در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در تاریخ 26 مهرماه1404 و با حضور رئیس اتاق کرمان،  روش های بازمهندسی کشاورزی جنوب استان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع “بازمهندسی کشاورزی جنوب استان با تکیه بر روش‌های مدرن” به ارائه گزارشی با عنوان”نجات سرزمین: تحلیل وضعیت مصرف آب، الگوی کشت مبتنی بر مزیت اکولوژیک و ترسیم چشم‌انداز آینده” پرداخت و اظهار کرد: سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات کشاورزی در جنوب استان کرمان رشد چشمگیری داشته و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای کاهش سطح زیر کشت و مصرف آب و در عین حال افزایش تولید طراحی شده است.
احمد آیین، به موضوع منابع آب جنوب کرمان نیز اشاره کرد و گفت: رودخانه هلیل‌رود، بزرگ‌ترین رودخانه جنوب شرق ایران و مهم‌ترین جریان سطحی منطقه به شمار می‌رود؛ سد جیرفت با ظرفیت تقریبی ۴۲۵ میلیون مترمکعب بر روی این رودخانه احداث شده و سدهای متعدد دیگری نیز در بالادست آن ساخته شده‌اند. طبق داده‌های موجود، آورد سالانه رودخانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف آب در بالادست حوزه، کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: منابع آب زیرزمینی تأمین‌کننده اصلی نیاز آبی بخش کشاورزی جنوب استان محسوب می‌شوند و برآوردها نشان می‌دهد حجم کل مصرف آب در منطقه حدود 3 میلیارد و 200 میلیون مترمکعب است که از حدود ۲۷ هزار حلقه چاه عمیق و نیمه‌عمیق، ۶۳۹ رشته قنات و ۷۴۲ دهنه چشمه برداشت می‌شود.
آیین، با بیان اینکه تعداد چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری در جنوب استان ۱۲ هزار و ۴۶۷ حلقه و برداشت از آن‌ها معادل دو میلیارد و 390 میلیون مترمکعب برآورد شده است، خاطرنشان کرد: آمار دقیق چاه‌های غیرمجاز در دسترس نیست؛ اما تعداد چاه‌های فاقد پروانه حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ حلقه گزارش شده و میزان برداشت از این چاه‌ها نیز به‌صورت بازه‌ای 800 میلیون تا یک میلیارد و 100 میلیون مترمکعب مطرح شده است.
وی موضوع آب قابل برنامه‌ریزی شده را نیز مطرح کرده و افزود: چنانچه بخواهیم تنها از منابع تجدیدپذیر آب‌های زیرزمینی استفاده کنیم، لازم است در بسیاری از دشت‌های جنوب استان کرمان ۴۰ تا ۵۰ درصد از میزان مصرف فعلی کاهش یابد تا در مجموع حدود ۷۵ درصد از منابع تجدیدپذیر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه تولید محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر بیان کرد: اگرچه شاخص‌های بهره‌وری و کارایی مصرف آب در برخی موارد بهبود یافته اما پرسش اساسی این است که با وجود افت سطح آب‌های زیرزمینی، آیا امکان تداوم و پایداری تولید کشاورزی وجود خواهد داشت و آیا کاهش مصرف آب می‌تواند در عین حفظ تولید، به پایداری منجر شود یا خیر؟
آیین، در ادامه مهم‌ترین چالش‌های فراروی توسعه پایدار بخش کشاورزی جنوب کرمان را مطرح کرد که برداشت بی‌رویه آب سفره‌های زیرزمینی، شور شدن برخی از اراضی، تغییر اقلیم و تبعات آن، خشک و بیابانی شدن تالاب جازموریان و… از جمله آنها بود.
وی درپایان پیشنهاداتی برای توسعه پایدار کشاورزی منطقه ارائه داد که نصب کنتور حجمی و نظارت بر برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی، تعیین تکلیف چاه‌‌های آب فرم الف، فرم 5 و غیرمجاز، جلوگیری از ایجاد ساخت سدها و آب‌بندها و انتقال آب در بالادست حوزه هلیل رود، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ویژه برای توسعه فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار بدون افزایش سطح زیر کشت و با کنترل میزان آب مصرفی، توجه بیشتر به مزیت اکولوژیک منطقه و… از جمله این پیشنهادات بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان، با بیان اینکه در الگوی زراعی، کشت سه محصول گوجه فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی یک چالش جدی است و هر سه محصول در جنوب استان کشت می‌شود، افزود: آسیب‌های الگوی کشت احصا شده اما مبنای این الگو صرفاً سطح زیر کشت بوده و به انرژی و شرایط اقلیمی توجه چندانی نشده بنابراین این امر موجب بروز چالش‌هایی در این حوزه شده است.
احمد احمدپور، اضافه کرد: اگرچه در جنوب استان، تعداد سردخانه‌های زیادی وجود دارد اما در مجموع استان، سردخانه‌ها بر مبنای شرایط بهینه ساخته نشده‌اند و در آنها تعادل اکسیژن و دی‌اکسیدکربن وجود ندارد و رطوبت اندازه‌گیری نمی‌شود. بنابراین لازم است راه‌اندازی سردخانه‌های مدرن، مانند توسعه گلخانه‌های مدرن، مدنظر قرار گیرد.
وی ضمن تأکید بر لزوم تجمیع اراضی به‌منظور کاهش خرده‌مالکی، ضعف در تشکل‌ها، انجمن‌ها و اصناف مرتبط را به‌عنوان مشکل اصلی جنوب استان مطرح کرده و افزود: احداث منطقه ویژه کشاورزی امکان‌پذیر بوده و لازم است از مرحله تولید دانش فنی به مرحله تولید انبوه برسیم.
احمدپور، ضمن تأکید بر اقدامات خوب انجام ‌شده و لزوم بهره‌گیری از خرد جمعی و مشارکت بخش خصوصی و سایر ارگان‌های نقش‌آفرین در الگوی کشت، خاطرنشان کرد: امنیت غذایی، پاشنه آشیل و یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی است. این در حالی است که بیشترین اشتغال استان کرمان در بخش کشاورزی بوده اما در بخش سرمایه‌گذاری و سهم‌بری از منابع دولتی، سهم چندانی ندارد.
گفتنی است، در ادامه این نشست گزارشاتی با عناوین”مدل پیشنهادی اصلاح و توسعه گلخانه‌ها در جنوب استان کرمان” و “از مزرعه تا بازار جهانی؛ بازمهندسی زنجیره ارزش کشاورزی در جنوب کرمان” و همچنین پیشنهاداتی برای در طرح در شورای گفت و گو نیز ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان، 22 مهرماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با بیان اینکه جیرفت همواره به عنوان سرزمینی حاصلخیز شناخته می شود اما از پس تأمین نیازهای معیشتی مردم خود برنیامده است، اظهار کرد: جمله تأکیدآمیز”جان سرزمین من در خطر است” می‌تواند محور اصلی بحث‌ها و عنوانی برای طرح نجات سرزمین جنوب کرمان قرار گیرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بازمهندسی کشاورزی جنوب استان با تکیه بر روش‌های مدرن”بر ضرورت به صدا درآوردن زنگ خطر و ترسیم مسیر آینده تأکید کرد و گفت: باید وضعیت موجود و آینده را ترسیم کرد تا مشخص شود برخی مناطق دیری نخواهد پایید که خالی از سکنه می شوند و سرنوشت کشاورزی جنوب در مواجهه با آفات، کم‌آبی و چالش‌ها چه خواهد بود.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه حذف جنوب استان از شاخص‌های اقتصاد پایدار، کرمان را به رتبه‌های چهارم و پنجم کشور ارتقا می‌دهد اما با احتساب این منطقه، استان به جمع پنج استان آخر کشور می‌پیوندد، ادامه داد: این امر نشان‌ دهنده شکست در تأمین معیشت ساکنان سرزمینی با این وسعت و اقلیم است.
وی با بیان اینکه باید مدل هایی طراحی کرد که گلخانه‌های جنوب استان با حذف یارانه‌ها، همچنان اقتصادی و رقابتی باقی بمانند، اظهار کرد: در راستای دستیابی به بهره‌وری بالا، با استفاده از مطالعات انجام‌شده در زمینه کشاورزی مدرن و اینترنت اشیاء (IoT)، یک مدل کشاورزی هوشمند برای منطقه جیرفت طراحی شود.
طبیب زاده، اضافه کرد: تدوین مواردی در خصوص استفاده صحیح از آب، شامل بازمهندسی، بهره‌وری و راندمان آب، به همراه بررسی موانع قانونی و اجرایی مربوطه و همچنین برای ایجاد ارزش افزوده پایدار، برنامه‌ای جامع در خصوص تکمیل زنجیره ارزش (از کاشت تا صادرات، شامل فرآوری، صنایع تبدیلی، لجستیک پارک و مراکز بار لجستیکی) تدوین و ارائه شود.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: مسائل مربوط به حوزه‌های زنجیره ارزش، استحصال صحیح آب، کشاورزی مدرن، مدل‌های گلخانه‌ای و پیشنهادات قانونی باید مکتوب و به صورت جدی پیگیری شوند تا منجر به تحولی جدی در کشاورزی جنوب شود. طبیب‌زاده، ضمن تاکید بر توانمندی اتاق بازرگانی، گفت: اتاق دارای قدرت اجماع‌سازی و توان رسانه‌ای قوی است و هیچ ملاحظه‌ای در بیان حقایق و مطالبات ندارد.

توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی لازمه تولیدات کشاورزی جنوب کرمان است

در ادامه مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران، بخش عظیمی از مشکلات دشت جیرفت و از بین رفتن محصولات کشاورزی را ناشی از حلقه مفقوده در زنجیره ارزش دانست و تصریح کرد: در این منطقه، فعالیت‌های کاشت، داشت و برداشت به خوبی انجام می‌شود، اما تضمینی برای رسیدن ایمن این محصول به دست مصرف‌کننده داخلی و خارجی وجود ندارد.
سید احمد علوی، با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی لازمه تولیدات کشاورزی جنوب کرمان است، تصریح کرد: باید در جنوب کرمان نسبت به راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کشاورزی یا شهرک صنعتی کشاورزی اقدام شود تا سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این مناطق ترغیب شوند و از معافیت‌های قانونی نیز استفاده کنند.
وی با اشاره به تلاش ناموفق بخش خصوصی برای ایجاد پایانه صادراتی در 10 سال گذشته، افزود: عدم همکاری دولت در ایجاد و توسعه پایانه صادراتی به عنوان یک زیرساخت حیاتی، موجب شد تا این سرمایه‌گذاری عملاً به صورت فصلی و با کارایی پایین فعالیت کند و تأخیر در تخصیص تسهیلات و عدم مشارکت کافی دولت از دلایل اصلی ناکارآمدی این طرح بوده است.
وی بر لزوم تعریف الگوی کشت متناسب با ویژگی‌های منطقه جیرفت (به عنوان یک منطقه چهارفصل) تأکید کرد و متذکر شد، الگوی کشت نه به صورت جامع تعریف شده است و نه توانمندی، اقتدار و مشروعیت لازم برای ابلاغ آن وجود دارد.
علوی، با اشاره به فقدان مطالعاتی برای تضمین پایداری منابع آب و تولید محصولاتی قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی، خاطرنشان کرد: الگوی کشت نمی‌تواند دستوری باشد بلکه باید از طریق انگیزه‌های مشارکتی و مشوق‌های اقتصادی، به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر و منطبق بر نیاز بازار سوق داده شود. وی اضافه کرد: الگوی کشت باید با پایداری منابع آب و همچنین نیاز مصرف داخلی و خارجی محصولات کشاورزی هماهنگ بوده و به عنوان یک مشوق برای حفظ و پایداری منابع آب عمل کند.
علوی، در ادامه به موضوع یارانه انرژی در بخش کشاورزی پرداخت و پیشنهاد داد: حذف کامل یا بخشی از یارانه انرژی در بخش استحصال آب صورت گیرد و این مبالغ به عنوان مشوق به تولید محصولات کم‌آب‌بر که مطابق با الگوی کشت پایدار و نیاز بازارهای داخلی و خارجی هستند، تخصیص یابد و این مشوق باید ناشی از این باشد که یارانه آب و سایر تسهیلات به عنوان مشوق الگوی کشت ارائه شود.
مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران مانع اصلی عدم استفاده از فناوری‌های نو را پایش‌های هوشمند هیدروکلیماتولوژی متکی بر اینترنت اشیاء دانست و افزود: وظیفه جهاد کشاورزی جنوب است که فرهنگ استفاده از فناوری‌های نو برای پایش‌ها را ایجاد کند تا باعث شود استفاده از سیستم‌های هوشمند تولید دیتاهای مورد نیاز بخش کشاورزی در منطقه اعتمادسازی شده و مورد استفاده قرار گیرد.
وی عدم شکل‌گیری و ضعف مشارکت‌پذیری در تشکل‌های مختلف بخش کشاورزی جنوب استان را از دیگر موانع برشمرد و گفت: این مشکل می تواند با فرهنگ سازی برطرف شود.

موضوع کیفیت آب از مهمترین مشکلات جنوب کرمان است

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان نیز در این نشست به تبیین چالش‌های اصلی منطقه پرداخت و بحران آب و کیفیت آن را از مهم‌ترین مشکلات موجود برشمرد. احمد آیین، افزود: استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری یک ضرورت است، اما نمی‌تواند به تنهایی بحران آب را مدیریت کند، زیرا همواره توسعه این سیستم‌ها با افزایش مصرف همراه بوده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، تراز منفی بسیار بالایی در حوزه آب وجود دارد و در مواردی شاهد کاهش ۳۰ تا ۳۵ متری سطح آب‌های زیرزمینی هستیم. همچنین، اختلاف زیادی میان میزان آب برنامه‌ریزی شده و آب مصرفی مشاهده می‌شود.
آیین، بر ضرورت نصب کنتورهای هوشمند، توسعه گلخانه‌های هیدروپونیک و تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز تأکید کرد و هشدار داد: جان سرزمین در جنوب کرمان در خطر است و تا پنج الی10 سال آینده، بسیاری از مزارع خشک می شوند؛ این امر، سکونتگاه‌های انسانی و اقلیم منطقه را متأثر ساخته و بحران بزرگی را رقم خواهد زد.
وی چالش‌های ساختاری حوزه کشاورزی در جنوب کرمان را خرده‌مالکی، افزایش ضایعات پس از برداشت محصولات، فرسایش خاک ناشی از کمبود آب، نبود نظام مالی و اعتباری مناسب برای کشاورزان، عدم وجود زنجیره ارزش و بازار مطمئن، فرسودگی و قدیمی بودن سازه‌های گلخانه‌ای برشمرد و حرکت به سمت تولیدات گلخانه‌ای را یکی از راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی دانست.
آیین، با تأکید بر موضوع ارزش‌گذاری آب، اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل ارزان بودن آب کشاورزی، مصرف آب به صورت نامحدود و خارج از کنترل انجام می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان نیز به تأثیر شدید تغییرات اقلیمی در برخی مناطق اشاره کرد و گفت: تدابیر لازم از سوی دولت، به‌ویژه در زمینه تأمین آب آشامیدنی روستاها، اندیشیده نشده است. محسن سمندری، تصریح کرد: خشکی قنوات و چشمه‌ها منجر به روی آوردن مردم به حفر چاه‌های غیرمجاز شده است و این روند در آینده، حذف منابع آبی دردسترس برای کشاورزی را به دنبال خواهد داشت که یک چالش بزرگ محسوب می‌شود و باید برای آن تدبیری اندیشید.
وی عدم اختصاص اعتبارات کافی برای اصلاح روش‌های آبیاری، لایروبی و مرمت قنوات و کانال‌های آبیاری، قطع اعتبارات مربوط به بحران مبارزه با آفت سرخرطومی حنایی خرما، ناترازی انرژی و قطع برق موتورپمپ‌ها به ویژه در فصل تابستان، مسائل سوخت و پایین بودن میزان اعتبارات تخصیص یافته به جنوب استان کرمان برای کشت‌های جالیزی و توسعه گلخانه‌ها را از دیگر چالش های کشاورزی در جنوب کرمان برشمرد.
گفتنی است، در این نشست، پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد که تدوین مواردی در خصوص استفاده صحیح از آب، شامل بازمهندسی، بهره‌وری و راندمان آب، هوشمندسازی کشاورزی، تأمین اعتبار برای ایجاد سامانه پیش‌آگاهی مخاطرات بخش کشاورزی و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئیس اتاق کرمان 5 مهرماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان بیان کرد: در حال حاضر، کشاورزی اگرچه از لحاظ ظاهری روی روال بوده و امنیت غذایی هر چند با قیمت بالا وجود دارد اما در مجموع مصرف نسبت به تولید در کشاورزی منفی است و برای اصلاح این موضوع، باید معیارهای مشخصی تعیین شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بازمهندسی کشاورزی جنوب استان با تکیه بر روش‌های مدرن”، ضمن انتقاد از وضعیت کنونی بخش کشاورزی، تصریح کرد: کشاورزی با میزان مصرف آب، برداشت، عملکرد فعلی و با وجود تداوم پرداخت یارانه انرژی توجیه اقتصادی ندارد.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) استان تنها حدود ۱۶ درصد است، در حالی که بیش از ۴۰ درصد اشتغال استان به این بخش اختصاص دارد و بیشترین میزان مصرف منابع آبی نیز مربوط به این حوزه است؛ سهم ۱۶ درصدی اقتصاد با مصرف ۶ میلیارد متر مکعب آب و ۴۰ درصد اشتغال، بسیار پایین بوده و این وضعیت منجر به حذف تدریجی بخش کشاورزی خواهد شد.
طبیب‌زاده، با اشاره به اینکه با تداوم روند فعلی، بخش کشاورزی به‌تدریج از مسیر اقتصادی استان خارج می شود، اظهار کرد: لازم است نقاط آسیب، راهکارهای مهندسی مجدد کشاورزی از منظر مصرف آب، نوع کشت، بهبود سامانه‌های آبیاری و کارایی نیروی انسانی شناسایی و مطرح شود تا عملکرد این بخش به سطحی قابل قبول ارتقا یابد.
وی با هشدار نسبت به خشکیدگی باغات پسته به عنوان ارزشمندترین محصول تولیدی استان کرمان، گفت: امروز در استان اجماع نظری وجود دارد مبنی بر اینکه کشاورزی به شکل کنونی قابل ادامه دادن نیست.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: هدف اصلی از طرح این چالش‌ها یافتن پاسخ این پرسش است که چه اقداماتی باید صورت گیرد تا کشاورزی بتواند علاوه بر تأمین امنیت غذایی، در اشتغال و نشاط جامعه از لحاظ اقتصادی نیز مثبت باشد؟ طبیب زاده افزود: با توجه به اهمیت خاص و نقش حیاتی بخش کشاورزی در کرمان، پیگیری و بررسی موضوعات مربوط به جنوب استان امری ضروری است.
وی در پایان بر لزوم پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از نابودی کشاورزی استان در صورت عرضه آب یا انرژی به قیمت واقعی، گفت: به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بنیادین هستیم که چگونه می‌توان کشاورزی جنوب استان را که راه اصلی امرار معاش بخش عمده‌ای از جمعیت منطقه است، به یک مسیر اقتصادی پایدار بازگرداند؟ و در جنوب استان به عنوان”هند کشاورزی ایران”، چه اقداماتی باید انجام شود تا برای تامین زندگی مردم در آینده، نگرانی بابت انرژی و آب وجود نداشته باشد؟

مدیریت مصرف آب در گرو توجه ویژه به رعایت الگوی کشت است

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، با گلایه از اینکه جایگاه این سازمان تخصصی در تصمیمات کلان، اعم از استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شورای اداری و شورای کشاورزی نادیده گرفته می شود، تأکید کرد: یک بخش فنی و تخصصی مانند نظام مهندسی می‌تواند به کشاورزی منطقه به ویژه رعایت الگوی کشت و مصرف آب کمتر، کمک شایانی کند.
محسن سمندری بحرآسمانی، با بیان اینکه علاوه بر محدودیت منابع آب، تغییرات اقلیمی نیز بسیاری از باغات و محصولات را تحت تأثیر قرار داده، افزود: سطح وسیعی از باغات مرکبات، نخیلات و گردو در استان به‌یکباره از بین رفته است. همچنین سال گذشته حدود ۱۰۰ هکتار از باغات حتی در مسیر آب و دامنه کوه، به دلیل اختلافات زیاد دمایی شب و روز و تأثیرات تغییرات اقلیمی، به‌صورت ناگهانی و به اصطلاح بر اثر”سکته درختان” از بین رفتند.
وی مدیریت مصرف آب را در گرو توجه ویژه به رعایت الگوی کشت و اصلاح روش‌های آبیاری دانست و متذکر شد: این امر به اعتبار بسیاری نیاز دارد و باید در راستای ترویج آن اقدامات اساسی صورت گیرد اما متأسفانه در استان کمتر به آن پرداخته شده است.
سمندری بحرآسمانی، بر لزوم گرایش به سمت محصولات و باغات مقاوم‌تر نسبت به تغییرات اقلیمی و گسترش آفات تأکید کرد و افزود: دولت اعتباری برای مبارزه با آفات تخصیص می‌دهد اما عدم ورود بهره‌بردار به این موضوع نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد.
وی سیاست‌های اشتباه در مدیریت و ذخیره آب قابل دسترس و مدیریت مصرف را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: به جای فرهنگ‌سازی و ترویج الگوی کشت، محدودیت خدمات را در نظر گرفته‌ایم و با این رویکرد، کشاورز قطعاً به سمت محصولاتی با ریسک بالاتر می‌رود که نتیجه آن یا رسیدن به قله سود و یا نابودی است.
سمندری بحرآسمانی، بر نهادینه کردن الگوی کشت، مدیریت مصرف منابع و انرژی و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای مقابله با شرایط غیرمترقبه (مانند اسنپ بک) شد. وی در پایان چاره‌اندیشی برای چاه‌های غیرمجاز را ضروری دانست و بیان کرد: با توجه به روند افزایش دمای کره زمین در هر سال، باید تدابیر لازم در خصوص تولیدات کشاورزی در جنوب استان و مدیریت آب و انرژی اندیشیده شود تا چالش‌هایی در این منطقه حساس ایجاد نشود.

