رئیس اتاق کرمان از طراحی سامانه استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات در اتاق کرمان خبر داد و گفت: از وزارت اقتصاد و دارایی درخواست داریم این سامانه به درگاه ملی مجوزها متصل شود تا فرآیند صدور مجوزها کامل، تسهیل و تسریع شود.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “تحلیل و ارزیابی عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و کار استان کرمان” افزود: سامانه درگاه ملی مجوزها یک آغاز و پایان برای فرایند صدور مجوزهاست اما برای استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات مشکل دارد. رئیس اتاق کرمان با اشاره به مشکلاتی که برای استعلامات از نهادهای مختلف در فرآیند صدور مجوزها وجود دارد، ادامه داد: اگر بتوانیم با تلفیق درگاه ملی مجوزها و موتور جست‌وجو گری که در اتاق کرمان طراحی شده، فرآیند صدور مجوزها را کامل کنیم، می توانیم به اهداف خود برای تسهیل این فرایند کمک کنیم اما اگر این چرخه کامل نشود، نتیجه بخش نیست.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه ای برای رصد و پیگیری فعالیت دستگاه ها در صدور مجوزها، اضافه کرد: راه اندازی سامانه استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات کاری ماندگار است و می تواند به کشور کمک کند. طبیب زاده تصریح کرد: اتاق کرمان در حال آماده سازی فضا برای کار بزرگی است که دولت می خواهد در کرمان اجرا کند و آن، توجه به سرمایه گذاری استان است. رئیس اتاق کرمان ادامه داد: توسعه مستلزم سرمایه گذاری است و لازمه سرمایه گذاری نیز فضای کسب و کار سریع، سهل و کم هزینه است و همه تلاش های ما بر این است که این مسیر را فراهم کنیم. وی با بیان اینکه کرمان سال های متمادی با تمرکز بر واحد‌های بزرگ، از بنگاه های کوچک و متوسط غفلت کرده است، گفت: میانه گمشده در استان شکل گرفته و اگر بخواهیم به این موضوع توجه کنیم باید فضای کسب و کار متفاوت از گذشته باشد.
طبیب زاده، با تأکید بر اینکه برای رفع عدم توسعه یافتگی نیازمند جهش اقتصادی و همراه شدن با کشورهای توسعه یافته هستیم ادامه داد: مستلزم این امر آن است که میانبر انتخاب کنیم و میانبر چیزی جز نوآوری نیست و نوآوری نیز محیط کسب و کار مدرن می خواهد.

اعلام آمادگی استاندار برای تفویض برخی اختیارات و مسئولیت ها به اتاق کرمان

در ادامه استاندار کرمان با قدردانی از اتاق کرمان به دلیل توجه به موضوع کسب و کار، گفت: اتاق کرمان امروز استعدادهایی را درون خود گردآورده و صاحب نظر است، ما نیز در سیستم اداری و اجرایی برای تفویض بسیاری از اختیارات و واگذاری مسئولیت ها به اتاق کرمان آمادگی داریم. محمدعلی طالبی، ادامه داد: برای استفاده از سامانه های تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیشنهاد می شود اتاق، اداره کل اقتصاد و دارایی و اداره کل صمت با محوریت معاونت اقتصادی استانداری، راهبردها را مشخص کنند و اگر قرار است از سامانه ماهان(برای مجوزها) استفاده شود، موافق آن هستم. در ادامه با تأکید بر اینکه همه برای موضوع سرمایه گذاری در کرمان مسئول هستند تا شاهد تحولی در استان باشیم، خاطرنشان کرد: گفتمان جذب سرمایه و توجه به موضوع سرمایه گذاری امروز عمومیت یافته است؛ کرمان نیز سرزمین فرصت های طلایی برای رشد، سرمایه گذاری و جبران عقب ماندگی هاست، بنابراین حیف است که نسبت به مهمترین موضوعی که می تواند استان و کشور را نجات دهد، بی تفاوت باشیم و این بی تفاوتی را بر نمی تابم.
وی با بیان اینکه همه باید پای کار باشند و اگر راهی فرا روی ما نیست باید آن را بسازیم، گفت: اتفاق خوب برای استان، افتتاح” اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان”در تهران بود؛ با این اقدام بستری برای مذاکرات سرمایه گذاری در تهران به وجود آمده و مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان استان می توانند در کنار سرمایه گذاران به تفاهم مشترک برای انجام امور مربوط به استان برسند. استاندار کرمان با اشاره راه اندازی مرکز”خدمات سرمایه گذاری استان” در آینده ای نزدیک، خاطرنشان کرد: با راه اندازی این مرکز نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی، برای سرمایه گذاری و صدور مجوزها در این مرکز مستقر شده و پاسخگوی سرمایه گذاران هستند؛ ما نیز به صورت هفتگی در این مرکز برای تصویب برنامه ها و طرح های سرمایه گذاری استان حضور خواهیم داشت.
وی به راه اندازی”ستاد شتاب دهی سرمایه گذاری” نیز اشاره کرد و افزود: کلیات طرح در خصوص سرمایه گذاری در این مرکز اعلام می شود، دستگاه ها باید بدانند این طرح مورد تأیید مسئولان بوده و تأکید بر اجرای آن در استان است. مدیران نیز باید پاسخگوی سرمایه گذاران استان در مرکز خدمات سرمایه گذاری باشند.

گزارش عملکرد صدور مجوزها در اختیار اتاق کرمان قرار می گیرد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان ضمن تشکر از اتاق کرمان به دلیل نگاه کارشناسی به موضوعات مختلف، به ارائه گزارشی از فضای کسب و کار استان پرداخت و گفت: این فضا در پاییز 1403 مساعدتر شد و در پایش اخیر کرمان حائز رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.
صادق سلطانی نژاد، با اشاره به صدور حدود 200 هزار مجوز کسب و کار در استان کرمان از طریق درگاه ملی مجوزها، اضافه کرد: این درگاه بیشتر به بنگاه های کوچک و متوسط استان کمک کرده است. وی با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در درگاه ملی مجوزها را ماهانه رصد کرده و به دستگاه های صادرکننده مجوز ابلاغ می کنیم، افزود: تعامل با اتاق کرمان وجود دارد و این اطلاعات را در اختیار اتاق قرار دادیم تا نقطه نظرات خود در این ارتباط را اعلام کند.
سلطانی نژاد، از به صفر رسیدن تاخیر صدور مجوزها در استان خبر داد و گفت: با افتتاح مرکز خدمات سرمایه گذاری، محوری برای سرمایه گذاری استان ایجاد می شود که ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری استان در بخش های مختلف را مورد توجه دارد. وی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را مستلزم همراهی همه دستگاه ها دانست و گفت: اتاق به عنوان مجموعه ای کارشناسی در این ارتباط به ما کمک کند.

اصلاح برخی دستورالعمل ها در مسیر فعالیت های اقتصادی ضروری است

دادستان کرمان نیز در این نشست با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به حوزه اقتصاد و تولید، گفت: برخی سنگ اندازی ها بر سر راه فعالان اقتصادی و اخذ مجوزها وجود دارد و گاهی یک کارشناس با تحلیل یک دستورالعمل و قانون سبب می شود آنچه که معظم له از مسئولان برای تولید انتظار دارند، محقق نشود. مهدی بخشی تأکید کرد: برای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب در امر تولید و تسهیل کار فعالان اقتصادی باید برخی دستورالعمل ها را به صورت فوری اصلاح کنیم.
گفتنی است، در آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در سال 1403، عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و کار استان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود این عملکرد ارائه شد. در پایان از مدیران دستگاه های اجرایی، قضایی و بخش خصوصی عضو این شورا قدردانی شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: تمرکز ویژه ای بر موضوع تولید صادرات محور و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط برای صادرات توسط اتاق کرمان وجود دارد و برنامه وسیعی از جمله راه اندازی شتاب دهنده صادراتی طراحی شده که در قالب آن 100 بنگاه کوچک و متوسط دانش بنیان علاقه مند و دارای توانایی تولید کالای صادراتی، مورد حمایت قرار می گیرند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یک صد و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش کشاورزی با موضوع”بررسی عوامل بازدارنده توسعه صادرات استان کرمان” افزود: همچنین آماده برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف برای این بنگاه ها و حضور آنها در نمایشگاه های بین المللی وجود دارد. وی با بیان اینکه برنامه ای هماهنگ و بلندمدت برای توسعه صادرات استان تدوین شود، گفت: باید ارزش کالاهای غیرنفتی استان را حفظ کرده و بتوانیم ارز را از محل دانش و تکنولوژی به دست آوریم.
طبیب زاده، ادامه داد: صادرات موضوع بسیار مهمی است و استان باید تولید صادرات محور داشته باشد، زیرا موضوع رقابت پذیری، یادگیری مکانیزم حضور در بازارهای جهانی، برندینگ، مارکتینگ و بسته بندی را به دنبال دارد. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه وضعیت صادرات استان راضی کننده نیست، اظهار کرد: اگر می خواهیم استان کرمان رشد کند، معیشت بهتر شود و ارزش افزوده و تکنولوژی داشته باشیم باید به تولید صادرات محور برسیم زیرا در حال حاضر اگر یارانه آب را حفظ کنیم، هیچکدام از کالاهای صادراتی استان سوددهی ندارند. بیش از 80 درصد کالای صادراتی استان پسته است اما از حوزه صادرات تکنولوژی، ارزی وارد استان نمی شود.
وی با اشاره به اینکه به راحتی می توان10 میلیارد دلار را هدف صادراتی استان قرار داد، افزود: استان کرمان نیازمند تحول نگرشی است زیرا منابع استان روزی تمام می شوند. طبیب زاده اضافه کرد: اتاق کرمان تاکنون تمام تلاش خود را برای توسعه صادرات استان و همچنین حمایت های خوبی از اعضا برای حضور در نمایشگاه ها انجام داده، زیرا هر جامعه و کشور که تولیدات خود را براساس الزامات صادراتی تنظیم کند، می تواند تولیدات داخلی خود را نیز رشد دهد.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش به تشکیل”اتاق مشترک سرمایه‌گذاری کرمان در تهران” اشاره کرد و گفت: اتاق کرمان، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون های اتاق در خدمت این موضوع هستند تا سرمایه گذاری در استان تسریع و تسهیل شود؛ در این ارتباط پیشنهاد می کنیم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دولت در سال آینده به موضوعاتی اختصاص یابد که سرمایه گذاری را تسهیل و تسریع کند. وی با اشاره به پشتوانه قوی کارشناسی اتاق کرمان، اضافه کرد: تصمیمات اتاق کرمان تلفیق نظرات بخش خصوصی است که در کف بازار حضور داشته و مسائل را به خوبی درک می کنند. همچنین نمایندگان مجلس، نمایندگان دستگاه قضا، کارشناسان و اساتید دانشگاه همراه اتاق هستند، بنابراین اتاق کرمان آمادگی دارد موضوعات را به صورت کارشناسی بررسی کند تا سرمایه گذاری در استان تسهیل شود.

