معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از گذشته تاکنون کرمان ویژگی های ممتازی نسبت به سایر استان ها از نظر نقش آفرینی در انقلاب، دفاع مقدس، دوره سازندگی، تولید و ظرفیت های اقتصادی کشور داشته و بخش خصوصی این استان نمونه بی بدیلی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان،”داود منظور” در نشست مشترک شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، شورای اداری و شورای توسعه و برنامه ریزی افزود: استان کرمان با توجه به داشتن معادن بی نظیر در کشور، بیش از 50 درصد ارزش افزوده معادن ایران را دارد و این موضوع نشان داد که می توان زنجیره تولید را ارتقا داد و از خام فروشی اجتناب کرد.
وی ادامه داد: اینکه 88.2 اشتغال استان توسط بخش خصوصی تامین می شود همان چیزی است که سال ها امید کشور بوده تا با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی(خصوصی سازی) به سمت اقتصاد بدون نفت پیش رویم که استان کرمان در این زمینه الگویی برای همه استان هاست. منظور اظهار کرد: همواره به ویژگی های ممتاز کارآفرینان در استان به عنوان یک الگو نگاه می کردیم و به همین دلیل باید از بخش خصوصی حمایت و پشتیبانی جدی صورت گیرد.
معاون رئیس جمهور گفت: چند ده هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان در حال انجام است که اگر زودتر به نتیجه برسند به افزایش سهم استان در تولید ناخالص ملی کمک خواهد کرد. وی محدودیت جدی استان کرمان را موضوع آب دانست و ادامه داد: 5 طرح آبرسانی از خلیج فارس و دریای عمان به کشور در حال اجراست که بیشترین پیشرفت فیزیکی مربوط به پروژه آبرسانی به کرمان است که با جدیت دنبال می شود و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
منظور، با توجه به کمبودهای زیرساختی استان کرمان در راه و جاده سازی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه قرار است ظرفیت ترانزیتی کشور را حداقل سه برابر افزایش دهیم و با توجه به اینکه راههای مواصلاتی مهمی از استان عبور می کند باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی برنامه ای برای تکمیل و بهسازی راه های استان کرمان در نظر گرفته شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با سیاست های ارزی مطرح شده در این نشست گفت: تغییر نرخ ارز اقدام بزرگی بود که انجام شده و البته مدیریت آن بر عهده دولت بود، انتظار داریم در بحث ارز ضمن اجتناب از تکانه های جدید به ثبات بیشتری برسیم.

تولید با کمبود نقدینگی دچار رکود عمیق می شود

رئیس اتاق کرمان گفت: با وجود اینکه امسال سال رونق تولید و مهار تورم نامگذاری شده اما کمبود سرمایه در گردش، عدم پرداخت تسهیلات و کمبود نقدینگی در بخش تولید نشان دهنده مغایرت با شعار سال است، و با این شرایط تولید دچار رکود عمیق خواهد شد. سیدمهدی طبیب زاده افزود: این سئوال مطرح می شود که آیا در برنامه دولت جایگاهی برای تحقق شعار سال وجود دارد؟ آیا سیاست های اجرایی دولت در سال رشد تولید و مهار تورم نسبت به سال گذشته تغییر کرده است؟ به نظر می رسد نه تنها کاری نشده بلکه محدودیت هایی ایجاد شده است.
وی در بخش دیگری در رابطه با سیاست های ارزی دولت که از ابتدای سال 97 اعمال شده است، ادامه داد: این سیاست های اشتباه بانک مرکزی باعث شده صادرکنندگان به نام و معتبر استان و کشور از رده صادرات خارج شده اند. طبیب زاده، خاطرنشان کرد: 88.2 درصد اشتغال استان در بخش خصوصی وجود دارد و به دلیل این موضوع مهم، باید برای اصلاح برخی شاخص های اندازه گیری شده در پایش فضای کسب و کار، حاکمیت تلاش بیشتری انجام دهد زیرا این شاخص ها فعالیت بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به ظرفیت بی بدیلی برای توسعه استان تبدیل شده و فعالیت های خود را در دو محور اصلی بهبود فضای کسب و کار و اصلاح حکمرانی اقتصادی استان پیگیری می کند. وی از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست کرد موضوع ایجاد معاونت کسب و کار را در دستگاه های مختلف دولتی بررسی کند زیرا فضای کسب و کار مناسب لازمه رشد اقتصادی است.
طبیب زاده، با تاکید بر اینکه بخش خصوصی می تواند پروژه های مشترکی را با دولت برای بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی کند، گفت: باید به این موضوع اندیشید که اگر زنجیره ارزش در استان کامل نشود، چند دهه آینده با اتمام محصولات کشاورزی، کمبود آب و محدود شدن منابع معدنی، چگونه می توان استان را اداره کرد؟ وی همچنین در رابطه با سیاست های فعلی تامین انرژی کشور و عدم ایفای تعهدات به بخش خصوصی، افزود: اگر همین روال ادامه یابد حتما در تابستان در زمان پیک مصرف برق با بحران جدی روبرو خواهیم شد.