برداشت سالانه سه میلیارد متر مکعب آب از ذخیره استراتژیک استان کرمان

در ادامه رئیس اندیشکده تدبیر آب ایران به تحلیل وضعیت منابع آب در منطقه جنوب استان پرداخت و اظهار کرد: میزان برداشت آب در بخش جنوب، به طور معمول، نیمی از میزان شش میلیارد مترمکعب استان است. سید احمد علوی، همچنین به بحران برداشت از ذخایر استراتژیک اشاره کرد و افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش برداشت‌های بالادستی، وضعیت کنونی به گونه‌ای است که سالانه تقریباً سه میلیارد متر مکعب آب از بخش تجدیدناپذیر و از ذخیره استراتژیک استان برداشت می‌شود.
وی با اشاره به طرح‌ انتقال آب از خلیج فارس، به توجیه اقتصادی مصرف آب پرداخت و تأکید کرد: هزینه انتقال آب به جنوب استان (تا منطقه جازموریان که ارتفاع کمتری نیاز دارد) حداقل به دو یورو در هر متر مکعب می‌رسد. این امر به صورت واضح نشان می‌دهد که در حال حاضر، به دلیل برداشت از آب تجدیدناپذیر، سالانه مبلغی معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان صرف برداشت آب در این منطقه می‌شود.
علوی، با اشاره به ارزش اقتصادی آب در مقابل محصول نهایی، گفت: برای حفظ تعادل در بخش کشاورزی و جلوگیری از آسیب به آینده منطقه، کشاورزی باید محصولاتی به ارزش سالانه ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان تولید کند. وی خاطرنشان کرد: مسئله جنوب استان صرفاً محدود به بازمهندسی کشاورزی نیست، بلکه توجه به بازمهندسی کل چرخه ارزش و مدیریت ارزش، از ابتدا تا انتهای فرآیند، امری حیاتی و ضروری است.
علوی، بر وجود سندیکای قدرتمند در زنجیره ارزش بخش کشاورزی در جنوب استان کرمان تأکید کرد و افزود: ایجاد صنایع کوچک کشاورزی در جیرفت می‌تواند ریسک بسیاری از مسائل را کاهش دهد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، اصلاح کل زنجیره شامل مباحث نهادی آب، قوانین تجارت و… است و تنها با اصلاح الگوی کشت نمی‌توان جیرفت را نجات داد؛ در جیرفت باید اصلاح زنجیره ارزش بخش کشاورزی انجام و از ظرفیت‌های نهادی که در حال حاضر وجود دارند، استفاده شود.
گفتنی است، در ادامه این نشست پیشنهاداتی مانند شناسایی و مطرح کردن نقاط آسیب، راهکارهای مهندسی مجدد کشاورزی، توجه به بازمهندسی کل چرخه ارزش و مدیریت ارزش، اصلاح سیاست‌ها، روش‌ها و تغییر دیدگاه عمومی مردم و کشاورزان، نهادینه کردن الگوی کشت، مدیریت مصرف منابع و انرژی و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی و… برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد.

رئیس اتاق کرمان 24 شهریورماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با اشاره به نادیده گرفته شدن نقش حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی (GDP) و عدم توجه لازم به آن گفت: اگر نقش این بخش در اقتصاد، اشتغال و محیط زیست به صورت ملموس مشخص شود، می‌توان به درستی به آن پرداخت.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های حمل و نقل بین المللی کالا و جمع بندی نهایی راهکارهای پیشنهادی”، با تأکید بر رویکرد توسعه صادرات و تولید صادرات‌محور، به بررسی چالش‌ها و موانع موجود در این مسیر پرداخت و افزود: موانع صادراتی در دو بخش”پیش از مرز” و “پس از گمرک” وجود دارند که تقریباً در تمامی مراحل این فرآیند با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و باعث می‌شود محصولات رقابتی را نتوان در زمان مناسب به بازارهای هدف رساند.
رئیس اتاق کرمان به ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور و به‌ویژه در استان کرمان اشاره کرد و افزود: یکی از ضعف‌های اساسی و محوری استان، نبود شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی است و از مقامات تصمیم‌گیرنده در استانداری می خواهیم این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند، زیرا ممکن است به عنوان یک مشکل جدی در ذهن برخی مسئولان مطرح نباشد.
وی با طرح این پرسش که چرا استان کرمان با وجود قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور، هنوز یک سیستم حمل و نقل قوی ندارد؟ خواستار آسیب‌شناسی این ضعف شد. رئیس اتاق کرمان به مشکلات و چالش های منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و همچنین مشکلات زیرساختی همچون تخریب جاده ها در مناطق مختلف استان مانند جیرفت اشاره کرد و گفت: حل مشکلات و کاستی‌ها در حوزه حمل و نقل به اقتصاد استان کمک کرده و سبب تسهیل صادرات و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات می شود.
طبیب زاده، با اعلام آمادگی برای مشارکت در مطالعات طرح حمل و نقل ترکیبی (شامل ریلی، جاده‌ای و هوایی)، افزود: اتاق با آغاز حساس‌سازی اولیه، پیگیری‌های لازم را برای پرداختن جامع‌تر به موضوعاتی مانند بندر خشک و لجستیک بار، انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه مشکلات فرامرزی قدرت رقابت را از بین برده، اعلام کرد: این موضوع در جلسات آتی بررسی می شود و امیدواریم با پیگیری این مباحث، راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات حمل و نقل استان تدوین و زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات به صورت اساسی فراهم شود.
مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست به تشریح چالش ‌ها و راهکارهای حوزه حمل و نقل پرداخت و گفت: نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره تعداد کامیون‌های ورودی و خروجی، فرسودگی ناوگان و عدم توازن عرضه و تقاضا و نبود شورای هماهنگی یا کارگروه تخصصی در حوزه حمل و نقل بین‌المللی از جمله این چالش هاست.
امین عبدالله نژاد، در ادامه به ارائه راهکارها پرداخت و اظهار کرد: به روز رسانی طرح مطالعاتی حمل و نقل استان متناسب با شرایط موجود، تغییرات بازار و موقعیت استراتژیک، راه‌اندازی سامانه یا پلتفرم دوسویه برای ایجاد ارتباط میان دارندگان محصول و ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل، تشکیل کارگروه استانی لجستیک، برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی مجدد شرکت‌های حمل و نقل غیرفعال، تسهیل موانع تردد کالا در استان، بررسی تخصیص سهمیه ثابت واگن‌های صادراتی مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه و توسعه ظرفیت‌های حمل و نقل فرودگاهی برای بهره‌برداری حداکثری از پروازهای موجود از جمله این راهکارهاست.

ظرفیت مناسب کرمان برای ایجاد نمایندگی‌های شرکت های بین المللی حمل و نقل

نایب رئیس اتاق زاهدان نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با بیان اینکه امکان منصوب کردن نمایندگی‌های قدرتمند در کرمان وجود دارد و از طریق معرفی نیروهای توانمند می‌توان در آینده شرکت‌هایی با محوریت استان کرمان تشکیل داد، اظهار کرد: یکی از مشکلات سنتی در حمل و نقل بین‌المللی و جاده‌ای عدم مالکیت کامیون‌ها توسط شرکت‌هاست و اگر شرکت حمل و نقل بین‌المللی مالک کامیون نباشد، قادر به انجام پروژه‌های سنگین هم نیست.
علی ریگی میرجاوه، به مشکلات ساختار سازمانی در حوزه حمل و نقل نیز اشاره کرد و افزود: ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی آسیب‌های جدی به هر دو بخش وارد کرده است. وی تأکید کرد: با توجه به گستردگی و سازوکارهای متفاوت چهار بخش حمل و نقل (ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی)، این حوزه نیازمند یک وزارتخانه مستقل است.
ریگی، برای کمک در تأسیس شعبه شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در استان کرمان اعلام آمادگی کرد و با اشاره به شکنندگی کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی، افزود: کریدور در حال احداث چابهار به زاهدان به عنوان مسیر جایگزین و بسیار مناسب است که هیچ کشور دیگری در آن دخیل نیست، می‌تواند ایران را به دریای خزر متصل کرده و کشورهای روسیه، ترکمنستان و آذربایجان را تحت پوشش قرار دهد؛ در آینده نیز امکان الحاق کشورهایی مانند چین، پاکستان و هندوستان به این مسیر وجود دارد.

