رئیس اتاق کرمان 24 شهریورماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با اشاره به نادیده گرفته شدن نقش حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی (GDP) و عدم توجه لازم به آن گفت: اگر نقش این بخش در اقتصاد، اشتغال و محیط زیست به صورت ملموس مشخص شود، می‌توان به درستی به آن پرداخت.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های حمل و نقل بین المللی کالا و جمع بندی نهایی راهکارهای پیشنهادی”، با تأکید بر رویکرد توسعه صادرات و تولید صادرات‌محور، به بررسی چالش‌ها و موانع موجود در این مسیر پرداخت و افزود: موانع صادراتی در دو بخش”پیش از مرز” و “پس از گمرک” وجود دارند که تقریباً در تمامی مراحل این فرآیند با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و باعث می‌شود محصولات رقابتی را نتوان در زمان مناسب به بازارهای هدف رساند.
رئیس اتاق کرمان به ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور و به‌ویژه در استان کرمان اشاره کرد و افزود: یکی از ضعف‌های اساسی و محوری استان، نبود شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی است و از مقامات تصمیم‌گیرنده در استانداری می خواهیم این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند، زیرا ممکن است به عنوان یک مشکل جدی در ذهن برخی مسئولان مطرح نباشد.
وی با طرح این پرسش که چرا استان کرمان با وجود قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور، هنوز یک سیستم حمل و نقل قوی ندارد؟ خواستار آسیب‌شناسی این ضعف شد. رئیس اتاق کرمان به مشکلات و چالش های منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و همچنین مشکلات زیرساختی همچون تخریب جاده ها در مناطق مختلف استان مانند جیرفت اشاره کرد و گفت: حل مشکلات و کاستی‌ها در حوزه حمل و نقل به اقتصاد استان کمک کرده و سبب تسهیل صادرات و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات می شود.
طبیب زاده، با اعلام آمادگی برای مشارکت در مطالعات طرح حمل و نقل ترکیبی (شامل ریلی، جاده‌ای و هوایی)، افزود: اتاق با آغاز حساس‌سازی اولیه، پیگیری‌های لازم را برای پرداختن جامع‌تر به موضوعاتی مانند بندر خشک و لجستیک بار، انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه مشکلات فرامرزی قدرت رقابت را از بین برده، اعلام کرد: این موضوع در جلسات آتی بررسی می شود و امیدواریم با پیگیری این مباحث، راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات حمل و نقل استان تدوین و زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات به صورت اساسی فراهم شود.
مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست به تشریح چالش ‌ها و راهکارهای حوزه حمل و نقل پرداخت و گفت: نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره تعداد کامیون‌های ورودی و خروجی، فرسودگی ناوگان و عدم توازن عرضه و تقاضا و نبود شورای هماهنگی یا کارگروه تخصصی در حوزه حمل و نقل بین‌المللی از جمله این چالش هاست.
امین عبدالله نژاد، در ادامه به ارائه راهکارها پرداخت و اظهار کرد: به روز رسانی طرح مطالعاتی حمل و نقل استان متناسب با شرایط موجود، تغییرات بازار و موقعیت استراتژیک، راه‌اندازی سامانه یا پلتفرم دوسویه برای ایجاد ارتباط میان دارندگان محصول و ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل، تشکیل کارگروه استانی لجستیک، برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی مجدد شرکت‌های حمل و نقل غیرفعال، تسهیل موانع تردد کالا در استان، بررسی تخصیص سهمیه ثابت واگن‌های صادراتی مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه و توسعه ظرفیت‌های حمل و نقل فرودگاهی برای بهره‌برداری حداکثری از پروازهای موجود از جمله این راهکارهاست.

ظرفیت مناسب کرمان برای ایجاد نمایندگی‌های شرکت های بین المللی حمل و نقل

نایب رئیس اتاق زاهدان نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با بیان اینکه امکان منصوب کردن نمایندگی‌های قدرتمند در کرمان وجود دارد و از طریق معرفی نیروهای توانمند می‌توان در آینده شرکت‌هایی با محوریت استان کرمان تشکیل داد، اظهار کرد: یکی از مشکلات سنتی در حمل و نقل بین‌المللی و جاده‌ای عدم مالکیت کامیون‌ها توسط شرکت‌هاست و اگر شرکت حمل و نقل بین‌المللی مالک کامیون نباشد، قادر به انجام پروژه‌های سنگین هم نیست.
علی ریگی میرجاوه، به مشکلات ساختار سازمانی در حوزه حمل و نقل نیز اشاره کرد و افزود: ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی آسیب‌های جدی به هر دو بخش وارد کرده است. وی تأکید کرد: با توجه به گستردگی و سازوکارهای متفاوت چهار بخش حمل و نقل (ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی)، این حوزه نیازمند یک وزارتخانه مستقل است.
ریگی، برای کمک در تأسیس شعبه شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در استان کرمان اعلام آمادگی کرد و با اشاره به شکنندگی کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی، افزود: کریدور در حال احداث چابهار به زاهدان به عنوان مسیر جایگزین و بسیار مناسب است که هیچ کشور دیگری در آن دخیل نیست، می‌تواند ایران را به دریای خزر متصل کرده و کشورهای روسیه، ترکمنستان و آذربایجان را تحت پوشش قرار دهد؛ در آینده نیز امکان الحاق کشورهایی مانند چین، پاکستان و هندوستان به این مسیر وجود دارد.

ضرورت توسعه شبکه ریلی کرمان با مشارکت بخش خصوصی

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان نیز با قدردانی از نقش پیشگامانه اتاق بازرگانی در حل مشکلات حمل و نقل استان، اتاق را به عنوان محل اجماع‌نظر تمام متولیان متعدد و تأثیرگذار این حوزه، از جمله راهداری، گمرکات، راه آهن و سایر نهادها دانست. رضا حافظی، تأکید کرد: استان کرمان به دلیل موقعیت استراتژیک خود، شاهراه اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب کشور بوده و تمامی کالاهایی که از بنادر مهم منتقل یا به کشورهای آسیای میانه ترانزیت می‌شوند، باید از این استان عبور کنند.
وی تکمیل شبکه اصلی جاده‌ای استان به ۶۰۰ کیلومتر جاده‌سازی را نیازمند اعتباری بیش از ۲۰ همت دانست و با اشاره به نبود شبکه حمل و نقل ریلی متناسب با حجم بالای محصولات صنعتی و معدنی افزود: حمل بار با تناژ بالا بر دوش جاده‌ها، باعث تخریب آنها و تحمیل هزینه‌های سنگین بازسازی می‌شود بنابراین پیشنهاد توسعه شبکه ریلی با همکاری بخش خصوصی مطرح است.
حافظی، به وجود پنج فرودگاه عملیاتی در استان به عنوان نقطه قوت اشاره کرد و ادامه داد: این فرودگاه‌ها برای حمل، سورتینگ و انبارداری کالا تجهیز نشده‌اند. وی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای مرتبط با حمل و نقل از جمله گمرک و انبارداری‌ها و رفع کمبودها در زمینه انبارداری، سردخانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی تأکید کرد و در پایان پیشنهاد داد: تمام این مسائل در کارگروهی ویژه حمل و نقل مورد بررسی قرار گیرد تا با تحقق ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این حوزه، اهداف”کرمان برفراز”محقق و حمل و نقل به یک منبع درآمدی بزرگ تبدیل شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی مانند به‌روزرسانی طرح جامع حمل و نقل، تشکیل کارگروه استانی لجستیک، ایجاد بندر خشک و پارک لجستیک، توسعه زیرساخت‌های ریلی، ساماندهی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، رفع مشکلات ایست و بازرسی‌ها، تدوین سند استراتژیک و… برای طرح در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان 18 شهریورماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با تاکید بر کلان ‌نگری در حوزه حمل و نقل و تعیین نقش راهبردی آن در توسعه کشور، بیان کرد: مسائل حوزه حمل و نقل باید به صورت یکجا و یکپارچه دیده شوند و نمی‌توان تنها به یک بخش محدود توجه کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های حمل و نقل بین المللی کالا و ارائه راهکارهای پیشنهادی “، هدف از برگزاری این نشست ها را دستیابی به یک جمع‌بندی مشترک دانست و افزود: موضوعات انتخاب ‌شده برای شورای گفت‌وگو، مرتبط با بهبود کسب‌وکار و توسعه پایدار استان است و مفاهیمی کلیدی نظیر حمل و نقل، بهره‌وری، مهارت، هوشمندسازی معدن و کشاورزی، زنجیره ارزش محصولات، آموزش، اصلاح قوانین و مقررات، تأمین مالی، صادرات و … برای بررسی و رفع مشکلات در دستور کار است.
وی یکی از مشکلات اصلی را عدم وجود متولی خاص برای مسائل دانست و ادامه داد: در حال حاضر هیچ یک از مجموعه‌ ها تصویر جامعی از حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و هوایی استان کرمان در اختیار ندارند و نبود آمار جامع، منجر به عدم امکان تحلیل می‌شود. وی توجه به نقش حمل و نقل در صادرات کشور و استان و همچنین توجه به مسائل این حوزه مانند میزان سرمایه‌گذاری، اشتغال، گردش مالی، خواب سرمایه در صورت توقف محموله‌ها و تخریب جاده‌ها را ضروری دانست.
طبیب زاده تصریح کرد: اگر قرار است نگاهی زیرساختی و اصولی به موضوع حمل و نقل داشته باشیم، باید به شناخت کاملی از آن دست یابیم و رتبه واقعی آن در صادرات استان و میزان تأثیرگذاری‌ آن را بدانیم.
وی با بیان اینکه میزان زیان اقتصادی به کشاورزان و بازارهای کشور در نتیجه توقف کامیون‌ها و نبود ناوگان کافی در زمان پیک بار در حوزه جنوب استان، باید بررسی شود، گفت: این موارد نیازمند یک مطالعه جامع است تا حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی به صورت یکپارچه دیده شود و حمل و نقل درون‌شهری و مسافری نیز لحاظ شده و شکاف‌های موجود شناسایی شوند.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: در بلندمدت، باید طرح جامع بازنگری شده و به یک لیست اولویت ‌های واحد در حوزه حمل و نقل دست یابیم که مورد اتفاق نظر همه دستگاه‌ها باشد. همزمان با ادامه وضعیت موجود که هزینه‌ها و دشواری‌های بسیاری به همراه دارد، باید نسبت به اصلاح اشکالات نیز اقدام کرد و با توجه به پهناوری استان، تنوع محصولات، کریدورهای متعدد و حجم بار موجود، وضعیت فعلی اصلاح شده و چشم‌انداز آینده و مسیر توسعه این حوزه تعیین شود.
وی با بیان اینکه در میان‌ مدت باید به اصلاح جاده ‌ها و اصلاح شبکه حمل و نقل پرداخته شود، اظهار کرد: در کوتاه‌ مدت، ضروری است که مسائلی همچون مشکلات حوزه‌ های گمرک، نیروی انتظامی و ایست و بازرسی مرصاد، قاچاق سوخت و کارت ‌های سوخت متوقف ‌شده، مورد رسیدگی فوری قرار گیرد.
طبیب زاده ادامه داد: توجه به حمل و نقل جاده‌ای و مسافری آن‌گونه که باید در ذهن مسئولان جا نیفتاده و نقش حیاتی آن در توسعه آسایش و رفاه مردم، کاهش آلودگی محیط زیست، جلوگیری از تخریب جاده‌ ها و توسعه اشتغال به درستی ترسیم نشده است. وی افزود: در حال حاضر کامیون ‌ها در جاده ‌ها تردد می‌کنند، اما هیچ فردی نمی‌داند که رانندگان با چه دشواری‌هایی مسیر را طی می‌کنند و چقدر امکان داشت که بهتر و آسان‌تر این مسیر پیموده شود. از این رو، تلاش می‌کنیم تا با طرح این موضوعات در جلسات شورای گفت‌و‌گو مسائل را به صورت کلی و زیرساختی بررسی، تا با حل آنها، به بهبود فضای کسب و کار، تسهیل تجارت و تسهیل صادرات کمک کنیم.

