رئیس اتاق کرمان با طرح این سوال که چرا چرخ صادرات استان کرمان با همه تلاش های موجود به حرکت در نمی‌آید؟، گفت: میزان صادرات استان امروز در شأن کرمان نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع”بررسی چالش های توسعه صادرات استان کرمان”با بیان اینکه کرمان یکی از استان های با ظرفیت بالا در توسعه صادرات کشور است اما اقلام صادراتی کرمان، بازارها و حتی افراد حوزه صادرات کرمان تکراری هستند، افزود: اعتقاد داریم صادرات حدود سه میلیارد دلاری کرمان اصلا در شأن استان نیست و به راحتی می توان صادرات کرمان را به ۱۰ میلیارد دلار رساند.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه ۹۰ درصد صادرات کرمان در حوزه کشاورزی ‌و معدنی است، اظهار کرد: کالاهایی که صادر می شود ارزش افزوده چندانی برای استان ندارد و براساس ارزیابی انجام شده، ارزش کالاهای صادراتی استان کرمان یک دهم ارزش کالاهای وارداتی است درحالی که به راحتی می توان با انجام فرایندهایی ارزش صادراتی استان را به ۳۰ میلیارد دلار افزایش داد.
طبیب زاده، در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات استان کرمان در حوزه حمل و نقل است، اظهار کرد: ۵ کریدور اصلی جهانی در ایران و از این تعداد ۳ مورد در استان کرمان وجود دارد و مشکلات لجستیک، ساختار حمل و نقل، عدم حضور شرکت های ملی و بین المللی در استان به شدت قابل لمس است. وی با بیان اینکه تولید صادرات محور هدف ماست، تصریح کرد: برای انجام بهتر این کار، پیشنهاد می شود دبیری کارگروه توسعه صادرات استان به اتاق کرمان واگذار شود.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: همچنین پیشنهاد دیگر این است که اجرای طرح”۱۰، ۴۰، ۵۰”، (۱۰میلیارد دلار صادرات، ۴۰ کشور هدف و 50 کالای صادراتی) به عنوان یک شعار آرمانی در برنامه”کرمان برفراز” در صدر قرار بگیرد. زیرا به عنوان یک تارگت قابل وصول، هم کیفیت محصولات صادراتی را ارتقا می بخشد و هم ارزش افزوده کالاها را بالا می برد. طبیب زاده، در پایان با ابراز امیدواری در زمینه حرکت جدی در امر توسعه صادرات کرمان، بر هماهنگی نهادها و سازمان های مرتبط برای تسهیل توسعه صادرات تاکید و خاطرنشان کرد: اگر سامانه جامع تجارت منطقه ای شود، شرایط صادرات تسهیل می شود.

چالش های پنهان موجب کندی روند صادرات شده است

مدیر بخش توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان به ارائه‌ گزارشی پیرامون چالش های پنهان توسعه صادرات استان پرداخت و گفت: این چالش ها سبب کندی روند صادرات استان شده است. امین عبدالله نژاد، با بیان اینکه تنها ۳۷ درصد صادرات کرمان از گمرکات استان انجام می شود و ۳ گمرک استان از لحاظ ارزش وزنی کالاهای صادراتی، سیر نزولی داشته اند.
وی کمبود کنسرسیوم در تامین کالا، کمبود سرمایه گذار در صنایع، فقدان زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی، ضایعات بسیار در محصولات کشاورزی، کمبود آزمایشگاه های 17025(آزمایشگاههای مورد تائید برای صادرات)، پیچیدگی فرآیندهای گمرکی، کمبود سردخانه های مدرن، بی توجهی به کریدورهای بین المللی، رد شرکت های ایرانی در مناقصات بین المللی، برداشت سلیقه ای قوانین، تسهیل‌گری سایر گمرکات، کمبود ترخیص گران حرفه ای و… را از جمله گلوگاه های زنجیره ارزش صادرات استان برشمرد.
عبدالله نژاد، خاطرنشان کرد: ارزش صادرات استان کرمان ۳ میلیارد دلار است که یک میلیارد و 800 میلیون دلار آن از سایر گمرکات انجام می شود و با تسهیل زنجیره صادرات استان، می توان صادرات استان را به 4 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش داد و در مجموع به ۷ میلیارد دلار رساند.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای رشد صادرات استان پرداخت که معافیت کالاهای صادراتی برگشتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عدم تعطیلی گمرکات و دستگاه های همجوار دخیل در امر صادرات در روزهای تعطیل ناگهانی، ایجاد مسیر سبز برای محصولات کشاورزی، اصلاح سامانه جامع امور گمرکی، بازنگری در ساختار کارگروه توسعه صادرات استان و واگذاری دبیری این کارگروه به اتاق کرمان از جمله این پیشنهادات بود.

بهبود خدمات و زیرساخت ها، به افزایش صادرات از گمرکات استان کمک می کند  

رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان نیز در ادامه با اشاره به بخشنامه ای مبنی بر محدودیت کارت های بازرگانی اجاره ای، گفت: اگر این بخشنامه اجرایی شود کمک شایانی به صادرکنندگان واقعی و همچنین بازگشت ارز به کشور است. حامد بدرآبادی، یکی از دلایل انجام صادرات استان از گمرکات استان های دیگر را موضوع هزینه دانست و اظهار کرد: زمان ترخیص کالا از گمرکات استان باید هزینه ای پرداخت شود، از سوی دیگر در گمرکات خروجی و مبادی مرزی نیز این پرداخت باید انجام شود و هزینه ای مضاعف را برای صادرکنندگان ایجاد می کند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث زمان است؛ گاهی بارگیری محصولات صادراتی بعد ازظهرها و خارج از وقت اداری به اتمام می رسد که در گمرکات استان باید محصول تا زمان اظهار بماند و این عملیات برای محصولات کشاورزی در موضوع قرنطینه، سازمان حفظ نباتات و اخذ پروانه نیز رقم می خورد. بدرآبادی، ایجاد زیرساخت ها برای صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی در کنار گمرکات را ضروری دانست و گفت: اگر این زیرساخت ها ایجاد شود، صادرکنندگان برای صادرات از کمرگات استان تمایل پیدا می کنند و آمار استان بالا می رود.
وی خاطرنشان کرد: در قرنطینه نباتی گاهی محصولات نیاز به ضدعفونی پیدا می کنند که امکانات آن در استان بسیار کم است اما در مبادی خروجی امکانات ضدعفونی بسیار خوب بوده و در اسرع وقت انجام می شود، بنابراین این موضوع نیز باید در توسعه صادرات استان مورد توجه باشد. در مجموع اگر صادرکننده ای بخواهد رسالت خود را به خوبی انجام دهد باید مسائل مختلف با دستگاههای مختلف از جمله گمرکات، استاندارد، غذا و دارو و قرنطینه حل شود.

سیاست های سلبی یک طرفه در حوزه تجارت پاسخگو نیست

معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تحول در حوزه تجارت خارجی، اظهار کرد: در حوزه تجارت خارجی چالش های بسیاری وجود دارد و برای اینکه تجارت کشور شکل بهتری پیدا کند همه دستگاه های دولتی و خصوصی باید نقش ایفا کنند.
محمدصادق قنادزاده، با اشاره به اقداماتی که استان ها می توانند برای توسعه صادرات انجام دهند، تصریح کرد: در حال حاضر موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا وجود دارد که اولین موافقتنامه تجارت آزاد چند جانبه ایران با مجموعه چند کشور است اما متاسفانه در مورد این موافقتنامه در استان ها به ویژه کرمان، اقدامی نشده است و باید برای فعالان اقتصادی معرفی شود. وی تاکید کرد: ایجاد پایانه های صادراتی ویژه برای محصولات صادراتی در استان، ایجاد شرکت های مدیریت صادرات، آمایش کالای کشوری در استان و تمرکز بر ظرفیت های استان از مواردی است که باید پیگیری شود. همچنین دیپلماسی تجاری اقتصادی استان موضوع دیگری است که باید در سطح ملی و بین المللی تقویت شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس، استاندار و سایر مسئولان کرمان باید در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور فعال باشند، گفت: برای تامین مالی صادرکنندگان، تفاهم نامه ای با صندوق توسعه ملی منعقد می شود و با این تفاهم نامه جدید 8 همت منابع برای تسهیلات صرفا در حوزه صادرات فعال می شود و این ظرفیت نیز باید در استان پیگیری شود. وی با بیان اینکه موضوع صادرات منطقه ای را باید در کشور فعال و استان ها را به لحاظ کالایی دسته بندی کرد، خاطرنشان کرد: استان کرمان در چند حوزه اصلی یعنی خشکبار، صنایع کشاورزی و فلزات اساسی صنایع بزرگی دارد و می تواند تبدیل به هاب و پایگاهی برای تعدادی از کشورها و برای تعدادی گروه های کالایی شود. همچنین می توان کمیسیون مشترک با این کشورها را در استان کرمان میزبانی، هیات های تجاری این کشورها را برای بعضی گروه های کالایی به استان اعزام و نمایشگاه های تخصصی با این کشورها را در کرمان برنامه ریزی کرد.
قنادزاده، در ادامه به چالش های صادراتی کشور پرداخت و چالش اصلی تجارت را موضوعات ارزی، رفع تعهدات و کارت بازرگانی دانست و خاطرنشان کرد: تأثیر ارز بر تجارت بسیار زیاد است و چند نرخی بودن ارز از دلایل مهم ایجاد مشکلات در این حوزه است که همه صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند. وی با اشاره تقاضای غیر رسمی10 تا 15 میلیارد دلاری ارز، افزود: تا زمانی که این درخواست ها وجود دارد، تلاش های بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز به نتیجه نمی رسد. قنادزاده، وجود کارت های اجاره ای، بحث بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات را از دیگر مشکلات تجارت خارجی برشمرد و اضافه کرد:  این مشکلات معلول علت اصلی دیگری به نام نرخ ارز است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه کسی نسبت به موضوع بازگشت ارز به کشور شکی ندارد اما در روش های بازگشت ارز انتقاد وجود دارد، افزود: ابتدا باید مابه التفاوت نرخ ارز را برای صادرکنندگان درست کنیم زیرا سال گذشته علیرغم رشد صادرات غیرنفتی و با وجود همه سخت گیری ها، بازگشت ارز کاهش داشت و این نشان می دهد که نتوانستیم مشکل را ریشه ای حل کنیم. وی به مشکلات سامانه نیما و همچنین راه اندازی مرکز مبادله ارز و پیامدهای آنها مانند کنار رفتن صادرکنندگان واقعی و خوش نام از مسیر صادرات و همچنین ترویج کارت های اجاره ای نیز اشاره کرد و گفت: سیاست های سلبی یک طرفه در حوزه تجارت پاسخگو نیست و نمی توان با بخشنامه، حکم و ابلاغ یک جریان اقتصادی را که بر پایه منفعت شکل گرفته تغییر داد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از فعال شدن تالار دوم معاملاتی بانک مرکزی ظرف یک هفته آینده خبر داد و افزود: در این تالار تقریبا 4 روش برای رفع تعهد ارزی به غیر از روش واردات در قبال صادرات در نظر گرفته شده است و بانک مرکزی فقط نقش ناظر بر عملکرد را ایفا می کند. وی موضوعاتی همچون امتیازات صادراتی و سیاست های ارزی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی 12 روزه بسته حمایتی تدوین و ابلاغ شد که به بسیاری از مشکلات و گرفتاری ‌های فعالان اقتصادی پاسخ داده شده است.