رویداد کرمان اکسپو فرصت بسیار خوبی برای توسعه استان است

استاندار کرمان در این نشست برگزاری نمایشگاه کرمان اکسپو را فرصت مناسبی برای توسعه استان دانست و گفت: از اتاق کرمان درخواست داریم شورای سیاستگذاری متشکل از همه نیروهای مؤثر در مباحث صادراتی استان تشکیل شود و برنامه ریزی بسیار خوبی صورت گیرد تا این رویداد، نتیجه خوبی برای استان داشته باشد. محمدعلی طالبی اضافه کرد: به دنبال این هستیم تا در استان کرمان نمایشگاهی با بهره برداری لازم به ویژه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان داشته باشیم که این امر مستلزم همکاری بخش خصوصی و دولتی است و بخش خصوصی باید در سیاستگذاری ها حضور داشته باشد.
وی موضوع ضوابط، مقررات و دستورالعمل های خلق الساعه و مشکل آفرین برای فعالیت های اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: باید با نگاه آینده نگرانه بیشتری به مباحث حوزه صادرات توجه داشته باشیم و برای اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل صادرات عمل کنیم. طالبی، اضافه کرد: قوانین خلق الساعه، تولیدکنندگان را از چشم انداز مدنظر برای تولید و صادرات محصول خود، محروم می کند و این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.

مرکز مبادله امکان عملکرد آزادانه را از صادرکنندگان می گیرد

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با بیان اینکه مرکز مبادله طلا و ارز، امکان عملکرد آزادانه را از صادرکنندگان می گیرد و امکان دسترسی مستقیم افراد به خرید و فروش را از بین برده است، گفت: درخواست داریم برای حل این مشکل، محدودیت هایی را که برای عرضه ارز به صورت تهاتر و قیمت توافقی در سامانه جامع تجارت برقرار بوده اجرا شود. همچنین کالاهایی که وزارت صمت و کشاورزی منع کرده اند برای تهاتر اجازه دهند که مجدد انجام شود. آرش علوی، با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 1400 تبدیل به تکلیف قانونی شده و دیگر نمی توان آن را تفسیر کرد، افزود: موضوع دیگر اینکه در برنامه هفتم شاهد ایجاد نهادی جدید به نام “مرکز مبادله طلا و ارز” بودیم. اما این مرکز بسیار ابهام داشت و در ابتدا بازوی اجرایی بانک مرکزی شد و در نهایت علیرغم مخالفت اتاق ایران و تذکرات متعدد به مسئولان بانک مرکزی، تصمیم بر این شد ارز حاصل از صادرات به جای سامانه نیما در”مرکز مبادله طلا و ارز” انجام شود.
وی به چالش های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای صادرات و همچنین چالش های مرکز مبادله طلا و ارز پرداخت و گفت: اساس ایجاد این چالش ها پدیده شومی به نام تعهد ارزی است که شرایط سختی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. آرش علوی، با بیان اینکه در سال 1396 با خروج آمریکا از برجام شوک ارزی در کشور به وجود آمد و شاهد افزایش تدریجی قیمت ارز بودیم، افزود: در سال 1397، موضوع تعهد ارزی مطرح و بخشنامه های متعددی از سوی وزارت صمت و سران سه قوه در خصوص نحوه کار از سوی بانک مرکزی تصویب شد. وی با اشاره به اجرای موضوع پیمان سپاری ارزی در مقاطع مختلف در کشور، تصریح کرد: تصمیم دولت وقت برای اجرای تعهد ارزی مخالف نص صریح قانون بود، زیرا در ماده 13 قانون و مقررات صادرات و واردات، به جز کالاهای نفتی و موارد مشابه(که قوانین خاص خود را دارند)، وضع هرگونه پیمان سپاری ارزی برای صادرات کالاهای کشور ممنوع است به همین دلیل نام پیمان سپاری ارزی به تعهد ارزی تغییر یافت.
علوی تصریح کرد: اجرای تعهد ارزی اتفاقات دیگری را نیز به دنبال داشت از جمله اینکه دولت برای کنترل قیمت ارز، سامانه های دستوری ایجاد کرد و سبب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که این امر سختگیری بسیاری را برای صادرکنندگان به دنبال داشت و مواردی که در این اصلاحیه آمده، برخورد شدید با صادرکنندگان را مجاز می کند. وی در پایان با بیان اینکه یکی از نمادهای تلاش برای صادرات، ایجاد زیرساخت هاست، گفت: علاوه بر مشکلات گمرک، موضوع دیگر وضعیت بانک توسعه صادرات در کرمان است که باید بهبود پیدا کند و مکانی بسیار خوب و در شأن صادرکنندگان استان برای این بانک در نظر گرفته شود تا بتوانیم با این بانک اقداماتی را برای ارتقای بنگاه های کوچک و متوسط انجام دهیم.

سیاست های ناپایدار مانع از شکوفایی ظرفیت های صادراتی شده است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد استان کرمان، به ‌ویژه در حوزه صادرات محصولات استراتژیک این منطقه یعنی پسته و خرما، را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: استان کرمان، با تولید بیش از ۷۰ درصد پسته کشور و جایگاه برتر در تولید خرما، همواره نقش کلیدی در اقتصاد ملی و جایگاه ایران در بازارهای جهانی داشته است. اما متأسفانه، در سال‌های اخیر، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سیاست‌های ناپایدار، همچون سدی بزرگ، مانع از شکوفایی کامل این ظرفیت‌ها شده‌اند.
محمدعلی محمدمیرزائیان، افزود: بخشنامه‌های ناگهانی و تغییرات مکرر در قوانین صادرات، نه‌تنها برنامه‌ریزی بلندمدت را ناممکن می کند، بلکه هزینه‌های تولید و صادرات را نیز به‌شدت افزایش داده‌اند. این بخشنامه‌ها، بدون مشورت با فعالان اقتصادی و کشاورزان، به‌صورت شتاب‌زده و بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، صادرات پسته و خرما را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند که نمونه این بخشنامه ها، منع صادرات خرما در ماه رمضان است که سال گذشته زیان بسیاری برای صادرکنندگان به دنبال داشت. وی با بیان اینکه تغییرات مکرر در تعرفه‌های صادراتی، باعث سردرگمی تجار و کاهش رقابت‌پذیری محصولات کرمان در بازارهای جهانی شده است، تصریح کرد: بخشنامه‌های ناگهانی در حوزه حمل‌ونقل، باعث افزایش هزینه‌های لجستیک و تأخیر در تحویل کالا به مشتریان خارجی شده است. میرزائیان بیان کرد: تغییرات ناگهانی در استانداردهای صادراتی و بدون اطلاع‌رسانی به‌موقع، سبب برگشت محموله‌ها و ضررهای مالی سنگین برای صادرکنندگان شده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان با بیان اینکه سیاست‌های شتاب‌زده، نه‌تنها به اقتصاد استان کرمان آسیب زده‌اند، بلکه اعتماد شرکای خارجی را نیز خدشه‌دار کرده‌اند، گفت: آیا زمان آن نرسیده که به‌جای تصمیمات مقطعی، به برنامه‌ریزی پایدار و مشورت با ذی‌نفعان روی آوریم؟ وی در ادامه کاهش سودآوری کشاورزان، از دست رفتن بازارهای جهانی و افزایش بیکاری را از جمله پیامدهای منفی بخشنامه‌های خلق‌الساعه برشمرد و گفت: متأسفانه، به‌جای حمایت از کشاورزان و صادرکنندگان، شاهد سیاست‌های ناپایدار و شتاب‌زده هستیم که نه‌تنها به توسعه صادرات کمک نمی‌کنند، بلکه مانع اصلی پیشرفت هستند. این رویکرد، نه‌تنها به اقتصاد استان کرمان آسیب زده، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است.
میرزائیان، با انتقاد از رویکرد موجود در بحث صادرات گفت: بخشنامه‌های خلق‌الساعه، بدون مشورت با کشاورزان، صادرکنندگان و اتحادیه‌های صنفی، صادر شده و باعث سردرگمی و ضررهای مالی شده‌اند. همچنین این سیاست‌ها، بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، تنها مشکلات کوتاه‌مدت را افزایش داده‌اند. حتی در مواردی که بخشنامه‌ها با اهداف مثبت صادر شده‌اند، ضعف در اجرا و عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع، باعث شکست آن‌ها شده است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان به ارائه راهکارهایی برای رفع چالش‌های صادراتی پرداخت که تشکیل شورای مشترک دولت و بخش خصوصی، تدوین سند راهبردی۱۰ ساله، شفافیت و اطلاع‌رسانی به‌موقع و حمایت از کشاورزان از جمله این پیشنهادات بود.
وی در پایان تأکید کرد: پسته و خرما، تنها یک محصول نیستند، بلکه نماد مقاومت و شکوه کرمان هستند. این ثروت ملی، نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی پایدار است؛ نه بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سیاست‌های ناپایدار. بنابراین باید با همکاری یکدیگر، این چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنیم و جایگاه کرمان را در بازارهای جهانی بیش از پیش تثبیت نماییم.

