در جلسه کارشناسی برگزاری نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 29 فروردین ماه 1403، شرایط تسهیل در تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه به ویژه دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) بررسی شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست در ابتدا جناب آقای مهندس طبیب زاده، موضوع این نشست را مرتبط با شعار سال و بررسی زمینه‌های تحقق آن و نحوه مشارکت در جهش تولید عنوان کرد و گفت: اتاق بازرگانی به رسم همه ساله خود در اولین جلسات موضوع شعار سال را تبیین کرده و راهکارهایی برای تحقق آن احصا، ارائه و پیگیری می کند.
سیدمهدی طبیب زاده، اظهار کرد: پاشنه آشیل سرمایه‌گذاری در استان کرمان تامین سرمایه است و با توجه به محدودیت منابع بانکی می‌توان تامین مالی پروژه‌ها را از طریق بازار سرمایه انجام داد. وی ادامه داد: شرکت‌های سهامی عام پروژه یکی از ابزارهای تامین مالی است و در این نشست به نحوه ایجاد تسهیلات در مشارکت از طریق تامین مالی از بازار سرمایه پرداخته خواهد شد.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: در رابطه با صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) قوانین و مقرراتی وجود دارد که موجب طولانی شدن فرآیند پذیرش این‌گونه شرکت‌ها شده به گونه‌ای که در طول مدت تصویب این دستورالعمل از سال 1400 تاکنون تنها سه شرکت که دو مورد از آن ها ماهیت دولتی و یک شرکت خصوصی بوده، تاسیس شده و امکان استفاده از این دستورالعمل برای آن‌ها مهیا شده است.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: در واقع کاربزرگی انجام نشده و نشان دهنده موانعی بر سر راه استفاده از این ظرفیت قانونی برای سرمایه‌گذاری پروژه‌هاست که البته با اعلام آمادگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور فرصتی فراهم شده تا با تلاش جمعی اتاق بازرگانی، سازمان بورس و سایر نهادهای موثر امکان تحقق مشارکت در تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای مالی بازار سرمایه را فراهم کرد.

امید به تامین مالی برای افزایش تولید با سرمایه‌های مردم

در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق و مدیر عامل هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، گفت: قرار است تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌های سهامی عام پروژه در سازمان بورس از طریق آیین‌نامه اجرایی آن مورد اصلاح قرار گیرد زیرا بر اساس اظهارات رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور طی مدت 3 سال از تصویب دستور العمل، تنها سه شرکت امکان اخذ مجوز را گرفته اند.
حمید عزت آبادی‌پور افزود: از آنجا که شرایط نظام بانکی در زمینه تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها مناسب نبوده و بخشنامه‌ها و سیاست‌های ایجادی بانک مرکزی برای کنترل تورم، در عمل بانک‌ها را از مدار تامین مالی خارج کرده، تنها می توان امید داشت که با تامین مالی سرمایه‌های مردم، صنعتی را ایجاد یا افزایش تولید داشت که شرکت‌های سهامی عام پروژه تنها راه قانونی برای جذب منابع مردم برای انجام پروژه‌هاست.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط پول مردم در بازار سرمایه به چرخش درآمده و افرادی که برای اجرای پروژه به منابع مالی نیازدارند، از آن استفاده می‌ کنند.
مدیرعامل هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس ادامه داد: شرکت سهامی عام بر اساس قانون تجارت شکل می‌گیرد و پس از مدتی با توجه به اینکه منابع آن پول و نقدینگی مردم بوده، ایجاد و کنترل چنین شرکت‌هایی بر عهده بورس گذاشته شده و برای ثبت شرکت باید از سازمان بورس مجوز اخذ کرد.
عزت آبادی پور خاطرنشان کرد: این امر از آنجایی که سازمان بورس با دانش فنی و مالی و ناظر بر سرمایه‌های مردم، این کار را انجام دهد مناسب است اما متاسفانه ساز و کار مشخصی در این سازمان برای تسریع و افزایش اینگونه شرکت‌ها وجود ندارد. وی گفت: در نظر داریم بر اساس دیدگاه رهبر معظم انقلاب برای مشارکت مردم، سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش تولید و توسعه صنعتی کشور و همچنین با توجه به ظرفیت های استان و منابع مردم شرایط تسهیل استفاده از آئین‌نامه را فراهم کنیم.

پذیرش شرکت پروژه‌ها با استفاده از پتانسیل کارگزاری‌ها

در ادامه سرپرست بورس منطقه‌ای استان کرمان نیز ضمن تایید موارد مطرح شده و زمان‌بر بودن پذیرش این‌گونه شرکت‌ها، پیشنهاد تدوین آیین نامه نوع B در شرایط فعلی را راهگشا دانست و گفت: آمادگی خود را برای انجام اقدامات اجرایی پذیرش شرکت پروژه‌ها با استفاده از پتانسیل کارگزاری‌ها به عنوان بازوهای کمکی برای پذیره نویسی شرکت‌ها در تمام بازارهای ممکن، به بهترین نحو در راستای بهبود شرایط صنایع استان اعلام می کنیم.
محمدرضا احمدی‌نژاد، خواستار معرفی شرکت‌های دارای پتانسیل و افراد فعال در این حوزه به بورس شد و افزود: در این صورت می توان ضمن استفاده از تجربیات آن‌ها، با ارائه مشاوره و راهنمایی، پیشنهاداتی برای رفع معضلات و موانع پذیرش شرکت‌ها در بورس ارائه کرد.
حمید شهسواری، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان نیز در این نشست بیان کرد: تلاطم‌های بازار سرمایه به اقتصاد بین‌الملل و مسائل و اتفاقات داخل کشور وابسته است و از آنجا که بانک‌ها مانند گذشته تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی هستند، بورس منطقه‌ای استان باید با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری، تعریف چند شرکت عام پروژه و در کنار آن فرهنگ‌سازی برای بازار سرمایه، گام موثری را برای تامین مالی پروژه‌های آماده استان بردارد و زمینه تحقق شعار سال را فراهم کند.
گفتنی است در این نشست مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری هامرز، مدیر عامل هلدینگ تک زر اندیشان نوآور  و مشاور حقوقی در عقود بانکی و وکیل پایه یک دادگستری نیز حضور داشتند و با توجه به صحبت های مطرح شده مواردی برای طرح در شورای گفت و گو مدنظر قرار گرفت.

