رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه با توجه به صنایع کوچک و متوسط، تولید صادرات محور و ایجاد ارزش افزوده می توان میانه گمشده را از بین برد، گفت: با حذف میانه گمشده، کرمان می تواند از پایگاهی قوی در بخش صنعت برخوردار شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی راهکارهای رفع میانه گمشده در کرمان با اشاره به اینکه در طیف بنگاه های اقتصادی آنها را به خرد، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی می کنیم، افزود: در استان کرمان وجود بنگاه های بسیار خرد و یا بسیار بزرگ، بنیه صنعتی استان را ضعیف کرده و در نتیجه ارزش افزوده ایجاد نمی شود.
رئیس اتاق کرمان، عدم اشتغالزایی مناسب و نبود متخصصان را از جمله نتایج میانه گمشده در استان کرمان دانست و ادامه داد: در صورت حذف نشدن میانه گمشده و از دست دادن این فرصت مغتنم، در سال های آینده به دلیل اتمام منابع معدنی، نبود اقتصاد صنعتی با تکنولوژی بالا و مبتنی بر دانش و علم، امکان اداره استان در آینده ای نه چندان دور وجود نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه موضوعات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان کارشناسی شده مطرح می شود و مورد استقبال سیستم دولتی قرار می گیرد، بیان کرد: یکی از این موضوعات اقتصاد روستا بود که اقدامات خوب و نویدبخشی در حال انجام است و امیدواریم در موضوع میانه گمشده نیز بتوان این نقیصه را برطرف کرد.

 رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران مطرح کرد: ضرورت ایجاد پیوستگی در بنگاه های اقتصادی کرمان

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران نیز در ادامه این نشست پیوستگی بنگاه های صنعتی را از جمله موضوعات مغفول مانده در استان ذکر کرد و افزود: حذف میانه گمشده به این معنا نیست که بنگاه های بزرگ مناسب نیستند؛ بلکه تنها بنگاه های بزرگ می توانند تکنولوژی را جذب کرده و گذار از تکنولوژی و همچنین توسعه را ایجاد کنند. حجت الله میرزایی، با برشمردن امتیازات بنگاه های بزرگ مانند تاب آوری بالاتر، آسیب پذیری کمتر، نیازمندی مردم و دولت به آنها و… گفت: در کشور و استان کرمان به یک شبکه پیوسته از بنگاه های اقتصادی و خوشه سازی احتیاج داریم تا شبکه ای در هم تنیده از بنگاه های کوچک و متوسط شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه حوزه های خودرو، فرش، مرکبات، مس و معدن از جمله موضوعاتی است که در استان کرمان می توان برای آنها خوشه سازی انجام داد، تأکید کرد: آنچه ارزش افزوده ایجاد می کند، ایجاد شبکه زنجیره ای است و خوشه ها در کرمان باید شناسایی شوند. رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران بیان کرد: علاوه بر خوشه سازی در استان کرمان به انتقال فناورانه نیاز داریم و باید از فناوری پایین به سمت فناوری بالا و حرکت به سمت تولید مبتنی بر نوآوری از طریق شکل گیری اقتصاد دانش بنیان پیش رویم.
وی با بیان اینکه ما به سه گذار در استان کرمان نیاز داریم، گفت: در وهله نخست، گذار از بنگاه های خرد به بنگاه های خوشه ای، مرحله دوم، گذار ساختاری از تولید کشاورزی، معدنی و صنعتی به سمت خدمات و گام سوم، گذار فناورانه از فناوری های اولیه به سمت فناوری های بالاست که باید در استراتژی توسعه استان تعریف و تبدیل به پروژه شود. میرزایی، مسیر توسعه استان کرمان در 50 سال گذشته را بی نظیر خواند و بیان کرد: این مسیر در نتیجه تعامل شکل گرفته در استان کرمان و همچنین شکل گیری آژانس محوری توسعه در کرمان است.

رئیس کل دادگستری کرمان: نگاه رقابتی بین بنگاه های اقتصادی استان اصلاح شود

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در استان و کشور همه فعالیت های اقتصادی از کسب و کارهای کوچک گرفته تا بنگاه های بزرگ اقتصادی مورد نیاز جامعه و مردم است و هر کدام نقشی دارند، گفت: مشکل این است که این بنگاه ها نگاه رقابتی به یکدیگر دارند که باید اصلاح شود. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، افزود: بنگاه های بزرگ نباید به بنگاه های کوچک نگاه رقابتی داشته باشند، بلکه همه آنها قطعات یک پازل هستند که تامین معیشت را برعهده دارند.
وی با تأکید بر اینکه بنگاه های بزرگ باید بنگاه های کوچک را هدایت کنند، اظهار کرد: اگر این نگاه رقابتی اصلاح نشود مشکلات حل نخواهد شد و نقش اتاق برای اصلاح این نگاه بسیار مهم است. حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به اهمیت تأمین نیازهای بنگاه های بزرگ از سوی بنگاه های کوچک و متوسط و لزوم ساماندهی این بنگاه ها در کرمان، افزود: موضوع مسئولیت های اجتماعی نیز باید در استان کرمان ساماندهی و براساس اولویت های مشخص شده هزینه شود. رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از تشکیل منظم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی عملیاتی شدن و تبدیل به برنامه شدن این مصوبات را نیز پیگیری کند.

استاندار کرمان: مدیران غیربومی از دلایل مغفول ماندن صنایع کوچک و متوسط هستند

استاندار کرمان نیز با اشاره به اینکه در نمودار بنگاه های اقتصادی، بیشترین فراوانی باید مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط باشد در حالی که ابتدا و انتهای این نمودار شرکت های خرد و بزرگ قرار دارند، بیان کرد: بعضی از موضوعات اقتضایی است که باید در سطح ملی پیگیری شود و ممکن است در بعضی از مناطق بنگاه بزرگی وجود نداشته باشد. محمدمهدی فداکار، با بیان اینکه صنایع بزرگ پیشران و موتور اقتصاد هستند که می توانند برای بنگاه های کوچک و متوسط و سایر مجموعه ها ظرفیت ساز باشند، افزود: بنگاه های بزرگ باید به مجموعه های پایین دستی در استان کمک کنند.
وی در ادامه وجود شرکت های بزرگ در استان کرمان را فرصت مناسبی دانست و بیان کرد: وجود این شرکت ها برای استان ارزش افزوده ایجاد می کند. فداکار گفت: در کنار شرکت های بزرگ کرمان، شرکت های کوچک و متوسط شکل نگرفته و نسبت به این موضوع غفلت شده که بخشی از آن به دلیل وجود مدیران غیربومی است و بخشی دیگر نیز به دلیل سیاستگذاری ها و خواست مردم است.
استاندار کرمان، با بیان اینکه شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی خدمات زیربنایی ارائه نمی‌دهند و سرمایه‌گذار را خسته می‌کنند، تصریح کرد: برای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نباید قید و بند گذاشت بلکه باید به هدفمند شدن طرح های اجرایی در زمینه مسئولیت های اجتماعی کمک کرد. وی موضوع تامین مالی استان از سوی شرکت های بزرگ و همچنین تامین نیازهای داخلی را مورد توجه قرار داد و گفت: اقدامات دستگاه های خدمات رسان بهتر شده اما ایده آل نیست بنابراین همه به ویژه اتاق بازرگانی باید کمک کنند تا سرمایه گذاری در استان با جدیت پیش رود.
گفتنی است در این نشست گزارشی با موضوع ارائه راهکارهایی برای رفع میانه گمشده در استان با استفاده از ظرفیت بنگاه های بزرگ اقتصادی ارائه شد و اعضای شورا به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.