شرکت های خودروسازی دلسوز صنعت خرما و پسته نیستند

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان بار دیگر موضوع ورود شرکت های خودروسازی به موضوع صادرات پسته و خرما را مطرح کرد و گفت: این شرکت ها دلسوز صنعت خرما و پسته نیستند و محصولات بی کیفیت را با قیمت هایی پایین تر، صرفاً برای تأمین ارز مورد نیاز صادر می کنند و ورود شرکت های بزرگ به عرصه صادرات محصولات کشاورزی سبب شده صادرکنندگان خوش نام و با سابقه کنار بروند. حامد بدرآبادی، ادامه داد: برای صادرات محصولات کشاورزی درخواست داریم تعاملی با صادرکنندگان صورت بگیرد. همچنین بررسی شود که چه حجمی از صادرات شرکت های بزرگ را خرما و پسته تشکیل می دهند؟

اتاق کرمان برای سالم سازی فضای صادرات چاره اندیشی کند

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست بیان کرد: گلایه مندی هایی از صدور قوانین دست و پا گیر وجود دارد اما باید ریشه یابی کرد که چرا دولت و قانونگذار چنین مقررات و بخشنامه هایی را صادر می کند؟ آیا دولت با صدور این بخشنامه ها می خواهد جلوی صادرات، اشتغال و تولید را بگیرد؟ قطعاً اینگونه نیست و این موارد دغدغه دولت نیز است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، اظهار کرد: یکی از دلایل صدور این مقررات، ناسالم بودن فضای صادرات است که از سوی سودجویان ایجاده شده و دولت را مجبور کرد چنین قوانینی را وضع کند اما این قوانین برای صادرکنندگان واقعی دست و پا گیر شده است. وی ادامه داد: درخواست داریم اتاق این موضوع را در دستور کار قرار دهد و بررسی کند که دولت و بخش خصوصی چه اقدامی می توانند انجام دهند تا فضای صادرات سالم شود.
وی تأکید کرد: باید کار صنفی انجام داد تا جلوی سوءاستفاده افراد به گونه ای گرفته شود تا دولت مجبور نباشد قوانین دست و پا گیر را وضع کند و باید از ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی برای سالم سازی فضای صادرات استفاده کرد.
گفتنی است در این نشست گزارش هایی با موضوعاتی از جمله مشکلات قوانین و مقررات برای توسعه صادرات، چالش های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای صادرات و همچنین چالش های مرکز مبادله طلا و ارز، صدور دستورالعمل های خلق الساعه در صنعت خرما و پسته، تشریح وضعیت موجود صادرات استان و بیان راهکارهایی در این زمینه ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: انباشتگی، قوانین متناقض، آئین نامه های فراوان و پیچیده، موجب سردرگمی و از موانع بهبود فضای کسب و کار شده اند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع “بررسی راهکارهای رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار”، همچنین حجم بسیار و انباشت پرونده ها را مانع رشد کسب و کارها برشمرد و افزود: در راستای کمک به بهبود فضای کسب و کار استان، به دنبال شفاف سازی و ساماندهی قوانین هستیم، زیرا اگر قوانین در یک سیستم عرضه شوند، سبب شفافیت می شود.
وی ضمن قدردانی از اهتمام جدی دستگاه قضا و سازمان بازرسی برای حمایت از تولید، افزود: 161 هزار قانون، مقرره و آئین نامه در کشور وجود دارد که مطالعات نشان می دهد هر اندازه دسترسی به قوانین راحت تر و قوانین شفاف تر باشد، میل به سرمایه گذاری نیز بیشتر می شود.
طبیب زاده، با بیان اینکه به دلایل متعدد، دسترسی به قوانین در بستری مناسب را دنبال می کنیم، اضافه کرد: مدیریت قوانین هم پوشان و متناقض، اهمیت شفافیت قوانین در فضای کسب و کار، استفاده از فناوری های جدید و رویکرد مقابله با فساد و رانت اطلاع از قوانین، از جمله این دلایل است.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: ایجاد سامانه دسترسی به قوانین هزینه هایی را به دنبال دارد اما اتاق کرمان داوطلبانه به این موضوع ورود کرده تا این قوانین و مقررات در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد؛ زیرا اینگونه بسیاری از پرونده های قضایی حل خواهد شد.
وی در پایان ایجاد ساختاری فعال، توانمند، شفاف، صریح و پایدار برای کمک به بهبود فضای کسب و کار استان را ضروری دانست و گفت: جلسات شورای گفت و گو در همین راستاست.

ضرورت تحول در شیوه دسترسی به قوانین و مقررات

در ادامه این نشست مشاور حقوقی و وکیل دادگستری، ضرورت تحول در دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: شیوه دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین کارساز نبوده و نیازمند تحول در این حوزه هستیم.
یاسر عرب نژاد ادامه داد: سردرگمی در قوانین، زمان بر بودن تفسیر و فهم مقررات و کاهش شفافیت در فضای کسب و کار از پیامدهای وجود 161 هزار قانون و مقرره و انباشتگی قوانین است.
وی با تأکید بر اینکه امروز فعالان اقتصادی نیازمند دسترسی سریع، تسلط و احاطه به قوانین و مقررات هستند، اضافه کرد: اگر شبکه ای برای دسترسی سریع، تسلط و احاطه فعالان اقتصادی نسبت به قوانین و مقررات ایجاد شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
عرب نژاد ادامه داد: ایجاد سامانه دسترسی به قوانین و مقررات زمانی محقق می شود که توسعه دهندگان نرم افزار به اطلاعات پایه دسترسی داشته باشند و مورد حمایت قرار بگیرند؛ همچنین تیم حقوقی قضایی باید برای راهنمایی و شفاف سازی قوانین تشکیل شود.
وی برای راه اندازی سامانه دسترسی به قوانین، پیشنهاد کرد: قوانین و مقررات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، تولیدکنندگان نرم افزار حمایت شوند و تا زمان راه اندازی سامانه، کارگروه امور قضایی برای مشورت دادن به فعالان اقتصادی و توسعه دهندگان نرم افزار ایجاد شود.

اعلام حمایت دستگاه قضا برای شفاف سازی قوانین کسب و کار

رئیس کل دادگستری استان نیز در این نشست بیان کرد: اتاق کرمان به موضوع مهمی ورود کرده و انجام آن ضرورت دارد؛ زیرا یکی از آسیب های جدی فعالان اقتصادی ناآشنا بودن با بسیاری از قوانین و مقررات است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با بیان اینکه ایجاد سامانه ای برای معرفی و تنقیح قوانین و مقررات بسیار ارزشمند است، ادامه داد: شاید در هیچ کشوری برای مسائل تولید و اقتصاد به این اندازه قوانین و مقررات وجود نداشته باشد، بنابراین شناساندن و تنقیح این قوانین و مقررات وظیفه حاکمیت و بخش خصوصی است.
وی پیچیدگی و تعداد بسیار قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اینکه کارگروهی در استان برای رفع این مشکل تشکیل شده است، گفت: حمایت های لازم از تصمیمات این کارگروه را انجام می دهیم. در دستگاه قضا ظرفیت هایی داریم و آمادگی داریم این ظرفیت ها را نیز در اختیار اتاق قرار دهیم.
عالی ترین مقام قضایی در استان تأکید کرد: اگر صدای یکسانی از استان شنیده شود و بخش دولتی و خصوصی برای رفع پیچیدگی و انباشت قوانین پای کار باشند، کرمان می تواند به الگویی در کشور تبدیل شود. همچنین برای فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی مفید خواهد بود.
وی با بیان اینکه فلسفه تدوین قوانین و بخشنامه های عمومی این است که در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: وجود سامانه ای در این ارتباط ضروری است و در این راستا از فعالیت اتاق حمایت می کنیم.

اقدامات پیشگیرانه از مهمترین اهداف دسترسی آسان به قوانین است

در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، مهمترین هدف از راه اندازی سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار را توانمندسازی حقوقی فعالان اقتصادی، دسترسی آسان به قوانین و اقدامات پیشگیرانه دانست و گفت: به دنبال اقدامات پیشگیرانه برای بنگاه های اقتصادی هستیم و کارگروهی برای شناسایی موانعی که در آینده مشکلاتی را ایجاد می کنند، تشکیل شده است.
سیدمهدی قویدل افزود: توانمندسازی بنگاه های اقتصادی و ایجاد واحد حقوقی در بنگاه های اقتصادی مهم است و با ایجاد سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار، می توان این موضوع را کلید زد. در این سامانه به دنبال این هستیم قوانین مبهم احصا شوند.
وی با بیان اینکه راه اندازی سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار، تداخلی با سایر حوزه ها ندارد، گفت: رویه های سلیقه ای که مشکلاتی برای بنگاه ها به دنبال داشته، باید با ایجاد کمیسیون های تخصصی اصلاح شوند.

تأکید استاندار کرمان بر ایجاد سامانه شفافیت و دسترسی سریع به قوانین

استاندار کرمان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه شفافیت قوانین و مقررات از الزامات اصلی توسعه پایدار است، اظهار کرد: اگر این شفافیت وجود نداشته باشد سبب سردرگمی می شود. همچنین اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به دستگاه حاکمیتی، نظام اداری و اجرایی کاهش می یابد.
محمدعلی طالبی، ضمن قدردانی از اتاق کرمان برای پرداختن به موضوع اهمیت شفاف سازی و دسترسی به قوانین و مقررات، خاطرنشان کرد: امیدواریم با این موضوع شورا، انباشتگی و پیچیدگی قوانین کمتر شود و در مسیری حرکت کنیم که منجر به شفاف و چابک شدن قوانین و مقررات شود.
وی با بیان اینکه ایجاد سامانه ها و همچنین مشاوره های حقوقی برای سرمایه گذاری مهم است، گفت: نیازمند کمیته ای هستیم تا به صورت تخصصی، شناسایی و حذف قوانین زائد را پیگیری کند.
طالبی افزود: موضوع دیگری که سرمایه گذاران را دچار مشکلاتی کرده، عدم ثبات قوانین است که باید آن را به گونه ای پیگیری کرد تا افرادی که دستورالعمل ها را تغییر می دهند در هزینه های تحمیل شده، با سرمایه گذاران شریک شوند.
وی با تأکید براینکه با همکاری می توان بسیاری از مسائل حوزه سرمایه گذاری را حل کرد، افزود: یکی از موضوعاتی که باید در سطح استانی و کشوری مورد توجه باشد، آموزش است که باید در دو سطح آموزش فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی پیگیری شود.
استاندار کرمان اضافه کرد: در راستای بهبود فضای کسب و کار، ساده سازی قوانین نیز باید مورد توجه باشد. باید مرکزی ایجاد شود تا خلاصه و چکیده ای از قوانین متراکم را در قالب دستورالعمل های ساده در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.
وی در پایان با بیان اینکه اتاق کرمان اهتمام جدی برای رفع موانع کسب و کار دارد، خاطرنشان کرد: تعامل و ارتباط خوبی بین سه قوه در استان کرمان وجود دارد و امیدواریم کمترین چالش و مشکل را در مسیر فعالان اقتصادی و تولید استان داشته باشیم.