دومین نشست کارشناسی نود و ششمین شورای گفت و گوی استان کرمان با موضوع بررسی و جمع بندی پیشنهادات در زمینه استفاده از ظرفیت های قانونی برای ایجاد شغل در واحد های صنفی و با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس اتحادیه صنف ماشین ساز، فلزتراش و صنعت‌گران خودروی کرمان، رئیس اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست ضمن اشاره به ظرفیت اصناف برای ایجاد اشتغال گفت:۴۰ هزار واحد صنفی در شهر کرمان و ۱۲۰ هزار واحد صنفی بزرگ و کوچک، تولیدی، توزیعی و خدماتی در سطح استان وجود دارد و اگر شرایطی فراهم شود که هر واحد صنفی فقط یک شغل ایجاد کند، می‌توان بدون سرمایه‌گذاری سنگین120 هزار شغل ایجاد کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در رابطه با اهمیت این موضوع به ایجاد اشتغال در منطقه گل گهر اشاره کرد که با آن همه سرمایه گذاری های سنگین 25 هزار شغل ایجاد کرده است. افزود: با استفاده از این ظرفیت اصناف می‌توان تحول جدی در اشتغال ایجاد کرد و میزان بیکاری را تا حد زیادی کاهش داد.
وی ادامه داد: برای بهره‌برداری از این ظرفیت باید رسته‌ها اصلاح شود که در این مورد درخواست تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان اصناف، اداره تامین اجتماعی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مطرح است تا لیست رسته ها را در سریعترین زمان ممکن بررسی و اصلاح شوند.
طبیب زاده، همچنین در رابطه با ایجاد شهرک‌های صنفی تخصصی اظهار کرد: اگر بتوان شرکت شهرک‌های صنعتی را متقاعد و زمینی با نرخ صنعتی برای این منظور اخذ شود، مقرون به صرفه خواهد بود و اصناف باید لیست صنوفی را که حاضر به تاسیس کارگاه در شهرک‌های تخصصی هستند، اعلام کنند.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: عدم حمایت بیمه‌ای از مهارت‌آموزان در محیط واقعی کار یکی از نقاط ضعف دستورالعمل کارورزی در محیط واقعی کار است که اصلاح آن امری لازم و ضروری است که باید بررسی شود که امکان انجام این کار توسط کدام یک از صندوق‌هایی که در حال حاضر پوشش بیمه‌ای دارند، وجود دارد تا بتوان آیین‌نامه را اصلاح کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر چه طرح پیشنهادی آمایش مشاغل صنفی استان ارتباطی با اتاق ندارد اما اتاق بازرگانی کرمان آمادگی خود را برای همراهی با اتاق اصناف برای روشن شدن موضوع و ایجاد بانک اطلاعاتی، اعلام می کند.
در ادامه این نشست رئیس اداره وصول حقوق بیمه تامین اجتماعی استان کرمان در رابطه با اینکه چه مجموعه و یا نهادی می تواند لیست 38 عنوان رسته‌ شغلی که در حال حاضر فعالیت اقتصادی در آنها انجام نمی شود و در واقع وجود ندارند را به هیات دولت پیشنهاد دهد، گفت: سازمان تامین اجتماعی تنها می تواند نظر مشورتی ارائه دهد و به همین دلیل به نظر می رسد اتاق اصناف و اتاق بازرگانی که بیشتر با مشاغل در ارتباطند، می‌توانند پیشنهادات مناسبی را ارائه کنند.
سیما میرکماندار، در بخش دیگری افزود: برای ایجاد اشتغال و اشتغال زایی بهتر است به واحدهای صنفی که از توان مالی خوبی برخوردارند،پرداخته نشود و بیشتر به سمت کارگاه‌های تولیدی رفت.
رئیس روابط اداره کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز در ادامه این نشست ضمن اشاره به ماده 27 قانون کار که در حال حاضر اصلاحیه آن در دستور کار هیات دولت قرار دارد، گفت: بر اساس این ماده  هرگونه تصرفی که از سوی کارگر محرز شود با رای کمیته انضباط کار و نظر مثبت شورای اسلامی کار، کارفرما می تواند آن ها را اخراج کند.
مهدیه شادروان ادامه داد: در واقع این قانون نه تنها در جهت ایجاد اشتغال نبوده، بلکه اختلال ایجاد می کند که در اصلاحیه این ماده قانونی”شورای اسلامی کار”حذف و”کمیته انضباط کار”جایگزین شده است.
وی افزود: با پایان یافتن دوره برنامه توسعه سوم، قانون معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر دیگر احیا نشد و درصورتی که این قانون دوباره با برخی شرایط برای خروج از برخی قوانین اداره کار، احیا شود این امکان فراهم خواهد شد تا کارفرما بتواند اشتغال‌زایی کند و کارآموز نیز داشته باشد.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی از جمله لیستی از اصناف دارای پتانسیل و صلاحیت توسط اتاق اصناف و ارائه به شورای مهارت استان تهیه شود تا پس از تایید و تصویب برای معرفی کارورزان به دانشگاه شهید باهنر ابلاغ شود.
همچنین پیشنهاد اصلاح بند (د) ماده ۲۱ قانون کار نیز مطرح می شود به گونه ای که قراردادهای با مدت موقت، پس از گذراندن یک بازۀ زمانی به قراردادهای دائم تبدیل شوند.

اولین نشست کارشناسی نود و ششمین شورای گفت و گوی استان کرمان با موضوع همفکری در خصوص تدوین طرح ایجاد ظرفیت شغل در واحدهای صنفی با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس اتاق اصناف، رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه ای استان، رئیس اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی استان و نمایندگان برخی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق کرمان ضمن اشاره به ظرفیت های اصناف در رابطه با توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال گفت: هدف از برگزاری جلسه استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد شغل در حوزه اصناف است.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: براساس اعلام مسئولان اتحادیه اصناف و اتاق اصناف، ظرفیت فراوانی در این حوزه وجود دارد و در سطح استان 120 هزار واحد صنفی و در سطح شهر کرمان 40 هزار واحد صنفی وجود دارد که اگر بتوان شرایطی را فراهم تا به ازای هر واحد صنفی یک شغل ایجاد شود، می‌توان 40 هزار شغل را ایجاد کرد.
وی ادامه داد: افزایش بیکاری، کاهش بسیار شدید سرمایه ‌گذاری و افزایش سرانه ایجاد شغل در کشور و کرمان، ایجاد اشتغال را با مشکلاتی مواجه کرده که باید با همراهی و همدلی یکدیگر راه های ساده تری را برای کمک به ایجاد اشتغال پیدا کرد.
طبیب‌زاده با اشاره به اینکه قانون کار در کشور به یک تابو تبدیل شده است اظهار کرد: فراکسیون کارگری مجلس، کوچکترین تغییری را برنمی‌تابد و تغییر قانون کار که نجات کشور در آن است، در دستور کار نیست، اما می توان از برخی ظرفیت‌ها به‌ صورت محدود استفاده کرد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: با توجه به مباحث گسترده مطرح شده در این نشست، باید به دنبال راهکارها و اقداماتی بود تا با اصلاح برخی از ظرفیت های قانونی موجود، بدون ایجاد حساسیت در قوانین کار و به دور از مزاحمت های قانونی در اصناف شغل ایجاد کرد.
رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه‌ای استان ضمن اشاره به ویژگی بسیار خوب اصناف و امکان ایجاد شغل با سرمایه کم در حوزه اصناف و همچنین عدم اجرای برخی قوانین نظیر قانون کارآموزی در محیط کار واقعی گفت: دو قانون”نظام صلاحیت حرفه‌ای” و “کارآموزی در محیط کار واقعی” در حوزۀ اشتغال واحدهای صنفی، بسیار موثر خواهد بود.
مجید ملامحمدی، افزود: در صورتیکه اصناف در نظام صلاحیت حرفه‌ای قرار گیرند و رتبه‌بندی شوند، با هدایت آن ها در مسیر ارتقاء شاهد توسعه و رونق اصناف خواهیم بود و در پی آن می توان ظرفیت‌های شغلی جدید را به اصناف معرفی کرد.
وی اظهار کرد: کارآموزی در محیط کار واقعی مزیت دیگری است و در صورتی که فردی در واحد صنفی مشغول به کار شود، کارفرما از شمول برخی از قوانین کار و تامین اجتماعی مستثنی خواهد شد. اما متاسفانه این قوانین به خوبی در ایران اجرا نمی‌شود و تمایلی در واحدهای صنفی برای بهره مندی از مزایای آن ها وجود ندارد.
ملامحمدی تصریح کرد: در واحدهای صنفی استان خلاء بعضی شغل ها مانند تصفیه آب، ماشین‌کاری، ریخته گری و… احساس می شود که باید برای آن ها برنامه ریزی و آموزش های لازم را ارائه کرد.
رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه‌ای استان بیان کرد: درخواست داریم شغل‌هایی که نیاز است در واحدهای صنفی، توسعه یابند به اداره کل فنی و حرفه ای اعلام تا با استفاده از ظرفیت ماده 5 قانون نظام صنفی با همکاری اصناف آموزش‌های مدون را ارائه نماییم.
نائب رئیس اتاق اصناف در ادامه این نشست ضمن اشاره به کاهش روز به روز واحدهای صنعتی و تولیدی و افزایش واحدهایی مانند کافی شاپ، املاک و … و تایید ظرفیت اصناف برای ایجاد شغل و رفع معضل بیکاری، دستیابی به این مهم را در گرو جراحی عظیم دو قانون کار و تامین اجتماعی دانست و گفت: به جز مالیات، دو قانون اصلی که مبتلا به جامعه است و روزبه‌روز شرایط را سخت‌تر می‌کند، بحث قانون کار و تامین اجتماعی است که موجب هراس واحدهای صنفی از ایجاد اشتغال می شود.
حمید فردوسی افزود: دولت به دلیل وضع قوانین مخل و دست و پا گیر مانند وام های خود اشتغالی، حذف شوراهای صلح و سازش میان کارگر و کارفرما از هیات‌های رسیدگی اداره کار و … ، خود بیشترین مهاجم بخش تولید بوده و هیچ قانونی را مورد بازنگری و تغییر قرار نمی دهد.
وی ادامه داد: اگر دولت به دنبال ایجاد اشتغال در بخش اصناف باشد باید این دو قانون برای اصناف بومی‌سازی شود زیرا اصناف نیازمند قوانین خاص خود هستند.
فردوسی اظهار کرد: هیچ یک از موارد ساعت کار، نحوه استخدام نیرو، مرخصی، پرداخت حقوق، مزایا و حتی تسهیلات مالی اصناف با سازمان‌های دولتی بخش خصوصی و شرکت‌ها مطابقت ندارد و متاسفانه این قوانین برای اصناف اعمال می‌شود.
گفتنی است در این نشست مواردی مانند گردآوری پیشنهادات مشخص در حوزه‌های مختلف به منظور استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای ایجاد اشتغال در اصناف جهت طرح، بررسی و جمع بندی؛ بازنگری، احیا و اجرای قانون معافیت کارگاه‌های زیر 5 نفر کارگر از شمول قانون کار؛ اصلاح و احیا آیین نامه اجرایی ماده90 قانون کار؛ تدوین آیین نامه های خاص در خصوص صنوف با تعداد کارگر کم از برخی شمول قانون کار و تامین اجتماعی؛ آموزش و اطلاع رسانی قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی برای کارفرمایان و بیمه‌شدگان؛ بومی سازی دو قانون کار و تامین اجتماعی برای اصناف؛ ترجمه قوانین کار و تامین اجتماعی؛ عارضه یابی قوانین نظارتی بر اشتغال و اعلام شغل‌های مورد نیاز به توسعه در واحدهای صنفی به اداره کل فنی و حرفه ای مطرح شد.

