرفیت درمانی کرمان به خوبی معرفی شود، می تواند قطبی در جنوب شرق کشور باشد. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، به حمایت دستگاه قضا در استان کرمان از صنعت گردشگری و درمان اشاره کرد و افزود: از تمام توان خود برای رسیدن به هدف و رفع مشکلات این حوزه کمک بگیریم. وی با اشاره به قراردادهای دادگستری کرمان با دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل میراث فرهنگی کرمان بیان کرد: حمایت هایی را از بیمارستان های خصوصی داشته ایم و امیدواریم بتوانیم از موضوع گردشگری سلامت و درمان و به طور کلی موضوع گردشگری در کرمان حمایت کنیم.
گفتنی است در ادامه این نشست موضوعاتی از جمله برگزاری نمایشگاه سلامت استان کرمان، اصلاح ساختاری در راستای تقویت کمی و کیفی گردشگری سلامت، اقدامات فرهنگی، درمان بیماران کرمانی در استان، تأمین نیازهای بیماران، ساماندهی گردشگری سلامت، افزایش پروازهای خارجی به کرمان، شناخت و معرفی کرمان، تبلیغات و… برای توسعه گردشگری سلامت در کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، 18 آبان ماه سال جاری، امکان گسترش گردشگری سلامت در استان مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.
رئیس اتاق کرمان در این نشست که با موضوع”امکان سنجی گسترش گردشگری سلامت در استان؛ موانع و راهکارها” برگزار شد، با تأکید بر اینکه گردشگری سلامت باید با شناخت کامل از ظرفیت های استان و طرح‌های کارشناسی شده، مورد توجه قرار گیرد، گفت: اطمینان داریم گردشگری سلامت، آثار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و… خوبی را در استان به جای خواهد گذاشت.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه صنعت گردشگری سلامت، بسیار درآمدزاست، افزود: کرمان با توجه به امکانات، تجهیزات، تأسیسات و دانش پزشکی، اهمیت بالایی در جذب توریست دارد، پس بنابراین باید از این ظرفیت استفاده شود.
وی ارائه پیشنهادات هدفمند برای فعال کردن گردشگری سلامت در استان را مهم دانست و اظهار کرد: موضوعات مطرح شده از سوی اتاق کرمان موضوعاتی فراگیر، مهم و کارشناسی شده است که نشان می دهد اتاق می‌تواند هر موضوع مهمی را تبیین کرده و در بهترین و عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری قرار دهد.
طبیب زاده، با اشاره به اینکه اتاق کرمان به آژانس راهبری توسعه استان تبدیل شده به طوری که هیچ تصمیم اقتصادی مهمی در استان بدون حضور و مشورت با اتاق انجام نمی‌شود، تصریح کرد: اتاق کرمان پازل توسعه پایدار استان را طراحی کرده و قطعات پازل، کارشناسی می شود؛ پیشنهادات نیز تهیه و پیگیری خواهد شد.

رونق گردشگری سلامت نیازمند تقسیم بندی اقدامات بخش خصوصی و دولتی است

رئیس پژوهشکده آینده پژوهی نیز در این نشست با بیان اینکه رشد گردشگری سلامت نیازمند اصلاحاتی در کل جامعه و جامعه پزشکی است، گفت: در جوامع مختلف، رشد گردشگری سلامت پس از رشد گردشگری اصلی آن جامعه رقم می خورد.
علی اکبر حق دوست افزود: برای فعال شدن گردشگری سلامت در کرمان باید برنامه‌ریزی و تقسیم کار در دو بخش دولتی و خصوصی انجام شود.
وی بر استفاده از تجربیات گردشگری سلامت در استان ها و کشورهای دیگر تأکید کرد و گفت: اگرچه تاکنون در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده، اما تا زمانی که پرواز مستقیم از کشورهای مختلف را نداشته باشیم، اقدامات انجام شده اثربخش نخواهد بود.
حق دوست، با بیان اینکه بخش دولتی نباید در توریسم درمانی سرمایه‌گذاری کند، ادامه داد: نخستین قدم در این خصوص تعیین محورها توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود.
وی ادامه داد: همچنین باید نشست های تخصصی با محوریت اتاق کرمان برگزار و نتایج به استانداری اعلام شود و  تقویت زیرساخت‌های بخش خصوصی کرمان نیز باید در اولویت قرار گیرد.

ضرورت ایجاد زیرساخت های مناسب برای رونق گردشگری در کرمان

محمدحسین تجلی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز با بیان اینکه گردشگری سلامت به دو بخش گردشگری درمانی و گردشگری در حوزه نقاهت و تندرستی تقسیم می‌شود، خاطرنشان کرد: در استان کرمان باید زیر‌ساخت‌های حوزه گردشگری سلامت همانند راه‌های ارتباطی و توسعه آنها در سطح استان شامل خطوط هوایی، ریلی، خدمات جاده‌ای و… به خوبی فراهم باشد.