دستگاه های دولتی فرآیندهای صادراتی را تسهیل کنند

در پایان این نشست استاندار کرمان با اشاره به کسب رتبه دوم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 1403، اظهار کرد: این موضوع باعث افتخار است و کرمان با یک فاصله بسیار کم یعنی اختلاف 6 صدم با رتبه اول، این جایگاه را به دست آورد و این کسر امتیاز اندک نیز به دلیل عدم حضور یکی از مسئولان استان در یکی از نشست های شورا بود که نشان می دهد حضور افراد و مدیران در این نشست بسیار مهم است. محمدعلی طالبی افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در  ارزیابی مصوبات و دستور کارهای جلسه جزو استان های برتر کشور بوده و نشان می دهد که جهت گیری خوبی را در شورا داشته ایم.
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه صادرات ظرفیت های بسیار خوب و متنوعی در استان کرمان وجود دارد، گفت: با یک برنامه ریزی خوب و منسجم می توانیم در حوزه صادرات به آن جایگاهی که باید، برسیم. وی ادامه داد: بخشی از مسائل صادراتی استان مربوط به سامانه ها و بخشی مربوط به فرآیندها در دستگاه های دولتی مرتبط با حوزه صادرات است که باید تسهیل شود. وی با اشاره به فاصله ای که به لحاظ گفتمانی بین مدیران و کارشناسان در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: مدیران مشکلات را درک می کنند اما در زیر مجموعه دستگاه ها با یک انقطاع در گفتمان توسعه استان مواجه می شویم به گونه ای که تصور می شود هیچ احساس مسئولیتی نسبت به انجام یکسری از کارها در بدنه کارشناسی برخی دستگاه ها از موضوعات وجود ندارد. بنابراین درخواست داریم مدیران این فاصله را از بین ببرند.
استاندار کرمان برای کمک در تأمین مالی سرمایه در گردش صادرکنندگان اعلام آمادگی کرد و گفت: خلق فرصت های سرمایه گذاری صادرات محور باید مورد توجه قرار بگیرد. ما در استان ظرفیت و زمینه های لازم را داریم و باید فرصت های جدید را شناسایی و تقویت کنیم. به عنوان مثال در کشاورزی، گلخانه ها فرصت بی نظیری هستند و اگر بتوان پایانه های صادراتی فعال را در چند منطقه استان ایجاد کرد، می توان اقدامات مناسبی را در حوزه صادرات محصولات گلخانه ای انجام داد.
وی وجود 5 فرودگاه فعال در استان، زنجیره های پایین دستی معدن و صنعت، صنایع دستی، منطقه ویژه رفسنجان، سیرجان و بم را از جمله ظرفیت های استان برای خلق فرصت های جدید صادراتی استان برشمرد و گفت: هدایت گری در حوزه صادرات نیز موضوع بسیار مهمی است که در این زمینه طراحی شتابدهنده گرادیان از سوی اتاق کرمان اقدام بسیار مناسبی است و باید تقویت شود. طالبی، با بیان اینکه باید به صورت ویژه روی فرصت های سرمایه گذاری صادرات محور کار کنیم، اظهار کرد: موضوع تفاهمنامه ایران و اوراسیا نیز موضوع مهمی است که باید روی آن کار شود و کارگروه ویژه ای با محوریت اتاق کرمان برای آن تشکیل و از این ظرفیت استفاده کرد.
وی دیپلماسی صادراتی را مهم دانست و خاطرنشان کرد: در این ارتباط سفرهای خارجی باید هدفمند و هوشمندانه تعریف شود؛ دعوت از هیات های تجاری را نیز باید مورد توجه داشت. همچنین تبدیل کرمان به پایگاه صادراتی با بعضی از کشورها نیز مهم است و این موضوع را با برنامه ریزی دنبال می کنیم.

دادستان کرمان: سامانه جامع تجارت معیار اصلی برای اخذ صحیح مالیات است

دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت سبب شفاف سازی و پیشگیری از فساد می شود و معیار اصلی برای اخذ صحیح مالیات است، خاطرنشان کرد: بعد از گذشت 9 سال از راه اندازی این سامانه، همچنان مشکلاتی وجود دارد و این شائبه ایجاد می شود که شاید سنگ اندازی هایی وجود داشته باشد.
مهدی بخشی، با اشاره به اینکه برخی فعالان اقتصادی با عدم ثبت کالا و استفاده نکردن از سامانه جامع تجارت، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و ادارات صمت، امور مالیاتی و گمرکات تخلفات در این زمینه را به دستگاه قضایی اعلام کنند، افزود: در موضوع تشکیل پرونده های فرار مالیاتی و اعلام به دادسرا، استان کرمان نسبت به بسیاری از استان‌های کشور وضعیت مطلوبی ندارد و باید نظارت‌ ها برای استفاده از سامانه جامع تجارت افزایش یابد.
گفتنی است، در این نشست چالش های ایجاد شده توسط سامانه جامع تجارت برای صادرکنندگان و چالش ها و مسائل صادرکنندگان استان در فرایند تشریفات گمرکی از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح و پیشنهاد شد بخشی از فرایندهای سامانه جامع تجارت به صورت منطقه ای و با اختیارات بیشتر به استان ها واگذار شود. در جریان برگزاری این نشست شتاب دهنده صادراتی”گرادیان” نیز رونمایی شد.

 رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه کرمان به لحاظ کمی موفقیت قابل توجهی در جذب اعتبار منابع دانش بنیان نداشته است، افزود: کرمان به لحاظ عددی در جذب منابع دانش بنیان پس از تهران رتبه دوم را دارد اما در بخش خصوصی واقعی و بنگاه های کوچک و متوسط این اعتبار به خوبی جذب نشده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصدویازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع “بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه اقتصاد دانش بنیان”، با اشاره به جذب 2همت از منابع دانش بنیان در کرمان در سال 1403، این مقدار را در برابر وصول مالیاتی استان ناچیز دانست و افزود: در استان عزم جدی برای توجه به دانش بنیان ها شکل گرفته و در حال حاضر هماهنگی که بین اکوسیستم دانش بنیان، فناوری و تکنولوژی ایجاد شده بی نظیر است که امیدواریم این مهم عقب ماندگی ها را جبران کند.
وی تأکید کرد: استان کرمان و کشور هیچ راهی جز تکیه بر دانش ندارند، زیرا به لحاظ سنتی به شدت از تکنولوژی های روز دنیا عقب مانده ایم به طوری که امروز صنعت و تجارت ما غیرقابل رقابتی است و در صورت عدم ارتقا سطح تکنولوژی، قطعاً نمی توان در دنیای امروز رقابت کرد.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه اکوسیستم دانشگاه ها، پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان به شدت پای کار توسعه فعالیت های دانش بنیان هستند، اظهار کرد: در اتاق کرمان مانند همیشه سعی بر ایجاد این هماهنگی شده که در این ارتباط نشست های متعددی با دست اندرکاران صنعت دانش بنیان برگزار و به آسیب شناسی و جمع بندی مسائل پرداخته شده تا همه فعالیت های حوزه دانش بنیان را در قالب برنامه ای مشخص ارائه دهیم.
طبیب زاده، با اشاره به پیگیری طرح هایی برای تأمین مالی پروژه های دانش بنیان ادامه داد: همه می دانیم در حال حاضر ثروت استان از منابع خدادادی است که روزی به اتمام می رسند و این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان پس از اتمام منابع، از محل دانش به ثروت رسید؟ پاسخ این پرسش می تواند توسعه شرکت های دانش بنیان باشد.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: اگر کسی کمترین شکی درباره نقش بی بدیل فناوری در دنیا داشت، پس از جنگ متوجه شد این فناوری و نوآوری چه اندازه می تواند مؤثر باشد و در اصول حکمرانی کشور این موضوع مورد توجه واقع شد که سطح تکنولوژی کشور باید بالا برود. وی همچنین ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و قدردانی از دستگاه قضایی استان برای همراهی با بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: این همکاری بسیار به توسعه کسب و کارها کمک کرده است.

استاندار کرمان: استان با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان متحول می شود

در ادامه این نشست استاندار کرمان با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدی تحول استان در حوزه اقتصاد دانش بنیان است، گفت: در 8 ماه گذشته اقدامات مناسبی برای پررنگ تر شدن حوزه اقتصاد دانش بنیان در استان کرمان انجام شده اما کافی نبوده و باید در این زمینه همت جدی داشت. محمدعلی طالبی، با اشاره به اینکه یکی از محورهای اصلی برنامه های استان و برنامه “کرمان بر فراز”، حوزه اقتصاد دانش بنیان و تعریف مأموریت های ویژه برای دستگاه های مختلف است، ادامه داد: برای راهکارهای توسعه اقتصاد دانش بنیان، جمع بندی اتاق کرمان در جلسات کارشناسی مختلف، مبنای خوبی برای مصوبات است و در این ارتباط باید چند ستاد را در استان فعال کرد.
وی تأکید کرد: ستاد”نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان” باید هر چه سریعتر شروع به کار کرده؛ جلسات متعدد هفتگی را برگزار و موضوعات فناوری، نوآوری و حوزه اقتصاد دانش بنیان را با حضور مدیران دولتی و نمایندگان بخش خصوصی پیگیری کند.
طالبی، تشکیل ستاد تسهیلگر با حضور نماینده اتاق و دیگر بخش ها برای پیگیری جذب اعتبار شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان در کرمان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت های بزرگ اقتصادی استان و اعتبار مالیاتی برای حمایت از حوزه دانش بنیان استفاده کرد. استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری ها برای تقویت پارک های علم و فناوری و رفع مشکلات زیرساختی آنها، تصریح کرد: برای موضوع صندوق پژوهش و نوآوری استان و افزایش سرمایه آن، هیچ مشکلی وجود ندارد و برای مشارکت تعدادی از بنگاه های اقتصادی برای این موضوع مذاکراتی داشته ایم.

سهم شرکت های دانش بنیان کرمان در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است

در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان به بیان مهمترین چالش های شرکت های دانش بنیان کرمان پرداخت و گفت: در حال حاضر در استان 100 هزار دانشجو، 4 هزار عضو هیات علمی، 20 مرکز رشد واحدهای نوآور، یک کارخانه نوآوری و 4 پارک علم و فناوری به عنوان پارک های نسل دوم و بیشتر با جنبه حمایتی داریم.
محمدجواد رستمی، با اشاره به اینکه 130 شرکت دانش بنیان در استان کرمان وجود دارند که 70 درصد آنها جزو شرکت های نوپا تلقی می شوند و در مجموع سهم آنها از تولید ناخالص داخلی ( GDP) استان 0.7 درصد است، افزود: این شرکت ها مسائل و چالش های متعددی دارند که تأمین نیروی انسانی متخصص، محدودیت هایی برای تسهیلات، عدم آشنایی سرمایه گذاران با شرکت ها، عدم استقبال بازار از محصولات این شرکت ها، محدودیت های فیزیکی، ضعف زیرساخت ها و… از جمله این چالش هاست.
وی در پایان به ارائه راهکارهایی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان پرداخت که ظرفیت سنجی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) جدید، افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان، برگزاری نشست های منظم گفتاورد نخبگانی، آموزش و آماده‌سازی مربیان و تسهیلگران اعتبار مالیاتی در استان و استقرار میزهای تسهیلگری در پارک ‌ها، پردیس ‌های علم و فناوری و کارخانه‌ نوآوری و… از جمله این پیشنهادات بود.

شرکت های بزرگ به دانش بنیان ها و دانشگاه های کرمان اعتماد کنند

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه یکی از چالش های شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های استان را عدم اعتماد و تمایل شرکت های بزرگ برای واگذاری پروژه به آنها دانست و خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگ استان، پروژه ‌های دانش بنیان خود را به خارج از استان می سپارند که باید به این موضوع توجه شود.
عبدالحسین همتی، با تأکید بر اینکه باید به دید سرمایه گذاری به شرکت های دانش بنیان توجه شود، ادامه داد: مباحث مربوط به شرکت های دانش بنیان در بلندمدت به نتیجه می رسد بنابراین باید به شرکت های استان برای رشد بیشتر، فرصت داد و آنها را حمایت کرد.
وی به اختیارات مالیاتی شرکت های بزرگ و حمایت آنها از شرکت های زیرمجموعه خود نیز اشاره کرد و ادامه داد: باید بر این موضوع نظارت داشته و کارگروهی تشکیل شود تا طرح های نوآور و فناور استان را احصا و از این ظرفیت مالیاتی برای حمایت از طرح ها استفاده کرد تا بتوان ارتباط صنعت و دانشگاه را شکل داد و این ظرفیت را به نوعی مدیریت کرد.