بخش خصوصی استان ظرفیت های بسیاری دارد

در ادامه این نشست استاندار کرمان سه موضوع آب، بهداشت و درمان و راه سازی و جاده سازی را جزء اولویت های اصلی استان عنوان و بیان کرد: استان کرمان درآمدهای مازاد خوبی از مالیات، حقوق دولتی و … دارد که درخواست می شود بخشی از این درآمدها را برای تکمیل زیرساخت ها به استان اختصاص دهند. محمدمهدی فداکار، افزود: در استان کرمان بخش خصوصی ظرفیت های بسیار خوبی دارد و اتاق بازرگانی کرمان نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را با جدیت پیش می برد. وی ادامه داد: دولت و بخش خصوصی در استان فعالیت های مشترکی برگزار می کنند که در همین رابطه می توان به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری استان (کرمان آیدکس) دراردیبهشت ماه سال آینده اشاره کرد.
گفتنی است در این نشست ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، برخی مدیران به بیان گزارش ها و نظرات خود پرداختند.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه کل سهمیه سوخت اصناف مختلف در کرمان نیم تا یک درصد از کل سوخت مصرفی است، گفت: اصناف کانون های قاچاق سوخت نیستند، اما در این زمینه برخی سختگیری ها و مشکلات برای کسب و کارها ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات اصناف کرمان افزود: امیدواریم در شورای تامین استان نشستی به همین منظور برگزار و تصمیم جدی برای جلوگیری از مشکلات حوزه سوخت برای اصناف اتخاذ شود. وی با اشاره به اینکه اصناف ظرفیت بزرگی برای اقتصاد استان است، ادامه داد: ظرفیت های سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون می تواند خدمت قابل توجهی به اقتصاد استان کنند.
در ادامه این نشست استاندار کرمان در رابطه با مسائل مربوط به سوخت اصناف گفت: این موارد را به شرکت نفت اعلام کردیم، این شرکت حق ندارد سهمیه سوخت حوزه‌های مختلف را کم کند، بلکه دستگاه‌های اجرایی تخصصی از جمله صمت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی باید سهمیه‌های تخصیص سوخت را مشخص کنند. محمدمهدی فداکار افزود: اگر دستگاههای مذکور سهمیه سوختی را تایید کردند، باید تخصیص یابد و کوتاهی در این حوزه پذیرفته نیست. وی تاکید کرد: کارشناس شرکت نفت حق رسیدگی و تعیین سهمیه سوخت را ندارد و سهمیه ها باید در دستگاه تخصصی تایید شود.
فداکار ادامه داد: سوخت از این استان قاچاق می شود و آمار فزاینده قاچاق از آسمان نمی آید، بلکه از همین جا صورت می گیرد که یا پمپ بنزین کارت خود را در اختیار قاچاقچیان می گذارد و یا راننده یا کامیون و لودر سوخت خود را می فروشند. وی بیان کرد: قاچاق سوخت از حوزه فعالیت صمت، کشاورزی، راهسازی و اصناف صورت می گیرد و جایی نیست که قاچاق از آن انجام نشود در حوزه کشاورزی کار شده که یک هکتار باغ چند ساعت سوخت می خواهد، لذا نیاز این حوزه محاسبه شده و سوخت مورد نیاز نیز بر همین اساس توزیع و تخصیص خواهد یافت.
استاندار کرمان اظهار کرد: با اجرای طرح کدینگ بنزین، اکنون بیشتر آمار قاچاق در حوزه گازوئیل است و باید راهکاری اندیشیده شود تا رانندگان بیکار نشوند و سوخت مورد نیاز این قشر تامین شود. فداکار، در بخش دیگری با اشاره به سامانه ستاد برای خرید کالاهای داخلی گفت: اگر شرکت های بزرگ استان خرید خود را از داخل انجام دهند کمک بزرگی به اصناف خواهد بود زیرا حجم خریدهای آنها بسیار بالاست. وی افزود: حتی در شورای تامین مصوب کردیم که خرید کالا را حتی تا ۱۰ درصد گرانتر از سایر استان ها از استان کرمان تامین کنیم اما برخی ها نتوانستند با این شرایط تعهدات خود را تامین کنند و مشکلاتی ایجاد شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به مصوبه صلح یاران گفت: سیاست قوه قضاییه این است که هیات های صلح را در کنار شوراهای حل اختلاف در تکایا، مساجد و محلات راه اندازی کند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: ۴۲ هیات صلح در استان کرمان فعالیت دارند که بخشی از آن در ادارات و اصناف است و این هیات ها با ابلاغ و رسمیتی که دارند، کار انجام می دهند و مقرر شده پرونده پیش از تشکیل در دادگستری در این هیات ها رسیدگی و حل و فصل شود.
در ادامه این نشست رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی کرمان به نمایندگی از اصناف گفت: بازاریان و اصناف از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز به‌عنوان بازوی انقلاب بوده‌اند و در حال حاضر۴۰ هزار واحد صنفی در شهر کرمان می‌توانند به پویایی شهر کمک کنند. سعید فخاران، با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه اصناف کرمان افزود: اصناف می‌توانند پیشانی کار فرهنگی باشند زیرا شبکه توزیع مویرگی کالا و خدمات هستند، اما مورد کم‌لطفی و بی‌مهری قرار گرفته‌اند.
وی خواستار رسیدگی به تخلفات صنفی در هیئت‌های بدوی توسط روسای اتحادیه‌ها شد و عنوان کرد: صلح‌یاران به پرونده‌ها قبل از رسیدن به تعزیزات رسیدگی کنند تا شاهد افزایش صلح و سازش و ایجاد رضایتمندی دو طرفه باشیم. نماینده اتاق اصناف، همچنین خواستار رسیدگی به عوارض پسماند توسط شهرداری کرمان شد و افزود: معتقدیم عدالت در این زمینه برقرار نشده است.
وی همچنین زمان‌بر بودن دریافت مطالبات اصناف از دولتی‌ها را یکی دیگراز مشکلات برشمرد و افزود: پرداخت مطالبات در صورت تامین کالا از استان‌های دیگر به صورت فوری صورت می‌گیرد، اما کسبه ما تا یک سال پشت در ذیحساب‌ها می‌مانند تا پول خود را وصول کنند. فخاران، خواستار خرید کالاهای مورد نیاز دستگاه‌ها و شرکت‌ها از داخل استان کرمان شد و افزود: در حالی که ایجاد اشتغال برای هر فرد در صنعت، کشاورزی و سایر حوزه ها 5 تا ۲۰ میلیارد تومان سرمایه  نیاز دارد، کسبه می‌توانند در صورت برداشتن موانع و اجرای طرح استاد و شاگردی به ایجاد اشتغال پایدار کمک کنند.
وی همچنین از مشکلات سوخت و کسر سهمیه گازوئیل به‌عنوان دیگر مسائل اصناف نام برد و عنوان کرد: به جامعه اصناف اعتماد کنید، زیرا حاضر نیستند برای جذب رضایت یک نفر آبرو و اعتبار چند ساله خود را زیرسوال ببرند. گفتنی است در این نشست مشکلات حوزه اصناف مطرح و بررسی شد.

براساس اعلام استانداری کرمان، وزارت کشور جمع بندی بررسی گزارش عملکرد شش ماهه شوراهای گفت و گوی استانی دولت و بخش خصوصی را اعلام کرده که بر این اساس استان کرمان رتبه اول را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، بر اساس گزارش وزارت کشور، عملکرد شوراهای استانی بر اساس شاخص های اصی شامل تشکیل جلسات، وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستور کار جلسات اصلی)، وظایف دبیرخانه شورای استان (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات و سایر اقدامات اداری و اجرایی) و دستاوردهای استانی مورد ارزیابی قرار گرفته که بر این اساس پس از کرمان، استان های اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
لازم به ذکر است استان کرمان در شش ماهه نخست سال جاری، 7 جلسه شورا برگزار کرده که در مجموع این جلسات 28 مصوبه استانی و 9 پیشنهاد ملی تصویب شده است.