دلایل انصراف شرکت های بزرگ از سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی کرمان بررسی شود

در ادامه رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان با اشاره به اهمیت حمل و نقل ریلی، گفت: پس از سفر یکی از مقامات به سیرجان، شرکت‌های گل‌گهر و گهر زمین پذیرفته بودند که ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری راه‌آهن سیرجان به کرمان را تأمین کنند اما پس از جنگ ۱۲ روزه، نظر آن‌ها تغییر کرده و از این اقدام منصرف شده‌اند.
علی نقوی، پیگیری دلایل انصراف از این سرمایه گذاری از سوی اتاق کرمان انجام شود، زیرا برای اولین بار راه‌آهن کشور پذیرفته بود که حتی بهره‌برداری از این پروژه را نیز واگذار نماید که این به نفع بخش خصوصی بود.
وی با تاکید بر بررسی شبکه حمل و نقل در سطح کشور، گفت: تفاوت ‌های بسیاری بین ایران و برخی از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل وجود دارد و لازم است مدل ملی حمل و نقل در کشور تدوین شده و سپس در سطح استان‌ها به مرحله اجرا درآید.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان اظهار کرد: در حوزه حمل و نقل، ضروری است که ابتدا اسناد بالادستی موجود مورد بررسی قرار گیرند تا بتوانند مبنای تدوین سند جامع حمل و نقل استان باشند. همچنین، تأکید می‌شود که طرح جامع حمل و نقل استان که پیش‌تر تدوین شده است، ارائه شود.
وی به روز رسانی آمارها و تشکیل شبکه منسجم در حوزه حمل و نقل استان را ضروری دانست و گفت: خطوط ریلی استان به شدت با مشکل فرسودگی مواجه هستند که این امر لزوم جذب سرمایه‌گذار را بیش از پیش نمایان می‌سازد که می‌توان با شناسایی و ترغیب سرمایه‌گذاران، آن‌ها را برای ورود به این حوزه‌ها و رفع کاستی‌ها تشویق کرد.
نقوی خاطرنشان کرد: باید مجموعه ‌ای هماهنگ از تمام اقدامات شکل بگیرد تا یک شبکه کارآمد برای حمل و نقل کالاها ایجاد شده و سرمایه‌گذاران نیز برای حضور در این عرصه ترغیب شوند.
حسن امیری دبیر کل اتاق کرمان، نیز در این نشست با اشاره به پیگیری های انجام شده برای حل مشکل خودروهای ترانزیتی متوقف شده در کرمان، گفت: در مدت شش ماهی که این خودروها توقیف بودند، خسارت های مالی بسیاری به مالکان آنها وارد شده  و باید پرسید که پس از آزادسازی این خودروها، چه کسی پاسخگوی این خسارات وارده خواهد بود؟
مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان نیز  با اشاره به اینکه مسائل حوزه حمل و نقل باید در دو بخش موضوعات کلان و مسائلی که با اصلاح روندهای اجرایی قابل حل هستند، پیگیری شوند، افزود:  یکی از چالش‌های اصلی استان کرمان در حوزه حمل و نقل بین‌المللی و فقدان شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی است.
امین عبدالله نژاد، خاطرنشان کرد:  با تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، می‌توان از ظرفیت حمل یکسره استفاده نمود. این اقدام به تنهایی قادر است بسیاری از مشکلات موجود را مرتفع سازد. وی بر ضرورت توجه به موضوع ایجاد بندر خشک در استان تأکید کرد و یادآور شد: پس از حادثه‌ بندر شهید رجایی، پیشنهادی مبنی بر فعالیت بندر سیرجان به‌ عنوان بندر پشتیبان شهید رجایی مطرح شد که در صورت تحقق، تحولی عظیم در حوزه حمل و نقل کالا برای استان کرمان ایجاد می شود.
عبدالله‌نژاد، نسبت به عدم وجود یک تصویر روشن از وضعیت حمل و نقل جاده‌ای استان اظهار نگرانی کرد و افزود: در حال حاضر مشخص نیست چه درصدی از حمل و نقل جاده‌ای استان مربوط به حوزه بین‌المللی کالا است.
وی به موضوع کریدورهای ملی نیز اشاره کرد و افزود: از مجموع پنج کریدور موجود در کشور، سه کریدور از استان کرمان عبور می‌کند که این یک ظرفیت بسیار بزرگ برای استان محسوب می‌شود و استفاده از آن ضروری است. عبدالله نژاد، بر ایجاد مراکز خدمات رفاهی برای کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین بین‌المللی تاکید کرد و گفت: که این موضوع مهم در استان کرمان مغفول مانده و توجه کافی به آن نشده است.

بخش خصوصی برای تاسیس شرکت بین‌المللی حمل و نقل در کرمان ورود کند

مدیر کل گمرکات استان کرمان نبود شرکت بین‌المللی حمل و نقل را مشکل اصلی استان دانست و تأکید کرد: اتخاذ تصمیم جدی در این زمینه و ورود بخش خصوصی برای تأسیس یک دفتر، بسیار کمک‌کننده خواهد بود زیرا تعداد زیادی کانتینر به‌ صورت روزانه وارد کرمان می‌شوند، اما متأسفانه خالی باز می‌گردند و در صورت وجود یک شرکت بین‌المللی فعال، می‌توان هماهنگی‌های لازم را انجام داد تا این کانتینرها برای محموله‌های صادراتی بارگیری شده و از ظرفیت آن‌ها استفاده شود.
محمد دولتی، در خصوص موضوع بندر خشک سیرجان، گفت: آخرین تصمیم در مورد بندر خشک سیرجان این بود که کالاهای متعلق به بخش دولتی صرفاً از طریق مسیر ریلی به سیرجان حمل شوند. وی با اشاره به اینکه براساس آمار رسمی گمرکات، استان کرمان سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن کالا وارد گمرکات استان می‌شود، اظهار کرد: میزان صادرات استان بر اساس آمار سال گذشته، بالغ بر شش میلیون تُن بوده است. بخش عمده این صادرات را کالاهای معدنی و مواد فله تشکیل می‌دهند که در قبال این حجم زیاد، لازم است نیاز استان به حمل و نقل جاده‌ای برای جابه‌جایی این حجم کالا بررسی و محاسبه شود.
دولتی خاطرنشان کرد: کرمان یک شاهراه اصلی ارتباطی است. با وجود اینکه بیش از ۶۰ درصد ترانزیت کشور و ۴۰ درصد واردات کشور از استان هرمزگان انجام می‌شود، بخش زیادی از این کالاها از استان کرمان عبور می‌کنند و این نشان می‌دهد که استان ظرفیت بسیار خوبی در خصوص تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی دارد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان مطرح شد که برقراری همکاری مؤثر با انجمن حمل و نقل بین‌المللی استان سیستان و بلوچستان ، توجه به موضوع ایجاد بندر خشک در استان، ایجاد مراکز خدمات رفاهی برای کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین بین‌المللی، تعریف هاب لجستیک در سیرجان، تشکیل شورای عالی لجستیک در مناطق ویژه اقتصادی و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئیس اتاق کرمان 11 شهریورماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با بیان اینکه”حمل و نقل”یکی از موضوعات حیاتی در مسیر توسعه استان است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، گفت: فعالان بخش خصوصی گلایه‌های بسیاری در مورد کمبود امکانات و نبود هماهنگی در حوزه حمل و نقل دارند؛ به همین دلیل رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های حمل و نقل بین المللی کالا”، افزود:  حمل و نقل زیرساخت بسیار حیاتی است اما متأسفانه از مسائل بسیار ابتدایی رنج می‌برد؛ اگر چالش هایی از جمله مشکلات تأمین سوخت، فرسودگی ناوگان، مسائل ایست و بازرسی‌ها، نبود متولی مشخص و فقدان سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، استان پهناور کرمان چگونه می‌تواند مشکلات خود را برطرف سازد؟
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه باید دیدگاه را نسبت به حمل و نقل تغییر داد، تصریح کرد: برخی معتقدند چون بخشی از کالاها فسادپذیر نیستند، توقف آن‌ها خسارتی ندارد در صورتی که به موضوعات مهمی مانند خواب سرمایه و ضررهای ناشی از آن توجهی نمی‌شود.
وی بر لزوم انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک در حوزه حمل و نقل بین دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان و همچنین اتحادیه‌های حمل و نقل کرمان با انجمن کامیون‌داران زاهدان تأکید کرد و گفت: این اقدام در راستای تسهیل مسیر حمل کالا به افغانستان و پاکستان است و سپس، این اقدامات به سمت آستارا نیز گسترش می یابد.
طبیب زاده، با بیان اینکه شناخت کافی و جامع از وضعیت حمل و نقل وجود ندارد، گفت: سعی شد تا از افراد متخصص این حوزه، اعم از بخش دولتی و خصوصی در کرمان و زاهدان برای کارشناسی این موضوع استفاده شود و هدف نهایی این است که پیشنهادات مشخصی تهیه و در شورای گفت‌وگو به تصویب برسد و در صورت لزوم، پیگیری‌های ملی نیز انجام شود تا حمل و نقل به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه استان مورد توجه جدی قرار گیرد.