نشست کارشناسی نود و پنجمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات ناشی از مغایرت فاکتورهای صادرشده توسط صادرکنندگان با ارزش گمرکی کالا و با حضور رئیس و نایب رئیس اتاق کرمان، رئیس امور حسابرسی مالیاتی مرکز استان کرمان و سایر نمایندگان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست نایب رئیس اتاق کرمان به تشریح موضوع پرداخت و گفت: پایه اظهار کالاهای صادراتی در بعضی موارد متفاوت با قیمت‌های واقعی خرید، فروش و یا قیمت تمام شده تولیدکنندگان و تجار است، به عنوان نمونه صادرکنندگان گندله سنگ‌آهن بر اساس پایه‌های ارزش‌گذاری گمرک مجبور هستند هر تن گندله سنگ‌آهن را 130 دلار اظهار کنند در صورتی که گاهی قیمت واقعی فروش 120 دلار است که بر اساس آن برای خریدار خارجی اینویس صادر می‌شود.
حمید عزت آبادی پور افزود: در این راستا اداره گمرکات قیمت‌های روز را به ویژه برای مواد معدنی ملاک قرار می‌دهد و این در حالی است که ارزش‌گذاری و فروش مواد معدنی در دنیا بر اساس نرخ شناور پلتس و در زمان رسیدن محموله صادراتی به مقصد صورت می‌پذیرد که بین زمان اظهار و زمان ارزش‌گذاری واقعی فروش، یک فاصله زمانی وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس تفاوت پایه اظهار گمرکی با ارزش واقعی، بانک مرکزی و وزارت صمت برای رفع تعهد ارزی تمهیدی اندیشیده و یک تلرانس حدود 10 درصدی در نظر گرفته‌اند که اگر صادرکنندگان 90 درصد ارز خود را برگردانند، رفع تعهد ارزی صورت گرفته است.
عزت آبادی پور بیان کرد: متأسفانه سازمان امورمالیاتی بر اساس بخشنامه‌ها اظهارنامه گمرکی را مبنای شناسایی درآمد و ملاک عمل در وصول مالیات قرار داده و از این رو ما به التفاوت غیرواقعی در دفاتر ثبت و مالیات آن مطالبه می‌شود که با توجه به برداشته شدن معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان، این امر در آینده‌ای نه چندان دور مشکل‌ساز خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در بخش دیگری با اشاره به اینکه می‌توان از تائید کارشناسان رسمی دادگستری به منظور قابلیت دفاع و وجاهت قانونی اینویس‌های صادر شده بهره برد، گفت: استناد بانک مرکزی به برگه سبز برای رفع تعهد ارزی و ذکر این مطلب که پایه ارزش گذاری دلار در اظهارنامه‌های گمرکی 30 هزار و ششصد تومان، در بازار نیما 42 هزار تومان و در بازار دیگر 48 هزار تومان است که این امر مبنای اختلاف سازمان امورمالیاتی و صادرکنندگان است.
وی با بیان اینکه تمام رویه‌های مطرح شده مربوط به فروش شرکت‌های بزرگ دولتی و یا وابسته به نهادهای عمومی است، ادامه داد: حدود 90 درصد فروش محصولات پتروشیمی، معدنی و حتی فولادی کشور بر اساس پلتس CFR اینگونه است که بعد از فروش محصول، اظهار و بارگیری کشتی و در نهایت رسیدن محموله به مقصد، مبنای قیمت‌گذاری مشخص می‌شود.
در ادامه این نشست رئیس امورحسابرسی مالیاتی مرکز استان کرمان بیان کرد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته، ارزیابی‌های کمتر در صادرات و ارزیابی‌های بیشتری در واردات به دلیل تعلق گرفتن حقوق گمرکی توسط گمرک در مقایسه با ارزش واقعی صورت می‌پذیرد که ارزیابی بیشتر صورت گرفته در صادرات مواد معدنی، باید مورد بررسی قرار گیرد.
محمودرضا سماواتی، افزود: در گذشته گردش موجودی کالای صادرکنندگان بررسی و اینویس بر اساس تناژ با برگه سبز مقایسه و در صورت عدم وجود مغایرت، پذیرفته می‌شد که در این رابطه گمرک چند مدل محصول صادراتی نظیر پسته را 6 ماه یک‌بار ارزیابی و قیمت متوسط را در برگه سبز وارد می‌کند که این امر موجب ایجاد مغایرت با اینویس است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به لزوم رفع تعهد ارزی، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت مغایرت (بیش از 10 درصد) بین اینویس و برگه سبز، ملاک بانک مرکزی برای این مهم کدام است؟
سماواتی تصریح کرد: در این راستا پیشنهاد می‌شود یا مقدار درج شده در برگه سبز و یا مقدار درج شده در اینویس مدنظر گرفته شود.
معاون اداره کل گمرکات استان کرمان نیز در ادامه این نشست بیان کرد: کالاهای وارداتی و صادراتی بر اساس سامانه‌های گمرک اظهار می‌شوند که در صورت بالابودن میزان ارزش‌گذاری نسبت به قیمت واقعی لازم است در دفترهای صادراتی، مواد معدنی از ارزش صادراتی سامانه مستثنی شوند تا ارزش‌گذاری بر اساس اظهار صادرکنندگان صورت پذیرد.
روح الله بهرامی، پیشنهاد خود را مبنی بر شناور بودن اظهارات صادرکنندگان در یک بازه زمانی مشخص با توجه به عقب بودن سازمان امورمالیاتی در رسیدگی‌ به پرونده‌ها مطرح کرد.
گفتنی است در این نشست سه پیشنهاد مطرح شد که بانک مرکزی جهت رفع تعهد ارزی صرفاً مقدار درج شده در برگه سبز و یا مقدار درج شده در اینویس را ملاک عمل قرار دهد، در مورد مشکلات ناشی از مغایرت فاکتورهای صادرشده توسط صادرکنندگان با ارزش گمرکی کالا در جلسه آتی شورای گفت و گو مطرح شود و نرخ ارز شاخص در محاسبات تعیین و در زمان اظهار صادرکنندگان، اظهارنامه موقتی بر اساس قیمت اعلامی صادرکننده یا نرخ پایه صادراتی شناور، صادر شده و پس از آن در بازه زمانی مشخص با ارائه مستندات موجه و مستدل توسط صادرکننده، قیمت فروش قطعی به گمرک اعلام و برگه سبز گمرکی قطعی صادر شود.

