رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه با توجه به صنایع کوچک و متوسط، تولید صادرات محور و ایجاد ارزش افزوده می توان میانه گمشده را از بین برد، گفت: با حذف میانه گمشده، کرمان می تواند از پایگاهی قوی در بخش صنعت برخوردار شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی راهکارهای رفع میانه گمشده در کرمان با اشاره به اینکه در طیف بنگاه های اقتصادی آنها را به خرد، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی می کنیم، افزود: در استان کرمان وجود بنگاه های بسیار خرد و یا بسیار بزرگ، بنیه صنعتی استان را ضعیف کرده و در نتیجه ارزش افزوده ایجاد نمی شود.
رئیس اتاق کرمان، عدم اشتغالزایی مناسب و نبود متخصصان را از جمله نتایج میانه گمشده در استان کرمان دانست و ادامه داد: در صورت حذف نشدن میانه گمشده و از دست دادن این فرصت مغتنم، در سال های آینده به دلیل اتمام منابع معدنی، نبود اقتصاد صنعتی با تکنولوژی بالا و مبتنی بر دانش و علم، امکان اداره استان در آینده ای نه چندان دور وجود نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه موضوعات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان کارشناسی شده مطرح می شود و مورد استقبال سیستم دولتی قرار می گیرد، بیان کرد: یکی از این موضوعات اقتصاد روستا بود که اقدامات خوب و نویدبخشی در حال انجام است و امیدواریم در موضوع میانه گمشده نیز بتوان این نقیصه را برطرف کرد.

 رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران مطرح کرد: ضرورت ایجاد پیوستگی در بنگاه های اقتصادی کرمان

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران نیز در ادامه این نشست پیوستگی بنگاه های صنعتی را از جمله موضوعات مغفول مانده در استان ذکر کرد و افزود: حذف میانه گمشده به این معنا نیست که بنگاه های بزرگ مناسب نیستند؛ بلکه تنها بنگاه های بزرگ می توانند تکنولوژی را جذب کرده و گذار از تکنولوژی و همچنین توسعه را ایجاد کنند. حجت الله میرزایی، با برشمردن امتیازات بنگاه های بزرگ مانند تاب آوری بالاتر، آسیب پذیری کمتر، نیازمندی مردم و دولت به آنها و… گفت: در کشور و استان کرمان به یک شبکه پیوسته از بنگاه های اقتصادی و خوشه سازی احتیاج داریم تا شبکه ای در هم تنیده از بنگاه های کوچک و متوسط شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه حوزه های خودرو، فرش، مرکبات، مس و معدن از جمله موضوعاتی است که در استان کرمان می توان برای آنها خوشه سازی انجام داد، تأکید کرد: آنچه ارزش افزوده ایجاد می کند، ایجاد شبکه زنجیره ای است و خوشه ها در کرمان باید شناسایی شوند. رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران بیان کرد: علاوه بر خوشه سازی در استان کرمان به انتقال فناورانه نیاز داریم و باید از فناوری پایین به سمت فناوری بالا و حرکت به سمت تولید مبتنی بر نوآوری از طریق شکل گیری اقتصاد دانش بنیان پیش رویم.
وی با بیان اینکه ما به سه گذار در استان کرمان نیاز داریم، گفت: در وهله نخست، گذار از بنگاه های خرد به بنگاه های خوشه ای، مرحله دوم، گذار ساختاری از تولید کشاورزی، معدنی و صنعتی به سمت خدمات و گام سوم، گذار فناورانه از فناوری های اولیه به سمت فناوری های بالاست که باید در استراتژی توسعه استان تعریف و تبدیل به پروژه شود. میرزایی، مسیر توسعه استان کرمان در 50 سال گذشته را بی نظیر خواند و بیان کرد: این مسیر در نتیجه تعامل شکل گرفته در استان کرمان و همچنین شکل گیری آژانس محوری توسعه در کرمان است.

رئیس کل دادگستری کرمان: نگاه رقابتی بین بنگاه های اقتصادی استان اصلاح شود

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در استان و کشور همه فعالیت های اقتصادی از کسب و کارهای کوچک گرفته تا بنگاه های بزرگ اقتصادی مورد نیاز جامعه و مردم است و هر کدام نقشی دارند، گفت: مشکل این است که این بنگاه ها نگاه رقابتی به یکدیگر دارند که باید اصلاح شود. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، افزود: بنگاه های بزرگ نباید به بنگاه های کوچک نگاه رقابتی داشته باشند، بلکه همه آنها قطعات یک پازل هستند که تامین معیشت را برعهده دارند.
وی با تأکید بر اینکه بنگاه های بزرگ باید بنگاه های کوچک را هدایت کنند، اظهار کرد: اگر این نگاه رقابتی اصلاح نشود مشکلات حل نخواهد شد و نقش اتاق برای اصلاح این نگاه بسیار مهم است. حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به اهمیت تأمین نیازهای بنگاه های بزرگ از سوی بنگاه های کوچک و متوسط و لزوم ساماندهی این بنگاه ها در کرمان، افزود: موضوع مسئولیت های اجتماعی نیز باید در استان کرمان ساماندهی و براساس اولویت های مشخص شده هزینه شود. رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از تشکیل منظم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی عملیاتی شدن و تبدیل به برنامه شدن این مصوبات را نیز پیگیری کند.

استاندار کرمان: مدیران غیربومی از دلایل مغفول ماندن صنایع کوچک و متوسط هستند

استاندار کرمان نیز با اشاره به اینکه در نمودار بنگاه های اقتصادی، بیشترین فراوانی باید مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط باشد در حالی که ابتدا و انتهای این نمودار شرکت های خرد و بزرگ قرار دارند، بیان کرد: بعضی از موضوعات اقتضایی است که باید در سطح ملی پیگیری شود و ممکن است در بعضی از مناطق بنگاه بزرگی وجود نداشته باشد. محمدمهدی فداکار، با بیان اینکه صنایع بزرگ پیشران و موتور اقتصاد هستند که می توانند برای بنگاه های کوچک و متوسط و سایر مجموعه ها ظرفیت ساز باشند، افزود: بنگاه های بزرگ باید به مجموعه های پایین دستی در استان کمک کنند.
وی در ادامه وجود شرکت های بزرگ در استان کرمان را فرصت مناسبی دانست و بیان کرد: وجود این شرکت ها برای استان ارزش افزوده ایجاد می کند. فداکار گفت: در کنار شرکت های بزرگ کرمان، شرکت های کوچک و متوسط شکل نگرفته و نسبت به این موضوع غفلت شده که بخشی از آن به دلیل وجود مدیران غیربومی است و بخشی دیگر نیز به دلیل سیاستگذاری ها و خواست مردم است.
استاندار کرمان، با بیان اینکه شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی خدمات زیربنایی ارائه نمی‌دهند و سرمایه‌گذار را خسته می‌کنند، تصریح کرد: برای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نباید قید و بند گذاشت بلکه باید به هدفمند شدن طرح های اجرایی در زمینه مسئولیت های اجتماعی کمک کرد. وی موضوع تامین مالی استان از سوی شرکت های بزرگ و همچنین تامین نیازهای داخلی را مورد توجه قرار داد و گفت: اقدامات دستگاه های خدمات رسان بهتر شده اما ایده آل نیست بنابراین همه به ویژه اتاق بازرگانی باید کمک کنند تا سرمایه گذاری در استان با جدیت پیش رود.
گفتنی است در این نشست گزارشی با موضوع ارائه راهکارهایی برای رفع میانه گمشده در استان با استفاده از ظرفیت بنگاه های بزرگ اقتصادی ارائه شد و اعضای شورا به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.

در صد و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی ظرفیت های برنامه هفتم در راستای تقویت بخش خصوصی، در مورد شکاف توسعه نیروی انسانی کرمان، مناسب نبودن درآمدها و فقر در زیرساخت های نرم و سخت در 40 سال گذشته کرمان مطالبی عنوان شد، استفاده از فرصت همزمان اجرای برنامه هفتم توسعه و آغاز به کار مجلس و دولت جدید مورد تاکید قرار گرفت و اتاق کرمان آمادگی خود را برای پایش اجرای برنامه هفتم توسعه اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست با اعلام آمادگی اتاق برای پایش اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: این برنامه به خوبی نوشته شده اما موضوع مهم‌تر، اجرای مناسب آن است و بخش خصوصی می تواند به ‌عنوان چشم ناظر دولت پایش اجرای این برنامه را انجام دهد. سیدمهدی طبیب‌زاده، از کار مشترک مرکز کسب و کار اتاق کرمان و مرکز پژوهش های اتاق ایران برای احصای ظرفیت های قانونی برنامه هفتم خبر داد و افزود: ظرفیت های بخش خصوصی نیز احصا شده تا از طریق دولت و مجلس به سمتی برویم تا از این ظرفیت ها استفاده کنیم و موجبات توسعه کشور فراهم شود.
وی در بخش دیگری به معرفی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان محل گفتمان بخش خصوصی با حاکمیت پرداخت و تصریح کرد: این شورا محلی برای توسعه و بهبود فضای کسب و کار بوده که در کرمان به مرکز گفتمان توسعه تبدیل شده است و نمایندگانی از سه قوه و بخش خصوصی در آن حضور دارند. طبیب زاده، افزود: مباحث شورای گفت و گوی کرمان در کشور نیز مورد توجه است، برخی از دستور کارهای شورای گفت و گوی ملی نیز از استان کرمان تأمین می شود و سعی کردیم مشارکت فعالی در دستور کارهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور داشته باشیم.

