رئیس اتاق کرمان، 22 آذرماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان، با اشاره به اینکه کرمان امکانات و سرمایه کافی در زمینه توسعه تولید و جذب سرمایه‌گذار برای ابزارهای تأمین مالی را دارد، گفت: پیشنهاد می شود با بهره گیری از مشاوران ملی و خبره، اطلاعات جمع‌آوری شده را بررسی کرده و برنامه‌ای برای پایه‌گذاری تأمین مالی در استان تدوین شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”ارائه فاز نخست سند راهبردی تحول نظام تامین مالی و راهکارهای اجرایی پیشنهادی”با اشاره به ظرفیت ‌های بالای استان کرمان، افزود: مهم‌ترین مشکل استان، محدودیت در تأمین مالی پروژه‌هاست.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: به دلیل محدودیت‌های بانکی، انحراف منابع و ناترازی‌ها، بانک‌ها به‌تنهایی قادر به تأمین مالی پروژه‌ها نیستند و این مسئله بزرگ‌ترین مانع توسعه اقتصادی استان محسوب می‌شود. وی با اشاره به سهم بالای کرمان در وصول حقوق دولتی، مالیات و سود سهام شرکت‌ها، ادامه داد: منابع زیادی از استان خارج می‌شود و عملکرد مدیران و دست‌اندرکاران در بازگرداندن این منابع ضعیف بوده است.
طبیب زاده، خواستار بررسی ظرفیت‌های قانونی استان از سوی استانداری و اداره اقتصاد و دارایی شد و گفت: باید مشخص شود چه امکانات و ابزارهایی برای استفاده بهینه از منابع موجود وجود دارد. وی، با تاکید بر توجه به ظرفیت‌های دانش‌بنیان و عملکرد صندوق‌های CVC فعال در استان، یادآور شد: اگر عملکرد صندوق‌ها و سایر ابزارها مناسب نبوده، علت آن باید مشخص و راهکارهای اجرایی برای بهبود آن‌ها تدوین شود.
رئیس اتاق کرمان تاکید کرد: در حال حاضر، اگرچه همایش‌ها و جلسات متعددی برگزار می‌شود، اما خروجی عملی حاصل نشده و لازم است این روند به سمت اقدامات اجرایی و نتیجه‌بخش هدایت شود.
در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق با اشاره به پیشینه تدوین “سند تحول نظام تأمین مالی” در اتاق بازرگانی، بیان کرد: این پروژه پژوهشی ابتدا با محوریت ارزیابی تأثیرات دولتی در سازمان صمت کلید خورد و با هدف تبدیل یافته‌های این سند به اقدامات عملیاتی قابل پیگیری و شناسایی راهکارهای دقیق برای رفع موانع اقتصادی شناسایی‌شده تداوم یافت.
محمدجواد رستمی، راه‌اندازی صندوق‌های مس را مهم خواند و با اشاره به تجربه موجود در بازار سرمایه با نماد”آتیمس”، اظهار کرد: با وجود ماهیت کشوری این ابزار، می‌توان از الگوی اساسنامه و تجربه عملیاتی صندوق‌های کالایی برای تأمین مالی پروژه‌های استانی بهره گرفت.

ضرورت ایجاد مسیری مشترک برای توسعه نظام تأمین مالی در کشور

در ادامه رئیس اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، ضمن ابراز خرسندی از توجه به ابعاد مختلف تأمین مالی در استان کرمان، بر ضرورت بهبود این شرایط تأکید کرد. اسماعیل محمدجانی، با اشاره به تشابه دغدغه‌های استان کرمان با سایر نقاط کشور، پیش‌بینی یک سازوکار مشترک و جامع برای توسعه نظام تأمین مالی در سطح ملی را برای جلوگیری از تداخل و طولانی شدن فرایندها ضروری دانست.
وی بر لزوم راهبری صحیح اعتبارات و پیشگیری از انحراف منابع تأکید و خاطرنشان کرد: خلأ یک استراتژی مدون در توسعه صنعتی، منجر به اشباع سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی نظیر صنعت فولاد شده است؛ موضوعی که در کنار نگاه جزیره‌ای بنگاه‌ها به توسعه ظرفیت‌ها، چالش‌های جدی را در ابعاد ملی و بین‌المللی رقم می‌زند.
رئیس اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، با اشاره به رشد ۷۰ درصدی عملکرد اوراق گام در سال ۱۴۰۳ با رقمی بالغ بر ۲۱ همت، اعلام کرد: در هشت ‌ماهه سال جاری نیز ۲۲ همت تأمین مالی از این طریق انجام شده و مجموعه‌هایی نظیر گروه ملی مس در استان کرمان از این ظرفیت بهره‌مند شده‌اند.
وی در پایان با تأکید بر کارایی ابزارهای نوین در افزایش بهره‌وری زنجیره‌های تولید، تصریح کرد: به ازای هر ۱۰۰ واحد تأمین مالی از طریق اوراق گام، حدود ۱۶۰ واحد تأمین مالی مؤثر در زنجیره‌های بعدی ایجاد می‌شود.

اختیارات استانی شعب بانک ها تقویت شود

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری کرمان نیز با تبیین وضعیت منابع بانکی استان، حجم کل این منابع را در مردادماه 1404 حدود ۲۵۰ تا ۲۸۰ همت اعلام کرد. بهنام سعیدی، با اشاره به انباشت ۶۰ درصدی منابع در پایتخت به دلیل ساختار تمرکزگرای نظام سیاست‌گذاری، تأکید کرد: فرایند انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان باید با تقویت اختیارات شعب استانی و ابزارهای بانکی همراه باشد.
وی با اشاره به محدودیت‌های ساختاری مانند فقدان داده‌های آماری دقیق در استان تاکید کرد: برای پایش تسهیلات تولیدی و تکلیفی، ایجاد یک شورای استانی با هدف همگرایی و انسجام‌بخشی به اهداف مجموعه‌های مختلف ضروری است.
سعیدی، با نقد نظام توزیع منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه که بدون توجه به ظرفیت‌های متفاوت استان‌ها به‌صورت مساوی انجام می‌شود، پیشنهاد داد: از ظرفیت مازاد درآمدهای مالیاتی و حقوق انتفاع معادن برای تقویت منابع صندوق پیشرفت استان استفاده شود.
وی با بیان اینکه بدون حساس‌سازی و آگاه‌سازی فعالان این حوزه، تحول در نظام تأمین مالی محقق نمی شود، بر لزوم پیگیری پروژه‌های پیشران از طریق مرکز ملی تأمین مالی کشور و همچنین ایجاد مجموعه‌ای شورایی که قابلیت تجمیع و هم‌راستا سازی اهداف تمامی نهادها را داشته باشد، تاکید کرد.