دومین جلسه کارشناسی نود و دومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی پیشنهادات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار استان به ویژه مسائل حوزه مالیاتی، با حضور رئیس اتاق، مدیرکل امور مالیاتی استان و نمایندگانی از مرکز دادرسی مالیاتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه ای، مرکز کسب و کار اتاق، اتاق اصناف، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق برگزار شد.
عضو هیأت رئیسه اتاق کرمان گفت: بر اساس آمار احصا شده چهار هزار و 324 پرونده از فروردین تا پایان مهرماه سال جاری در هیات های  حل اختلاف مالیاتی مطرح شده که برای رفع مسائل این پرونده ها پیشنهاداتی مانند اجرای نظام حسابرسی مالیاتی بر مبنای ریسک با استفاده از ظرفیت ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح می شود.
عباس جبالبارزی، افزود: عدم اطلاق به قانون، بخشنامه، مقررات و… توسط مؤدیان واحدهای کوچک و متوسط از دیگر مشکلات این حوزه است که در این راستا پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی با مشارکت سازمان امور مالیاتی با ایجاد مرکز آموزش حرفه‌ای به آموزش حسابداران حرفه‌ای و نمایندگان بند 1، 2 و 3 بپردازد.
وی اظهار کرد: عدم توافق بین مؤدی و ممیز و عدم اعتماد بین ایشان و امکان صورت گرفتن بی‌دقتی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در هیات ها و صدور آراء از جمله مشکلات این حوزه هستند.
جبالبارزی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم وجود نیروی کارشناسی کافی برای اجرای قرار، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های قانونی نظیر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران استفاده شود و همچنین می‌توان از ظرفیت نیروهای باتجربه (بازنشسته) سازمان امورمالیاتی نیز استفاده کرد.
ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان بیان کرد: با توجه به پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی، اختیار دادن وزارت امور اقتصادی و دارایی و امکان اعمال سلیقه در خصوص درج جمله “در نقاطی که مقتضی بداند” و عدم به‌روز بودن سال (با توجه به مرور زمان) پیشنهاد می‌شود متن تبصره ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود.
وی افزود: پیشنهاد می شود این اصلاح اینگونه اعمال شود که سازمان امور مالیاتی مکلف است بدهی‌های مالیاتی اعم از قطعی و غیرقطعی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1392 باشد را تا سقف صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف دویست میلیون ریال برای اشخاص حقوقی مورد بخشودگی قرار دهد.
جبالبارزی بیان کرد: به دلیل اینکه هر یک از اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دارای جایگاه مساوی هستند، انشای رأی توسط نماینده بند دو محل اشکال بوده و به عدالت قضایی و اصل دادرسی عادلانه لطمه وارد می‌کند که پیشنهاد می‌شود در اجرای تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم انشای رأی با رعایت نظر اکثریت اعضای هیات و عدم ارجحیت هیچ یک از اعضا نسبت به یکدیگر و تساوی جایگاه، توسط هر یک از اعضا صورت پذیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان تصریح کرد: با توجه به وجود اشکالات ظاهری و محتوایی در آئین دادرسی مالیاتی نیز پیشنهاد می‌شود بررسی تمامی مواد آیین دادرسی مالیاتی و تطبیق آن با قانون عام (آیین دادرسی مدنی) و اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم به استناد ماده28 قانون بهبود محیط کسب‌وکار با استفاده از ظرفیت کارشناسی مرکز کسب‌وکار اتاق بازرگانی ظرف مدت زمان شش ماه توسط کمیته کارشناسی) صورت پذیرد.
در ادامه مدیرکل امور اقتصادي و دارايي استان گفت: با توجه به وجود مشکلاتی در برخی از آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و مصوباتی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز به آن‌ها اشاره‌ شده و مغایرت آن‌ها با تعدادی از قوانین بالادستی، پیشنهاد می‌شود موارد مذکور به هیات مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل تا تلطیف و اصلاح شوند.
صادق سلطانی نژاد، افزود: همچنین پیشنهاد می شود رسیدگی به تعدادی از پرونده‌های حائز اهمیت واحدهای تولیدی در حوزه حسابداری در اولویت قرار گیرد و ضمن اصلاح ساختار هیات 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در استان ها، سقف آن نیز افزایش پیدا کند.
کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان، در ادامه ضمن تشریح و تحلیل نتایج پایش تابستان 1402 فضای کسب‌و‌کار استان گفت: از مهم‌ترین موانع کسب‌و‌کار می‌توان به غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، دخالت غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌و‌کار در دستگاه‌های اجرایی، وجود انحصار امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه و کمبود نیروی کار ماهر اشاره کرد.
محمدامین عبدالله نژاد، اظهار کرد: در این راستا از آنجایی که امتیاز محیط کسب‌و‌کار استان کرمان از 6 ماهه دوم سال 1401 تاکنون روند صعودی و بهبود را طی کرده است به منظور حفظ جایگاه فعلی و تلاش برای کسب رتبه‌های بهتر در محیط کسب‌و‌کار کشور، به نظارت بیشتر بر فرآیندهای اجرایی محیط کسب‌و‌کار و حفظ حق و حقوق فعالان اقتصادی نیاز است.
گفتنی است در این نشست مقرر شد کمیته‌ای با حضور سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی مشکلات واحدهای صنفی زیر 5 نفر ایجاد و همچنین امکان دسترسی به قسمت گزارش‌گیری درگاه ملی مجوزها در سطح استان کرمان برای مرکز پایش محیط کسب‌و‌کار اتاق کرمان فراهم شود.

اولین جلسه کارشناسی نود و دومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی موانع فضای کسب‌و‌کار استان و ارائه راهکارهای پیشنهادی با حضور رئیس اتاق، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، مدیرکل امورمالیاتی و مشاوران و نمایندگان مرکز کسب و کار و مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی، اداره استاندارد و اتاق اصناف برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست ضمن تبیین موضوع بهبود جایگاه فضای کسب‌و‌کار استان گفت: اخذ رتبه 16 در پایش فضای کسب‌و‌کار ناشی از همراهی، همدلی، تعصب و هماهنگی همه مسئولان استان بود که تلاش اتاق کرمان، در راستای فراهم ساختن فضایی جذاب تر برای سرمایه گذاری در استان نسبت به سایر استان هاست.
سیدمهدی طبیب زاده، با تاکید بر اصلاح تفکرها افزود: از آنجایی که گزارش میزان رضایت‌مندی از سازمان ها در دسترس سازمان مربوطه است بایستی تمهیدات لازم در زمینه ایجاد امکان دسترسی به گزارش ها برای استفاده مرکز پایش محیط کسب وکار فراهم و یا سامانه‌ای مجزا برای پایش میزان رضایت‌مندی از دستگاه ها طراحی و اجرا شود.
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در رابطه با فضای کسب و کار گفت: سیستم مالیاتی کشور برخلاف سایر کشورها بر مبنای ریسک نبوده و در حال حاضر حجم زیادی از پرونده های مالیاتی و اظهارنامه های رسیدگی شده به هیات ها ارجاع می شود.
عباس جبالبارزی ادامه داد: این در حالی است که به استناد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم رسیدگی به پرونده و اظهارنامه‌های مالیاتی باید به صورت تصادفی و بر مبنای ریسک صورت پذیرد و در صورتی که این ماده قانونی عملیاتی و اجرایی نشود، مشکلات و نارضایتی از سازمان امور مالیاتی پابرجا خواهد ماند.
وی اظهار کرد: از آنجایی که بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی مانند پتروشیمی، مس، فولاد و … را دولت تامین می کند و هیچ الگوریتمی برای تعیین قیمت آن وجود ندارد، در شرایط مختلف تغییر کرده و نرخ ارز نیز در این مقوله تاثیر گذار است، بایستی انحصار دولت در پتروشیمی برداشته شود و دولت در نظام قیمت گذاری دخالتی نداشته باشد.
جبالبارزی، تصریح کرد: همچنین اجازه واردات اقلامی که محدودیت تولید وجود دارد و عرضه آن کمتر از تقاضا است، داده شود. ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان افزود: طراحی و راه اندازی سامانه های متعدد، بخش خصوصی را درگیر می کند و باید برای مدتی از راه اندازی سامانه های جدید خودداری و سامانه های موجود را اصلاح و یکپارچه کرد.
وی بیان کرد: نارضایتی در حوزه تامین اجتماعی نیز ناشی از غیر قانونی بودن حسابرسی و انجام حسابرسی از تمام اسناد حسابداری، اخذ حق بیمه مضاعف از کارگاه های ثابت و وجود انحصار در سازمان تامین اجتماعی است و که باید برای رفع انحصار در نظام تامین اجتماعی در برنامه هفتم، امکان ایجاد سازمان های بیمه ای، مشابه سازمان تامین اجتماعی فراهم شود.
جبالبارزی، گفت: در حوزه بانک ها نیز تسهیلات تکلیفی بانک ها (برای ازدواج، کمک به اقشار ضعیف و …) که منابع آن تعیین نشده، مانع از اعطای تسهیلات به بخش تولید است و دولت باید در بودجه عمومی منابعی را برای آن در نظر گرفته و دراختیار بانک ها قرار دهد.
در ادامه این جلسه مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: سازمان امور مالیاتی کشور همواره ادارات مالیاتی را مورد پایش قرار می دهد و همچنین از سال 1398 تاکنون رسیدگی به پرونده ها بر مبنای ریسک صورت گرفته و رسیدگی به پرونده مودیان بزرگ از این امر مستثتی است.
حمید زینل پور خاطرنشان کرد: بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات مودیان بیشترین دغدغه مودیان است و در حال حاضر بیشترین میزان نارضایتی از امور مالیاتی مربوط به دستگاه های کارت خوان است.
وی در ادامه خواستار انعکاس مصادیق برداشت سلیقه ای از بخشنامه ها به امور مالیاتی شد تا گامی در راستای تسهیل امور مودیان برداشته شود.
گفتنی است در این نشست مقرر شد پیشنهادات در سطح ملی و استانی برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار اخذ و در جلسه دیگری بررسی و جمع بندی لازم انجام شود.
همچنین موارد دیگری در این نشست مطرح و پیشنهاد شد که می توان به اجرایی نمودن ماده 97 قانون مالیات های مستقیم و حسابرسی مالیاتی بر مبنای ریسک، اصلاح و یکپارچه سازی سامانه های موجود و جلوگیری از ایجاد سامانه های جدید، رفع انحصار از سازمان تامین اجتماعی و فراهم ساختن ایجاد سازمان های بیمه ای، مشابه سازمان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه، انعکاس مصادیق برداشت سلیقه ای از بخشنامه ها به امور مالیاتی، نظارت قوه قضاییه و بازرسی نظارت بر روند اجرای تصمیمات و مصوبات جلسات متعدد، احیا مجدد حریم صنفی در قانون، برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی، عارضه یابی طرح ها و معرفی واحدهای تولیدی واجد شرایط برای اخذ تسهیلات به بانک و فراهم آمدن امکان دسترسی گزارش میزان رضایت‌مندی از سازمان ها برای مرکز پایش محیط کسب وکار اشاره کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست های مرتبط با صادرات در کشور از نظر ما سیاست های سرکوب صادرات است که نتیجه آن وضعیت تراز تجاری نه چندان مناسب فعلی کشور است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، محمدرضا پورابراهیمی، در نود و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات حوزه دادرسی مالیاتی افزود: سیاست های نادرستی در بانک مرکزی حاکم شده که اگر استمرار یابد به جز آسیب چیزی برای اقتصاد کشور ندارد و دلایل و علائم آن نیز مشخص است. وی ادامه داد: به دلیل سیاست های نادرست در صادرات، آنچه در میدان اتفاق افتاده این است که شرایط در صادرات به شدت با مشکل روبرو شده که این مسئله را اعداد و ارقام، تراز تجاری، گفته فعالان اقتصادی و تعداد کارت های بازرگانی اجاره ای نشان می دهد.
پورابراهیمی، در رابطه با سیاست های پولی بانک مرکزی نیز اظهار کرد: بین سیاست های انقباضی دولت و تورم و نرخ رشد همیشه یک رابطه الاکلنگی وجود دارد که باید در شرایط انقباضی از تولید حمایت کرد در حالی که بسیاری از بنگاه های اقتصادی در حال حاضر به دلیل عدم تامین منابع متضرر شده اند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری در رابطه با لایحه اصلاح قانون نظام مالیاتی بیان کرد: بعید می دانم در مدت زمان باقی مانده فعالیت مجلس فعلی، اصلاح این قانون امکان پذیر باشد و به احتمال زیاد به مجلس آینده می رود.