رئیس اتاق کرمان 18 مهرماه 1403 در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی راهکارهای رفع میانه گمشده در استان، با بیان اینکه تلاش داریم در راستای توسعه استان، جذب سرمایه گذاری، عبور از اقتصاد مبتنی بر منابع و رسیدن به اقتصاد مبتنی بر دانش، میانه گمشده را کاملاً مشخص کنیم، گفت: در استان کرمان تمرکز بر صنایع خرد در یک سو و صنایع بزرگ از سوی دیگر میانه گمشده را به وجود آورده است.
سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به اینکه در رده بندی بنگاه های اقتصادی کرمان، بنگاه ها یا بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک هستند و واحد متوسط نداریم، افزود: این مسئله ضربه بزرگی را به استان کرمان وارد می کند زیرا نمی توانیم کالاهای دارای تکنولوژی را که معمولاً در کارگاه های کوچک و متوسط رشد می کنند، داشته باشیم.
وی یکی از دلایل کامل نشدن میانه گمشده در استان را نبود بخش خصوصی واقعی دانست و افزود: باید بررسی کرد چه عواملی سبب شده شرکت های خصوصی خالص در کرمان شکل نگیرند زیرا این ناترازی، عدم نوآوری و اشتغال مناسب، عدم توزیع توسعه و توزیع ثروت و عدم تاب آوری اقتصادی را فراهم آورده است.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، پرداختن به بحث میانه گمشده در حرکت تکاملی به سوی توسعه پایدار استان را ضروری دانست و بیان کرد: پایان دادن به این ناترازی سبب می شود اقتصاد استان نوآور، مبتنی بر دانش، اشتغال آفرین، با توزیع عادلانه ثروت، افزایش درآمد، افزایش سطح معیشت و رفاه مردم باشد.
طبیب زاده، ادامه داد: تلاش منسجم، مداوم، مستمر و برنامه ریزی شده لازم است و این حرکت از صد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آغاز می شود.
وی اظهار کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به دنبال موضوعاتی است که برطرف کردن آنها بتواند منجر به توسعه استان شود و ما می خواهیم در شورای گفت و گو ضمن تبیین موضوع، راهکارهای رفع آنها را با تکیه بر قوانین و مقررات و امکانات موجود پیشنهاد داده و پیگیری کنیم و نظریه هایی که مطرح می شود باید منتهی به یک راهکار عملی، قابل اندازه گیری و با مأموریت و سازمان مشخص شود.
رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: راهکار اجرایی، قابل اندازه گیری و اثرگذار می خواهیم تا به سمت رفع میانه گمشده پیش برویم و این موضوع در حد یک تئوری باقی نماند.
طبیب زاده، با بیان اینکه کرمان و کشور در یک مقطع تاریخی قرار دارند، زیرا برنامه هفتم توسعه از مرداد ماه لازم الاجرا شده و دولت و مجلس در ابتدای راه خود قرار دارند، گفت: شورای عالی امنیت ملی تدوین طرح توسعه پنج ساله استان کرمان را تصویب کرده و پشتوانه قانونی برای این قضیه وجود دارد.
وی منابع ملی شرکت های بزرگ، نظام پیمانکاری فرعی(spx) و اجرای زنجیره های ارزش را از ظرفیت های موجود استان برشمرد و گفت: مسیر فراهم و همه عوامل توسعه در استان موجود بوده و کرمان چیزی کم ندارد، اگر برنامه جامعی تدوین و از طریق مناسبی پیگیری شود، می توانیم امیدوار باشیم که اتفاقات بزرگتری در کرمان رقم بخورد.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: همه باید کمک کنند و راهکارهای عملی برای رفع میانه گمشده را ارائه دهند تا صنعت نوآور، اشتغال آفرین و توسعه پایدار در کرمان ایجاد شود.

ضرورت توجه به اکوسیستم کارآفرینی در بنگاه های اقتصادی کرمان

مدیر مؤسسه کارآفرینی ستکا نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، افزایش بیکاری، رشد پایین نوآوری و تکنولوژی، کاهش ارزش افزوده، عدم توزیع مناسب ثروت و پایین آمدن میزان تاب آوری اقتصادی را از جمله عوارض میانه گمشده برای کشور برشمرد و تصریح کرد: بنگاه های خرد، کوچک و متوسط بر خلاف بنگاه های بزرگ اکوسیستم کارآفرینی دارند و ما نیز باید اکوسیستم کارآفرینی داشته باشیم.
رضا ضیایی ادامه داد: برای اینکه میانه گمشده را حذف کنیم، بنگاه ها باید نقش خود را ایفا کنند و نهادهای مالی متناسب با بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشیم.
وی افزود: همچنین مسائل فرهنگی و نهادهای فرهنگی موجود باید جامعه را برای کارآفرینی آماده کنند تا کارآفرینی تبدیل به یک ارزش شود، از بنگاه های کوچک و متوسط حمایت شده و زیرساخت ها برای آنها فراهم شود.
ضیایی، با اشاره به اینکه براساس گزارش سازمان دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران با 2.8 امتیاز پایین ترین امتیاز شاخص زمینه ملی کارآفرینانه را به دست آورده است، ادامه داد: تعریف جامعی از بنگاه های اقتصادی وجود ندارد و در اولین قدم باید برای این بنگاه ها تعریف وجود داشته باشد و در گام دوم باید ساختاری را برای این بنگاه ها داشته باشیم.
وی گفت: کرمان ظرفیت هایی مانند شرکت های ملی صنایع مس و گل گهر دارد و اگر تجارب حاصل از طرح معین اقتصادی و ظرفیت شرکت های بزرگ را با هم تلفیق کنیم، می توانیم موضوع میانه گمشده را در استان کرمان حل کنیم.

ایجاد زیرساخت ها از راهکارهای حذف میانه گمشده است

در ادامه این نشست رئیس گروه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، خلاء بنگاه های کوچک و متوسط را یکی از بزرگترین معضلات استان دانست و گفت: در سند آمایش استان اصلاح ساختار اقتصادی مورد توجه است و باید به سمت صنعت خدمات و ایجاد زنجیره ارزش برویم.
علیرضا رهبردهقان افزود: یکی از راهکارها ایجاد زیرساخت و تأمین زمین برای صنایع کوچک است و شرکت شهرک ها باید زیرساخت ها را ایجاد کند که سبب می شود توسعه رقم بخورد.

در صد و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی ظرفیت های برنامه هفتم در راستای تقویت بخش خصوصی، در مورد شکاف توسعه نیروی انسانی کرمان، مناسب نبودن درآمدها و فقر در زیرساخت های نرم و سخت در 40 سال گذشته کرمان مطالبی عنوان شد، استفاده از فرصت همزمان اجرای برنامه هفتم توسعه و آغاز به کار مجلس و دولت جدید مورد تاکید قرار گرفت و اتاق کرمان آمادگی خود را برای پایش اجرای برنامه هفتم توسعه اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست با اعلام آمادگی اتاق برای پایش اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: این برنامه به خوبی نوشته شده اما موضوع مهم‌تر، اجرای مناسب آن است و بخش خصوصی می تواند به ‌عنوان چشم ناظر دولت پایش اجرای این برنامه را انجام دهد. سیدمهدی طبیب‌زاده، از کار مشترک مرکز کسب و کار اتاق کرمان و مرکز پژوهش های اتاق ایران برای احصای ظرفیت های قانونی برنامه هفتم خبر داد و افزود: ظرفیت های بخش خصوصی نیز احصا شده تا از طریق دولت و مجلس به سمتی برویم تا از این ظرفیت ها استفاده کنیم و موجبات توسعه کشور فراهم شود.
وی در بخش دیگری به معرفی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان محل گفتمان بخش خصوصی با حاکمیت پرداخت و تصریح کرد: این شورا محلی برای توسعه و بهبود فضای کسب و کار بوده که در کرمان به مرکز گفتمان توسعه تبدیل شده است و نمایندگانی از سه قوه و بخش خصوصی در آن حضور دارند. طبیب زاده، افزود: مباحث شورای گفت و گوی کرمان در کشور نیز مورد توجه است، برخی از دستور کارهای شورای گفت و گوی ملی نیز از استان کرمان تأمین می شود و سعی کردیم مشارکت فعالی در دستور کارهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور داشته باشیم.