احداث پل دوم میلک در اولویت قرار گیرد

در ادامه نایب رئیس اتاق زاهدان که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با اشاره به تحریم کشور در دوره های مختلف، گفت: در نتیجه این تحریم ها هنوز درگیر مسائلی مانند بیمه سبز هستیم. پیش‌تر، بیمه سبز را از کشورهایی مانند رومانی تهیه می‌کردیم که بسیار گران بود؛ اکنون از کشور دیگری بیمه دریافت می‌کنیم که حدود هزار و 100 دلار هزینه دارد و این مشکل بسیار بزرگ باید در کشور حل شود.
علی ریگی میرجاوه، کرمان را استانی بسیار اقتصادی توصیف کرد و ادامه داد: در حوزه کشاورزی، محصولات جنوب استان به افغانستان صادر می‌شوند و با توجه به اینکه این محصولات سریع‌الفساد هستند، احداث پل دوم میلک باید در اولویت قرار گیرد. وی ایجاد دوگانگی در مرزها را دلیل اصلی کاهش شدید عبور کامیون‌ها، از حدود ۷۰۰ کامیون به ۱۰۰ تا ۱۵۰ کامیون دانست.
ریگی تصریح کرد: با توجه به اینکه کرمان در مسیر ترانزیت قرار گرفته و دارای سه منطقه ویژه اقتصادی در رفسنجان، سیرجان و بم است، باید در مسیرهای مختلف استان تیرپارک وجود داشته باشد؛ همچنین باید هاب لجستیک را پیش‌بینی کنیم. وی با بیان اینکه ترانزیت کشور بیشتر ترانزیت گذر است و سودی ندارد، افزود: بسیاری از کامیون‌ها از افغانستان، پاکستان، ترکیه و کشورهای آسیای میانه در کشور ما تردد می‌کنند که برای کسب سود بیشتر، باید در مسیرها ترانزیت هاب لجستیک احداث کنیم؛ زیرا سود ترانزیت لجستیک حدود ۲۵ درصد است، در حالی که سود ترانزیت گذر تنها دو درصد است.
نایب رئیس اتاق زاهدان بر استفاده از ظرفیت‌های بازار پاکستان نیز تأکید کرد و ادامه داد: پاکستان بازار بسیار بزرگی است که تراز معاملات آن مثبت است. همچنین پاکستان بهترین استفاده را از موقعیت ترانزیتی کشور دارد و با وجود ۹۰۰ کیلومتر مرز و بازارچه‌های متعدد، این اقدامات را پیگیری می‌کند. ما نیز با تقسیم مرز شمالی و جنوبی پاکستان و مرزهای میرجاوه و ریمدان، اقدامات این حوزه را دنبال می‌کنیم.
ریگی، حمل و نقل را به مثابه پدافند غیرعامل دانست و با اشاره به وجود ۵۰ شرکت حمل و نقل و ۱۰۰ نمایندگی، در استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به فعالیت کامیون‌های افغانستانی و مشکلات احتمالی ناشی از آن، باید به توسعه ناوگان توجه ویژه‌ای داشته باشیم. همچنین، ضروری است که باراندازهای بسیار قوی در نقطه صفر مرزی ایجاد کنیم. اقداماتی در این خصوص در میرجاوه در حال انجام است تا ناوگان ما بتواند بارهای خود را در آنجا تخلیه و همچنین بار کامیون‌های افغانستانی نیز از آن محل منتقل شود.

ضعف جدی استان نداشتن شرکت حمل و نقل بین المللی است 

در ادامه این نشست مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز مشکلات حوزه حمل و نقل را یکی از دلایل ترخیص کالا توسط صادرکنندگان استان از گمرکات دیگر استان ها عنوان کرد و گفت: محموله‌های صادراتی بسیار کمی به مسیر قرمز هدایت می‌شود و در این مسیر، محموله باید در محفظه‌های حائز شرایط مانند تانکرها، کانتینرهای معمولی یا یخچال‌دار و کامیون چادری قابل پلمب حمل شود.
محمد دولتی، بیان کرد: مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل باعث می‌شود صادرکننده، محموله خود را در هر کانتینری به گمرکات مرزی ارسال کند و در آنجا محموله به کانتینر حائز شرایط منتقل و سپس به کشور مقصد فرستاده شود که این خود یک مشکل عمده به شمار می‌رود.
وی عدم وجود شرکت حمل و نقل بین‌المللی و حتی نمایندگی آن در کرمان را یکی از نقاط ضعف استان پهناور کرمان برشمرد و افزود: در کرمان با وجود همجواری با استان‌های مرزی سیستان و بلوچستان و هرمزگان، عملاً متولی مشخصی برای تأمین کامیون یا محفظه حائز شرایط وجود ندارد.
دولتی، با اشاره به پیگیری های انجام شده برای حل مشکلات مربوط به ایست و بازرسی‌ها، گفت: با این حال، شاهد توقیف محموله و درگیر شدن آن در یک روند چندماهه با تشکیل پرونده هستیم که این امر بیشتر گریبانگیر حاملان کالاست و در بحث صادرات، در بعضی موارد محموله به ظن قاچاق توقیف می‌شود، در حالی که مصادیق قاچاق در بحث صادرات در قانون امورگمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده و پیگیری‌هایی برای حل و فصل این مسائل انجام شده است.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان مطرح شد که تدوین برنامه منظم برای ناوگان فرسوده، استفاده از شرکت‌های مدیریت صادرات برای ساماندهی و ایجاد نظم در فرآیندهای گمرکی و صادرات، ایجاد تیرپارک در مسیرهای ترانزیت، برنامه‌ریزی برای نوسازی و توسعه ناوگان، آموزش رانندگان بین‌المللی، پیش‌بینی و احداث هاب لجستیک و …. از جمله پیشنهادات مطرح شده بود.

رئيس اتاق کرمان بر اهمیت کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، روحی و روانی انسان‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به روند کنونی مصرف آب و روش‌های کشاورزی، آینده‌ای نگران‌کننده برای این بخش متصور است و در صورت عدم اقدام، چیزی از کشاورزی باقی نخواهد ماند.
سیدمهدی طبیب زاده، 18 مردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع ” بازمهندسی کشاورزی با استفاده از مدیریت هوشمند آب”، افزود: در نظر داریم با همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران، امکان مهندسی مجدد در حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد تا راهکارهایی برای جلوگیری از این آینده نگران‌کننده ارائه شود.
وی تصریح کرد: تمامی نهادهای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و مرکز تحقیقات پسته بر این نکته اتفاق نظر دارند که ادامه وضعیت کنونی امکان‌پذیر نیست و باید فکری اساسی صورت گیرد. در این راستا، باید برای نجات کشاورزی از مسیر رو به زوال متعهد شویم و ضمن استفاده از نظرات متخصصان، این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و پیگیری شود.
طبیب زاده، هدف نهایی این اقدامات را دستیابی به تصمیمات جامع در سطح ملی برای اصلاح راهکارهای حوزه کشاورزی و تولید دانست و گفت: در نسل جدید اتاق‌های بازرگانی در جهان، علاوه بر حمایت از اعضا، مسئولیت‌های اجتماعی نیز تعریف شده است؛ به همین دلیل، اتاق حق خود می‌داند که به مسائل مرتبط با جامعه ورود کند.
وی با تأکید بر اینکه اتاق با تمام توان و امکانات خود از توسعه پایدار حمایت می‌کند، وضعیت شاخص‌های این بخش را در استان نامناسب ارزیابی کرد و افزود: وضعیت فعلی منابع آب، کشاورزی، صنعت و گردشگری که با وجود ظرفیت‌های فراوان نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد، نشان‌دهنده مسیر نادرست حاکمیت اقتصادی استان کرمان است.
طبیب زاده تصریح کرد: شاخص‌های توسعه پایدار استان هیچ تناسبی با امکانات موجود ندارد و اغراق نیست اگرگفته شود در ۷۵ درصد از این شاخص‌ها، استان رتبه‌ای پایین‌تر از ۲۵ دارد. وی به شاخص فلاکت در کرمان و نیز پایین بودن نرخ اشتغال در بخش صنعت اشاره کرد و افزود: این در حالی است که استان کرمان یک منطقه معدنی با ظرفیت‌های بسیار شناخته می شود.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: سهم ۴۰ درصدی اشتغال کشاورزی در استان، با سهم ۱۶ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) همخوانی ندارد که این موضوع از مشکلات استان محسوب می‌شود.
وی با ابراز خرسندی از اینکه همه به نیت خیرخواهانه اتاق کرمان پی برده‌اند، هدف اصلی اتاق را بهره‌وری دانست. رئیس اتاق کرمان با اشاره به عدم امکان جذب تکنولوژی و پیشرفت ناچیز در بخش صنعت، تأکید کرد: پای حمایت از توسعه استان ایستاده‌ایم.
طبیب زاده، اختصاص زمان و همچنین مطالعات بیشتر برای ارائه راهکارهای مناسب را حائز اهمیت دانست و گفت: اتاق با همکاری استاندار و نمایندگان مجلس، برای اجرای این راهکارها تلاش خواهد کرد. چراکه با دقت، نظم، تلاش، عدم تعصب، و پرهیز از اتهام‌زنی و موضع‌گیری شخصی می‌توان با بهره‌گیری حداکثری از نظرات نخبگان، سرنوشت کشاورزی را تغییر داد.
وی با اشاره به تسلط اتاق کرمان بر موضوعات مختلف، مطالعات کمیسیون معدن اتاق را در استان بی‌سابقه دانست زیرا این کمیسیون با ارائه آمار و برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال توسعه این بخش است.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت نامناسب بخش صنعت اشاره کرد و افزود: فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و اگر زمان از دست برود، جبرانی در کار نخواهد بود؛ به همین دلیل، اتاق با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی، مسائل را دنبال می‌کند و در این مسیر باید از تجربیات کشورهای بحران‌زده‌ای مانند آرژانتین، آلمان، ژاپن و ونزوئلا استفاده کرد.
وی در پایان، تأکید کرد: اتاق با وجود نداشتن نقش اجرایی، می‌تواند به تدوین سند و بیان راه‌حل بپردازد و با تحمل هزینه‌های مادی و معنوی، پای اجرای آنها بایستد، زیرا در قبال نسل آینده مسئولیت دارد.