تاکید بر تنوع بخشی در منابع مالیاتی

در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان به ورود تعداد زیادی پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به هزار و 500 پرونده در روز حتما کیفیت را فدای کمیت می کند و ممکن است عدالت رعایت نشود. سیدمهدی طبیب زاده اظهار کرد: همواره این عدم تعادل به ضرر فعالان اقتصادی بوده و به همین دلیل اتاق کرمان برنامه های مختلفی را برای این مهم در نظر گرفته که می توان به برگزاری آموزش های مرتبط با این حوزه و تقویت حسابداران، پیگیری اجرای قانون رسیدگی به پرونده های مالیاتی بر مبنای ریسک، افزایش تعداد نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف با هدف تقویت این هیات ها اشاره کرد.
وی بیان کرد: همچنین مستقل شده دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی می تواند به اجرای عدالت بیشتری در بررسی پرونده ها منجر شود. طبیب زاده، اظهار کرد: با توجه به افزایش میزان وصول مالیات در کشور در سال آینده باید بر تنوع بخشی منابع مالیاتی تاکید کرد.

بانک مرکزی برخلاف نامگذاری سال پیش می رود

در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان رونق تولید و مهار تورم گفت: به نظر می رسد بانک مرکزی برخلاف این نامگذاری، کنترل نقدینگی را در تولید قرار داده و نه تنها تسهیلات تولید را افزایش نداده بلکه بسیاری از بنگاه های اقتصادی در سررسید تسهیلات خود را تمدید نکرده اند. عباس جبالبارزی، افزود: مشکل تامین ارز نیز از سایر مشکلات بنگاه های اقتصادی است که طی فرآیندی در حال حاضر بعد از 4 ماه انتظار، این ارز تامین می شود و بانک مرکزی اعلام کرده اگر قبل از تخصیص این ارز، فردی به طرف قرارداد خود بخشی از ارز را بدهد تا کار آغاز شود، دیگر ارزی به او تخصیص نمی یابد.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال 1403 گفته می شود که رشد مالیاتی 45 درصد در نظر گرفته شده است، ادامه داد: از ابتدای انقلاب تا کنون هر 5 سال یکبار قانون مالیات ها تغییر کرده اما هنوز به نظام جامع و خوبی برای مالیات ها نرسیده ایم که به نظر می رسد این همه تغییر نمی تواند به ترغیب سرمایه گذاری های بلندمدت منجر شود. جبالبارزی، به برخی موانع در حوزه دادرسی مالیاتی اشاره کرد و گفت: عدم در اختیار داشتن نیروی کارشناسی مطلع و مستقل برای اجرای قرار، پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی، انشای رأی توسط نماینده دادگستری، مشکلات عدیده در فرآیند اجرا و رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء کلیشه‌ای و فاقد استدلال و توجیهات قانونی، تأخیر در اجرای قرارهای کارشناسی و اطاله دادرسی از جمله این موانع است.

سهم مالیات کرمان باید بازنگری شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در رابطه با وضعیت درآمدهای مالیاتی استان گفت: درآمدهای مالیاتی برای استان کرمان ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۱۲ درصد عملکرد وصول داشته‌ایم که ۵۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. صادق سلطانی‌نژاد ادامه داد: اگر تهران را در نظر نگیریم، استان کرمان بیشترین مالیات مصوب را در سال جاری داشته که به نظر می رسد بازنگری سهمیه مالیات استان کرمان در مقایسه با استان‌های دارای اقتصادهای بزرگتر ضروری است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه مازاد درآمد نیز استان دوم در سطح کشور هستیم، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۲۸ درصدی درآمد مالیاتی در کرمان اتفاق افتاد در حالی که پایه‌های مالیاتی و یا عنوان مالیاتی اضافه نشد، اما مازاد درآمد، پایه مالیاتی استان در سال بعد قرار گرفت و باعث شد از پایه‌های درست فاصله بگیریم. سلطانی‌نژاد گفت: تلاش شد تا رقم مالیات استان را در سال جاری کمتر از میانگین کشور مصوب شود تا بتوان به‌ مرور در سال‌های بعد آثار منفی این موضوع بر اقتصاد استان را کاهش دهیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان، تصریح کرد: 45 درصد مالیات اخذ شده در استان مربوط به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، 30 درصد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و ۳ درصد معادل ۸۲۲ میلیارد تومان مربوط به مشاغل است.

