رئیس اتاق کرمان 18 مهرماه 1403 در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی راهکارهای رفع میانه گمشده در استان، با بیان اینکه تلاش داریم در راستای توسعه استان، جذب سرمایه گذاری، عبور از اقتصاد مبتنی بر منابع و رسیدن به اقتصاد مبتنی بر دانش، میانه گمشده را کاملاً مشخص کنیم، گفت: در استان کرمان تمرکز بر صنایع خرد در یک سو و صنایع بزرگ از سوی دیگر میانه گمشده را به وجود آورده است.
سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به اینکه در رده بندی بنگاه های اقتصادی کرمان، بنگاه ها یا بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک هستند و واحد متوسط نداریم، افزود: این مسئله ضربه بزرگی را به استان کرمان وارد می کند زیرا نمی توانیم کالاهای دارای تکنولوژی را که معمولاً در کارگاه های کوچک و متوسط رشد می کنند، داشته باشیم.
وی یکی از دلایل کامل نشدن میانه گمشده در استان را نبود بخش خصوصی واقعی دانست و افزود: باید بررسی کرد چه عواملی سبب شده شرکت های خصوصی خالص در کرمان شکل نگیرند زیرا این ناترازی، عدم نوآوری و اشتغال مناسب، عدم توزیع توسعه و توزیع ثروت و عدم تاب آوری اقتصادی را فراهم آورده است.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، پرداختن به بحث میانه گمشده در حرکت تکاملی به سوی توسعه پایدار استان را ضروری دانست و بیان کرد: پایان دادن به این ناترازی سبب می شود اقتصاد استان نوآور، مبتنی بر دانش، اشتغال آفرین، با توزیع عادلانه ثروت، افزایش درآمد، افزایش سطح معیشت و رفاه مردم باشد.
طبیب زاده، ادامه داد: تلاش منسجم، مداوم، مستمر و برنامه ریزی شده لازم است و این حرکت از صد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آغاز می شود.
وی اظهار کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به دنبال موضوعاتی است که برطرف کردن آنها بتواند منجر به توسعه استان شود و ما می خواهیم در شورای گفت و گو ضمن تبیین موضوع، راهکارهای رفع آنها را با تکیه بر قوانین و مقررات و امکانات موجود پیشنهاد داده و پیگیری کنیم و نظریه هایی که مطرح می شود باید منتهی به یک راهکار عملی، قابل اندازه گیری و با مأموریت و سازمان مشخص شود.
رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: راهکار اجرایی، قابل اندازه گیری و اثرگذار می خواهیم تا به سمت رفع میانه گمشده پیش برویم و این موضوع در حد یک تئوری باقی نماند.
طبیب زاده، با بیان اینکه کرمان و کشور در یک مقطع تاریخی قرار دارند، زیرا برنامه هفتم توسعه از مرداد ماه لازم الاجرا شده و دولت و مجلس در ابتدای راه خود قرار دارند، گفت: شورای عالی امنیت ملی تدوین طرح توسعه پنج ساله استان کرمان را تصویب کرده و پشتوانه قانونی برای این قضیه وجود دارد.
وی منابع ملی شرکت های بزرگ، نظام پیمانکاری فرعی(spx) و اجرای زنجیره های ارزش را از ظرفیت های موجود استان برشمرد و گفت: مسیر فراهم و همه عوامل توسعه در استان موجود بوده و کرمان چیزی کم ندارد، اگر برنامه جامعی تدوین و از طریق مناسبی پیگیری شود، می توانیم امیدوار باشیم که اتفاقات بزرگتری در کرمان رقم بخورد.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: همه باید کمک کنند و راهکارهای عملی برای رفع میانه گمشده را ارائه دهند تا صنعت نوآور، اشتغال آفرین و توسعه پایدار در کرمان ایجاد شود.

ضرورت توجه به اکوسیستم کارآفرینی در بنگاه های اقتصادی کرمان

مدیر مؤسسه کارآفرینی ستکا نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، افزایش بیکاری، رشد پایین نوآوری و تکنولوژی، کاهش ارزش افزوده، عدم توزیع مناسب ثروت و پایین آمدن میزان تاب آوری اقتصادی را از جمله عوارض میانه گمشده برای کشور برشمرد و تصریح کرد: بنگاه های خرد، کوچک و متوسط بر خلاف بنگاه های بزرگ اکوسیستم کارآفرینی دارند و ما نیز باید اکوسیستم کارآفرینی داشته باشیم.
رضا ضیایی ادامه داد: برای اینکه میانه گمشده را حذف کنیم، بنگاه ها باید نقش خود را ایفا کنند و نهادهای مالی متناسب با بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشیم.
وی افزود: همچنین مسائل فرهنگی و نهادهای فرهنگی موجود باید جامعه را برای کارآفرینی آماده کنند تا کارآفرینی تبدیل به یک ارزش شود، از بنگاه های کوچک و متوسط حمایت شده و زیرساخت ها برای آنها فراهم شود.
ضیایی، با اشاره به اینکه براساس گزارش سازمان دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران با 2.8 امتیاز پایین ترین امتیاز شاخص زمینه ملی کارآفرینانه را به دست آورده است، ادامه داد: تعریف جامعی از بنگاه های اقتصادی وجود ندارد و در اولین قدم باید برای این بنگاه ها تعریف وجود داشته باشد و در گام دوم باید ساختاری را برای این بنگاه ها داشته باشیم.
وی گفت: کرمان ظرفیت هایی مانند شرکت های ملی صنایع مس و گل گهر دارد و اگر تجارب حاصل از طرح معین اقتصادی و ظرفیت شرکت های بزرگ را با هم تلفیق کنیم، می توانیم موضوع میانه گمشده را در استان کرمان حل کنیم.

ایجاد زیرساخت ها از راهکارهای حذف میانه گمشده است

در ادامه این نشست رئیس گروه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، خلاء بنگاه های کوچک و متوسط را یکی از بزرگترین معضلات استان دانست و گفت: در سند آمایش استان اصلاح ساختار اقتصادی مورد توجه است و باید به سمت صنعت خدمات و ایجاد زنجیره ارزش برویم.
علیرضا رهبردهقان افزود: یکی از راهکارها ایجاد زیرساخت و تأمین زمین برای صنایع کوچک است و شرکت شهرک ها باید زیرساخت ها را ایجاد کند که سبب می شود توسعه رقم بخورد.

نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی ظرفیت‌های برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، 18 شهریورماه ۱۴۰۳ به میزبانی اتاق کرمان برگزار و برخی از مواد قانونی برنامه پنج ساله هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و راه کارهای اصلاح قوانین موجود ارائه شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست با بیان اینکه در برنامه های پنج ساله کشور احکام خوبی تصویب می‌شود، اظهار کرد: این مصوبات به دلیل تأخیر در تدوین آیین نامه‌های اجرایی گاهی از نظر کارایی و اثرگذاری خارج و یا دیر اقدام می‌شود.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: در راستای اجرای احکام تصویب شده و اجرای سریع تر آنها می توان با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ظرفیت‌های برنامه هفتم در راستای تقویت بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی را احصا کرد تا شرایط تدوین آیین نامه‌ها را فراهم کنیم.