ضرورت تدوین سند جامع راهبردی ویژه استان کرمان در حوزه دانش بنیان ها

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ایجاد کارگروهی برای انسجام در حوزه شرکت های دانش بنیان را ضروری دانست و اظهار کرد: توجه به دانش بنیان ها نیازمند ایجاد زیرساخت هایی همچون فرهنگ سازی است و همه کارشناسان و مدیران باید نسبت به این موضوع اطلاع داشته و آموزش ببینند.
سیدمهدی قویدل، اضافه کرد: استان کرمان نیازمند تدوین سند جامع راهبردی ویژه استان در حوزه دانش بنیان هاست. همچنین کمیته حقوقی در این ارتباط باید تشکیل شود تا موضوعاتی مانند مالکیت فکری، تعیین سهم مالکیت افراد، حل اختلافات، نظارت بر قراردادها و موضوع ترک فعل ها را پیگیری کند.
گفتنی است، در این نشست مسائل و چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان در استان کرمان و راهکارهایی برای رفع این چالش ها مطرح شد و مسائلی از جمله توجه به ماده 11، 13 و 14 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبارات مالیاتی برای حمایت از دانش بنیان ها، وضعیت پارک های علم و فناوری استان و… مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه از هر مسیر و روشی برای معرفی کرمان استفاده می کنیم، گفت: می خواهیم همه را به مشارکت دعوت کنیم تا کرمان در افق ملی و بین‌المللی معرفی شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصدودهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی راهکارهای ارتقای گردشگری، حفظ میراث فرهنگی و ساماندهی صنایع دستی با بیان اینکه چنین نشست هایی را برگزار می‌کنیم تا بتوانیم تحول جدی را در گردشگری کرمان رقم بزنیم، اظهار کرد: برگزاری جشن ملی بوم گردی های ایران حرکت طوفانی در گردشگری کرمان بود و حضور بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان حوزه گردشگری در حوزه بوم گردی و مقامات کشوری در کرمان نشان می داد که گردشگری استان در شرایط ویژه ای قرار گرفته است.
رئیس اتاق کرمان در ادامه به زنجیره گردشگری کرمان پرداخت و افزود: گذشتگان میراث بسیار جالب و جذابی را ایجاد کردند و به یادگار گذاشتند و زیرساخت هایی را ایجاد کردند، خداوند متعال نیز مزایا و جذابیت های بسیار زیبایی در دل طبیعت متنوع کرمان قرار داد و امروز در مقطعی هستیم که همه زنجیره ها مورد توجه قرار گیرد.
وی به طرح “لبخند دنیا به کرمان1405” نیز اشاره کرد و افزود: با برگزاری رویداد ملی بوم گردی های ایران، لبخند ایران را به کرمان داشتیم و امیدواریم سال آینده لبخند دنیا را به کرمان داشته باشیم. طبیب زاده خاطر نشان کرد: هدف ما این است که کرمان متناسب با ظرفیت های خود به عنوان مقصد اول گردشگری کشور انتخاب شود.
رئیس اتاق کرمان نقطه ضعف کرمان را عدم معرفی مناسب دانست و اظهار کرد: کرمان با توجه به ظرفیت های خود باید در اولویت وزارت میراث فرهنگی قرار بگیرد. وی با گلایه از اینکه کرمان تاکنون مقصد گردشگری مهمانان خارجی وزارت میراث فرهنگی انتخاب نشده است، افزود: برای کرمان 1405، افق بلندی ترسیم شده این موضوع می طلبد که در برنامه های وزارت میراث هم بگنجد و در همه مصاحبه ها و رویدادها کرمان مطرح و معرفی شود، اگر محتوایی هم لازم باشد برای تهیه آن کمک می کنیم.
طبیب زاده، با اشاره به مراکز میراثی فراوان در کرمان تأکید کرد: باید حریم مراکز میراثی از جمله قلعه دختر و قلعه اردشیر در کرمان آزاد شود اما این امر نیاز به اختصاص زمین دارد و پیشنهاد می شود وزارت میراث با هماهنگی و با همکاری وزارت راه و شهرسازی زمین هایی را برای این موضوع اختصاص دهند. وی خرابی خطوط ریلی استان را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: خرابی قطارها خاطره بدی را در ذهن میهمانان ایجاد می کند و تصور خوبی از استان ایجاد نمی شود، بنابراین اصلاح و تکمیل راه آهن کرمان باید در اولویت قرار گیرد.

احیا و مرمت بافت تاریخی کرمان باید مورد توجه ویژه باشد

دادستان کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه نگهداری و مرمت اماکن تاریخی، مد نظر دادستانی و دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و جزو سیاست های قوه قضائیه قرار دارد، اظهار کرد: جای تاسف است که درصد بالایی از اماکن تجاری بازار کرمان و همچنین بافت تاریخی مرکز شهر کرمان، در تصرف و در دست اتباعی است که برای این اماکن دلسوزی نمی کنند.
مهدی بخشی، با تأکید بر اینکه برای احیا و مرمت بافت تاریخی کرمان باید تدبیری اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: موضوع دیگر استان قالیبافی است که با تاریخ کرمان گره خورده اما آنگونه که باید دیده نشده است در حالی که این موضوع باعث اشتغال به ویژه برای بانوان می شود و جذب گردشگر را در پی خواهد داشت. وی ارتقای امنیت و توسعه گردشگری استان را دارای ارتباط متقابل دانست و افزود: گاهی در فضای مجازی رویکردی علیه بعضی از استان ها شکل می گیرد که به فرهنگ و تاریخ آن منطقه ضربه می زند و از آنجا که کرمان در کوریدور عبور مواد مخدر کشور قرار دارد، دیدگاه منفی نسبت به استان ایجاد شده است که زیبنده نیست و نباید به این موضوع دامن زده شود.

تدوین سند جامع گردشگری کرمان ضروری است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در ادامه با بیان اینکه در استان کرمان برای موضوع گردشگری زیرساخت و اراده جدی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی حوزه گردشگری است اما تاکنون کمیته ای برای این موضوع در استان ایجاد نشده است.
سیدمهدی قویدل، تدوین سند جامع گردشگری استان و همچنین فرهنگ سازی برخورد با گردشگر را ضروری دانست و افزود: برای جمع آوری متکدیان، معتادین متجاهر در بازار و در چهارراه ها و اماکن گردشگری اراده ای نیست و باید به این موضوع ورود کرد. وی بر مشخص شدن وظایف و تقسیم کار دستگاه ها برای رونق گردشگری تأکید کرد و گفت: امیدواریم با هماهنگی به نتایج خوبی برسیم.

کرمان در پلتفرم های مجازی بیشتر معرفی شود

در ادامه نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، توجه به بازاریابی و فروش آنلاین، ایجاد پلتفرم های دیجیتالی برای معرفی و فروش صنایع دستی و گردشگری را ضروری دانست و ادامه داد: کرمان در پلتفرم های مجازی در جستجوها جزو رتبه های بالا نیست و استان های دیگر بیشتر معرفی می شوند، بنابراین باید بر موضوع سئو نیز کار کرد. عبدالحسین همتی، پیشنهاد داد: با انعقاد تفاهمنامه با آژانس های گردشگری بین المللی می توان برای معرفی جاذبه های کرمان به گردشگران و جذب گردشگر اقدام کرد.

زمینه برگزاری یک رویداد بین المللی گردشگری در کرمان فراهم می شود

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست با بیان اینکه گزارش کامل این شورا را به وزیر میراث ارائه می کنیم تا مسائل مرتبط با حوزه وزارتخانه از جمله حضور میهمانان خارجی در کرمان پیگیری شود، اظهار کرد: در خصوص برگزاری رویدادهای بین المللی فکر می کنم بتوانیم زمینه برگزاری یک رویداد را در کرمان فراهم کنیم.
سیدمصطفی فاطمی، با بیان اینکه زمینه ای را برای آشناسازی گردشگران خارجی با کرمان ایجاد می کنیم تا بخشی از عقب ماندگی کرمان در این حوزه جبران شود، اضافه کرد: موضوع تأمین زمین برای آزادسازی محوطه های تاریخی را نیز در وزارت میراث مطرح می کنیم و امیدواریم با همراهی وزارت راه و شهرسازی بتوان این موضوع را پیگیری کرد.
وی ادامه داد: معتقدیم مهمترین چیزی که در حوزه گردشگری کرمان وجود دارد و می تواند به عنوان پروژه اول در گردشگری کرمان مد نظر قرار گیرد، مسئله قطار و رفع موانع این حوزه است. فاطمی، در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در راستای توسعه گردشگری کرمان پرداخت و گفت: بافت کرمان ارزشمند است بنابراین پیشنهاد می شود هر یک از صنایع استان متولی مرمت و حفاظت یکی از مجموعه های تاریخی باشند که این موضوع نیازمند مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث با اشاره به اهمیت روستاها در رونق گردشگری، اضافه کرد: پارک علم و فناوری استان می تواند طرح های خلاق را در استان اجرا کند و همچنین خانه های خلاق در بافت تاریخی کرمان ایجاد شود. وی بهره گیری از استارت آپ ها، خیرین و گروه های جهادی و بازآفرینی المان های شهری را برای رونق گردشگری کرمان حائز اهمیت خواند و گفت: نباید از باغ های کرمان غافل شد؛ باغ های ایرانی در کرمان باید شناسایی و مرمت شوند.
فاطمی، با اشاره به اینکه در موضوع مجازات های جایگزین حبس می توان به حوزه میراث نیز توجه کرد، ادامه داد: رویداد ملی بوم گردی های ایران در کرمان شروع برای سفر به کرمان است و طرح ”لبخند دنیا به کرمان 1405″ نیز باید در صدر خبرهای استان قرار بگیرد و با جدیت دنبال شود. مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث به اهمیت محور گردشگری “راه ادویه” و همچنین مرمت کاروانسرای هندوها نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می شود هسته و بازارهای گردشگری کرمان با حضور اتاق و سایر بخش ها تشکیل و برای توسعه گردشگری برنامه ریزی شود. وی با تأکید بر اینکه باید برای شناخت بیشتر کرمان تلاش کنیم، افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع موانع بخش خصوصی در حوزه گردشگری اقدام کند.

تأکید استاندار کرمان بر ایجاد مرکز جامع تحقیقات و توسعه صنایع دستی استان

در پایان این نشست استاندار کرمان بیان کرد: توسعه گردشگری کرمان را با محوریت تمرکز بر مزیت های متمایز استان، جهت دهی سرمایه گذاری ها به سمت زنجیره ارزش گردشگری و توسعه متوازن زیرساخت ها، سرمایه گذاری با رویکرد توسعه پایدار، توجه به بخش خصوصی و تکیه بر سرمایه گذاران بومی و بین المللی سازی گردشگری کرمان پیگیری می کنیم.محمدعلی طالبی، با بیان اینکه موضوع گردشگری کرمان را با کار هیجانی پیگیری نمی کنیم بلکه در سند “کرمان بر فراز” و “لبخند دنیا به کرمان 1405″به ابعاد مختلف موضوع گردشگری توجه داریم، افزود: همه کسانی که دلسوز کرمان هستند می توانند نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را برای تدوین نهایی این طرح ها ابراز کنند.
استاندار کرمان با بیان اینکه رویدادها در برنامه “لبخند دنیا به کرمان 1405″نقش پررنگی دارند و شهرستان ها در تمام هفته های سال رویداد ملی منطقه ای برگزار می کنند، افزود: ایجاد مرکز جامع تحقیقات و توسعه صنایع دستی استان کرمان بسیار مورد نیاز است و باید به صورت ویژه در حوزه صنایع دستی کار ارزشمندی را دنبال کرد. وی در پایان با قدردانی از بخش خصوصی و اتاق کرمان برای توجه به موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری، تصریح کرد: ما به عنوان دولتی ها باید قدردان باشیم و از این فرصت همکاری و همراهی استفاده کنیم و امیدواریم در کنار هم بتوانیم اتفاقی مبارک در جلب توجه دنیا به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان رقم بزنیم.
گفتنی است، در این نشست فعالان گردشگری و برخی مدیران استانی به مهمترین مسائل حوزه گردشگری کرمان پرداختند و بر مرمت بافت تاریخی کرمان، ارائه طرح پیشران دقیق گردشگری، تبدیل کرمان به پایلوت ژئوتوریسم، اجرای برنامه های رویداد محور برای طرح”لبخند دنیا به کرمان 1405″، تسریع در روند مرمت و احیای بناهای تاریخی، توجه به بخش خصوصی برای توسعه گردشگری کرمان، تدوین رویکردی جامع و برنامه ای استراتژی، همکاری بین بخشی و… تأکید کردند.

رئیس اتاق کرمان از طراحی سامانه استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات در اتاق کرمان خبر داد و گفت: از وزارت اقتصاد و دارایی درخواست داریم این سامانه به درگاه ملی مجوزها متصل شود تا فرآیند صدور مجوزها کامل، تسهیل و تسریع شود.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “تحلیل و ارزیابی عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و کار استان کرمان” افزود: سامانه درگاه ملی مجوزها یک آغاز و پایان برای فرایند صدور مجوزهاست اما برای استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات مشکل دارد. رئیس اتاق کرمان با اشاره به مشکلاتی که برای استعلامات از نهادهای مختلف در فرآیند صدور مجوزها وجود دارد، ادامه داد: اگر بتوانیم با تلفیق درگاه ملی مجوزها و موتور جست‌وجو گری که در اتاق کرمان طراحی شده، فرآیند صدور مجوزها را کامل کنیم، می توانیم به اهداف خود برای تسهیل این فرایند کمک کنیم اما اگر این چرخه کامل نشود، نتیجه بخش نیست.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه ای برای رصد و پیگیری فعالیت دستگاه ها در صدور مجوزها، اضافه کرد: راه اندازی سامانه استعلامات و تطبیق قوانین و مقررات کاری ماندگار است و می تواند به کشور کمک کند. طبیب زاده تصریح کرد: اتاق کرمان در حال آماده سازی فضا برای کار بزرگی است که دولت می خواهد در کرمان اجرا کند و آن، توجه به سرمایه گذاری استان است. رئیس اتاق کرمان ادامه داد: توسعه مستلزم سرمایه گذاری است و لازمه سرمایه گذاری نیز فضای کسب و کار سریع، سهل و کم هزینه است و همه تلاش های ما بر این است که این مسیر را فراهم کنیم. وی با بیان اینکه کرمان سال های متمادی با تمرکز بر واحد‌های بزرگ، از بنگاه های کوچک و متوسط غفلت کرده است، گفت: میانه گمشده در استان شکل گرفته و اگر بخواهیم به این موضوع توجه کنیم باید فضای کسب و کار متفاوت از گذشته باشد.
طبیب زاده، با تأکید بر اینکه برای رفع عدم توسعه یافتگی نیازمند جهش اقتصادی و همراه شدن با کشورهای توسعه یافته هستیم ادامه داد: مستلزم این امر آن است که میانبر انتخاب کنیم و میانبر چیزی جز نوآوری نیست و نوآوری نیز محیط کسب و کار مدرن می خواهد.