پایش برنامه هفتم توسعه به مرکز پژوهش های اتاق کرمان واگذار شود

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در ادامه این نشست به آسیب شناسی مسیر توسعه در کرمان پرداخت و بیان کرد: پایش برنامه هفتم به مرکز پژوهش های اتاق ایران و اتاق کرمان واگذار شود تا نتایج آن به عنوان یک کار مشترک و ملی در اختیار کشور قرار گیرد.  حجت الله میرزایی، با پیشنهاد آسیب شناسی دقیق از مسیر توسعه استان کرمان، افزود: در جا زدگی، ناپایداری رشد اقتصادی، ناهنجاری، ناموزونی و نابرابری، واگرایی، گسیختگی پیوند اقتصاد کرمان با اقتصاد ملی، ماشین زدگی و ناتوانی در بهره گیری از فرصت های تاریخی و فرهنگی از جمله دلایلی است که سبب ناکارآمدی توسعه استان کرمان در سطح ملی می شود.
وی کرمان را سوژه مطالعاتی مهم برای توسعه کشور دانست و اظهار کرد: مسیر گذشته توسعه کرمان در چهار دهه گذشته قابل تأمل است و باید روی آن مطالعه شود زیرا نگرانی های جدی برای توسعه استان وجود دارد. میرزایی گفت: کرمان در 40 سال گذشته از رتبه های 22، 23 و 24 به رتبه هفتم در تولید ناخالص، رتبه 12 در درآمد سرانه و رتبه 20 در توسعه نیروی انسانی رسیده است.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، اضافه کرد: کرمان در بهبود شاخص دانش و امید به زندگی موفق نبوده، شکاف توسعه انسانی استان کرمان با مرکز کشور فزاینده بوده به گونه ای که درآمد سرانه هر شهروند تهرانی ۱.۷ برابر شهروند کرمانی است و کرمان در مسابقه توسعه انسانی از تهران عقب افتاده است. وی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال در کرمان پایین تر از سطح ملی است، اظهار کرد: در 10 سال گذشته سهم اشتغال صنعت از 32 به 22 درصد کاهش یافته؛ همچنین بهره‌وری استان در خدمات نسبتاً بالا و در کشاورزی و صنعت پایین است، بنابراین تمرکز اصلی بر روی بهبود بهره‌وری در صنعت و کشاورزی باشد و با سیاست های توسعه ای مشخص در این مباحث کار کرد.
میرزایی ادامه داد: کرمان با وجود توسعه صنعتی و معدنی در زیرساخت های نرم و سخت بسیار فقیر است و تمرکز جدی بر توسعه این زیرساخت ها، آموزش و خدمات اجتماعی ضروری است. رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، در ادامه بر حرکت مبتنی بر منابع طبیعی، کارایی و نوآوری در مسیر توسعه استان تأکید کرد و گفت: برای ماندگار شدن در اقتصاد جهانی و تدوام رشد اقتصادی، باید به مسیر توسعه توجه کرد و بهره مندی از هوشمندسازی جریان تولید، دانش بنیان، استفاده از هوش مصنوعی و … در مسیر تولید عملیاتی شود. وی با اشاره به اینکه سهم کشور در اقتصاد جهانی امروز به 25 صدم درصد رسیده و سفره های مردم نیز کوچکتر شده است، تأکید کرد: حرکت به سمت اقتصاد مولد و بسیار فعال، خلق ارزش افزوده جدید، کاهش تصمیمات اشتباه و افزایش جذابیت های منطقه ای باید مورد توجه باشد.

کارگروه تدوین آیین نامه های برنامه هفتم در اتاق کرمان تشکیل شود

استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: برنامه هفتم همزمان با دولت جدید اجرا می‌شود، این امر فرصت مناسبی است زیرا دولت چهاردهم برنامه جدیدی نداشته و اجرای برنامه هفتم در دستور کار قرار دارد. محمدمهدی فداکار، اظهار کرد: آیین‌نامه‌ها مهم‌تر از برنامه ها هستند زیرا گاهی می توانند محدود‌کننده شوند، بنابراین حضور بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها بسیار مهم است.
وی افزود: کارگروهی در اتاق تشکیل شود و این کارگروه مصوباتی که نیاز به آیین‌نامه دارد، احصا و معرفی کند، همچنین بر آیین نامه هایی که برای استان مهم هستند تمرکز کرده و با سرعت بیشتری ارائه شوند زیرا اگر بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها نقش داشته باشد برای اجرایی شدن آن هم کمک می کند. فداکار، با تأکید بر اینکه برنامه های توسعه ای استان کرمان باید با برنامه بوده و مزیت های استان مشخص شود، اظهار کرد: دبیرخانه تدوین نقشه راه توسعه استان در اتاق کرمان تشکیل شود. استاندار کرمان بیان کرد: در بحث کارگروه ها نیز باید نظر مشورتی اتاق اخذ شده و نظر بخش غیردولتی حتماً اعلام شود.

 اتاق کرمان مطالبه گر اصلاح قوانین فرایندهای دادرسی مالیاتی باشد

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های پیش بینی شده در برنامه هفتم که با پیگیری های کرمان انجام شده، گفت: بند ت ماده 27 فرایندهای دادرسی مالیاتی را به وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی واگذار کرد که تا پایان سال اول تمهیدات قانونی را فراهم کند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: برای جلوگیری از فراموشی این حکم باید مطالبه صورت گیرد و اتاق بازرگانی کرمان در سطح استانی و ملی این مطالبه گری را انجام دهد زیرا برای تغییر در ترکیب و انتظارات هیات های داوری نیاز به قانون است و تا قانون تصویب نشود، نمی توان مشکل را حل کرد.
وی با بیان اینکه در رابطه با بند ج ماده 48 و اراضی و ساختمان های رها شده در شهرک های صنعتی نیز قانون کار را تمام کرده و آن هم تشکیل کارگروهی است که مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری در آن حضور دارند، افزود: البته ابهامات قانونی در مورد اینکه نظر این کار گروه قطعی و یا قابل اعتراض در مراجع قضایی استان و دیوان عدالت اداری است، وجود دارد که در تدوین آیین نامه باید مورد توجه باشد. حجت الاسلام حمیدی، تأکید کرد: اتاق بازرگانی اقداماتی را انجام دهد تا آیین نامه زودتر تصویب و کار انجام شود، زیرا کار تعیین تکلیف و داوری برعهده کار گروه است و مراجع قضایی دیگر نمی توانند بر روی این موضوع کار کنند.

 قانون گذاری و نظارت از مسیر خود خارج شده است

نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی ظرفیت‌های برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، 18 شهریورماه ۱۴۰۳ به میزبانی اتاق کرمان برگزار و برخی از مواد قانونی برنامه پنج ساله هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و راه کارهای اصلاح قوانین موجود ارائه شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست با بیان اینکه در برنامه های پنج ساله کشور احکام خوبی تصویب می‌شود، اظهار کرد: این مصوبات به دلیل تأخیر در تدوین آیین نامه‌های اجرایی گاهی از نظر کارایی و اثرگذاری خارج و یا دیر اقدام می‌شود.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: در راستای اجرای احکام تصویب شده و اجرای سریع تر آنها می توان با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ظرفیت‌های برنامه هفتم در راستای تقویت بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی را احصا کرد تا شرایط تدوین آیین نامه‌ها را فراهم کنیم.