پایش برنامه هفتم توسعه به مرکز پژوهش های اتاق کرمان واگذار شود

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در ادامه این نشست به آسیب شناسی مسیر توسعه در کرمان پرداخت و بیان کرد: پایش برنامه هفتم به مرکز پژوهش های اتاق ایران و اتاق کرمان واگذار شود تا نتایج آن به عنوان یک کار مشترک و ملی در اختیار کشور قرار گیرد.  حجت الله میرزایی، با پیشنهاد آسیب شناسی دقیق از مسیر توسعه استان کرمان، افزود: در جا زدگی، ناپایداری رشد اقتصادی، ناهنجاری، ناموزونی و نابرابری، واگرایی، گسیختگی پیوند اقتصاد کرمان با اقتصاد ملی، ماشین زدگی و ناتوانی در بهره گیری از فرصت های تاریخی و فرهنگی از جمله دلایلی است که سبب ناکارآمدی توسعه استان کرمان در سطح ملی می شود.
وی کرمان را سوژه مطالعاتی مهم برای توسعه کشور دانست و اظهار کرد: مسیر گذشته توسعه کرمان در چهار دهه گذشته قابل تأمل است و باید روی آن مطالعه شود زیرا نگرانی های جدی برای توسعه استان وجود دارد. میرزایی گفت: کرمان در 40 سال گذشته از رتبه های 22، 23 و 24 به رتبه هفتم در تولید ناخالص، رتبه 12 در درآمد سرانه و رتبه 20 در توسعه نیروی انسانی رسیده است.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، اضافه کرد: کرمان در بهبود شاخص دانش و امید به زندگی موفق نبوده، شکاف توسعه انسانی استان کرمان با مرکز کشور فزاینده بوده به گونه ای که درآمد سرانه هر شهروند تهرانی ۱.۷ برابر شهروند کرمانی است و کرمان در مسابقه توسعه انسانی از تهران عقب افتاده است. وی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال در کرمان پایین تر از سطح ملی است، اظهار کرد: در 10 سال گذشته سهم اشتغال صنعت از 32 به 22 درصد کاهش یافته؛ همچنین بهره‌وری استان در خدمات نسبتاً بالا و در کشاورزی و صنعت پایین است، بنابراین تمرکز اصلی بر روی بهبود بهره‌وری در صنعت و کشاورزی باشد و با سیاست های توسعه ای مشخص در این مباحث کار کرد.
میرزایی ادامه داد: کرمان با وجود توسعه صنعتی و معدنی در زیرساخت های نرم و سخت بسیار فقیر است و تمرکز جدی بر توسعه این زیرساخت ها، آموزش و خدمات اجتماعی ضروری است. رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، در ادامه بر حرکت مبتنی بر منابع طبیعی، کارایی و نوآوری در مسیر توسعه استان تأکید کرد و گفت: برای ماندگار شدن در اقتصاد جهانی و تدوام رشد اقتصادی، باید به مسیر توسعه توجه کرد و بهره مندی از هوشمندسازی جریان تولید، دانش بنیان، استفاده از هوش مصنوعی و … در مسیر تولید عملیاتی شود. وی با اشاره به اینکه سهم کشور در اقتصاد جهانی امروز به 25 صدم درصد رسیده و سفره های مردم نیز کوچکتر شده است، تأکید کرد: حرکت به سمت اقتصاد مولد و بسیار فعال، خلق ارزش افزوده جدید، کاهش تصمیمات اشتباه و افزایش جذابیت های منطقه ای باید مورد توجه باشد.

کارگروه تدوین آیین نامه های برنامه هفتم در اتاق کرمان تشکیل شود

استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: برنامه هفتم همزمان با دولت جدید اجرا می‌شود، این امر فرصت مناسبی است زیرا دولت چهاردهم برنامه جدیدی نداشته و اجرای برنامه هفتم در دستور کار قرار دارد. محمدمهدی فداکار، اظهار کرد: آیین‌نامه‌ها مهم‌تر از برنامه ها هستند زیرا گاهی می توانند محدود‌کننده شوند، بنابراین حضور بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها بسیار مهم است.
وی افزود: کارگروهی در اتاق تشکیل شود و این کارگروه مصوباتی که نیاز به آیین‌نامه دارد، احصا و معرفی کند، همچنین بر آیین نامه هایی که برای استان مهم هستند تمرکز کرده و با سرعت بیشتری ارائه شوند زیرا اگر بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها نقش داشته باشد برای اجرایی شدن آن هم کمک می کند. فداکار، با تأکید بر اینکه برنامه های توسعه ای استان کرمان باید با برنامه بوده و مزیت های استان مشخص شود، اظهار کرد: دبیرخانه تدوین نقشه راه توسعه استان در اتاق کرمان تشکیل شود. استاندار کرمان بیان کرد: در بحث کارگروه ها نیز باید نظر مشورتی اتاق اخذ شده و نظر بخش غیردولتی حتماً اعلام شود.

 اتاق کرمان مطالبه گر اصلاح قوانین فرایندهای دادرسی مالیاتی باشد

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های پیش بینی شده در برنامه هفتم که با پیگیری های کرمان انجام شده، گفت: بند ت ماده 27 فرایندهای دادرسی مالیاتی را به وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی واگذار کرد که تا پایان سال اول تمهیدات قانونی را فراهم کند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: برای جلوگیری از فراموشی این حکم باید مطالبه صورت گیرد و اتاق بازرگانی کرمان در سطح استانی و ملی این مطالبه گری را انجام دهد زیرا برای تغییر در ترکیب و انتظارات هیات های داوری نیاز به قانون است و تا قانون تصویب نشود، نمی توان مشکل را حل کرد.
وی با بیان اینکه در رابطه با بند ج ماده 48 و اراضی و ساختمان های رها شده در شهرک های صنعتی نیز قانون کار را تمام کرده و آن هم تشکیل کارگروهی است که مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری در آن حضور دارند، افزود: البته ابهامات قانونی در مورد اینکه نظر این کار گروه قطعی و یا قابل اعتراض در مراجع قضایی استان و دیوان عدالت اداری است، وجود دارد که در تدوین آیین نامه باید مورد توجه باشد. حجت الاسلام حمیدی، تأکید کرد: اتاق بازرگانی اقداماتی را انجام دهد تا آیین نامه زودتر تصویب و کار انجام شود، زیرا کار تعیین تکلیف و داوری برعهده کار گروه است و مراجع قضایی دیگر نمی توانند بر روی این موضوع کار کنند.

 قانون گذاری و نظارت از مسیر خود خارج شده است

رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، نیازمند اصلاحات قانونی است، گفت: ماده 26 آیین‌نامه اجرایی معادن محدودیت‌هایی را ایجاد کرده که پهنه‌های عظیمی در حبس قرار گرفته اند و این موضوع مانع سرمایه‌گذاری و واگذاری معادن است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده، در صدویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع اصلاحات قانونی جهت محقق شدن رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران افزود: در حالی برای رشد معدن رقم 13 درصد را در نظر گرفته اند که متوسط رشد کشور 8 درصد عنوان شده و البته این موضوع در کرمان به عنوان استان معدنی باید بیشتر باشد زیرا در کشاورزی استان نمی‌توان به رشد ۸ درصدی رسید.
وی  با بیان اینکه معدن سرمایه‌ عظیمی در دل طبیعت استان است که باید فعال شده و به چرخه اقتصادی آورده شود، اظهار کرد: معدن‌کاری موفق به کشف، ابزار خوب و مجوز‌های لازم نیاز دارد. طبیب زاده تصریح کرد: مسائل مختلف حوزه معدن به عنوان یکی از شاخصه‌های رشد و توسعه استان باید به صورت اساسی و زیربنایی مورد بحث قرار گیرد تا بتوان به خوبی و تلاش مدیران و مسئولان این سرمایه عظیم، در اختیار نسل‌های دیگر قرار گیرد.
رئیس اتاق استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه شرکت ملی مس ایران برای تولید 800 هزار تن کاتد در پایان برنامه هفتم، اظهار کرد: در حال حاضر 300 هزار تن کاتد تولید می‌شود و برای اینکه زنجیره ارزش شرکت ملی مس کامل شود، قرار است از مرحله کاتد به بعد، بخش خصوصی وارد شود و ما سلسله طرح‌هایی در این حوزه معرفی خواهیم کرد و امیدواریم زنجیره ارزش مس را ایجاد کنیم.
وی از رشد 50 درصدی خرید خدمات و تجهیزات شرکت مس از داخل استان کرمان نسبت به سال گذشته خبر داد و بیان کرد: قرار است ارتباط واحدهای کوچک و بزرگ را طی تفاهم نامه‌ای با شرکت ملی مس، اجرایی کنیم. طبیب‌زاده، با بیان اینکه هر شرکت دانش‌بنیانی که در حوزه مس کار کند، می‌تواند تسهیلات دریافت کند، گفت: همه شرکت‌های بزرگ استان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اقداماتی انجام می‌دهند، اما این برنامه‌ها متفرق هستند، بنابراین باید نظام جامع مسئولیت‌های اجتماعی را تدوین و اولویت‌ها را مشخص کرد تا براساس آن تخصیص‌ها صورت بگیرد.