ضرورت توسعه شبکه ریلی کرمان با مشارکت بخش خصوصی

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان نیز با قدردانی از نقش پیشگامانه اتاق بازرگانی در حل مشکلات حمل و نقل استان، اتاق را به عنوان محل اجماع‌نظر تمام متولیان متعدد و تأثیرگذار این حوزه، از جمله راهداری، گمرکات، راه آهن و سایر نهادها دانست. رضا حافظی، تأکید کرد: استان کرمان به دلیل موقعیت استراتژیک خود، شاهراه اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب کشور بوده و تمامی کالاهایی که از بنادر مهم منتقل یا به کشورهای آسیای میانه ترانزیت می‌شوند، باید از این استان عبور کنند.
وی تکمیل شبکه اصلی جاده‌ای استان به ۶۰۰ کیلومتر جاده‌سازی را نیازمند اعتباری بیش از ۲۰ همت دانست و با اشاره به نبود شبکه حمل و نقل ریلی متناسب با حجم بالای محصولات صنعتی و معدنی افزود: حمل بار با تناژ بالا بر دوش جاده‌ها، باعث تخریب آنها و تحمیل هزینه‌های سنگین بازسازی می‌شود بنابراین پیشنهاد توسعه شبکه ریلی با همکاری بخش خصوصی مطرح است.
حافظی، به وجود پنج فرودگاه عملیاتی در استان به عنوان نقطه قوت اشاره کرد و ادامه داد: این فرودگاه‌ها برای حمل، سورتینگ و انبارداری کالا تجهیز نشده‌اند. وی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای مرتبط با حمل و نقل از جمله گمرک و انبارداری‌ها و رفع کمبودها در زمینه انبارداری، سردخانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی تأکید کرد و در پایان پیشنهاد داد: تمام این مسائل در کارگروهی ویژه حمل و نقل مورد بررسی قرار گیرد تا با تحقق ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این حوزه، اهداف”کرمان برفراز”محقق و حمل و نقل به یک منبع درآمدی بزرگ تبدیل شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی مانند به‌روزرسانی طرح جامع حمل و نقل، تشکیل کارگروه استانی لجستیک، ایجاد بندر خشک و پارک لجستیک، توسعه زیرساخت‌های ریلی، ساماندهی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، رفع مشکلات ایست و بازرسی‌ها، تدوین سند استراتژیک و… برای طرح در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان 18 شهریورماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با تاکید بر کلان ‌نگری در حوزه حمل و نقل و تعیین نقش راهبردی آن در توسعه کشور، بیان کرد: مسائل حوزه حمل و نقل باید به صورت یکجا و یکپارچه دیده شوند و نمی‌توان تنها به یک بخش محدود توجه کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های حمل و نقل بین المللی کالا و ارائه راهکارهای پیشنهادی “، هدف از برگزاری این نشست ها را دستیابی به یک جمع‌بندی مشترک دانست و افزود: موضوعات انتخاب ‌شده برای شورای گفت‌وگو، مرتبط با بهبود کسب‌وکار و توسعه پایدار استان است و مفاهیمی کلیدی نظیر حمل و نقل، بهره‌وری، مهارت، هوشمندسازی معدن و کشاورزی، زنجیره ارزش محصولات، آموزش، اصلاح قوانین و مقررات، تأمین مالی، صادرات و … برای بررسی و رفع مشکلات در دستور کار است.
وی یکی از مشکلات اصلی را عدم وجود متولی خاص برای مسائل دانست و ادامه داد: در حال حاضر هیچ یک از مجموعه‌ ها تصویر جامعی از حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و هوایی استان کرمان در اختیار ندارند و نبود آمار جامع، منجر به عدم امکان تحلیل می‌شود. وی توجه به نقش حمل و نقل در صادرات کشور و استان و همچنین توجه به مسائل این حوزه مانند میزان سرمایه‌گذاری، اشتغال، گردش مالی، خواب سرمایه در صورت توقف محموله‌ها و تخریب جاده‌ها را ضروری دانست.
طبیب زاده تصریح کرد: اگر قرار است نگاهی زیرساختی و اصولی به موضوع حمل و نقل داشته باشیم، باید به شناخت کاملی از آن دست یابیم و رتبه واقعی آن در صادرات استان و میزان تأثیرگذاری‌ آن را بدانیم.
وی با بیان اینکه میزان زیان اقتصادی به کشاورزان و بازارهای کشور در نتیجه توقف کامیون‌ها و نبود ناوگان کافی در زمان پیک بار در حوزه جنوب استان، باید بررسی شود، گفت: این موارد نیازمند یک مطالعه جامع است تا حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی به صورت یکپارچه دیده شود و حمل و نقل درون‌شهری و مسافری نیز لحاظ شده و شکاف‌های موجود شناسایی شوند.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: در بلندمدت، باید طرح جامع بازنگری شده و به یک لیست اولویت ‌های واحد در حوزه حمل و نقل دست یابیم که مورد اتفاق نظر همه دستگاه‌ها باشد. همزمان با ادامه وضعیت موجود که هزینه‌ها و دشواری‌های بسیاری به همراه دارد، باید نسبت به اصلاح اشکالات نیز اقدام کرد و با توجه به پهناوری استان، تنوع محصولات، کریدورهای متعدد و حجم بار موجود، وضعیت فعلی اصلاح شده و چشم‌انداز آینده و مسیر توسعه این حوزه تعیین شود.
وی با بیان اینکه در میان‌ مدت باید به اصلاح جاده ‌ها و اصلاح شبکه حمل و نقل پرداخته شود، اظهار کرد: در کوتاه‌ مدت، ضروری است که مسائلی همچون مشکلات حوزه‌ های گمرک، نیروی انتظامی و ایست و بازرسی مرصاد، قاچاق سوخت و کارت ‌های سوخت متوقف ‌شده، مورد رسیدگی فوری قرار گیرد.
طبیب زاده ادامه داد: توجه به حمل و نقل جاده‌ای و مسافری آن‌گونه که باید در ذهن مسئولان جا نیفتاده و نقش حیاتی آن در توسعه آسایش و رفاه مردم، کاهش آلودگی محیط زیست، جلوگیری از تخریب جاده‌ ها و توسعه اشتغال به درستی ترسیم نشده است. وی افزود: در حال حاضر کامیون ‌ها در جاده ‌ها تردد می‌کنند، اما هیچ فردی نمی‌داند که رانندگان با چه دشواری‌هایی مسیر را طی می‌کنند و چقدر امکان داشت که بهتر و آسان‌تر این مسیر پیموده شود. از این رو، تلاش می‌کنیم تا با طرح این موضوعات در جلسات شورای گفت‌و‌گو مسائل را به صورت کلی و زیرساختی بررسی، تا با حل آنها، به بهبود فضای کسب و کار، تسهیل تجارت و تسهیل صادرات کمک کنیم.

دلایل انصراف شرکت های بزرگ از سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی کرمان بررسی شود

در ادامه رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان با اشاره به اهمیت حمل و نقل ریلی، گفت: پس از سفر یکی از مقامات به سیرجان، شرکت‌های گل‌گهر و گهر زمین پذیرفته بودند که ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری راه‌آهن سیرجان به کرمان را تأمین کنند اما پس از جنگ ۱۲ روزه، نظر آن‌ها تغییر کرده و از این اقدام منصرف شده‌اند.
علی نقوی، پیگیری دلایل انصراف از این سرمایه گذاری از سوی اتاق کرمان انجام شود، زیرا برای اولین بار راه‌آهن کشور پذیرفته بود که حتی بهره‌برداری از این پروژه را نیز واگذار نماید که این به نفع بخش خصوصی بود.
وی با تاکید بر بررسی شبکه حمل و نقل در سطح کشور، گفت: تفاوت ‌های بسیاری بین ایران و برخی از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل وجود دارد و لازم است مدل ملی حمل و نقل در کشور تدوین شده و سپس در سطح استان‌ها به مرحله اجرا درآید.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان اظهار کرد: در حوزه حمل و نقل، ضروری است که ابتدا اسناد بالادستی موجود مورد بررسی قرار گیرند تا بتوانند مبنای تدوین سند جامع حمل و نقل استان باشند. همچنین، تأکید می‌شود که طرح جامع حمل و نقل استان که پیش‌تر تدوین شده است، ارائه شود.
وی به روز رسانی آمارها و تشکیل شبکه منسجم در حوزه حمل و نقل استان را ضروری دانست و گفت: خطوط ریلی استان به شدت با مشکل فرسودگی مواجه هستند که این امر لزوم جذب سرمایه‌گذار را بیش از پیش نمایان می‌سازد که می‌توان با شناسایی و ترغیب سرمایه‌گذاران، آن‌ها را برای ورود به این حوزه‌ها و رفع کاستی‌ها تشویق کرد.
نقوی خاطرنشان کرد: باید مجموعه ‌ای هماهنگ از تمام اقدامات شکل بگیرد تا یک شبکه کارآمد برای حمل و نقل کالاها ایجاد شده و سرمایه‌گذاران نیز برای حضور در این عرصه ترغیب شوند.
حسن امیری دبیر کل اتاق کرمان، نیز در این نشست با اشاره به پیگیری های انجام شده برای حل مشکل خودروهای ترانزیتی متوقف شده در کرمان، گفت: در مدت شش ماهی که این خودروها توقیف بودند، خسارت های مالی بسیاری به مالکان آنها وارد شده  و باید پرسید که پس از آزادسازی این خودروها، چه کسی پاسخگوی این خسارات وارده خواهد بود؟
مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان نیز  با اشاره به اینکه مسائل حوزه حمل و نقل باید در دو بخش موضوعات کلان و مسائلی که با اصلاح روندهای اجرایی قابل حل هستند، پیگیری شوند، افزود:  یکی از چالش‌های اصلی استان کرمان در حوزه حمل و نقل بین‌المللی و فقدان شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی است.
امین عبدالله نژاد، خاطرنشان کرد:  با تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، می‌توان از ظرفیت حمل یکسره استفاده نمود. این اقدام به تنهایی قادر است بسیاری از مشکلات موجود را مرتفع سازد. وی بر ضرورت توجه به موضوع ایجاد بندر خشک در استان تأکید کرد و یادآور شد: پس از حادثه‌ بندر شهید رجایی، پیشنهادی مبنی بر فعالیت بندر سیرجان به‌ عنوان بندر پشتیبان شهید رجایی مطرح شد که در صورت تحقق، تحولی عظیم در حوزه حمل و نقل کالا برای استان کرمان ایجاد می شود.
عبدالله‌نژاد، نسبت به عدم وجود یک تصویر روشن از وضعیت حمل و نقل جاده‌ای استان اظهار نگرانی کرد و افزود: در حال حاضر مشخص نیست چه درصدی از حمل و نقل جاده‌ای استان مربوط به حوزه بین‌المللی کالا است.
وی به موضوع کریدورهای ملی نیز اشاره کرد و افزود: از مجموع پنج کریدور موجود در کشور، سه کریدور از استان کرمان عبور می‌کند که این یک ظرفیت بسیار بزرگ برای استان محسوب می‌شود و استفاده از آن ضروری است. عبدالله نژاد، بر ایجاد مراکز خدمات رفاهی برای کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین بین‌المللی تاکید کرد و گفت: که این موضوع مهم در استان کرمان مغفول مانده و توجه کافی به آن نشده است.