رویکرد بسیاری از مواد برنامه هفتم به نفع بخش خصوصی است

مدیر امورحقوقی و قراردادهای اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه قانونی و لازم الاجرا شده است، گفت: برنامه هفتم توسعه از لحاظ ساختاری گاهی در مقام نشان دادن نقشه راه است و در برخی موارد نیز وارد موضوعات جزئی می شود که در این موارد ابهامات زیادی وجود دارد. محسن سلطانی‌نژاد ادامه داد: رویکرد بسیاری از مواد برنامه هفتم به نفع بخش خصوصی است و در نظر گرفتن اتاق بازرگانی به عنوان مشاور قوای سه گانه در تدوین بسیاری از این آیین‌نامه‌ها نقش مشورتی مؤثری دارد.
وی در ادامه به صورت مصداقی به بیان برخی آیین نامه ها در حوزه های مختلف پرداخت و تصریح کرد: کارگروه فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ممنوعیت توقیف ماشین آلات، ابزار و مواد اولیه واحدهای تولیدی، تأسیس شرکت مدیریت دارایی های بانکی، فرایند دادرسی شبه قضایی، روند استعلام محدوده‌های معدنی، تدوین و اجرایی سازی سند استراتژی توسعه صنعتی و تدوین نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان‌ها از جمله موارد مورد دغدغه فعالان اقتصادی است.
سلطانی نژاد، با پیشنهاد اینکه اتاق بازرگانی بر نحوه اجرای آیین نامه اجرایی بند خ ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه نظارت داشته باشد، افزود: اتاق بازرگانی بر موضوع اقاله (برگرداندن کارخانه تملک شده توسط بانک به فعال اقتصادی) تاکید داشت و آن را پیگیری کرد اما محقق نشد.
مدیر امورحقوقی و قراردادهای اتاق کرمان همچنین دادرسی های مالیاتی را نیز مورد توجه قرار داد و بیان کرد: در استان تلاش‌های بسیاری انجام و مرکز دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی مستقل شده و زیر نظر وزارت اقتصادی و امور دارایی آمده است.
در ادامه اعضای این نشست به بیان نقطه نظرات خود پیرامون حل مشکلات قانونی و حل دغدغه های فعالان اقتصادی در مباحث مطرح شده پرداختند. در پایان با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین با عنایت به این موضوع که حدود 80 درصد از مواد برنامه هفتم کلی، موارد غیر قابل دسترس است و تنها حدود 20 درصد آن از طریق آیین‌نامه‌ها و موارد پیش بینی شده، می تواند تاثیر گذار باشد، مقرر شد موارد احصا و پیشنهادات مطرح شده در جلسه اصلی شورا مطرح شود.

رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، نیازمند اصلاحات قانونی است، گفت: ماده 26 آیین‌نامه اجرایی معادن محدودیت‌هایی را ایجاد کرده که پهنه‌های عظیمی در حبس قرار گرفته اند و این موضوع مانع سرمایه‌گذاری و واگذاری معادن است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده، در صدویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع اصلاحات قانونی جهت محقق شدن رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران افزود: در حالی برای رشد معدن رقم 13 درصد را در نظر گرفته اند که متوسط رشد کشور 8 درصد عنوان شده و البته این موضوع در کرمان به عنوان استان معدنی باید بیشتر باشد زیرا در کشاورزی استان نمی‌توان به رشد ۸ درصدی رسید.
وی  با بیان اینکه معدن سرمایه‌ عظیمی در دل طبیعت استان است که باید فعال شده و به چرخه اقتصادی آورده شود، اظهار کرد: معدن‌کاری موفق به کشف، ابزار خوب و مجوز‌های لازم نیاز دارد. طبیب زاده تصریح کرد: مسائل مختلف حوزه معدن به عنوان یکی از شاخصه‌های رشد و توسعه استان باید به صورت اساسی و زیربنایی مورد بحث قرار گیرد تا بتوان به خوبی و تلاش مدیران و مسئولان این سرمایه عظیم، در اختیار نسل‌های دیگر قرار گیرد.
رئیس اتاق استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه شرکت ملی مس ایران برای تولید 800 هزار تن کاتد در پایان برنامه هفتم، اظهار کرد: در حال حاضر 300 هزار تن کاتد تولید می‌شود و برای اینکه زنجیره ارزش شرکت ملی مس کامل شود، قرار است از مرحله کاتد به بعد، بخش خصوصی وارد شود و ما سلسله طرح‌هایی در این حوزه معرفی خواهیم کرد و امیدواریم زنجیره ارزش مس را ایجاد کنیم.
وی از رشد 50 درصدی خرید خدمات و تجهیزات شرکت مس از داخل استان کرمان نسبت به سال گذشته خبر داد و بیان کرد: قرار است ارتباط واحدهای کوچک و بزرگ را طی تفاهم نامه‌ای با شرکت ملی مس، اجرایی کنیم. طبیب‌زاده، با بیان اینکه هر شرکت دانش‌بنیانی که در حوزه مس کار کند، می‌تواند تسهیلات دریافت کند، گفت: همه شرکت‌های بزرگ استان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اقداماتی انجام می‌دهند، اما این برنامه‌ها متفرق هستند، بنابراین باید نظام جامع مسئولیت‌های اجتماعی را تدوین و اولویت‌ها را مشخص کرد تا براساس آن تخصیص‌ها صورت بگیرد.

 قوانین دست و پا گیر موجب فاصله گرفتن بخش خصوصی از حوزه معدن شده است

رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در ادامه این نشست با اشاره به تشکیل کارگروه‌های پنجگانه این کمیسیون برای بررسی مسائل معدن، گفت: یک سوم اقتصاد ایران به عنوان یکی از 10 قطب بزرگ معدنی جهان وابسته به معدن است و کرمان بزرگترین استان معدنی کشور شناخته شده و در صدر ارزش تولیدات معادن ایران قرار دارد. مجید حجت، افزود: معدن پیشران مهم اقتصادی استان و از بخش‌های مهم برای جذب سرمایه و توسعه کسب و کار است. وی ادامه داد: رشد 13 درصدی بخش معدن و هدف‌گذاری تولید هزار و 412 هزار تن کاتد مس، 55 میلیون فولاد و یک میلیون تن آلومینیوم در برنامه هفتم تعیین شده که اهمیت پرداختن به این حوزه را دو چندان می‌کند اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر و دستورالعمل‌های متناقض باعث شده که بخش خصوصی از این حوزه فاصله بگیرد.
حجت اظهار کرد: ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392، عامل اصلی بلوکه شدن بخش بسیاری از محدوده‌های معدنی و عدم رعایت اصول علمی و حقوقی است، بنابراین اصلاح این ماده و همچنین شفاف‌سازی ماده‌های ۷، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ در چهارچوب اصول علمی و حقوقی حاکم بر قانون در دستور کار قرار گرفته زیرا موجب آزادسازی و مجوز‌های ثبت معدن در سامانه کاداستر می‌شود. نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به وجود حدود پنج درصد از ذخایر کشف شده دنیا در ایران، بیان کرد: اکتشاف در حدود هفت درصد از مساحت کشور به‌صورت سیستماتیک انجام شده و هنوز ظرفیت های پنهان بسیاری در کشور وجود دارد که باید زمینه را برای اکتشاف آنها فراهم کنیم.
علی فتحی، محقق شدن رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن را وابسته به فراهم شدن بستر فعالیت دانست و گفت: در حال حاضر هیچ بستری وجود ندارد و پهنه‌ها به دلیل ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی، در حبس قرار گرفته‌اند زیرا براساس این آیین نامه محدوده‌های اکتشافی در حبس می‌مانند و باید برای تعیین عامل منتخب از طریق مزایده اقدام شود. وی با بیان اینکه محدوده اکتشافی بلامعارض صرفاً یک ادعاست و چیزی اثبات نشده است، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۶ اگر در هر یک از مراحل استعلام، صدور پروانه، عملیات اکتشاف که هیچ کشف ذخیره‌ای صورت نگرفته باشد و یا تنها در یک بخش کوچک محدوده، کشف صورت بگیرد، محدوده وارد فاز مزایده می‌شود و اینگونه ماده ۲۶ محدوده‌هایی که هنوز در آنها اکتشاف صورت نگرفته را حبس می‌کند و افراد، دیگر نمی‌توانند کار کنند.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان بیان کرد: براساس ماده ۱۰ قانون معادن صرفاً ذخایر معدنی می‌توانند وارد مزایده شوند و ماده ۲۶ در تعارض با ماده ۱۰ قانون معادن است که حداقل ۸ هزار محدوده‌ در شمال کرمان در حبس هستند و اگر این ماده اصلاح شود حداکثر دو هزار محدوده در حبس می‌مانند و زمینه برای کار معدن را فراهم می‌کنند.