رویکرد بسیاری از مواد برنامه هفتم به نفع بخش خصوصی است

مدیر امورحقوقی و قراردادهای اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه قانونی و لازم الاجرا شده است، گفت: برنامه هفتم توسعه از لحاظ ساختاری گاهی در مقام نشان دادن نقشه راه است و در برخی موارد نیز وارد موضوعات جزئی می شود که در این موارد ابهامات زیادی وجود دارد. محسن سلطانی‌نژاد ادامه داد: رویکرد بسیاری از مواد برنامه هفتم به نفع بخش خصوصی است و در نظر گرفتن اتاق بازرگانی به عنوان مشاور قوای سه گانه در تدوین بسیاری از این آیین‌نامه‌ها نقش مشورتی مؤثری دارد.
وی در ادامه به صورت مصداقی به بیان برخی آیین نامه ها در حوزه های مختلف پرداخت و تصریح کرد: کارگروه فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ممنوعیت توقیف ماشین آلات، ابزار و مواد اولیه واحدهای تولیدی، تأسیس شرکت مدیریت دارایی های بانکی، فرایند دادرسی شبه قضایی، روند استعلام محدوده‌های معدنی، تدوین و اجرایی سازی سند استراتژی توسعه صنعتی و تدوین نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان‌ها از جمله موارد مورد دغدغه فعالان اقتصادی است.
سلطانی نژاد، با پیشنهاد اینکه اتاق بازرگانی بر نحوه اجرای آیین نامه اجرایی بند خ ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه نظارت داشته باشد، افزود: اتاق بازرگانی بر موضوع اقاله (برگرداندن کارخانه تملک شده توسط بانک به فعال اقتصادی) تاکید داشت و آن را پیگیری کرد اما محقق نشد.
مدیر امورحقوقی و قراردادهای اتاق کرمان همچنین دادرسی های مالیاتی را نیز مورد توجه قرار داد و بیان کرد: در استان تلاش‌های بسیاری انجام و مرکز دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی مستقل شده و زیر نظر وزارت اقتصادی و امور دارایی آمده است.
در ادامه اعضای این نشست به بیان نقطه نظرات خود پیرامون حل مشکلات قانونی و حل دغدغه های فعالان اقتصادی در مباحث مطرح شده پرداختند. در پایان با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین با عنایت به این موضوع که حدود 80 درصد از مواد برنامه هفتم کلی، موارد غیر قابل دسترس است و تنها حدود 20 درصد آن از طریق آیین‌نامه‌ها و موارد پیش بینی شده، می تواند تاثیر گذار باشد، مقرر شد موارد احصا و پیشنهادات مطرح شده در جلسه اصلی شورا مطرح شود.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 31 مردادماه ۱۴۰۳، با بیان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می کند، گفت: با اصلاح قانون معادن ورود به بخش معدن تسهیل می شود.
سیدمهدی طبیب زاده در نشست جمع‌بندی پیشنهادات برخی اصلاحات قانونی جهت محقق شدن رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران افزود: با توجه به اینکه ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن بسیار حائز اهمیت است می توان در کنار ارائه پیشنهاداتی در خصوص ماده 26 آیین نامه، درباره ماده 24 قانون معادن نیز پیشنهاداتی را جهت تسهیل امور اجرایی ارائه کرد.
وی افزود: به شورای گفت‌وگوی ملی پیشنهاد خواهیم داد این موضوع را در جلسه‌ای با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح نمایند و اگر از طریق شورای گفت‌وگو و همچنین دیوان عدالت اداری پیگیری شود، نتیجه خواهیم گرفت.
طبیب زاده، با اشاره به اعلام آمادگی اتاق برای همکاری و تقویت سامانه ها، تصریح کرد: هیچ سازمانی در استان کرمان به اندازه اتاق مسلط بر سامانه‌ها نیست.

عدم اصلاح قانون مانع رشد 13 درصدی بخش معدن می شود

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه اصلاحات ماده 26 آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون معادن را نیز تحت الشعاع قرار می دهد، اظهار کرد: در برنامه هفتم، پتانسیل رشد بخش معدن فراتر از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور و 13 درصد در نظر گرفته شده است اما در صورت عدم رفع موانع، بیش از دو تا سه درصد آن محقق نخواهد شد.
علی فتحی افزود: مشکلات موجود در سه فاز اکتشاف، استخراج و فرآوری در کمیسیون معدن مورد بررسی قرار گرفته و برخی مشکلات که مانع کار می‌شود از سوی سازمان صمت، خانه معدن، کمیسیون معدن و اتاق اولویت‌بندی شده است تا بتوان به لحاظ فنی روی آن کار کرد.
وی ادامه داد: یکی از اصلی‌‌ترین موانع ماده 26 آیین‌نامه اجرایی است که بر اساس آن وزارت برای محدوده‌های اکتشافی بلامعارض و یا محدوده‌هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد از طریق صدور پروانه برای تعیین عامل منتخب اقدام می‌کند و تعیین عامل منتخب نیز از طریق مزایده است و این فرآیند باعث به وجود آمدن لایه مزایده‌ای می شود که حجم زیادی از فضا را بسته است.
فتحی، با بیان اینکه تمام معادن بزرگ در بخش دولتی قرار دارند و جزو انفال هستند، خاطرنشان کرد: حبس محدوده ها در استان ناشی از ماده 26 آیین نامه اجرایی است به طوری که در شمال استان حداقل 8 هزار محدوده در کاداستر ثبت شده و در صورتی که این ماده اصلاح شود، این مقدار به حداکثر دو هزار محدوده رسیده و فضا باز می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق در ادامه به جزئیات ماده 26 آیین نامه پرداخت و افزود: براساس ماده 26 تمام نقاطی که وجود یا عدم وجود ماده معدنی اثبات شده و یا اثبات نشده است، بلوکه شده و وارد مرحله مزایده‌ای می‌شود که خلاف ماده 10 قانون معادن است زیرا با توجه به ماده 10 فقط معدن یا ذخیره کشف شده را می‌توان به مزایده گذاشت.
وی در خصوص محدوده های بلوکه شده سازمان انرژی اتمی در کرمان و لزوم استعلام محدوده های معدنی در این مورد گفت: در حال حاضر این مناطق توسط خود سازمان صمت بلوکه شده و به مزایده گذاشته می شود و این مناطق آزاد نیستند تا از جاهای دیگر استعلام گرفته شود.