تعیین تکلیف سهام عدالت راهکاری برای تزریق مالی مناسب به اقتصاد استان

مدیر بورس منطقه‌ای کرمان نیز ضمن تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، به موضوع تشکیل شورای تأمین مالی اشاره و خاطرنشان کرد: ایجاد این شورا ذیل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه باشد. محمدرضا احمدی نژاد، پیشنهاد داد: کارگروه استانی قدرتمند متشکل از استاندار، معاون اقتصادی، مدیرکل اقتصاد و دارایی، نماینده اتاق بازرگانی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس منطقه‌ای، رئیس سازمان مدیریت و نماینده مجمع نمایندگان تشکیل شود.
وی با اشاره به سرمایه کلان سهام عدالت، تعیین تکلیف این حوزه را راهکاری برای تزریق مالی مناسب به اقتصاد دانست و گفت: تأسیس”لوکال بانک” با تکیه بر آورده شرکت‌های بزرگ استان پیشنهاد دیگری است که به تامین مالی استان کمک می کند.
احمدی نژاد، یکی از خلأهای اصلی اکوسیستم تأمین مالی استان را نبود سکوی تأمین مالی جمعی برشمرد و با اشاره به تجربه موفق استان یزد، ایجاد چنین سکوهایی را با مشارکت شرکت‌های حقوقی بزرگ استان ضروری خواند.
وی بیان کرد: علیرغم تجربه ناموفق برخی نمایندگی‌ها در گذشته، کرمان این ظرفیت را دارد تا با مشارکت حداقل پنج شرکت بزرگ نظیر گل‌گهر، گهرزمین و توسعه و عمران، یک شرکت تأمین سرمایه مستقل ایجاد کند.
احمدی نژاد، خواستار تکمیل زنجیره تأمین مالی در استان شد و پیشنهاد داد: در راستای تکمیل اکوسیستم بازار سرمایه در کرمان علاوه بر تأمین سرمایه، موضوع راه‌اندازی یا خرید امتیاز یک کارگزاری فعال برای اتاق بازرگانی نیز بررسی شود.
گفتنی است، از جمله پیشنهادات ارائه شده در این نشست برای طرح در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ستان می توان به ارائه فاز نخست سند راهبردی تحول نظام تامین مالی، تشکیل شورای استانی تأمین مالی، تشکیل کمیته‌های تخصصی، تعریف پروژه‌ها به‌صورت مدون، برقراری ارتباط مستقیم با سازمان بورس و… اشاره کرد.

رئیس اتاق کرمان اول آذرماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با بیان اینکه در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که مشکلات لجستیک و گمرکی سهم مؤثری در مسیر صادراتی از مزرعه تا کارخانه دارند، گفت: موضوع گمرکات (مبادی ورود و خروج کالا) باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی موانع و مشکلات مبادی ورود و خروج کالا”و با مشارکت شوراهای گفت‌و‌گوی جنوب کشور (بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان) و جمع بندی راهکارهای پیشنهادی، با بیان اینکه تلاش شده مسیر کامل صادرات از مزرعه تا کارخانه و یا بازار ترسیم شود، افزود: هدف از ترسیم این مسیر، مشخص کردن سهم و وزن هر یک از اجزای این فرایند است تا بتوان متناسب با آن، به موضوعات مربوطه پرداخت.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه این بررسی‌ها صرفاً به گمرکات استان کرمان محدود نمی شود، تصریح کرد: تمام کالاها در کشور از گمرکات مرزی عبور می‌کنند و اگر با همفکری جمعی و بهره‌مندی از حضور متخصصان بتوان مسیر صحیحی را ترسیم کرد، خدمت بزرگی به کشور است. وی با اشاره به اینکه این موضوع در شورای گفت و گوی کرمان بررسی می شود، اضافه کرد: هدف نهایی این است که پس از تصویب در آن شورا، این موارد در دستور کار دولت قرار گرفته و برای اخذ مصوبه هیئت دولت اقدام تا با این حرکت، گامی اساسی در راستای حل مشکلات صادرات برداشته شود.
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق نیز به ارائه گزارشی از مشکلات و چالش‌های مبادی ورود و خروج کالا در جنوب کشور پرداخت و گفت: این چالش‌ها در سه سطح “نهادی و تصمیم‌گیری”، “فنی و زیربنایی” و “راهبردی” دسته‌بندی می شوند.
امین عبدالله نژاد، اضافه کرد: عمده مشکلات مطرح شده در مهم‌ترین گمرکات مرزی، مربوط به طولانی بودن فرایند ترخیص کالا در مبادی ورود و خروج، مداخله غیرضروری سازمان‌های موازی در فرایند تجارت خارجی، نبود مدیریت واحد مرزی در گمرکات کشور، رسوب کالا به دلیل تأخیر در تخصیص ارز و… است.
وی تفسیر خشک و موسّع از تعریف”قاچاق” در ماده ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دیگر گلوگاه های مهم‌ترین گمرکات مرزی دانست و افزود: راهکار پیشنهادی برای مقابله با این بحران حقوقی، اصلاح متن ماده ۱ با افزودن شرط”قصد انتفاع غیرقانونی”(سوء نیت) به تعریف قاچاق است تا تفکیک قانونی تخلف از جرم صورت پذیرد.
عبدالله نژاد، بیان کرد: عدم بازگشت درآمدهای گمرکات مرزی به منظور توسعه زیرساخت، آزمون‌های فنی و کیفی سم‌شناسی و قرنطینه (SPS)، کمبود نیروی انسانی متخصص در ساعات پیک صادرات، ظن به قاچاق و هزینه‌های تحمیلی، از دیگر موانع کلیدی در مبادی ورود و خروج کالا است.

ماده ۱۱۵ قانون امور گمرکی برای کالاهای صادراتی ترافیک ایجاد می کند

در ادامه نایب رئیس اتاق زاهدان که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، ضمن اشاره به مشکلات مرز میلک، اظهار کرد: اخیراً تفاهم‌نامه‌ای برای انعقاد با کشور افغانستان در دست تدوین است که هدف از آن، ایجاد گذرگاهی مجزا در مرز میلک است.
علی ریگی میرجاوه، مشکل اصلی در گمرکات میرجاوه و ریمدان را به موضوع ماده ۱۱۵ قانون امور گمرکی مرتبط دانست و گفت: این ماده قانونی باعث ایجاد ترافیک برای کالاهای صادراتی شده و این تأخیرها عمدتاً موجب فاسد شدن محموله‌های میوه و تره‌بار می شود و مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان به وجود آورده است؛ بنابراین پیشنهاد می شود گیت یا مسیر جداگانه‌ای برای این محموله‌ها توسط گمرک ایجاد شود.
وی مسائل آزمایشگاه‌ها در حوزه واردات فلزات سنگین و همچنین مشکلات مربوط به سامانه و زیرساخت‌ها در مرزها را از دیگر مشکلات برشمرد و افزود: سامانه‌های گمرکی غالباً قطع هستند و گاهی نیز حضور اداره استاندارد در مرزها با وقفه همراه است.
در ادامه عضو هیات نمایندگان اتاق زاهدان نیز در ارتباط مجازی، عمده مشکل مرزهای جنوب شرق را عدم همکاری کشور پاکستان و ممانعت از صدور مجوز عبور موقت برای خودروهای ایرانی دانست و اظهار کرد: این مسئله موجب شده خودروهای حامل بار مجبور به تخلیه در نقطه صفر مرزی شوند و این امر خود باعث ایجاد ترافیک و تراکم می شود؛ در حالی که در سایر مرزها و بازارچه‌ها، تخلیه کالا در ۷۰۰ تا ۸۰۰ متری داخل خاک پاکستان صورت می‌گیرد.
لعل محمد بلوچ زهی، بر مدیریت و ساماندهی دقیق مرز میرجاوه تاکید کرد و افزود: در این مرز، منطقه ویژه اقتصادی در دست احداث است که راه‌اندازی آن می‌تواند مشکلات این مرز را به صورت ریشه‌ای حل کند و امید است این امر تا پایان سال جاری محقق شود و با راه‌اندازی این منطقه، محموله‌های گاز از طریق آن خارج می شوند.
در ادامه دبیرکل اتاق بوشهر که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت به ارائه گزارشی از عملکرد گمرک استان بوشهر در هفت ماهه نخست سال جاری پرداخت و با بیان اینکه میزان صادرات و واردات گمرک این استان رشد ۵۹ درصدی را تجربه کرده است، افزود: اتاق بوشهر، مشکلات گمرکات استان را با دقت بررسی کرده است.
عبدالرسول غلامی، تصریح کرد: نتایج این بررسی شامل ۵ مورد از عوامل و دلایل اصلی بروز مشکلات گمرکی است که مشکلات ساختاری و زیرساختی نظیر فرسودگی زیرساخت‌های فنی و عملیاتی در مبادی ورودی و خروجی مرزی، مشکلات بروکراتیک و نهادی، مشکلات فنی و سامانه‌ای، مشکلات انسانی، مدیریتی و منابع انسانی، مشکلات بین‌المللی، سیاسی و نظارتی از جمله این مشکلات است.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای حل مشکلات پرداخت که از جمله آنها، ایجاد برنامه ملی توسعه زیرساخت گمرکات مرزی زیر نظر وزارت اقتصاد با تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی، تشکیل کمیته هماهنگی دائم ماده ۱۲ با حضور نمایندگان ثابت از هر دستگاه در محل گمرک مرزی، ایجاد زیرساخت API میان سامانه EPL و سامانه جامع تجارت برای تبادل بلادرنگ اطلاعات و راه‌اندازی مدرسه ملی آموزش گمرکی مرزی و… بود.