اعلام آمادگی استاندار برای تفویض برخی اختیارات و مسئولیت ها به اتاق کرمان

در ادامه استاندار کرمان با قدردانی از اتاق کرمان به دلیل توجه به موضوع کسب و کار، گفت: اتاق کرمان امروز استعدادهایی را درون خود گردآورده و صاحب نظر است، ما نیز در سیستم اداری و اجرایی برای تفویض بسیاری از اختیارات و واگذاری مسئولیت ها به اتاق کرمان آمادگی داریم. محمدعلی طالبی، ادامه داد: برای استفاده از سامانه های تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیشنهاد می شود اتاق، اداره کل اقتصاد و دارایی و اداره کل صمت با محوریت معاونت اقتصادی استانداری، راهبردها را مشخص کنند و اگر قرار است از سامانه ماهان(برای مجوزها) استفاده شود، موافق آن هستم. در ادامه با تأکید بر اینکه همه برای موضوع سرمایه گذاری در کرمان مسئول هستند تا شاهد تحولی در استان باشیم، خاطرنشان کرد: گفتمان جذب سرمایه و توجه به موضوع سرمایه گذاری امروز عمومیت یافته است؛ کرمان نیز سرزمین فرصت های طلایی برای رشد، سرمایه گذاری و جبران عقب ماندگی هاست، بنابراین حیف است که نسبت به مهمترین موضوعی که می تواند استان و کشور را نجات دهد، بی تفاوت باشیم و این بی تفاوتی را بر نمی تابم.
وی با بیان اینکه همه باید پای کار باشند و اگر راهی فرا روی ما نیست باید آن را بسازیم، گفت: اتفاق خوب برای استان، افتتاح” اتاق مشترک سرمایه‌گذاری و توسعه کارآفرینی استان کرمان”در تهران بود؛ با این اقدام بستری برای مذاکرات سرمایه گذاری در تهران به وجود آمده و مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان استان می توانند در کنار سرمایه گذاران به تفاهم مشترک برای انجام امور مربوط به استان برسند. استاندار کرمان با اشاره راه اندازی مرکز”خدمات سرمایه گذاری استان” در آینده ای نزدیک، خاطرنشان کرد: با راه اندازی این مرکز نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی، برای سرمایه گذاری و صدور مجوزها در این مرکز مستقر شده و پاسخگوی سرمایه گذاران هستند؛ ما نیز به صورت هفتگی در این مرکز برای تصویب برنامه ها و طرح های سرمایه گذاری استان حضور خواهیم داشت.
وی به راه اندازی”ستاد شتاب دهی سرمایه گذاری” نیز اشاره کرد و افزود: کلیات طرح در خصوص سرمایه گذاری در این مرکز اعلام می شود، دستگاه ها باید بدانند این طرح مورد تأیید مسئولان بوده و تأکید بر اجرای آن در استان است. مدیران نیز باید پاسخگوی سرمایه گذاران استان در مرکز خدمات سرمایه گذاری باشند.

گزارش عملکرد صدور مجوزها در اختیار اتاق کرمان قرار می گیرد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان ضمن تشکر از اتاق کرمان به دلیل نگاه کارشناسی به موضوعات مختلف، به ارائه گزارشی از فضای کسب و کار استان پرداخت و گفت: این فضا در پاییز 1403 مساعدتر شد و در پایش اخیر کرمان حائز رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.
صادق سلطانی نژاد، با اشاره به صدور حدود 200 هزار مجوز کسب و کار در استان کرمان از طریق درگاه ملی مجوزها، اضافه کرد: این درگاه بیشتر به بنگاه های کوچک و متوسط استان کمک کرده است. وی با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در درگاه ملی مجوزها را ماهانه رصد کرده و به دستگاه های صادرکننده مجوز ابلاغ می کنیم، افزود: تعامل با اتاق کرمان وجود دارد و این اطلاعات را در اختیار اتاق قرار دادیم تا نقطه نظرات خود در این ارتباط را اعلام کند.
سلطانی نژاد، از به صفر رسیدن تاخیر صدور مجوزها در استان خبر داد و گفت: با افتتاح مرکز خدمات سرمایه گذاری، محوری برای سرمایه گذاری استان ایجاد می شود که ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری استان در بخش های مختلف را مورد توجه دارد. وی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را مستلزم همراهی همه دستگاه ها دانست و گفت: اتاق به عنوان مجموعه ای کارشناسی در این ارتباط به ما کمک کند.

اصلاح برخی دستورالعمل ها در مسیر فعالیت های اقتصادی ضروری است

دادستان کرمان نیز در این نشست با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به حوزه اقتصاد و تولید، گفت: برخی سنگ اندازی ها بر سر راه فعالان اقتصادی و اخذ مجوزها وجود دارد و گاهی یک کارشناس با تحلیل یک دستورالعمل و قانون سبب می شود آنچه که معظم له از مسئولان برای تولید انتظار دارند، محقق نشود. مهدی بخشی تأکید کرد: برای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب در امر تولید و تسهیل کار فعالان اقتصادی باید برخی دستورالعمل ها را به صورت فوری اصلاح کنیم.
گفتنی است، در آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در سال 1403، عملکرد سامانه های فعال در حوزه کسب و کار استان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود این عملکرد ارائه شد. در پایان از مدیران دستگاه های اجرایی، قضایی و بخش خصوصی عضو این شورا قدردانی شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: تمرکز ویژه ای بر موضوع تولید صادرات محور و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط برای صادرات توسط اتاق کرمان وجود دارد و برنامه وسیعی از جمله راه اندازی شتاب دهنده صادراتی طراحی شده که در قالب آن 100 بنگاه کوچک و متوسط دانش بنیان علاقه مند و دارای توانایی تولید کالای صادراتی، مورد حمایت قرار می گیرند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یک صد و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش کشاورزی با موضوع”بررسی عوامل بازدارنده توسعه صادرات استان کرمان” افزود: همچنین آماده برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف برای این بنگاه ها و حضور آنها در نمایشگاه های بین المللی وجود دارد. وی با بیان اینکه برنامه ای هماهنگ و بلندمدت برای توسعه صادرات استان تدوین شود، گفت: باید ارزش کالاهای غیرنفتی استان را حفظ کرده و بتوانیم ارز را از محل دانش و تکنولوژی به دست آوریم.
طبیب زاده، ادامه داد: صادرات موضوع بسیار مهمی است و استان باید تولید صادرات محور داشته باشد، زیرا موضوع رقابت پذیری، یادگیری مکانیزم حضور در بازارهای جهانی، برندینگ، مارکتینگ و بسته بندی را به دنبال دارد. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه وضعیت صادرات استان راضی کننده نیست، اظهار کرد: اگر می خواهیم استان کرمان رشد کند، معیشت بهتر شود و ارزش افزوده و تکنولوژی داشته باشیم باید به تولید صادرات محور برسیم زیرا در حال حاضر اگر یارانه آب را حفظ کنیم، هیچکدام از کالاهای صادراتی استان سوددهی ندارند. بیش از 80 درصد کالای صادراتی استان پسته است اما از حوزه صادرات تکنولوژی، ارزی وارد استان نمی شود.
وی با اشاره به اینکه به راحتی می توان10 میلیارد دلار را هدف صادراتی استان قرار داد، افزود: استان کرمان نیازمند تحول نگرشی است زیرا منابع استان روزی تمام می شوند. طبیب زاده اضافه کرد: اتاق کرمان تاکنون تمام تلاش خود را برای توسعه صادرات استان و همچنین حمایت های خوبی از اعضا برای حضور در نمایشگاه ها انجام داده، زیرا هر جامعه و کشور که تولیدات خود را براساس الزامات صادراتی تنظیم کند، می تواند تولیدات داخلی خود را نیز رشد دهد.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش به تشکیل”اتاق مشترک سرمایه‌گذاری کرمان در تهران” اشاره کرد و گفت: اتاق کرمان، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون های اتاق در خدمت این موضوع هستند تا سرمایه گذاری در استان تسریع و تسهیل شود؛ در این ارتباط پیشنهاد می کنیم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دولت در سال آینده به موضوعاتی اختصاص یابد که سرمایه گذاری را تسهیل و تسریع کند. وی با اشاره به پشتوانه قوی کارشناسی اتاق کرمان، اضافه کرد: تصمیمات اتاق کرمان تلفیق نظرات بخش خصوصی است که در کف بازار حضور داشته و مسائل را به خوبی درک می کنند. همچنین نمایندگان مجلس، نمایندگان دستگاه قضا، کارشناسان و اساتید دانشگاه همراه اتاق هستند، بنابراین اتاق کرمان آمادگی دارد موضوعات را به صورت کارشناسی بررسی کند تا سرمایه گذاری در استان تسهیل شود.

رویداد کرمان اکسپو فرصت بسیار خوبی برای توسعه استان است

استاندار کرمان در این نشست برگزاری نمایشگاه کرمان اکسپو را فرصت مناسبی برای توسعه استان دانست و گفت: از اتاق کرمان درخواست داریم شورای سیاستگذاری متشکل از همه نیروهای مؤثر در مباحث صادراتی استان تشکیل شود و برنامه ریزی بسیار خوبی صورت گیرد تا این رویداد، نتیجه خوبی برای استان داشته باشد. محمدعلی طالبی اضافه کرد: به دنبال این هستیم تا در استان کرمان نمایشگاهی با بهره برداری لازم به ویژه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان داشته باشیم که این امر مستلزم همکاری بخش خصوصی و دولتی است و بخش خصوصی باید در سیاستگذاری ها حضور داشته باشد.
وی موضوع ضوابط، مقررات و دستورالعمل های خلق الساعه و مشکل آفرین برای فعالیت های اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: باید با نگاه آینده نگرانه بیشتری به مباحث حوزه صادرات توجه داشته باشیم و برای اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل صادرات عمل کنیم. طالبی، اضافه کرد: قوانین خلق الساعه، تولیدکنندگان را از چشم انداز مدنظر برای تولید و صادرات محصول خود، محروم می کند و این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.

مرکز مبادله امکان عملکرد آزادانه را از صادرکنندگان می گیرد

عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با بیان اینکه مرکز مبادله طلا و ارز، امکان عملکرد آزادانه را از صادرکنندگان می گیرد و امکان دسترسی مستقیم افراد به خرید و فروش را از بین برده است، گفت: درخواست داریم برای حل این مشکل، محدودیت هایی را که برای عرضه ارز به صورت تهاتر و قیمت توافقی در سامانه جامع تجارت برقرار بوده اجرا شود. همچنین کالاهایی که وزارت صمت و کشاورزی منع کرده اند برای تهاتر اجازه دهند که مجدد انجام شود. آرش علوی، با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 1400 تبدیل به تکلیف قانونی شده و دیگر نمی توان آن را تفسیر کرد، افزود: موضوع دیگر اینکه در برنامه هفتم شاهد ایجاد نهادی جدید به نام “مرکز مبادله طلا و ارز” بودیم. اما این مرکز بسیار ابهام داشت و در ابتدا بازوی اجرایی بانک مرکزی شد و در نهایت علیرغم مخالفت اتاق ایران و تذکرات متعدد به مسئولان بانک مرکزی، تصمیم بر این شد ارز حاصل از صادرات به جای سامانه نیما در”مرکز مبادله طلا و ارز” انجام شود.
وی به چالش های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای صادرات و همچنین چالش های مرکز مبادله طلا و ارز پرداخت و گفت: اساس ایجاد این چالش ها پدیده شومی به نام تعهد ارزی است که شرایط سختی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. آرش علوی، با بیان اینکه در سال 1396 با خروج آمریکا از برجام شوک ارزی در کشور به وجود آمد و شاهد افزایش تدریجی قیمت ارز بودیم، افزود: در سال 1397، موضوع تعهد ارزی مطرح و بخشنامه های متعددی از سوی وزارت صمت و سران سه قوه در خصوص نحوه کار از سوی بانک مرکزی تصویب شد. وی با اشاره به اجرای موضوع پیمان سپاری ارزی در مقاطع مختلف در کشور، تصریح کرد: تصمیم دولت وقت برای اجرای تعهد ارزی مخالف نص صریح قانون بود، زیرا در ماده 13 قانون و مقررات صادرات و واردات، به جز کالاهای نفتی و موارد مشابه(که قوانین خاص خود را دارند)، وضع هرگونه پیمان سپاری ارزی برای صادرات کالاهای کشور ممنوع است به همین دلیل نام پیمان سپاری ارزی به تعهد ارزی تغییر یافت.
علوی تصریح کرد: اجرای تعهد ارزی اتفاقات دیگری را نیز به دنبال داشت از جمله اینکه دولت برای کنترل قیمت ارز، سامانه های دستوری ایجاد کرد و سبب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که این امر سختگیری بسیاری را برای صادرکنندگان به دنبال داشت و مواردی که در این اصلاحیه آمده، برخورد شدید با صادرکنندگان را مجاز می کند. وی در پایان با بیان اینکه یکی از نمادهای تلاش برای صادرات، ایجاد زیرساخت هاست، گفت: علاوه بر مشکلات گمرک، موضوع دیگر وضعیت بانک توسعه صادرات در کرمان است که باید بهبود پیدا کند و مکانی بسیار خوب و در شأن صادرکنندگان استان برای این بانک در نظر گرفته شود تا بتوانیم با این بانک اقداماتی را برای ارتقای بنگاه های کوچک و متوسط انجام دهیم.