کشاورزان کرمانی به دنبال یک الگوی موفق هستند

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز به خرده‌مالکی و تأمین مالی به عنوان دو معضل اصلی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: راه حل این دو مشکل، تجمیع‌سازی و کشاورزی قراردادی است که در دستور کار وزارتخانه نیز قرار دارد.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی افزود: اگرچه کشاورزی قراردادی بیشتر در حوزه گلخانه‌ها و زراعت کاربرد دارد، اما به مرور زمان در محصولات باغی مانند پسته و خرما نیز در حال اجراست و نمونه‌های موفقی از آن دیده می‌شود.
وی با اشاره به تغییرات بازار اذعان داشت: طی دو سال آینده، ۸۰ درصد محصول پسته ایران برای مغز پسته برداشت خواهد شد. دلیل این امر، افزایش تقاضا برای مغز پسته از سوی کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، کشورهای عربی، آسیای شرقی و آسیای میانه است.
ترابی موسوی، با بیان اینکه پسته آمریکا قابلیت مغز شدن را ندارد و این یک مزیت رقابتی برای ایران است، تأکید کرد: کشاورزان کرمانی به دنبال یک الگوی موفق هستند. اگر این طرح در یک منطقه به صورت پایلوت اجرا شود و به موفقیت برسد، به سایر نقاط استان نیز گسترش خواهد یافت و به کشاورزان کمک می‌کند تا آب را بهینه مصرف کنند، تولید بیشتری داشته باشند و کشاورزی را به صرفه کنند. وی در پایان، پیشنهاداتی برای تجمیع‌سازی، رفع موانع تولید، اصلاح قوانین و تحقق کامل کشاورزی قراردادی ارائه کرد.

ضرورت تدوین زنجیره تولید محصولات کشاورزی تحت مدیریت واحد   

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان نیز بیان کرد: منابع آبی موجود در حوزه کشاورزی، که بخشی از آن در مالکیت بخش خصوصی است در آستانه اتمام قرار دارد و به عنوان سیاستگذاران و برنامه‌ریزان، وظیفه داریم به شکلی برنامه‌ریزی کنیم که هم کشاورزان منتفع شوند و هم از آب موجود به شکل بهینه استفاده شود.
علی باقری، با اشاره به افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز در جنوب استان که از تعداد چاه‌های مجاز فراتر رفته، بر ضرورت تدوین یک زنجیره تولید تحت مدیریت واحد تأکید کرد. وی بر ضعف فرهنگ کار جمعی در جامعه تأکید کرد و از بخش خصوصی خواست با ارائه آموزش‌های مناسب، این فرهنگ را در میان همه نهادها و افراد تقویت کند.
باقری، با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین مانند مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، به سال‌های گذشته بازمی‌گردند و با شرایط فعلی همخوانی ندارند، ادامه داد: در جلسه با مدیر شرکت آب منطقه‌ای کرمان، مشخص شد مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با این مواد قانونی، هیات وزیران بوده و روندی بسیار زمان‌بر و غیرعملی است، بنابراین پیشنهاد می شود از اختیارات استانداران برای حل این موضوع استفاده شود.
وی ادامه داد: عملکرد تولید در سطح هکتار کاهش یافته و بخش عمده این مشکل به قوانین و روش‌های سنتی بازمی‌گردد. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها روستاها بلکه شهرستان‌ها نیز خالی از سکنه خواهند شد، زیرا در بسیاری از این مناطق در حوزه صنعت فکری انجام نشده و در بخش کشاورزی نیز با مشکلاتی از جمله کمبود منابع آبی رو به رو هستیم.
باقری، با اشاره به هزینه‌های بالای انتقال آب از خلیج فارس در مقایسه با آب‌شیرین‌کن‌ها، بر مزیت استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها و استفاده از پساب آن‌ها تأکید کرد.  وی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی کشاورزی و خشک شدن باغات، خاطرنشان کرد: با کشاورزی‌هراسی و تهدیدات جدی در این حوزه رو به رو هستیم بنابراین باید با اتخاذ رویکردی تلفیقی کشاورزان را مطمئن کرد که هدف از این اقدامات، کمک به آنها بوده و  هدف گرفتن زمین و آب کشاورزان نیست.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که جمع‌آوری اطلاعات دقیق، هوشمندسازی فرآیندها و استفاده از فناوری‌های نوین از طریق ایجاد پایگاه داده جامع و داشبورد، ایجاد پایگاه داده استاندارد و جغرافیایی (ژئودیتابیس) برای ثبت دقیق اطلاعات کشاورزی، اصلاح قوانین، تفویض اختیارات و ایجاد ساختارهای جدید برای رفع موانع موجود، افزایش آگاهی، آموزش و تقویت فرهنگ کار تیمی و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئيس اتاق کرمان با بیان اینکه بخش کشاورزی کشور و استان با توجه به بحران‌های موجود، نیازمند تحولی اساسی است، گفت: با توجه به شرایط فعلی، مهندسی مجدد این بخش برای افزایش تاب‌آوری ضروری به نظر می‌رسد.
سیدمهدی طبیب زاده، 11 مردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع”بازمهندسی کشاورزی با استفاده از مدیریت هوشمند آب”، افزود: براساس آمار رسمی، بخش کشاورزی در استان کرمان ۴۰ درصد اشتغال را تأمین می‌کند اما سهم آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها ۱۶ درصد است. این تفاوت قابل توجه بین سهم اشتغال و تولید، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب این بخش است و ضرورت چاره‌اندیشی فوری را ایجاب می‌کند.

بهره وری در بخش کشاورزی ارتقا یابد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز در این نشست بیان کرد: باید بررسی کرد چرا با حذف یارانه آب، کشاورزی در ایران غیراقتصادی می‌شود در حالی که در کشورهای دیگر، محصولات کشاورزی با نرخ جهانی رقابت می‌کنند و تولیدات آنها مقرون‌به‌صرفه است.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی، دلیل اصلی ناتوانی در رقابت تولید محصولات کشاورزی مقرون به صرفه را پایین بودن بهره‌وری دانست و افزود: در ایران حداکثر تولید در هر هکتار با مصرف یک کیلوگرم آب در ثانیه، حدود دو هزار و 500 کیلوگرم است، در صورتی که رقبای خارجی بین ۴ تا ۶.۵ کیلوگرم تولید می‌کنند.
وی با تأکید بر لزوم ارتقاء بهره‌وری افزود: هدف اصلی نباید صرفاً کاهش مصرف باشد، بلکه باید به مصرف صحیح آب برای افزایش تولید توجه کرد. این امر به معنای جلوگیری از هدر رفت آب و انرژی بوده و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است. ترابی موسوی، همچنین به افزایش هزینه‌های آبیاری تحت فشار اشاره کرد و گفت: برای تشویق کشاورزان به مصرف بهینه، باید زیرساخت‌هایی مانند تسهیلات مالی را فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسئولیت‌های اتاق بازرگانی، جمع‌آوری یافته‌های علمی و تجربی و تدوین راهکارهای عملیاتی برای ارائه به شورای گفت‌وگو است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان در پایان اظهار کرد: بسیاری از پیشرفت‌های کنونی مدیون تلاش‌های دلسوزانه افراد است و اتکا به رویه‌های اداری و منابع مالی موجود به تنهایی کافی نخواهد بود.

عدم تحویل آب حجمی به کشاورزان سبب مصرف بی رویه می شود

مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران نیز که به صورت مجازي در این نشست حضور داشت، بیان کرد: حفاظت از منابع آب و تحویل حجمی آب به مصرف‌کنندگان، دو رکن اصلی برای مدیریت مصرف آب است و اگر این دو شرط محقق نشوند، تمامی اقدامات دیگر در حوزه آبیاری بی‌نتیجه خواهد بود.
سیداحمد علوی، ادامه داد: در شرایطی که آب به صورت حجمی تحویل داده نمی‌شود و مصرف‌کننده می‌تواند به هر میزان که بخواهد برداشت کند، محصول او به لحاظ اقتصادی به‌صرفه می‌شود که این امر منجر به برداشت بی‌رویه از منابع آب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها یارانه به بخش کشاورزی داده نمی‌شود و این بخش باید حاشیه اقتصادی مشابه صنعت داشته باشد، خاطرنشان کرد: تبدیل حاشیه اقتصادی بخش صنعت از ۲ دلار به ۷ دلار در بخش کشاورزی نشان‌دهنده وجود مشکلات جدی است که این مشکلات ناشی از کشاورزی معیشتی و تحویل رایگان آب است.
علوی ادامه داد: تا زمانی مشکلات بخش کشاورزی حل نشده و مشخص نشود که هر متر مکعب آب باید چه میزان محصول تولید کند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. اگر وزارت نیرو با انتقال آب از زمین‌های نامطلوب به زمین‌های مطلوب و یا تغییر نوع مصرف آب موافقت کند، نتایج بسیار مؤثری به دست خواهد آمد.
وی با بیان اینکه یکی از مخالفان اصلی راه‌اندازی بازار محلی آب، سازمان و وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: تلاش‌ها برای راه‌اندازی این بازار در دشت رفسنجان به دلیل نبود انگیزه‌های اقتصادی در مصرف آب کشاورزی، با شکست مواجه شده است.
مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران با تاکید بر استفاده از طرح های انگیزشی و تشویقی برای کشت محصولات کشاورزی، ادامه داد: مقاومت اصلی برای اقتصادی کردن آب در بخش کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای مصرف بهینه، از سوی خود مجموعه کشاورزی است.