 اصلاح قانون و فرایند بروکراسی اداری در حوزه معادن ضروری است

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه این نشست با بیان اینکه آسیب‌شناسی خوبی در حوزه معدن انجام شده است، گفت: اگر بخواهیم رشد ۱۳ درصدی را به نتیجه برسانیم حتماً باید تغییرات حقوقی و قوانین رقم بخورد، زیرا این رشد با قوانین موجود دست یافتنی نیست و باید بستر فراهم شود. حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، افزود: در این موارد که معادن جزو انفال است، حاکمیت معادن باید از طریق دولت اعمال و واگذاری معادن از طریق مزایده واگذار شود، شکی نیست.
وی با اشاره به اینکه اگر قانون قابل تفسیر باشد در عمل با مشکل روبرو می‌شویم. تصریح کرد: آئین نامه ۲۶ مخالف با نص قانون نیست بلکه براساس تفسیر از قانون نوشته شده بنابراین باید قانون معادن را از طریق مجلس و یا دولت اصلاح کنیم. حجت الاسلام حمیدی، افزود: باید برای اصلاح قانون معادن پیشنهاد دهیم و از طرف دیگر فرایند بروکراسی اداری نیز باید اصلاح شود که جز با اصلاح قانون معادن امکان پذیر نیست.

اصلاحات قانونی بخش معدن نیازمند همراهی است

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست بر ارتباط بیشتر بخش خصوصی استان با سازمان نظام مهندسی معدن تأکید کرد و گفت: اصلاحات قانونی بخش معدن را می‌پذیریم و تلاش داریم تا پایان سال کمیسیون صنعت و معدن کشور که تصمیم‌گیر نهایی برای اصلاحات است را به کرمان دعوت کنیم. شهباز حسن‌پور، با بیان اینکه اتاق کرمان این آمادگی را داشته باشد تا بتوانیم سایر استان‌ها را با خود همراه کنیم، اظهار کرد: این اصلاحات نیازمند یک همراهی است و باید زمینه آماده و یک فرهنگ سازی در کشور و مجلس صورت پذیرد تا رأی حداکثری را در مجلس داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: اشتغالزایی معدن در استان کرمان را قبول داریم اما نتیجه فعالیت‌های معدنی در استان کرمان نیز باید بر سر سفره مردم دیده شود.

 بخشی از محدوده های معدنی در حبس ایمیدرو قرار دارند

در ادامه این نشست استاندار کرمان با بیان اینکه بخشی از محدوده‌های حبس شده در اختیار سرمایه‌گذاران معدنی است نه دولت، گفت: بخشی از این سرمایه‌گذاران سالانه گزارشی را ارسال می‌کنند در حالی که کار چندانی را انجام نمی‌دهند و وجود قانون در این ارتباط اتفاقاً مهم است که البته بخشی از محدوده‌ها در حبس ایمیدرو است. محمدمهدی فداکار، افزود: موافق اصلاح قانون هستیم زیرا بسیاری از قوانین مربوط به معادن در حال بروزرسانی هستند.
وی نیاز به تجهیزات و فناوری در کشف معدن را ضروری دانست و گفت: برای استخراج مس و سایر منابع باارزش؛ تخصص و مهارت‌های خاصی نیاز است که می‌تواند صرفه اقتصادی بالایی به همراه داشته باشد.
استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه معادن و انرژی تصریح کرد: علاوه بر مس، در صنایع معدنی دیگر نیز می‌توان سرمایه‌گذاری کرد، به عنوان مثال کرمان ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و از مزیت نسبی در حوزه سوخت‌های فسیلی برخوردار است که تاکنون نادیده گرفته شده است در حالی که سوخت‌های فسیلی می‌تواند به عنوان یک منبع خوب برای تولید انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است در این نشست گزارشی با موضوع “حال حاضر و آینده اقتصاد معدنی در جهان و ایران” ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 31 مردادماه ۱۴۰۳، با بیان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می کند، گفت: با اصلاح قانون معادن ورود به بخش معدن تسهیل می شود.
سیدمهدی طبیب زاده در نشست جمع‌بندی پیشنهادات برخی اصلاحات قانونی جهت محقق شدن رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران افزود: با توجه به اینکه ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن بسیار حائز اهمیت است می توان در کنار ارائه پیشنهاداتی در خصوص ماده 26 آیین نامه، درباره ماده 24 قانون معادن نیز پیشنهاداتی را جهت تسهیل امور اجرایی ارائه کرد.
وی افزود: به شورای گفت‌وگوی ملی پیشنهاد خواهیم داد این موضوع را در جلسه‌ای با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح نمایند و اگر از طریق شورای گفت‌وگو و همچنین دیوان عدالت اداری پیگیری شود، نتیجه خواهیم گرفت.
طبیب زاده، با اشاره به اعلام آمادگی اتاق برای همکاری و تقویت سامانه ها، تصریح کرد: هیچ سازمانی در استان کرمان به اندازه اتاق مسلط بر سامانه‌ها نیست.