قانون استقلال هیات ها روی کاغذ نماند

رئیس کل دادگستری استان کرمان به بحث استقلال هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: باید بر اساس قانون این هیات ها مستقل شوند و برای این استقلال ساختاری تعریف شود که این قانون روی کاغذ نماند. حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی اظهار کرد: پس از نشست هفته گذشته در اتاق کرمان و مطرح شدن مسائلی در خصوص دادرسی مالیاتی، از مرکز مستقل دادرسی مالیاتی در کرمان بازدید شد، پرونده ها به صورت منظم رسیدگی می شدند و فضای خوبی برای صدور رای عادلانه فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه در هیات های دادرسی مالیاتی یک رأی دارد و اگر دو رأی دیگر نماینده بخش خصوصی و اداره مالیاتی با نظر قاضی مغایر باشد، رأی طبق نظر اکثر آرا صادر می‌شود، گفت: دادگستری استان در 25 دستگاه و نهاد نماینده دارد و هرجا محوریت صدور رأی به قاضی داده شده، عدالت بهتر اجرا شده است، بنابراین اگر قاضی نظرات اعضای هیات را بگیرد، اما در صدور حکم مستقل عمل کند، باعث رضایتمندی بیشتر مردم می‌شود و نظر قاضی در اقلیت به حاشیه نمی رود.
در ادامه این نشست معاون مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور گفت: اگر وصول مالیات در استان کرمان رشد بیشتری داشته به این دلیل است که سهمیه محاسبه شده در گذشته، دقیق نبوده و اگر از استان های بوشهر و خوزستان مالیات کمتری ستانده می شود به دلیل اعمال معافیت ها به خاطر محرومیت منطقه است. مهدی حقیقت افزود: وصول مالیات بیشتر از آن سهمیه تعیین شده نشان دهنده این است که در بحث سهمیه اجحاف و سخت‌گیری نشده است.
در این نشست استاندار کرمان و مدیران دستگاههای مختلف حضور داشتند.

رئیس اتاق کرمان گفت: با ارتقای رتبه فضای کسب و کار استان طی یک سال گذشته، می توان گفت مقدمات کار برای استقبال از سرمایه گذاران در استان فراهم و امید به سرمایه گذاری در صنایع کوچک و متوسط پررنگ تر شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در نود و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی محیط کسب و کار استان کرمان افزود: ارزیابی محیط کسب و کار استان در سه فصل گذشته نشان از بهبود این محیط دارد به طوری که رتبه 31 استان به رتبه 12 ارتقا یافته است. وی ادامه داد: فضای کسب و کار ارتباط مستقیمی با توسعه در شرکت های کوچک و متوسط دارد که در استان نمایندگان سه قوه و اتاق تمام تلاش جدی خود را برای بهبود این فضا انجام داده اند. طبیب زاده، برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز فعالان اقتصادی و همچنین پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مزاحم را از جمله برنامه های اتاق در راستای بهبود فضای کسب و کار استان عنوان کرد.

فضای کسب و کار استان مراقبت دائمی می خواهد

استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه فضای کسب و کار مراقبت دائمی می‌خواهد، تصریح کرد: بخشی از مسائل حوزه کسب و کار مانند قیمت‌گذاری دستوری، شاخص‌های ملی هستند و در اختیار استان نیست، اما به هر حال حفظ و ارتقاء این رتبه مراقبت می‌خواهد و باید برای آن جنگید. محمدمهدی فداکار، اجرای فیبرنوری را در ارتقای زیرساخت اینترنت و کمک به کسب و کارها موثر دانست و گفت: یکی از مشکلات ما در فرآیند واگذاری زمین و سند است که بخشی از آن در اختیار راه و شهرسازی نیست و مربوط به امور اراضی و منابع طبیعی است.
وی افزود:مشکل‌ساز شدن کمبود سوخت در کسب و کارها، پدیده نوظهوری است که امسال شاهد آن هستیم و بعضی از شرکت‌های راهسازی و معدنی استان به دلیل کمبود سوخت تعطیل شده‌اند. استاندار کرمان ادامه داد: با وجودی که استان کرمان طرح کدینگ را در جلوگیری از قاچاق سوخت به خوبی اجرا کرد، اما شرکت نفت همراهی نکرد که این مشکل را پیگیری می‌کنیم تا مانعی برای توسعه نشود.
فداکار، به موضوع تامین مالی در کسب و کارها نیز اشاره و اظهار کرد: همه شرکت‌های بزرگ استان کرمان بورسی هستند اما تامین منابع آنها کاملا سنتی و از منابع بانکی است در حالی که بار شرکت‌های بزرگ باید از دوش بانک‌ها برداشته شود که کمکی به دیگران باشد. وی همچنین با تاکید بر اینکه گردشگری استان کرمان با وجود همه ظرفیت‌ها در غربت مانده است از احداث هتل پنج ستاره‌ در شهر کرمان توسط شرکت هواپیمایی ماهان خبر داد و گفت: بسیاری از زیرساخت‌ها و نیازهای صنعت گردشگری در این استان وجود دارد که باید ساماندهی شود.
فداکار با اشاره به راه‌اندازی دبیرخانه طرح “کرمان ۱۴۰۴” با رویکرد گردشگری در محل اتاق کرمان، اظهار کرد: با راه‌اندازی این دبیرخانه باید با برگزاری رویدادهای مختلف به معرفی ظرفیت‌های این استان پرداخته شود. استاندار کرمان یکی از مشکلات صنایع و حوزه اشتغال استان را در کمبود نیروی کار ماهر عنوان کرد و ادامه داد: برای رفع این مشکل با هماهنگی معاونت‌ اقتصادی استانداری، چند مرکز فنی و حرفه‌ای در سطح استان فعال شده و دوره‌های مهارتی تخصصی در حوزه‌های مورد نیاز بازار کار استان در حال آموزش هستند.

قیمت گذاری دستوری رانت و فساد ایجاد می کند

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از آرزوهای دیرین فعالان اقتصادی در زمینه حل مشکلات آنها در حال تحقق است به طوری که در کمیسیون اقتصادی مجلس منفک کردن دادرسی مالیاتی و دادرسی تامین اجتماعی به تصویب رسیده و اگر شورای نگهبان تائید کند، این مهم بزودی اتفاق می افتد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: همچنین در اصلاح نظام مالیاتی مصوب شده که از محل فروش شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی، بخشی از میزان مالیات بر ارزش افزوده شرکت ها به خود شهرک های صنعتی بازمی گردد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید ریل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها به بازار سرمایه تغییر یابد، گفت: قیمت گذاری دستوری بیشتر رانت و فساد ایجاد می‌کند. پورابراهیمی، اظهار کرد: اجرای برنامه هفتم توسعه از سال 1403 آغاز می شود که در حوزه گردشگری استان پیشنهاد می شود به مبحث گردشگری مقاومت در بعد استانی و ملی توجه ویژه صورت گیرد. وی غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، دریافت تسهیلات و بی ثباتی قوانین و مقررات را از عوامل اصلی موانع کسب و کار استان برشمرد و تصریح کرد: حفظ رتبه دوازدهم فضای کسب و کار استان سخت تر از رسیدن به آن است.

تفویض اختیار قوه قضائیه به استان فرصت طلایی است

در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان کرمان داشتن یک برنامه مدون و مشخص برای پیشبرد اهداف توسعه ای استان را الزامی دانست و گفت: اگر بخواهیم وضعیت استان در ابعاد مختلف توسعه پیدا کند باید یک برنامه تدوین و سپس عملکردها ارزیابی شود تا به نتایج مطلوب برسیم. حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، با اشاره به اینکه در استان مشکلاتی در حوزه حمل و نقل ریلی، هوایی و زمینی وجود دارد که باید این مشکل را پیگیری و حل کرد، افزود: حمل و نقل ریلی از زیرساخت‌های لازم برای توسعه است.
وی تفویض اختیار را بسیار موثر در رفع مشکلات فضای کسب و کار بیان کرد و افزود: در سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان تفویض اختیار به دادگستری استان داده شده که فرصتی طلایی است و در این رابطه اختیارات سازمان بازرسی، ثبت اسناد و قوه قضائیه واگذار شده که این امر می تواند بسیار راهگشا باشد. حجت الاسلام حمیدی خاطرنشان کرد: موضوع استقلال دادرسی مالیاتی و دادرسی تامین اجتماعی خبر خوبی است که امیدواریم در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود.
در این نشست گزارشی از وضعیت کسب و کار استان کرمان ارائه شد و برخی اعضای شورا نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند. همچنین دبیرخانه طرح گردشگری”کرمان1404″ در اتاق کرمان آغاز به کار کرد.