اظهار کالا به گمرک عامل اصلی طولانی شدن زمان ترخیص است

مدیرکل گمرکات استان، به رویه واردات اشاره کرد و گفت: اظهار کالا به گمرک تا زمانی که فرایندهای پیشینی مانند تکمیل ثبت سفارش و دریافت تأییدیه تخصیص ارز انجام نشده باشند، امکان‌پذیر نیست و این خود عامل اصلی طولانی شدن زمان ترخیص اولیه است.
وی با بیان اینکه حداکثر زمان ترخیص در گمرکات سه روز کاری تعیین شده اما عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند، اظهار کرد: اختلاف نظر کارشناسان و ارزیابان، بخشنامه اصلاح ثبت سفارش و کد ساتا، حضور پلیس امنیت اقتصادی و ظن قاچاق از جمله این موارد است.
محمد دولتی، با اشاره به اینکه تأمین زیرساخت‌ها در مبادی ورودی و خروجی برعهده سازمان‌های متولی از جمله بنادر، پایانه‌ها، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد است، گفت: در راستای اجرای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و همچنین نظام مدیریت هماهنگ مرزی، باید تفویض اختیار لازم صورت گیرد تا سازمان متولی منطقه بتواند دستورکار افزایش یا توسعه انبارها، ساخت اسکله‌ها یا آماده‌سازی زیرساخت‌ها را در صورت عدم کفایت موجودی صادر کند.

سامانه‌ها به معضلی جدید در تجارت تبدیل شده اند

در ادامه دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بیان کرد: هدف از ایجاد بستر سامانه‌های آنلاین، یکپارچه‌سازی و ساده‌سازی فرایند تجارت بوده و قرار نبود که این سامانه‌ها خود به معضلی جدید تبدیل شوند.
وحید رمضانی نژاد، پیشنهاد داد: مباحث مربوط به اصلاح قوانین به صورت مدون به دستگاه‌های مربوطه ارائه تا نظرات تخصصی آن‌ها دریافت شود. سپس، موارد جمع‌بندی شده در همایش کشوری برنامه‌ریزی‌شده، مطرح شود تا در سطح استانی و کشوری برای رفع قوانین مزاحم و دست و پا گیر اقدام جدی صورت گیرد.
وی یادآور شد: در جلسات برگزار شده با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی در زمینه صادرات و واردات مطرح نیست و تأکید بر آن است که کمک به سرمایه‌گذاری و تسهیل امور فعالان اقتصادی در کانون توجه باشد.
مسلم رجایی نژاد، سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان کرمان، نیز عدم پیگیری گمرک مقصد برای اعلام وصول کالا را یک نقص یا باگ در سیستم دانست و برای رفع آن تاکید کرد و گفت: با اصلاح قوانین سختگیرانه قاچاق کالا و ارز موافق هستیم و در اجرای تمامی قوانین مرتبط باید وحدت رویه وجود داشته باشد.گفتنی است، بازنگری و کاهش لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری، اصلاح لیست مشترک استاندارد و بهداشت، لغو سیاست‌های ناکارآمد مانند بهینه‌سازی ارزی و اخذ کد ساتا برای واردات در مقابل صادرات از خود، صدور دستورالعمل رسمی ممنوعیت مداخله مرزبانی در تشریفات خروج کالاهای صادراتی، به‌کارگیری سامانه ردیابی الکترونیکی کالا به‌جای بازرسی فیزیکی چندباره و… از جمله پیشنهادات این نشست برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان بود.