سیاست های ناپایدار مانع از شکوفایی ظرفیت های صادراتی شده است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد استان کرمان، به ‌ویژه در حوزه صادرات محصولات استراتژیک این منطقه یعنی پسته و خرما، را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: استان کرمان، با تولید بیش از ۷۰ درصد پسته کشور و جایگاه برتر در تولید خرما، همواره نقش کلیدی در اقتصاد ملی و جایگاه ایران در بازارهای جهانی داشته است. اما متأسفانه، در سال‌های اخیر، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سیاست‌های ناپایدار، همچون سدی بزرگ، مانع از شکوفایی کامل این ظرفیت‌ها شده‌اند.
محمدعلی محمدمیرزائیان، افزود: بخشنامه‌های ناگهانی و تغییرات مکرر در قوانین صادرات، نه‌تنها برنامه‌ریزی بلندمدت را ناممکن می کند، بلکه هزینه‌های تولید و صادرات را نیز به‌شدت افزایش داده‌اند. این بخشنامه‌ها، بدون مشورت با فعالان اقتصادی و کشاورزان، به‌صورت شتاب‌زده و بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، صادرات پسته و خرما را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند که نمونه این بخشنامه ها، منع صادرات خرما در ماه رمضان است که سال گذشته زیان بسیاری برای صادرکنندگان به دنبال داشت. وی با بیان اینکه تغییرات مکرر در تعرفه‌های صادراتی، باعث سردرگمی تجار و کاهش رقابت‌پذیری محصولات کرمان در بازارهای جهانی شده است، تصریح کرد: بخشنامه‌های ناگهانی در حوزه حمل‌ونقل، باعث افزایش هزینه‌های لجستیک و تأخیر در تحویل کالا به مشتریان خارجی شده است. میرزائیان بیان کرد: تغییرات ناگهانی در استانداردهای صادراتی و بدون اطلاع‌رسانی به‌موقع، سبب برگشت محموله‌ها و ضررهای مالی سنگین برای صادرکنندگان شده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان با بیان اینکه سیاست‌های شتاب‌زده، نه‌تنها به اقتصاد استان کرمان آسیب زده‌اند، بلکه اعتماد شرکای خارجی را نیز خدشه‌دار کرده‌اند، گفت: آیا زمان آن نرسیده که به‌جای تصمیمات مقطعی، به برنامه‌ریزی پایدار و مشورت با ذی‌نفعان روی آوریم؟ وی در ادامه کاهش سودآوری کشاورزان، از دست رفتن بازارهای جهانی و افزایش بیکاری را از جمله پیامدهای منفی بخشنامه‌های خلق‌الساعه برشمرد و گفت: متأسفانه، به‌جای حمایت از کشاورزان و صادرکنندگان، شاهد سیاست‌های ناپایدار و شتاب‌زده هستیم که نه‌تنها به توسعه صادرات کمک نمی‌کنند، بلکه مانع اصلی پیشرفت هستند. این رویکرد، نه‌تنها به اقتصاد استان کرمان آسیب زده، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است.
میرزائیان، با انتقاد از رویکرد موجود در بحث صادرات گفت: بخشنامه‌های خلق‌الساعه، بدون مشورت با کشاورزان، صادرکنندگان و اتحادیه‌های صنفی، صادر شده و باعث سردرگمی و ضررهای مالی شده‌اند. همچنین این سیاست‌ها، بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، تنها مشکلات کوتاه‌مدت را افزایش داده‌اند. حتی در مواردی که بخشنامه‌ها با اهداف مثبت صادر شده‌اند، ضعف در اجرا و عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع، باعث شکست آن‌ها شده است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان به ارائه راهکارهایی برای رفع چالش‌های صادراتی پرداخت که تشکیل شورای مشترک دولت و بخش خصوصی، تدوین سند راهبردی۱۰ ساله، شفافیت و اطلاع‌رسانی به‌موقع و حمایت از کشاورزان از جمله این پیشنهادات بود.
وی در پایان تأکید کرد: پسته و خرما، تنها یک محصول نیستند، بلکه نماد مقاومت و شکوه کرمان هستند. این ثروت ملی، نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی پایدار است؛ نه بخشنامه‌های خلق‌الساعه و سیاست‌های ناپایدار. بنابراین باید با همکاری یکدیگر، این چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنیم و جایگاه کرمان را در بازارهای جهانی بیش از پیش تثبیت نماییم.

شرکت های خودروسازی دلسوز صنعت خرما و پسته نیستند

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان بار دیگر موضوع ورود شرکت های خودروسازی به موضوع صادرات پسته و خرما را مطرح کرد و گفت: این شرکت ها دلسوز صنعت خرما و پسته نیستند و محصولات بی کیفیت را با قیمت هایی پایین تر، صرفاً برای تأمین ارز مورد نیاز صادر می کنند و ورود شرکت های بزرگ به عرصه صادرات محصولات کشاورزی سبب شده صادرکنندگان خوش نام و با سابقه کنار بروند. حامد بدرآبادی، ادامه داد: برای صادرات محصولات کشاورزی درخواست داریم تعاملی با صادرکنندگان صورت بگیرد. همچنین بررسی شود که چه حجمی از صادرات شرکت های بزرگ را خرما و پسته تشکیل می دهند؟

اتاق کرمان برای سالم سازی فضای صادرات چاره اندیشی کند

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست بیان کرد: گلایه مندی هایی از صدور قوانین دست و پا گیر وجود دارد اما باید ریشه یابی کرد که چرا دولت و قانونگذار چنین مقررات و بخشنامه هایی را صادر می کند؟ آیا دولت با صدور این بخشنامه ها می خواهد جلوی صادرات، اشتغال و تولید را بگیرد؟ قطعاً اینگونه نیست و این موارد دغدغه دولت نیز است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، اظهار کرد: یکی از دلایل صدور این مقررات، ناسالم بودن فضای صادرات است که از سوی سودجویان ایجاده شده و دولت را مجبور کرد چنین قوانینی را وضع کند اما این قوانین برای صادرکنندگان واقعی دست و پا گیر شده است. وی ادامه داد: درخواست داریم اتاق این موضوع را در دستور کار قرار دهد و بررسی کند که دولت و بخش خصوصی چه اقدامی می توانند انجام دهند تا فضای صادرات سالم شود.
وی تأکید کرد: باید کار صنفی انجام داد تا جلوی سوءاستفاده افراد به گونه ای گرفته شود تا دولت مجبور نباشد قوانین دست و پا گیر را وضع کند و باید از ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی برای سالم سازی فضای صادرات استفاده کرد.
گفتنی است در این نشست گزارش هایی با موضوعاتی از جمله مشکلات قوانین و مقررات برای توسعه صادرات، چالش های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای صادرات و همچنین چالش های مرکز مبادله طلا و ارز، صدور دستورالعمل های خلق الساعه در صنعت خرما و پسته، تشریح وضعیت موجود صادرات استان و بیان راهکارهایی در این زمینه ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: انباشتگی، قوانین متناقض، آئین نامه های فراوان و پیچیده، موجب سردرگمی و از موانع بهبود فضای کسب و کار شده اند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع “بررسی راهکارهای رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار”، همچنین حجم بسیار و انباشت پرونده ها را مانع رشد کسب و کارها برشمرد و افزود: در راستای کمک به بهبود فضای کسب و کار استان، به دنبال شفاف سازی و ساماندهی قوانین هستیم، زیرا اگر قوانین در یک سیستم عرضه شوند، سبب شفافیت می شود.
وی ضمن قدردانی از اهتمام جدی دستگاه قضا و سازمان بازرسی برای حمایت از تولید، افزود: 161 هزار قانون، مقرره و آئین نامه در کشور وجود دارد که مطالعات نشان می دهد هر اندازه دسترسی به قوانین راحت تر و قوانین شفاف تر باشد، میل به سرمایه گذاری نیز بیشتر می شود.
طبیب زاده، با بیان اینکه به دلایل متعدد، دسترسی به قوانین در بستری مناسب را دنبال می کنیم، اضافه کرد: مدیریت قوانین هم پوشان و متناقض، اهمیت شفافیت قوانین در فضای کسب و کار، استفاده از فناوری های جدید و رویکرد مقابله با فساد و رانت اطلاع از قوانین، از جمله این دلایل است.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: ایجاد سامانه دسترسی به قوانین هزینه هایی را به دنبال دارد اما اتاق کرمان داوطلبانه به این موضوع ورود کرده تا این قوانین و مقررات در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد؛ زیرا اینگونه بسیاری از پرونده های قضایی حل خواهد شد.
وی در پایان ایجاد ساختاری فعال، توانمند، شفاف، صریح و پایدار برای کمک به بهبود فضای کسب و کار استان را ضروری دانست و گفت: جلسات شورای گفت و گو در همین راستاست.

ضرورت تحول در شیوه دسترسی به قوانین و مقررات

در ادامه این نشست مشاور حقوقی و وکیل دادگستری، ضرورت تحول در دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: شیوه دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین کارساز نبوده و نیازمند تحول در این حوزه هستیم.
یاسر عرب نژاد ادامه داد: سردرگمی در قوانین، زمان بر بودن تفسیر و فهم مقررات و کاهش شفافیت در فضای کسب و کار از پیامدهای وجود 161 هزار قانون و مقرره و انباشتگی قوانین است.
وی با تأکید بر اینکه امروز فعالان اقتصادی نیازمند دسترسی سریع، تسلط و احاطه به قوانین و مقررات هستند، اضافه کرد: اگر شبکه ای برای دسترسی سریع، تسلط و احاطه فعالان اقتصادی نسبت به قوانین و مقررات ایجاد شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
عرب نژاد ادامه داد: ایجاد سامانه دسترسی به قوانین و مقررات زمانی محقق می شود که توسعه دهندگان نرم افزار به اطلاعات پایه دسترسی داشته باشند و مورد حمایت قرار بگیرند؛ همچنین تیم حقوقی قضایی باید برای راهنمایی و شفاف سازی قوانین تشکیل شود.
وی برای راه اندازی سامانه دسترسی به قوانین، پیشنهاد کرد: قوانین و مقررات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، تولیدکنندگان نرم افزار حمایت شوند و تا زمان راه اندازی سامانه، کارگروه امور قضایی برای مشورت دادن به فعالان اقتصادی و توسعه دهندگان نرم افزار ایجاد شود.

اعلام حمایت دستگاه قضا برای شفاف سازی قوانین کسب و کار

رئیس کل دادگستری استان نیز در این نشست بیان کرد: اتاق کرمان به موضوع مهمی ورود کرده و انجام آن ضرورت دارد؛ زیرا یکی از آسیب های جدی فعالان اقتصادی ناآشنا بودن با بسیاری از قوانین و مقررات است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با بیان اینکه ایجاد سامانه ای برای معرفی و تنقیح قوانین و مقررات بسیار ارزشمند است، ادامه داد: شاید در هیچ کشوری برای مسائل تولید و اقتصاد به این اندازه قوانین و مقررات وجود نداشته باشد، بنابراین شناساندن و تنقیح این قوانین و مقررات وظیفه حاکمیت و بخش خصوصی است.
وی پیچیدگی و تعداد بسیار قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اینکه کارگروهی در استان برای رفع این مشکل تشکیل شده است، گفت: حمایت های لازم از تصمیمات این کارگروه را انجام می دهیم. در دستگاه قضا ظرفیت هایی داریم و آمادگی داریم این ظرفیت ها را نیز در اختیار اتاق قرار دهیم.
عالی ترین مقام قضایی در استان تأکید کرد: اگر صدای یکسانی از استان شنیده شود و بخش دولتی و خصوصی برای رفع پیچیدگی و انباشت قوانین پای کار باشند، کرمان می تواند به الگویی در کشور تبدیل شود. همچنین برای فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی مفید خواهد بود.
وی با بیان اینکه فلسفه تدوین قوانین و بخشنامه های عمومی این است که در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: وجود سامانه ای در این ارتباط ضروری است و در این راستا از فعالیت اتاق حمایت می کنیم.

اقدامات پیشگیرانه از مهمترین اهداف دسترسی آسان به قوانین است

در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، مهمترین هدف از راه اندازی سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار را توانمندسازی حقوقی فعالان اقتصادی، دسترسی آسان به قوانین و اقدامات پیشگیرانه دانست و گفت: به دنبال اقدامات پیشگیرانه برای بنگاه های اقتصادی هستیم و کارگروهی برای شناسایی موانعی که در آینده مشکلاتی را ایجاد می کنند، تشکیل شده است.
سیدمهدی قویدل افزود: توانمندسازی بنگاه های اقتصادی و ایجاد واحد حقوقی در بنگاه های اقتصادی مهم است و با ایجاد سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار، می توان این موضوع را کلید زد. در این سامانه به دنبال این هستیم قوانین مبهم احصا شوند.
وی با بیان اینکه راه اندازی سامانه رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار، تداخلی با سایر حوزه ها ندارد، گفت: رویه های سلیقه ای که مشکلاتی برای بنگاه ها به دنبال داشته، باید با ایجاد کمیسیون های تخصصی اصلاح شوند.