 قوانین دست و پا گیر موجب فاصله گرفتن بخش خصوصی از حوزه معدن شده است

رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در ادامه این نشست با اشاره به تشکیل کارگروه‌های پنجگانه این کمیسیون برای بررسی مسائل معدن، گفت: یک سوم اقتصاد ایران به عنوان یکی از 10 قطب بزرگ معدنی جهان وابسته به معدن است و کرمان بزرگترین استان معدنی کشور شناخته شده و در صدر ارزش تولیدات معادن ایران قرار دارد. مجید حجت، افزود: معدن پیشران مهم اقتصادی استان و از بخش‌های مهم برای جذب سرمایه و توسعه کسب و کار است. وی ادامه داد: رشد 13 درصدی بخش معدن و هدف‌گذاری تولید هزار و 412 هزار تن کاتد مس، 55 میلیون فولاد و یک میلیون تن آلومینیوم در برنامه هفتم تعیین شده که اهمیت پرداختن به این حوزه را دو چندان می‌کند اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر و دستورالعمل‌های متناقض باعث شده که بخش خصوصی از این حوزه فاصله بگیرد.
حجت اظهار کرد: ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392، عامل اصلی بلوکه شدن بخش بسیاری از محدوده‌های معدنی و عدم رعایت اصول علمی و حقوقی است، بنابراین اصلاح این ماده و همچنین شفاف‌سازی ماده‌های ۷، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ در چهارچوب اصول علمی و حقوقی حاکم بر قانون در دستور کار قرار گرفته زیرا موجب آزادسازی و مجوز‌های ثبت معدن در سامانه کاداستر می‌شود. نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به وجود حدود پنج درصد از ذخایر کشف شده دنیا در ایران، بیان کرد: اکتشاف در حدود هفت درصد از مساحت کشور به‌صورت سیستماتیک انجام شده و هنوز ظرفیت های پنهان بسیاری در کشور وجود دارد که باید زمینه را برای اکتشاف آنها فراهم کنیم.
علی فتحی، محقق شدن رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن را وابسته به فراهم شدن بستر فعالیت دانست و گفت: در حال حاضر هیچ بستری وجود ندارد و پهنه‌ها به دلیل ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی، در حبس قرار گرفته‌اند زیرا براساس این آیین نامه محدوده‌های اکتشافی در حبس می‌مانند و باید برای تعیین عامل منتخب از طریق مزایده اقدام شود. وی با بیان اینکه محدوده اکتشافی بلامعارض صرفاً یک ادعاست و چیزی اثبات نشده است، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۶ اگر در هر یک از مراحل استعلام، صدور پروانه، عملیات اکتشاف که هیچ کشف ذخیره‌ای صورت نگرفته باشد و یا تنها در یک بخش کوچک محدوده، کشف صورت بگیرد، محدوده وارد فاز مزایده می‌شود و اینگونه ماده ۲۶ محدوده‌هایی که هنوز در آنها اکتشاف صورت نگرفته را حبس می‌کند و افراد، دیگر نمی‌توانند کار کنند.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان بیان کرد: براساس ماده ۱۰ قانون معادن صرفاً ذخایر معدنی می‌توانند وارد مزایده شوند و ماده ۲۶ در تعارض با ماده ۱۰ قانون معادن است که حداقل ۸ هزار محدوده‌ در شمال کرمان در حبس هستند و اگر این ماده اصلاح شود حداکثر دو هزار محدوده در حبس می‌مانند و زمینه برای کار معدن را فراهم می‌کنند.

 اصلاح قانون و فرایند بروکراسی اداری در حوزه معادن ضروری است

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه این نشست با بیان اینکه آسیب‌شناسی خوبی در حوزه معدن انجام شده است، گفت: اگر بخواهیم رشد ۱۳ درصدی را به نتیجه برسانیم حتماً باید تغییرات حقوقی و قوانین رقم بخورد، زیرا این رشد با قوانین موجود دست یافتنی نیست و باید بستر فراهم شود. حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، افزود: در این موارد که معادن جزو انفال است، حاکمیت معادن باید از طریق دولت اعمال و واگذاری معادن از طریق مزایده واگذار شود، شکی نیست.
وی با اشاره به اینکه اگر قانون قابل تفسیر باشد در عمل با مشکل روبرو می‌شویم. تصریح کرد: آئین نامه ۲۶ مخالف با نص قانون نیست بلکه براساس تفسیر از قانون نوشته شده بنابراین باید قانون معادن را از طریق مجلس و یا دولت اصلاح کنیم. حجت الاسلام حمیدی، افزود: باید برای اصلاح قانون معادن پیشنهاد دهیم و از طرف دیگر فرایند بروکراسی اداری نیز باید اصلاح شود که جز با اصلاح قانون معادن امکان پذیر نیست.

اصلاحات قانونی بخش معدن نیازمند همراهی است

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست بر ارتباط بیشتر بخش خصوصی استان با سازمان نظام مهندسی معدن تأکید کرد و گفت: اصلاحات قانونی بخش معدن را می‌پذیریم و تلاش داریم تا پایان سال کمیسیون صنعت و معدن کشور که تصمیم‌گیر نهایی برای اصلاحات است را به کرمان دعوت کنیم. شهباز حسن‌پور، با بیان اینکه اتاق کرمان این آمادگی را داشته باشد تا بتوانیم سایر استان‌ها را با خود همراه کنیم، اظهار کرد: این اصلاحات نیازمند یک همراهی است و باید زمینه آماده و یک فرهنگ سازی در کشور و مجلس صورت پذیرد تا رأی حداکثری را در مجلس داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: اشتغالزایی معدن در استان کرمان را قبول داریم اما نتیجه فعالیت‌های معدنی در استان کرمان نیز باید بر سر سفره مردم دیده شود.

 بخشی از محدوده های معدنی در حبس ایمیدرو قرار دارند

در ادامه این نشست استاندار کرمان با بیان اینکه بخشی از محدوده‌های حبس شده در اختیار سرمایه‌گذاران معدنی است نه دولت، گفت: بخشی از این سرمایه‌گذاران سالانه گزارشی را ارسال می‌کنند در حالی که کار چندانی را انجام نمی‌دهند و وجود قانون در این ارتباط اتفاقاً مهم است که البته بخشی از محدوده‌ها در حبس ایمیدرو است. محمدمهدی فداکار، افزود: موافق اصلاح قانون هستیم زیرا بسیاری از قوانین مربوط به معادن در حال بروزرسانی هستند.
وی نیاز به تجهیزات و فناوری در کشف معدن را ضروری دانست و گفت: برای استخراج مس و سایر منابع باارزش؛ تخصص و مهارت‌های خاصی نیاز است که می‌تواند صرفه اقتصادی بالایی به همراه داشته باشد.
استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه معادن و انرژی تصریح کرد: علاوه بر مس، در صنایع معدنی دیگر نیز می‌توان سرمایه‌گذاری کرد، به عنوان مثال کرمان ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و از مزیت نسبی در حوزه سوخت‌های فسیلی برخوردار است که تاکنون نادیده گرفته شده است در حالی که سوخت‌های فسیلی می‌تواند به عنوان یک منبع خوب برای تولید انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است در این نشست گزارشی با موضوع “حال حاضر و آینده اقتصاد معدنی در جهان و ایران” ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: ظرفیت‌های استان در زمینه های مختلف بسیاری است و هیچ یک از عوامل توسعه را کم ندارد اما شاخص‌های توسعه پایدار متناسب نیست و به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که ممکن است شیوه‌های حکمرانی اشکالاتی داشته باشد و برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید این شیوه ها تغییر یابد.
سیدمهدی طبیب زاده در صدمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع «ارتقاء حکمرانی استان در جهت توسعه یافتگی» با اشاره به اینکه اگر با همان روش های گذشته پیش برویم تفاوتی در شرایط ایجاد نمی‌شود؛ گفت: امروز به این موضوع می‌پردازیم تا با اتفاق نظر، روش‌هایی را برای بهبود وضعیت انتخاب کنیم، زیرا چاره‌ای جز تغییر روش‌ها نیست و استان نیاز به تحول جدی در منابع توسعه‌ای دارد.
وی گفت: با نگاه به شاخص‌های توسعه پایدار، متوجه می شویم که تناسبی بین این شاخص ها و صرف امکانات، تلاش‌ها و حجم فعالیت در استان کرمان نیست. رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه پیشرفت‌های کشور را قبول داریم، تصریح کرد: برای فکر کردن به آینده باید ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف را حل کرد و می‌خواهیم با مشورت بخش دولتی و کمک همه بخش ها، وضعیت را تغییر بدهیم و بدانیم چه کاری نکنیم تا به ناترازی‌ها دامن زده نشود و چه مسیری برویم تا آینده استان کرمان تامین شود.
طبیب زاده اظهار کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاثیرگذاری خوبی در کشور داشته و این شورا می‌تواند بهترین ظرفیت برای اصلاح شیوه‌های حکمرانی و تغییر وضعیت اقتصادی باشد. وی افزود: بخش خصوصی استان و اتاق بازرگانی تاکنون سعی کرده وظیفه‌اش را به خوبی انجام بدهد و این ظرفیت در اختیار استان است.