رئیس اتاق کرمان 13 آبان ماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان، با اشاره به مشکلات و مسائل موجود در مبادی خروجی و ورودی کالاها، اظهار کرد: حدود ۲۶ دستگاه هم‌جوار و غیرهماهنگ در حوزه مبادی خروجی و ورودی کشور مسئولیت دارند و اگر بتوان این مبادی را ساماندهی کرد، مسیر فیزیکی صادرات باز می‌شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی مشکلات گمرکات مرزی” ضمن مشارکت دبیرخانه های شورای گفت‌و‌گوی جنوب کشور (بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان) بیان کرد: به دلیل اهمیت ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کالا، این موضوع به عنوان اولین دستور کار شورای مشترک ده‌گانه، قرار داده شد.
وی اضافه کرد: هر استان در حوزه فیزیکی گمرکات خود، مسائل متفاوتی را مطرح می‌کند که می توانند به 10 موضوع کلیدی دست یابند و این موضوعات را از طریق شورای گفت و گوی ملی با دستورالعمل”ساماندهی و تسهیل مبادی ورودی و خروجی کالا”پیگیری کنند تا منجر به اصلاح قوانین، مقررات، اقدامات دولت، مجلس و قوه قضائیه و در نهایت ساماندهی گمرکات شود.
وی افزود: موضوع زنجیره ارزش در استان‌ها نیز پیگیری خواهد شد و رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام آمادگی اتاق کرمان برای طرح پیشنهادات استقبال کرده است. همچنین، متنی در خصوص نگاه به توسعه شرق کشور تدوین شده که بتواند ظرفیت خوبی ایجاد کند.
طبیب زاده، ادامه داد: با همکاری اتاق های بازرگانی، دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس می توان الگوی توسعه جنوب و شرق کشور را تدوین و اجرا کرد که این کار از حوزه گمرک آغاز شده است و روسای اتاق‌های بازرگانی متعهد می‌شوند که مطالب مستند و راه‌گشا را تا مرز تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و حتی نشست سران سه قوه پیش ببرند؛ زیرا معتقدند که اگر مسیر فیزیکی صادرات باز شود، سایر مسائل نیز قابل حل خواهند بود.
وی با اشاره به تدوین طرح آمایش سرزمین (ستیران) در دهه ۱۳۵۰ شمسی، اضافه کرد: توصیه ستیران بر این بود که به دلیل کمبود منابع آب و نبود امکان استقرار جمعیت، محورهای توسعه کشور نباید شرق و جنوب کشور باشند و تأکید شده بود که تمرکز و بارگذاری جمعیتی باید در غرب و مرکز کشور اتفاق بیفتد.
طبیب زاده، با اشاره به اینکه با توجه به محدودیت منابع آبی، امکان توسعه کشور در غرب و حتی حفظ جمعیت فعلی نیز با مشکل مواجه است و با توجه به تغییر معادلات، طرح ستیران باید بازنگری شود، افزود: در حال حاضر نگاه سیاسی و امکانات اقتصادی کشور به سمت شرق متمایل شده است، زیرا بازارهای بزرگ منطقه‌ای مانند پاکستان، افغانستان، چین و هندوستان شکل گرفته‌اند که در گذشته وجود نداشتند.
رئیس اتاق کرمان، با بیان اینکه توصیه بر تمرکز راهبردی بر شرق و جنوب شرق کشور است، تأکید کرد: اگر بتوان خطوط عمودی شرق به غرب و شمال به جنوب را ایجاد و استان‌های واقع در این محور را به هم‌افزایی رساند، در واقع تجارت کشور برای آینده شکل داده می شود.
طبیب زاده، با اشاره به برگزاری نشستی در مجلس شورای اسلامی با حضور هشت اتاق بازرگانی شرق کشور، هشت استاندار و شصت نماینده مجلس، افزود: در این جلسات، پیشنهاداتی مطرح شد که بر اساس استراتژی جدید، توجه به شرق و جنوب کشور امری حیاتی است.
رئیس اتاق کرمان خاطر نشان کرد: اگر بتوان تولید صادرات‌محور را اصل کار اقتصاد در حوزه شرق و جنوب کشور قرار داد، مسیر برای انجام کارهای بزرگ ملی هموار می شود.
در ادامه دبیرکل اتاق کرمان و دبیر اتاق های ده گانه به اقدامات انجام شده در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق‌های ده گانه اشاره کرد و افزود: فروردین 1404، نخستین نشست این شورا در اتاق آبادان برگزار و دبیرخانه مشترک شورا‌های گفت‌وگوی جنوب کشور، با محوریت استان کرمان، مسئولیت هماهنگی امور اتاق‌های ده گانه را بر عهده گرفت.
حسن امیری، با اشاره به برنامه شورای گفت و گوی اتاق های ده گانه برای پیگیری یک موضوع مشترک و اولویت‌دار، گفت: دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی استان بیشترین مشکلات مربوط به گمرکات مرزی را شناسایی کرده‌ است و هدف از این جلسه بررسی مشکلات گمرکات مرزی با حضور اتاق‌های ده گانه، به منظور دستیابی به نتایج مطلوب و عملیاتی است.

رسوب کالا در گمرکات مرزی از مشکلات عمده صادراتی کشور است

مدیر توسعه بازار و امور بین الملل یکی از اصلی‌ترین مشکلات را رسوب کالا در گمرکات مرزی دانست و گفت: غیرسیستمی بودن کار و لزوم تردد مکرر فعالان اقتصادی بین گمرک و شهر برای دریافت مجوزهای ترخیص، باعث اتلاف وقت و در نتیجه تسریع در روند رسوب کالا شده است.
امین عبدالله نژاد، به وضعیت تجارت فرامرزی و اهمیت گمرکات در محدوده اتاق‌های ده گانه جنوب کشور اشاره کرد و افزود: از مجموع ۱۰۴ گمرک فعال در سراسر کشور، ۴۹ گمرک (معادل ۴۷ درصد کل گمرکات کشور) در محدوده فعالیت این اتاق‌ها قرار دارند. وی خاطرنشان کرد: حدود ۳۸ درصد از صادرات و ۴۳ درصد از واردات کشور از لحاظ ارزش دلاری و تقریباً ۵۰ درصد از صادرات از لحاظ وزنی، از طریق گمرکات مرزی هشت استان جنوبی انجام می‌گیرد.
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق کرمان گفت: از ۴۱ گمرک مرزی موجود در کل کشور، ۱۵ گمرک مرزی در این هشت استان واقع شده‌اند، که نشان‌دهنده اهمیت و سهم قابل توجه گمرکات مرزی در این استان‌هاست.
عبدالله نژاد، بیان کرد: عمده مشکلات مطرح شده در این گمرکات، اختلاف نظر در خصوص انجام تشریفات گمرکی، عدم تناسب بین زیرساخت‌ها و حجم مبادلات، عدم بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین، دخالت سازمان‌های موازی در امر تجارت (مانند مرزبانی و استاندارد) و عدم اتصال سامانه‌ها با یکدیگر است.
وی ضمن تشریح عملکرد صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳، افزود: مجموع صادرات غیرنفتی کشور ۱۵۲ میلیون تُن به ارزش ۵۸ میلیارد دلار بوده که سهم گمرکات هشت استان جنوبی از این میزان، ۷۷ میلیون تُن به ارزش ۲۲ میلیارد دلار است.
عبدالله نژاد، ادامه داد: در خصوص واردات نیز، کل واردات کشور ۳۹ میلیون تُن به ارزش ۷۲ میلیارد دلار بوده که با وجود گمرک مهم شهید رجایی، سهم گمرکات این هشت استان معادل ۱۲ میلیون تُن به ارزش ۳۱ میلیارد دلار است.

زیرساخت‌های گمرکی ایران با استانداردهای کشورهای دیگر همخوانی ندارد

رئیس اتاق اهواز، که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، بیان کرد: در مرزها و ارتباطات زمینی، علاوه بر اشکالات سیستمی در سامانه‌ها، مدیریت واحد به صورت فیزیکی نیز حاکم نیست. شهلا عموری، با بیان اینکه ساعات کار گمرکی در هر منطقه بر اساس ساعات اداری ابلاغ شده است، افزود: پس از ساعات اداری نیز کامیون‌های حمل کالا در مرز حضور دارند و این در حالی است که گمرک نیروی کافی برای استقرار در این ساعات ندارد و زیرساخت‌ها نیز با استانداردهای کشورهای دیگر همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه حمایت شدید عراق از تولیدات داخلی خود منجر به ایجاد محدودیت برای صادرات محصولات کشاورزی استان خوزستان و ممنوعیت صادرات برخی کالاها به این کشور می‌شود، تأکید کرد: صادرکنندگان باید از بخشنامه‌های جدید مطلع باشند.
عموری، در خصوص ترخیص درصدی کالاها نیز اظهار کرد: باید تدبیری اندیشید تا با اخذ تعهد یا ضمانت‌نامه از واردکننده، امکان ترخیص کل کالا از گمرک فراهم شود.