دومین جلسه کارشناسی نود و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی طرح کرمان 1404 با رویکرد توسعه گردشگری در استان کرمان و با حضور رئیس اتاق کرمان، نمایندگانی از کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق، معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی، نمایندگانی از استانداری و شهرداری کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جامعه حرفه‌ای دفاتر گردشگری استان کرمان و جمعی از محققان، پژوهشگران و فعالان این حوزه برگزار شد.رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: بر اساس اطلاعات حاصل از هوش مصنوعی و به گفته صاحب‌نظران حوزه جامعه‌شناسی، استان کرمان با وجود پتانسیل‌های فراوان، اما شناخته نشده و چهره خوبی از استان به نمایش گذاشته نشده است. سیدمهدی طبیب زاده افزود: اتاق کرمان در تلاش است تا با همکاری متخصصین این حوزه و با استفاده از ابزارهای جدید، بستر مناسبی را برای معرفی کرمان به عنوان یک مقصد گردشگری ملی و بین‌المللی مهیا نماید.
در ادامه عضو هیأت رئیسه اتاق و رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران و مراکز اقامتی استان کرمان پس از تشریح ظرفیت‌های استان کرمان مانند ثبت 9 اثر جهانی و تاکید بر کافی بودن زیرساخت‌ها، بیان کرد: گردشگری یک صنعت فرابخشی است و اگر  مطالبه‌گری، باور عمومی و همت وجود داشته باشد و مسئولان تمامی دستگاه‌ها نیز احساس مسئولیت نمایند، اهداف طرح کرمان 1404 محقق خواهد شد.
محمدرضا بهرامی خاطرنشان کرد: علاوه بر این لازم است که با اتخاذ سیاست‌های مناسب، گردش مالی کرمان را به خود استان آورده و از آن استفاده نماییم.
همچنین معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان ضمن تأکید بر جامع بودن طرح کرمان 1404 افزود: متأسفانه زیرساخت‌های لازم مانند محل اقامت، شبکه حمل‌ونقل و … برای پیاده‌سازی طرح کرمان 1404 فراهم نیست و به همین دلیل لازم است طرح مذکور با جزییات بیشتری ارائه شود.
رضا بردبار، پیشنهاد تمرکز بر بازارهای هدف فقط برای استان‌های همجوار را در این طرح مطرح کرد و گفت: همچنین برای تامین اعتبار این طرح نمی توان شرکت‌های بزرگ استان را مکلف به پرداخت اعتبار کرد.
در ادامه این نشست معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی با اشاره به”طرح کرمان 1404″، مزیت طرح را تاب آوری بالای آن دانست و گفت: این طرح با توجه به نوع شرایط حکمرانی استان قابلیت اجرا داشته و با توجه به سهم هر یک از عوامل مشارکت کننده در اجرای طرح، به حدود 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در مقایسه با هزینه مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ استان اندک و قابل تامین است.
محمد جهانشاهی، خاطرنشان کرد: استان کرمان یکی از با قابلیت ترین استان های کشور بوده و گستردگی شمال به جنوب که دارای تنوع اقلیمی کاملا مشخصی است، عامل متنوع بودن فرهنگ و عناصر فرهنگی استان، تنوع طبیعت، محصولات کشاورزی، معماری، آثار تاریخی و … محسوب می شود.
وی با توجه به شرایط موجود استان (وجود 3 درصد از کل تاسیسات و مراکز گردشگری کشور در استان، وجود حدود 600 واحد انواع تاسیسات گردشگری در استان، وجود بیش از 8 هزار میلیارد تومان پروژه های زیرساختی در دست سرمایه گذاری و اجرا، ضریب اشغال حدود 45 درصدی در بخش اقامت، 5 فرودگاه فعال با تعداد حداکثر 70 پرواز ورودی در هفته … و همچنین چالش های جدی آینده استان با توجه به عمر کوتاه معادن (حداکثر 3 دهه)، افزایش جمعیت شهرها و لزوم تقویت کانون های توسعه، کاهش جمعیت روستایی و افزایش مهاجرت ها، منابع گسترده گردشگری و فراوانی و تنوع این منابع، چالش های زیست محیطی و تنش های آبی اثر گذار بر بخش کشاورزی، شرایط پیچیده و سخت تامین منابع و سرمایه جهت ایجاد زنجیره ارزش در بخش صنعت، لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد استان با توجه به مزیت ها و کاهش فاصله با رقیبان رو به پیشرفت منطقه ای را مهمترین دلایل پرداختن به موضوع گردشگری و توسعه آن در استان عنوان کرد.
جهانشاهی تصریح کرد: افزایش چشمگیر سهم بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد استان طی سه دهه اخیر و کاهش تمرکز بر توسعه گردشگری، خروج گردشگری از جمع محورهای اولویت دار توسعه به شکل واقعی و عملیاتی از دهه 80 به بعد نسبت به سایر بخش های اولویت دار (بعد از اتفاقات امنیتی و زلزله بم)، موفقیت های رقبای منطقه ای و تصاحب سهم استان از بازار گردشگری داخلی و خارجی (ایجاد مثلث طلایی گردشگری ایران – شیراز، اصفهان ، یزد)، افزایش اثرات ناشی از بعد مسافت بین استانی و مراکز جمعیتی و بازارهای هدف داخلی (اقتصادی ، عدم تناسب بین عرضه و تقاضای بلیط و صندلی در بخش هوایی و ریلی) از موانع و عوامل عدم بهره برداری استان از گردشگری است.
وی ادامه داد: بایستی اقدامات لازم برای اجرایی شدن برنامه‌ میان‌مدت و انعطاف‌پذیر”کرمان 1404″به عنوان یک راهبرد جدی مبتنی بر عملیات و تجمیع منابع در بخش‌های مختلف اجرایی استان در دستور کار قرار گیرد.
جهانشاهی بیان کرد: پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت موضوع، ستاد اجرایی با ریاست استاندار و به دبیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تشکیل شود و ضمن برگزاری جلسات منظم به منظور رصد پیشرفت اجرای طرح، برنامه‌ریزی لازم با کلیه سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط صورت پذیرد.
گفتنی است در این نشست نقاط ضعف گردشگری استان، نیازهای گردشگری استان با رویکرد گردشگری مبتنی بر خلاقیت و همچنین طرح”کرمان 1404″ تشریح و مقرر شد ستاد اجرایی این طرح تشکیل شود.