پیگیری اصلاح قانون معادن از سوی دیوان عدالت اداری و شورای گفت و گو

 معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه تنها جایی که عنوان مزایده در قانون معادن آمده ماده 10 است و ماده 26 آیین نامه اجرایی مغایر با ماده 10 است، تصریح کرد: اصلاح یا ابطال ماده 26 آیین نامه را می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری یا شورای گفت‌وگو پیگیری کرد.
سیدمهدی قویدل اضافه کرد: راهکار دیگر این است که سازمان صمت استان در شورای معادن رسیدگی به موارد و اختلافات را در دستور کار قرار دهد تا در شورا تعیین تکلیف شود، در این مورد نیز باید کمیته‌ای تشکیل شود تا بررسی کند از 98 درصد نقاط محبوس، چه میزان در حبس محیط زیست، منابع طبیعی و… قرار دارد و سپس پاسخ نهادها را دریافت و در استان مشکل را حل کرد.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 20 مردادماه ۱۴۰۳ با بیان اینکه در راستای اصلاح شیوه های حکمرانی استان باید با استفاده از ساختارهای موجود،کارکردها را ارتقاء داد، گفت: نیاز است تغییراتی در دستورالعمل شورای گفت وگو ایجاد شود تا بتواند این نقش را ایفا کند.
سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به جمع‌بندی نهایی راه‌کارهای پیشنهادی در خصوص تغییر شیوه حکمرانی استان در جهت توسعه یافتگی آن با توجه به مباحث مطرح شده مبنی بر تشکیل ساختاری نظیر کمیسیون حکمرانی ذیل اتاق بازرگانی تهران برای پیگیری تخصصی و مستمر موضوعات، افزود: برای ایجاد همگرایی باید شورای راهبری توسعه شکل گیرد.
وی با برشمردن مزایای شورای گفت‌وگو، تاکید کرد: دامنه فعالیت شورای گفت و گو باید بیشتر شده و اصلاح یا تقویت شیوه حکمرانی به اهداف و وظایف شورا اضافه شود، زیرا شورای گفت‌وگو با مفهوم توسعه آشناست و تاکنون در مسیر اصلاح شیوه‌های حکمرانی حرکت کرده است.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: استاندار به عنوان رئیس شورای گفت و گو، دو نفر از نمایندگان مجلس(ترجیحاً از کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه)، رئیس دادگستری، دادستان، شهردار و ۲۰ نفر از مدیران ارشد استان به عنوان اعضای شورا، به خودی خود، می توانند نقش شورای مد نظر را ایفا کنند و شورای جدیدی ایجاد نشود.

شورای گفت و گو نقش مؤثری در برنامه های توسعه ای استان دارد

معاون اقتصادی و توسعه کسب‌و‌کار شرکت جهاد نصر کرمان با بیان اینکه تشکیل«شورای راهبری توسعه» منافاتی با قانون ندارد و جایگاهی برای طرح مسائل و هماهنگی است، گفت: در حال حاضر شوراها و نهادهای بسیاری با ریاست استاندار و دبیری سازمان مدیریت یا نهادهای دولتی یا حاکمیت وجود دارد، اما تنها شورای گفت‌وگو می تواند نقش مؤثری در برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشد.
جعفر رودری افزود: اگر بپذیریم شورای گفت‌وگو محور باشد، باید دستورالعمل و شرح وظایف آن به گونه‌ای اصلاح شود تا بتواند نقش حلقه‌های مفقوده میان ارکان حکمرانی را با تأکید بر ایجاد همگرایی، ارائه خوراک لازم و رصد حکمرانی در استان به مأموریت‌های اتاق اضافه کند.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که برداشت واحدی از مفهوم حکمرانی در جامعه وجود ندارد، لازم است آموزش‌های لازم برای فرهنگ سازی و ایجاد یک ادبیات واحد از مفهوم حکمرانی وگفتمان‌سازی در حوزه مدیران، کارکنان دولت، شورای راهبری توسعه و… با محوریت اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی ارائه و در این آموزش‌ها جامعه هدف و روش‌ها نیز مشخص شود.

اتاق بازرگانی به عنوان دبیر شورای راهبری توسعه استان انتخاب شود

مشاور اقتصادی استاندار نیز در این جلسه با پیشنهاد انتخاب اتاق بازرگانی به عنوان دبیر شورای راهبری توسعه استان، گفت: اتاق بازرگانی از نگاه دیگری به مسائل و دغدغه‌ها می نگرد و اگر یک نهاد دولتی یا قوه قضاییه به این موضوع ورود کنند، دغدغه‌مند نخواهد بود و اشکال اساسی همواره در نوع نگاه است.
حسین مهرابی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می شود برای تهیه اساسنامه یا شیوه‌نامه اجرایی ماده ۱۱۸قانون برنامه هفتم نظرات و پیشنهادات شورای گفت‌وگوی کشور و شعب استانی نیز مد نظر قرار گیرد، به این معنا که از طریق شورای گفت و گوی کشور به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شود تا در فرایند تدوین شیوه نامه اجرایی ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم برای استان‌ها نیز جایگاهی در نظر گرفته شود.

شورای گفت و گو موتور محرکه اصلاح شیوه های حکمرانی است

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نیز که به‌ صورت مجازی در این نشست حضور داشت،  بیان کرد: شورای گفت‌وگو یک موتور محرکه است و ظرفیت‌های مناسب بسیاری، حتی فراتر از موضوعات حکمرانی پویا دارد و باید از آن در این مأموریت ویژه، بهره برداری لازم را انجام داد.
نعمت الله اکبری، با اشاره به تعداد بسیار شوراها و کمیته‌ها موجب بزرگ شدن ساختار حکمرانی می شود، گفت:  پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌ نهادهای موجود مانند شورای گفت وگو، شورای برنامه‌ریزی، شورای اداری و شورای تأمین استفاده و سیستم حکمرانی در استان را چابک کرد.
وی تصریح کرد: کمیسیون حکمرانی می تواند ذیل شورای گفت‌وگو تشکیل شود، ضلع بخش خصوصی حکمرانی را برعهده گیرد و ارتباط آن را با شوراهای مرتبط با استان تقویت کند.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 17 مردادماه ۱۴۰۳، با بیان اینکه ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن برخلاف قانون و مخل واقعی در پیشرفت معدن است، گفت: این ماده باید با در نظر گرفتن مرجعی برای رسیدگی به اعتراضات و حقوق ایجاد شده، حذف شود.
سیدمهدی طبیب‌زاده، پیشنهاد برخی اصلاحات قانونی برای تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، را مطرح کرد و افزود: حذف این ماده را به دو روش طرح در شورای گفت و گو و پیگیری از طریق شورای گفت و گوی ملی و در نهایت اصلاح آئین نامه در هیئت دولت، و مسیر کوتاه تر، پیگیری از طریق سیستم قضایی و دیوان عدالت اداری، می‌توان پیگیری کرد.
وی بیان کرد: معدن می‌تواند یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد باشد اما به دلایلی نتوانسته سهم خود را به درستی در GDP استان نشان دهد که یکی از دلایل آن نبود اکتشاف و عدم امکان ثبت محدوده‌ها و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی است.

اصلاح ماده ۲۶ بسیاری از محدوده های معدنی را آزاد می کند

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه ماده ۲۶ آئین نامه، محدوده های معدنی را بلوکه کرده و اجازه نمی‌دهد سرمایه گذاران و مکتشفین بعدی به این محدوده ورود کنند، افزود: اصلاح این ماده، موتور محرکه‌ای در حوزه اکتشاف است، زیرا در حال حاضر چهار هزار و ۱۲۸ محدوده بلوکه و هزار و ۸۵۴ محدوده مزایده‌ای وجود دارد.
علی فتحی، با اشاره به ظرفیت های معدنی استان کرمان، خاطرنشان کرد: در کمیسیون معدن اتاق برای دستیابی به رشد ۱۳درصد و رفع موانع آن، کمیته فنی تشکیل شده و گام نخست، باز شدن فضا برای فعالیت‌های معدنی است.
وی اظهار کرد: تعارض منافعی که در موضوع ماده ۲۴ قانون معادن وجود دارد و بلاتکلیفی که لایه‌های مزایده‌ای ماده آیین نامه اجرایی ایجاد کرده، پایه و اساسی است که باعث شده حدود ۹۸ درصد مساحت کشور حبس شود.

لزوم حذف ماده 26 از طریق دیوان عدالت اداری و هیئت دولت

سیدمهدی قویدل، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان اینکه سازمان‌های قید شده در ماده ۲۴ یکی از چالش‌هایی است که با آن مواجه هستیم، گفت: باید یک چارچوب برای رسیدگی به اعتراضات احتمالی نسبت به حذف ماده 26 مشخص کرد و با توجه به توضیحات ارائه شده بهتر است این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری و همچنین هیئت دولت پیگیری شود.