استاندار کرمان: تصمیم‌های فرا استانی بر اقتصاد استان اثر می‌گذارد

استاندار کرمان با اشاره به اینکه مفاهیم حکمرانی و الزامات متفاوت است و باید در چارچوب مبانی فرهنگی خودمان به آن بپردازیم، گفت: تصمیم‌های فرا استانی بر اقتصاد استان اثر می‌گذارد. به‌عنوان مثال بخشنامه‌های صادراتی (یک شبه) همه هزینه و برنامه‌های تولیدکننده در تولید، بسته‌بندی و … را به هم می‌ریزد.
محمدمهدی فداکار در یکصدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع ارتقای حکمرانی استان در جهت توسعه‌یافتگی، گفت: حکمرانی مفهومی است که بیشترین مبانی آن در حوزه فرهنگ است و مبانی فرهنگی اصول حکمرانی را می‌سازد و حتماً حکمرانی ما با جاهای دیگر متفاوت است و اقتضائات فرهنگی، شیوه را متفاوت می‌کند.
وی با تاکید بر لزوم تداوم بحث و گفت‌وگو درباره این مبانی، ادامه داد: در حوزه اقتصاد، نگاه‌ها از اول انقلاب متفاوت بود و برخی معتقد به دولتی بودن اقتصاد بودند و هنوز هم دولت‌ها چسبندگی به اقتصاد را دارند.استاندار کرمان گفت: اتاق بازرگانی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نگاه بلندی داشته، اما اقتضائات و امکانات هر کشوری کاملاً متفاوت است و حتماً ما با یک کشور دیگر تفاوت داریم.
وی بیان کرد: فرصت‌ها ظاهراً برابر هستند، اما امکانات و توانایی‌ها متفاوت است و تحریم و محدودیت‌های کشور ما را اصلاً نمی‌شود با کشور دیگر مقایسه کرد.فداکار افزود: استانداری کرمان مکلف شده است، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی را با توجه به ظرفیت‌ها تدوین کند که کار بسیار خوبی خواهد بود و باید برخی پیشنهادهای مطرح‌شده در شورای گفت‌وگو را بیاوریم.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه به نوعی از اقتصاد روستا غفلت شده است، گفت: توسعه اقتصاد روستا یک ضرورت مهم است که باید برای تحقق آن مدل‌ها و برنامه‌های ارائه شد را با حرکتی جهادگونه در روستاها آغاز و اجرایی کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده در نود و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع و راهکارهای توسعه روستاهای کانونی استان افزود: چندین سال است که در روستاها به دلایل مختلف از جمله ترکیب سنی و میزان تحصیلات مردم در روستاها، اقتصاد چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: جمعیت کشور از سال ۱۳۶۵ تاکنون 3.5 برابر شده در حالی که در همین بازه زمانی جمعیت روستاها ثابت و بیش از ۲۲ میلیون نفر باقی مانده و بیش از ۷۰ درصد جمعیت روستاها، بیش از 5۰ سال سن دارند که این موضوع ترکیب مناسبی برای رشد اقتصاد در استان نیست. طبیب زاده، در ادامه با بیان اینکه با این شرایط ورود تکنولوژی به روستا معنایی ندارد، اظهار کرد: منابع عظیم آب، خاک و … در روستاها به دست عده‌ای قرار گرفته که با تکنولوژی روز آشنا نیستند و به دلیل سن بالای خود نمی‌توانند بهره‌وری را حمایت کنند.

قانون تحول و توسعه روستایی تصویب شود

در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در دنیا پایه‌های توسعه کشورها در روستاها قرار دارد و به همین دلیل به توسعه داخلی دست یافته‌اند، گفت: پس از پیروزی انقلاب با وجود اینکه جهاد سازندگی تشکیل شد و اقداماتی صورت گرفت، اما به مرور روستاها به فراموشی سپرده شدند و در حال حاضر پس از چند سال این واقعیت تلخ وجود دارد که هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت روستاها استفاده کنیم که دلایل آن باید آسیب شناسی شود. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، تصریح کرد: در همه دولت‌ها در مدیریت روستاها سلیقه‌ای عمل شده، در دولتی توجه زیاد و در دولتی توجه کم به روستاها صورت گرفته و علت آن نیز عدم وجود زیرساخت‌های قانونی مناسب برای توسعه روستاهاست که البته در همه سطوح اداره کشور این موضوع وجود دارد.
وی باید برای تحقق توسعه روستاها قانون تحول و توسعه روستایی به عنوان قانوین جامع و کامل در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، اینکه در این زمینه یک وزارتخانه و یا یک مجموعه سندی نوشته و اجرا می‌کند، کافی نیست اما اگر قانون وجود داشته باشد، قابل نظارت و پیگیری است. حجت الاسلام حمیدی، تصریح کرد: باید در نظر گرفت که نمی‌توان با همان سیاست اجرا شده در شهرها، روستاها را نیز اداره کرد زیرا قانون مختص خود را می‌طلبد و اگر قانونی در این زمینه وجود داشته باشد هر دولت و مجلسی موظف به اجرای آن است.

الگوی توسعه هر روستا متفاوت است

در ادامه استاندار کرمان با اشاره به اینکه در اوایل انقلاب روستاها نقش مهم و موثری داشتند، گفت: هرچه خدمات در روستاها افزایش یافت، مهاجرت‌ها نیز بیشتر شد، تولید به عنوان اولویت در روستاها کم کم از دست رفت، توسعه متوازن شکل نگرفت و ساختار روستاها را به هم زد. محمدمهدی فداکار، با اشاره به مهاجرت معکوس به روستا به ویژه با توسعه گردشگری بیان کرد: اشتغال روستایی و بازاریابی محصولات تولیدی روستا بسیار لازم است که اگر شبکه کاملی برای این مهم دیده نشود، مشکلات و چالش هایی بسیاری خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: هر روستایی اقتضای خاص خود را دارد و نمی توان نسخه واحد برای همه روستاها در نظر گرفت زیرا الگوی توسعه هر روستا تفاوت دارد و توجه به این اقتضائات مانع برنامه جامع می‌شود. استاندار کرمان در رابطه با پیگیری مبحث مهم تحول و توسعه روستاها، اظهار کرد: بایستی دبیرخانه توسعه روستایی در اتاق کرمان و خارج از دولت تشکیل شود زیرا با تغییر دولت‌ها، این ساختار در اتاق کرمان حفظ می شود و اتاق کرمان ظرفیت کارشناسی، مالی و ارتباطی قوی برای پیگیری این موضوع را دارد.