اتاق می تواند برای تنقیح قوانین کمک کند

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه تنقیح قوانین در مجلس آغاز شده است، گفت: اتاق می تواند با سرعت بیشتری آنچه که مدنظر است را ارائه دهد تا در مجلس در دستور کار قرار گیرد.
شهباز حسن پور، با بیان اینکه اتاق کرمان جزو فعالترین اتاق های کشور است و باید موضوعات مورد نیاز را در اختیار مجلس قرار دهد تا با فوریت پیگیری شود، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات موجود بخشنامه های خلق الساعه هستند که این موضوع در استان قابل حل است.
وی تحول اداری را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: همه قوانین برای رفاه و آسایش مردم تدوین می شوند اما در تفسیر قوانین مشکل داریم که باید به آن توجه کرده و قوانین به نفع مردم تفسیر شوند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان اقتصادی، گفت: اتاق و سازمان صمت می توانند این دوره ها را برگزار کنند تا فعالان اقتصادی در مسیر خود با مشکل مواجه نشوند. عبدالحسین همتی، افزود: می توان از هوش مصنوعی برای شفاف سازی قوانین استفاده کرد.

یکصدوچهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع ارتقای زیرساخت های سلامت استان کرمان در راستای فراهم ساختن بستر توسعه گردشگری سلامت در استان کرمان برگزار و در این نشست وضعیت بهداشتی و درمانی استان، پراکندگی بیمارستان های شهر کرمان، چگونگی جذب توریسم گردشگری سلامت و نقش بخش خصوصی در این ارتباط به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی به همراه داشت.

گردشگری سلامت از ظرفیت های بسیار مناسب توسعه کرمان است

رئیس اتاق کرمان در این نشست گردشگری سلامت را یکی از ظرفیت های بسیار مناسب توسعه استان دانست و گفت: جلسات کارشناسی متعددی پیرامون گردشگری سلامت در اتاق کرمان برگزار شده و در این نشست نیز بررسی می شود که چگونه می توان با هماهنگ کردن ظرفیت های موجود، سبب رونق گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در استان شویم؟ سیدمهدی طبیب زاده، افزود: باید نظام کامل گردشگری سلامت در کرمان شکل بگیرد و امیدواریم این جلسه آغاز یک کار بزرگ برای اصلاح ساختارها و توسعه گردشگری سلامت باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امیدواریم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بتواند گفتمان سازی توسعه در استان را ایجاد کند، افزود: ما با توجه به ابزار، ظرفیت ها و ساختار موجود می توانیم کمک کنیم اندیشه های توسعه ای که وجود دارد به کار گرفته شود تا شاهد پیشرفت کرمان باشیم. رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در کرمان 25 عضو دارد و با حضور همه اعضا تشکیل می شود، اظهار کرد: این شورا در تأثیرگذارترین جایگاه کشوری قرار دارد.
وی با بیان اینکه مدیریت در نظام جمهوری اسلامی یک دو امدادی است که در هر مرحله، یک گروه مسئولیت را برعهده می گیرد، گفت: امیدواریم این شورا با حضور استاندار جدید کرمان، فعال تر از گذشته در اختیار توسعه استان قرار گیرد. طبیب زاده تصریح کرد: برای انتخاب موضوعات نشست شورای گفت و گو عوامل توسعه پایدار در کرمان ارزیابی و براساس شاخص های لازم، موضوعات تبیین می شود و همچنین سعی داریم با برگزاری نشست های متعدد با حضور کارشناسان دولتی و بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، مدیران قوه قضائیه و دانشگاهیان به جمع بندی، همفکری و همراه سازی برسیم.
طبیب زاده، با بیان اینکه موضوعات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان از چندین منبع از جمله مرکز پایش فضای کسب و کار استان و استعلام از دستگاه های مختلف استان برگرفته می شود، ادامه داد: تقسیم کار مناسبی در استان شکل گرفته و اتاق کرمان موضوعات کلان را بر عهده می گیرد؛ امیدواریم به راهبر توسعه استان تبدیل شده و بتوانیم گام های اساسی در مسیر توسعه استان برداریم.
وی افزود: اصلاح نظام حکمرانی، بهره وری، کشاورزی مدرن و معدنکاری مدرن از جمله موضوعاتی است که در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان مطرح شده و سعی کردیم پازل هایی را که باید، شکل دهیم زیرا یک نقشه کلی برای توسعه استان داریم و سعی می کنیم به دقت موضوعات مختلف را بررسی کنیم. طبیب زاده، با بیان اینکه کرمان با همکاری همه دستگاه ها عملکرد خوبی در بهبود فضای کسب و کار داشته، تصریح کرد: اتاق کرمان پشتوانه علمی خوب و کارشناسی قوی دارد.

اتاق کرمان پای کار توسعه استان است

استاندار کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه اتاق کرمان پای کار توسعه استان است و فضای بسیار خوبی را در اتاق کرمان شاهدیم، گفت: امیدواریم با همکاری اتاق کرمان بتوان اقدامات مناسب و اساسی انجام دهیم. محمدعلی طالبی، مهمترین مسئولیت مشترک اتاق بازرگانی و دولت را ایجاد گفتمان و باور مشترک نسبت به موضوع توسعه در استان کرمان دانست و افزود: دستگاه های دولتی و بخش خصوصی توانمند استان باید هم راستا شده و با مشارکت یکدیگر تحرک جدی در استان شکل بگیرد.
ی ادامه داد: گردشگری سلامت در استان کرمان شرایط و زمینه های خوبی برای ایجاد تحرک دارد و می تواند از موفق ترین استان ها در این زمینه باشد. استاندار کرمان ایجاد زیرساخت ها، تجهیز بیمارستان ها مطابق با استانداردهای جهانی، کادر درمان ماهر و مجرب، آموزش و ارتقای نیروی انسانی را از عوامل توسعه گردشگری سلامت برشمرد و گفت: اعتمادسازی برای استفاده از خدمات درمانی در بین مردم باید شکل بگیرد.
طالبی اضافه کرد: تبلیغات و بازاریابی، ایجاد وب سایت های تخصصی و شبکه های اجتماعی قوی، حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی، ارائه خدمات متنوع گردشگری، تنوع غذایی و اقامتگاه های متعدد از دیگر عوامل توسعه گردشگری در کرمان است. وی ادامه داد: توسعه زیرساخت ها از موضوعات مهم است و باید فضای مناسبی ایجاد شود. استاندار کرمان با تأکید بر اینکه راهبری گردشگری سلامت باید مشخص شود، گفت: نقش بخش خصوصی در این ارتباط باید پررنگ شده، سرمایه گذاران تشویق، بسته های گردشگری تعریف و گردشگران جذب شوند. وی در پایان گفت: استان کرمان می تواند به عنوان قطب درمان جنوب و جنوب شرق کشور فعال شود.

جذب توریسم گردشگری سلامت وظیفه بخش خصوصی است

اپیدمیولوژیست پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات اتاق کرمان و بیان اینکه اتاق کرمان در کشور از موفق ترین ها و همواره حامی فعالان اقتصادی است، به ارائه گزارشی از وضعیت سلامت در کرمان پرداخت و گفت: متأسفانه بالانس جمعیتی مهاجرت استان کرمان منفی است و افرادی که از کرمان می روند معمولاً سرمایه اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی بالایی دارند. علی اکبر حق دوست، با بیان اینکه 23 تا 24 درصد بیماران استان های دیگر برای درمان به کرمان می آیند، گفت: تعدادی از کرمانی ها نیز برای درمان به استان های دیگر می روند.
وی توجه به منطقه مکران برای توسعه جنوب شرق را ضروری دانست و تعداد دانشگاه های علوم پزشکی در کرمان را مورد توجه قرار داد و گفت: تعدد این دانشگاه ها سبب شده تعداد نیروی انسانی تربیت شده در بخش درمان نسبت به سهم جمعیتی کرمان بیشتر باشد. رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی کرمان، با بیان اینکه 15 درصد تخت های بیمارستانی کرمان متعلق به بخش خصوصی است، تأکید کرد: گردشگری سلامت و جذب توریسم گردشگری وظیفه بخش خصوصی است و بخش خصوصی باید جایگاه خود را در این زمینه پیدا کند. حق دوست، تکمیل زنجیره درمان، بالابردن جذابیت استان برای گردشگران، ارائه خدمات خاص و درگیر نمودن بخش خصوصی را از جمله اولویت های کاری برای جذب گردشگری سلامت در کرمان برشمرد.

موضوع درمان سرپایی بیماران در کرمان مورد توجه قرار گیرد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه مراکز درمانی کرمان که می توانند توریسم خارجی را جذب کنند، مشخص هستند، افزود: اقدامات متعددی برای جذب گردشگران خارجی در بحث درمان شکل گرفته اما کافی نیست. مرتضی هاشمیان، با تأکید بر ضرورت تکمیل بیمارستان های درحال ساخت کرمان، خاطرنشان کرد: موضوع ایجاد کلینیک های تخصصی و درمان سرپایی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرارگیرد؛ زیرا بیماران برای اینگونه درمان ها فضای مناسبی ندارند و از سوی دیگر ایجاد شهرک سلامت یک برنامه میان مدت و بلند مدت است که باید آغاز شود.