عدم اصلاح قانون مانع رشد 13 درصدی بخش معدن می شود

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه اصلاحات ماده 26 آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون معادن را نیز تحت الشعاع قرار می دهد، اظهار کرد: در برنامه هفتم، پتانسیل رشد بخش معدن فراتر از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور و 13 درصد در نظر گرفته شده است اما در صورت عدم رفع موانع، بیش از دو تا سه درصد آن محقق نخواهد شد.
علی فتحی افزود: مشکلات موجود در سه فاز اکتشاف، استخراج و فرآوری در کمیسیون معدن مورد بررسی قرار گرفته و برخی مشکلات که مانع کار می‌شود از سوی سازمان صمت، خانه معدن، کمیسیون معدن و اتاق اولویت‌بندی شده است تا بتوان به لحاظ فنی روی آن کار کرد.
وی ادامه داد: یکی از اصلی‌‌ترین موانع ماده 26 آیین‌نامه اجرایی است که بر اساس آن وزارت برای محدوده‌های اکتشافی بلامعارض و یا محدوده‌هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد از طریق صدور پروانه برای تعیین عامل منتخب اقدام می‌کند و تعیین عامل منتخب نیز از طریق مزایده است و این فرآیند باعث به وجود آمدن لایه مزایده‌ای می شود که حجم زیادی از فضا را بسته است.
فتحی، با بیان اینکه تمام معادن بزرگ در بخش دولتی قرار دارند و جزو انفال هستند، خاطرنشان کرد: حبس محدوده ها در استان ناشی از ماده 26 آیین نامه اجرایی است به طوری که در شمال استان حداقل 8 هزار محدوده در کاداستر ثبت شده و در صورتی که این ماده اصلاح شود، این مقدار به حداکثر دو هزار محدوده رسیده و فضا باز می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق در ادامه به جزئیات ماده 26 آیین نامه پرداخت و افزود: براساس ماده 26 تمام نقاطی که وجود یا عدم وجود ماده معدنی اثبات شده و یا اثبات نشده است، بلوکه شده و وارد مرحله مزایده‌ای می‌شود که خلاف ماده 10 قانون معادن است زیرا با توجه به ماده 10 فقط معدن یا ذخیره کشف شده را می‌توان به مزایده گذاشت.
وی در خصوص محدوده های بلوکه شده سازمان انرژی اتمی در کرمان و لزوم استعلام محدوده های معدنی در این مورد گفت: در حال حاضر این مناطق توسط خود سازمان صمت بلوکه شده و به مزایده گذاشته می شود و این مناطق آزاد نیستند تا از جاهای دیگر استعلام گرفته شود.

پیگیری اصلاح قانون معادن از سوی دیوان عدالت اداری و شورای گفت و گو

 معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه تنها جایی که عنوان مزایده در قانون معادن آمده ماده 10 است و ماده 26 آیین نامه اجرایی مغایر با ماده 10 است، تصریح کرد: اصلاح یا ابطال ماده 26 آیین نامه را می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری یا شورای گفت‌وگو پیگیری کرد.
سیدمهدی قویدل اضافه کرد: راهکار دیگر این است که سازمان صمت استان در شورای معادن رسیدگی به موارد و اختلافات را در دستور کار قرار دهد تا در شورا تعیین تکلیف شود، در این مورد نیز باید کمیته‌ای تشکیل شود تا بررسی کند از 98 درصد نقاط محبوس، چه میزان در حبس محیط زیست، منابع طبیعی و… قرار دارد و سپس پاسخ نهادها را دریافت و در استان مشکل را حل کرد.

رئیس اتاق کرمان گفت: ظرفیت‌های استان در زمینه های مختلف بسیاری است و هیچ یک از عوامل توسعه را کم ندارد اما شاخص‌های توسعه پایدار متناسب نیست و به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که ممکن است شیوه‌های حکمرانی اشکالاتی داشته باشد و برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید این شیوه ها تغییر یابد.
سیدمهدی طبیب زاده در صدمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع «ارتقاء حکمرانی استان در جهت توسعه یافتگی» با اشاره به اینکه اگر با همان روش های گذشته پیش برویم تفاوتی در شرایط ایجاد نمی‌شود؛ گفت: امروز به این موضوع می‌پردازیم تا با اتفاق نظر، روش‌هایی را برای بهبود وضعیت انتخاب کنیم، زیرا چاره‌ای جز تغییر روش‌ها نیست و استان نیاز به تحول جدی در منابع توسعه‌ای دارد.
وی گفت: با نگاه به شاخص‌های توسعه پایدار، متوجه می شویم که تناسبی بین این شاخص ها و صرف امکانات، تلاش‌ها و حجم فعالیت در استان کرمان نیست. رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه پیشرفت‌های کشور را قبول داریم، تصریح کرد: برای فکر کردن به آینده باید ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف را حل کرد و می‌خواهیم با مشورت بخش دولتی و کمک همه بخش ها، وضعیت را تغییر بدهیم و بدانیم چه کاری نکنیم تا به ناترازی‌ها دامن زده نشود و چه مسیری برویم تا آینده استان کرمان تامین شود.
طبیب زاده اظهار کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاثیرگذاری خوبی در کشور داشته و این شورا می‌تواند بهترین ظرفیت برای اصلاح شیوه‌های حکمرانی و تغییر وضعیت اقتصادی باشد. وی افزود: بخش خصوصی استان و اتاق بازرگانی تاکنون سعی کرده وظیفه‌اش را به خوبی انجام بدهد و این ظرفیت در اختیار استان است.

استاندار کرمان: تصمیم‌های فرا استانی بر اقتصاد استان اثر می‌گذارد

استاندار کرمان با اشاره به اینکه مفاهیم حکمرانی و الزامات متفاوت است و باید در چارچوب مبانی فرهنگی خودمان به آن بپردازیم، گفت: تصمیم‌های فرا استانی بر اقتصاد استان اثر می‌گذارد. به‌عنوان مثال بخشنامه‌های صادراتی (یک شبه) همه هزینه و برنامه‌های تولیدکننده در تولید، بسته‌بندی و … را به هم می‌ریزد.
محمدمهدی فداکار در یکصدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع ارتقای حکمرانی استان در جهت توسعه‌یافتگی، گفت: حکمرانی مفهومی است که بیشترین مبانی آن در حوزه فرهنگ است و مبانی فرهنگی اصول حکمرانی را می‌سازد و حتماً حکمرانی ما با جاهای دیگر متفاوت است و اقتضائات فرهنگی، شیوه را متفاوت می‌کند.
وی با تاکید بر لزوم تداوم بحث و گفت‌وگو درباره این مبانی، ادامه داد: در حوزه اقتصاد، نگاه‌ها از اول انقلاب متفاوت بود و برخی معتقد به دولتی بودن اقتصاد بودند و هنوز هم دولت‌ها چسبندگی به اقتصاد را دارند.استاندار کرمان گفت: اتاق بازرگانی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نگاه بلندی داشته، اما اقتضائات و امکانات هر کشوری کاملاً متفاوت است و حتماً ما با یک کشور دیگر تفاوت داریم.
وی بیان کرد: فرصت‌ها ظاهراً برابر هستند، اما امکانات و توانایی‌ها متفاوت است و تحریم و محدودیت‌های کشور ما را اصلاً نمی‌شود با کشور دیگر مقایسه کرد.فداکار افزود: استانداری کرمان مکلف شده است، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی را با توجه به ظرفیت‌ها تدوین کند که کار بسیار خوبی خواهد بود و باید برخی پیشنهادهای مطرح‌شده در شورای گفت‌وگو را بیاوریم.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 20 مردادماه ۱۴۰۳ با بیان اینکه در راستای اصلاح شیوه های حکمرانی استان باید با استفاده از ساختارهای موجود،کارکردها را ارتقاء داد، گفت: نیاز است تغییراتی در دستورالعمل شورای گفت وگو ایجاد شود تا بتواند این نقش را ایفا کند.
سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به جمع‌بندی نهایی راه‌کارهای پیشنهادی در خصوص تغییر شیوه حکمرانی استان در جهت توسعه یافتگی آن با توجه به مباحث مطرح شده مبنی بر تشکیل ساختاری نظیر کمیسیون حکمرانی ذیل اتاق بازرگانی تهران برای پیگیری تخصصی و مستمر موضوعات، افزود: برای ایجاد همگرایی باید شورای راهبری توسعه شکل گیرد.
وی با برشمردن مزایای شورای گفت‌وگو، تاکید کرد: دامنه فعالیت شورای گفت و گو باید بیشتر شده و اصلاح یا تقویت شیوه حکمرانی به اهداف و وظایف شورا اضافه شود، زیرا شورای گفت‌وگو با مفهوم توسعه آشناست و تاکنون در مسیر اصلاح شیوه‌های حکمرانی حرکت کرده است.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: استاندار به عنوان رئیس شورای گفت و گو، دو نفر از نمایندگان مجلس(ترجیحاً از کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه)، رئیس دادگستری، دادستان، شهردار و ۲۰ نفر از مدیران ارشد استان به عنوان اعضای شورا، به خودی خود، می توانند نقش شورای مد نظر را ایفا کنند و شورای جدیدی ایجاد نشود.