اجرای طرح پیشرفت روستایی در 100 روستای استان کرمان

در این نشست مدیر کارگروه اجتماعی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در رابطه با طرح پیشرفت و تحول روستایی که برای اجرا در 100 روستای استان کرمان جز پیشنهادات این نشست شورا مطرح شده است، گفت: در 6 برنامه گذشته توسعه کشور همواره به توسعه زیرساخت ها از جمله در حوزه های راه، آب، گاز، اینترنت و … توجه شده اما در توسعه اقتصاد، توسعه اشتغال و کاهش مهاجرت از روستاها چندان موفقیتی حاصل نشده است.
رضا تازیکی، افزود: در چارچوب الگوی طراحی شده، باید به اشتغال، اقتصاد و بهره وری در روستاها توجه کرد؛ تولید ثروت و افزایش رفاه در روستاها حاصل شود تا در نتیجه مردم با رضایت خود در روستاها بمانند که اگر این مهم اتفاق بیفتد و روستاها کانون تولید شوند، اشتغال و بهره وری نیز افزایش می یابد. وی ادامه داد: متنوع سازی اقتصاد، توسعه کسب و کار موجود، مدیریت حوزه مصرف، ایجاد و توسعه خدمات از جمله محورهای در نظر گرفته شده در این طرح برای افزایش درآمد است.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی برای توسعه و تحول روستایی مطرح و به تصویب اعضای شورای گفت و گو رسید.

رئیس اتاق کرمان گفت: منابع فراوان صنعت بیمه مورد غفلت قرار گرفته اند که اگر از آنها به ویژه ظرفیت بیمه های تجاری در استان استفاده شود، سرمایه گذاری هایی را ایجاد خواهند کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در تاریخ 24 خرداد با موضوع بررسی موانع توسعه صنعت بیمه در استان کرمان افزود: استاندار کرمان همواره بر تامین مالی پروژه ها بدون وابستگی به منابع بانکی تاکید دارند که جایگزین کردن منابع دیگر مانند ظرفیت های صنعت بیمه می تواند به روند اجرای پروژه ها سرعت ببخشد. وی با اشاره به اینکه تامین مالی شرکت های دانش بنیان در استان تعریف شده است، گفت: اولین همایش برگزار شده پیرو همایش کرمان آیدکس 2024، همایش تامین مالی خواهد بود تا حجم زیادی از سرمایه گذاری ها در استان شکل گیرد.

 شرکت‌های بیمه‌ در سرمایه‌گذاری ورود کنند

در ادامه این نشست استاندار کرمان به جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در استان اشاره کرد و از شرکت‌های بیمه‌ای برای مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری دعوت کرد. محمدمهدی فداکار، با اشاره به اینکه تنوع در خدمات از راه‌های نفوذ بیمه است، گفت: یکی از موانع توسعه بیمه، عادت نکردن مردم به خدمات بیمه ای است که بخشی از این مسئله به خود دفاتر بیمه برمی‌گردد. استاندار کرمان به انعطاف دستگاه ها در بیمه‌ها پرداخت و افزود: از آنجایی که اجازه رقابت در صنعت بیمه از ستاد مرکزی به آنها داده نمی شود، خود صنعت بیمه مانع توسعه بیمه می‌شود. وی بیان کرد: شرکت‌‌های بزرگ در استان خرید بیمه خود را از خارج استان انجام می‌دهند در حالی که منابع بانکی استان می تواند از این طریق تامین شود.

 بیمه گریزی در جامعه وجود دارد

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست مبحث نفوذ صنعت بیمه در بین مردم را یکی از شاخص های تاثیرگذار در پیشرفت جوامع عنوان کرد و گفت: در کشور ما باید تلاش برای افزایش این شاخص ها بیشتر صورت گیرد که اولین مورد فرهنگ سازی در رابطه با ضرورت استفاده از بیمه است. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، امروزه در جامعه بیمه گریزی وجود دارد و مردم با بیمه فاصله دارند، افزود: این موضوع تهدیدی است که باید به بهترین نحو ممکن به فرصت تبدیل شود.
وی اظهار کرد: تسهیل استفاده مردم از خدمات بیمه ای و کاهش بروکراسی اداری در پرداخت خسارت به مردم، فراهم کردن زیرساخت های حقوقی و قانونی و اجباری شدن برخی موارد مانند تجربه موفق بیمه شخص ثالث می تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک کند. حجت الاسلام حمیدی، تصریح کرد: سوء استفاده برخی مردم از بیمه، تهدیدی جدی برای این صنعت محسوب می شود که باید برای این موضوع نشستی جداگانه برگزار و موضوع بررسی شود.

پیوست بیمه‌ای در سند تحول استان ها لحاظ شود

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست گفت: برای ایجاد جایگاه ویژه برای صنعت استان نیاز به تغییر نگاه راهبردی در مدیران ارشد وجود دارد و باید پیوست بیمه‌ای در سند تحول استان ها لحاظ شود. مجید مشعل‌چی، یکی از مشکلات صنعت بیمه را کافی نبودن اختیارات استان‌ها عنوان کرد و گفت: برای حل هر مسئله و موضوع، ساز و کار بیمه‌ای وجود دارد که باید آن را پیاده‌سازی کرد. مشعل‌چی تصریح کرد: در صنعت بیمه کشور هزار برابر حق بیمه دریافتی، تعهد وجود دارد و با وجود همه تحریم ها، حوزه های اصلی مانند پروازها، کشتی‌رانی، پتروشیمی و… بیمه هستند.

2130 نمایندگی بیمه در استان کرمان

در ادامه عضو شورای عالی بیمه، ضریب نفوذ بیمه را فاکتور مهمی برای توسعه اقتصادی در هر کشور عنوان کرد و گفت: استان کرمان ظرفیت های اقتصادی بسیار بزرگی دارد اما نتوانسته از این فرصت استفاده کند و ضریب نفوذ بیمه در استان 1.4 درصد است. محمدرضا خوش کیش، اظهار کرد: در استان کرمان دو هزار و 130 نمایندگی بیمه فعال هستند که بدون دریافت هیچ خدماتی از دولت اشتغال ایجاد کرده اند و اگر حمایت شوند می توانند اشتغال بیشتری را ایجاد کنند.
وی ادامه داد: برای استان کرمان در نظر گرفته شده که تا دو سال آینده ضریب نفوذ بیمه توسعه یابد و نمایندگی های بیمه نیز تا دو برابر افزایش یابند که اشتغال نیز دو برابر خواهد شد. خوش کیش، در رابطه با تفسیر به رای برخی سازمان های مرتبط مانند تامین اجتماعی و امورمالیاتی نسبت به اعمال عوارض قانونی به بیمه ها تصریح کرد: همچنین تقسیط پرداخت های بیمه می تواند عامل مهمی برای تشویق مردم در استفاده از بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد بود.
گفتنی است در این نشست گزارشی از وضعیت صنعت بیمه استان نیز ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: همه ابزارهای مالی که تاکنون تعریف شده نتوانسته اند در تامین مالی بنگاههای اقتصادی چندان موفق عمل کنند و برای تحقق شعار سال با عنوان”جهش تولید با مشارکت مردم” باید ابزار جدیدی رونمایی شود تا کار با شرایط آسان تر پیش رود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) و ارائه راهکارهای پیشنهادی افزود: رئیس و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار کشور از 24 تا 27 اردیبهشت برای شرکت در همایش کرمان آیدکس در استان حضور خواهند داشت که از استاندار کرمان درخواست می شود نشستی با آنها در زمینه فراهم کردن شرایط مناسب برای استفاده بنگاه های اقتصادی از بازار سرمایه فراهم کنند.
وی ادامه داد: تامین مالی از طریق سرمایه های کوچک مردم می تواند یکی از ارکان مشارکت در جهش تولید باشد زیرا در شرایط فعلی به دلیل محدودیت ها و بخشنامه های بانک مرکزی مبنی بر کنترل نقدینگی، تسهیلات به بنگاهها پرداخت نشده که این موضوع رکود در تولید را رقم خواهد زد. طبیب زاده تصریح کرد: دشورای تامین مالی از سیستم بانکی کاملا روشن است و باید به سرمایه های کوچک مردم اتکا کرد که بازار سرمایه می تواند ابزار خوبی در این زمینه باشد.