دستگاه قضا حامی رونق گردشگری سلامت در کرمان است

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز بیان کرد: اگر ظرفیت درمانی کرمان به خوبی معرفی شود، می تواند قطبی در جنوب شرق کشور باشد. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، به حمایت دستگاه قضا در استان کرمان از صنعت گردشگری و درمان اشاره کرد و افزود: از تمام توان خود برای رسیدن به هدف و رفع مشکلات این حوزه کمک بگیریم. وی با اشاره به قراردادهای دادگستری کرمان با دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل میراث فرهنگی کرمان بیان کرد: حمایت هایی را از بیمارستان های خصوصی داشته ایم و امیدواریم بتوانیم از موضوع گردشگری سلامت و درمان و به طور کلی موضوع گردشگری در کرمان حمایت کنیم.
گفتنی است در ادامه این نشست موضوعاتی از جمله برگزاری نمایشگاه سلامت استان کرمان، اصلاح ساختاری در راستای تقویت کمی و کیفی گردشگری سلامت، اقدامات فرهنگی، درمان بیماران کرمانی در استان، تأمین نیازهای بیماران، ساماندهی گردشگری سلامت، افزایش پروازهای خارجی به کرمان، شناخت و معرفی کرمان، تبلیغات و… برای توسعه گردشگری سلامت در کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه با توجه به صنایع کوچک و متوسط، تولید صادرات محور و ایجاد ارزش افزوده می توان میانه گمشده را از بین برد، گفت: با حذف میانه گمشده، کرمان می تواند از پایگاهی قوی در بخش صنعت برخوردار شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی راهکارهای رفع میانه گمشده در کرمان با اشاره به اینکه در طیف بنگاه های اقتصادی آنها را به خرد، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی می کنیم، افزود: در استان کرمان وجود بنگاه های بسیار خرد و یا بسیار بزرگ، بنیه صنعتی استان را ضعیف کرده و در نتیجه ارزش افزوده ایجاد نمی شود.
رئیس اتاق کرمان، عدم اشتغالزایی مناسب و نبود متخصصان را از جمله نتایج میانه گمشده در استان کرمان دانست و ادامه داد: در صورت حذف نشدن میانه گمشده و از دست دادن این فرصت مغتنم، در سال های آینده به دلیل اتمام منابع معدنی، نبود اقتصاد صنعتی با تکنولوژی بالا و مبتنی بر دانش و علم، امکان اداره استان در آینده ای نه چندان دور وجود نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه موضوعات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان کارشناسی شده مطرح می شود و مورد استقبال سیستم دولتی قرار می گیرد، بیان کرد: یکی از این موضوعات اقتصاد روستا بود که اقدامات خوب و نویدبخشی در حال انجام است و امیدواریم در موضوع میانه گمشده نیز بتوان این نقیصه را برطرف کرد.

 رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران مطرح کرد: ضرورت ایجاد پیوستگی در بنگاه های اقتصادی کرمان

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران نیز در ادامه این نشست پیوستگی بنگاه های صنعتی را از جمله موضوعات مغفول مانده در استان ذکر کرد و افزود: حذف میانه گمشده به این معنا نیست که بنگاه های بزرگ مناسب نیستند؛ بلکه تنها بنگاه های بزرگ می توانند تکنولوژی را جذب کرده و گذار از تکنولوژی و همچنین توسعه را ایجاد کنند. حجت الله میرزایی، با برشمردن امتیازات بنگاه های بزرگ مانند تاب آوری بالاتر، آسیب پذیری کمتر، نیازمندی مردم و دولت به آنها و… گفت: در کشور و استان کرمان به یک شبکه پیوسته از بنگاه های اقتصادی و خوشه سازی احتیاج داریم تا شبکه ای در هم تنیده از بنگاه های کوچک و متوسط شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه حوزه های خودرو، فرش، مرکبات، مس و معدن از جمله موضوعاتی است که در استان کرمان می توان برای آنها خوشه سازی انجام داد، تأکید کرد: آنچه ارزش افزوده ایجاد می کند، ایجاد شبکه زنجیره ای است و خوشه ها در کرمان باید شناسایی شوند. رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران بیان کرد: علاوه بر خوشه سازی در استان کرمان به انتقال فناورانه نیاز داریم و باید از فناوری پایین به سمت فناوری بالا و حرکت به سمت تولید مبتنی بر نوآوری از طریق شکل گیری اقتصاد دانش بنیان پیش رویم.
وی با بیان اینکه ما به سه گذار در استان کرمان نیاز داریم، گفت: در وهله نخست، گذار از بنگاه های خرد به بنگاه های خوشه ای، مرحله دوم، گذار ساختاری از تولید کشاورزی، معدنی و صنعتی به سمت خدمات و گام سوم، گذار فناورانه از فناوری های اولیه به سمت فناوری های بالاست که باید در استراتژی توسعه استان تعریف و تبدیل به پروژه شود. میرزایی، مسیر توسعه استان کرمان در 50 سال گذشته را بی نظیر خواند و بیان کرد: این مسیر در نتیجه تعامل شکل گرفته در استان کرمان و همچنین شکل گیری آژانس محوری توسعه در کرمان است.

رئیس کل دادگستری کرمان: نگاه رقابتی بین بنگاه های اقتصادی استان اصلاح شود

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در استان و کشور همه فعالیت های اقتصادی از کسب و کارهای کوچک گرفته تا بنگاه های بزرگ اقتصادی مورد نیاز جامعه و مردم است و هر کدام نقشی دارند، گفت: مشکل این است که این بنگاه ها نگاه رقابتی به یکدیگر دارند که باید اصلاح شود. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، افزود: بنگاه های بزرگ نباید به بنگاه های کوچک نگاه رقابتی داشته باشند، بلکه همه آنها قطعات یک پازل هستند که تامین معیشت را برعهده دارند.
وی با تأکید بر اینکه بنگاه های بزرگ باید بنگاه های کوچک را هدایت کنند، اظهار کرد: اگر این نگاه رقابتی اصلاح نشود مشکلات حل نخواهد شد و نقش اتاق برای اصلاح این نگاه بسیار مهم است. حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به اهمیت تأمین نیازهای بنگاه های بزرگ از سوی بنگاه های کوچک و متوسط و لزوم ساماندهی این بنگاه ها در کرمان، افزود: موضوع مسئولیت های اجتماعی نیز باید در استان کرمان ساماندهی و براساس اولویت های مشخص شده هزینه شود. رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از تشکیل منظم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی عملیاتی شدن و تبدیل به برنامه شدن این مصوبات را نیز پیگیری کند.

استاندار کرمان: مدیران غیربومی از دلایل مغفول ماندن صنایع کوچک و متوسط هستند

استاندار کرمان نیز با اشاره به اینکه در نمودار بنگاه های اقتصادی، بیشترین فراوانی باید مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط باشد در حالی که ابتدا و انتهای این نمودار شرکت های خرد و بزرگ قرار دارند، بیان کرد: بعضی از موضوعات اقتضایی است که باید در سطح ملی پیگیری شود و ممکن است در بعضی از مناطق بنگاه بزرگی وجود نداشته باشد. محمدمهدی فداکار، با بیان اینکه صنایع بزرگ پیشران و موتور اقتصاد هستند که می توانند برای بنگاه های کوچک و متوسط و سایر مجموعه ها ظرفیت ساز باشند، افزود: بنگاه های بزرگ باید به مجموعه های پایین دستی در استان کمک کنند.
وی در ادامه وجود شرکت های بزرگ در استان کرمان را فرصت مناسبی دانست و بیان کرد: وجود این شرکت ها برای استان ارزش افزوده ایجاد می کند. فداکار گفت: در کنار شرکت های بزرگ کرمان، شرکت های کوچک و متوسط شکل نگرفته و نسبت به این موضوع غفلت شده که بخشی از آن به دلیل وجود مدیران غیربومی است و بخشی دیگر نیز به دلیل سیاستگذاری ها و خواست مردم است.
استاندار کرمان، با بیان اینکه شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی خدمات زیربنایی ارائه نمی‌دهند و سرمایه‌گذار را خسته می‌کنند، تصریح کرد: برای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نباید قید و بند گذاشت بلکه باید به هدفمند شدن طرح های اجرایی در زمینه مسئولیت های اجتماعی کمک کرد. وی موضوع تامین مالی استان از سوی شرکت های بزرگ و همچنین تامین نیازهای داخلی را مورد توجه قرار داد و گفت: اقدامات دستگاه های خدمات رسان بهتر شده اما ایده آل نیست بنابراین همه به ویژه اتاق بازرگانی باید کمک کنند تا سرمایه گذاری در استان با جدیت پیش رود.
گفتنی است در این نشست گزارشی با موضوع ارائه راهکارهایی برای رفع میانه گمشده در استان با استفاده از ظرفیت بنگاه های بزرگ اقتصادی ارائه شد و اعضای شورا به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.

در صد و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی ظرفیت های برنامه هفتم در راستای تقویت بخش خصوصی، در مورد شکاف توسعه نیروی انسانی کرمان، مناسب نبودن درآمدها و فقر در زیرساخت های نرم و سخت در 40 سال گذشته کرمان مطالبی عنوان شد، استفاده از فرصت همزمان اجرای برنامه هفتم توسعه و آغاز به کار مجلس و دولت جدید مورد تاکید قرار گرفت و اتاق کرمان آمادگی خود را برای پایش اجرای برنامه هفتم توسعه اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست با اعلام آمادگی اتاق برای پایش اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: این برنامه به خوبی نوشته شده اما موضوع مهم‌تر، اجرای مناسب آن است و بخش خصوصی می تواند به ‌عنوان چشم ناظر دولت پایش اجرای این برنامه را انجام دهد. سیدمهدی طبیب‌زاده، از کار مشترک مرکز کسب و کار اتاق کرمان و مرکز پژوهش های اتاق ایران برای احصای ظرفیت های قانونی برنامه هفتم خبر داد و افزود: ظرفیت های بخش خصوصی نیز احصا شده تا از طریق دولت و مجلس به سمتی برویم تا از این ظرفیت ها استفاده کنیم و موجبات توسعه کشور فراهم شود.
وی در بخش دیگری به معرفی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان محل گفتمان بخش خصوصی با حاکمیت پرداخت و تصریح کرد: این شورا محلی برای توسعه و بهبود فضای کسب و کار بوده که در کرمان به مرکز گفتمان توسعه تبدیل شده است و نمایندگانی از سه قوه و بخش خصوصی در آن حضور دارند. طبیب زاده، افزود: مباحث شورای گفت و گوی کرمان در کشور نیز مورد توجه است، برخی از دستور کارهای شورای گفت و گوی ملی نیز از استان کرمان تأمین می شود و سعی کردیم مشارکت فعالی در دستور کارهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور داشته باشیم.