رئیس اتاق کرمان گفت: سهم اصناف در میزان تولید ناخالص داخلی استان از سهم کشاورزی بیشتر است و این مهم ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه استان خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی نحوه استفاده از ظرفیت های قانونی برای ایجاد شغل در حوزه اصناف افزود: 120 هزار واحد صنفی در سطح استان داریم که 40 هزار واحد آن مربوط به شهر کرمان است که می توان با اصلاح برخی مقررات و فراهم کردن تسهیلات، در هر واحد صنفی یک نفر دیگر را مشغول به کار کرد.
وی ادامه داد: 26درصد اشتغال استان مربوط به اصناف است و 70 درصد واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی و 30 درصد تولیدی هستند که این آمار متناسب با چالش های فضای کسب و کار استان مانند جذب نیروی ماهر نیست. طبیب زاده در بخش دیگری اظهار کرد: مباحثی که در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان مطرح شده در سطح ملی نیز موثر بوده و شورای کرمان رتبه اول کشور را در شش ماهه نخست سال جاری به خود اختصاص داد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: آثار روشن برتری شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی کرمان را در بهبود چشمگیر شاخص‌های فضای کسب و کار استان مشاهده می‌کنیم که از رتبه 31 در سال گذشته به رتبه پنجم در سال‌جاری رسیده است.

 ارتقا رتبه کسب و کار استان به همت اتاق بازرگانی بوده است

استاندار کرمان در ادامه این نشست به ارتقا جایگاه محیط کسب و کار استان در سال جاری از رتبه 31 به رتبه پنجم کشور اشاره کرد و گفت: ارتقا این رتبه و کسب جایگاه مناسب تر به همت اتاق بازرگانی بوده است. محمدمهدی فداکار، افزود: سهم استان کرمان از ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به 4 درصد رسیده که به علت رفع مشکلات صادرات بوده که از اتاق بازرگانی به علت پیگیری مشکلات این حوزه قدردانی می کنیم.
وی تصریح کرد: مشکل پروژه صاروج‌ پارس را با همکاری تمامی دستگاه ها حل کردیم و سایر موارد را پروژه به پروژه پیگیری می کنیم. استاندار کرمان با بیان اینکه هماهنگی دستگاه ها با وجود تنوع دستگاه های دخیل در حوزه کسب و کار، کار سختی است و رتبه کسب و کار استان کرمان حاصل هماهنگی فرابخشی است، بیان کرد: در این حوزه خوب عمل شده، اما همچنان با شرایط ایده‌آل فاصله دارد و انجام وظیفه توسط اتاق اصناف در این موضوع ضروری است.
فداکار در رابطه با شرایط اشتغال در اصناف اظهار کرد: یکی از مشکلات اشتغال استان، کم بودن شاغلان حوزه خدمات نسبت به میانگین کشور و بالا بودن آمار اشتغال در کشاورزی، باعث شده در فصل پاییز شاهد نوسان نرخ بیکاری در استان باشیم. وی با بیان اینکه فعالیت آموزشی برای حوزه صنعت در استان کرمان آغاز شده است، گفت: در برخی صنوف و بسیاری از مشاغل نیاز به آموزش و مهارت وجود دارد، و اتاق بازرگانی کرمان در این حوزه مشارکت و همکاری بیشتری داشته باشد.

دستگاه قضا حامی بخش خصوصی است

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه این نشست گفت: اقدامات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال تاکنون مثبت بوده و رتبه استان کرمان جزء رتبه‌های برتر در کشور محسوب می‌شود. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با بیان اینکه آمادگی دستگاه قضا را برای حمایت از بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی و اقتصادی به ویژه برای رفع موانع اعلام می کنیم افزود: آثار و برکات ارتقای رتبه کسب و کار استان در بین مردم و فعالان اقتصادی محسوس نیست و باید اقدامات عملیاتی برای درک بیشتر این موضوع اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه در چند روز گذشته در حالی که در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان قرار داریم، شاهد نوسان و تلاطم در قیمت ها شده ایم که امیدواریم این موضوع به سرعت مدیریت و کنترل شود تا رضایت مردم افزایش یابد.

درخواست همکاری دستگاهها با سرمایه گذاران

در ادامه این نشست نماینده مردم سیرجان و بردسیر و منتخب مردم کرمان و راور در مجلس دوازدهم گفت:  اقدامات خوب و ارزشمندی در ارتقای رتبه فضای کسب و کار استان کرمان انجام شده اما سرمایه گذاران به دلیل عدم همکاری دستگاهها، چندان احساس رضایت نمی کنند.شهباز حسن پور افزود: پنج شهرک تخصصی در کرمان نیاز داریم اما بیش از سه سال است که برخی اصناف با همکاری شرکت های فولادی درخواست زمینی داشتند که با مخالفت اداره امور اراضی روبه رو شدند.
وی همچنین شهرک نمایشگاهی فعلی را زیبنده کرمان ندانست و بیان کرد: اگر زمین با سرعت به سرمایه گذاران واگذار شود بسرعت برای بهتر شدن این فضا اقداماتی صورت خواهد گرفت. حسن پور، با بیان اینکه پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ در زمینه پرداخت تسهیلات به اصناف در استان کرمان عملکرد مناسبی ندارد، گفت: بایستی به حق و حقوق استان بهتر از گذشته رسیدگی شود.
گفتنی است در این نشست گزارشی از وضعیت اصناف کرمان ارائه و از اعضای شورای گفت و گو به پاس همراهی یکساله با دبیرخانه شورای گفت و گوی استان تجلیل شد.