تأکید استاندار کرمان بر ایجاد سامانه شفافیت و دسترسی سریع به قوانین

استاندار کرمان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه شفافیت قوانین و مقررات از الزامات اصلی توسعه پایدار است، اظهار کرد: اگر این شفافیت وجود نداشته باشد سبب سردرگمی می شود. همچنین اعتماد فعالان اقتصادی نسبت به دستگاه حاکمیتی، نظام اداری و اجرایی کاهش می یابد.
محمدعلی طالبی، ضمن قدردانی از اتاق کرمان برای پرداختن به موضوع اهمیت شفاف سازی و دسترسی به قوانین و مقررات، خاطرنشان کرد: امیدواریم با این موضوع شورا، انباشتگی و پیچیدگی قوانین کمتر شود و در مسیری حرکت کنیم که منجر به شفاف و چابک شدن قوانین و مقررات شود.
وی با بیان اینکه ایجاد سامانه ها و همچنین مشاوره های حقوقی برای سرمایه گذاری مهم است، گفت: نیازمند کمیته ای هستیم تا به صورت تخصصی، شناسایی و حذف قوانین زائد را پیگیری کند.
طالبی افزود: موضوع دیگری که سرمایه گذاران را دچار مشکلاتی کرده، عدم ثبات قوانین است که باید آن را به گونه ای پیگیری کرد تا افرادی که دستورالعمل ها را تغییر می دهند در هزینه های تحمیل شده، با سرمایه گذاران شریک شوند.
وی با تأکید براینکه با همکاری می توان بسیاری از مسائل حوزه سرمایه گذاری را حل کرد، افزود: یکی از موضوعاتی که باید در سطح استانی و کشوری مورد توجه باشد، آموزش است که باید در دو سطح آموزش فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی پیگیری شود.
استاندار کرمان اضافه کرد: در راستای بهبود فضای کسب و کار، ساده سازی قوانین نیز باید مورد توجه باشد. باید مرکزی ایجاد شود تا خلاصه و چکیده ای از قوانین متراکم را در قالب دستورالعمل های ساده در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.
وی در پایان با بیان اینکه اتاق کرمان اهتمام جدی برای رفع موانع کسب و کار دارد، خاطرنشان کرد: تعامل و ارتباط خوبی بین سه قوه در استان کرمان وجود دارد و امیدواریم کمترین چالش و مشکل را در مسیر فعالان اقتصادی و تولید استان داشته باشیم.

اتاق می تواند برای تنقیح قوانین کمک کند

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه تنقیح قوانین در مجلس آغاز شده است، گفت: اتاق می تواند با سرعت بیشتری آنچه که مدنظر است را ارائه دهد تا در مجلس در دستور کار قرار گیرد.
شهباز حسن پور، با بیان اینکه اتاق کرمان جزو فعالترین اتاق های کشور است و باید موضوعات مورد نیاز را در اختیار مجلس قرار دهد تا با فوریت پیگیری شود، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات موجود بخشنامه های خلق الساعه هستند که این موضوع در استان قابل حل است.
وی تحول اداری را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: همه قوانین برای رفاه و آسایش مردم تدوین می شوند اما در تفسیر قوانین مشکل داریم که باید به آن توجه کرده و قوانین به نفع مردم تفسیر شوند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر برگزاری دوره های آموزشی برای فعالان اقتصادی، گفت: اتاق و سازمان صمت می توانند این دوره ها را برگزار کنند تا فعالان اقتصادی در مسیر خود با مشکل مواجه نشوند. عبدالحسین همتی، افزود: می توان از هوش مصنوعی برای شفاف سازی قوانین استفاده کرد.

یکصدوچهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع ارتقای زیرساخت های سلامت استان کرمان در راستای فراهم ساختن بستر توسعه گردشگری سلامت در استان کرمان برگزار و در این نشست وضعیت بهداشتی و درمانی استان، پراکندگی بیمارستان های شهر کرمان، چگونگی جذب توریسم گردشگری سلامت و نقش بخش خصوصی در این ارتباط به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی به همراه داشت.

گردشگری سلامت از ظرفیت های بسیار مناسب توسعه کرمان است

رئیس اتاق کرمان در این نشست گردشگری سلامت را یکی از ظرفیت های بسیار مناسب توسعه استان دانست و گفت: جلسات کارشناسی متعددی پیرامون گردشگری سلامت در اتاق کرمان برگزار شده و در این نشست نیز بررسی می شود که چگونه می توان با هماهنگ کردن ظرفیت های موجود، سبب رونق گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در استان شویم؟ سیدمهدی طبیب زاده، افزود: باید نظام کامل گردشگری سلامت در کرمان شکل بگیرد و امیدواریم این جلسه آغاز یک کار بزرگ برای اصلاح ساختارها و توسعه گردشگری سلامت باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امیدواریم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بتواند گفتمان سازی توسعه در استان را ایجاد کند، افزود: ما با توجه به ابزار، ظرفیت ها و ساختار موجود می توانیم کمک کنیم اندیشه های توسعه ای که وجود دارد به کار گرفته شود تا شاهد پیشرفت کرمان باشیم. رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در کرمان 25 عضو دارد و با حضور همه اعضا تشکیل می شود، اظهار کرد: این شورا در تأثیرگذارترین جایگاه کشوری قرار دارد.
وی با بیان اینکه مدیریت در نظام جمهوری اسلامی یک دو امدادی است که در هر مرحله، یک گروه مسئولیت را برعهده می گیرد، گفت: امیدواریم این شورا با حضور استاندار جدید کرمان، فعال تر از گذشته در اختیار توسعه استان قرار گیرد. طبیب زاده تصریح کرد: برای انتخاب موضوعات نشست شورای گفت و گو عوامل توسعه پایدار در کرمان ارزیابی و براساس شاخص های لازم، موضوعات تبیین می شود و همچنین سعی داریم با برگزاری نشست های متعدد با حضور کارشناسان دولتی و بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، مدیران قوه قضائیه و دانشگاهیان به جمع بندی، همفکری و همراه سازی برسیم.
طبیب زاده، با بیان اینکه موضوعات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان از چندین منبع از جمله مرکز پایش فضای کسب و کار استان و استعلام از دستگاه های مختلف استان برگرفته می شود، ادامه داد: تقسیم کار مناسبی در استان شکل گرفته و اتاق کرمان موضوعات کلان را بر عهده می گیرد؛ امیدواریم به راهبر توسعه استان تبدیل شده و بتوانیم گام های اساسی در مسیر توسعه استان برداریم.
وی افزود: اصلاح نظام حکمرانی، بهره وری، کشاورزی مدرن و معدنکاری مدرن از جمله موضوعاتی است که در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان مطرح شده و سعی کردیم پازل هایی را که باید، شکل دهیم زیرا یک نقشه کلی برای توسعه استان داریم و سعی می کنیم به دقت موضوعات مختلف را بررسی کنیم. طبیب زاده، با بیان اینکه کرمان با همکاری همه دستگاه ها عملکرد خوبی در بهبود فضای کسب و کار داشته، تصریح کرد: اتاق کرمان پشتوانه علمی خوب و کارشناسی قوی دارد.

اتاق کرمان پای کار توسعه استان است

استاندار کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه اتاق کرمان پای کار توسعه استان است و فضای بسیار خوبی را در اتاق کرمان شاهدیم، گفت: امیدواریم با همکاری اتاق کرمان بتوان اقدامات مناسب و اساسی انجام دهیم. محمدعلی طالبی، مهمترین مسئولیت مشترک اتاق بازرگانی و دولت را ایجاد گفتمان و باور مشترک نسبت به موضوع توسعه در استان کرمان دانست و افزود: دستگاه های دولتی و بخش خصوصی توانمند استان باید هم راستا شده و با مشارکت یکدیگر تحرک جدی در استان شکل بگیرد.
ی ادامه داد: گردشگری سلامت در استان کرمان شرایط و زمینه های خوبی برای ایجاد تحرک دارد و می تواند از موفق ترین استان ها در این زمینه باشد. استاندار کرمان ایجاد زیرساخت ها، تجهیز بیمارستان ها مطابق با استانداردهای جهانی، کادر درمان ماهر و مجرب، آموزش و ارتقای نیروی انسانی را از عوامل توسعه گردشگری سلامت برشمرد و گفت: اعتمادسازی برای استفاده از خدمات درمانی در بین مردم باید شکل بگیرد.
طالبی اضافه کرد: تبلیغات و بازاریابی، ایجاد وب سایت های تخصصی و شبکه های اجتماعی قوی، حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی، ارائه خدمات متنوع گردشگری، تنوع غذایی و اقامتگاه های متعدد از دیگر عوامل توسعه گردشگری در کرمان است. وی ادامه داد: توسعه زیرساخت ها از موضوعات مهم است و باید فضای مناسبی ایجاد شود. استاندار کرمان با تأکید بر اینکه راهبری گردشگری سلامت باید مشخص شود، گفت: نقش بخش خصوصی در این ارتباط باید پررنگ شده، سرمایه گذاران تشویق، بسته های گردشگری تعریف و گردشگران جذب شوند. وی در پایان گفت: استان کرمان می تواند به عنوان قطب درمان جنوب و جنوب شرق کشور فعال شود.

جذب توریسم گردشگری سلامت وظیفه بخش خصوصی است

اپیدمیولوژیست پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات اتاق کرمان و بیان اینکه اتاق کرمان در کشور از موفق ترین ها و همواره حامی فعالان اقتصادی است، به ارائه گزارشی از وضعیت سلامت در کرمان پرداخت و گفت: متأسفانه بالانس جمعیتی مهاجرت استان کرمان منفی است و افرادی که از کرمان می روند معمولاً سرمایه اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی بالایی دارند. علی اکبر حق دوست، با بیان اینکه 23 تا 24 درصد بیماران استان های دیگر برای درمان به کرمان می آیند، گفت: تعدادی از کرمانی ها نیز برای درمان به استان های دیگر می روند.
وی توجه به منطقه مکران برای توسعه جنوب شرق را ضروری دانست و تعداد دانشگاه های علوم پزشکی در کرمان را مورد توجه قرار داد و گفت: تعدد این دانشگاه ها سبب شده تعداد نیروی انسانی تربیت شده در بخش درمان نسبت به سهم جمعیتی کرمان بیشتر باشد. رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی کرمان، با بیان اینکه 15 درصد تخت های بیمارستانی کرمان متعلق به بخش خصوصی است، تأکید کرد: گردشگری سلامت و جذب توریسم گردشگری وظیفه بخش خصوصی است و بخش خصوصی باید جایگاه خود را در این زمینه پیدا کند. حق دوست، تکمیل زنجیره درمان، بالابردن جذابیت استان برای گردشگران، ارائه خدمات خاص و درگیر نمودن بخش خصوصی را از جمله اولویت های کاری برای جذب گردشگری سلامت در کرمان برشمرد.

موضوع درمان سرپایی بیماران در کرمان مورد توجه قرار گیرد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه مراکز درمانی کرمان که می توانند توریسم خارجی را جذب کنند، مشخص هستند، افزود: اقدامات متعددی برای جذب گردشگران خارجی در بحث درمان شکل گرفته اما کافی نیست. مرتضی هاشمیان، با تأکید بر ضرورت تکمیل بیمارستان های درحال ساخت کرمان، خاطرنشان کرد: موضوع ایجاد کلینیک های تخصصی و درمان سرپایی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرارگیرد؛ زیرا بیماران برای اینگونه درمان ها فضای مناسبی ندارند و از سوی دیگر ایجاد شهرک سلامت یک برنامه میان مدت و بلند مدت است که باید آغاز شود.