 ایجاد شرکت های سهامی عام تنها راه جهش تولید با مشارکت مردم است

در ادامه این نشست نایب رئیس اتاق کرمان گفت: در اتاق پس از بررسی امکانات و ابزارهای مختلف برای تامین مالی، به این نتیجه رسیدیم که تنها امکان برای تحقق شعار سال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه است. حمید عزت آبادی پور، به عدم وجود صنایع بزرگ با مالکیت بخش خصوصی واقعی و افراد بومی کرمان اشاره کرد و افزود: در استان یک بنگاه اقتصادی که 200 میلیون یورو در آن توسط کرمانی ها سرمایه گذاری شده باشد، وجود ندارد که باید عدم مشارکت مردم در تشکیل بنگاه های بزرگ عارضه یابی شود.
وی با بیان اینکه برخی بانک ها به مغازه هایی برای جذب و خروج منابع از استان تبدیل شده اند، ادامه داد: متاسفانه به دلیل محدودیت های منابع بانکی و سیاست های انقباضی که به صورت هیجانی از سوی سیاستگذار پولی برای کنترل تورم و نرخ ارز اتخاذ شده، بنگاه های تولیدی با مشکل سرمایه در گردش روبرو می شوند و حتی طرح های ایجادی امکان تامین مالی از بازار پول را نخواهند داشت. عزت آبادی پور، به آئین نامه صدور مجوز شرکت های سهامی عام پروژه اشاره و اظهار کرد: بر اساس قانون تجارت این شرکت ها می توانند با طی کردن فرآیندی تشکیل شوند که از دهه های گذشته این مسئولیت به سازمان بورس واگذار شده و در خردادماه سال 1400 آئین نامه ای برای این شرکت ها ایجاد کردند.
نایب رئیس اتاق کرمان افزود: خروجی این آئین نامه در طول سه سال تاسیس فقط سه شرکت بوده که دو مورد آن وابسته به نهادهای عمومی است و تنها یک شرکت خصوصی توانسته این پروسه سخت را برای تشکیل شرکت طی کند. وی تصریح کرد: این آئین نامه 27 ماده دارد که پیشنهاد ما اضافه کردن ماده 28 به این آئین نامه مبنی بر اینکه شرکت می ‌تواند به استناد مفاد ماده 26 و با رعایت الزامات قانونی و رعایت مفاد این دستورالعمل، یکی از نهادهای مالی را با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مدیر ناظر انتخاب نماید تا شرایط تسهیل و به اقتصاد کمک شود.

وابستگی اقتصاد به بانک‌ها چالش‌ جدی ایجاد می کند

در ادامه استاندار کرمان گفت: اقتصاد کشور وابسته به منابع بانکی است که با ادامه این روند، در حوزه تامین نقدینگی و تامین مالی شرکت ها، چالش جدی به وجود می‌ آید. محمدمهدی فداکار، به فعالیت بانک‌ های خصوصی و عدم مشارکت آنها در حوزه سرمایه‌ گذاری پرداخت و افزود:  از بانک‌ های خصوصی در کل کشور گلایه وجود دارد و این بانک ها در استان نیز هیچ کمکی نکرده اند، جز اینکه محلی برای فرار سرمایه شده‌اند. وی ادامه داد: با ایجاد انگیزه از سوی بانک های خصوصی، مبالغ زیادی توسط مردم روانه این بانک ها می شوند اما مشخص نیست که این پول کجاست و در واقع به یک چالش تبدیل شده است.

برای راه اندازی دادگاه تجاری زیرساخت لازم وجود ندارد

در ادامه رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری کار مهم و ضروری است که نیازمند قانون است، گفت: لایحه آیین دادرسی تجاری از سال 99 تاکنون در مجلس شورای اسلامی مانده و هنوز تصویب نشده و در واقع زیرساخت لازم برای تاسیس دادگاه تجاری وجود ندارد. حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، با اشاره به اینکه عنوان “جهش تولید” در گذشته نیز در شعارهای سال قرار گرفته، افزود: در گذشته کار در دست مسئولان بود که تلاش‌ های زیادی نیز انجام شد، اما نتیجه نهایی و مطلوب مدنظر رهبر معظم انقلاب در پی نداشت.
وی ادامه داد: امسال بحث مشارکت مردم را در جهش تولید پای کار آوردند و در نظام جمهوری اسلامی ثابت شده هر کاری را در عرصه‌ های مختلف به مردم واگذار کردیم، بسیاری از مشکلات کشور برطرف شده است.حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: اگر بخواهیم مردم از سرمایه‌های خرد و کلان خود در تولید استفاده کنند باید زمینه جذب این سرمایه فراهم باشد، در غیر این صورت در حوزه دلالی قرار می گیرند.
وی با اشاره به اینکه مردم از این موضوع گلایه دارند که دولت و مسئولان با ما همکاری نمی‌کنند و قوانین هم دست و پاگیر است، بیان کرد: این موارد را در دولت‌های مختلف تجربه کرده‌ایم و باید آسیب‌شناسی شود چرا نمی‌توانیم با مردم همکاری لازم را داشته باشیم تا سرمایه‌های آنها را در بخش تولید جمع کنیم. رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: مردم از ما چیزی جز مانع ایجاد نکردن وحمایت نمی‌خواهند و با توجه به این مسئله مهم باید شعار سال جاری به ‌معنای واقعی اجرا شود.
گفتنی است در این نشست پیشنهادهایی برای تحقق بخشیدن شعار سال با عنوان “جهش تولید با مشارکت مردم” ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: سهم اصناف در میزان تولید ناخالص داخلی استان از سهم کشاورزی بیشتر است و این مهم ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه استان خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی نحوه استفاده از ظرفیت های قانونی برای ایجاد شغل در حوزه اصناف افزود: 120 هزار واحد صنفی در سطح استان داریم که 40 هزار واحد آن مربوط به شهر کرمان است که می توان با اصلاح برخی مقررات و فراهم کردن تسهیلات، در هر واحد صنفی یک نفر دیگر را مشغول به کار کرد.
وی ادامه داد: 26درصد اشتغال استان مربوط به اصناف است و 70 درصد واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی و 30 درصد تولیدی هستند که این آمار متناسب با چالش های فضای کسب و کار استان مانند جذب نیروی ماهر نیست. طبیب زاده در بخش دیگری اظهار کرد: مباحثی که در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان مطرح شده در سطح ملی نیز موثر بوده و شورای کرمان رتبه اول کشور را در شش ماهه نخست سال جاری به خود اختصاص داد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: آثار روشن برتری شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی کرمان را در بهبود چشمگیر شاخص‌های فضای کسب و کار استان مشاهده می‌کنیم که از رتبه 31 در سال گذشته به رتبه پنجم در سال‌جاری رسیده است.

 ارتقا رتبه کسب و کار استان به همت اتاق بازرگانی بوده است

استاندار کرمان در ادامه این نشست به ارتقا جایگاه محیط کسب و کار استان در سال جاری از رتبه 31 به رتبه پنجم کشور اشاره کرد و گفت: ارتقا این رتبه و کسب جایگاه مناسب تر به همت اتاق بازرگانی بوده است. محمدمهدی فداکار، افزود: سهم استان کرمان از ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به 4 درصد رسیده که به علت رفع مشکلات صادرات بوده که از اتاق بازرگانی به علت پیگیری مشکلات این حوزه قدردانی می کنیم.
وی تصریح کرد: مشکل پروژه صاروج‌ پارس را با همکاری تمامی دستگاه ها حل کردیم و سایر موارد را پروژه به پروژه پیگیری می کنیم. استاندار کرمان با بیان اینکه هماهنگی دستگاه ها با وجود تنوع دستگاه های دخیل در حوزه کسب و کار، کار سختی است و رتبه کسب و کار استان کرمان حاصل هماهنگی فرابخشی است، بیان کرد: در این حوزه خوب عمل شده، اما همچنان با شرایط ایده‌آل فاصله دارد و انجام وظیفه توسط اتاق اصناف در این موضوع ضروری است.
فداکار در رابطه با شرایط اشتغال در اصناف اظهار کرد: یکی از مشکلات اشتغال استان، کم بودن شاغلان حوزه خدمات نسبت به میانگین کشور و بالا بودن آمار اشتغال در کشاورزی، باعث شده در فصل پاییز شاهد نوسان نرخ بیکاری در استان باشیم. وی با بیان اینکه فعالیت آموزشی برای حوزه صنعت در استان کرمان آغاز شده است، گفت: در برخی صنوف و بسیاری از مشاغل نیاز به آموزش و مهارت وجود دارد، و اتاق بازرگانی کرمان در این حوزه مشارکت و همکاری بیشتری داشته باشد.

دستگاه قضا حامی بخش خصوصی است

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه این نشست گفت: اقدامات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال تاکنون مثبت بوده و رتبه استان کرمان جزء رتبه‌های برتر در کشور محسوب می‌شود. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با بیان اینکه آمادگی دستگاه قضا را برای حمایت از بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی و اقتصادی به ویژه برای رفع موانع اعلام می کنیم افزود: آثار و برکات ارتقای رتبه کسب و کار استان در بین مردم و فعالان اقتصادی محسوس نیست و باید اقدامات عملیاتی برای درک بیشتر این موضوع اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه در چند روز گذشته در حالی که در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان قرار داریم، شاهد نوسان و تلاطم در قیمت ها شده ایم که امیدواریم این موضوع به سرعت مدیریت و کنترل شود تا رضایت مردم افزایش یابد.