ضرورت شکل‌گیری مدیریت واحد برای جلوگیری از هدررفت آب در کرمان

دبیرکل انجمن پسته ایران نیز با قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های اتاق کرمان در حوزه آب و مسائل کشور، به ارائه گزارشی از رتبه‌بندی بر اساس ارزآوری محصولات کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: گل محمدی با ۱.۴ دلار، هندوانه با ۱.۲ دلار و زرشک با یک دلار ارز آوری به ازای هر مترمکعب، ارزآوری بیشتری نسبت به پسته با ۰.۹۳ دلار ارز آوری دارند.
حسین رضایی، با بیان اینکه امکان ایجاد تغییرات در بخش زراعت وجود دارد اما در حوزه باغبانی این تغییرات به راحتی قابل اجرا نیست و در حال حاضر باید به همین شیوه ادامه داد، بر اهمیت رتبه‌بندی کالاها در استان‌های زراعی تأکید کرد و افزود: متأسفانه اعتبارات تسهیلات بلاعوض برای بهره‌وری به دلیل کارشکنی‌های وزارت نیرو حذف شد.
وی با اشاره به اینکه اغلب مالکان بزرگ که از آبیاری قطره‌ای استفاده کرده‌اند از افزایش بهره‌وری راضی هستند، پیشنهاد داد: خرده‌مالکان نیز باید تجمیع شوند تا بتوان سیستم یکپارچه آبیاری قطره‌ای برای آنها پیاده‌سازی کرد. همچنین تعاملات بین‌بخشی برای اقداماتی نظیر راه‌اندازی بازار آب ضروری است.
رضایی، مسئله مدیریت چاه‌های کشاورزی را مهم دانست و با تاکید بر لزوم شکل‌گیری مدیریت واحد در استان برای جلوگیری از هدررفت آب، خاطرنشان کرد: اگر بتوان ۳۰ تا ۳۵ درصد چاه‌ها را از مدار خارج کرد، تحول بزرگی در استان رخ می دهد و این مسائل قابل طرح در شورای گفت‌وگوی ملی هستند.
وی در پایان، اظهار کرد: با درایت و مدیریت اتاق کرمان می‌توان در حوزه مدیریت مصرف آب کشاورزی اقداماتی انجام داد تا به نهضت ملی در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب تبدیل شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که بازمهندسی و اصلاح ساختار کشاورزی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی جامع، اصلاحات قانونی و سیاستی، تفویض اختیار تشخیص اراضی بایر به کارگروه‌های کشاورزی در استان یا شهرستان‌ها و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئیس اتاق کرمان 21 تیرماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان بر ایجاد دفاتر تجاری در کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: چندین استان از جمله گرگان و تبریز این اقدام را انجام داده‌اند و این موضوع در استان کرمان نیز می‌تواند پیگیری شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات استان کرمان، لجستیک، کنترل کیفیت و مدل‌های توسعه‌ای” بر راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات و واردات و شتابدهنده‌ها و بررسی اهمیت و تبعات احتمالی این اقدامات تاکید کرد و اعزام هیات‌های تجاری به نمایشگاه‌های مختلف را در توسعه صادرات بسیار مؤثر دانست.
وی، بر بررسی ظرفیت های آزمایشگاه های غذا و دارو در کرمان تاکید کرد و با بیان اینکه امکانات لازم برای انجام آزمایشات در کرمان وجود دارد، افزود: هدف از این بررسی، مشخص کردن نیاز به تقویت تجهیزات یا به فعلیت رساندن ظرفیت‌های موجود است.
طبیب زاده، رعایت استانداردهای یکسان در آزمایشگاه‌ها و پرهیز از سخت‌گیری‌های بی‌مورد را ضروری دانست و اظهار کرد: بارها مشاهده شده سخت‌گیری‌هایی که در استان انجام می‌شود، در سایر استان‌ها وجود ندارد.
رئیس اتاق کرمان پیشنهاد داد: در آزمایشگاه سامانه یا سایتی راه‌اندازی شود تا اطلاعات مربوط به آزمایشات قابل انجام در هر یک از آزمایشگاه‌ها را اطلاع‌رسانی کند، زیرا وجود چنین بانک اطلاعاتی از بروز سردرگمی‌ها جلوگیری می‌کند.
وی با یادآوری این نکته که ۹۵ درصد مشکلات کشور، مانند موضوعات گمرکی و بانکی، ملی است و نمی‌توان روی آن‌ها تصمیم‌گیری کرد، افزود: اتاق کرمان به موضوع ایجاد آزمایشگاه‌های مورد نیاز استان ورود کرده است.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: امسال چهار درصد صادرات پسته استان به اروپا و ۹۶ درصد به سایر کشورها صادر شده است و این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های حوزه توسعه صادرات مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری مالیات کالاهای مرجوعی از اروپا ضروری است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با پیشنهاد اینکه موضوع بارهای مرجوعی در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گیرد، افزود: بارهای مرجوعی از مبدأ اروپا مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و در صورت عدم پرداخت این مالیات، ترخیص کالا امکان‌پذیر نخواهد بود و پرداخت آن نیز زیان قابل توجهی را به صادرکننده تحمیل می‌کند.
محمدعلی محمدمیرزائیان، به سابقه مرجوع شدن کالاهای صادراتی از اروپا اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۵، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در گمرک ایران و استفاده از بخشنامه‌های موجود، دریافت این مالیات متوقف شده بود. با این حال، در سال گذشته، گمرک ایران مجدداً از سازمان امور مالیاتی در خصوص دریافت یا عدم دریافت این مبالغ استعلام کرده و سازمان امور مالیاتی نیز دریافت آن را تأیید کرد؛ بنابراین پیگیری این موضوع در سطح کشور از طریق استان کرمان ضروری است.
وی همچنین بر ارسال فهرست شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ضدعفونی جهت معرفی به شرکت‌های مربوطه تأکید کرد.

خدمات، عامل اصلی عدم دستیابی به توسعه صادرات در کرمان است

در این نشست همچنین مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق به ارائه گزارشی در ارتباط با وضعیت گمرکات استان و چالش‌های موجود از دیدگاه فعالان اقتصادی و گلوگاه‌های توسعه صادرات استان به تفکیک بخش‌های “اقتصادی” و “زنجیره ارزش” پرداخت.
امین عبدالله نژاد، با اشاره به موضوع صادرات در پنج حوزه محصولات کشاورزی، مواد معدنی، مواد صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و صنایع دستی، تاکید کرد: در بخش خدمات(شامل حمل و نقل و لجستیک بین‌المللی، خدمات گمرکی و ترخیص، خدمات بازاریابی و فروش و خدمات پس از فروش)، چالش‌های جدی وجود دارد و تقریباً این بخش، عامل اصلی عدم دستیابی به توسعه صادرات در استان است.
وی فرسودگی ۶۰ درصدی ماشین‌آلات صنعتی و وابستگی ۸۰ درصدی به واردات قطعات صنعتی، خام‌فروشی ۹۰ درصدی محصولات معدنی و فقدان زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دستی، کاهش ۴۰ درصدی منابع آبی، ضعف در استانداردهای بین‌المللی و استفاده از شرکت‌های رابط برای همکاری‌های بین‌المللی، تحریم‌های بانکی، عدم برندینگ، دسترسی محدود به بازارهای بین‌المللی و… را از جمله گلوگاه های توسعه صادرات استان در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، فنی و صنایع دستی برشمرد.
عبدالله نژاد، در ادامه به راهبردهای هوشمند برای حل مسائل موجود در راه توسعه صادرات استان اشاره کرد و گفت: استفاده از توافقنامه‌های شانگهای و اوراسیا برای جذب سرمایه‌گذار و گشایش بازارهای جدید، کشت‌های فراسرزمینی، استفاده از توان حداکثری صندوق ضمانت صادرات استفاده و نظارت بر پایبندی به تعهدات طرفین، ارتقای دانش فنی کارشناسان گمرکات کرمان، فعال تر شدن بانک توسعه صادرات، ایجاد سازوکارهایی برای حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای منطقه‌ای مانند منطقه اوراسیا، عراق و پاکستان، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال مستقیم و… از جمله این راهبردها است.

هیچ معطلی در گمرکات کرمان وجود ندارد

در ادامه مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز به موضوع اعمال ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای صادراتی برگشتی که از اوایل آبان ماه سال گذشته اعمال شده، اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و تمام هزینه‌هایی است که گمرک مسئول وصول آن‌هاست.
محمد دولتی، با بیان اینکه با تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی در ماده ۶  این قانون مقرر کرد مالیات بر ارزش افزوده جزو حقوق دولتی محسوب نمی‌شود و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده، افزود: باید برای رفع این موضوع پیگیری شود زیرا این مبلغ در خصوص پسته، قابل توجه است.
وی درخصوص زمان‌بندی صدور مجوزها و فرآیندهای گمرکی بیان کرد: زمان ۱۸روزه برای صدور مجوزهای سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد، مربوط به مراحل پیش از اظهار کالا به گمرک است و پس از اظهار کالا، هیچ معطلی در گمرک وجود ندارد.
وی با اشاره به فرایند گمرک در استان و با بیان اینکه همه تلاش‌ها بر رشد صادرات کشور متمرکز است، تصریح کرد: تا زمانی که مسائلی مانند عوارض صادراتی منجر به مشکلاتی نشود، هیچ معطلی در حوزه صادرات وجود نخواهد داشت.
دولتی، با تاکید بر اینکه هیچ مانعی در گمرکات استان وجود ندارد که بازرگانان را مجبور به صادرات کالا از سایر گمرکات کشور کند، خاطرنشان کرد: صادرات در روزهای تعطیل نیز انجام می‌شود و بهتر است همان‌گونه که گمرک در روزهای تعطیل فعال است و خدمات ارائه می‌دهد، ادارات استاندارد، قرنطینه نباتی و جهاد کشاورزی نیز نیروی شیفت تعیین کنند تا در شیفت‌های کاری در روزهای تعطیل فعال باشند و این امر در فصل صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه از شهریورماه، اهمیت ویژه‌ای دارد.
گفتی است، در پایان این نشست مقرر شد ضمن مذاکره با سازمان صنعت، معدن و تجارت، جمع‌بندی اهم پیشنهادات ارائه شده در دستور کار جلسه شورای گفت‌و‌گو مطرح شده و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

رئیس اتاق کرمان 10 تیرماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان، به دشواری انتقال محصولات صادراتی مس به کرمان اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از کاهش صادرات استان مربوط به محصولات حوزه مس است که به دلیل مشکلات موجود، از سایر استان‌ها صادر می‌شوند؛ در حالی که بر اساس قانون، گمرک می‌تواند در انبار محل تولید حضور پیدا کند و این موضوع باید در شورای گفت‌وگو مطرح شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های توسعه صادرات استان کرمان” با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی قوی در شورای گفت‌وگو، بیان کرد: بسیاری از مسائل به دولت و شورای گفت و گوی کشور نیز منتقل می‌شوند اما حل برخی از مشکلات خارج از اختیارات اتاق است.
وی ایجاد خط ویژه برای صادرات محصولات کشاورزی را موضوعی بدیهی و منطقی دانست و با تاکید بر پیگیری این موضوع، تصریح کرد: مشکلات استان کرمان تنها به گمرک محدود نمی‌شود و با وجود همه پیگیری‌های انجام شده، چرخ صادرات به حرکت در نمی‌آید؛ مسائلی مطرح می‌شود که از سال ۱۳۶۹ تاکنون بارها تکرار شده‌اند و در این رابطه با کارشناسان تخصصی صحبت می‌کنیم تا راهی پیدا کنیم.
طبیب زاده، با بیان اینکه در ۳۵ سال گذشته، سقف صادرات، تعداد کالاها، بازارها و صادرکنندگان تقریباً ثابت بوده‌اند و با وجود بحث‌های فراوان، مشکلی حل نشده است، گفت: استان کرمان دارای ظرفیت های بسیاری بوده و افراد با استعداد و با توان خلق مزیت در این استان حضور دارند اما این چرخ به حرکت در نمی‌آید و باید مشکل را شناسایی و برای آن چاره اندیشی کرد.