دستگاه قضا حامی رونق گردشگری سلامت در کرمان است

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز بیان کرد: اگر ظرفیت درمانی کرمان به خوبی معرفی شود، می تواند قطبی در جنوب شرق کشور باشد. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، به حمایت دستگاه قضا در استان کرمان از صنعت گردشگری و درمان اشاره کرد و افزود: از تمام توان خود برای رسیدن به هدف و رفع مشکلات این حوزه کمک بگیریم. وی با اشاره به قراردادهای دادگستری کرمان با دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل میراث فرهنگی کرمان بیان کرد: حمایت هایی را از بیمارستان های خصوصی داشته ایم و امیدواریم بتوانیم از موضوع گردشگری سلامت و درمان و به طور کلی موضوع گردشگری در کرمان حمایت کنیم.
گفتنی است در ادامه این نشست موضوعاتی از جمله برگزاری نمایشگاه سلامت استان کرمان، اصلاح ساختاری در راستای تقویت کمی و کیفی گردشگری سلامت، اقدامات فرهنگی، درمان بیماران کرمانی در استان، تأمین نیازهای بیماران، ساماندهی گردشگری سلامت، افزایش پروازهای خارجی به کرمان، شناخت و معرفی کرمان، تبلیغات و… برای توسعه گردشگری سلامت در کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه با توجه به صنایع کوچک و متوسط، تولید صادرات محور و ایجاد ارزش افزوده می توان میانه گمشده را از بین برد، گفت: با حذف میانه گمشده، کرمان می تواند از پایگاهی قوی در بخش صنعت برخوردار شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در یکصد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی راهکارهای رفع میانه گمشده در کرمان با اشاره به اینکه در طیف بنگاه های اقتصادی آنها را به خرد، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی می کنیم، افزود: در استان کرمان وجود بنگاه های بسیار خرد و یا بسیار بزرگ، بنیه صنعتی استان را ضعیف کرده و در نتیجه ارزش افزوده ایجاد نمی شود.
رئیس اتاق کرمان، عدم اشتغالزایی مناسب و نبود متخصصان را از جمله نتایج میانه گمشده در استان کرمان دانست و ادامه داد: در صورت حذف نشدن میانه گمشده و از دست دادن این فرصت مغتنم، در سال های آینده به دلیل اتمام منابع معدنی، نبود اقتصاد صنعتی با تکنولوژی بالا و مبتنی بر دانش و علم، امکان اداره استان در آینده ای نه چندان دور وجود نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه موضوعات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان کارشناسی شده مطرح می شود و مورد استقبال سیستم دولتی قرار می گیرد، بیان کرد: یکی از این موضوعات اقتصاد روستا بود که اقدامات خوب و نویدبخشی در حال انجام است و امیدواریم در موضوع میانه گمشده نیز بتوان این نقیصه را برطرف کرد.

 رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران مطرح کرد: ضرورت ایجاد پیوستگی در بنگاه های اقتصادی کرمان

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران نیز در ادامه این نشست پیوستگی بنگاه های صنعتی را از جمله موضوعات مغفول مانده در استان ذکر کرد و افزود: حذف میانه گمشده به این معنا نیست که بنگاه های بزرگ مناسب نیستند؛ بلکه تنها بنگاه های بزرگ می توانند تکنولوژی را جذب کرده و گذار از تکنولوژی و همچنین توسعه را ایجاد کنند. حجت الله میرزایی، با برشمردن امتیازات بنگاه های بزرگ مانند تاب آوری بالاتر، آسیب پذیری کمتر، نیازمندی مردم و دولت به آنها و… گفت: در کشور و استان کرمان به یک شبکه پیوسته از بنگاه های اقتصادی و خوشه سازی احتیاج داریم تا شبکه ای در هم تنیده از بنگاه های کوچک و متوسط شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه حوزه های خودرو، فرش، مرکبات، مس و معدن از جمله موضوعاتی است که در استان کرمان می توان برای آنها خوشه سازی انجام داد، تأکید کرد: آنچه ارزش افزوده ایجاد می کند، ایجاد شبکه زنجیره ای است و خوشه ها در کرمان باید شناسایی شوند. رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران بیان کرد: علاوه بر خوشه سازی در استان کرمان به انتقال فناورانه نیاز داریم و باید از فناوری پایین به سمت فناوری بالا و حرکت به سمت تولید مبتنی بر نوآوری از طریق شکل گیری اقتصاد دانش بنیان پیش رویم.
وی با بیان اینکه ما به سه گذار در استان کرمان نیاز داریم، گفت: در وهله نخست، گذار از بنگاه های خرد به بنگاه های خوشه ای، مرحله دوم، گذار ساختاری از تولید کشاورزی، معدنی و صنعتی به سمت خدمات و گام سوم، گذار فناورانه از فناوری های اولیه به سمت فناوری های بالاست که باید در استراتژی توسعه استان تعریف و تبدیل به پروژه شود. میرزایی، مسیر توسعه استان کرمان در 50 سال گذشته را بی نظیر خواند و بیان کرد: این مسیر در نتیجه تعامل شکل گرفته در استان کرمان و همچنین شکل گیری آژانس محوری توسعه در کرمان است.

رئیس کل دادگستری کرمان: نگاه رقابتی بین بنگاه های اقتصادی استان اصلاح شود

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در استان و کشور همه فعالیت های اقتصادی از کسب و کارهای کوچک گرفته تا بنگاه های بزرگ اقتصادی مورد نیاز جامعه و مردم است و هر کدام نقشی دارند، گفت: مشکل این است که این بنگاه ها نگاه رقابتی به یکدیگر دارند که باید اصلاح شود. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، افزود: بنگاه های بزرگ نباید به بنگاه های کوچک نگاه رقابتی داشته باشند، بلکه همه آنها قطعات یک پازل هستند که تامین معیشت را برعهده دارند.
وی با تأکید بر اینکه بنگاه های بزرگ باید بنگاه های کوچک را هدایت کنند، اظهار کرد: اگر این نگاه رقابتی اصلاح نشود مشکلات حل نخواهد شد و نقش اتاق برای اصلاح این نگاه بسیار مهم است. حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به اهمیت تأمین نیازهای بنگاه های بزرگ از سوی بنگاه های کوچک و متوسط و لزوم ساماندهی این بنگاه ها در کرمان، افزود: موضوع مسئولیت های اجتماعی نیز باید در استان کرمان ساماندهی و براساس اولویت های مشخص شده هزینه شود. رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از تشکیل منظم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، خاطر نشان کرد: اتاق بازرگانی عملیاتی شدن و تبدیل به برنامه شدن این مصوبات را نیز پیگیری کند.

استاندار کرمان: مدیران غیربومی از دلایل مغفول ماندن صنایع کوچک و متوسط هستند

استاندار کرمان نیز با اشاره به اینکه در نمودار بنگاه های اقتصادی، بیشترین فراوانی باید مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط باشد در حالی که ابتدا و انتهای این نمودار شرکت های خرد و بزرگ قرار دارند، بیان کرد: بعضی از موضوعات اقتضایی است که باید در سطح ملی پیگیری شود و ممکن است در بعضی از مناطق بنگاه بزرگی وجود نداشته باشد. محمدمهدی فداکار، با بیان اینکه صنایع بزرگ پیشران و موتور اقتصاد هستند که می توانند برای بنگاه های کوچک و متوسط و سایر مجموعه ها ظرفیت ساز باشند، افزود: بنگاه های بزرگ باید به مجموعه های پایین دستی در استان کمک کنند.
وی در ادامه وجود شرکت های بزرگ در استان کرمان را فرصت مناسبی دانست و بیان کرد: وجود این شرکت ها برای استان ارزش افزوده ایجاد می کند. فداکار گفت: در کنار شرکت های بزرگ کرمان، شرکت های کوچک و متوسط شکل نگرفته و نسبت به این موضوع غفلت شده که بخشی از آن به دلیل وجود مدیران غیربومی است و بخشی دیگر نیز به دلیل سیاستگذاری ها و خواست مردم است.
استاندار کرمان، با بیان اینکه شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی خدمات زیربنایی ارائه نمی‌دهند و سرمایه‌گذار را خسته می‌کنند، تصریح کرد: برای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نباید قید و بند گذاشت بلکه باید به هدفمند شدن طرح های اجرایی در زمینه مسئولیت های اجتماعی کمک کرد. وی موضوع تامین مالی استان از سوی شرکت های بزرگ و همچنین تامین نیازهای داخلی را مورد توجه قرار داد و گفت: اقدامات دستگاه های خدمات رسان بهتر شده اما ایده آل نیست بنابراین همه به ویژه اتاق بازرگانی باید کمک کنند تا سرمایه گذاری در استان با جدیت پیش رود.
گفتنی است در این نشست گزارشی با موضوع ارائه راهکارهایی برای رفع میانه گمشده در استان با استفاده از ظرفیت بنگاه های بزرگ اقتصادی ارائه شد و اعضای شورا به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.

در صد و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی ظرفیت های برنامه هفتم در راستای تقویت بخش خصوصی، در مورد شکاف توسعه نیروی انسانی کرمان، مناسب نبودن درآمدها و فقر در زیرساخت های نرم و سخت در 40 سال گذشته کرمان مطالبی عنوان شد، استفاده از فرصت همزمان اجرای برنامه هفتم توسعه و آغاز به کار مجلس و دولت جدید مورد تاکید قرار گرفت و اتاق کرمان آمادگی خود را برای پایش اجرای برنامه هفتم توسعه اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست با اعلام آمادگی اتاق برای پایش اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: این برنامه به خوبی نوشته شده اما موضوع مهم‌تر، اجرای مناسب آن است و بخش خصوصی می تواند به ‌عنوان چشم ناظر دولت پایش اجرای این برنامه را انجام دهد. سیدمهدی طبیب‌زاده، از کار مشترک مرکز کسب و کار اتاق کرمان و مرکز پژوهش های اتاق ایران برای احصای ظرفیت های قانونی برنامه هفتم خبر داد و افزود: ظرفیت های بخش خصوصی نیز احصا شده تا از طریق دولت و مجلس به سمتی برویم تا از این ظرفیت ها استفاده کنیم و موجبات توسعه کشور فراهم شود.
وی در بخش دیگری به معرفی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان محل گفتمان بخش خصوصی با حاکمیت پرداخت و تصریح کرد: این شورا محلی برای توسعه و بهبود فضای کسب و کار بوده که در کرمان به مرکز گفتمان توسعه تبدیل شده است و نمایندگانی از سه قوه و بخش خصوصی در آن حضور دارند. طبیب زاده، افزود: مباحث شورای گفت و گوی کرمان در کشور نیز مورد توجه است، برخی از دستور کارهای شورای گفت و گوی ملی نیز از استان کرمان تأمین می شود و سعی کردیم مشارکت فعالی در دستور کارهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور داشته باشیم.

پایش برنامه هفتم توسعه به مرکز پژوهش های اتاق کرمان واگذار شود

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در ادامه این نشست به آسیب شناسی مسیر توسعه در کرمان پرداخت و بیان کرد: پایش برنامه هفتم به مرکز پژوهش های اتاق ایران و اتاق کرمان واگذار شود تا نتایج آن به عنوان یک کار مشترک و ملی در اختیار کشور قرار گیرد.  حجت الله میرزایی، با پیشنهاد آسیب شناسی دقیق از مسیر توسعه استان کرمان، افزود: در جا زدگی، ناپایداری رشد اقتصادی، ناهنجاری، ناموزونی و نابرابری، واگرایی، گسیختگی پیوند اقتصاد کرمان با اقتصاد ملی، ماشین زدگی و ناتوانی در بهره گیری از فرصت های تاریخی و فرهنگی از جمله دلایلی است که سبب ناکارآمدی توسعه استان کرمان در سطح ملی می شود.
وی کرمان را سوژه مطالعاتی مهم برای توسعه کشور دانست و اظهار کرد: مسیر گذشته توسعه کرمان در چهار دهه گذشته قابل تأمل است و باید روی آن مطالعه شود زیرا نگرانی های جدی برای توسعه استان وجود دارد. میرزایی گفت: کرمان در 40 سال گذشته از رتبه های 22، 23 و 24 به رتبه هفتم در تولید ناخالص، رتبه 12 در درآمد سرانه و رتبه 20 در توسعه نیروی انسانی رسیده است.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، اضافه کرد: کرمان در بهبود شاخص دانش و امید به زندگی موفق نبوده، شکاف توسعه انسانی استان کرمان با مرکز کشور فزاینده بوده به گونه ای که درآمد سرانه هر شهروند تهرانی ۱.۷ برابر شهروند کرمانی است و کرمان در مسابقه توسعه انسانی از تهران عقب افتاده است. وی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال در کرمان پایین تر از سطح ملی است، اظهار کرد: در 10 سال گذشته سهم اشتغال صنعت از 32 به 22 درصد کاهش یافته؛ همچنین بهره‌وری استان در خدمات نسبتاً بالا و در کشاورزی و صنعت پایین است، بنابراین تمرکز اصلی بر روی بهبود بهره‌وری در صنعت و کشاورزی باشد و با سیاست های توسعه ای مشخص در این مباحث کار کرد.
میرزایی ادامه داد: کرمان با وجود توسعه صنعتی و معدنی در زیرساخت های نرم و سخت بسیار فقیر است و تمرکز جدی بر توسعه این زیرساخت ها، آموزش و خدمات اجتماعی ضروری است. رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، در ادامه بر حرکت مبتنی بر منابع طبیعی، کارایی و نوآوری در مسیر توسعه استان تأکید کرد و گفت: برای ماندگار شدن در اقتصاد جهانی و تدوام رشد اقتصادی، باید به مسیر توسعه توجه کرد و بهره مندی از هوشمندسازی جریان تولید، دانش بنیان، استفاده از هوش مصنوعی و … در مسیر تولید عملیاتی شود. وی با اشاره به اینکه سهم کشور در اقتصاد جهانی امروز به 25 صدم درصد رسیده و سفره های مردم نیز کوچکتر شده است، تأکید کرد: حرکت به سمت اقتصاد مولد و بسیار فعال، خلق ارزش افزوده جدید، کاهش تصمیمات اشتباه و افزایش جذابیت های منطقه ای باید مورد توجه باشد.