پروانه های بلاتکلیف اکتشاف معدن با سرعت رسیدگی شود

عضو کمیته فنی کمیسیون معدن اتاق کرمان مشکل اساسی استان را پروانه‌های بلاتکلیف دانست و افزود: حدود ۲۰ درصد پروانه‌های بدون اکتشاف، ابطال شده و 20 درصد دیگر نیز باید به مرحله ابطال برود اما هنوز به آن رسیدگی نشده است.
سینا زینلی، اظهار کرد: تحقق رشد ۱۳ درصدی تنها با اصلاح قوانین صورت نمی‌گیرد و باید برای وضع موجود و مشکلاتی که در نهادها و سازمان‌های متولی وجود دارد، راهکارهایی را ارائه و مسائل را حل کرد.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 13 مردادماه ۱۴۰۳، توسعه استان را در گرو اصلاح شیوه حکمرانی دانست و گفت: شیوه‌های حکمرانی، تاکنون نتوانسته انتظارات مورد نظر در رابطه با توسعه استان را برآورده کند و با اصلاح حکمرانی، سرنوشت استان نیز تغییر خواهد کرد.
سیدمهدی طبیب‌زاده، هدف از انتخاب موضوع این نشست را تهیه یک مدل حکمرانی خوب و کاربردی برای استان عنوان کرد و افزود: حکمرانی یک مفهوم عمیق است و برداشت‌های فراوانی از آن وجود دارد؛ به نظر می‌رسد تاکنون، تنها اسم حکمرانی در استان بوده و به مفهوم آن توجهی نشده است.
وی مطرح شدن موضوع اصلاح حکمرانی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را مهم دانست و بیان کرد: شورای گفت و‌گو موضوعات مهم و بعضاً غفلت شده در استان را با حضورکارشناسان به عنوان یک دغدغه مطرح می‌کند و تاکنون پیشرفت‌های بسیار خوبی از موضوعات مطرح شده در جلسات قبل، حاصل شده است.
طبیب‌زاده بیان کرد: اگر قرار باشد شیوه حکمرانی تغییر کند و به آن پرداخته شود، در ابتدا باید محور‌ها و شاخص‌های حکمرانی خوب مشخص شده و سپس به این موضوع پرداخت که هر یک چگونه، به چه شکل و با چه روشی انجام شود.
طبیب زاده، تصریح کرد: مواردی مانند پاسخگویی، شفافیت، آموزش، فناوری، داده محوری، تعامل، توسعه، نیروی انسانی، دولت هوشمند، مشارکت، فرهنگ، مطالبه‌گری و نهادسازی که ممکن است برخی از این موارد زیرمجموعه برخی دیگر باشند، باید مد نظر قرار گیرند.

ضرورت شکل گیری مفهوم واحدی از حکمرانی در استان کرمان

در ادامه معاون اقتصادی و توسعه کسب‌و‌کار شرکت جهاد نصر بیان کرد: در ابتدا باید تعریف و برداشت واحدی از موضوع حکمرانی به لحاظ پارادایم‌های ذهنی و علمی در استان مشخص کرد تا بتوان براساس آن حرکت نمود.
جعفر رودری، اظهار کرد: در ایران طی ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته این موضوع بسیار مطرح بوده اما بیش از آن‌که یک کار عملیاتی انجام شود، به مباحث نظری پرداخته شده و غیر از برنامه‌های توسعه، چارچوبی برای اصلاح حکمرانی و یا پرداختن به موضوع حکمرانی تعریف نشده است.
وی تصریح کرد: اصلاحات حکمرانی یکی از مبانی اصلی برنامه‌های توسعه است اما در این برنامه‌ها نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی به نوعی مغفول مانده که درگام نخست باید برداشت واحد و اتفاق نظر از تعریف حکمرانی داشت و در گام دوم، به جمع‌بندی شاخص‌ها و مؤلفه‌ها و سنجش سطح حکمرانی در لایه‌های مختلف در سطح استان یا شهرستان کرمان پرداخت.
رودری ادامه داد: حکمرانی موجود،کارایی و عملکرد مناسب برای رسیدن به نتیجه مطلوب را ندارد و گاهی یک مدل پیشرفته از بانک جهانی یا یک کشور پیشرفته را در نظر می‌گیریم و می‌خواهیم با همان شاخص‌ها آن را در استان پیاده کنیم اما ساختار سیاسی، اداری، قانون اساسی و نهادهای موجود هیچ یک با آن سنخیتی ندارد که باید آن را در دل مقررات کلان کشوری و ظرف‌هایی که جنبه عملیاتی، قانونی و الزامی دارد در نظر گرفت.
وی بیان کرد: موضوع ارتقاء حکمرانی باید به‌عنوان یک فرایند مستمر در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تا از طریق تعامل میان بخش حاکمیت و همچنین نهادهای اجتماعی و جامعه مدنی بتوان موضوعات را دنبال کرد.

اتاق بازرگانی قوانین موجود را در راستای بهبود حکمرانی بررسی می کند

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران که به‌صورت مجازی در جلسه حضور داشت، ضمن تشکر از اتاق کرمان برای پرداختن به موضوع مهم حکمرانی و با اشاره به تشکیل کمیسیون حکمرانی سازمانی در اتاق تهران، اظهار کرد: اتاق متعهد شده مجموعه قوانین موثر در زمینه بهبود حکمرانی را مورد توجه قرار ‌داده، بررسی و در این خصوص اظهار نظر کند، همچنین در تصویب آن مشارکت داشته باشد و در اجرای قوانین نیز وضعیت اجرا را بررسی و گزارش‌ را ارائه کند.
حسن فروزان‌فرد، از تهیه پیش‌نویس سند شیوه‌نامه حکمرانی داخلی اتاق بازرگانی تهران خبر داد و افزود: این سند حکمرانی روابط بین اعضای اتاق، هیئت نمایندگان اتاق، هیئت رئیسه اتاق و کمیسیون‌ها با یکدیگر را شفاف و روشن، و در کنار آن، مسئولیت‌ها و اختیارات را مشخص می‌کند و این سند طی چند ماه آینده به‌عنوان سند کاری اتاق بازرگانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اتاق بازرگانی نهادی برای پاسخگویی دستگاه ها به مردم ایجاد کند

مشاور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این نشست  اظهار کرد: فعالان اقتصادی در استان خواسته‌هایی دارند که با دستگاه‌های حاکمیتی استان مانند قوه قضاییه، دولت و مجلس مرتبط است اما پاسخی دریافت نمی کنند.
حسین مهرابی، بیان کرد: اگر اتاق متولی شود و نهادی با چارچوب مشخص (و در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و طبقه‌بندی داده‌ها) برای پاسخگویی دستگاه‌ها به مسائلی که نیاز به پاسخگویی دارد را، ایجاد کند، بسیار مؤثر خواهد بود و به بحث شفافیت نیز کمک می کند؛ زیرا به نظر می رسد در حال حاضر هیچ دستگاهی پاسخگو نیست.