نوع عملکرد گمرک نقش مهمی در توسعه صادرات استان دارد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق نیز مدیریت و سازوکار موجود در گمرکات کرمان را مورد توجه قرار داد و گفت: صادرکنندگان بر اساس خدماتی که نیاز دارند، گمرک مورد نظر خود را برای انجام امور صادراتی انتخاب می‌کنند بنابراین مدیریت صحیح و کادرسازی فنی در امور اداری گمرکات اهمیت دارد زیرا گاهی، حتی جزئی‌ترین مسائل یا نحوه‌ عملکرد برخی کارکنان می‌تواند سبب شود تا صادرکننده تمایلی به دریافت خدمات در گمرکات استان نداشته باشد.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی، به موضوع خدمات بسته‌بندی و زیرساخت‌های صادراتی در سایر استان‌ها اشاره کرد و افزود: وقتی زیرساخت‌ها و توانمندی‌های لازم برای بسته‌بندی یک محصول در استان دیگری فراهم باشد و آن محصول متعلق به استان کرمان باشد، صادرکننده پس از مراجعه به آن استان برای بسته‌بندی، دیگر برای انجام عملیات صادراتی به گمرکات کرمان بازنمی‌گردد.
وی به عامل مهم تسهیلات بانکی نیز اشاره و تصریح کرد: تسهیلات بانکی ارائه‌شده در سایر استان‌ها، ممکن است شرکت‌های صادراتی را ناگزیر کند که هم وجوه خود را به بانک‌های آن استان‌ها منتقل کنند و هم امور گمرکی خود را از طریق همان گمرکات انجام دهند.

فرهنگ درون‌سازمانی گمرکات استان نیازمند اصلاح است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان نیز در تحلیل ریشه‌ای موانع صادراتی استان کرمان، گمرک را به عنوان یک”دست‌انداز”و”سرعت‌گیر” اصلی توصیف و تاکید کرد: به دلیل وجود مسیرهای جایگزین برای صادرکنندگان، هرگونه مانع در گمرکات استان، آنها را به سمت استفاده از سایر گمرکات کشور سوق می‌دهد.
حامد بدرآبادی، یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت را مدیریت گمرک دانست و افزود: فرهنگ درون‌سازمانی نامطلوب، به ویژه “فرهنگ کار راه‌نیندازی”، به سادگی و یک‌شبه اصلاح‌پذیر نیست.
وی صرفه‌جویی در زمان برای ترخیص، پلمپ و اظهار کالا و اجتناب از هزینه‌های مضاعف را از عواملی برشمرد که باعث می‌شوند صادرکنندگان، محصولات خود را برای ترخیص و صادرات به سایر استان‌ها و گمرکات خروجی مانند شهید رجایی، بازرگان و اینچه‌برون انتقال دهند.
بدرآبادی اضافه کرد: اظهار کالا در گمرک کرمان و انجام مجدد اقدامات تخصصی در گمرکی دیگر، توجیه‌پذیر نیست البته اگرچه گمرک تنها عامل کاهش صادرات از استان نیست، اما قطعاً بخش عمده‌ای از این مشکلات را شامل می‌شود.
وی در ادامه به موضوع استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از صادرکنندگان، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، از این کارت‌ها استفاده می‌کنند. این کارت‌ها بیشتر در مبادی خروجی یافت می‌شوند و نظارت کمتری در این گمرکات وجود دارد که به همین دلیل، صادرکنندگان از آن‌ها برای انجام صادرات خود بهره می‌برند.
بدرآبادی، ضمن تاکید بر برداشتن تمرکز از گمرک و ضرورت اصلاح ساختار و رویکردها، به نکات مهمی از جمله رفع تعهد ارزی به ویژه در محصولات کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: با توجه به عدم امکان تهاتر و ناکارآمدی سامانه مبادله ارز و طلا برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان و عدم استقبال از آن، این موضوع نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره بر عدم تخصصی بودن کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: بسیاری از صادرکنندگان محصولات کشاورزی در واقع صادرکننده واقعی این محصولات نیستند، بلکه واردکنندگانی هستند که برای تأمین ارز مورد نیاز خود از صادرات کشاورزی استفاده می‌کنند. این در حالی است که در واردات، رصد و ثبت سفارش دقیق و نیاز به اسناد و مدارک و پروانه‌های فعالیت وجود دارد، اما متأسفانه در صادرات چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، کمبود کلینیک‌های گیاه‌پزشکی کافی و مورد نیاز در استان را نیز از دیگر مشکلات حوزه صادرات محصولات کشاورزی برشمرد و بیان کرد: در این حوزه، تقریباً انحصارگرایی ایجاد شده و شرکت های محدود و فعال در این حوزه از موضعی بالا با صادرکنندگان برخورد می کنند، زیرا رقیب چندانی ندارند و مراجعات به آنها نیز بسیار بالاست.
بدرآبادی در پایان، تصریح کرد: نبود زیرساخت‌های تخصصی کشاورزی و همچنین زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیکی، از دیگر عواملی است که به کاهش میزان صادرات استان منجر می‌شود.

رویکرد امنیتی حاکم بر گمرکات استان به صادرات آسیب وارد می کند

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان، نگاه امنیتی حاکم بر گمرک استان را یکی از دلایل اصلی هدایت کالاهای صادراتی و وارداتی کرمان به گمرکات دیگر دانست و خاطرنشان کرد: پیش از مدیریت فعلی گمرک، با همین قوانین و دستورالعمل‌ها، امور صادرکنندگان به راحتی انجام می‌شد، اما اکنون این رویکرد امنیتی آسیب بسیاری به صادرات استان وارد می‌کند.
مظفر محمدی، با بیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز در کشور بسیاری از مشکلات فعلی را حل می کند، ادامه داد: موضوع کارت‌های یک‌بار مصرف و تعهدات ارزی هم فاجعه است.  وی در ادامه با انتقاد از سیاست های نادرست دولت در خصوص مسائل ارزی، گفت: دولت نتایج سیاست‌های نادرست خود، از جمله عدم برگشت ۱۴ میلیارد دلار ارز را مشاهده می‌کند اما متاسفانه عزمی برای حل این مسائل وجود ندارد و همین روند ادامه پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه تمرکز گمرک کشور بیشتر بر درآمدزایی گمرک کرمان است، خاطرنشان کرد: از زمانی که واردات مدیران خودرو افزایش یافته، درآمد زیادی برای استان به ارمغان آورده و اکنون نگاه غالب این است که گمرک کرمان منبع درآمد خوبی برای گمرک کشور بوده و موضوع صادرات استان از طریق گمرکات دیگر اهمیتی ندارد.
رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان با گلایه از عدم برگزاری نشست رئیس گمرک کشور با فعالان اقتصادی استان، گفت: بیش از ۸۰ درصد آب کشاورزی استان یزد در اختیار صنایع قرار گرفته که این امر بر مبنای مصوبه شورای تامین آن استان محقق شده است. این در حالی است که استان کرمان، با توجه به قوانین موجود، نتوانسته در این راستا اقدامی انجام دهد.
گفتنی است، در پایان این نشست پیشنهاداتی از جمله تامین زیرساخت‌ها و تسهیلات در استان، شناسایی پیشینه تعرفه‌های گمرکی، جلوگیری از بازدید مجدد کانتینرهای پلمپ شده، یکسان‌سازی رویه‌های گمرکی در سراسر کشور و… مطرح و مقرر شد با جمع‌بندی پیشنهادات ارائه شده این موضوع در دستور کار جلسه شورای گفت‌و‌گو مطرح و اقدامات عملیاتی برای حصول نتایج ملموس در این زمینه آغاز شود.

رئیس اتاق کرمان 27 خردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با تأکید بر اینکه تنها راه جبران عقب‌ماندگی‌های کشور، توجه به حوزه دانش‌بنیان‌هاست، اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد این حوزه متناسب با توان، نیاز و ظرفیت ‌های استان پیش نمی‌رود و به نظر می‌رسد اراده لازم برای تجمیع ظرفیت ‌ها و حرکت به سمت نیازمندی ‌ها وجود ندارد.
سیدمهدی طبیب زاده، با موضوع”توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان و جمع بندی راهکارهای پیشنهادی” تبیین فرصت معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان را مهم عنوان کرد و افزود: چرا استان کرمان نتوانسته است از این فرصت‌ها به نحو مطلوب استفاده کند؟
وی بر عملیاتی شدن طرح‌ های حمایت از شرکت های دانش بنیان در موضوعات معافیت های مالیاتی و همچنین اعتبار مالیاتی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی در تلاش است تا تمام ظرفیت ها را گردآوری کرده و ریشه این عدم پیشرفت را شناسایی کند تا مشخص شود چرا استان نتوانسته یا نخواسته، متناسب با نیاز خود در این حوزه حرکت کند.
طبیب زاده، بر لزوم افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحران تأکید و اظهار کرد: اگرچه دانش‌بنیان کردن اقتصاد می‌تواند به افزایش تاب‌آوری کمک شایانی کند، اما بنگاه‌ها در حال حاضر با توجه به شرایط کشور در سردرگمی بی‌سابقه‌ای قرار گرفته‌اند. وی با اشاره به دشواری تصمیم‌گیری در شرایط بحران، نقش اتاق در مطالعه دقیق وضعیت موجود و کمک به بنگاه‌ها برای عبور از این برهه دشوار را حیاتی دانست و گفت: اتاق کرمان با در اختیار داشتن مشاوران خبره، می‌تواند به عنوان یک تسهیل‌گر مؤثر در بسیاری از زمینه‌ها همکاری کند.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: برنامه‌های جامع، کامل، قابل اجرا و تأثیرگذار در حوزه دانش‌بنیان باید طراحی و با همراهی سیستم اجرایی، عملیاتی شود؛ همچنین نظارت‌های لازم نیز در ادامه مسیر انجام شود تا سهم دانش‌بنیان در اقتصاد استان، سهمی مؤثر و چشمگیر باشد.