بخش خصوصی برای تاسیس شرکت بین‌المللی حمل و نقل در کرمان ورود کند

مدیر کل گمرکات استان کرمان نبود شرکت بین‌المللی حمل و نقل را مشکل اصلی استان دانست و تأکید کرد: اتخاذ تصمیم جدی در این زمینه و ورود بخش خصوصی برای تأسیس یک دفتر، بسیار کمک‌کننده خواهد بود زیرا تعداد زیادی کانتینر به‌ صورت روزانه وارد کرمان می‌شوند، اما متأسفانه خالی باز می‌گردند و در صورت وجود یک شرکت بین‌المللی فعال، می‌توان هماهنگی‌های لازم را انجام داد تا این کانتینرها برای محموله‌های صادراتی بارگیری شده و از ظرفیت آن‌ها استفاده شود.
محمد دولتی، در خصوص موضوع بندر خشک سیرجان، گفت: آخرین تصمیم در مورد بندر خشک سیرجان این بود که کالاهای متعلق به بخش دولتی صرفاً از طریق مسیر ریلی به سیرجان حمل شوند. وی با اشاره به اینکه براساس آمار رسمی گمرکات، استان کرمان سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن کالا وارد گمرکات استان می‌شود، اظهار کرد: میزان صادرات استان بر اساس آمار سال گذشته، بالغ بر شش میلیون تُن بوده است. بخش عمده این صادرات را کالاهای معدنی و مواد فله تشکیل می‌دهند که در قبال این حجم زیاد، لازم است نیاز استان به حمل و نقل جاده‌ای برای جابه‌جایی این حجم کالا بررسی و محاسبه شود.
دولتی خاطرنشان کرد: کرمان یک شاهراه اصلی ارتباطی است. با وجود اینکه بیش از ۶۰ درصد ترانزیت کشور و ۴۰ درصد واردات کشور از استان هرمزگان انجام می‌شود، بخش زیادی از این کالاها از استان کرمان عبور می‌کنند و این نشان می‌دهد که استان ظرفیت بسیار خوبی در خصوص تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی دارد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان مطرح شد که برقراری همکاری مؤثر با انجمن حمل و نقل بین‌المللی استان سیستان و بلوچستان ، توجه به موضوع ایجاد بندر خشک در استان، ایجاد مراکز خدمات رفاهی برای کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین بین‌المللی، تعریف هاب لجستیک در سیرجان، تشکیل شورای عالی لجستیک در مناطق ویژه اقتصادی و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئیس اتاق کرمان 11 شهریورماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با بیان اینکه”حمل و نقل”یکی از موضوعات حیاتی در مسیر توسعه استان است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، گفت: فعالان بخش خصوصی گلایه‌های بسیاری در مورد کمبود امکانات و نبود هماهنگی در حوزه حمل و نقل دارند؛ به همین دلیل رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های حمل و نقل بین المللی کالا”، افزود:  حمل و نقل زیرساخت بسیار حیاتی است اما متأسفانه از مسائل بسیار ابتدایی رنج می‌برد؛ اگر چالش هایی از جمله مشکلات تأمین سوخت، فرسودگی ناوگان، مسائل ایست و بازرسی‌ها، نبود متولی مشخص و فقدان سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، استان پهناور کرمان چگونه می‌تواند مشکلات خود را برطرف سازد؟
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه باید دیدگاه را نسبت به حمل و نقل تغییر داد، تصریح کرد: برخی معتقدند چون بخشی از کالاها فسادپذیر نیستند، توقف آن‌ها خسارتی ندارد در صورتی که به موضوعات مهمی مانند خواب سرمایه و ضررهای ناشی از آن توجهی نمی‌شود.
وی بر لزوم انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک در حوزه حمل و نقل بین دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان و همچنین اتحادیه‌های حمل و نقل کرمان با انجمن کامیون‌داران زاهدان تأکید کرد و گفت: این اقدام در راستای تسهیل مسیر حمل کالا به افغانستان و پاکستان است و سپس، این اقدامات به سمت آستارا نیز گسترش می یابد.
طبیب زاده، با بیان اینکه شناخت کافی و جامع از وضعیت حمل و نقل وجود ندارد، گفت: سعی شد تا از افراد متخصص این حوزه، اعم از بخش دولتی و خصوصی در کرمان و زاهدان برای کارشناسی این موضوع استفاده شود و هدف نهایی این است که پیشنهادات مشخصی تهیه و در شورای گفت‌وگو به تصویب برسد و در صورت لزوم، پیگیری‌های ملی نیز انجام شود تا حمل و نقل به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه استان مورد توجه جدی قرار گیرد.

احداث پل دوم میلک در اولویت قرار گیرد

در ادامه نایب رئیس اتاق زاهدان که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با اشاره به تحریم کشور در دوره های مختلف، گفت: در نتیجه این تحریم ها هنوز درگیر مسائلی مانند بیمه سبز هستیم. پیش‌تر، بیمه سبز را از کشورهایی مانند رومانی تهیه می‌کردیم که بسیار گران بود؛ اکنون از کشور دیگری بیمه دریافت می‌کنیم که حدود هزار و 100 دلار هزینه دارد و این مشکل بسیار بزرگ باید در کشور حل شود.
علی ریگی میرجاوه، کرمان را استانی بسیار اقتصادی توصیف کرد و ادامه داد: در حوزه کشاورزی، محصولات جنوب استان به افغانستان صادر می‌شوند و با توجه به اینکه این محصولات سریع‌الفساد هستند، احداث پل دوم میلک باید در اولویت قرار گیرد. وی ایجاد دوگانگی در مرزها را دلیل اصلی کاهش شدید عبور کامیون‌ها، از حدود ۷۰۰ کامیون به ۱۰۰ تا ۱۵۰ کامیون دانست.
ریگی تصریح کرد: با توجه به اینکه کرمان در مسیر ترانزیت قرار گرفته و دارای سه منطقه ویژه اقتصادی در رفسنجان، سیرجان و بم است، باید در مسیرهای مختلف استان تیرپارک وجود داشته باشد؛ همچنین باید هاب لجستیک را پیش‌بینی کنیم. وی با بیان اینکه ترانزیت کشور بیشتر ترانزیت گذر است و سودی ندارد، افزود: بسیاری از کامیون‌ها از افغانستان، پاکستان، ترکیه و کشورهای آسیای میانه در کشور ما تردد می‌کنند که برای کسب سود بیشتر، باید در مسیرها ترانزیت هاب لجستیک احداث کنیم؛ زیرا سود ترانزیت لجستیک حدود ۲۵ درصد است، در حالی که سود ترانزیت گذر تنها دو درصد است.
نایب رئیس اتاق زاهدان بر استفاده از ظرفیت‌های بازار پاکستان نیز تأکید کرد و ادامه داد: پاکستان بازار بسیار بزرگی است که تراز معاملات آن مثبت است. همچنین پاکستان بهترین استفاده را از موقعیت ترانزیتی کشور دارد و با وجود ۹۰۰ کیلومتر مرز و بازارچه‌های متعدد، این اقدامات را پیگیری می‌کند. ما نیز با تقسیم مرز شمالی و جنوبی پاکستان و مرزهای میرجاوه و ریمدان، اقدامات این حوزه را دنبال می‌کنیم.
ریگی، حمل و نقل را به مثابه پدافند غیرعامل دانست و با اشاره به وجود ۵۰ شرکت حمل و نقل و ۱۰۰ نمایندگی، در استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به فعالیت کامیون‌های افغانستانی و مشکلات احتمالی ناشی از آن، باید به توسعه ناوگان توجه ویژه‌ای داشته باشیم. همچنین، ضروری است که باراندازهای بسیار قوی در نقطه صفر مرزی ایجاد کنیم. اقداماتی در این خصوص در میرجاوه در حال انجام است تا ناوگان ما بتواند بارهای خود را در آنجا تخلیه و همچنین بار کامیون‌های افغانستانی نیز از آن محل منتقل شود.

ضعف جدی استان نداشتن شرکت حمل و نقل بین المللی است 

در ادامه این نشست مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز مشکلات حوزه حمل و نقل را یکی از دلایل ترخیص کالا توسط صادرکنندگان استان از گمرکات دیگر استان ها عنوان کرد و گفت: محموله‌های صادراتی بسیار کمی به مسیر قرمز هدایت می‌شود و در این مسیر، محموله باید در محفظه‌های حائز شرایط مانند تانکرها، کانتینرهای معمولی یا یخچال‌دار و کامیون چادری قابل پلمب حمل شود.
محمد دولتی، بیان کرد: مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل باعث می‌شود صادرکننده، محموله خود را در هر کانتینری به گمرکات مرزی ارسال کند و در آنجا محموله به کانتینر حائز شرایط منتقل و سپس به کشور مقصد فرستاده شود که این خود یک مشکل عمده به شمار می‌رود.
وی عدم وجود شرکت حمل و نقل بین‌المللی و حتی نمایندگی آن در کرمان را یکی از نقاط ضعف استان پهناور کرمان برشمرد و افزود: در کرمان با وجود همجواری با استان‌های مرزی سیستان و بلوچستان و هرمزگان، عملاً متولی مشخصی برای تأمین کامیون یا محفظه حائز شرایط وجود ندارد.
دولتی، با اشاره به پیگیری های انجام شده برای حل مشکلات مربوط به ایست و بازرسی‌ها، گفت: با این حال، شاهد توقیف محموله و درگیر شدن آن در یک روند چندماهه با تشکیل پرونده هستیم که این امر بیشتر گریبانگیر حاملان کالاست و در بحث صادرات، در بعضی موارد محموله به ظن قاچاق توقیف می‌شود، در حالی که مصادیق قاچاق در بحث صادرات در قانون امورگمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده و پیگیری‌هایی برای حل و فصل این مسائل انجام شده است.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان مطرح شد که تدوین برنامه منظم برای ناوگان فرسوده، استفاده از شرکت‌های مدیریت صادرات برای ساماندهی و ایجاد نظم در فرآیندهای گمرکی و صادرات، ایجاد تیرپارک در مسیرهای ترانزیت، برنامه‌ریزی برای نوسازی و توسعه ناوگان، آموزش رانندگان بین‌المللی، پیش‌بینی و احداث هاب لجستیک و …. از جمله پیشنهادات مطرح شده بود.