کلاس های آموزشی برای ایجاد حکمرانی در کرمان برگزار شود

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با پیشنهاد اینکه برای ایجاد حکمرانی بهتر، اتاق بازرگانی بودجه ای را برای آموزش توسعه هزینه کند، گفت: باید افراد تاثیرگذار استان، تفکر توسعه داشته باشند و نیروی انسانی، معیشت و رفاه آن‌ها مهم باشد.
مرتضی افقه با بیان اینکه اگر این تفکر وجود نداشته باشد، نه شفافیت ایجاد می‌شود و نه پاسخگویی افزود: همچنین پیشنهاد می شود صدا و سیمای استان نیز برای آموزش توسعه، فعالیت‌هایی را انجام دهد و اگر چه این اقدامات در کوتاه‌مدت آثار خود را نشان نمی دهد، اما در آینده بسیار مؤثر خواهد بود.

رسیدن به مفهوم حکمرانی نیازمند اجماع بخش های مختلف است

کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان بر اجماع‌سازی میان دولت، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی در سطح استان کرمان تأکید کرد و گفت: باید همه به این مفهوم برسند که نیازمند یک حکمرانی جدید هستیم و  همچنین جلسات شوراهای مهم استان نیازمند نگاه متفاوت به موضوعات استان است.
محمدامین عبدالله‌نژاد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود بر تأمین محتوای این جلسات تمرکز شود، بخش خصوصی در این جلسات نقش داشته باشد و مفاهیم جدیدی از حکمرانی را مطرح کند.

در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 6 مردادماه ۱۴۰۳، بر تغییر شیوه حکمرانی استان برای رسیدن به توسعه پایدار در استان تاکید شد.
رئیس اتاق کرمان و دبیر شورا در این نشست گفت: استان کرمان با وجود همه پتانسیل‌های لازم برای توسعه از جمله نیروی انسانی، منابع، موقعیت جغرافیایی، جایگاه مهم کشوری، دانشگاه‌های متعدد و… یک استان توسعه‌یافته نبوده و در شاخص‌های توسعۀ پایدار موقعیت مناسبی ندارد که یکی از دلایل آن عدم رعایت اصول حکمرانی اقتصادی مناسب است.
سیدمهدی طبیب‌زاده، با بیان اینکه اتاق کرمان به دنبال ریشه‌یابی موضوع مذکور است، افزود: دستور کار صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این بحث اختصاص یافته تا مشخص شود کدام یک از اصول حکمرانی رعایت نشده‌ که عدم توسعه در استان را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: همچنین بررسی شود که چگونه می‌توان مسیر توسعه را به ریل بازگرداند تا حکمرانی خوبی اعمال شود و استان در حوزه توسعۀ پایدار به شاخص‌‌های مورد نظر دست یابد.

ایجاد وفاق نظر در مفهوم توسعه ضروری است

در ادامه این نشست معاون اقتصادی و توسعه کسب‌و‌کار شرکت جهاد نصر، ضمن تاکید بر نقش مهم انسان در توسعه، گفت: دربارۀ مفهوم توسعه تفاهم وجود ندارد، باید تلاش کرد این وفاق نظر در برداشت از توسعه به‌عنوان یک مطالبۀ عمومی ایجاد شود و بحث دموکراسی اداری، تغییر در نگاه و همچنین تبیین اولویت‌های کلان کشور و به تبع آن استان، ثبات در قوانین، مقررات و هماهنگی نهادهای مختلف توسعه، صورت گیرد.
جعفر رودری، خاطرنشان کرد: در استان کرمان مدیریت آب یک مسئله مهم است و حکمرانی آب باید به‌صورت اختصاصی مدنظر باشد زیرا این مهم در حوزۀ حکمرانی پاشنه آشیل تمام تصمیمات اقتصادی در استان است.
وی تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌ها و ناترازی‌ها که قطعاً در آینده همه مباحث توسعه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا به مباحث مرتبط با موضوع برق، آب و انرژی، باید در سطح استانی و محلی پرداخته شود.
رودری اظهار کرد: افزایش شفافیت و پاسخگویی نیز بسیار مهم است که به تبع آن باید سازوکارهایی برای عملیاتی کردن آن مانند توجه به سیستم‌های تقویت داده‌محور و نیز قرار دادن اطلاعات کمی و کیفی در اختیار همۀ افراد، در نظر گرفت.
وی ادامه داد: تقویت مشارکت‌های اجتماعی برای نهادهای مختلف و مؤثر در امر توسعه از جمله بحث حاکمیت و بخش خصوصی، NGOها و برگزاری دوره‌های آموزشی در ابعاد مختلف برای متخصصان و دست‌اندرکاران اعم از کارکنان حوزۀ اجرایی فعال در بدنه حاکمیت، ضروری است.
معاون اقتصادی و توسعه کسب‌و‌کار شرکت جهاد نصر، ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهاد‌ها و همچنین توجه به امنیت اجتماعی را برای تغییر شیوه حکمرانی ضروری دانست و افزود: تعریف رشد بلندمدت اقتصادی استان و تبیین بخش‌های پیشرو تا حدودی زیادی انجام شده و در ادامه باید با رفع مشکل یا گلوگاه اصلی امکان پیاده‌سازی آن‌ها ایجاد شود.
رودری اظهار کرد: تخصیص منابع و استفاده از الگوهای سطح دنیا با بومی‌سازی و ایجاد یک حوزۀ نظارت برای بخش دولت نیز می تواند به تحقق تغییر شیوه حکمرانی کمک کند.

نیازمند تغییرات در حوزۀ مشارکت دولتی و خصوصی هستیم

در ادامه مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) ضمن تاکید بر وجود تعاریف متعدد برای مفهوم توسعه گفت: تفاوت بین رشد و توسعه در سه بُعد رفاه، رضایت و معناست یعنی اگر امور و سلسله تحولاتی منجر به رفاه، رضایت و معنا شود توسعه نامیده شده و توأمان است.
رضا تازیکی، افزود: در حوزۀ اقتصاد و حکمرانی اقتصادی شاخص‌هایی برای رقابت‌پذیری تعریف شده و در آخرین گزارش مربوط به سال ۲۰۱۵ میلادی، که در آن کشور ایران با منطقۀ خاورمیانه مقایسه شده، وضعیت ایران در زمینۀ زیرساخت و بازار از میانگین منطقه بالاتر، در حوزۀ سلامت مناسب، در حوزۀ نوآوری دارای پیچیدگی کسب‌وکار، در حوزه های توسعۀ مالی، بازارهای مالی و بهره‌وری نیروی کار پایین‌تر است.
وی ادامه داد: ایران در حوزۀ نرم‌افزاری پایین‌تر از میانگین منطقه و در حوزۀ سخت‌افزاری بالاتر از میانگین منطقه است که بخشی از آن به غلبۀ حوزۀ پیمانکاری و ساختار سیاست‌گذاری و حاکمیت کشور برمی‌گردد.
تازیکی اظهار کرد: ایران در حوزۀ رفاه اجتماعی، کسب‌وکار و اقتصاد نیز شاخص‌های مناسبی ندارد و مجمع جهانی اقتصاد نتیجه‌گیری کرده که دسترسی به منابع مالی، کارایی نهادهای بروکراسی دولتی، ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم و سیاست‌ها در حوزۀ اقتصادی ایران از عوامل بحرانی بوده‌اند.
مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در حوزۀ صادرات آن‌چه منجر به رشد اقتصادی کشور شده، منابع زیرزمینی است، به طوری که بیش از 90 درصد صادرات ایران منابع زیرزمینی است. اما این ترکیب در کشوری مانند ترکیه یک ترکیب متنوع است که نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی چقدر می‌تواند در دو کشور نزدیک به هم، با جمعیت، فرهنگ و جغرافیای تقریباً مشابه، تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: از منظر توسعه حالت‌های مختلف، لازم است در تعدادی از کشورها تغییر ساختار حاکم (تغییر رویکردها و نگرش‌ها) و یا ظرفیت‌سازی در دولت رخ دهد و در حکمرانی خوب حداقلی، توسعه به صورت دینامیک جریان پیدا می‌کند.
تازیکی افزود: در حال حاضر باید تصمیم بگیریم تغییر سیاست‌های حاکم و تغییر ساختار حاکم اتفاق بیفتد و از این رو نیاز به تغییرات در حوزۀ مشارکت دولتی، خصوصی، حوزۀ تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی وجود دارد.
وی در پایان پیشنهاد داد برای شروع تغییر روال حکمرانی، تعریف واحدی از توسعه و حکمرانی بین نخبگان و تصمیم‌گیران استان مطرح و همچنین چند دورۀ تخصصی برای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی با نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق و انجمن‌ها برگزار شود و رسته‌های پیشران و در اولویت استان، مبتنی بر مزیت‌های استان شناسایی شوند.