ضرورت برگزاری رویدادهایی با هدف جذب سرمایه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق نیز در ادامه به اهمیت حیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های فناورانه، حتی در شرایط بحرانی، اشاره کرد و افزود: اگرچه ممکن است در نگاه اول، بحث از اقتصاد دانش‌بنیان در اولویت‌های شرایط فعلی کشور نباشد اما نقش سرنوشت‌ساز نخبگان در لحظات حساس، بر کسی پوشیده نیست.
محمدجواد رستمی، به فعالیت 130 شرکت دانش‌بنیان در استان کرمان اشاره کرد و گفت:70 درصد از این شرکت‌ها نوپا هستند که این نشان‌دهنده نوپا بودن اکوسیستم است. سهم محصولات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی استان نیز کمتر از یک درصد است. از نظر نیروی انسانی که مهم‌ترین سرمایه این شرکت‌ها محسوب می‌شود، در حال حاضر 100 هزار دانشجو و چهار هزار عضو هیئت علمی در استان کرمان حضور دارند.
وی ادامه داد: در حوزه زیرساخت‌ها 4 پارک علم و فناوری (با احتساب پارک در حال تأسیس فاوا) فعال هستند و کارخانه نوآوری نیز اخیراً تأسیس شده است. همچنین، 20 مرکز رشد واحدهای فناور نیز زیرساخت حوزه فناوری استان کرمان را تشکیل می‌دهند.
رستمی، با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه در خصوص شرکت های دانش بنیان که شامل رشد 200 درصدی در حوزه کمی و رشد 200 درصدی فروش محصولات است، تصریح کرد: در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز تربیت 500 هزار نیروی فعال در کشور پیش‌بینی شده که 20 هزار نفر از این نیروها مربوط به استان کرمان خواهند بود. وی تأکید کرد: در حال حاضر نزدیک به 11 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد تا پایان برنامه به 30 هزار شرکت افزایش یابد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان عدم وجود بازار مناسب داخلی، جذب نیروی انسانی متخصص و ماهر، محدودیت‌های تسهیلاتی، کمبود و محدودیت‌های فضای فیزیکی استقرار و عدم آشنایی در حوزه صادرات را نیز از دیگر چالش های واحدهای فناور و دانش‌بنیان برشمرد و خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهایی با هدف جذب سرمایه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ضروری است. همچنین می‌توان طرح‌های حوزه فناوری و دانش‌بنیان استان را به سمت شرکت‌های بزرگ هدایت کرد تا در زنجیره ارزش آن‌ها قرار گیرند و بدین ترتیب، بازار آن‌ها از پیش تضمین شود.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیت ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز تأکید کرد و به ارائه پیشنهاداتی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های استان و بهبود اکوسیستم دانش‌بنیان پرداخت که تسهیل‌گری و حمایت از شرکت‌ها، تعامل صنعت و دانشگاه، نیازسنجی فناورانه، تقویت تحقیق و توسعه، توسعه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، توسعه منابع انسانی، توسعه زیر ساخت‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر از جمله این پیشنهادات بود.

شرکت‌های فناور و نوآور در تامین مطالبات با مشکل مواجه‌اند

رئیس انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان کرمان نیز ضمن اشاره به وضعیت بحرانی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در شرایط کنونی کشور تشکیل”جلسه ستاد بحران برای این شرکت‌ها” را پیشنهاد داد و افزود: شرکت‌ها به دلیل از دست دادن نیروی انسانی خود در حال متلاشی شدن و از بین رفتن هستند. سال گذشته آمار خوبی در رابطه با استفاده از اعتبارات تبصره ۱۸ وجود داشت، اما اکنون اقساط ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی این شرکت‌ها فرا رسیده و آن‌ها نه توان وصول مطالبات خود را دارند و نه قادر به انجام کاری هستند.
حسین نوذری، با طرح این سؤال که آیا تعداد شرکت‌ها مهم است یا دستیابی یک شرکت دانش‌بنیان به اهدافش؟ گفت: شرکت‌های فناور و نوآور حتی در تامین مطالبات خود نیز با مشکل مواجه‌اند. کمبود پارک علم و فناوری در استان وجود ندارد اما کیفیت و کارایی این پارک‌ها مسئله اصلی است.
وی با بیان اینکه مشکل عمده در بی‌سوادی و عدم توانایی در پیاده‌سازی صحیح و واقع‌بینانه فرآیندهای مربوط به نوآوری است، تصریح کرد: در خصوص انتخاب مکان برای کارخانه‌ها و مراکز نوآوری نیز باید ساختمان‌های متروکه و با هدف بازسازی و خلق ارزش افزوده در نظر گرفته شوند تا از هزینه‌های استهلاک جلوگیری شود.
نوذری، نجات یافتن از وضعیت موجود و بهره‌برداری از فرصت‌های پیش رو، نظیر ایجاد دیتاسنتر برای سایر استان‌ها، طراحی دیتاسنتر استان، یا ورود به حوزه اسکان را ضروری دانست و ادامه داد: در حال حاضر فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری در حوزه‌های مختلف وجود دارد که می‌توان با برگزاری جلسات متناسب با واقعیت‌ها، آن‌ها را حل کرد.
وی بر پیگیری اتاق بازرگانی کرمان برای حل مشکلات اینترنت شرکت‌ها از طریق فیبر نوری تأکید کرد و خواستار اعطای فرصت بیشتر به شرکت‌ها برای بازپرداخت وام‌های مربوط به تبصره ۱۸ شد.

 نگاه مسئولان به شرکت های دانش بنیان نیازمند تغییر است

دستیار نوآوری و فناوری استاندار کرمان نیز در این نشست به چالش‌های ساختاری در مدیریت پارک‌ها اشاره کرد و با تاکید بر لزوم بهبود این ساختارها افزود: با یک اقتصاد لوکس مواجه هستیم و برای پیشرفت، نیاز است مسئولان از این وضعیت کنونی خارج شوند. متأسفانه مسئولان، شرکت‌های دانش بنیان را به جای یک فرصت و بال پرواز، باری بر دوش سیستم دولتی می‌بینند و تا زمانی که این نگاه نسبت به شرکت‌ها تغییر نکند، بهبود شرایط امکان‌پذیر نخواهد بود.
مرضیه دانایی، اظهار کرد: در حوزه قوانین، بر اجرای دقیق مواد ۱ و ۱۱ قانون جهش تولید بنیان تأکید است، در حالی که لزوم حمایت از شرکت‌ها باید در این قوانین به وضوح دیده شود.
وی به ظرفیت ‌های گسترده حوزه دانش‌بنیان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می شود “کارگروه اضطرار” در استان تشکیل شود. همچنین پرداخت وام‌های فوری به شرکت‌های کوچک و اعطای فرصت تنفس برای پرداخت مطالبات بانکی شرکت‌های دانش‌بنیان، به بهبود وضعیت آن‌ها کمک خواهد کرد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان کرمان مطرح شد که حمایت مالی و اعتباری، فراهم آوردن زیرساخت‌ها، تعامل صنعت و دانشگاه، نیازسنجی و بازارسازی، تقویت تحقیق و توسعه، توانمندسازی نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و… از جمله این پیشنهادات برای طرح در نشست شورا بود.

رئیس اتاق کرمان 27 اردیبهشت ماه 1404در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با تأکید بر ضرورت ایجاد مشوق ‌ها و یارانه ‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری، بر لزوم تحلیل اقتصاد گردشگری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی و تعیین نقش این بخش در تولید ناخالص داخلی استان تأکید کرد و گفت: با انجام این تحلیل، جایگاه پیشتاز حوزه گردشگری مشخص می شود و برنامه ‌ریزی‌ها بر این اساس صورت خواهد گرفت.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای ارتقاء گردشگری و حفظ میراث فرهنگی” با بیان اینکه برگزاری جشنواره بوم‌گردی‌ ها، فرصت بسیار ارزشمندی را برای استان فراهم آورد، افزود: در این دوره، توجه مسئولان گردشگری و سیاستگذاران کشوری به استان کرمان معطوف خواهد شد، مقامات ارشد از جمله وزرا و معاونین به استان سفر خواهند کرد و این فرصتی مغتنم برای انجام اقدامات اساسی در حوزه گردشگری است.
وی با تأکید بر ضرورت تلاش‌ های مستمر برای تبدیل استان کرمان به مقصد گردشگری، افزود: علیرغم تمام مذاکرات، جلسات و تشریح کامل مزایای گردشگری کرمان، هنوز مشخص نیست چرا گردشگری در این استان رونق نمی‌گیرد؟ باید بررسی شود چه اقداماتی لازم است تا استان کرمان بتواند متناسب با ظرفیت‌ های خود در حوزه گردشگری و توریسم مطرح شود.
رئیس اتاق کرمان با اعلام آمادگی برای دریافت نظرات بخش‌ های مختلف و تهیه فهرستی جامع از پیشنهادات مستند، قوی، قابل پیگیری و اثرگذار برای ارائه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: این پیشنهادات باید پیگیری شود تا کرمان در مسیر توسعه گردشگری قرار بگیرد.
طبیب زاده، در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اوقاف و گردشگری اشاره کرد و افزود: بسیاری از مراکز میراثی و فرهنگی واقع در بافت قدیم شهر، در اختیار سازمان اوقاف قرار دارند و در آستانه تخریب هستند. از جمله این موارد می‌توان به بازار قلعه محمود و بخشی از کاروانسرای هندوها اشاره کرد. متأسفانه نه سازمان اوقاف برای حفظ و بهره‌برداری از این بناها به منظور تبدیل آن‌ها به جاذبه‌های گردشگری سرمایه‌گذاری می‌کند و نه سازوکاری برای واگذاری آن‌ها وجود دارد. به همین دلیل، این ثروت ملی سال به سال دچار تخریب می‌شود.
وی با مقایسه وضعیت استان کرمان با استان یزد، اظهار کرد: مشابه همین مراکز در استان یزد نیز وجود دارد که با تبدیل شدن به مراکز گردشگری، زمینه جذب توریست و زیبایی شهر و تفریح مردم را فراهم آورده‌اند. این در حالی است که در استان کرمان، این بناها به مخروبه تبدیل شده‌اند و جای تأسف است که شاهد تخریب آن‌ها هستیم.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: در استان کرمان، مصمم هستیم اراده‌ای جدی برای احیای بافت قدیم ایجاد کنیم. از آنجایی که بخش قابل توجهی از این بافت در حوزه اوقاف قرار دارد، انتظار می‌رود کارشناسان این حوزه در سازمان اوقاف نیز راهکارهای همکاری مشترک را شناسایی و اعلام کنند.
وی با اعلام آمادگی اتاق کرمان برای تهیه طرح‌های احیا و بازسازی بناهای قدیمی کرمان، اظهار کرد: از رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای این موضوع دعوت می کنیم و امکان برقراری همکاری‌ های مشترک در قالب تفاهم‌نامه چندجانبه وجود دارد.
رئیس اتاق کرمان با ابراز تأسف از عدم اولویت ‌بخشی به گردشگری از سوی مسئولان استان، افزود: اتاق کرمان هرچه تلاش می‌کند تا چرخ گردشگری را در این استان به حرکت درآورد، این چرخ با دشواری پیش می‌رود. این در حالی است که اگر حرکت اولیه آغاز شود، شاهد سرعت گرفتن آن خواهیم بود.
طبیب زاده ادامه داد: اگر همه باور داشته باشند که گردشگری می‌تواند پیشران اقتصادی استان باشد و در صورت نبود معادن، قادر به چرخاندن اقتصاد استان است، گردشگری رونق گرفته و در نتیجه آن، صنایع متعددی رشد می کنند و این امر نقش بسزایی در اشتغال‌زایی و رفع محرومیت خواهد داشت، اما متأسفانه این باور هنوز شکل نگرفته است.
وی در پایان برای ارائه هدفمند موضوعات مرتبط با گردشگری استان مواردی را یادآور شد که تحرک‌ بخشی به گردشگری کرمان، معرفی کرمان از طریق رویدادها، احیای بافت قدیم، بررسی نقش صنایع دستی، شناسایی نقاط ضعف در زیرساخت ‌ها، تعیین روش‌های جذب سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره‌های مرتبط با گردشگری، تغییر رویکرد آژانس‌های مسافرتی، دعوت از سرمایه‌گذاران بزرگ گردشگری و تعریف اهداف عددی گردشگری از جمله این موارد بود.