درخواست همکاری دستگاهها با سرمایه گذاران

در ادامه این نشست نماینده مردم سیرجان و بردسیر و منتخب مردم کرمان و راور در مجلس دوازدهم گفت:  اقدامات خوب و ارزشمندی در ارتقای رتبه فضای کسب و کار استان کرمان انجام شده اما سرمایه گذاران به دلیل عدم همکاری دستگاهها، چندان احساس رضایت نمی کنند.شهباز حسن پور افزود: پنج شهرک تخصصی در کرمان نیاز داریم اما بیش از سه سال است که برخی اصناف با همکاری شرکت های فولادی درخواست زمینی داشتند که با مخالفت اداره امور اراضی روبه رو شدند.
وی همچنین شهرک نمایشگاهی فعلی را زیبنده کرمان ندانست و بیان کرد: اگر زمین با سرعت به سرمایه گذاران واگذار شود بسرعت برای بهتر شدن این فضا اقداماتی صورت خواهد گرفت. حسن پور، با بیان اینکه پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ در زمینه پرداخت تسهیلات به اصناف در استان کرمان عملکرد مناسبی ندارد، گفت: بایستی به حق و حقوق استان بهتر از گذشته رسیدگی شود.
گفتنی است در این نشست گزارشی از وضعیت اصناف کرمان ارائه و از اعضای شورای گفت و گو به پاس همراهی یکساله با دبیرخانه شورای گفت و گوی استان تجلیل شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: در آخرین پایش انجام شده توسط مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق در خصوص فضای کسب و کار، استان کرمان در پاییز 1402 به طور مشترک با استان گلستان با کسب امتیاز 5.68 به جایگاه چهارم ارتقا یافت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات صادرکنندگان به ویژه عوارض صادراتی محصولات معدنی و اظهارنامه گمرکی افزود: همچنین شورای گفت و گوی استان در سال گذشته و نیمه نخست سال جاری رتبه اول را در سطح کشور به خود اختصاص داده که همه این رتبه ها با همکاری و همدلی دولت، بخش خصوصی، دستگاه قضا و نمایندگان مجلس در استان اتفاق افتاده که جای تقدیر دارد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که همه ما برای رفع موانع کسب و کار و بهبود این فضا تلاش می کنیم، اما برخی مصوبات و تصمیمات غیرکارشناسی باعث شده مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی به ویژه در بخش صادرات ایجاد شود که می توان به عوارض صادراتی در نظر گرفته شده برای مواد و محصولات معدنی و در نظر گرفتن ارزش گمرکی بیش از ارزش واقعی محصول برای برخی محصولات مهم استان مانند پسته اشاره کرد. طبیب زاده ادامه داد: در رابطه با فهرست مواد و محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که برای آنها عوارض صادراتی کارشناسی نشده ای در نظر گرفته شده بی توجهی در ارائه لیست، تنظیم و تقریر آن صورت گرفته که امیدواریم با مصوبه این شورا بتوان این مسئله را به صورت جدی پیگیری کرد.
رئیس اتاق کرمان گفت: همچنین در رابطه با ارزش گمرکی در نظر گرفته شده برای صادرات برخی محصولات مانند پسته، ارزشی بیش از ارزش واقعی محصول ثبت می شود و قیمت هر کیلوگرم پسته در بازارهای جهانی 7 دلار به فروش می رسد در ارزش گمرکی 9.5 دلار به ثبت می رسد که این موضوع به صادرات و اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می کند. وی تاکید کرد: صادرکنندگان استان کرمان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود پایبند هستند و در آمار ارائه شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران، میزان برگشت ارز حاصل از صادرات استان عملکرد خوبی داشته است.

جرم انگاری از مانع تراشی در دستور کار قرار گیرد

در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه باید از ماشین مانع تراشی حکم رانی اقتصادی کشور به خدا پناه ببریم، گفت: برخی از این موانع مانند عوارض خرما، تغییر پایه صادراتی پسته، عوارض مواد خام، محدودیت صادرات فولاد و سایر محصولات کشاورزی است که اگر همه این موارد را کنار هم قرار دهیم به صحبت های رهبر معظم انقلاب در رابطه با نفوذ می رسیم. حمید عزت آبادی پور بیان کرد: نفوذ، همین تصمیماتی است که اقتصاد کشور را فلج می کند و دلیل این موضوعات این است که متاسفانه برای مانع تراشی جرم انگاری نشده و کسی که مانع ایجاد می کند مجرم شناخته نمی شود.
وی ادامه داد: اگر رئیس بانک مرکزی تصمیم می گیرد با ذهنیات خود به گونه ای با صادرکنندگان عمل و ابلاغ هایی را صادر کند، اگر ابلاغش جواب نداد کسی او را مجرم نمی داند. عزت آبادی پور، با اشاره به اینکه قانونی برای پاسخگویی به تصمیمات در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه با مانع تراشی های بسیار در زمان هایی که می توانستیم ارز آوری بیشتری برای کشور داشته باشیم مانع شدیم که در این زمینه در ادامه به دو نمونه آن اشاره خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: بعد از جنگ روسیه بهترین فرصت برای صادرات شمش فولاد بود اما در همان زمان محدودیت و ممنوعیت  صادرات محصولات فولادی در داخل کشور گرفته شد، یا اینکه در سال 1397 که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از سه ماه بعد تحریم ها و محدودیت هایی برای محصولات فولادی قرار می دهد، دقیقا دو هفته بعد از این اعلام ترامپ، در داخل کشور محدودیت صادراتی برای این محصولات تصویب شد.
وی بیان کرد: اینها یعنی نفوذ و موضوعاتی که خط دهی می شود و به آن عمل می کنیم که درخواست می شود موضوع جرم انگاری از مانع تراشی در دستور کار قرار گیرد. وی در ادامه به تفاوت نرخ ارزش گذاری کالاهای صادراتی خام و نیمه خام با اظهارنامه گمرکی صادرکنندگان و اینویس صادره اشاره کرد و گفت: به طور مثال قیمت واقعی هر تن گندله سنگ آهن 100 دلار است اما گمرک این قیمت را 120 دلار به ثبت می رساند و سازمان مالیاتی نیز بر اساس اظهارنامه گمرکی، مالیات دریافت می کند و این موضوع بر اساس درآمد غیرواقعی در صادرات است.
عزت آبادی پور افزود: پیشنهاد می شود برای حل این مسئله در زمان صادرات، اظهارنامه گمرکی موقتی در نظر گرفته شود و پس از رسیدن کالا به مقصد و تخلیه محصول بر اساس قیمت روز و همچنین پس از نهایی شدن قیمت و صدور اینویس، این اظهارنامه گمرکی با قیمت واقعی ثبت شود.

عوارض غیرکارشناسی صادرات محصولات معدنی موجب نابودی صنایع معدنی کشور می شود

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به وضع عوارض غیرکارشناسی صادرات برای مواد و محصولات معدنی گفت: این اقدام اگر چه به بهانه حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده، اما به نابودی معدن و صنایع معدنی کشور منجر خواهد شد. بهرام شکوری افزود:  به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، مقرر شد از ابتدای سال 1402 نیم درصد ارزش صادراتی تمامی محصولات و مواد معدنی به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی در متن قانون بودجه، نرخ به صورت نیم درصد تعیین شده و صادرات محصولات اعلام شده در مصوبه هیات وزیران برای برخی محصولات نرخ 20 درصد عوارض (خلاف روح قانون) و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار آنها پیش بینی شده است. شکوری، به ایرادات کلی بر لیست محصولات خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی از نگاه فعالان اقتصادی اشاره و اظهار کرد: تعیین عوارض بیش از نیم درصد، تعریف غیرمتعارف از ماده خام و نیمه خام، عدم توجه به مجوزهای تولید و نیاز داخلی و عدم رعایت آئین نامه ماده 37 رفع موانع، عطف به ما سبق شدن، نگاه کسب درآمد در تعیین عوارض و عدم تناسب، عدم رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، عدم رقابت جذب شرکت های دانش بنیان و آسیب به ثبات فضای کسب و کار از جمله این ایرادات است.
وی پیشنهاداتی را در این رابطه مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می شود عوارضی برای هیچ از محصولات صادراتی به ویژه معادن و صنایع معدنی وضع نشود، همچنین سایر بخش های زنجیره تولید محترم شمرده شوند و صرفا به دلیل ارزش افزوده بالا یا پایین تر محصولات شان تنبیه نشوند. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: همچنین پیشنهاد می شود برای بخش هایی از زنجیره مانند سنگ آهن که احساس نیاز به صادرات آنها وجود ندارد، وزارت صمت مجوز تولید بیشتر از نیاز داخل را ندهد و اگر در زنجیره ای عرضه کالاهای مصرفی نهایی در بازار جهانی دچار مشکل شود، نباید کل زنجیره آن کالا دچار مشکل شود.