سومین نشست کارشناسی نود و چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی و تشریح مشکلات تخصیص سوخت اصناف با حضور رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق اصناف کرمان، برخی روسای اتحادیه های صنفی و سایر مدیران و کارشناسان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست گفت: با وجود ظرفیت بسیار خوب اصناف برای کشور و تاثیرگذاری آن در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و….، تنها از جنبه کالا رسانی به آن نگاه می شود، این ظرفیت عظیم نادیده گرفته شده و باید با راهکارهای قانونی و اصلاح قوانین موجود از این ظرفیت حداکثر استفاده را نمود.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی اصناف، موضوع سوخت است، افزود: همه صنوف تولیدی و مصرف کننده از مشکلات تامین سوخت گلایه دارند و مطرح می کنند که درآمد حاصل از مصرف سوختی که به اصناف تعلق می گیرد به قدری زیاد است که به دنبال قاچاق آن نیستند.
وی ادامه داد: شرکت نفت تابع دستورالعمل های بالادستی خود است و همچنین تعدد سامانه ها، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه، سردرگمی میان مردم، مراجعه‌های متعدد به دستگاه‌ها، صرف زمان و صفوف طولانی در نهایت موجب نارضایتی است.
طبیب زاده، تصریح کرد: جمع کل مصرف سوخت ماهیانه صنوف مختلف استان بیش از 2 میلیون لیتر نخواهد بود و بر اساس آمار غیر رسمی، در صورتیکه کل این مقدار قاچاق شود، حتی نیم درصد از کل میزان سوختی که قاچاق می شود، نخواهد شد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: کانون قاچاق سوخت جای دیگری است، باید به اصناف اعتماد کرد و روشی را برای تامین سوخت مورد نیاز این اصناف در پیش گرفت تا ضمن در نظر گرفتن معذوریت متولیان و سازمان ها و دستگاه های نظارتی استان، سوخت با سهولت بیشتری در اختیار آن ها قرار گیرد و مشکلات متقاضیان مرتفع شده، اقتصاد استان پویا و تا حد امکان از قاچاق سوخت و سرمایه ملی کشور جلوگیری شود.
در ادامه رئیس برنامه‌ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان، وظیفه شرکت نفت را رساندن فرآورده های نفتی از مبدا و مبادی تامین به مقصد دانست و گفت: ما در این مسیر خود را موظف به تبعیت از دستور‌العمل‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می دانیم.
سیدرضا قرشی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل هایی که به منظور کنترل سوخت کشور تدوین شده، متولیان سوخت مانند ادارات صمت و راهداری که سوخت یارانه ای از شرکت نفت تحویل می گیرند، بایستی بر اساس نیاز، اطلاعات مدنظر، آمار و مستندات مربوطه را در اختیار شرکت نفت قرار داده، نسبت به مستند سازی موارد اقدام نموده، میزان سوخت را در سامانه اعلام نمایند و به عنوان دستگاه متولی نظارت خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم مستندسازی صحیح، در میزان سوخت تایید شده توسط اتحادیه و سازمان متولی با میزان سوخت تخصیص داده شده از سوی شرکت نفت مغایرت ایجاد می شود.
قرشی در رابطه با تخصیص سوخت به تراکتورها بر اساس مصوبه هیات وزیران، بیان کرد: تراکتورهای بخش کشاورزی مکلف به پلاک دار شدن شده‌اند که این امر لازمه تخصیص سوخت به این دسته از تراکتورهاست، اما در خصوص تراکتورهای خیابانی، بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل می شود و باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
وی اظهار کرد: براساس قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت نفت اجازه تعیین سهمیه سوخت را ندارد و در صورتی که میزان سهمیه اختصاص داده شده پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان نیست، سازمان های متولی، سازمان استاندارد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت باید دستورالعمل های مربوطه را اصلاح و با ابلاغ از سوی وزارت نفت به شرکت های توزیع پخش فرآورده های نفتی این مشکل را حل نمایند.
رئیس برنامه‌ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان در ادامه پیشنهاد داد به منظور حل مسائل سوخت اصناف، نشستی با حضور اعضای کارگروه سدف، نمایندگان استان، دستگاه های نظارتی و بازرسی، اطلاعات سپاه و اصناف برگزار و تصمیماتی اتخاذ شود.
گفتنی است در این نشست پیشنهادات دیگری در رابطه با موضوع سوخت تخصیصی اصناف مطرح شد که می توان به تائید سهمیه سوخت توسط شرکت نفت پس از تائید اتحادیه مرتبط و اداره کل صمت، در نظر گرفتن افزایش سرمایه برای دستگاه های سنگین شناور با قرارداد معتبر، تخصیص سوخت به صورت ماهیانه و پیوستن سامانه‌های هماهنگ، جامع تجارت، نوین اصناف با سامانه سدف، اشاره کرد.

دومین نشست کارشناسی نود و چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل اصناف با حضور رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق اصناف کرمان، برخی روسای اتحادیه های صنفی، سایر مدیران و کارشناسان این مجموعه ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست گفت: همه به ظرفیت بالای اصناف در ارائه خدمات، رونق اقتصادی و نقش موثر آن‌ها در بهبود فضای کسب‌و‌کار اذعان داریم و با توجه به مشکلات متعدد حوزه اصناف، شکل‌گیری دبیرخانه مشترک میان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون راهکار موثری برای هم‌فکری و هم‌افزایی برای رفع مشکلات خواهد بود.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: اگر شرایط بکارگیری تنها یک نیرو در هر واحد صنفی فراهم شود، می‌توان با کمترین هزینه سرمایه‌گذاری حدود 120 هزار نیرو مشغول بکار شده و درکنار ایجاد شغل پایدار، مهارت آموزی نیز صورت خواهد گرفت که این امر در گرو اصلاح قوانین است.
وی ادامه داد: در نظر داریم با کمک اتاق اصناف و سازمان تامین اجتماعی طرحی تهیه شود تا با اصلاح برخی از قوانین تامین اجتماعی و کار و بدون تحمیل هزینه به سازمان تامین اجتماعی، از ظرفیت بزرگ اصناف در ایجاد اشتغال استفاده کرد.
طبیب زاده، در بخش دیگری با توجه به سایر مسائل مطرح شده در حوزه اصناف بیان کرد: هدف از استقرار نهادهای شبه قضایی مانند هیات‌های صلح یار و نظام‌های دادرسی در اتاق‌ها، کم کردن حجم پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی و شبه قضایی است. رئیس اتاق کرمان افزود: در صورت موافقت و همراهی اداره تعزیرات می‌توان تفاهم نامه‌ای میان دادگستری، اتاق اصناف و اداره کل تعزیرات امضا شود و پرونده‌ها به مراکز داوری یا مراکز صلح یار ارجاع شود.
وی تصریح کرد: حجم ورود سوخت به استان، تقسیم مصارف مختلف و … مشخص است، قاچاق سوخت جای دیگری انجام می‌شود اما قوانین و محدودیت‌ها همواره برای واحدهای شفاف نظیر اصناف، کارخانه‌ها و تولید‌کنندگان است.
طبیب زاده اظهار کرد: پیشنهاد می شود از مقامات موثر وزارت نفت برای نشست شورای گفت‌و‌گو دعوت به عمل آید و اصلاح این محدودیت‌ها را مطالبه کنیم زیرا نگاه کشور به قاچاق نادرست است.
وی افزود: تمامی محدودیت‌ها و گرفتاری هایی که کشور برای کسب‌و‌کار‌های مردم ایجاد نموده، تاثیر چندانی در میزان قاچاق سوخت ندارد.
در ادامه این نشست نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان گفت: رفع مشکلات ناشی از عدم تخصیص میزان سوخت مناسب و همچنین تعیین سهمیه سوخت مستلزم تدوین دستورالعمل یکنواخت توسط سازمان‌های متولی، سازمان استاندارد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت است تا از طرف وزارت نفت به همه ابلاغ شود.
سیدرضا قرشی، ادمه داد: بحث سوخت امنیتی و ملی است و شرکت نفت ملزم به اجرای دستورالعمل‌های موجود و همچنین دستورالعمل‌های اعلامی از سوی ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز است.
وی اظهار کرد: در کارگروه ستاد سدف (در تهران) نمایندگانی از تمام متولیان سوخت حضور دارند که پیشنهاد می‌شود کارگروه متناظر ستاد سدف در استان با حضور دستگاه‌های نظارتی، متولیان و تمام مدیریت‌های استان تشکیل و موارد در آن مطرح و تصمیم‌گیری شود.
در ادامه رئیس اتحادیه صنف فخار و مصالح ساختمانی در خصوص اخذ عوارض پسماند از واحدهای صنفی بدون در نظر گرفتن رسته صنفی به مواردی اشاره کرد و گفت: بر خلاف سنوات گذشته، عوارض کسب و پیشه به شدت افزایش یافته است و موضوع مهمتر، عوارض پسماند است. با توجه به اینکه برخی از صنوف نظیر طلا فروشی، لوازم خانگی، اتحادیه تجهیزات پزشکی، عینک و ساعت و … پسماند ندارند، از این صنوف عوارض پسماند چندین برابر عوارض کسب و پیشه اخذ می‌شود.
سعید فخاران، بیان کرد: بر اساس مصوبه سران سه قوه، حضور نمایندگان اصناف در هیات‌های بدوی حذف شده و اگر چه نمایندگان اصناف و سازمان صمت در هیات‌های تجدید نظر حضور دارند، اما تعداد پرونده‌هایی که از هیات‌های بدوی به تجدید نظر می‌رسد بسیار اندک است.
وی به تعدد پرونده‌های واحدهای صنفی در اداره کل تعزیرات و تضییع حقوق واحدهای صنفی به حکم رئیس کل دادگستری استان به سه نفر از هر اتحادیه صنفی به عنوان صلح یار اشاره کرد و افزود: در پی این احکام مرکز داوری در اتاق اصناف راه اندازی شده و  باتوجه به وجود هیات‌های صلح یار، برای جلوگیری از ورود حجم زیاد پرونده‌ها به تعزیرات، حذف بروکراسی اداری و همچنین تکریم ارباب رجوع و … در مرحله اول پرونده‌ها به هیات‌های صلح یار و مرکز داوری اتاق اصناف ارجاع، موضوع آن رسیدگی توسط اتحادیه مرتبط انجام و در صورتی که به نتیجه نرسید در مرحله بعد به تعزیرات برای رسیدگی ارسال شود.
فخاران بیان کرد: بخشی از اختیارات اداره کل تعزیرات شامل جریمه‌های مربوط به نداشتن اتیکت، عدم ارائه فاکتور و عدم رعایت قیمت‌گذاری اجناس به کمیسیون‌های رسیدگی اتحادیه‌های صنفی و یا شورای صلح یار تفویض شده و اداره کل تعزیرات بر این فرآیند نظارت داشته باشد.
در ادامه این نشست معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تشکر از توجه ویژه به موضوع اصناف و مشکلات عمده و عدیده‌ای که گریبان‌گیر این حوزه است، گفت: به ازای ایجاد هر واحد صنفی 2.5 شغل ایجاد می‌شود و در حال حاضر حدود 125 تا 130 هزار واحد صنفی وجود دارد و حدود 275 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است اما متاسفانه به دلیل مشکلات موجود، بسیاری از اصناف تعطیل و بسیاری از پروانه‌های کسب باطل شده است.
محمدرضا قوام، در خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه بیان کرد: حذف حضور نمایندگان اصناف در هیات‌های بدوی، تصمیمی غیرکارشناسی بوده و دیدگاه و بینش صنفی را از بین برده و ممکن است در بسیاری از آراء صادره حقی از واحد صنفی، شاکی و یا متشاکی تضییع شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک نماینده از سازمان صمت و یک نماینده از اصناف در شعب تجدید نظر حضور دارند که به اتفاق رئیس شعبه تجدید نظر، جمعی تصمیم می‌گیرند، اما در هیات‌های بدوی تعزیرات تنها رئیس شعبه تعزیرات تصمیم می‌گیرد که باید در سطح ملی پیگیری کرد تا نمایندگان اصناف در شعب بدوی تعزیرات حکومتی حضور داشته باشند.
قوام اظهار کرد: تمامی سامانه‌های موجود در حوزه اصناف دارای ایراداتی هستند و تجمیع سامانه‌ها در یک سامانه جامع و کامل نیازمند هماهنگی بین‌بخشی در سطح کلان است.
گفتنی است در این نشست به برخی دیگر از مسائل اصناف نیز پرداخته شد.