اولین جلسه کارشناسی نود و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی طرح کرمان 1404 با رویکرد توسعه گردشگری در استان کرمان و با حضور رئیس اتاق کرمان، نمایندگانی از کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق، معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی، نمایندگانی از استانداری و شهرداری کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جامعه حرفه‌ای دفاتر گردشگری استان کرمان و جمعی از محققان، پژوهشگران و فعالان این حوزه برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: صنعت گردشگری استان دغدغه ای بوده که برای به ثمر رسیدن آن در گذشته تلاش هایی انجام شده؛ اما نه بخش خصوصی، نه بخش دولتی و نه حتی مردم راضی بوده اند و همچنین امکانات و جاذبه های گردشگری استان برای کشور و دنیا شناخته شده نیست و برای آن تبلیغاتی انجام نشده است.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: برای معرفی کرمان و ظرفیت های آن طرحی توسط “محمد جهانشاهی” معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی تهیه شده که باید با همراهی تمامی دستگاه های استان بستر اجرای آن را فراهم و استان را آنگونه که شایسته گردشگری استان است، معرفی نمود.
وی ادامه داد: به گردشگری به عنوان پیشران اقتصادی نگاه نمی شود و همواره بودجه کمی در این خصوص به سازمان میراث فرهنگی اختصاص داده شده که با آن نمی توان اقدامات بزرگ را انجام داد.
رئیس اتاق کرمان عملکرد جزیره ای را مشکل استان دانست و گفت: اقدامات خوبی انجام می شود اما از آن ها مطلع نمی شویم، در حالی که این اقدامات نظیر دانه های تسبیح بوده و این طرح می تواند به عنوان نخ تسبیح عمل نماید.
طبیب زاده، افزود: تامین مالی اجرای طرح را با توجه به سود شرکت های بزرگ استان که توسط سهامداران آن از استان خارج می شود، مالیات سنگین اخذ شده از این شرکت ها و همچنین سهم استان از 20 درصد حقوق دولتی معادن دور از انتظار نیست و با توجه به جامعیت طرح پیشنهاد داده شده به منظور جلوگیری از موازی کاری، تقسیم کار مناسبی صورت گرفته تا با نظارت و برنامه ریزی دولت و عملیات اجرایی بخش خصوصی اقتدار مناسبی را برای استان رقم زد.
در ادامه معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی به تشریح طرح تهیه شده پرداخت و بیان کرد:کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق با توجه به تجربیات جهانی و نیز آنچه در کشور طی سالیان گذشته تجربه شده، برنامه‌ای با عنوان”کرمان 1404″ را با هدف ارتقاء جایگاه استان کرمان در بحث گردشگری مد نظر قرار داده تا ضمن افزایش تعداد گردشگران به مقصد کرمان، بستری برای انسجام بیشتر منابع استان در بخش های مختلف از مسیر تمرکز بر یک هدف مشترک فراهم آورد.
محمد جهانشاهی، افزود: این برنامه در قالب کمپین بزرگی با رویکرد مبتنی بر توسعه رویداد محور طراحی شده زیرا بر اساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری، رویدادها بیش از 10 درصد از گردشگری جهانی را به خود اختصاص داده اند و نقش مهمی در جریان سازی سفر به مقاصد مورد هدف داشته و دارند.
وی ادامه داد: بر اساس سند آمایش سرزمین استان، نقش گردشگری در توسعه استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طی ماه های آینده نیز طرح جامع گردشگری استان به عنوان سند بالادستی، مبنای ادامه حرکت کمپین در سال های بعد خواهد بود و مسیر بهره برداری استان از مزیت های حوزه های مختلف را در کنار گردشگری تعالی بخش (مکتب شهید سلیمانی) پیش خواهد برد.
جهانشاهی، اظهار کرد: این برنامه بر پایه گردشگری رویداد محور شکل گرفته و بستری است برای افزایش نقش مردم به ویژه جوانان و نیز زنان در استان کرمان به عنوان بخش مهمی از جامعه که نیازمند حمایت بیشتری نسبت به مردان هستند  و توجه به این برنامه و تداوم این مدل برنامه ریزی می تواند از فشارهای کنونی بر منابع به ویژه منابع آب کاسته و نیز کاهش مصرف انرژی را در پی داشته باشد.
معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی در ادامه اهداف کیفی برنامه “کرمان 1404” را تشریح و گفت: در این برنامه، علاوه بر مرکزاستان، سایر شهرستان های استان نیز با توجه به ظرفیت ها و میزان خدمات قابل ارائه ای که دارند، نسبت به فعالیت در این زمینه و برای بازاریابی و تبلیغات متناسب با بازارهای هدف، بهبود کیفی و کمی زیر ساخت ها و آموزش و فرهنگ سازی در میان ذینفعان و جامعه میزبان برنامه ریزی می کنند.
وی ایجاد توجه، باور و عزم ارکان تصمیم گیرنده و بخش های اثر گذار برگردشگری استان در مسیر افزایش جایگاه این صنعت در توسعه استان، آینده نگری نسبت به سرنوشت استان و بستر سازی برای تدوین سناریوهای آینده پژوهانه، مردمی کردن فرآیند توسعه و افزایش نقش جامعه محلی و شهروندان در این مسیر، تغییر نگرش نسبت به استان از ذهنیتی کویری و گره خورده با مواد مخدر به استانی پویا با تنوع طبیعی، فرهنگی و اقتصادی، سرعت بخشیدن به انجام پروژه های زیر ساختی و حمایت جدی تر از سرمایه گذاری های مرتبط و ارتقاء جایگاه استان به عنوان یکی از مقاصد گردشگری داخلی را از سایر اهداف این برنامه عنوان کرد.
جهانشاهی افزود: با توجه به اینکه پایان سال 1404 تعطیلات عید فطر و پایان ماه مبارک رمضان به ایام نوروز متصل می شود و از سوی دیگر، ماه های پایانی کار دولت، شوراها و شهرداری ها به حساب می آید، دو سال باقی مانده فرصت مناسبی است تا در یک مسیر هدفمند، جهت دهی کرده و بستری برای افزایش تعاملات بین بخشی استان فراهم نماییم.
در ادامه نایب رئیس اتاق کرمان و رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران و مراکز اقامتی استان کرمان دررابطه با طرح کرمان 1404 گفت: ابتدا باید خودمان را باور داشته باشیم و اجرای طرح را جدی بگیریم و سپس از مسئولان انتظار حمایت داشته باشیم.
محمدرضا بهرامی، به نشست سال گذشته با حضور استاندار کرمان و با موضوع مسائل حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: مقرر بود ستاد اجرایی برای بررسی مشکلات این حوزه تشکیل و جلسات آن هر دو هفته یکبار با مدیریت استاندار برگزار و مسائل پیگیری شود که متاسفانه این موضوع مغفول مانده است.
وی ادامه داد: در صورتی که مطالبه گری داشته و ستاد اجرایی را تشکیل داده و همه در کنار هم تعهدنامه و مرام‌نامه‌ای را امضا نمود می توان برای گردشگری استان امیدوار بود.
بهرامی، همچنین به استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عنوان مطالبه‌گر در حوزه گردشگری تاکید و اظهار کرد: باید به این طرح به چشم یک فرصت نگریست که نتایج ارزشمندی را برای استان فراهم خواهد کرد و تامین منابع مالی اجرای آن نیز با توجه به ثروت استان دور از دسترس نیست.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان در ادامه این نشست گفت: نمی توان روی کمک دولتی ها حساب کرد و برای توسعه و رونق گردشگری به اراده ملی مردم نیاز است.
علی شهسواری، در ادامه به شورایی که چند سال پیش با عنوان”کرمان جهان شهر مقاومت و تاریخ و هنر ایرانی”تشکیل شد، اشاره کرد و گفت: در خصوص تبلیغات این شعار عملکرد ضعیفی داشته و شرکت های بزرگ در سال های گذشته به قسمت کوچکی از تعهدات خود عمل کرده اند.
وی ادامه داد: باید اراده محکمی برای اجرای طرح وجود داشته، دستگاه متولی نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشد و همه به این باور برسند که گردشگری می تواند منبع درآمد عظیمی برای استان باشد.
شهسواری تصریح کرد: مقرر است در سال 2024 کرمان به عنوان مرکز پایتخت گردشگری مجمع گفت و گوی همکاری های آسیایی قرار گیرد، چالش بزرگ استان فقدان زیر ساخت های مناسب در این زمینه است و بازاریابی و تبلیغات در این زمینه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی به ظرفیت ارائه 10 میلیارد تومان تسهیلات گردشگری بدون ارائه ضمانت نامه توسط شهرداری اشاره کرد و برگزاری همایش شهرداری و شوراهای سطح استان با هدف تشریح نقش گردشگری در سطح شهرها را پیشنهاد داد.
گفتنی است مقرر شد با توجه وسیع بودن طرح و گستردگی نظرات، طرح در اختیار حضار قرار گرفته تا پس از مطالعه، در جلسه دیگری بررسی و جمع بندی لازم انجام شود.