مدیریت واحد مرزی تداخل روند صادرات را از بین می برد

در ادامه رئیس اتاق خرمشهر که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت، اظهار کرد: نبود مدیریت واحد، موجب تداخل و پیچیدگی در روند صادرات شده است و اجرای مدیریت واحد مرزی می‌تواند بسیاری از این مشکلات را به خودی خود مرتفع سازد.
سیدمصطفی موسوی، با اشاره به مدیریت مرز توسط منطقه آزاد و تداخل ایجاد شده میان منطقه آزاد، گمرک و سایر نهادهای نظارتی، افزود: این امر منجر به کندی عملکرد شده است.
وی توجه به صادرات به کشورهای همسایه را در شرایط تحریم کشور ضروری خواند و ادامه داد: وجود دستگاه ایکس‌ری برای تسریع در امر تجارت و فرآیند صادرات حیاتی است و هر کامیون می‌تواند طی پانزده دقیقه از طریق این دستگاه‌ها بررسی شود.
موسوی، عدم هماهنگی و تعامل متقابل میان ارگان‌های مستقر در مرز را عاملی برای کُندی فرآیند صادرات برشمرد و تأکید کرد: مرز شلمچه به عنوان دروازه خروج بسیاری از کالاها از اقصی نقاط کشور، باید مورد توجه و رسیدگی ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اجرای نظرات جزیره‌ای و تصمیم‌گیری‌های انفرادی موجب فرسایش نیروها می‌شود، گفت: حل و فصل این مسائل به صورت دولتی و ساختاری کاملاً ضروری است و باید توجه دولت به سمت تسهیل صادرات معطوف شود.

مشکلات بروکراتیک از موانع اصلی ترخیص کالاست

در ادامه نایب رئیس اتاق بوشهر که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، مسائل و مشکلات گمرکات مرزی را در شش محور اصلی طبقه‌بندی کرد و با اشاره به مشکلات ساختاری و زیرساختی، بیان کرد: اغلب گمرکات مرزی فاقد زیرساخت‌های مناسب هستند.
ندیر پورجم، مشکلات بروکراتیک در فرآیند ترخیص در سطح کل گمرکات و ناهماهنگی میان دستگاه‌های هم‌جوار (بر خلاف تکلیف ماده ۱۲ قانون امور گمرکی) با گمرک را از موانع اصلی ترخیص کالا برشمرد و گفت: عدم شفافیت آماری مختص گمرک  است.
وی با تاکید بر اینکه حل بسیاری از مسائل گمرکی مستلزم تخصص است، ادامه داد: تعدد سامانه‌ها، نقایص فنی آن‌ها و عدم اتصال کامل به سامانه جامع تجارت از جمله مشکلات صادرکنندگان بوده و عدم یکپارچگی گمرکات به‌ویژه در مناطق مرزی و کمبود نیروی انسانی متخصص و کارشناس در امور گمرکی چالشی جدی است.
پورجم، مشکلات ناشی از ترخیص کالا و تشریفات گمرکی را مطرح کرده و افزود: تحریم‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز، علاوه بر ایجاد مشکل در گمرکات مرزی، مباحث تجاری کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.
وی نبود توافق‌نامه مؤثر میان گمرک، سازمان راهداری و سایر کشورهای همسایه را از جمله کاستی‌ها دانست و خاطرنشان کرد: بازرسی‌های مکرر تمامی محموله‌ها توسط پلیس امنیت اقتصادی پس از خروج از مبادی قانونی و وجود ایست‌های بازرسی در طول مسیر انتقال کالا، علاوه بر ایجاد اختلال، هزینه‌های هنگفتی را تحمیل می‌کند.

تصمیمات خلق الساعه صادرات کالا را با مشکل مواجه می کند

دبیرکل اتاق فارس نیز که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت، صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی را خلاف قانون بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت: در سال جاری تأثیر تحریم‌ها افزایش یافته و اگر در داخل کشور نیز با وضع قوانین ناگهانی، تحریم‌هایی نظیر تحریم‌های خارجی ایجاد کنیم، بخش خصوصی با معضلات جدیدی روبرو می شود.
علی عوض پور، اضافه کرد: با توجه به اینکه گمرکات صرفاً مجری مصوبات و دستورالعمل‌ها هستند، این تصمیمات خلق الساعه صادرات کالاها را با مشکل مواجه می کند. همچنین ناهماهنگی در سیاست‌های مدیریتی و مصوبات ستاد تنظیم بازار یا سایر مراجع، باعث شده که برخی صادرکنندگان متضرر شوند.

ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملی استاندارد

مدیرکل اداره استاندارد کرمان، نیز با اشاره به مشکلات زیرساختی سازمان استاندارد، خاطرنشان کرد: نبود نمایندگان استاندارد در تمام گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی، چالشی زیرساختی به شمار می‌آید و برای حل ریشه‌ای این مشکل، نیاز است تا سازمان امور استخدامی اجازه بازنگری و اصلاح ساختار سازمان ملی استاندارد را صادر کند؛ بنابراین پیشنهاد می شود این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گیرد، زیرا صدور این‌گونه مجوزها به آسانی میسر نیست.
اسماعیل عاقلی، دخالت سازمان استاندارد در بررسی محموله‌ها را از وظایف قانونی محوله دانست و ادامه داد: محموله‌های وارداتی در صورتی که در مبدأ بازرسی شده باشند و اسناد و مدارک لازم ارائه شود، می‌توانند با تعهد و بر اساس بررسی اسناد، یک روزه ترخیص شوند.
وی با بیان اینکه در حوزه صادرات روش‌های مختلفی برای تسهیل کار وجود دارد، خاطرنشان کرد: ۴۲ درصد فعالیت‌های صادراتی استان کرمان از روش دور اظهاری استفاده کرده‌اند و این روش می‌تواند در سایر استان‌ها نیز برای کاهش ماندگاری و رسوب کالا به کار گرفته شود.
عاقلی، با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد، با هدف تسهیل توسعه تجارت، در حال پیگیری و اصلاح مقررات فنی است، تصریح کرد: این اقدام نوین، مستقیماً به تسهیل توسعه تجارت، کاهش بروکراسی اداری و صرفه‌جویی در زمان منجر می شود.
در ادامه مدیرکل گمرکات استان بر اهمیت مدیریت هماهنگ مرزی تأکید کرد و افزود: پیشنهاد می شود برای دسته‌بندی مشکلات، ابتدا تعریفی از کالاهایی که از استان‌های داخلی به سمت گمرکات مرزی برای اظهار حمل و کالاهای وارداتی که وارد گمرکات مرزی می‌شوند، ارائه شود.
محمد دولتی، با اشاره به مشکلات موجود در گمرکات مانند ضعف در زیرساخت مخابراتی، ناکافی بودن فضای انبار کالا، کمبود پارکینگ مناسب، کمبود دستگاه‌های کنترلی و…، گفت: مشکلات اساسی به حوزه سامانه‌ها باز می‌گردد، زیرا هرگونه قطعی یا اختلال در عملکرد سامانه جامع امور گمرکی، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، به طور مستقیم باعث ایجاد اختلال جدی در عملکرد گمرک، ورود و خروج کالا، صادرات و واردات می شود.
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد مکلف شده است ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار نظام مدیریت هماهنگ مرزی اقدام کند که در صورت اجرای آن، بسیاری از چالش‌ها و مشکلات موجود در مبادی ورودی برطرف می شود.