نخستین نشست کارشناسی نود و چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل اصناف با حضور رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق اصناف کرمان و سایر کارشناسان و مدیران این دو مجموعه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست ضمن اشاره به فعالیت های گسترده و اقدامات مهم اتاق در زمینه بررسی مسائل اصناف و همراهی مستمر اتاق اصناف گفت: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان اعضای هم خانواده و در کنار یکدیگر، قدرت چانه زنی بالاتری در بهبود فضای کسب و کار خواهند داشت.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: بهبود فضای کسب و کار مربوط به همه فعالان اقتصادی در حوزه های کشاورزی، صنعت و صنوف است و بخش مهمی از اقتصاد جامعه در گرو فعالیت های اقتصادی فعالان این سه اتاق بوده که با تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق های سه گانه و طرح مسائل و مشکلات مشترک بین فعالان این مجموعه ها، از یک موضع آن‌ها را پیش برد و در کنار آن با استفاده از ظرفیت بزرگ اصناف و اتحادیه ها در ارائه خدمات گسترده، ایجاد اشتغال کم هزینه و پایدار، مهارت آموزی در محیط واقعی کار، رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و … فعالان اقتصادی را منتفع کرد.
وی بیان کرد: تشکیل دبيرخانه مشترک اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون و همفكري و همكاري بيشتر، موجب افزایش تاثيرگذاري بخش خصوصي در تصميم گيري و تصميم سازي‌ها خواهد بود زیرا دغدغه هر سه اتاق حل مشكلات در حوزه كسب و كار و بهبود فضای كسب و کار است.
طبیب زاده افزود: به همین منظور تفاهم نامه ای تهیه و در نشست شورای گفت و گو امضا خواهد شد.
وی در رابطه با قانون کار و تامین اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم مربوط به حوزه اصناف ادامه داد: هنگامی که موضوع خروج از شمولیت قانون کار و تامین اجتماعی مطرح شود، کاهش درآمد دولت تداعی خواهد شد، در صورتی که با آمار و ارقام کارشناسی شده و مستند، میزان هزینه برای دولت و همچنین میزان درآمدزایی این موضوع را تبیین کنیم به طور قطع بیانگر مزایای بیشتر خروج از شمولیت قانون کار و تامین اجتماعی خواهد بود.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بزرگ اصناف در ایجاد شغل ارزان و پایدار باید با کمک دولت و تصحیح و تسهیل قوانین موجبات ایجاد اشتغال پایدار، مهارت آموزی، روان شدن مسائل اصناف و حفظ مهارت ها فراهم خواهد شد.
در ادامه این نشست رئیس اتاق اصناف به اقداماتی مانند تشکیل کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی و استفاده از نیروهای متخصص برای رسیدگی به مشکلات، انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه آزاد و آموزش رایگان برخی از صنوف از جمله طلاسازی از دوره دبیرستان تا دانشگاه، اشاره کرد و گفت: بزرگترین عامل ایجاد مشکلات قوانین کار و تامین اجتماعی است.
محسن ربیعی افزود: در صورتی که قوانین کار و تامین اجتماعی اصلاح و تسهیل شوند، بسیاری از مشکلات برطرف شده و درکنار فراهم شدن امکان ایجاد هزاران شغل ارزان و پایدار با استفاده از ظرفیت اصناف، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و همچنین تربیت نیروی کار ماهر و متخصص محقق خواهد شد.
وی به ادغام چهار اتحادیه در اتحادیه صنف لوازم خانگی، بزرگترین مشکل پیش روی این اتحادیه را، ایجاد فروشگاه های بزرگ با مدیریت بانک ها عنوان و اظهار کرد: مجوز هیچ یک از این فروشگاه ها از استان اخذ نشده و هیچ نظارتی بر روی آن ها صورت نمی گیرد و این امر در آینده ای نه چندان دور موجب نابودی واحدهای صنفی این حوزه خواهد شد.
در ادامه این نشست رئیس اتحادیه صنف فخار و مصالح ساختمانی کرمان با اشاره به مشکل تامین سوخت در برخی اصناف و اینکه تنها یک کارخانه تراکتورسازی در کشور و پلاک شدن آنها در حوزه کشاورزی وجود دارد، گفت: تخصیص سوخت از سوی شرکت نفت به تراکتورهای صنعتی صورت نمی گیرد و باید به راهنمایی و رانندگی معرفی شوند تا برای آن ها پلاک صنعتی اخذ شود اما تاکنون این امر محقق نشده است.
سعید فخاران، به مبنای تعیین سهمیه سوخت توسط شرکت نفت اشاره کرد و افزود: تعیین سهمیه توسط شرکت نفت بر اساس کاتالوگ (هر دستگاه بر اساس توان اسب بخار آن) است و اکثر ماشین آلات موجود در بخش صنعت و به خصوص ماشین های سنگین راهسازی و… حداقل 30 الی 40 سال از ساخت آن ها گذشته و نمی توان بر مبنای کاتالوگ سهمیه سوخت آن را تعیین کرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس از میزان سهمیه درخواستی کم می شود و در نهایت بدون در نظر گرفتن موعد تخصیص سوخت هنگامی که به دست مصرف کننده می رسد، حدود 30 تا40 درصد کمتر از مقدار تائیدیه اتحادیه است.
گفتنی است در این نشست پیشنهاد شد مشکلات اصناف در حوزه های تخصیص سوخت، تعدد سامانه ها و پرداخت و تهاتر مطالبات در جلسه دیگری با حضور متولیان مربوطه برای طرح در جلسه بعدی شورای گفت و گو بررسی شوند.