پایش برنامه هفتم توسعه به مرکز پژوهش های اتاق کرمان واگذار شود

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در ادامه این نشست به آسیب شناسی مسیر توسعه در کرمان پرداخت و بیان کرد: پایش برنامه هفتم به مرکز پژوهش های اتاق ایران و اتاق کرمان واگذار شود تا نتایج آن به عنوان یک کار مشترک و ملی در اختیار کشور قرار گیرد.  حجت الله میرزایی، با پیشنهاد آسیب شناسی دقیق از مسیر توسعه استان کرمان، افزود: در جا زدگی، ناپایداری رشد اقتصادی، ناهنجاری، ناموزونی و نابرابری، واگرایی، گسیختگی پیوند اقتصاد کرمان با اقتصاد ملی، ماشین زدگی و ناتوانی در بهره گیری از فرصت های تاریخی و فرهنگی از جمله دلایلی است که سبب ناکارآمدی توسعه استان کرمان در سطح ملی می شود.
وی کرمان را سوژه مطالعاتی مهم برای توسعه کشور دانست و اظهار کرد: مسیر گذشته توسعه کرمان در چهار دهه گذشته قابل تأمل است و باید روی آن مطالعه شود زیرا نگرانی های جدی برای توسعه استان وجود دارد. میرزایی گفت: کرمان در 40 سال گذشته از رتبه های 22، 23 و 24 به رتبه هفتم در تولید ناخالص، رتبه 12 در درآمد سرانه و رتبه 20 در توسعه نیروی انسانی رسیده است.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، اضافه کرد: کرمان در بهبود شاخص دانش و امید به زندگی موفق نبوده، شکاف توسعه انسانی استان کرمان با مرکز کشور فزاینده بوده به گونه ای که درآمد سرانه هر شهروند تهرانی ۱.۷ برابر شهروند کرمانی است و کرمان در مسابقه توسعه انسانی از تهران عقب افتاده است. وی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال در کرمان پایین تر از سطح ملی است، اظهار کرد: در 10 سال گذشته سهم اشتغال صنعت از 32 به 22 درصد کاهش یافته؛ همچنین بهره‌وری استان در خدمات نسبتاً بالا و در کشاورزی و صنعت پایین است، بنابراین تمرکز اصلی بر روی بهبود بهره‌وری در صنعت و کشاورزی باشد و با سیاست های توسعه ای مشخص در این مباحث کار کرد.
میرزایی ادامه داد: کرمان با وجود توسعه صنعتی و معدنی در زیرساخت های نرم و سخت بسیار فقیر است و تمرکز جدی بر توسعه این زیرساخت ها، آموزش و خدمات اجتماعی ضروری است. رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، در ادامه بر حرکت مبتنی بر منابع طبیعی، کارایی و نوآوری در مسیر توسعه استان تأکید کرد و گفت: برای ماندگار شدن در اقتصاد جهانی و تدوام رشد اقتصادی، باید به مسیر توسعه توجه کرد و بهره مندی از هوشمندسازی جریان تولید، دانش بنیان، استفاده از هوش مصنوعی و … در مسیر تولید عملیاتی شود. وی با اشاره به اینکه سهم کشور در اقتصاد جهانی امروز به 25 صدم درصد رسیده و سفره های مردم نیز کوچکتر شده است، تأکید کرد: حرکت به سمت اقتصاد مولد و بسیار فعال، خلق ارزش افزوده جدید، کاهش تصمیمات اشتباه و افزایش جذابیت های منطقه ای باید مورد توجه باشد.

کارگروه تدوین آیین نامه های برنامه هفتم در اتاق کرمان تشکیل شود

استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: برنامه هفتم همزمان با دولت جدید اجرا می‌شود، این امر فرصت مناسبی است زیرا دولت چهاردهم برنامه جدیدی نداشته و اجرای برنامه هفتم در دستور کار قرار دارد. محمدمهدی فداکار، اظهار کرد: آیین‌نامه‌ها مهم‌تر از برنامه ها هستند زیرا گاهی می توانند محدود‌کننده شوند، بنابراین حضور بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها بسیار مهم است.
وی افزود: کارگروهی در اتاق تشکیل شود و این کارگروه مصوباتی که نیاز به آیین‌نامه دارد، احصا و معرفی کند، همچنین بر آیین نامه هایی که برای استان مهم هستند تمرکز کرده و با سرعت بیشتری ارائه شوند زیرا اگر بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها نقش داشته باشد برای اجرایی شدن آن هم کمک می کند. فداکار، با تأکید بر اینکه برنامه های توسعه ای استان کرمان باید با برنامه بوده و مزیت های استان مشخص شود، اظهار کرد: دبیرخانه تدوین نقشه راه توسعه استان در اتاق کرمان تشکیل شود. استاندار کرمان بیان کرد: در بحث کارگروه ها نیز باید نظر مشورتی اتاق اخذ شده و نظر بخش غیردولتی حتماً اعلام شود.

 اتاق کرمان مطالبه گر اصلاح قوانین فرایندهای دادرسی مالیاتی باشد

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های پیش بینی شده در برنامه هفتم که با پیگیری های کرمان انجام شده، گفت: بند ت ماده 27 فرایندهای دادرسی مالیاتی را به وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی واگذار کرد که تا پایان سال اول تمهیدات قانونی را فراهم کند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: برای جلوگیری از فراموشی این حکم باید مطالبه صورت گیرد و اتاق بازرگانی کرمان در سطح استانی و ملی این مطالبه گری را انجام دهد زیرا برای تغییر در ترکیب و انتظارات هیات های داوری نیاز به قانون است و تا قانون تصویب نشود، نمی توان مشکل را حل کرد.
وی با بیان اینکه در رابطه با بند ج ماده 48 و اراضی و ساختمان های رها شده در شهرک های صنعتی نیز قانون کار را تمام کرده و آن هم تشکیل کارگروهی است که مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری در آن حضور دارند، افزود: البته ابهامات قانونی در مورد اینکه نظر این کار گروه قطعی و یا قابل اعتراض در مراجع قضایی استان و دیوان عدالت اداری است، وجود دارد که در تدوین آیین نامه باید مورد توجه باشد. حجت الاسلام حمیدی، تأکید کرد: اتاق بازرگانی اقداماتی را انجام دهد تا آیین نامه زودتر تصویب و کار انجام شود، زیرا کار تعیین تکلیف و داوری برعهده کار گروه است و مراجع قضایی دیگر نمی توانند بر روی این موضوع کار کنند.

 قانون گذاری و نظارت از مسیر خود خارج شده است

رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، نیازمند اصلاحات قانونی است، گفت: ماده 26 آیین‌نامه اجرایی معادن محدودیت‌هایی را ایجاد کرده که پهنه‌های عظیمی در حبس قرار گرفته اند و این موضوع مانع سرمایه‌گذاری و واگذاری معادن است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده، در صدویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع اصلاحات قانونی جهت محقق شدن رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران افزود: در حالی برای رشد معدن رقم 13 درصد را در نظر گرفته اند که متوسط رشد کشور 8 درصد عنوان شده و البته این موضوع در کرمان به عنوان استان معدنی باید بیشتر باشد زیرا در کشاورزی استان نمی‌توان به رشد ۸ درصدی رسید.
وی  با بیان اینکه معدن سرمایه‌ عظیمی در دل طبیعت استان است که باید فعال شده و به چرخه اقتصادی آورده شود، اظهار کرد: معدن‌کاری موفق به کشف، ابزار خوب و مجوز‌های لازم نیاز دارد. طبیب زاده تصریح کرد: مسائل مختلف حوزه معدن به عنوان یکی از شاخصه‌های رشد و توسعه استان باید به صورت اساسی و زیربنایی مورد بحث قرار گیرد تا بتوان به خوبی و تلاش مدیران و مسئولان این سرمایه عظیم، در اختیار نسل‌های دیگر قرار گیرد.
رئیس اتاق استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه شرکت ملی مس ایران برای تولید 800 هزار تن کاتد در پایان برنامه هفتم، اظهار کرد: در حال حاضر 300 هزار تن کاتد تولید می‌شود و برای اینکه زنجیره ارزش شرکت ملی مس کامل شود، قرار است از مرحله کاتد به بعد، بخش خصوصی وارد شود و ما سلسله طرح‌هایی در این حوزه معرفی خواهیم کرد و امیدواریم زنجیره ارزش مس را ایجاد کنیم.
وی از رشد 50 درصدی خرید خدمات و تجهیزات شرکت مس از داخل استان کرمان نسبت به سال گذشته خبر داد و بیان کرد: قرار است ارتباط واحدهای کوچک و بزرگ را طی تفاهم نامه‌ای با شرکت ملی مس، اجرایی کنیم. طبیب‌زاده، با بیان اینکه هر شرکت دانش‌بنیانی که در حوزه مس کار کند، می‌تواند تسهیلات دریافت کند، گفت: همه شرکت‌های بزرگ استان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اقداماتی انجام می‌دهند، اما این برنامه‌ها متفرق هستند، بنابراین باید نظام جامع مسئولیت‌های اجتماعی را تدوین و اولویت‌ها را مشخص کرد تا براساس آن تخصیص‌ها صورت بگیرد.

 قوانین دست و پا گیر موجب فاصله گرفتن بخش خصوصی از حوزه معدن شده است

رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در ادامه این نشست با اشاره به تشکیل کارگروه‌های پنجگانه این کمیسیون برای بررسی مسائل معدن، گفت: یک سوم اقتصاد ایران به عنوان یکی از 10 قطب بزرگ معدنی جهان وابسته به معدن است و کرمان بزرگترین استان معدنی کشور شناخته شده و در صدر ارزش تولیدات معادن ایران قرار دارد. مجید حجت، افزود: معدن پیشران مهم اقتصادی استان و از بخش‌های مهم برای جذب سرمایه و توسعه کسب و کار است. وی ادامه داد: رشد 13 درصدی بخش معدن و هدف‌گذاری تولید هزار و 412 هزار تن کاتد مس، 55 میلیون فولاد و یک میلیون تن آلومینیوم در برنامه هفتم تعیین شده که اهمیت پرداختن به این حوزه را دو چندان می‌کند اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر و دستورالعمل‌های متناقض باعث شده که بخش خصوصی از این حوزه فاصله بگیرد.
حجت اظهار کرد: ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392، عامل اصلی بلوکه شدن بخش بسیاری از محدوده‌های معدنی و عدم رعایت اصول علمی و حقوقی است، بنابراین اصلاح این ماده و همچنین شفاف‌سازی ماده‌های ۷، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ در چهارچوب اصول علمی و حقوقی حاکم بر قانون در دستور کار قرار گرفته زیرا موجب آزادسازی و مجوز‌های ثبت معدن در سامانه کاداستر می‌شود. نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به وجود حدود پنج درصد از ذخایر کشف شده دنیا در ایران، بیان کرد: اکتشاف در حدود هفت درصد از مساحت کشور به‌صورت سیستماتیک انجام شده و هنوز ظرفیت های پنهان بسیاری در کشور وجود دارد که باید زمینه را برای اکتشاف آنها فراهم کنیم.
علی فتحی، محقق شدن رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن را وابسته به فراهم شدن بستر فعالیت دانست و گفت: در حال حاضر هیچ بستری وجود ندارد و پهنه‌ها به دلیل ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی، در حبس قرار گرفته‌اند زیرا براساس این آیین نامه محدوده‌های اکتشافی در حبس می‌مانند و باید برای تعیین عامل منتخب از طریق مزایده اقدام شود. وی با بیان اینکه محدوده اکتشافی بلامعارض صرفاً یک ادعاست و چیزی اثبات نشده است، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۶ اگر در هر یک از مراحل استعلام، صدور پروانه، عملیات اکتشاف که هیچ کشف ذخیره‌ای صورت نگرفته باشد و یا تنها در یک بخش کوچک محدوده، کشف صورت بگیرد، محدوده وارد فاز مزایده می‌شود و اینگونه ماده ۲۶ محدوده‌هایی که هنوز در آنها اکتشاف صورت نگرفته را حبس می‌کند و افراد، دیگر نمی‌توانند کار کنند.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان بیان کرد: براساس ماده ۱۰ قانون معادن صرفاً ذخایر معدنی می‌توانند وارد مزایده شوند و ماده ۲۶ در تعارض با ماده ۱۰ قانون معادن است که حداقل ۸ هزار محدوده‌ در شمال کرمان در حبس هستند و اگر این ماده اصلاح شود حداکثر دو هزار محدوده در حبس می‌مانند و زمینه برای کار معدن را فراهم می‌کنند.