شورای گفت و گو نقش مؤثری در برنامه های توسعه ای استان دارد

معاون اقتصادی و توسعه کسب‌و‌کار شرکت جهاد نصر کرمان با بیان اینکه تشکیل«شورای راهبری توسعه» منافاتی با قانون ندارد و جایگاهی برای طرح مسائل و هماهنگی است، گفت: در حال حاضر شوراها و نهادهای بسیاری با ریاست استاندار و دبیری سازمان مدیریت یا نهادهای دولتی یا حاکمیت وجود دارد، اما تنها شورای گفت‌وگو می تواند نقش مؤثری در برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشد.
جعفر رودری افزود: اگر بپذیریم شورای گفت‌وگو محور باشد، باید دستورالعمل و شرح وظایف آن به گونه‌ای اصلاح شود تا بتواند نقش حلقه‌های مفقوده میان ارکان حکمرانی را با تأکید بر ایجاد همگرایی، ارائه خوراک لازم و رصد حکمرانی در استان به مأموریت‌های اتاق اضافه کند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که برداشت واحدی از مفهوم حکمرانی در جامعه وجود ندارد، لازم است آموزش‌های لازم برای فرهنگ سازی و ایجاد یک ادبیات واحد از مفهوم حکمرانی وگفتمان‌سازی در حوزه مدیران، کارکنان دولت، شورای راهبری توسعه و… با محوریت اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی ارائه و در این آموزش‌ها جامعه هدف و روش‌ها نیز مشخص شود.

اتاق بازرگانی به عنوان دبیر شورای راهبری توسعه استان انتخاب شود

مشاور اقتصادی استاندار نیز در این جلسه با پیشنهاد انتخاب اتاق بازرگانی به عنوان دبیر شورای راهبری توسعه استان، گفت: اتاق بازرگانی از نگاه دیگری به مسائل و دغدغه‌ها می نگرد و اگر یک نهاد دولتی یا قوه قضاییه به این موضوع ورود کنند، دغدغه‌مند نخواهد بود و اشکال اساسی همواره در نوع نگاه است.
حسین مهرابی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می شود برای تهیه اساسنامه یا شیوه‌نامه اجرایی ماده ۱۱۸قانون برنامه هفتم نظرات و پیشنهادات شورای گفت‌وگوی کشور و شعب استانی نیز مد نظر قرار گیرد، به این معنا که از طریق شورای گفت و گوی کشور به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شود تا در فرایند تدوین شیوه نامه اجرایی ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم برای استان‌ها نیز جایگاهی در نظر گرفته شود.

شورای گفت و گو موتور محرکه اصلاح شیوه های حکمرانی است

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نیز که به‌ صورت مجازی در این نشست حضور داشت،  بیان کرد: شورای گفت‌وگو یک موتور محرکه است و ظرفیت‌های مناسب بسیاری، حتی فراتر از موضوعات حکمرانی پویا دارد و باید از آن در این مأموریت ویژه، بهره برداری لازم را انجام داد.
نعمت الله اکبری، با اشاره به تعداد بسیار شوراها و کمیته‌ها موجب بزرگ شدن ساختار حکمرانی می شود، گفت:  پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌ نهادهای موجود مانند شورای گفت وگو، شورای برنامه‌ریزی، شورای اداری و شورای تأمین استفاده و سیستم حکمرانی در استان را چابک کرد.
وی تصریح کرد: کمیسیون حکمرانی می تواند ذیل شورای گفت‌وگو تشکیل شود، ضلع بخش خصوصی حکمرانی را برعهده گیرد و ارتباط آن را با شوراهای مرتبط با استان تقویت کند.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 17 مردادماه ۱۴۰۳، با بیان اینکه ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن برخلاف قانون و مخل واقعی در پیشرفت معدن است، گفت: این ماده باید با در نظر گرفتن مرجعی برای رسیدگی به اعتراضات و حقوق ایجاد شده، حذف شود.
سیدمهدی طبیب‌زاده، پیشنهاد برخی اصلاحات قانونی برای تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، را مطرح کرد و افزود: حذف این ماده را به دو روش طرح در شورای گفت و گو و پیگیری از طریق شورای گفت و گوی ملی و در نهایت اصلاح آئین نامه در هیئت دولت، و مسیر کوتاه تر، پیگیری از طریق سیستم قضایی و دیوان عدالت اداری، می‌توان پیگیری کرد.
وی بیان کرد: معدن می‌تواند یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد باشد اما به دلایلی نتوانسته سهم خود را به درستی در GDP استان نشان دهد که یکی از دلایل آن نبود اکتشاف و عدم امکان ثبت محدوده‌ها و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی است.

اصلاح ماده ۲۶ بسیاری از محدوده های معدنی را آزاد می کند

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه ماده ۲۶ آئین نامه، محدوده های معدنی را بلوکه کرده و اجازه نمی‌دهد سرمایه گذاران و مکتشفین بعدی به این محدوده ورود کنند، افزود: اصلاح این ماده، موتور محرکه‌ای در حوزه اکتشاف است، زیرا در حال حاضر چهار هزار و ۱۲۸ محدوده بلوکه و هزار و ۸۵۴ محدوده مزایده‌ای وجود دارد.
علی فتحی، با اشاره به ظرفیت های معدنی استان کرمان، خاطرنشان کرد: در کمیسیون معدن اتاق برای دستیابی به رشد ۱۳درصد و رفع موانع آن، کمیته فنی تشکیل شده و گام نخست، باز شدن فضا برای فعالیت‌های معدنی است.
وی اظهار کرد: تعارض منافعی که در موضوع ماده ۲۴ قانون معادن وجود دارد و بلاتکلیفی که لایه‌های مزایده‌ای ماده آیین نامه اجرایی ایجاد کرده، پایه و اساسی است که باعث شده حدود ۹۸ درصد مساحت کشور حبس شود.

لزوم حذف ماده 26 از طریق دیوان عدالت اداری و هیئت دولت

سیدمهدی قویدل، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان اینکه سازمان‌های قید شده در ماده ۲۴ یکی از چالش‌هایی است که با آن مواجه هستیم، گفت: باید یک چارچوب برای رسیدگی به اعتراضات احتمالی نسبت به حذف ماده 26 مشخص کرد و با توجه به توضیحات ارائه شده بهتر است این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری و همچنین هیئت دولت پیگیری شود.