در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳، با توجه به عقب ماندگی روستاها از نظر پیشرفت اقتصادی، ایجاد تحول و توسعه پایدار اقتصادی در روستاها مطرح و مورد تاکید قرار گرفت.
در این نشست رئیس اتاق کرمان و دبیر شورا در رابطه با توسعه روستاها گفت: در روستاهای ما از نظر تکمیل زیرساخت هایی مانند آب، برق، گاز، جاده و حتی اینترنت فعالیت های خوبی انجام شده اما با این وجود، روستاها روز به روز خالی از سکنه می شوند که دلایل آن پویا نبودن اقتصاد روستا و تامین نشدن معیشت روستائیان است که با ادامه این روند تخلیه روستاها ممکن است.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: مبحثی که اتاق کرمان مطرح کرده و نمونه هایی از آن بر مبنای علمی و تخصصی در کشور اجرا شده، این است که چگونه معیشت را در روستاها سامان دهیم تا جاذبه های اقتصادی در روستا ایجاد و موجبات ماندگاری مردم و همچنین جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها شود.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات جلسات شورای گفت و گو را به این موضوع اختصاص دادیم و به دنبال تصویب پیشنهادی مشخص با مبنای قانونی در شورا هستیم تا به موجب اجرای آن از ظرفیت روستاها استفاده کنیم.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: مهمتر از مصوبه و جمع بندی، پیگیری موضوعات است تا بتوان این طرح را در روستاهای منتخب اجرا کرد، البته کار چندان سختی نیست اما به برنامه و تلاش نیاز دارد که در این رابطه می توان تجربیات نمونه های موفق کشور در این زمینه را مبنای کار خود قرار داد.

توسعه زیرساخت ها در روستاها منجر به اشتغال و اقتصاد روستا نشده است

در ادامه این نشست مدیر کارگروه اجتماعی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، به آغاز طرح پیشرفت و تحول روستایی از سه ماه پیش اشاره کرد و گفت: در این طرح مدلی را برگرفته از تجربیات قبلی و پیاده سازی در چند روستا طراحی و نواقص آن برطرف شده و نسبت به اجرای آن مطمئن هستیم.
رضا تازیکی، اظهار کرد: کشور ما در زیرساخت های مرتبط با توسعه روستاها وضعیت مطلوبی در دنیا دارد، اما این وضعیت مطلوب منجر به اشتغال و اقتصاد روستا نشده و همچنان مهاجرت از روستاها به شهرها وجود دارد.
وی ادامه داد: در حالی جمعیت روستایی ما در ۴۰ سال اخیر کاهش یافته که جمعیت کشور ۳.۵ برابر شده است و این به معنای ثابت ماندن تکنولوژی و ظرفیت تولید در روستاهاست که متناسب با رشد و نیاز کشور توسعه نیافته اند.
تازیکی بیان کرد: در چارچوب الگوی طراحی شده باید به اشتغال، اقتصاد و بهره وری در روستاها توجه کرد و اگر تولید ثروت و رفاه در روستاها ایجاد شود مردم با رضایت خود در روستاها می مانند و اشتغال و بهره وری در روستاها افزایش می یابد.
وی در ادامه به چند محور برای افزایش درآمد در روستاها اشاره و اظهار کرد: متنوع سازی اقتصادی، توسعه کسب و کار موجود،مدیریت حوزه مصرف و ایجاد و توسعه خدمات از جمله این محورها هستند.

مدیر کارگروه اجتماعی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) افزود: برای پیاده سازی الگوی تحول و پیشرفت در روستاها باید به ترتیب به انتخاب روستاهای هدف، انتخاب تیم های تسهیل گری، آموزش تخصصی تیم های تسهیلگری، هماهنگی نهادی و در نهایت اجرای پروژه در روستا پرداخت.
تازیکی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح و دستاوردهای مورد انتظار در مناطق هدف، رسیدن به افزایش درآمد سرانه منطقه ای، افزایش بهره وری در کسب و کارها، کاهش روند مهاجرت از روستاها، افزایش اشتغال روستایی، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، افزایش سطح دسترسی به خدمات زیرساختی، مدیریت منابع طبیعی و زیست محیطی و همچنین توسعه اقتصاد روستا و همسو شدن آن با توسعه اقتصاد ملی است.