رئيس اتاق کرمان بر اهمیت کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، روحی و روانی انسان‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به روند کنونی مصرف آب و روش‌های کشاورزی، آینده‌ای نگران‌کننده برای این بخش متصور است و در صورت عدم اقدام، چیزی از کشاورزی باقی نخواهد ماند.
سیدمهدی طبیب زاده، 18 مردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع ” بازمهندسی کشاورزی با استفاده از مدیریت هوشمند آب”، افزود: در نظر داریم با همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران، امکان مهندسی مجدد در حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد تا راهکارهایی برای جلوگیری از این آینده نگران‌کننده ارائه شود.
وی تصریح کرد: تمامی نهادهای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و مرکز تحقیقات پسته بر این نکته اتفاق نظر دارند که ادامه وضعیت کنونی امکان‌پذیر نیست و باید فکری اساسی صورت گیرد. در این راستا، باید برای نجات کشاورزی از مسیر رو به زوال متعهد شویم و ضمن استفاده از نظرات متخصصان، این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و پیگیری شود.
طبیب زاده، هدف نهایی این اقدامات را دستیابی به تصمیمات جامع در سطح ملی برای اصلاح راهکارهای حوزه کشاورزی و تولید دانست و گفت: در نسل جدید اتاق‌های بازرگانی در جهان، علاوه بر حمایت از اعضا، مسئولیت‌های اجتماعی نیز تعریف شده است؛ به همین دلیل، اتاق حق خود می‌داند که به مسائل مرتبط با جامعه ورود کند.
وی با تأکید بر اینکه اتاق با تمام توان و امکانات خود از توسعه پایدار حمایت می‌کند، وضعیت شاخص‌های این بخش را در استان نامناسب ارزیابی کرد و افزود: وضعیت فعلی منابع آب، کشاورزی، صنعت و گردشگری که با وجود ظرفیت‌های فراوان نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد، نشان‌دهنده مسیر نادرست حاکمیت اقتصادی استان کرمان است.
طبیب زاده تصریح کرد: شاخص‌های توسعه پایدار استان هیچ تناسبی با امکانات موجود ندارد و اغراق نیست اگرگفته شود در ۷۵ درصد از این شاخص‌ها، استان رتبه‌ای پایین‌تر از ۲۵ دارد. وی به شاخص فلاکت در کرمان و نیز پایین بودن نرخ اشتغال در بخش صنعت اشاره کرد و افزود: این در حالی است که استان کرمان یک منطقه معدنی با ظرفیت‌های بسیار شناخته می شود.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: سهم ۴۰ درصدی اشتغال کشاورزی در استان، با سهم ۱۶ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) همخوانی ندارد که این موضوع از مشکلات استان محسوب می‌شود.
وی با ابراز خرسندی از اینکه همه به نیت خیرخواهانه اتاق کرمان پی برده‌اند، هدف اصلی اتاق را بهره‌وری دانست. رئیس اتاق کرمان با اشاره به عدم امکان جذب تکنولوژی و پیشرفت ناچیز در بخش صنعت، تأکید کرد: پای حمایت از توسعه استان ایستاده‌ایم.
طبیب زاده، اختصاص زمان و همچنین مطالعات بیشتر برای ارائه راهکارهای مناسب را حائز اهمیت دانست و گفت: اتاق با همکاری استاندار و نمایندگان مجلس، برای اجرای این راهکارها تلاش خواهد کرد. چراکه با دقت، نظم، تلاش، عدم تعصب، و پرهیز از اتهام‌زنی و موضع‌گیری شخصی می‌توان با بهره‌گیری حداکثری از نظرات نخبگان، سرنوشت کشاورزی را تغییر داد.
وی با اشاره به تسلط اتاق کرمان بر موضوعات مختلف، مطالعات کمیسیون معدن اتاق را در استان بی‌سابقه دانست زیرا این کمیسیون با ارائه آمار و برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال توسعه این بخش است.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت نامناسب بخش صنعت اشاره کرد و افزود: فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و اگر زمان از دست برود، جبرانی در کار نخواهد بود؛ به همین دلیل، اتاق با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی، مسائل را دنبال می‌کند و در این مسیر باید از تجربیات کشورهای بحران‌زده‌ای مانند آرژانتین، آلمان، ژاپن و ونزوئلا استفاده کرد.
وی در پایان، تأکید کرد: اتاق با وجود نداشتن نقش اجرایی، می‌تواند به تدوین سند و بیان راه‌حل بپردازد و با تحمل هزینه‌های مادی و معنوی، پای اجرای آنها بایستد، زیرا در قبال نسل آینده مسئولیت دارد.

کشاورزان کرمانی به دنبال یک الگوی موفق هستند

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز به خرده‌مالکی و تأمین مالی به عنوان دو معضل اصلی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: راه حل این دو مشکل، تجمیع‌سازی و کشاورزی قراردادی است که در دستور کار وزارتخانه نیز قرار دارد.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی افزود: اگرچه کشاورزی قراردادی بیشتر در حوزه گلخانه‌ها و زراعت کاربرد دارد، اما به مرور زمان در محصولات باغی مانند پسته و خرما نیز در حال اجراست و نمونه‌های موفقی از آن دیده می‌شود.
وی با اشاره به تغییرات بازار اذعان داشت: طی دو سال آینده، ۸۰ درصد محصول پسته ایران برای مغز پسته برداشت خواهد شد. دلیل این امر، افزایش تقاضا برای مغز پسته از سوی کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، کشورهای عربی، آسیای شرقی و آسیای میانه است.
ترابی موسوی، با بیان اینکه پسته آمریکا قابلیت مغز شدن را ندارد و این یک مزیت رقابتی برای ایران است، تأکید کرد: کشاورزان کرمانی به دنبال یک الگوی موفق هستند. اگر این طرح در یک منطقه به صورت پایلوت اجرا شود و به موفقیت برسد، به سایر نقاط استان نیز گسترش خواهد یافت و به کشاورزان کمک می‌کند تا آب را بهینه مصرف کنند، تولید بیشتری داشته باشند و کشاورزی را به صرفه کنند. وی در پایان، پیشنهاداتی برای تجمیع‌سازی، رفع موانع تولید، اصلاح قوانین و تحقق کامل کشاورزی قراردادی ارائه کرد.

ضرورت تدوین زنجیره تولید محصولات کشاورزی تحت مدیریت واحد   

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان نیز بیان کرد: منابع آبی موجود در حوزه کشاورزی، که بخشی از آن در مالکیت بخش خصوصی است در آستانه اتمام قرار دارد و به عنوان سیاستگذاران و برنامه‌ریزان، وظیفه داریم به شکلی برنامه‌ریزی کنیم که هم کشاورزان منتفع شوند و هم از آب موجود به شکل بهینه استفاده شود.
علی باقری، با اشاره به افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز در جنوب استان که از تعداد چاه‌های مجاز فراتر رفته، بر ضرورت تدوین یک زنجیره تولید تحت مدیریت واحد تأکید کرد. وی بر ضعف فرهنگ کار جمعی در جامعه تأکید کرد و از بخش خصوصی خواست با ارائه آموزش‌های مناسب، این فرهنگ را در میان همه نهادها و افراد تقویت کند.
باقری، با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین مانند مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، به سال‌های گذشته بازمی‌گردند و با شرایط فعلی همخوانی ندارند، ادامه داد: در جلسه با مدیر شرکت آب منطقه‌ای کرمان، مشخص شد مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با این مواد قانونی، هیات وزیران بوده و روندی بسیار زمان‌بر و غیرعملی است، بنابراین پیشنهاد می شود از اختیارات استانداران برای حل این موضوع استفاده شود.
وی ادامه داد: عملکرد تولید در سطح هکتار کاهش یافته و بخش عمده این مشکل به قوانین و روش‌های سنتی بازمی‌گردد. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها روستاها بلکه شهرستان‌ها نیز خالی از سکنه خواهند شد، زیرا در بسیاری از این مناطق در حوزه صنعت فکری انجام نشده و در بخش کشاورزی نیز با مشکلاتی از جمله کمبود منابع آبی رو به رو هستیم.
باقری، با اشاره به هزینه‌های بالای انتقال آب از خلیج فارس در مقایسه با آب‌شیرین‌کن‌ها، بر مزیت استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها و استفاده از پساب آن‌ها تأکید کرد.  وی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی کشاورزی و خشک شدن باغات، خاطرنشان کرد: با کشاورزی‌هراسی و تهدیدات جدی در این حوزه رو به رو هستیم بنابراین باید با اتخاذ رویکردی تلفیقی کشاورزان را مطمئن کرد که هدف از این اقدامات، کمک به آنها بوده و  هدف گرفتن زمین و آب کشاورزان نیست.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که جمع‌آوری اطلاعات دقیق، هوشمندسازی فرآیندها و استفاده از فناوری‌های نوین از طریق ایجاد پایگاه داده جامع و داشبورد، ایجاد پایگاه داده استاندارد و جغرافیایی (ژئودیتابیس) برای ثبت دقیق اطلاعات کشاورزی، اصلاح قوانین، تفویض اختیارات و ایجاد ساختارهای جدید برای رفع موانع موجود، افزایش آگاهی، آموزش و تقویت فرهنگ کار تیمی و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئيس اتاق کرمان با بیان اینکه بخش کشاورزی کشور و استان با توجه به بحران‌های موجود، نیازمند تحولی اساسی است، گفت: با توجه به شرایط فعلی، مهندسی مجدد این بخش برای افزایش تاب‌آوری ضروری به نظر می‌رسد.
سیدمهدی طبیب زاده، 11 مردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع”بازمهندسی کشاورزی با استفاده از مدیریت هوشمند آب”، افزود: براساس آمار رسمی، بخش کشاورزی در استان کرمان ۴۰ درصد اشتغال را تأمین می‌کند اما سهم آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها ۱۶ درصد است. این تفاوت قابل توجه بین سهم اشتغال و تولید، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب این بخش است و ضرورت چاره‌اندیشی فوری را ایجاب می‌کند.

بهره وری در بخش کشاورزی ارتقا یابد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز در این نشست بیان کرد: باید بررسی کرد چرا با حذف یارانه آب، کشاورزی در ایران غیراقتصادی می‌شود در حالی که در کشورهای دیگر، محصولات کشاورزی با نرخ جهانی رقابت می‌کنند و تولیدات آنها مقرون‌به‌صرفه است.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی، دلیل اصلی ناتوانی در رقابت تولید محصولات کشاورزی مقرون به صرفه را پایین بودن بهره‌وری دانست و افزود: در ایران حداکثر تولید در هر هکتار با مصرف یک کیلوگرم آب در ثانیه، حدود دو هزار و 500 کیلوگرم است، در صورتی که رقبای خارجی بین ۴ تا ۶.۵ کیلوگرم تولید می‌کنند.
وی با تأکید بر لزوم ارتقاء بهره‌وری افزود: هدف اصلی نباید صرفاً کاهش مصرف باشد، بلکه باید به مصرف صحیح آب برای افزایش تولید توجه کرد. این امر به معنای جلوگیری از هدر رفت آب و انرژی بوده و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است. ترابی موسوی، همچنین به افزایش هزینه‌های آبیاری تحت فشار اشاره کرد و گفت: برای تشویق کشاورزان به مصرف بهینه، باید زیرساخت‌هایی مانند تسهیلات مالی را فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسئولیت‌های اتاق بازرگانی، جمع‌آوری یافته‌های علمی و تجربی و تدوین راهکارهای عملیاتی برای ارائه به شورای گفت‌وگو است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان در پایان اظهار کرد: بسیاری از پیشرفت‌های کنونی مدیون تلاش‌های دلسوزانه افراد است و اتکا به رویه‌های اداری و منابع مالی موجود به تنهایی کافی نخواهد بود.