عدم آموزش قوانین تجارت سبب زیان تجار می شود

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان نیز با بیان اینکه عدم آموزش قوانین و روند تجارت، در حوزه گمرکات موجب سردرگمی و بعضاً ضرر و زیان برای تجار شده و آن‌ها مجبور به پیگیری از طریق وکیل می‌شوند، گفت: استقرار همکاران گمرک و نظارتی در یک مکان برای انجام نظارت‌ها و اقدامات قانونی لازم مورد تأکید است.
حسن خالقی، افزود: برای صیانت از فعالان اقتصادی و بهره‌گیری کافی از نظرات کارشناسان در پرونده‌های قضائی تشکیل‌شده، دفتری در اتاق بازرگانی ایجاد شده است تا پلیس بتواند بلافاصله و در اسرع وقت (طی دو یا سه روز) پاسخگوی مقامات قضائی باشد.
وی با اشاره به اینکه نبود پته گمرکی ( سندی برای خروج کالا از گمرک، بدون ثبت سفارش)، بی‌ثباتی در محورها ایجاد کرده و منجر به نارضایتی می‌شود، اظهار کرد: استان کرمان در گلوگاه دو استان مرزی قرار دارد و امیدواریم با رفع موارد مطرح‌شده، زمینه‌ای فراهم شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان در گلوگاه‌ها دچار مشکل نشوند.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که تعدیل و اصلاح سیاست‌های ارزی، رفع فوری موانع و تضمین اتصال کامل سامانه EPL، استقرار سازمان‌های هم‌جوار در یک مکان واحد در مبادی مرزی و… از جمله این پیشنهادات بود.

در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان در تاریخ 26 مهرماه1404 و با حضور رئیس اتاق کرمان،  روش های بازمهندسی کشاورزی جنوب استان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع “بازمهندسی کشاورزی جنوب استان با تکیه بر روش‌های مدرن” به ارائه گزارشی با عنوان”نجات سرزمین: تحلیل وضعیت مصرف آب، الگوی کشت مبتنی بر مزیت اکولوژیک و ترسیم چشم‌انداز آینده” پرداخت و اظهار کرد: سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات کشاورزی در جنوب استان کرمان رشد چشمگیری داشته و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای کاهش سطح زیر کشت و مصرف آب و در عین حال افزایش تولید طراحی شده است.
احمد آیین، به موضوع منابع آب جنوب کرمان نیز اشاره کرد و گفت: رودخانه هلیل‌رود، بزرگ‌ترین رودخانه جنوب شرق ایران و مهم‌ترین جریان سطحی منطقه به شمار می‌رود؛ سد جیرفت با ظرفیت تقریبی ۴۲۵ میلیون مترمکعب بر روی این رودخانه احداث شده و سدهای متعدد دیگری نیز در بالادست آن ساخته شده‌اند. طبق داده‌های موجود، آورد سالانه رودخانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف آب در بالادست حوزه، کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: منابع آب زیرزمینی تأمین‌کننده اصلی نیاز آبی بخش کشاورزی جنوب استان محسوب می‌شوند و برآوردها نشان می‌دهد حجم کل مصرف آب در منطقه حدود 3 میلیارد و 200 میلیون مترمکعب است که از حدود ۲۷ هزار حلقه چاه عمیق و نیمه‌عمیق، ۶۳۹ رشته قنات و ۷۴۲ دهنه چشمه برداشت می‌شود.
آیین، با بیان اینکه تعداد چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری در جنوب استان ۱۲ هزار و ۴۶۷ حلقه و برداشت از آن‌ها معادل دو میلیارد و 390 میلیون مترمکعب برآورد شده است، خاطرنشان کرد: آمار دقیق چاه‌های غیرمجاز در دسترس نیست؛ اما تعداد چاه‌های فاقد پروانه حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ حلقه گزارش شده و میزان برداشت از این چاه‌ها نیز به‌صورت بازه‌ای 800 میلیون تا یک میلیارد و 100 میلیون مترمکعب مطرح شده است.
وی موضوع آب قابل برنامه‌ریزی شده را نیز مطرح کرده و افزود: چنانچه بخواهیم تنها از منابع تجدیدپذیر آب‌های زیرزمینی استفاده کنیم، لازم است در بسیاری از دشت‌های جنوب استان کرمان ۴۰ تا ۵۰ درصد از میزان مصرف فعلی کاهش یابد تا در مجموع حدود ۷۵ درصد از منابع تجدیدپذیر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه تولید محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر بیان کرد: اگرچه شاخص‌های بهره‌وری و کارایی مصرف آب در برخی موارد بهبود یافته اما پرسش اساسی این است که با وجود افت سطح آب‌های زیرزمینی، آیا امکان تداوم و پایداری تولید کشاورزی وجود خواهد داشت و آیا کاهش مصرف آب می‌تواند در عین حفظ تولید، به پایداری منجر شود یا خیر؟
آیین، در ادامه مهم‌ترین چالش‌های فراروی توسعه پایدار بخش کشاورزی جنوب کرمان را مطرح کرد که برداشت بی‌رویه آب سفره‌های زیرزمینی، شور شدن برخی از اراضی، تغییر اقلیم و تبعات آن، خشک و بیابانی شدن تالاب جازموریان و… از جمله آنها بود.
وی درپایان پیشنهاداتی برای توسعه پایدار کشاورزی منطقه ارائه داد که نصب کنتور حجمی و نظارت بر برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی، تعیین تکلیف چاه‌‌های آب فرم الف، فرم 5 و غیرمجاز، جلوگیری از ایجاد ساخت سدها و آب‌بندها و انتقال آب در بالادست حوزه هلیل رود، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ویژه برای توسعه فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار بدون افزایش سطح زیر کشت و با کنترل میزان آب مصرفی، توجه بیشتر به مزیت اکولوژیک منطقه و… از جمله این پیشنهادات بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان، با بیان اینکه در الگوی زراعی، کشت سه محصول گوجه فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی یک چالش جدی است و هر سه محصول در جنوب استان کشت می‌شود، افزود: آسیب‌های الگوی کشت احصا شده اما مبنای این الگو صرفاً سطح زیر کشت بوده و به انرژی و شرایط اقلیمی توجه چندانی نشده بنابراین این امر موجب بروز چالش‌هایی در این حوزه شده است.
احمد احمدپور، اضافه کرد: اگرچه در جنوب استان، تعداد سردخانه‌های زیادی وجود دارد اما در مجموع استان، سردخانه‌ها بر مبنای شرایط بهینه ساخته نشده‌اند و در آنها تعادل اکسیژن و دی‌اکسیدکربن وجود ندارد و رطوبت اندازه‌گیری نمی‌شود. بنابراین لازم است راه‌اندازی سردخانه‌های مدرن، مانند توسعه گلخانه‌های مدرن، مدنظر قرار گیرد.
وی ضمن تأکید بر لزوم تجمیع اراضی به‌منظور کاهش خرده‌مالکی، ضعف در تشکل‌ها، انجمن‌ها و اصناف مرتبط را به‌عنوان مشکل اصلی جنوب استان مطرح کرده و افزود: احداث منطقه ویژه کشاورزی امکان‌پذیر بوده و لازم است از مرحله تولید دانش فنی به مرحله تولید انبوه برسیم.
احمدپور، ضمن تأکید بر اقدامات خوب انجام ‌شده و لزوم بهره‌گیری از خرد جمعی و مشارکت بخش خصوصی و سایر ارگان‌های نقش‌آفرین در الگوی کشت، خاطرنشان کرد: امنیت غذایی، پاشنه آشیل و یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی است. این در حالی است که بیشترین اشتغال استان کرمان در بخش کشاورزی بوده اما در بخش سرمایه‌گذاری و سهم‌بری از منابع دولتی، سهم چندانی ندارد.
گفتنی است، در ادامه این نشست گزارشاتی با عناوین”مدل پیشنهادی اصلاح و توسعه گلخانه‌ها در جنوب استان کرمان” و “از مزرعه تا بازار جهانی؛ بازمهندسی زنجیره ارزش کشاورزی در جنوب کرمان” و همچنین پیشنهاداتی برای در طرح در شورای گفت و گو نیز ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان، 22 مهرماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با بیان اینکه جیرفت همواره به عنوان سرزمینی حاصلخیز شناخته می شود اما از پس تأمین نیازهای معیشتی مردم خود برنیامده است، اظهار کرد: جمله تأکیدآمیز”جان سرزمین من در خطر است” می‌تواند محور اصلی بحث‌ها و عنوانی برای طرح نجات سرزمین جنوب کرمان قرار گیرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بازمهندسی کشاورزی جنوب استان با تکیه بر روش‌های مدرن”بر ضرورت به صدا درآوردن زنگ خطر و ترسیم مسیر آینده تأکید کرد و گفت: باید وضعیت موجود و آینده را ترسیم کرد تا مشخص شود برخی مناطق دیری نخواهد پایید که خالی از سکنه می شوند و سرنوشت کشاورزی جنوب در مواجهه با آفات، کم‌آبی و چالش‌ها چه خواهد بود.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه حذف جنوب استان از شاخص‌های اقتصاد پایدار، کرمان را به رتبه‌های چهارم و پنجم کشور ارتقا می‌دهد اما با احتساب این منطقه، استان به جمع پنج استان آخر کشور می‌پیوندد، ادامه داد: این امر نشان‌ دهنده شکست در تأمین معیشت ساکنان سرزمینی با این وسعت و اقلیم است.
وی با بیان اینکه باید مدل هایی طراحی کرد که گلخانه‌های جنوب استان با حذف یارانه‌ها، همچنان اقتصادی و رقابتی باقی بمانند، اظهار کرد: در راستای دستیابی به بهره‌وری بالا، با استفاده از مطالعات انجام‌شده در زمینه کشاورزی مدرن و اینترنت اشیاء (IoT)، یک مدل کشاورزی هوشمند برای منطقه جیرفت طراحی شود.
طبیب زاده، اضافه کرد: تدوین مواردی در خصوص استفاده صحیح از آب، شامل بازمهندسی، بهره‌وری و راندمان آب، به همراه بررسی موانع قانونی و اجرایی مربوطه و همچنین برای ایجاد ارزش افزوده پایدار، برنامه‌ای جامع در خصوص تکمیل زنجیره ارزش (از کاشت تا صادرات، شامل فرآوری، صنایع تبدیلی، لجستیک پارک و مراکز بار لجستیکی) تدوین و ارائه شود.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: مسائل مربوط به حوزه‌های زنجیره ارزش، استحصال صحیح آب، کشاورزی مدرن، مدل‌های گلخانه‌ای و پیشنهادات قانونی باید مکتوب و به صورت جدی پیگیری شوند تا منجر به تحولی جدی در کشاورزی جنوب شود. طبیب‌زاده، ضمن تاکید بر توانمندی اتاق بازرگانی، گفت: اتاق دارای قدرت اجماع‌سازی و توان رسانه‌ای قوی است و هیچ ملاحظه‌ای در بیان حقایق و مطالبات ندارد.

توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی لازمه تولیدات کشاورزی جنوب کرمان است

در ادامه مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران، بخش عظیمی از مشکلات دشت جیرفت و از بین رفتن محصولات کشاورزی را ناشی از حلقه مفقوده در زنجیره ارزش دانست و تصریح کرد: در این منطقه، فعالیت‌های کاشت، داشت و برداشت به خوبی انجام می‌شود، اما تضمینی برای رسیدن ایمن این محصول به دست مصرف‌کننده داخلی و خارجی وجود ندارد.
سید احمد علوی، با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی لازمه تولیدات کشاورزی جنوب کرمان است، تصریح کرد: باید در جنوب کرمان نسبت به راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کشاورزی یا شهرک صنعتی کشاورزی اقدام شود تا سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این مناطق ترغیب شوند و از معافیت‌های قانونی نیز استفاده کنند.
وی با اشاره به تلاش ناموفق بخش خصوصی برای ایجاد پایانه صادراتی در 10 سال گذشته، افزود: عدم همکاری دولت در ایجاد و توسعه پایانه صادراتی به عنوان یک زیرساخت حیاتی، موجب شد تا این سرمایه‌گذاری عملاً به صورت فصلی و با کارایی پایین فعالیت کند و تأخیر در تخصیص تسهیلات و عدم مشارکت کافی دولت از دلایل اصلی ناکارآمدی این طرح بوده است.
وی بر لزوم تعریف الگوی کشت متناسب با ویژگی‌های منطقه جیرفت (به عنوان یک منطقه چهارفصل) تأکید کرد و متذکر شد، الگوی کشت نه به صورت جامع تعریف شده است و نه توانمندی، اقتدار و مشروعیت لازم برای ابلاغ آن وجود دارد.
علوی، با اشاره به فقدان مطالعاتی برای تضمین پایداری منابع آب و تولید محصولاتی قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی، خاطرنشان کرد: الگوی کشت نمی‌تواند دستوری باشد بلکه باید از طریق انگیزه‌های مشارکتی و مشوق‌های اقتصادی، به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر و منطبق بر نیاز بازار سوق داده شود. وی اضافه کرد: الگوی کشت باید با پایداری منابع آب و همچنین نیاز مصرف داخلی و خارجی محصولات کشاورزی هماهنگ بوده و به عنوان یک مشوق برای حفظ و پایداری منابع آب عمل کند.
علوی، در ادامه به موضوع یارانه انرژی در بخش کشاورزی پرداخت و پیشنهاد داد: حذف کامل یا بخشی از یارانه انرژی در بخش استحصال آب صورت گیرد و این مبالغ به عنوان مشوق به تولید محصولات کم‌آب‌بر که مطابق با الگوی کشت پایدار و نیاز بازارهای داخلی و خارجی هستند، تخصیص یابد و این مشوق باید ناشی از این باشد که یارانه آب و سایر تسهیلات به عنوان مشوق الگوی کشت ارائه شود.
مدیرعامل اندیشکده تدبیر آب ایران مانع اصلی عدم استفاده از فناوری‌های نو را پایش‌های هوشمند هیدروکلیماتولوژی متکی بر اینترنت اشیاء دانست و افزود: وظیفه جهاد کشاورزی جنوب است که فرهنگ استفاده از فناوری‌های نو برای پایش‌ها را ایجاد کند تا باعث شود استفاده از سیستم‌های هوشمند تولید دیتاهای مورد نیاز بخش کشاورزی در منطقه اعتمادسازی شده و مورد استفاده قرار گیرد.
وی عدم شکل‌گیری و ضعف مشارکت‌پذیری در تشکل‌های مختلف بخش کشاورزی جنوب استان را از دیگر موانع برشمرد و گفت: این مشکل می تواند با فرهنگ سازی برطرف شود.