جدول رویدادهای گردشگری کرمان تدوین شود

نایب رئیس اتاق کرمان نیز به غفلت و نبود برنامه‌ای مدون برای موضوع صنایع دستی در استان کرمان اشاره کرد و گفت: در خصوص شعارهای مطرح شده مانند”لبخند دنیا به کرمان”، “کرمانِ بر فراز” یا “کرمان 1405″، اگر همدلی و عزم جدی وجود نداشته باشد، هر نامی که بر این برنامه ‌ها گذاشته شود، تأثیر چندانی نخواهد داشت.
محمدرضا بهرامی، با تأکید بر وجود مصوبات متعدد غیراجرایی، اظهار کرد: یکی از مواردی که نیازمند پیگیری جدی است، جدول رویدادهای گردشگری است. وی بر ضرورت احصاء مسائل و مشکلات صندوق احیا، تعریف چند پروژه شاخص و موارد مشابه تأکید کرد و افزود: مواردی مانند باغ بیرم‌آباد وجود دارد که توسط آستان قدس رضوی مرمت شده و آماده بهره‌برداری است اما متأسفانه از آن استفاده نمی‌شود.
وی با اشاره به سفر عزت الله ضرغامی (وزیر وقت میراث فرهنگی در دولت سیزدهم)  به کرمان و قول مساعد برای بازگشایی باغ بیرم‌آباد، خواستار پیگیری بیشتر برای اجرایی شدن این موضوع شد و افزود: عدم موفقیت طرح‌هایی مانند”کرمان 1404″، به دلیل عدم همراهی برخی مدیران استانی بود اما در حال حاضر که همراهی استانداری، اداره کل میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی و شهرداری وجود دارد، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد و موضوعات مختلفی از جمله صنایع دستی، برندسازی و صادرات آن و سایر حوزه‌ها را به پیش برد.
گفتنی است، در این نشست موضوعاتی از جمله تشکیل کارگروه راهبری استانی، ایجاد نمایندگی استانی صندوق احیا در کرمان و جذب منابع مالی و فعال‌سازی ظرفیت‌های موقوفه مطرح و در انتها مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در جلسه جمع بندی و اهم موارد با در نظر گرفتن اولویت در جلسه شورای گفت ‌و ‌گو مطرح شود.

رئیس اتاق کرمان 24 اردیبهشت ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان، بر تشویق مدیران شرکت ‌های بزرگ استان از جمله گل‌گهر، برای ورود فعالانه به عرصه حمایت از شرکت ‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: ترویج موضوع بهره‌ مندی از ظرفیت‌ های شرکت‌ های دانش ‌بنیان از اهمیت بالایی برخوردار است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان” افزود: اگر تمام فعالان اکوسیستم دانش ‌بنیان در کنار یکدیگر حرکت نکنند، دستیابی به اهداف تعیین‌ شده میسر نخواهد بود.
وی در ادامه به راه اندازی طرح”خلاقیت در مدارس” اشاره کرد و ادامه داد: هدف از این طرح، انجام کاری ساختارمند است و در همین راستا، با همکاری آموزش و پرورش، مرکز آموزش مداوم فرهنگیان راه‌اندازی خواهد شد؛ این اقدام نیازمند همتی بلند است و اتاق کرمان در تأمین فضای فیزیکی، اساتید و سایر الزامات این طرح، کمک‌ های لازم را ارائه خواهد داد.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: تلاش می‌شود کودکان، به جای روی آوردن به بازی ‌های رایانه ‌ای و سرگرمی ‌های مشابه، از همان ابتدای کودکی به سمت آموزش ‌های تخصصی کارآفرینی و مهارت ‌های مورد نیاز هدایت شوند. هدف اصلی، ایجاد تحرک جدی، ساختارمند، پایدار و اثرگذار در زمینه شرکت ‌های دانش ‌بنیان است.

سند فناوری استان در سال‌ های گذشته اجرایی نشده است

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌ های اقتصادی اتاق کرمان، نیز با اشاره به بررسی وضعیت استان در حوزه فناوری و دانش بنیان، اظهار کرد: ارزیابی نقاط قوت و چالش ‌ها و تحلیل تعداد شرکت ‌های دانش ‌بنیان انجام شده است. بر این اساس، علیرغم دو برابر شدن تعداد شرکت ‌های دانش ‌بنیان، به دلیل عقب ‌ماندگی چهار ساله استان، وضعیت کمّی همچنان ثابت باقی مانده است و در حوزه کیفی با توجه به شاخص‌ هایی نظیر تولید ناخالص داخلی (GDP)، وضعیت مطلوبی مشاهده نمی‌شود.
محمدجواد رستمی، ادامه داد: دانشگاه شهید باهنر کرمان، از بدو تأسیس تاکنون 82 هزار فارغ ‌التحصیل داشته که ظرفیت بسیار بالایی است. همچنین این دانشگاه در حال حاضر 15 هزار دانشجو و 600 نفر عضو هیات علمی دارد و به عنوان “مغزافزار اکوسیستم فناوری دانش‌بنیان” شناخته می‌شود و باید از ظرفیت‌ های این دانشگاه به بهترین شکل استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه سند فناوری استان در سال ‌های گذشته تدوین شده اما به مرحله اجرا نرسیده است، تاکید کرد: هدف اصلی، سوق دادن اقتصاد استان به سمت اقتصاد دانش ‌بنیان است. رستمی، مشکلات این حوزه را عملکرد ضعیف استان در استفاده از ظرفیت فوق العاده ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان برای تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان، محدودیت شرکت‌های دانش بنیان در دسترسی به منابع مالی بانکی، همراه بودن فعالیت‌های تحقیق و توسعه با ریسک و نیز فقدان قوانین مالکیت فکری در کشور، چالش‌های جذب سرمایه گذار خصوصی، ضعف زیرساخت‌های فناورانه و محدودیت دسترسی به دیتابیس‌های استاندارد و ابزارهای پیشرفته و… دانست.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود شرایط شرکت های دانش بنیان استان پرداخت که استفاده از ظرفیت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تربیت تسهیل‌گران اعتبار مالیاتی و استقرار میزهای تسهیلگری در پارک ‌ها، پردیس ‌ها، مراکز رشد و کارخانه نوآوری، افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان، ایجاد، هماهنگی، تقویت و جهت‌ دهی به صندوق‌های CVC استان، ایجاد هاب مالی بین اتاق کرمان و دانشگاه برای تجمیع فعالیت‌ها و فراهم آوردن ظرفیت فوق ‌العاده برای تأمین مالی طرح ‌های دانش ‌بنیان و… از جمله این پیشنهادات بود.

ضرورت وجود سامانه ای کارآمد برای ارتباط بهتر صنایع و نخبگان

رئیس بنیاد نخبگان استان کرمان نیز با بیان اینکه امکان مطرح کردن نیازها و چالش ‌های صنایع وجود دارد، تصریح کرد: همچنین این امکان فراهم است تا افراد مستعد به صنایع معرفی شوند تا با شیوه‌ های مختلف مانند بورسیه صنعتی، توانمندسازی این افراد پیش برود و در این ارتباط وجود یک سامانه متمرکز می‌تواند این مسیر را روشن ‌تر و کارآمدتر سازد.
نجمه منصوری، به کمرنگ بودن ترویج خلاقیت و تفکر نوآورانه در نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: با وجود درسی مانند “کار و فناوری” در نظام آموزشی، متاسفانه از نیروهای توانمند در این حوزه برای اجرایی کردن و تدریس موثر این درس استفاده نمی‌شود.
وی افزود: در استان‌های کرمان و فارس، ایده‌های بسیار خوبی در این زمینه وجود دارد و در حال حاضر، مباحثی با آموزش و پرورش در دست پیگیری است تا مدرسان درس کار و فناوری، آموزش‌های لازم را ببینند. تلاش بر این است که استان کرمان این طرح را به عنوان یک الگو به اجرا درآورد و سپس در سایر استان‌ها نیز عملیاتی شود.
وی عدم حمایت از نیروهای توانمند و مستعد را زمینه ساز مهاجرت آنها دانست و پیشنهاداتی برای این موضوع ارائه کرد که ایجاد صندوق ویژه حمایت از طرح ‌های اقتصادی نخبگان، بازنگری در محتوای درسی مدارس و دانشگاه‌ها و ایجاد سامانه استانی”پل نخبگان-صنعت” از جمله این پیشنهادات بود.