تعدد روستاها در استان کرمان آموزش را سخت کرده است

در ادامه مدیرکل دفتر روستایی استانداری کرمان به اهمیت آموزش برای توسعه روستاها اشاره و بیان کرد: توسعه باید از مسیر صحیح آن یعنی آموزش اتفاق بیفتد، مشکل ما در بحث آموزش پراکندگی و گستردگی استان و تعدد روستاهاست، استان کرمان بیش از دو هزار و ۶۰۰ روستا دارد.
محمدجواد عبدالکریمی، گفت: به دلیل تعدد روستاها، برای آموزش یک مبحث باید حداقل ۵۰ کلاس حضوری را برای دهیارها برگزار کرد، در چند سال اخیر آموزش های غیرحضوری به صورت وبینار را افزایش دادیم که اگر چه می تواند همه دهیاری ها را پوشش دهد، اما بهره وری را بشدت کاهش داده است.
وی در بخش دیگری به تنوع تحصیلی دهیارها اشاره کرد و افزود: دهیارهای ما دارای مدراک تحصیلی از سیکل تا دکترای شهرسازی و عمران و حتی دکترای غیر مرتبط مانند ادبیات عرب هستند که برای آموزش این دهیارها با دانشگاه صحبت شده تا حدود ۱۲ مبحث مانند توسعه روستایی، کارآفرینی و گردشگری و… به دهیارها آموزش داده شود.
عبدالکریمی خاطرنشان کرد: ما در ابتدا می خواهیم عامل توسعه در روستاها را پیدا کنیم در حالی که پذیرش عامل توسعه، خود یک مشکل است و پیشنهاد ما برای انتخاب ۱۰۰ عامل توسعه در روستاها، آموزش دادن ۴۰۰ تا ۵۰۰ دهیار و سپس انتخاب ۱۰۰ فرد پای کار از بین آنهاست.
مدیرکل دفتر روستایی استانداری کرمان به پذیرش توسعه توسط مردم اشاره کرد و گفت: ترویج هر ایده یا فکری در روستا، به پذیرش مردم و هماهنگی عامل توسعه با مردم بستگی دارد، باید دهیاری را به عنوان عامل توسعه انتخاب کرد که ضمن داشتن ارتباط خوب با مردم، دلسوز و پای کار باشد و البته انتخاب چنین فردی کار آسانی نیست.
گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد شرکت کنندگان در این جلسه پیشنهادات، اصلاحات و موارد تکمیلی را برای طرح در نشست شورای گفت و گو به دبیرخانه شورا ارسال کنند تا بتوان مباحث را جمع بندی کرد.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در چهارم تیرماه ۱۴۰۳، با موضوع توسعۀ اقتصاد روستا، گفت: انجام فعالیت ها در روستا اقتصادی شود تا سطح درآمد مردم افزایش یابد.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه موضوع توسعه اقتصاد روستا با استاندار در میان گذاشته شده و مورد استقبال ایشان قرار گرفته است، گفت: باید با ارائه یک مدل خوب برای توسعه روستاها، با اقتصادی کردن کار در روستاها؛ افزایش سطح درآمد، رفاه و معیشت در روستاها را رقم زد و از معضلات ناشی از حاشیه نشینی شهرها جلوگیری کرد.
وی بیان کرد: بهبود شرایط اقتصادی در روستاها سبب ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت، بهبود معیشت و توسعه پایدار می‌شود که تجربیات موفق بسیاری در این زمینه وجود دارد و می‌توان آن‌ها را در استان کرمان تکرار کرد.
وی با بیان اینکه مسئله اقتصاد روستا در استان ‌به دلیل تعدد روستاها، پراکندگی و عدم تعارض بین شمال و جنوب استان و حاشیه‌نشینی در شهرها از اهمیت بیشتری برخوردار است، اظهار کرد: طرح های متعددی در بسیاری از روستاها توسط سازمان‌های مختلف اجرا شده اما به توسعه پایدار منجر نشده، زیرا هیچ‌کس به بازار توجه نکرده و هر کس به سلیقه خود بر تولید اصرار داشته است.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: هیچ‌گاه به این موضوع که محصولات تولید شده کجا عرضه شود، توجهی نشده و اگر بخواهیم الگوی جدیدی در کرمان ارائه دهیم، باید آسیب‌های مدل‌های قبل را شناسایی و بررسی کرد.

حمایت از توسعه افکار در روستاها

در ادامه این نشست مدیرکل محترم دفتر روستایی استانداری کرمان که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت، ضمن قدردانی از اقدامات اتاق کرمان گفت: معاونت اشتغال و سرمایه‌گذاری در اداره‌کل امور روستایی که پیش از این در حد یک کارشناسی بود، ایجاد و سبد توسعه روستایی نیز تحت عنوان توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه از طرف وزارت کشور تعریف شده که پیگیری امور آن طرح انجام می شود.
محمدجواد عبدالکریمی، اظهار کرد: اداره‌کل امور روستایی با تمام توان از برنامه‌های اتاق کرمان در زمینه توسعه روستایی، به ویژه در حوزه آموزش که باعث توسعه افکار و زمینه‌ساز توسعه واقعی است، حمایت خواهد کرد.

تکمیل زیرساخت ها برای ماندن مردم در روستاها کافی نیست

در ادامه این نشست مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) ضمن تشکر از اتاق کرمان برای پیش‌قدم شدن در حوزه توسعه روستایی افزود: قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) از ابتدای سال جاری برنامه ویژه‌ای در حوزه توسعه روستایی را آغاز کرده و امید است با این فرآیند بتوان به هدف شعار سال با عنوان”جهش تولید با مشارکت مردم” دست یافت و همچنین به توسعه اقتصادی رسید.
رضا تازیکی، با اشاره به دوره آموزشی چهار روزه”تحول و پیشرفت روستایی”برگزار شده توسط اتاق کرمان (با حضور 50 نفر از سراسر استان با هدف فراهم کردن نیروی انسانی مورد نظر برای تحول و پیشرفت روستایی) اظهار کرد: تیم قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)، سند برنامه توسعه روستایی کشور را در برنامه هفتم تهیه کرده و در ابتدا تمامی برنامه‌های گذشته کشور با موضوع توسعه روستایی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان داده در برنامه‌های توسعه کشور و پروژه‌های اجرایی در حوزه توسعه روستایی عمدتاً توجه ویژه به حوزه زیرساخت‌ها بوده و بیش از آن‌که به حوزه‌هایی مانند نرم‌افزار، اقتصاد، اشتغال و تکنولوژی‌های تولید پرداخته شود، هدف تکمیل زیرساخت بوده است.
تازیکی، با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص فراهم شدن زیرساخت‌ها در کشور و دست یافتن به توفیقات زیادی در این زمینه گفت: در حال حاضر مسئله اصلی در روستاها کمبود درآمد، اشتغال و تنوع‌پذیری اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا زیرساخت قطعا لازم است اما برای ماندن مردم در روستا کافی نیست.
وی در ادامه به تهیه طرح تحول روستایی و تشریح شاخص‌های برنامه پیشرفت تحول روستایی برای تنظیم اولویت‌ها پرداخت و افزود: طرح باید مولد باشد، امنیت غذایی کشور را تامین کند، مبتنی بر توسعه زنجیره ارزش باشد و بتواند واحدهای خرد و کوچک روستایی را به واحدهای بزرگ متصل کند، وابسته به تسهیلات نباشد، بوم‌آورد و منطبق با فرهنگ روستایی و زیست بوم طبیعت باشد و مقوّم و دارای راهکارهای مشخص در افزایش مشارکت اقتصادی زنان روستایی باشد.
مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) تصریح کرد: الگویی که برای توسعه روستاها تهیه شده مبتنی بر تجربیاتی است که در نقاط مختلف دنیا پیاده‌سازی و آسیب‌شناسی شده و در حال حاضر نیز در ILO (سازمان بین‌المللی کار) تدریس می‌شود، برای این مدل ابتدا باید فهمید نوع بیکاری در روستا از چه نوعی است زیرا بیکاری در روستا با شهر متفاوت است.
تازیکی ادامه داد: دستاورد اصلی در توسعه روستایی باید افزایش درآمد باشد، نقطه ورود به روستا تربیتی و فرهنگی نیست بلکه از مسیر اقتصاد است، اگر اقتصاد روستا را متحول کرده و منفعتی به مردم رساند، در حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگی هم سخن را خواهند پذیرفت.
وی افزود: با توجه به این‌که اصلی‌ترین دلیل مهاجرت اقتصاد است، در این طرح افزایش درآمد محور قرار داده شده و افزایش درآمد از طریقتوسعه کسب‌وکارهای موجود، مدیریت حوزه مصرف، کاهش هزینه‌های اجتماعی، ایجاد توسعه خدمات کسب‌‌وکار، متنوع‌سازی اقتصاد روستا و مدیریت حوزه ریسک در روستا، حاصل می شود.
تازیکی، با بیان اینکه قرارگاه امام حسن مجتبی به تعدادی افراد آموزش حرفه‌ای ارائه داده که بخشی از آن‌ها در دوره ارزیابی از دیگران موفق‌تر بوده‌اند و می‌توانند به‌عنوان عامل توسعه روستایی فعالیت کنند، گفت: پیشنهاد می شود این افراد در 100 روستای استان کرمان به‌ صورت پاپلوت کار را آغاز کنند.
وی افزود: برای این پروژه یک ساختار پیش‌بینی شده، دبیری این کار به اتاق بازرگانی که تاکنون نیز پرچمدار این کار بوده سپرده می شود و قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) نیز متعهد می‌شود در شورای راهبری استان که در دبیرخانه‌ اتاق بازرگانی است حضور و نظارت داشته باشد و هر جا که عاملین توسعه مشکل داشتند به آن‌ها تا رسیدن به نتیجه مشاوره ارائه دهد.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی از جمله ایجاد زنجیره ارزش کسب‌وکارهای موجود با هدف ارتقاء بهره‌وری و افزایش درآمد و ایجاد مشوق‌هایی برای تشویق روستائیان در رابطه با تاسیس تعاونی‌های کوچک مطرح شد.