 اصلاح قانون و فرایند بروکراسی اداری در حوزه معادن ضروری است

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه این نشست با بیان اینکه آسیب‌شناسی خوبی در حوزه معدن انجام شده است، گفت: اگر بخواهیم رشد ۱۳ درصدی را به نتیجه برسانیم حتماً باید تغییرات حقوقی و قوانین رقم بخورد، زیرا این رشد با قوانین موجود دست یافتنی نیست و باید بستر فراهم شود. حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، افزود: در این موارد که معادن جزو انفال است، حاکمیت معادن باید از طریق دولت اعمال و واگذاری معادن از طریق مزایده واگذار شود، شکی نیست.
وی با اشاره به اینکه اگر قانون قابل تفسیر باشد در عمل با مشکل روبرو می‌شویم. تصریح کرد: آئین نامه ۲۶ مخالف با نص قانون نیست بلکه براساس تفسیر از قانون نوشته شده بنابراین باید قانون معادن را از طریق مجلس و یا دولت اصلاح کنیم. حجت الاسلام حمیدی، افزود: باید برای اصلاح قانون معادن پیشنهاد دهیم و از طرف دیگر فرایند بروکراسی اداری نیز باید اصلاح شود که جز با اصلاح قانون معادن امکان پذیر نیست.

اصلاحات قانونی بخش معدن نیازمند همراهی است

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست بر ارتباط بیشتر بخش خصوصی استان با سازمان نظام مهندسی معدن تأکید کرد و گفت: اصلاحات قانونی بخش معدن را می‌پذیریم و تلاش داریم تا پایان سال کمیسیون صنعت و معدن کشور که تصمیم‌گیر نهایی برای اصلاحات است را به کرمان دعوت کنیم. شهباز حسن‌پور، با بیان اینکه اتاق کرمان این آمادگی را داشته باشد تا بتوانیم سایر استان‌ها را با خود همراه کنیم، اظهار کرد: این اصلاحات نیازمند یک همراهی است و باید زمینه آماده و یک فرهنگ سازی در کشور و مجلس صورت پذیرد تا رأی حداکثری را در مجلس داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: اشتغالزایی معدن در استان کرمان را قبول داریم اما نتیجه فعالیت‌های معدنی در استان کرمان نیز باید بر سر سفره مردم دیده شود.

 بخشی از محدوده های معدنی در حبس ایمیدرو قرار دارند

در ادامه این نشست استاندار کرمان با بیان اینکه بخشی از محدوده‌های حبس شده در اختیار سرمایه‌گذاران معدنی است نه دولت، گفت: بخشی از این سرمایه‌گذاران سالانه گزارشی را ارسال می‌کنند در حالی که کار چندانی را انجام نمی‌دهند و وجود قانون در این ارتباط اتفاقاً مهم است که البته بخشی از محدوده‌ها در حبس ایمیدرو است. محمدمهدی فداکار، افزود: موافق اصلاح قانون هستیم زیرا بسیاری از قوانین مربوط به معادن در حال بروزرسانی هستند.
وی نیاز به تجهیزات و فناوری در کشف معدن را ضروری دانست و گفت: برای استخراج مس و سایر منابع باارزش؛ تخصص و مهارت‌های خاصی نیاز است که می‌تواند صرفه اقتصادی بالایی به همراه داشته باشد.
استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه معادن و انرژی تصریح کرد: علاوه بر مس، در صنایع معدنی دیگر نیز می‌توان سرمایه‌گذاری کرد، به عنوان مثال کرمان ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و از مزیت نسبی در حوزه سوخت‌های فسیلی برخوردار است که تاکنون نادیده گرفته شده است در حالی که سوخت‌های فسیلی می‌تواند به عنوان یک منبع خوب برای تولید انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است در این نشست گزارشی با موضوع “حال حاضر و آینده اقتصاد معدنی در جهان و ایران” ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: ظرفیت‌های استان در زمینه های مختلف بسیاری است و هیچ یک از عوامل توسعه را کم ندارد اما شاخص‌های توسعه پایدار متناسب نیست و به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که ممکن است شیوه‌های حکمرانی اشکالاتی داشته باشد و برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید این شیوه ها تغییر یابد.
سیدمهدی طبیب زاده در صدمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع «ارتقاء حکمرانی استان در جهت توسعه یافتگی» با اشاره به اینکه اگر با همان روش های گذشته پیش برویم تفاوتی در شرایط ایجاد نمی‌شود؛ گفت: امروز به این موضوع می‌پردازیم تا با اتفاق نظر، روش‌هایی را برای بهبود وضعیت انتخاب کنیم، زیرا چاره‌ای جز تغییر روش‌ها نیست و استان نیاز به تحول جدی در منابع توسعه‌ای دارد.
وی گفت: با نگاه به شاخص‌های توسعه پایدار، متوجه می شویم که تناسبی بین این شاخص ها و صرف امکانات، تلاش‌ها و حجم فعالیت در استان کرمان نیست. رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه پیشرفت‌های کشور را قبول داریم، تصریح کرد: برای فکر کردن به آینده باید ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف را حل کرد و می‌خواهیم با مشورت بخش دولتی و کمک همه بخش ها، وضعیت را تغییر بدهیم و بدانیم چه کاری نکنیم تا به ناترازی‌ها دامن زده نشود و چه مسیری برویم تا آینده استان کرمان تامین شود.
طبیب زاده اظهار کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاثیرگذاری خوبی در کشور داشته و این شورا می‌تواند بهترین ظرفیت برای اصلاح شیوه‌های حکمرانی و تغییر وضعیت اقتصادی باشد. وی افزود: بخش خصوصی استان و اتاق بازرگانی تاکنون سعی کرده وظیفه‌اش را به خوبی انجام بدهد و این ظرفیت در اختیار استان است.

استاندار کرمان: تصمیم‌های فرا استانی بر اقتصاد استان اثر می‌گذارد

استاندار کرمان با اشاره به اینکه مفاهیم حکمرانی و الزامات متفاوت است و باید در چارچوب مبانی فرهنگی خودمان به آن بپردازیم، گفت: تصمیم‌های فرا استانی بر اقتصاد استان اثر می‌گذارد. به‌عنوان مثال بخشنامه‌های صادراتی (یک شبه) همه هزینه و برنامه‌های تولیدکننده در تولید، بسته‌بندی و … را به هم می‌ریزد.
محمدمهدی فداکار در یکصدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع ارتقای حکمرانی استان در جهت توسعه‌یافتگی، گفت: حکمرانی مفهومی است که بیشترین مبانی آن در حوزه فرهنگ است و مبانی فرهنگی اصول حکمرانی را می‌سازد و حتماً حکمرانی ما با جاهای دیگر متفاوت است و اقتضائات فرهنگی، شیوه را متفاوت می‌کند.
وی با تاکید بر لزوم تداوم بحث و گفت‌وگو درباره این مبانی، ادامه داد: در حوزه اقتصاد، نگاه‌ها از اول انقلاب متفاوت بود و برخی معتقد به دولتی بودن اقتصاد بودند و هنوز هم دولت‌ها چسبندگی به اقتصاد را دارند.استاندار کرمان گفت: اتاق بازرگانی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نگاه بلندی داشته، اما اقتضائات و امکانات هر کشوری کاملاً متفاوت است و حتماً ما با یک کشور دیگر تفاوت داریم.
وی بیان کرد: فرصت‌ها ظاهراً برابر هستند، اما امکانات و توانایی‌ها متفاوت است و تحریم و محدودیت‌های کشور ما را اصلاً نمی‌شود با کشور دیگر مقایسه کرد.فداکار افزود: استانداری کرمان مکلف شده است، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی را با توجه به ظرفیت‌ها تدوین کند که کار بسیار خوبی خواهد بود و باید برخی پیشنهادهای مطرح‌شده در شورای گفت‌وگو را بیاوریم.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه به نوعی از اقتصاد روستا غفلت شده است، گفت: توسعه اقتصاد روستا یک ضرورت مهم است که باید برای تحقق آن مدل‌ها و برنامه‌های ارائه شد را با حرکتی جهادگونه در روستاها آغاز و اجرایی کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده در نود و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع و راهکارهای توسعه روستاهای کانونی استان افزود: چندین سال است که در روستاها به دلایل مختلف از جمله ترکیب سنی و میزان تحصیلات مردم در روستاها، اقتصاد چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: جمعیت کشور از سال ۱۳۶۵ تاکنون 3.5 برابر شده در حالی که در همین بازه زمانی جمعیت روستاها ثابت و بیش از ۲۲ میلیون نفر باقی مانده و بیش از ۷۰ درصد جمعیت روستاها، بیش از 5۰ سال سن دارند که این موضوع ترکیب مناسبی برای رشد اقتصاد در استان نیست. طبیب زاده، در ادامه با بیان اینکه با این شرایط ورود تکنولوژی به روستا معنایی ندارد، اظهار کرد: منابع عظیم آب، خاک و … در روستاها به دست عده‌ای قرار گرفته که با تکنولوژی روز آشنا نیستند و به دلیل سن بالای خود نمی‌توانند بهره‌وری را حمایت کنند.