عدم تحویل آب حجمی به کشاورزان سبب مصرف بی رویه می شود

مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران نیز که به صورت مجازي در این نشست حضور داشت، بیان کرد: حفاظت از منابع آب و تحویل حجمی آب به مصرف‌کنندگان، دو رکن اصلی برای مدیریت مصرف آب است و اگر این دو شرط محقق نشوند، تمامی اقدامات دیگر در حوزه آبیاری بی‌نتیجه خواهد بود.
سیداحمد علوی، ادامه داد: در شرایطی که آب به صورت حجمی تحویل داده نمی‌شود و مصرف‌کننده می‌تواند به هر میزان که بخواهد برداشت کند، محصول او به لحاظ اقتصادی به‌صرفه می‌شود که این امر منجر به برداشت بی‌رویه از منابع آب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها یارانه به بخش کشاورزی داده نمی‌شود و این بخش باید حاشیه اقتصادی مشابه صنعت داشته باشد، خاطرنشان کرد: تبدیل حاشیه اقتصادی بخش صنعت از ۲ دلار به ۷ دلار در بخش کشاورزی نشان‌دهنده وجود مشکلات جدی است که این مشکلات ناشی از کشاورزی معیشتی و تحویل رایگان آب است.
علوی ادامه داد: تا زمانی مشکلات بخش کشاورزی حل نشده و مشخص نشود که هر متر مکعب آب باید چه میزان محصول تولید کند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. اگر وزارت نیرو با انتقال آب از زمین‌های نامطلوب به زمین‌های مطلوب و یا تغییر نوع مصرف آب موافقت کند، نتایج بسیار مؤثری به دست خواهد آمد.
وی با بیان اینکه یکی از مخالفان اصلی راه‌اندازی بازار محلی آب، سازمان و وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: تلاش‌ها برای راه‌اندازی این بازار در دشت رفسنجان به دلیل نبود انگیزه‌های اقتصادی در مصرف آب کشاورزی، با شکست مواجه شده است.
مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران با تاکید بر استفاده از طرح های انگیزشی و تشویقی برای کشت محصولات کشاورزی، ادامه داد: مقاومت اصلی برای اقتصادی کردن آب در بخش کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای مصرف بهینه، از سوی خود مجموعه کشاورزی است.

ضرورت شکل‌گیری مدیریت واحد برای جلوگیری از هدررفت آب در کرمان

دبیرکل انجمن پسته ایران نیز با قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های اتاق کرمان در حوزه آب و مسائل کشور، به ارائه گزارشی از رتبه‌بندی بر اساس ارزآوری محصولات کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: گل محمدی با ۱.۴ دلار، هندوانه با ۱.۲ دلار و زرشک با یک دلار ارز آوری به ازای هر مترمکعب، ارزآوری بیشتری نسبت به پسته با ۰.۹۳ دلار ارز آوری دارند.
حسین رضایی، با بیان اینکه امکان ایجاد تغییرات در بخش زراعت وجود دارد اما در حوزه باغبانی این تغییرات به راحتی قابل اجرا نیست و در حال حاضر باید به همین شیوه ادامه داد، بر اهمیت رتبه‌بندی کالاها در استان‌های زراعی تأکید کرد و افزود: متأسفانه اعتبارات تسهیلات بلاعوض برای بهره‌وری به دلیل کارشکنی‌های وزارت نیرو حذف شد.
وی با اشاره به اینکه اغلب مالکان بزرگ که از آبیاری قطره‌ای استفاده کرده‌اند از افزایش بهره‌وری راضی هستند، پیشنهاد داد: خرده‌مالکان نیز باید تجمیع شوند تا بتوان سیستم یکپارچه آبیاری قطره‌ای برای آنها پیاده‌سازی کرد. همچنین تعاملات بین‌بخشی برای اقداماتی نظیر راه‌اندازی بازار آب ضروری است.
رضایی، مسئله مدیریت چاه‌های کشاورزی را مهم دانست و با تاکید بر لزوم شکل‌گیری مدیریت واحد در استان برای جلوگیری از هدررفت آب، خاطرنشان کرد: اگر بتوان ۳۰ تا ۳۵ درصد چاه‌ها را از مدار خارج کرد، تحول بزرگی در استان رخ می دهد و این مسائل قابل طرح در شورای گفت‌وگوی ملی هستند.
وی در پایان، اظهار کرد: با درایت و مدیریت اتاق کرمان می‌توان در حوزه مدیریت مصرف آب کشاورزی اقداماتی انجام داد تا به نهضت ملی در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب تبدیل شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که بازمهندسی و اصلاح ساختار کشاورزی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی جامع، اصلاحات قانونی و سیاستی، تفویض اختیار تشخیص اراضی بایر به کارگروه‌های کشاورزی در استان یا شهرستان‌ها و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئیس اتاق کرمان 21 تیرماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان بر ایجاد دفاتر تجاری در کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: چندین استان از جمله گرگان و تبریز این اقدام را انجام داده‌اند و این موضوع در استان کرمان نیز می‌تواند پیگیری شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات استان کرمان، لجستیک، کنترل کیفیت و مدل‌های توسعه‌ای” بر راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات و واردات و شتابدهنده‌ها و بررسی اهمیت و تبعات احتمالی این اقدامات تاکید کرد و اعزام هیات‌های تجاری به نمایشگاه‌های مختلف را در توسعه صادرات بسیار مؤثر دانست.
وی، بر بررسی ظرفیت های آزمایشگاه های غذا و دارو در کرمان تاکید کرد و با بیان اینکه امکانات لازم برای انجام آزمایشات در کرمان وجود دارد، افزود: هدف از این بررسی، مشخص کردن نیاز به تقویت تجهیزات یا به فعلیت رساندن ظرفیت‌های موجود است.
طبیب زاده، رعایت استانداردهای یکسان در آزمایشگاه‌ها و پرهیز از سخت‌گیری‌های بی‌مورد را ضروری دانست و اظهار کرد: بارها مشاهده شده سخت‌گیری‌هایی که در استان انجام می‌شود، در سایر استان‌ها وجود ندارد.
رئیس اتاق کرمان پیشنهاد داد: در آزمایشگاه سامانه یا سایتی راه‌اندازی شود تا اطلاعات مربوط به آزمایشات قابل انجام در هر یک از آزمایشگاه‌ها را اطلاع‌رسانی کند، زیرا وجود چنین بانک اطلاعاتی از بروز سردرگمی‌ها جلوگیری می‌کند.
وی با یادآوری این نکته که ۹۵ درصد مشکلات کشور، مانند موضوعات گمرکی و بانکی، ملی است و نمی‌توان روی آن‌ها تصمیم‌گیری کرد، افزود: اتاق کرمان به موضوع ایجاد آزمایشگاه‌های مورد نیاز استان ورود کرده است.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: امسال چهار درصد صادرات پسته استان به اروپا و ۹۶ درصد به سایر کشورها صادر شده است و این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های حوزه توسعه صادرات مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری مالیات کالاهای مرجوعی از اروپا ضروری است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با پیشنهاد اینکه موضوع بارهای مرجوعی در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گیرد، افزود: بارهای مرجوعی از مبدأ اروپا مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و در صورت عدم پرداخت این مالیات، ترخیص کالا امکان‌پذیر نخواهد بود و پرداخت آن نیز زیان قابل توجهی را به صادرکننده تحمیل می‌کند.
محمدعلی محمدمیرزائیان، به سابقه مرجوع شدن کالاهای صادراتی از اروپا اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۵، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در گمرک ایران و استفاده از بخشنامه‌های موجود، دریافت این مالیات متوقف شده بود. با این حال، در سال گذشته، گمرک ایران مجدداً از سازمان امور مالیاتی در خصوص دریافت یا عدم دریافت این مبالغ استعلام کرده و سازمان امور مالیاتی نیز دریافت آن را تأیید کرد؛ بنابراین پیگیری این موضوع در سطح کشور از طریق استان کرمان ضروری است.
وی همچنین بر ارسال فهرست شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ضدعفونی جهت معرفی به شرکت‌های مربوطه تأکید کرد.

خدمات، عامل اصلی عدم دستیابی به توسعه صادرات در کرمان است

در این نشست همچنین مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق به ارائه گزارشی در ارتباط با وضعیت گمرکات استان و چالش‌های موجود از دیدگاه فعالان اقتصادی و گلوگاه‌های توسعه صادرات استان به تفکیک بخش‌های “اقتصادی” و “زنجیره ارزش” پرداخت.
امین عبدالله نژاد، با اشاره به موضوع صادرات در پنج حوزه محصولات کشاورزی، مواد معدنی، مواد صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و صنایع دستی، تاکید کرد: در بخش خدمات(شامل حمل و نقل و لجستیک بین‌المللی، خدمات گمرکی و ترخیص، خدمات بازاریابی و فروش و خدمات پس از فروش)، چالش‌های جدی وجود دارد و تقریباً این بخش، عامل اصلی عدم دستیابی به توسعه صادرات در استان است.
وی فرسودگی ۶۰ درصدی ماشین‌آلات صنعتی و وابستگی ۸۰ درصدی به واردات قطعات صنعتی، خام‌فروشی ۹۰ درصدی محصولات معدنی و فقدان زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دستی، کاهش ۴۰ درصدی منابع آبی، ضعف در استانداردهای بین‌المللی و استفاده از شرکت‌های رابط برای همکاری‌های بین‌المللی، تحریم‌های بانکی، عدم برندینگ، دسترسی محدود به بازارهای بین‌المللی و… را از جمله گلوگاه های توسعه صادرات استان در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، فنی و صنایع دستی برشمرد.
عبدالله نژاد، در ادامه به راهبردهای هوشمند برای حل مسائل موجود در راه توسعه صادرات استان اشاره کرد و گفت: استفاده از توافقنامه‌های شانگهای و اوراسیا برای جذب سرمایه‌گذار و گشایش بازارهای جدید، کشت‌های فراسرزمینی، استفاده از توان حداکثری صندوق ضمانت صادرات استفاده و نظارت بر پایبندی به تعهدات طرفین، ارتقای دانش فنی کارشناسان گمرکات کرمان، فعال تر شدن بانک توسعه صادرات، ایجاد سازوکارهایی برای حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای منطقه‌ای مانند منطقه اوراسیا، عراق و پاکستان، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال مستقیم و… از جمله این راهبردها است.