کارگروه تدوین آیین نامه های برنامه هفتم در اتاق کرمان تشکیل شود

استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: برنامه هفتم همزمان با دولت جدید اجرا می‌شود، این امر فرصت مناسبی است زیرا دولت چهاردهم برنامه جدیدی نداشته و اجرای برنامه هفتم در دستور کار قرار دارد. محمدمهدی فداکار، اظهار کرد: آیین‌نامه‌ها مهم‌تر از برنامه ها هستند زیرا گاهی می توانند محدود‌کننده شوند، بنابراین حضور بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها بسیار مهم است.
وی افزود: کارگروهی در اتاق تشکیل شود و این کارگروه مصوباتی که نیاز به آیین‌نامه دارد، احصا و معرفی کند، همچنین بر آیین نامه هایی که برای استان مهم هستند تمرکز کرده و با سرعت بیشتری ارائه شوند زیرا اگر بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها نقش داشته باشد برای اجرایی شدن آن هم کمک می کند. فداکار، با تأکید بر اینکه برنامه های توسعه ای استان کرمان باید با برنامه بوده و مزیت های استان مشخص شود، اظهار کرد: دبیرخانه تدوین نقشه راه توسعه استان در اتاق کرمان تشکیل شود. استاندار کرمان بیان کرد: در بحث کارگروه ها نیز باید نظر مشورتی اتاق اخذ شده و نظر بخش غیردولتی حتماً اعلام شود.

 اتاق کرمان مطالبه گر اصلاح قوانین فرایندهای دادرسی مالیاتی باشد

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های پیش بینی شده در برنامه هفتم که با پیگیری های کرمان انجام شده، گفت: بند ت ماده 27 فرایندهای دادرسی مالیاتی را به وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی واگذار کرد که تا پایان سال اول تمهیدات قانونی را فراهم کند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: برای جلوگیری از فراموشی این حکم باید مطالبه صورت گیرد و اتاق بازرگانی کرمان در سطح استانی و ملی این مطالبه گری را انجام دهد زیرا برای تغییر در ترکیب و انتظارات هیات های داوری نیاز به قانون است و تا قانون تصویب نشود، نمی توان مشکل را حل کرد.
وی با بیان اینکه در رابطه با بند ج ماده 48 و اراضی و ساختمان های رها شده در شهرک های صنعتی نیز قانون کار را تمام کرده و آن هم تشکیل کارگروهی است که مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری در آن حضور دارند، افزود: البته ابهامات قانونی در مورد اینکه نظر این کار گروه قطعی و یا قابل اعتراض در مراجع قضایی استان و دیوان عدالت اداری است، وجود دارد که در تدوین آیین نامه باید مورد توجه باشد. حجت الاسلام حمیدی، تأکید کرد: اتاق بازرگانی اقداماتی را انجام دهد تا آیین نامه زودتر تصویب و کار انجام شود، زیرا کار تعیین تکلیف و داوری برعهده کار گروه است و مراجع قضایی دیگر نمی توانند بر روی این موضوع کار کنند.

 قانون گذاری و نظارت از مسیر خود خارج شده است

رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، نیازمند اصلاحات قانونی است، گفت: ماده 26 آیین‌نامه اجرایی معادن محدودیت‌هایی را ایجاد کرده که پهنه‌های عظیمی در حبس قرار گرفته اند و این موضوع مانع سرمایه‌گذاری و واگذاری معادن است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده، در صدویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع اصلاحات قانونی جهت محقق شدن رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران افزود: در حالی برای رشد معدن رقم 13 درصد را در نظر گرفته اند که متوسط رشد کشور 8 درصد عنوان شده و البته این موضوع در کرمان به عنوان استان معدنی باید بیشتر باشد زیرا در کشاورزی استان نمی‌توان به رشد ۸ درصدی رسید.
وی  با بیان اینکه معدن سرمایه‌ عظیمی در دل طبیعت استان است که باید فعال شده و به چرخه اقتصادی آورده شود، اظهار کرد: معدن‌کاری موفق به کشف، ابزار خوب و مجوز‌های لازم نیاز دارد. طبیب زاده تصریح کرد: مسائل مختلف حوزه معدن به عنوان یکی از شاخصه‌های رشد و توسعه استان باید به صورت اساسی و زیربنایی مورد بحث قرار گیرد تا بتوان به خوبی و تلاش مدیران و مسئولان این سرمایه عظیم، در اختیار نسل‌های دیگر قرار گیرد.
رئیس اتاق استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه شرکت ملی مس ایران برای تولید 800 هزار تن کاتد در پایان برنامه هفتم، اظهار کرد: در حال حاضر 300 هزار تن کاتد تولید می‌شود و برای اینکه زنجیره ارزش شرکت ملی مس کامل شود، قرار است از مرحله کاتد به بعد، بخش خصوصی وارد شود و ما سلسله طرح‌هایی در این حوزه معرفی خواهیم کرد و امیدواریم زنجیره ارزش مس را ایجاد کنیم.
وی از رشد 50 درصدی خرید خدمات و تجهیزات شرکت مس از داخل استان کرمان نسبت به سال گذشته خبر داد و بیان کرد: قرار است ارتباط واحدهای کوچک و بزرگ را طی تفاهم نامه‌ای با شرکت ملی مس، اجرایی کنیم. طبیب‌زاده، با بیان اینکه هر شرکت دانش‌بنیانی که در حوزه مس کار کند، می‌تواند تسهیلات دریافت کند، گفت: همه شرکت‌های بزرگ استان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اقداماتی انجام می‌دهند، اما این برنامه‌ها متفرق هستند، بنابراین باید نظام جامع مسئولیت‌های اجتماعی را تدوین و اولویت‌ها را مشخص کرد تا براساس آن تخصیص‌ها صورت بگیرد.

 قوانین دست و پا گیر موجب فاصله گرفتن بخش خصوصی از حوزه معدن شده است

رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در ادامه این نشست با اشاره به تشکیل کارگروه‌های پنجگانه این کمیسیون برای بررسی مسائل معدن، گفت: یک سوم اقتصاد ایران به عنوان یکی از 10 قطب بزرگ معدنی جهان وابسته به معدن است و کرمان بزرگترین استان معدنی کشور شناخته شده و در صدر ارزش تولیدات معادن ایران قرار دارد. مجید حجت، افزود: معدن پیشران مهم اقتصادی استان و از بخش‌های مهم برای جذب سرمایه و توسعه کسب و کار است. وی ادامه داد: رشد 13 درصدی بخش معدن و هدف‌گذاری تولید هزار و 412 هزار تن کاتد مس، 55 میلیون فولاد و یک میلیون تن آلومینیوم در برنامه هفتم تعیین شده که اهمیت پرداختن به این حوزه را دو چندان می‌کند اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر و دستورالعمل‌های متناقض باعث شده که بخش خصوصی از این حوزه فاصله بگیرد.
حجت اظهار کرد: ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392، عامل اصلی بلوکه شدن بخش بسیاری از محدوده‌های معدنی و عدم رعایت اصول علمی و حقوقی است، بنابراین اصلاح این ماده و همچنین شفاف‌سازی ماده‌های ۷، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ در چهارچوب اصول علمی و حقوقی حاکم بر قانون در دستور کار قرار گرفته زیرا موجب آزادسازی و مجوز‌های ثبت معدن در سامانه کاداستر می‌شود. نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به وجود حدود پنج درصد از ذخایر کشف شده دنیا در ایران، بیان کرد: اکتشاف در حدود هفت درصد از مساحت کشور به‌صورت سیستماتیک انجام شده و هنوز ظرفیت های پنهان بسیاری در کشور وجود دارد که باید زمینه را برای اکتشاف آنها فراهم کنیم.
علی فتحی، محقق شدن رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن را وابسته به فراهم شدن بستر فعالیت دانست و گفت: در حال حاضر هیچ بستری وجود ندارد و پهنه‌ها به دلیل ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی، در حبس قرار گرفته‌اند زیرا براساس این آیین نامه محدوده‌های اکتشافی در حبس می‌مانند و باید برای تعیین عامل منتخب از طریق مزایده اقدام شود. وی با بیان اینکه محدوده اکتشافی بلامعارض صرفاً یک ادعاست و چیزی اثبات نشده است، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۶ اگر در هر یک از مراحل استعلام، صدور پروانه، عملیات اکتشاف که هیچ کشف ذخیره‌ای صورت نگرفته باشد و یا تنها در یک بخش کوچک محدوده، کشف صورت بگیرد، محدوده وارد فاز مزایده می‌شود و اینگونه ماده ۲۶ محدوده‌هایی که هنوز در آنها اکتشاف صورت نگرفته را حبس می‌کند و افراد، دیگر نمی‌توانند کار کنند.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان بیان کرد: براساس ماده ۱۰ قانون معادن صرفاً ذخایر معدنی می‌توانند وارد مزایده شوند و ماده ۲۶ در تعارض با ماده ۱۰ قانون معادن است که حداقل ۸ هزار محدوده‌ در شمال کرمان در حبس هستند و اگر این ماده اصلاح شود حداکثر دو هزار محدوده در حبس می‌مانند و زمینه برای کار معدن را فراهم می‌کنند.

 اصلاح قانون و فرایند بروکراسی اداری در حوزه معادن ضروری است

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه این نشست با بیان اینکه آسیب‌شناسی خوبی در حوزه معدن انجام شده است، گفت: اگر بخواهیم رشد ۱۳ درصدی را به نتیجه برسانیم حتماً باید تغییرات حقوقی و قوانین رقم بخورد، زیرا این رشد با قوانین موجود دست یافتنی نیست و باید بستر فراهم شود. حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، افزود: در این موارد که معادن جزو انفال است، حاکمیت معادن باید از طریق دولت اعمال و واگذاری معادن از طریق مزایده واگذار شود، شکی نیست.
وی با اشاره به اینکه اگر قانون قابل تفسیر باشد در عمل با مشکل روبرو می‌شویم. تصریح کرد: آئین نامه ۲۶ مخالف با نص قانون نیست بلکه براساس تفسیر از قانون نوشته شده بنابراین باید قانون معادن را از طریق مجلس و یا دولت اصلاح کنیم. حجت الاسلام حمیدی، افزود: باید برای اصلاح قانون معادن پیشنهاد دهیم و از طرف دیگر فرایند بروکراسی اداری نیز باید اصلاح شود که جز با اصلاح قانون معادن امکان پذیر نیست.

اصلاحات قانونی بخش معدن نیازمند همراهی است

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست بر ارتباط بیشتر بخش خصوصی استان با سازمان نظام مهندسی معدن تأکید کرد و گفت: اصلاحات قانونی بخش معدن را می‌پذیریم و تلاش داریم تا پایان سال کمیسیون صنعت و معدن کشور که تصمیم‌گیر نهایی برای اصلاحات است را به کرمان دعوت کنیم. شهباز حسن‌پور، با بیان اینکه اتاق کرمان این آمادگی را داشته باشد تا بتوانیم سایر استان‌ها را با خود همراه کنیم، اظهار کرد: این اصلاحات نیازمند یک همراهی است و باید زمینه آماده و یک فرهنگ سازی در کشور و مجلس صورت پذیرد تا رأی حداکثری را در مجلس داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: اشتغالزایی معدن در استان کرمان را قبول داریم اما نتیجه فعالیت‌های معدنی در استان کرمان نیز باید بر سر سفره مردم دیده شود.

 بخشی از محدوده های معدنی در حبس ایمیدرو قرار دارند

در ادامه این نشست استاندار کرمان با بیان اینکه بخشی از محدوده‌های حبس شده در اختیار سرمایه‌گذاران معدنی است نه دولت، گفت: بخشی از این سرمایه‌گذاران سالانه گزارشی را ارسال می‌کنند در حالی که کار چندانی را انجام نمی‌دهند و وجود قانون در این ارتباط اتفاقاً مهم است که البته بخشی از محدوده‌ها در حبس ایمیدرو است. محمدمهدی فداکار، افزود: موافق اصلاح قانون هستیم زیرا بسیاری از قوانین مربوط به معادن در حال بروزرسانی هستند.
وی نیاز به تجهیزات و فناوری در کشف معدن را ضروری دانست و گفت: برای استخراج مس و سایر منابع باارزش؛ تخصص و مهارت‌های خاصی نیاز است که می‌تواند صرفه اقتصادی بالایی به همراه داشته باشد.
استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه معادن و انرژی تصریح کرد: علاوه بر مس، در صنایع معدنی دیگر نیز می‌توان سرمایه‌گذاری کرد، به عنوان مثال کرمان ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و از مزیت نسبی در حوزه سوخت‌های فسیلی برخوردار است که تاکنون نادیده گرفته شده است در حالی که سوخت‌های فسیلی می‌تواند به عنوان یک منبع خوب برای تولید انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است در این نشست گزارشی با موضوع “حال حاضر و آینده اقتصاد معدنی در جهان و ایران” ارائه شد.