تصمیمات ناگهانی در صادرات خرما از آفت ها کشنده تر است

در ادامه استاندار کرمان با اشاره به اعمال برخی محدودیت های اعمال شده برای صادرات خرمای مضافتی در آستانه ماه رمضان گفت: برخی دستورالعمل های ناگهانی و خلق الساعه زندگی 500 هزار نفر مردم را در شرق استان تحت تاثیرجدی قرار می دهد. محمدمهدی فداکار ادامه داد: اقتصاد مردم شرق استان به خرما وابسته است و باغداران این منطقه با آفت ها و مشکلات زیادی روبرو هستند، اما گاهی همین تصمیمات ناگهانی از همه این آفت ها برای خرما کشنده تر است.
وی همچنین در رابطه با عوارض صادراتی در نظر گرفته شده برای مواد و محصولات معدنی افزود: برای کمک به فعالیت های دانش بنیان از محل این عوارض باید یک عدد مشخص و ثابت هر سال در نظر گرفته شود و آن را محقق کنند و در نظر گرفتن درصد پرداخت از عوارض را لغو کنند. فداکار بیان کرد: بخش خصوصی می تواند از ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان برای توسعه فعالیت های خود و بخشودگی های مالیاتی استفاده کند.

اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی ضروری است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه باید اقتصاد کشور را با ادبیات علمی و کارشناسی اداره کرد، گفت: ما تمام قد کنار دولت هستیم و با دلسوزی به دولت کمک می کنیم، اما برخی از سیاست‌ها باید اصلاح شود. محمدرضا پورابراهیمی، در رابطه با دریافت عوارض صادرات محصولات معدنی برای کمک به شرکت های دانش بنیان افزود:  همه ما موافق حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هستیم اما نباید انتفاع دانش بنیان‌ها به قیمت از بین بردن واحدهای دیگر عملیاتی شود.
وی با اشاره به آغاز وضع عوارض صادراتی بر خرما تصریح کرد: وضع عوارض صادراتی بر خرما، این صنعت و کشاورزان را دچار مشکل می کند، زیرا اقتصاد و معیشت بخش زیادی از مردم جنوب و شرق استان کرمان به این محصول وابسته است. پورابراهیمی، اظهار کرد: سالیانه از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید خرما در کشور، ۴۰۰ هزار تن صادر می شود که با اعمال محدودیت هایی در صادرات این محصول، مشکلاتی را ایجاد می کنند.
وی با تاکید بر اینکه برخی تصمیم گیری ها و اقدامات به کاهش صادرات منجر شده است، ادامه داد: در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم برای اولین بار تراز تجاری صادرات محصولات غیرنفتی کشور 14 میلیارد دلار منفی شده و سیاست های ارزی در خصوص صادرات کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شوراس اسلامی بیان کرد: هر سیاستی که صادرات کشور را سرکوب کند، خیانت به کشور است و اگر روند صادرات را تسهیل و موانع را رفع کنیم، منابع دولت در صادرات و عملکرد تولید به مراتب بیش از وضعیت کنونی خواهد بود و سهمش به حوزه بودجه و صادرات برمی‌گردد.
گفتنی است در این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان پیشنهاد تشکیل وزارت تخصصی معادن و فلزات را مطرح کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از گذشته تاکنون کرمان ویژگی های ممتازی نسبت به سایر استان ها از نظر نقش آفرینی در انقلاب، دفاع مقدس، دوره سازندگی، تولید و ظرفیت های اقتصادی کشور داشته و بخش خصوصی این استان نمونه بی بدیلی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان،”داود منظور” در نشست مشترک شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، شورای اداری و شورای توسعه و برنامه ریزی افزود: استان کرمان با توجه به داشتن معادن بی نظیر در کشور، بیش از 50 درصد ارزش افزوده معادن ایران را دارد و این موضوع نشان داد که می توان زنجیره تولید را ارتقا داد و از خام فروشی اجتناب کرد.
وی ادامه داد: اینکه 88.2 اشتغال استان توسط بخش خصوصی تامین می شود همان چیزی است که سال ها امید کشور بوده تا با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی(خصوصی سازی) به سمت اقتصاد بدون نفت پیش رویم که استان کرمان در این زمینه الگویی برای همه استان هاست. منظور اظهار کرد: همواره به ویژگی های ممتاز کارآفرینان در استان به عنوان یک الگو نگاه می کردیم و به همین دلیل باید از بخش خصوصی حمایت و پشتیبانی جدی صورت گیرد.
معاون رئیس جمهور گفت: چند ده هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان در حال انجام است که اگر زودتر به نتیجه برسند به افزایش سهم استان در تولید ناخالص ملی کمک خواهد کرد. وی محدودیت جدی استان کرمان را موضوع آب دانست و ادامه داد: 5 طرح آبرسانی از خلیج فارس و دریای عمان به کشور در حال اجراست که بیشترین پیشرفت فیزیکی مربوط به پروژه آبرسانی به کرمان است که با جدیت دنبال می شود و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
منظور، با توجه به کمبودهای زیرساختی استان کرمان در راه و جاده سازی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه قرار است ظرفیت ترانزیتی کشور را حداقل سه برابر افزایش دهیم و با توجه به اینکه راههای مواصلاتی مهمی از استان عبور می کند باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی برنامه ای برای تکمیل و بهسازی راه های استان کرمان در نظر گرفته شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با سیاست های ارزی مطرح شده در این نشست گفت: تغییر نرخ ارز اقدام بزرگی بود که انجام شده و البته مدیریت آن بر عهده دولت بود، انتظار داریم در بحث ارز ضمن اجتناب از تکانه های جدید به ثبات بیشتری برسیم.

تولید با کمبود نقدینگی دچار رکود عمیق می شود

رئیس اتاق کرمان گفت: با وجود اینکه امسال سال رونق تولید و مهار تورم نامگذاری شده اما کمبود سرمایه در گردش، عدم پرداخت تسهیلات و کمبود نقدینگی در بخش تولید نشان دهنده مغایرت با شعار سال است، و با این شرایط تولید دچار رکود عمیق خواهد شد. سیدمهدی طبیب زاده افزود: این سئوال مطرح می شود که آیا در برنامه دولت جایگاهی برای تحقق شعار سال وجود دارد؟ آیا سیاست های اجرایی دولت در سال رشد تولید و مهار تورم نسبت به سال گذشته تغییر کرده است؟ به نظر می رسد نه تنها کاری نشده بلکه محدودیت هایی ایجاد شده است.
وی در بخش دیگری در رابطه با سیاست های ارزی دولت که از ابتدای سال 97 اعمال شده است، ادامه داد: این سیاست های اشتباه بانک مرکزی باعث شده صادرکنندگان به نام و معتبر استان و کشور از رده صادرات خارج شده اند. طبیب زاده، خاطرنشان کرد: 88.2 درصد اشتغال استان در بخش خصوصی وجود دارد و به دلیل این موضوع مهم، باید برای اصلاح برخی شاخص های اندازه گیری شده در پایش فضای کسب و کار، حاکمیت تلاش بیشتری انجام دهد زیرا این شاخص ها فعالیت بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به ظرفیت بی بدیلی برای توسعه استان تبدیل شده و فعالیت های خود را در دو محور اصلی بهبود فضای کسب و کار و اصلاح حکمرانی اقتصادی استان پیگیری می کند. وی از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست کرد موضوع ایجاد معاونت کسب و کار را در دستگاه های مختلف دولتی بررسی کند زیرا فضای کسب و کار مناسب لازمه رشد اقتصادی است.
طبیب زاده، با تاکید بر اینکه بخش خصوصی می تواند پروژه های مشترکی را با دولت برای بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی کند، گفت: باید به این موضوع اندیشید که اگر زنجیره ارزش در استان کامل نشود، چند دهه آینده با اتمام محصولات کشاورزی، کمبود آب و محدود شدن منابع معدنی، چگونه می توان استان را اداره کرد؟ وی همچنین در رابطه با سیاست های فعلی تامین انرژی کشور و عدم ایفای تعهدات به بخش خصوصی، افزود: اگر همین روال ادامه یابد حتما در تابستان در زمان پیک مصرف برق با بحران جدی روبرو خواهیم شد.

بخش خصوصی استان ظرفیت های بسیاری دارد

در ادامه این نشست استاندار کرمان سه موضوع آب، بهداشت و درمان و راه سازی و جاده سازی را جزء اولویت های اصلی استان عنوان و بیان کرد: استان کرمان درآمدهای مازاد خوبی از مالیات، حقوق دولتی و … دارد که درخواست می شود بخشی از این درآمدها را برای تکمیل زیرساخت ها به استان اختصاص دهند. محمدمهدی فداکار، افزود: در استان کرمان بخش خصوصی ظرفیت های بسیار خوبی دارد و اتاق بازرگانی کرمان نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را با جدیت پیش می برد. وی ادامه داد: دولت و بخش خصوصی در استان فعالیت های مشترکی برگزار می کنند که در همین رابطه می توان به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری استان (کرمان آیدکس) دراردیبهشت ماه سال آینده اشاره کرد.
گفتنی است در این نشست ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، برخی مدیران به بیان گزارش ها و نظرات خود پرداختند.