جلسه کارشناسی نودمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی مسائل و مشکلات صنعت فرش استان و با حضور رئیس  و نایب رئیس اتاق کرمان و نمایندگانی از استانداری کرمان، اتحادیه صنف فرش دستباف و صنایع دستی کرمان، اداره گمرکات استان و جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد.
سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان در این نشست به تشریح موضوع جلسه پرداخت و گفت: امروزه فرش کرمان که روزی زبان­زد خاص و عام بوده، جایگاه قبل را ندارد و باید با توجه به فرصت پیش آمده و تمدید برنامه ششم توسعه تا پایان سال و همچنین برنامه سفر رئیس  مرکز ملی فرش ایران به کرمان، در جلسه شورای گفت و گو به موضوع فرش استان پرداخته شود و پیشنهاداتی راهگشا در زمینه فرش مطرح، تا در اسناد بالا دستی لحاظ شده و اقدام موثری در این خصوص انجام داد.
در ادامه نائب رئیس اتاق کرمان بیان کرد: جایگاه فرش کرمان بر همه شناخته شده است و کرمان را به فرش آن می شناسند اما در حال حاضر چیزی از اقتدار فرش کرمان باقی نمانده است.
محمدرضا بهرامی افزود: در استان کرمان از صنعت و معدن بسیار صحبت می شود و این در حالی است که با توجه به مشکلات و بحران آب راه به جایی نخواهیم برد و باید راهکاری برای احیای فرش کرمان اندیشید.
وی ادامه داد: اتاق کرمان همواره حضور پررنگی در زمینه احیای فرش داشته، به طور مستمر در نمایشگاه ها شرکت کرده و همواره سعی شده تا مشکلات این حوزه برای مسئولان مطرح و بیان شود.
بهرامی تصریح کرد: در سال های گذشته پیشنهاد راه اندازی موزه فرش به استانداران وقت داده شده تا محل شرکت فرش را برای موزه فرش اختصاص دهند که در این زمینه جلسات پی در پی در این خصوص برگزار و گزارش آن به سازمان صمت ارائه شد.
نایب رئیس اتاق کرمان گفت: با وجود همه پیگیری ها و برگزاری جلسات هنوز اتفاقی نیفتاده و باید با همفکری و مطالبه گری کارگروه فرش را تشکیل داد و مسائل موجود را پیگیری کرد.
رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف و صنایع دستی کرمان در ادامه این نشست ضمن تشکر از اتاق بازرگانی برای پیگیری مسائل فرش به مصوبات جلسات قبل شورای گفت وگو در خصوص موضوع فرش از جمله نامگذاری خیابان شهید باهنر کرمان به خیابان فرش و تغییر نام شعب بانک های آن خیابان به شعبه فرش، اعمال معافیت مالیاتی 5 ساله برای واحدهای صنفی که واحدهای فرش فروشی خود را به آن خیابان منتقل نمایند، معافیت از پرداخت عوارض پروانه شهرداری برای افرادی که زمینی را برای ایجاد فروشگاه و یا احداث کارگاه فرش خریداری می نمایند (که عملیاتی نشد) اشاره کرد.
محسن اشرف اظهار کرد: دخالت دولت بزرگترین عامل مشکلات حوزه فرش است در حالی که باید از فرش به عنوان کالای سرمایه ای و همچنین از تولیدکنندگان فرش حمایت شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر کارگاه های بافندگی فرش در خانه ها پراکنده است و از تولیدکنندگان فرش مالیات سنگین اخذ می شود و این در حالی است که به استناد ماده 142 قانون مالیات های مستقیم درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
اشرف، مشکلات این حوزه را تحریم ها، افزایش قیمت دلار، پیمان سپاری ارزی، عدم ارائه تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) (بانک کارآفرینی) و رسالت به خریداران فرش، تولید انبوه فرش دستباف، انباشته شدن آن ها و نبود بازار فروش، قطع بیمه تامین اجتماعی بافندگان و کاهش تعداد بافندگان بیمه شده تامین اجتماعی به دلیل مسائل تامین اجتماعی، افزایش قیمت پشم به دلیل ممنوع شدن صادرات آن دانست.
رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف و صنایع دستی کرمان ضمن اشاره به تعدد سازمان ها و ارگان هایی که در حوزه فرش ورود کرده اند مانند سازمان صمت، کمیته امداد، ستاد عتبات و عالیات، اداره زندان ها و …گفت: نبود متولی واحد برای فرش استان موجب شده تمامی فرش های بافته شده بدون در نظر گرفتن کیفیت، نوع بافت، حاشیه ها، گره های فرش و… یکسان قیمت گذاری شوند.
در ادامه مدیر کارگروه فرش و صنایع دستی کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان، آینده فرش استان را نگران کننده، در هاله ای از ابهام و ناشی از قصور مسئولان و متولیان دولتی فرش، تولیدکنندگان و فروشندگان فرش عنوان کرد و گفت: با توجه به کم رنگ شدن و تزلزل سنت ها باید از تکنیک های هنر بافندگی استان شامل سه سبک عشایری بافت، شهری بافت و روستایی بافت که هر یک دارای ساختار منحصر به فرد خود هستند، استفاده کرد.
عقیل سیستانی، به جمع بندی موانع و پیشنهادات حوزه فرش پرداخت و گفت: عدم تولید محصولات با کیفیت، عدم خلاقیت و نوآوری، عدم تولید، فروش و صادرات اصولی از جمله این موارد است که رفع آنها نیازمند آموزش هدفمند و سرمایه گذاری در تقویت مهارت شاغلان فعلی این حرفه است.
وی ادامه داد: عدم ثبت و مستند‌نگاری، حفظ، نگهداری و عدم نمایش گنجینه و تنوعات ارزشمند دستبافته‌ها به دلیل نبود موزه در استان از دیگر مسائل است که پیشنهاد می شود پژوهش علمی جمع‌آوری اطلاعات، ثبت و مستند‌نگاری تاریخی تمامی طرح‌ها، نقش‌ها و روش‌های بافت در هنر بافندگی استان کرمان انجام شود.
سیستانی، اظهار کرد: عدم برندسازی ملی و جهانی در عرصه فرش دستباف استان، فعالیت نداشتن و مفید نبودن متولی بخش دولتی فرش دستباف استان و رونق نداشتن کسب و کار هنرمندان و تولیدکنندگان حوزه فرش دستباف از سایر چالش های این حوزه است که پیشنهاد می شود برندسازی مؤثر و اصولی و بستر‌سازی برای ثبت جهانی کرمان به عنوان شهر جهانی فرش و صنایع دستی در سال 1404 انجام و همچنین از افراد توانمند، متخصص و دلسوز در حوزه‌های آموزش و برنامه‎ریزی و سیاست‎گذاری فرش کرمان استفاده شود و صنایع بزرگ استان نیز از این صنعت حمایت کنند.
گفتنی است در این نشست جمعی از فعالان حوزه فرش به بیان مسائل و پیشنهادات خود پرداختند.