رئیس اتاق کرمان گفت: در آخرین پایش انجام شده توسط مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق در خصوص فضای کسب و کار، استان کرمان در پاییز 1402 به طور مشترک با استان گلستان با کسب امتیاز 5.68 به جایگاه چهارم ارتقا یافت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات صادرکنندگان به ویژه عوارض صادراتی محصولات معدنی و اظهارنامه گمرکی افزود: همچنین شورای گفت و گوی استان در سال گذشته و نیمه نخست سال جاری رتبه اول را در سطح کشور به خود اختصاص داده که همه این رتبه ها با همکاری و همدلی دولت، بخش خصوصی، دستگاه قضا و نمایندگان مجلس در استان اتفاق افتاده که جای تقدیر دارد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که همه ما برای رفع موانع کسب و کار و بهبود این فضا تلاش می کنیم، اما برخی مصوبات و تصمیمات غیرکارشناسی باعث شده مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی به ویژه در بخش صادرات ایجاد شود که می توان به عوارض صادراتی در نظر گرفته شده برای مواد و محصولات معدنی و در نظر گرفتن ارزش گمرکی بیش از ارزش واقعی محصول برای برخی محصولات مهم استان مانند پسته اشاره کرد. طبیب زاده ادامه داد: در رابطه با فهرست مواد و محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که برای آنها عوارض صادراتی کارشناسی نشده ای در نظر گرفته شده بی توجهی در ارائه لیست، تنظیم و تقریر آن صورت گرفته که امیدواریم با مصوبه این شورا بتوان این مسئله را به صورت جدی پیگیری کرد.
رئیس اتاق کرمان گفت: همچنین در رابطه با ارزش گمرکی در نظر گرفته شده برای صادرات برخی محصولات مانند پسته، ارزشی بیش از ارزش واقعی محصول ثبت می شود و قیمت هر کیلوگرم پسته در بازارهای جهانی 7 دلار به فروش می رسد در ارزش گمرکی 9.5 دلار به ثبت می رسد که این موضوع به صادرات و اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می کند. وی تاکید کرد: صادرکنندگان استان کرمان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود پایبند هستند و در آمار ارائه شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران، میزان برگشت ارز حاصل از صادرات استان عملکرد خوبی داشته است.

جرم انگاری از مانع تراشی در دستور کار قرار گیرد

در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه باید از ماشین مانع تراشی حکم رانی اقتصادی کشور به خدا پناه ببریم، گفت: برخی از این موانع مانند عوارض خرما، تغییر پایه صادراتی پسته، عوارض مواد خام، محدودیت صادرات فولاد و سایر محصولات کشاورزی است که اگر همه این موارد را کنار هم قرار دهیم به صحبت های رهبر معظم انقلاب در رابطه با نفوذ می رسیم. حمید عزت آبادی پور بیان کرد: نفوذ، همین تصمیماتی است که اقتصاد کشور را فلج می کند و دلیل این موضوعات این است که متاسفانه برای مانع تراشی جرم انگاری نشده و کسی که مانع ایجاد می کند مجرم شناخته نمی شود.
وی ادامه داد: اگر رئیس بانک مرکزی تصمیم می گیرد با ذهنیات خود به گونه ای با صادرکنندگان عمل و ابلاغ هایی را صادر کند، اگر ابلاغش جواب نداد کسی او را مجرم نمی داند. عزت آبادی پور، با اشاره به اینکه قانونی برای پاسخگویی به تصمیمات در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه با مانع تراشی های بسیار در زمان هایی که می توانستیم ارز آوری بیشتری برای کشور داشته باشیم مانع شدیم که در این زمینه در ادامه به دو نمونه آن اشاره خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: بعد از جنگ روسیه بهترین فرصت برای صادرات شمش فولاد بود اما در همان زمان محدودیت و ممنوعیت  صادرات محصولات فولادی در داخل کشور گرفته شد، یا اینکه در سال 1397 که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از سه ماه بعد تحریم ها و محدودیت هایی برای محصولات فولادی قرار می دهد، دقیقا دو هفته بعد از این اعلام ترامپ، در داخل کشور محدودیت صادراتی برای این محصولات تصویب شد.
وی بیان کرد: اینها یعنی نفوذ و موضوعاتی که خط دهی می شود و به آن عمل می کنیم که درخواست می شود موضوع جرم انگاری از مانع تراشی در دستور کار قرار گیرد. وی در ادامه به تفاوت نرخ ارزش گذاری کالاهای صادراتی خام و نیمه خام با اظهارنامه گمرکی صادرکنندگان و اینویس صادره اشاره کرد و گفت: به طور مثال قیمت واقعی هر تن گندله سنگ آهن 100 دلار است اما گمرک این قیمت را 120 دلار به ثبت می رساند و سازمان مالیاتی نیز بر اساس اظهارنامه گمرکی، مالیات دریافت می کند و این موضوع بر اساس درآمد غیرواقعی در صادرات است.
عزت آبادی پور افزود: پیشنهاد می شود برای حل این مسئله در زمان صادرات، اظهارنامه گمرکی موقتی در نظر گرفته شود و پس از رسیدن کالا به مقصد و تخلیه محصول بر اساس قیمت روز و همچنین پس از نهایی شدن قیمت و صدور اینویس، این اظهارنامه گمرکی با قیمت واقعی ثبت شود.

عوارض غیرکارشناسی صادرات محصولات معدنی موجب نابودی صنایع معدنی کشور می شود

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به وضع عوارض غیرکارشناسی صادرات برای مواد و محصولات معدنی گفت: این اقدام اگر چه به بهانه حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده، اما به نابودی معدن و صنایع معدنی کشور منجر خواهد شد. بهرام شکوری افزود:  به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، مقرر شد از ابتدای سال 1402 نیم درصد ارزش صادراتی تمامی محصولات و مواد معدنی به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی در متن قانون بودجه، نرخ به صورت نیم درصد تعیین شده و صادرات محصولات اعلام شده در مصوبه هیات وزیران برای برخی محصولات نرخ 20 درصد عوارض (خلاف روح قانون) و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار آنها پیش بینی شده است. شکوری، به ایرادات کلی بر لیست محصولات خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی از نگاه فعالان اقتصادی اشاره و اظهار کرد: تعیین عوارض بیش از نیم درصد، تعریف غیرمتعارف از ماده خام و نیمه خام، عدم توجه به مجوزهای تولید و نیاز داخلی و عدم رعایت آئین نامه ماده 37 رفع موانع، عطف به ما سبق شدن، نگاه کسب درآمد در تعیین عوارض و عدم تناسب، عدم رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، عدم رقابت جذب شرکت های دانش بنیان و آسیب به ثبات فضای کسب و کار از جمله این ایرادات است.
وی پیشنهاداتی را در این رابطه مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می شود عوارضی برای هیچ از محصولات صادراتی به ویژه معادن و صنایع معدنی وضع نشود، همچنین سایر بخش های زنجیره تولید محترم شمرده شوند و صرفا به دلیل ارزش افزوده بالا یا پایین تر محصولات شان تنبیه نشوند. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: همچنین پیشنهاد می شود برای بخش هایی از زنجیره مانند سنگ آهن که احساس نیاز به صادرات آنها وجود ندارد، وزارت صمت مجوز تولید بیشتر از نیاز داخل را ندهد و اگر در زنجیره ای عرضه کالاهای مصرفی نهایی در بازار جهانی دچار مشکل شود، نباید کل زنجیره آن کالا دچار مشکل شود.