قانون تحول و توسعه روستایی تصویب شود

در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در دنیا پایه‌های توسعه کشورها در روستاها قرار دارد و به همین دلیل به توسعه داخلی دست یافته‌اند، گفت: پس از پیروزی انقلاب با وجود اینکه جهاد سازندگی تشکیل شد و اقداماتی صورت گرفت، اما به مرور روستاها به فراموشی سپرده شدند و در حال حاضر پس از چند سال این واقعیت تلخ وجود دارد که هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت روستاها استفاده کنیم که دلایل آن باید آسیب شناسی شود. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، تصریح کرد: در همه دولت‌ها در مدیریت روستاها سلیقه‌ای عمل شده، در دولتی توجه زیاد و در دولتی توجه کم به روستاها صورت گرفته و علت آن نیز عدم وجود زیرساخت‌های قانونی مناسب برای توسعه روستاهاست که البته در همه سطوح اداره کشور این موضوع وجود دارد.
وی باید برای تحقق توسعه روستاها قانون تحول و توسعه روستایی به عنوان قانوین جامع و کامل در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، اینکه در این زمینه یک وزارتخانه و یا یک مجموعه سندی نوشته و اجرا می‌کند، کافی نیست اما اگر قانون وجود داشته باشد، قابل نظارت و پیگیری است. حجت الاسلام حمیدی، تصریح کرد: باید در نظر گرفت که نمی‌توان با همان سیاست اجرا شده در شهرها، روستاها را نیز اداره کرد زیرا قانون مختص خود را می‌طلبد و اگر قانونی در این زمینه وجود داشته باشد هر دولت و مجلسی موظف به اجرای آن است.

الگوی توسعه هر روستا متفاوت است

در ادامه استاندار کرمان با اشاره به اینکه در اوایل انقلاب روستاها نقش مهم و موثری داشتند، گفت: هرچه خدمات در روستاها افزایش یافت، مهاجرت‌ها نیز بیشتر شد، تولید به عنوان اولویت در روستاها کم کم از دست رفت، توسعه متوازن شکل نگرفت و ساختار روستاها را به هم زد. محمدمهدی فداکار، با اشاره به مهاجرت معکوس به روستا به ویژه با توسعه گردشگری بیان کرد: اشتغال روستایی و بازاریابی محصولات تولیدی روستا بسیار لازم است که اگر شبکه کاملی برای این مهم دیده نشود، مشکلات و چالش هایی بسیاری خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: هر روستایی اقتضای خاص خود را دارد و نمی توان نسخه واحد برای همه روستاها در نظر گرفت زیرا الگوی توسعه هر روستا تفاوت دارد و توجه به این اقتضائات مانع برنامه جامع می‌شود. استاندار کرمان در رابطه با پیگیری مبحث مهم تحول و توسعه روستاها، اظهار کرد: بایستی دبیرخانه توسعه روستایی در اتاق کرمان و خارج از دولت تشکیل شود زیرا با تغییر دولت‌ها، این ساختار در اتاق کرمان حفظ می شود و اتاق کرمان ظرفیت کارشناسی، مالی و ارتباطی قوی برای پیگیری این موضوع را دارد.

اجرای طرح پیشرفت روستایی در 100 روستای استان کرمان

در این نشست مدیر کارگروه اجتماعی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در رابطه با طرح پیشرفت و تحول روستایی که برای اجرا در 100 روستای استان کرمان جز پیشنهادات این نشست شورا مطرح شده است، گفت: در 6 برنامه گذشته توسعه کشور همواره به توسعه زیرساخت ها از جمله در حوزه های راه، آب، گاز، اینترنت و … توجه شده اما در توسعه اقتصاد، توسعه اشتغال و کاهش مهاجرت از روستاها چندان موفقیتی حاصل نشده است.
رضا تازیکی، افزود: در چارچوب الگوی طراحی شده، باید به اشتغال، اقتصاد و بهره وری در روستاها توجه کرد؛ تولید ثروت و افزایش رفاه در روستاها حاصل شود تا در نتیجه مردم با رضایت خود در روستاها بمانند که اگر این مهم اتفاق بیفتد و روستاها کانون تولید شوند، اشتغال و بهره وری نیز افزایش می یابد. وی ادامه داد: متنوع سازی اقتصاد، توسعه کسب و کار موجود، مدیریت حوزه مصرف، ایجاد و توسعه خدمات از جمله محورهای در نظر گرفته شده در این طرح برای افزایش درآمد است.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی برای توسعه و تحول روستایی مطرح و به تصویب اعضای شورای گفت و گو رسید.

رئیس اتاق کرمان گفت: منابع فراوان صنعت بیمه مورد غفلت قرار گرفته اند که اگر از آنها به ویژه ظرفیت بیمه های تجاری در استان استفاده شود، سرمایه گذاری هایی را ایجاد خواهند کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در تاریخ 24 خرداد با موضوع بررسی موانع توسعه صنعت بیمه در استان کرمان افزود: استاندار کرمان همواره بر تامین مالی پروژه ها بدون وابستگی به منابع بانکی تاکید دارند که جایگزین کردن منابع دیگر مانند ظرفیت های صنعت بیمه می تواند به روند اجرای پروژه ها سرعت ببخشد. وی با اشاره به اینکه تامین مالی شرکت های دانش بنیان در استان تعریف شده است، گفت: اولین همایش برگزار شده پیرو همایش کرمان آیدکس 2024، همایش تامین مالی خواهد بود تا حجم زیادی از سرمایه گذاری ها در استان شکل گیرد.

 شرکت‌های بیمه‌ در سرمایه‌گذاری ورود کنند

در ادامه این نشست استاندار کرمان به جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در استان اشاره کرد و از شرکت‌های بیمه‌ای برای مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری دعوت کرد. محمدمهدی فداکار، با اشاره به اینکه تنوع در خدمات از راه‌های نفوذ بیمه است، گفت: یکی از موانع توسعه بیمه، عادت نکردن مردم به خدمات بیمه ای است که بخشی از این مسئله به خود دفاتر بیمه برمی‌گردد. استاندار کرمان به انعطاف دستگاه ها در بیمه‌ها پرداخت و افزود: از آنجایی که اجازه رقابت در صنعت بیمه از ستاد مرکزی به آنها داده نمی شود، خود صنعت بیمه مانع توسعه بیمه می‌شود. وی بیان کرد: شرکت‌‌های بزرگ در استان خرید بیمه خود را از خارج استان انجام می‌دهند در حالی که منابع بانکی استان می تواند از این طریق تامین شود.

 بیمه گریزی در جامعه وجود دارد

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست مبحث نفوذ صنعت بیمه در بین مردم را یکی از شاخص های تاثیرگذار در پیشرفت جوامع عنوان کرد و گفت: در کشور ما باید تلاش برای افزایش این شاخص ها بیشتر صورت گیرد که اولین مورد فرهنگ سازی در رابطه با ضرورت استفاده از بیمه است. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، امروزه در جامعه بیمه گریزی وجود دارد و مردم با بیمه فاصله دارند، افزود: این موضوع تهدیدی است که باید به بهترین نحو ممکن به فرصت تبدیل شود.
وی اظهار کرد: تسهیل استفاده مردم از خدمات بیمه ای و کاهش بروکراسی اداری در پرداخت خسارت به مردم، فراهم کردن زیرساخت های حقوقی و قانونی و اجباری شدن برخی موارد مانند تجربه موفق بیمه شخص ثالث می تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک کند. حجت الاسلام حمیدی، تصریح کرد: سوء استفاده برخی مردم از بیمه، تهدیدی جدی برای این صنعت محسوب می شود که باید برای این موضوع نشستی جداگانه برگزار و موضوع بررسی شود.

پیوست بیمه‌ای در سند تحول استان ها لحاظ شود

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست گفت: برای ایجاد جایگاه ویژه برای صنعت استان نیاز به تغییر نگاه راهبردی در مدیران ارشد وجود دارد و باید پیوست بیمه‌ای در سند تحول استان ها لحاظ شود. مجید مشعل‌چی، یکی از مشکلات صنعت بیمه را کافی نبودن اختیارات استان‌ها عنوان کرد و گفت: برای حل هر مسئله و موضوع، ساز و کار بیمه‌ای وجود دارد که باید آن را پیاده‌سازی کرد. مشعل‌چی تصریح کرد: در صنعت بیمه کشور هزار برابر حق بیمه دریافتی، تعهد وجود دارد و با وجود همه تحریم ها، حوزه های اصلی مانند پروازها، کشتی‌رانی، پتروشیمی و… بیمه هستند.

2130 نمایندگی بیمه در استان کرمان

در ادامه عضو شورای عالی بیمه، ضریب نفوذ بیمه را فاکتور مهمی برای توسعه اقتصادی در هر کشور عنوان کرد و گفت: استان کرمان ظرفیت های اقتصادی بسیار بزرگی دارد اما نتوانسته از این فرصت استفاده کند و ضریب نفوذ بیمه در استان 1.4 درصد است. محمدرضا خوش کیش، اظهار کرد: در استان کرمان دو هزار و 130 نمایندگی بیمه فعال هستند که بدون دریافت هیچ خدماتی از دولت اشتغال ایجاد کرده اند و اگر حمایت شوند می توانند اشتغال بیشتری را ایجاد کنند.
وی ادامه داد: برای استان کرمان در نظر گرفته شده که تا دو سال آینده ضریب نفوذ بیمه توسعه یابد و نمایندگی های بیمه نیز تا دو برابر افزایش یابند که اشتغال نیز دو برابر خواهد شد. خوش کیش، در رابطه با تفسیر به رای برخی سازمان های مرتبط مانند تامین اجتماعی و امورمالیاتی نسبت به اعمال عوارض قانونی به بیمه ها تصریح کرد: همچنین تقسیط پرداخت های بیمه می تواند عامل مهمی برای تشویق مردم در استفاده از بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد بود.
گفتنی است در این نشست گزارشی از وضعیت صنعت بیمه استان نیز ارائه شد.