در نشست کارشناسی برگزاری نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 17 خردادماه ۱۴۰۳، انجام اقدامات جدی و لازم برای افزایش ضریب نفوذ بیمه استان مورد تاکید قرار گرفت.
در این نشست رئیس اتاق کرمان، گفت: اگر چه صنعت بیمه یکی از صنایع قوی در استان است اما ضریب نفوذ آن در استان قابل توجه نیست و باید اقداماتی در سطح استان و کشور انجام داد تا شرایط را بهبود بخشید و سهم بیمه در GDP استان و همچنین ضریب نفوذ آن را افزایش داد.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: امکانات استان در حوزه های معدن، کشاورزی، گردشگری، وصول مطالبات مالیاتی، وصول حقوق دولتی معادن، بهره مالکانه و… همواره اول و برتر بوده اما در صنعت بیمه، فقر خانوادگی، سرانه درآمد خانوار، وصول مازاد درآمد، شاخص های توسعه، وصول حق و آنچه باید زمینه ساز توسعه زندگی مردم باشد، عقب ماندگی وجود دارد.
وی چندین پرسش رو مطرح و بیان کرد: چرا کرمان در جایگاه خود قرار ندارد؟ و چرا توسعه در استان کرمان متوازن نیست؟ چرا در شاخص های توسعه پایدار وضعیت مناسبی وجود ندارد؟ چرا بیمه استان در شان، توان و تدبیر استان نیست؟
طبیب زاده، ادامه داد: سایه ثروت عظیم حاصل از فروش منابع استان، تمام نقاط ضعف استان را پوشانده در حالی که باید واقعیت های اقتصادی را مطرح و دغدغه‌مند به مسائل استان توجه کرد.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه رشد اقتصاد دیجیتال با سرعت بسیار بالا جریان دارد و مردم به دنبال کیفیت و قیمت مناسب هستند، اظهار کرد: آمادگی برگزاری کلاس های آموزشی با هدف ماندگاری و رونق کسب و کار بیمه را داریم تا نمایندگان بیمه با ابزارهای جدید آشنا شوند.

حمایت از شبکه فروش راهکار خروج از بحران فعلی در صنعت بیمه استان

در ادامه رئیس انجمن نمایندگان شرکت های بیمه استان کرمان گزارشی از وضعیت کلی صنعت بیمه استان ارائه کرد و گفت: 32 شرکت بیمه‌گر در استان وجود دارد و تعداد نمایندگان جنرال در سال ۱۴۰۲ هزار و 100 نفر بود که نسبت به سال قبل از آن تعداد هزار نمایندگی ریزش داشته است.
مجتبی نیرو، افزود: تولید حق بیمه در سال۱۴۰۱ حدود ۴۷ هزار میلیارد ریال و خسارت پرداختی حدود ۳۰هزار میلیارد ریال بوده و همچنین سهم GDP صنعت بیمه استان در سال ۱۴۰۱ طبق آمار سالنامه بیمه 3.5 درصد است.
وی به برخی از عوامل موثر در بروز مشکلات صنعت بیمه استان اشاره کرد و گفت: کاهش چشمگیر فعالیت صنایع کوچک در استان به علت تورم، کاهش نفوذ بیمه در سبد هزینه های مردم به علت تورم و عدم فرهنگ سازی و تبلیغات موثر در خصوص ایجاد احساس نیاز به بیمه در میان آحاد مردم؛ خروج پرتفوی بیمه‌گذاران کلان و صنایع بزرگ از استان؛ عدم همخوانی افزایش هزينه هاي جبران خسارت و دیه، با افزایش حق بیمه‌ها به ویژه در رشته‌های درمان و ثالث؛ عدم همخوانی هزینه‌های شبکه فروش با درآمد آن‌ها و عدم حمایت از این قشر باعث كاهش انگيزه در آنها شده است.
نیرو، در ادامه یکی از در دسترس‌ترین راهکارها برای خروج از بحران فعلي و افزایش ضریب نفوذ بیمه و به تبع آن افزایش تولید حق بیمه را حمایت از شبکه فروش به عنوان چرخ دنده‌های اصلی صنعت جهت فروش بیمه‌های خرد در سطح استان دانست.
رئیس انجمن نمایندگان شرکت های بیمه استان کرمان افزود: حمایت از شبکه فروش بیمه موجب اشتغال زایی، گردش مالی در سطح استان و تبلیغات رایگان و کمک به گسترش فرهنگ بیمه می شود.
وی تصریح کرد: در صورتی که با آموزش صحیح و کمک به نمایندگان، بتوان انگیزه و میل به فعالیت در صنعت بیمه را در بین آن‌ها افزایش داد هر نماینده به تنهایی خود تبليغ كننده‌اي بسیار کارآمد برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در سطح استان و بین عامه مردم خواهد بود.

صنعت بیمه گرفتار اختاپوسی به نام استار‌تاپ‌های بیمه ای شده است

در ادامه این نشست مدیرعامل خدمات بیمه جنوب شرق بیمه آسیا گفت: صنعت بیمه گرفتار اختاپوسی به نام استار‌ت‌ آپ‌های بیمه ای شده که صرفاً به جنبه مادی و سودآوری از پول حق بیمه ها می‌اندیشند و شغل و صنعت تخصصی بیمه را به شدت تنزل داده و موجبات سردرگمی مردم شده است.
نصرت الله نوربخش اظهار کرد: در کشورهای غربی استفاده از این روش و با برنامه‌ریزی مشخص توسط شرکت های بیمه انجام و اگر همان روش تجربه شده به کار گرفته شده بود، می‌توانست مفید باشد اما نحوه اجرای فعلی که پول حق بیمه نزد استارتاپ باقی مانده و از سود سپرده آن بخشی به عنوان تخفیف به مشتری داده می شود که این روش بازار را تخریب کرده است.
در این نشست اعضای شورای هماهنگی شرکت های بیمه بازرگانی استان کرمان، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین و عضو شورای عالی بیمه و سایر شرکت کنندگان در جلسه به بیان مسائل و پیشنهادات خود برای بررسی و طرح در نشست شورای گفت و گو پرداختند.
همچنین پیشنهاداتی مانند احیا بخشنامه هیات وزیران و ممانعت از بکار بردن کلمه “مناقصه” و انتشار آن در آگهی های مناقصه بیمه های بازرگانی در نشریات یا سازمان های دولتی، افزایش میزان ضریب کارمزدها و هزینه های صدور متناسب با تورم، قراردادن شرط ثبت پرتفوی در کرمان در مزایده ها به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه، راه اندازی سازمان فروش و استقرار دفتر نمایندگان در سازمان های فروش و ایجاد صندوق ETF ویژه صنعت بیمه مطرح شد.