پروانه های بلاتکلیف اکتشاف معدن با سرعت رسیدگی شود

عضو کمیته فنی کمیسیون معدن اتاق کرمان مشکل اساسی استان را پروانه‌های بلاتکلیف دانست و افزود: حدود ۲۰ درصد پروانه‌های بدون اکتشاف، ابطال شده و 20 درصد دیگر نیز باید به مرحله ابطال برود اما هنوز به آن رسیدگی نشده است.
سینا زینلی، اظهار کرد: تحقق رشد ۱۳ درصدی تنها با اصلاح قوانین صورت نمی‌گیرد و باید برای وضع موجود و مشکلاتی که در نهادها و سازمان‌های متولی وجود دارد، راهکارهایی را ارائه و مسائل را حل کرد.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 13 مردادماه ۱۴۰۳، توسعه استان را در گرو اصلاح شیوه حکمرانی دانست و گفت: شیوه‌های حکمرانی، تاکنون نتوانسته انتظارات مورد نظر در رابطه با توسعه استان را برآورده کند و با اصلاح حکمرانی، سرنوشت استان نیز تغییر خواهد کرد.
سیدمهدی طبیب‌زاده، هدف از انتخاب موضوع این نشست را تهیه یک مدل حکمرانی خوب و کاربردی برای استان عنوان کرد و افزود: حکمرانی یک مفهوم عمیق است و برداشت‌های فراوانی از آن وجود دارد؛ به نظر می‌رسد تاکنون، تنها اسم حکمرانی در استان بوده و به مفهوم آن توجهی نشده است.
وی مطرح شدن موضوع اصلاح حکمرانی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را مهم دانست و بیان کرد: شورای گفت و‌گو موضوعات مهم و بعضاً غفلت شده در استان را با حضورکارشناسان به عنوان یک دغدغه مطرح می‌کند و تاکنون پیشرفت‌های بسیار خوبی از موضوعات مطرح شده در جلسات قبل، حاصل شده است.
طبیب‌زاده بیان کرد: اگر قرار باشد شیوه حکمرانی تغییر کند و به آن پرداخته شود، در ابتدا باید محور‌ها و شاخص‌های حکمرانی خوب مشخص شده و سپس به این موضوع پرداخت که هر یک چگونه، به چه شکل و با چه روشی انجام شود.
طبیب زاده، تصریح کرد: مواردی مانند پاسخگویی، شفافیت، آموزش، فناوری، داده محوری، تعامل، توسعه، نیروی انسانی، دولت هوشمند، مشارکت، فرهنگ، مطالبه‌گری و نهادسازی که ممکن است برخی از این موارد زیرمجموعه برخی دیگر باشند، باید مد نظر قرار گیرند.

ضرورت شکل گیری مفهوم واحدی از حکمرانی در استان کرمان

در ادامه معاون اقتصادی و توسعه کسب‌و‌کار شرکت جهاد نصر بیان کرد: در ابتدا باید تعریف و برداشت واحدی از موضوع حکمرانی به لحاظ پارادایم‌های ذهنی و علمی در استان مشخص کرد تا بتوان براساس آن حرکت نمود.
جعفر رودری، اظهار کرد: در ایران طی ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته این موضوع بسیار مطرح بوده اما بیش از آن‌که یک کار عملیاتی انجام شود، به مباحث نظری پرداخته شده و غیر از برنامه‌های توسعه، چارچوبی برای اصلاح حکمرانی و یا پرداختن به موضوع حکمرانی تعریف نشده است.
وی تصریح کرد: اصلاحات حکمرانی یکی از مبانی اصلی برنامه‌های توسعه است اما در این برنامه‌ها نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی به نوعی مغفول مانده که درگام نخست باید برداشت واحد و اتفاق نظر از تعریف حکمرانی داشت و در گام دوم، به جمع‌بندی شاخص‌ها و مؤلفه‌ها و سنجش سطح حکمرانی در لایه‌های مختلف در سطح استان یا شهرستان کرمان پرداخت.
رودری ادامه داد: حکمرانی موجود،کارایی و عملکرد مناسب برای رسیدن به نتیجه مطلوب را ندارد و گاهی یک مدل پیشرفته از بانک جهانی یا یک کشور پیشرفته را در نظر می‌گیریم و می‌خواهیم با همان شاخص‌ها آن را در استان پیاده کنیم اما ساختار سیاسی، اداری، قانون اساسی و نهادهای موجود هیچ یک با آن سنخیتی ندارد که باید آن را در دل مقررات کلان کشوری و ظرف‌هایی که جنبه عملیاتی، قانونی و الزامی دارد در نظر گرفت.
وی بیان کرد: موضوع ارتقاء حکمرانی باید به‌عنوان یک فرایند مستمر در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تا از طریق تعامل میان بخش حاکمیت و همچنین نهادهای اجتماعی و جامعه مدنی بتوان موضوعات را دنبال کرد.

اتاق بازرگانی قوانین موجود را در راستای بهبود حکمرانی بررسی می کند

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران که به‌صورت مجازی در جلسه حضور داشت، ضمن تشکر از اتاق کرمان برای پرداختن به موضوع مهم حکمرانی و با اشاره به تشکیل کمیسیون حکمرانی سازمانی در اتاق تهران، اظهار کرد: اتاق متعهد شده مجموعه قوانین موثر در زمینه بهبود حکمرانی را مورد توجه قرار ‌داده، بررسی و در این خصوص اظهار نظر کند، همچنین در تصویب آن مشارکت داشته باشد و در اجرای قوانین نیز وضعیت اجرا را بررسی و گزارش‌ را ارائه کند.
حسن فروزان‌فرد، از تهیه پیش‌نویس سند شیوه‌نامه حکمرانی داخلی اتاق بازرگانی تهران خبر داد و افزود: این سند حکمرانی روابط بین اعضای اتاق، هیئت نمایندگان اتاق، هیئت رئیسه اتاق و کمیسیون‌ها با یکدیگر را شفاف و روشن، و در کنار آن، مسئولیت‌ها و اختیارات را مشخص می‌کند و این سند طی چند ماه آینده به‌عنوان سند کاری اتاق بازرگانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اتاق بازرگانی نهادی برای پاسخگویی دستگاه ها به مردم ایجاد کند

مشاور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این نشست  اظهار کرد: فعالان اقتصادی در استان خواسته‌هایی دارند که با دستگاه‌های حاکمیتی استان مانند قوه قضاییه، دولت و مجلس مرتبط است اما پاسخی دریافت نمی کنند.
حسین مهرابی، بیان کرد: اگر اتاق متولی شود و نهادی با چارچوب مشخص (و در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و طبقه‌بندی داده‌ها) برای پاسخگویی دستگاه‌ها به مسائلی که نیاز به پاسخگویی دارد را، ایجاد کند، بسیار مؤثر خواهد بود و به بحث شفافیت نیز کمک می کند؛ زیرا به نظر می رسد در حال حاضر هیچ دستگاهی پاسخگو نیست.

کلاس های آموزشی برای ایجاد حکمرانی در کرمان برگزار شود

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با پیشنهاد اینکه برای ایجاد حکمرانی بهتر، اتاق بازرگانی بودجه ای را برای آموزش توسعه هزینه کند، گفت: باید افراد تاثیرگذار استان، تفکر توسعه داشته باشند و نیروی انسانی، معیشت و رفاه آن‌ها مهم باشد.
مرتضی افقه با بیان اینکه اگر این تفکر وجود نداشته باشد، نه شفافیت ایجاد می‌شود و نه پاسخگویی افزود: همچنین پیشنهاد می شود صدا و سیمای استان نیز برای آموزش توسعه، فعالیت‌هایی را انجام دهد و اگر چه این اقدامات در کوتاه‌مدت آثار خود را نشان نمی دهد، اما در آینده بسیار مؤثر خواهد بود.

رسیدن به مفهوم حکمرانی نیازمند اجماع بخش های مختلف است

کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان بر اجماع‌سازی میان دولت، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی در سطح استان کرمان تأکید کرد و گفت: باید همه به این مفهوم برسند که نیازمند یک حکمرانی جدید هستیم و  همچنین جلسات شوراهای مهم استان نیازمند نگاه متفاوت به موضوعات استان است.
محمدامین عبدالله‌نژاد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود بر تأمین محتوای این جلسات تمرکز شود، بخش خصوصی در این جلسات نقش داشته باشد و مفاهیم جدیدی از حکمرانی را مطرح کند.