تصمیمات ناگهانی در صادرات خرما از آفت ها کشنده تر است

در ادامه استاندار کرمان با اشاره به اعمال برخی محدودیت های اعمال شده برای صادرات خرمای مضافتی در آستانه ماه رمضان گفت: برخی دستورالعمل های ناگهانی و خلق الساعه زندگی 500 هزار نفر مردم را در شرق استان تحت تاثیرجدی قرار می دهد. محمدمهدی فداکار ادامه داد: اقتصاد مردم شرق استان به خرما وابسته است و باغداران این منطقه با آفت ها و مشکلات زیادی روبرو هستند، اما گاهی همین تصمیمات ناگهانی از همه این آفت ها برای خرما کشنده تر است.
وی همچنین در رابطه با عوارض صادراتی در نظر گرفته شده برای مواد و محصولات معدنی افزود: برای کمک به فعالیت های دانش بنیان از محل این عوارض باید یک عدد مشخص و ثابت هر سال در نظر گرفته شود و آن را محقق کنند و در نظر گرفتن درصد پرداخت از عوارض را لغو کنند. فداکار بیان کرد: بخش خصوصی می تواند از ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان برای توسعه فعالیت های خود و بخشودگی های مالیاتی استفاده کند.

اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی ضروری است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه باید اقتصاد کشور را با ادبیات علمی و کارشناسی اداره کرد، گفت: ما تمام قد کنار دولت هستیم و با دلسوزی به دولت کمک می کنیم، اما برخی از سیاست‌ها باید اصلاح شود. محمدرضا پورابراهیمی، در رابطه با دریافت عوارض صادرات محصولات معدنی برای کمک به شرکت های دانش بنیان افزود:  همه ما موافق حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هستیم اما نباید انتفاع دانش بنیان‌ها به قیمت از بین بردن واحدهای دیگر عملیاتی شود.
وی با اشاره به آغاز وضع عوارض صادراتی بر خرما تصریح کرد: وضع عوارض صادراتی بر خرما، این صنعت و کشاورزان را دچار مشکل می کند، زیرا اقتصاد و معیشت بخش زیادی از مردم جنوب و شرق استان کرمان به این محصول وابسته است. پورابراهیمی، اظهار کرد: سالیانه از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید خرما در کشور، ۴۰۰ هزار تن صادر می شود که با اعمال محدودیت هایی در صادرات این محصول، مشکلاتی را ایجاد می کنند.
وی با تاکید بر اینکه برخی تصمیم گیری ها و اقدامات به کاهش صادرات منجر شده است، ادامه داد: در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم برای اولین بار تراز تجاری صادرات محصولات غیرنفتی کشور 14 میلیارد دلار منفی شده و سیاست های ارزی در خصوص صادرات کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شوراس اسلامی بیان کرد: هر سیاستی که صادرات کشور را سرکوب کند، خیانت به کشور است و اگر روند صادرات را تسهیل و موانع را رفع کنیم، منابع دولت در صادرات و عملکرد تولید به مراتب بیش از وضعیت کنونی خواهد بود و سهمش به حوزه بودجه و صادرات برمی‌گردد.
گفتنی است در این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان پیشنهاد تشکیل وزارت تخصصی معادن و فلزات را مطرح کرد.

نشست کارشناسی نود و سومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی پیشنهادات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و مباحث حوزه مالیاتی استان با حضور مدیر مرکز دادرسی مالیاتی، رئیس و ناظر مرکز کسب و کار اتاق و  تعدادی از نمایندگان بند 3 هیات های حل اختلاف مالیاتی برگزار شد.
در این نشست عضو هیأت رئیسه و ناظر کسب‌وکار اتاق کرمان، در خصوص ایجاد مرکز دادرسی مستقل از سازمان امورمالیاتی، به بند 2 ماده 27 فصل 4 لایحه برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در صورت تصویب در شورای نگهبان مراکز دادرسی کاملا مستقل و جدا خواهند شد.
عباس جبالبارزی افزود: با توجه به اینکه عموماً فرآیند تصویب آئین نامه‌های قوانین جدید بسیار طولانی است، در نظر داریم تا با استفاده از ظرفیت ماده 28 قانون بهبود فضای کسب و کار و ضمن هماهنگی با اتاق ایران، پیشنهادات لازم در این خصوص تهیه و به وزارت اقتصاد پیشنهاد شود.
وی مواردی را مطرح و بیان کرد: عدم در اختیار داشتن نیروی کارشناسی کافی برای اجرای قرار، پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی(موضوع ماده 130 قانون مالیات های مستقیم)، محل اشکال بودن الزام نمایندگان بند 2 به انشاء رای و وجود اشکالات شکلی و محتوایی در آیین دادرسی مالیاتی و عدم مطابقت آن با قانون مدنی از جمله این موارد است.
در ادامه عضو کمیته سیاست گذاری هیات های حل اختلاف مالیاتی مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز با اشاره به اینکه در سازمان امورمالیاتی با کمبود نیروی کارشناسی مطلع و مستقل روبه رو هستیم، گفت: در مالیات استانداردهای حسابداری مطرح است و مالیات، بر مبنای درآمد مشمول مالیات است که با استانداردهای حسابداری تعیین می شود.
محمدحسین قربانی، عدم اشاره صریح در قانون به این موضوع و عدم اطلاع ماموران رسیدگی و اجرای قرار موجب بروز مشکلات فراوان برای مودیان می شود و از این رو در صورتی که فرآیند اجرای قرار از بدنه سازمان مالیاتی جدا و مستقل شود و از ظرفیت کارشناسان جامعه حسابداران رسمی، جامعه مشاورین رسمی مالیاتی و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در چهارچوب ضوابط تعریف شده استفاده شود، بیش از نیمی از مشکلات حل و رای به نفع مودی صادر خواهد شد.
وی افزود: در صورت تشکیل سازمان دادرسی، از آنجایی که سازمان تعریف مشخص دارد، بازهم زیر مجموعه دولت خواهد بود و استقلال مدنظر هیچ گاه محقق نمی شود، زیرا این سازمان نیروی کارشناس در حوزه مالیاتی را از میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی یا دادرسی مالیاتی و در حوزه تامین اجتماعی، از سازمان تامین اجتماعی انتخاب نموده و مشکل دیدگاه سابق پابرجا خواهد بود و نمی‌توان تفکر را به راحتی تغییر داد.
مدیر دادرسی مالیاتی استان کرمان نیز در ادامه این نشست بیان کرد: با تصویب لایجه برنامه هفتم و ایجاد مراکز دادرسی مستقل بسیاری از چالش های مودیان و حتی سازمان امور مالیاتی حل خواهد شد.
علی اکبر میرمحمدی، در خصوص انشاء رای که در حال حاضر معضل همه کشور است، اظهار کرد: اگر چه در مرکز دادرسی مالیاتی استان نمایندگان هیات با یکدیگر همدلی دارند و انشاء رای پس از بحث و گفت و گوی کافی و به نتیجه رسیدن اعضا صورت می‌گیرد اما بهتر است ماده قانونی مربوطه به نحوی اصلاح شود که امکان انشاء رای توسط هر یک از اعضا پس از تجمیع و اجماع وجود داشته باشد.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی برای اجرای بهتر موارد مذکور ارائه شد.