هیچ معطلی در گمرکات کرمان وجود ندارد

در ادامه مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز به موضوع اعمال ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای صادراتی برگشتی که از اوایل آبان ماه سال گذشته اعمال شده، اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و تمام هزینه‌هایی است که گمرک مسئول وصول آن‌هاست.
محمد دولتی، با بیان اینکه با تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی در ماده ۶  این قانون مقرر کرد مالیات بر ارزش افزوده جزو حقوق دولتی محسوب نمی‌شود و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده، افزود: باید برای رفع این موضوع پیگیری شود زیرا این مبلغ در خصوص پسته، قابل توجه است.
وی درخصوص زمان‌بندی صدور مجوزها و فرآیندهای گمرکی بیان کرد: زمان ۱۸روزه برای صدور مجوزهای سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد، مربوط به مراحل پیش از اظهار کالا به گمرک است و پس از اظهار کالا، هیچ معطلی در گمرک وجود ندارد.
وی با اشاره به فرایند گمرک در استان و با بیان اینکه همه تلاش‌ها بر رشد صادرات کشور متمرکز است، تصریح کرد: تا زمانی که مسائلی مانند عوارض صادراتی منجر به مشکلاتی نشود، هیچ معطلی در حوزه صادرات وجود نخواهد داشت.
دولتی، با تاکید بر اینکه هیچ مانعی در گمرکات استان وجود ندارد که بازرگانان را مجبور به صادرات کالا از سایر گمرکات کشور کند، خاطرنشان کرد: صادرات در روزهای تعطیل نیز انجام می‌شود و بهتر است همان‌گونه که گمرک در روزهای تعطیل فعال است و خدمات ارائه می‌دهد، ادارات استاندارد، قرنطینه نباتی و جهاد کشاورزی نیز نیروی شیفت تعیین کنند تا در شیفت‌های کاری در روزهای تعطیل فعال باشند و این امر در فصل صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه از شهریورماه، اهمیت ویژه‌ای دارد.
گفتی است، در پایان این نشست مقرر شد ضمن مذاکره با سازمان صنعت، معدن و تجارت، جمع‌بندی اهم پیشنهادات ارائه شده در دستور کار جلسه شورای گفت‌و‌گو مطرح شده و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

رئیس اتاق کرمان 10 تیرماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان، به دشواری انتقال محصولات صادراتی مس به کرمان اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از کاهش صادرات استان مربوط به محصولات حوزه مس است که به دلیل مشکلات موجود، از سایر استان‌ها صادر می‌شوند؛ در حالی که بر اساس قانون، گمرک می‌تواند در انبار محل تولید حضور پیدا کند و این موضوع باید در شورای گفت‌وگو مطرح شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های توسعه صادرات استان کرمان” با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی قوی در شورای گفت‌وگو، بیان کرد: بسیاری از مسائل به دولت و شورای گفت و گوی کشور نیز منتقل می‌شوند اما حل برخی از مشکلات خارج از اختیارات اتاق است.
وی ایجاد خط ویژه برای صادرات محصولات کشاورزی را موضوعی بدیهی و منطقی دانست و با تاکید بر پیگیری این موضوع، تصریح کرد: مشکلات استان کرمان تنها به گمرک محدود نمی‌شود و با وجود همه پیگیری‌های انجام شده، چرخ صادرات به حرکت در نمی‌آید؛ مسائلی مطرح می‌شود که از سال ۱۳۶۹ تاکنون بارها تکرار شده‌اند و در این رابطه با کارشناسان تخصصی صحبت می‌کنیم تا راهی پیدا کنیم.
طبیب زاده، با بیان اینکه در ۳۵ سال گذشته، سقف صادرات، تعداد کالاها، بازارها و صادرکنندگان تقریباً ثابت بوده‌اند و با وجود بحث‌های فراوان، مشکلی حل نشده است، گفت: استان کرمان دارای ظرفیت های بسیاری بوده و افراد با استعداد و با توان خلق مزیت در این استان حضور دارند اما این چرخ به حرکت در نمی‌آید و باید مشکل را شناسایی و برای آن چاره اندیشی کرد.

نوع عملکرد گمرک نقش مهمی در توسعه صادرات استان دارد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق نیز مدیریت و سازوکار موجود در گمرکات کرمان را مورد توجه قرار داد و گفت: صادرکنندگان بر اساس خدماتی که نیاز دارند، گمرک مورد نظر خود را برای انجام امور صادراتی انتخاب می‌کنند بنابراین مدیریت صحیح و کادرسازی فنی در امور اداری گمرکات اهمیت دارد زیرا گاهی، حتی جزئی‌ترین مسائل یا نحوه‌ عملکرد برخی کارکنان می‌تواند سبب شود تا صادرکننده تمایلی به دریافت خدمات در گمرکات استان نداشته باشد.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی، به موضوع خدمات بسته‌بندی و زیرساخت‌های صادراتی در سایر استان‌ها اشاره کرد و افزود: وقتی زیرساخت‌ها و توانمندی‌های لازم برای بسته‌بندی یک محصول در استان دیگری فراهم باشد و آن محصول متعلق به استان کرمان باشد، صادرکننده پس از مراجعه به آن استان برای بسته‌بندی، دیگر برای انجام عملیات صادراتی به گمرکات کرمان بازنمی‌گردد.
وی به عامل مهم تسهیلات بانکی نیز اشاره و تصریح کرد: تسهیلات بانکی ارائه‌شده در سایر استان‌ها، ممکن است شرکت‌های صادراتی را ناگزیر کند که هم وجوه خود را به بانک‌های آن استان‌ها منتقل کنند و هم امور گمرکی خود را از طریق همان گمرکات انجام دهند.

فرهنگ درون‌سازمانی گمرکات استان نیازمند اصلاح است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان نیز در تحلیل ریشه‌ای موانع صادراتی استان کرمان، گمرک را به عنوان یک”دست‌انداز”و”سرعت‌گیر” اصلی توصیف و تاکید کرد: به دلیل وجود مسیرهای جایگزین برای صادرکنندگان، هرگونه مانع در گمرکات استان، آنها را به سمت استفاده از سایر گمرکات کشور سوق می‌دهد.
حامد بدرآبادی، یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت را مدیریت گمرک دانست و افزود: فرهنگ درون‌سازمانی نامطلوب، به ویژه “فرهنگ کار راه‌نیندازی”، به سادگی و یک‌شبه اصلاح‌پذیر نیست.
وی صرفه‌جویی در زمان برای ترخیص، پلمپ و اظهار کالا و اجتناب از هزینه‌های مضاعف را از عواملی برشمرد که باعث می‌شوند صادرکنندگان، محصولات خود را برای ترخیص و صادرات به سایر استان‌ها و گمرکات خروجی مانند شهید رجایی، بازرگان و اینچه‌برون انتقال دهند.
بدرآبادی اضافه کرد: اظهار کالا در گمرک کرمان و انجام مجدد اقدامات تخصصی در گمرکی دیگر، توجیه‌پذیر نیست البته اگرچه گمرک تنها عامل کاهش صادرات از استان نیست، اما قطعاً بخش عمده‌ای از این مشکلات را شامل می‌شود.
وی در ادامه به موضوع استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از صادرکنندگان، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، از این کارت‌ها استفاده می‌کنند. این کارت‌ها بیشتر در مبادی خروجی یافت می‌شوند و نظارت کمتری در این گمرکات وجود دارد که به همین دلیل، صادرکنندگان از آن‌ها برای انجام صادرات خود بهره می‌برند.
بدرآبادی، ضمن تاکید بر برداشتن تمرکز از گمرک و ضرورت اصلاح ساختار و رویکردها، به نکات مهمی از جمله رفع تعهد ارزی به ویژه در محصولات کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: با توجه به عدم امکان تهاتر و ناکارآمدی سامانه مبادله ارز و طلا برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان و عدم استقبال از آن، این موضوع نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره بر عدم تخصصی بودن کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: بسیاری از صادرکنندگان محصولات کشاورزی در واقع صادرکننده واقعی این محصولات نیستند، بلکه واردکنندگانی هستند که برای تأمین ارز مورد نیاز خود از صادرات کشاورزی استفاده می‌کنند. این در حالی است که در واردات، رصد و ثبت سفارش دقیق و نیاز به اسناد و مدارک و پروانه‌های فعالیت وجود دارد، اما متأسفانه در صادرات چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، کمبود کلینیک‌های گیاه‌پزشکی کافی و مورد نیاز در استان را نیز از دیگر مشکلات حوزه صادرات محصولات کشاورزی برشمرد و بیان کرد: در این حوزه، تقریباً انحصارگرایی ایجاد شده و شرکت های محدود و فعال در این حوزه از موضعی بالا با صادرکنندگان برخورد می کنند، زیرا رقیب چندانی ندارند و مراجعات به آنها نیز بسیار بالاست.
بدرآبادی در پایان، تصریح کرد: نبود زیرساخت‌های تخصصی کشاورزی و همچنین زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی، از دیگر عواملی است که به کاهش میزان صادرات استان منجر می‌شود.

رویکرد امنیتی حاکم بر گمرکات استان به صادرات آسیب وارد می کند

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان، نگاه امنیتی حاکم بر گمرک استان را یکی از دلایل اصلی هدایت کالاهای صادراتی و وارداتی کرمان به گمرکات دیگر دانست و خاطرنشان کرد: پیش از مدیریت فعلی گمرک، با همین قوانین و دستورالعمل‌ها، امور صادرکنندگان به راحتی انجام می‌شد، اما اکنون این رویکرد امنیتی آسیب بسیاری به صادرات استان وارد می‌کند.
مظفر محمدی، با بیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز در کشور بسیاری از مشکلات فعلی را حل می کند، ادامه داد: موضوع کارت‌های یک‌بار مصرف و تعهدات ارزی هم فاجعه است.  وی در ادامه با انتقاد از سیاست های نادرست دولت در خصوص مسائل ارزی، گفت: دولت نتایج سیاست‌های نادرست خود، از جمله عدم برگشت ۱۴ میلیارد دلار ارز را مشاهده می‌کند اما متاسفانه عزمی برای حل این مسائل وجود ندارد و همین روند ادامه پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه تمرکز گمرک کشور بیشتر بر درآمدزایی گمرک کرمان است، خاطرنشان کرد: از زمانی که واردات مدیران خودرو افزایش یافته، درآمد زیادی برای استان به ارمغان آورده و اکنون نگاه غالب این است که گمرک کرمان منبع درآمد خوبی برای گمرک کشور بوده و موضوع صادرات استان از طریق گمرکات دیگر اهمیتی ندارد.
رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان با گلایه از عدم برگزاری نشست رئیس گمرک کشور با فعالان اقتصادی استان، گفت: بیش از ۸۰ درصد آب کشاورزی استان یزد در اختیار صنایع قرار گرفته که این امر بر مبنای مصوبه شورای تامین آن استان محقق شده است. این در حالی است که استان کرمان، با توجه به قوانین موجود، نتوانسته در این راستا اقدامی انجام دهد.
گفتنی است، در پایان این نشست پیشنهاداتی از جمله تامین زیرساخت‌ها و تسهیلات در استان، شناسایی پیشینه تعرفه‌های گمرکی، جلوگیری از بازدید مجدد کانتینرهای پلمپ شده، یکسان‌سازی رویه‌های گمرکی در سراسر کشور و… مطرح و مقرر شد با جمع‌بندی پیشنهادات ارائه شده این موضوع در دستور کار جلسه شورای گفت‌و‌گو مطرح و اقدامات عملیاتی برای حصول نتایج ملموس در این زمینه آغاز شود.