موضوع کیفیت آب از مهمترین مشکلات جنوب کرمان است

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان نیز در این نشست به تبیین چالش‌های اصلی منطقه پرداخت و بحران آب و کیفیت آن را از مهم‌ترین مشکلات موجود برشمرد. احمد آیین، افزود: استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری یک ضرورت است، اما نمی‌تواند به تنهایی بحران آب را مدیریت کند، زیرا همواره توسعه این سیستم‌ها با افزایش مصرف همراه بوده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، تراز منفی بسیار بالایی در حوزه آب وجود دارد و در مواردی شاهد کاهش ۳۰ تا ۳۵ متری سطح آب‌های زیرزمینی هستیم. همچنین، اختلاف زیادی میان میزان آب برنامه‌ریزی شده و آب مصرفی مشاهده می‌شود.
آیین، بر ضرورت نصب کنتورهای هوشمند، توسعه گلخانه‌های هیدروپونیک و تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز تأکید کرد و هشدار داد: جان سرزمین در جنوب کرمان در خطر است و تا پنج الی10 سال آینده، بسیاری از مزارع خشک می شوند؛ این امر، سکونتگاه‌های انسانی و اقلیم منطقه را متأثر ساخته و بحران بزرگی را رقم خواهد زد.
وی چالش‌های ساختاری حوزه کشاورزی در جنوب کرمان را خرده‌مالکی، افزایش ضایعات پس از برداشت محصولات، فرسایش خاک ناشی از کمبود آب، نبود نظام مالی و اعتباری مناسب برای کشاورزان، عدم وجود زنجیره ارزش و بازار مطمئن، فرسودگی و قدیمی بودن سازه‌های گلخانه‌ای برشمرد و حرکت به سمت تولیدات گلخانه‌ای را یکی از راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی دانست.
آیین، با تأکید بر موضوع ارزش‌گذاری آب، اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل ارزان بودن آب کشاورزی، مصرف آب به صورت نامحدود و خارج از کنترل انجام می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان نیز به تأثیر شدید تغییرات اقلیمی در برخی مناطق اشاره کرد و گفت: تدابیر لازم از سوی دولت، به‌ویژه در زمینه تأمین آب آشامیدنی روستاها، اندیشیده نشده است. محسن سمندری، تصریح کرد: خشکی قنوات و چشمه‌ها منجر به روی آوردن مردم به حفر چاه‌های غیرمجاز شده است و این روند در آینده، حذف منابع آبی دردسترس برای کشاورزی را به دنبال خواهد داشت که یک چالش بزرگ محسوب می‌شود و باید برای آن تدبیری اندیشید.
وی عدم اختصاص اعتبارات کافی برای اصلاح روش‌های آبیاری، لایروبی و مرمت قنوات و کانال‌های آبیاری، قطع اعتبارات مربوط به بحران مبارزه با آفت سرخرطومی حنایی خرما، ناترازی انرژی و قطع برق موتورپمپ‌ها به ویژه در فصل تابستان، مسائل سوخت و پایین بودن میزان اعتبارات تخصیص یافته به جنوب استان کرمان برای کشت‌های جالیزی و توسعه گلخانه‌ها را از دیگر چالش های کشاورزی در جنوب کرمان برشمرد.
گفتنی است، در این نشست، پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد که تدوین مواردی در خصوص استفاده صحیح از آب، شامل بازمهندسی، بهره‌وری و راندمان آب، هوشمندسازی کشاورزی، تأمین اعتبار برای ایجاد سامانه پیش‌آگاهی مخاطرات بخش کشاورزی و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئیس اتاق کرمان 5 مهرماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان بیان کرد: در حال حاضر، کشاورزی اگرچه از لحاظ ظاهری روی روال بوده و امنیت غذایی هر چند با قیمت بالا وجود دارد اما در مجموع مصرف نسبت به تولید در کشاورزی منفی است و برای اصلاح این موضوع، باید معیارهای مشخصی تعیین شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بازمهندسی کشاورزی جنوب استان با تکیه بر روش‌های مدرن”، ضمن انتقاد از وضعیت کنونی بخش کشاورزی، تصریح کرد: کشاورزی با میزان مصرف آب، برداشت، عملکرد فعلی و با وجود تداوم پرداخت یارانه انرژی توجیه اقتصادی ندارد.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) استان تنها حدود ۱۶ درصد است، در حالی که بیش از ۴۰ درصد اشتغال استان به این بخش اختصاص دارد و بیشترین میزان مصرف منابع آبی نیز مربوط به این حوزه است؛ سهم ۱۶ درصدی اقتصاد با مصرف ۶ میلیارد متر مکعب آب و ۴۰ درصد اشتغال، بسیار پایین بوده و این وضعیت منجر به حذف تدریجی بخش کشاورزی خواهد شد.
طبیب‌زاده، با اشاره به اینکه با تداوم روند فعلی، بخش کشاورزی به‌تدریج از مسیر اقتصادی استان خارج می شود، اظهار کرد: لازم است نقاط آسیب، راهکارهای مهندسی مجدد کشاورزی از منظر مصرف آب، نوع کشت، بهبود سامانه‌های آبیاری و کارایی نیروی انسانی شناسایی و مطرح شود تا عملکرد این بخش به سطحی قابل قبول ارتقا یابد.
وی با هشدار نسبت به خشکیدگی باغات پسته به عنوان ارزشمندترین محصول تولیدی استان کرمان، گفت: امروز در استان اجماع نظری وجود دارد مبنی بر اینکه کشاورزی به شکل کنونی قابل ادامه دادن نیست.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: هدف اصلی از طرح این چالش‌ها یافتن پاسخ این پرسش است که چه اقداماتی باید صورت گیرد تا کشاورزی بتواند علاوه بر تأمین امنیت غذایی، در اشتغال و نشاط جامعه از لحاظ اقتصادی نیز مثبت باشد؟ طبیب زاده افزود: با توجه به اهمیت خاص و نقش حیاتی بخش کشاورزی در کرمان، پیگیری و بررسی موضوعات مربوط به جنوب استان امری ضروری است.
وی در پایان بر لزوم پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از نابودی کشاورزی استان در صورت عرضه آب یا انرژی به قیمت واقعی، گفت: به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بنیادین هستیم که چگونه می‌توان کشاورزی جنوب استان را که راه اصلی امرار معاش بخش عمده‌ای از جمعیت منطقه است، به یک مسیر اقتصادی پایدار بازگرداند؟ و در جنوب استان به عنوان”هند کشاورزی ایران”، چه اقداماتی باید انجام شود تا برای تامین زندگی مردم در آینده، نگرانی بابت انرژی و آب وجود نداشته باشد؟

مدیریت مصرف آب در گرو توجه ویژه به رعایت الگوی کشت است

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، با گلایه از اینکه جایگاه این سازمان تخصصی در تصمیمات کلان، اعم از استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شورای اداری و شورای کشاورزی نادیده گرفته می شود، تأکید کرد: یک بخش فنی و تخصصی مانند نظام مهندسی می‌تواند به کشاورزی منطقه به ویژه رعایت الگوی کشت و مصرف آب کمتر، کمک شایانی کند.
محسن سمندری بحرآسمانی، با بیان اینکه علاوه بر محدودیت منابع آب، تغییرات اقلیمی نیز بسیاری از باغات و محصولات را تحت تأثیر قرار داده، افزود: سطح وسیعی از باغات مرکبات، نخیلات و گردو در استان به‌یکباره از بین رفته است. همچنین سال گذشته حدود ۱۰۰ هکتار از باغات حتی در مسیر آب و دامنه کوه، به دلیل اختلافات زیاد دمایی شب و روز و تأثیرات تغییرات اقلیمی، به‌صورت ناگهانی و به اصطلاح بر اثر”سکته درختان” از بین رفتند.
وی مدیریت مصرف آب را در گرو توجه ویژه به رعایت الگوی کشت و اصلاح روش‌های آبیاری دانست و متذکر شد: این امر به اعتبار بسیاری نیاز دارد و باید در راستای ترویج آن اقدامات اساسی صورت گیرد اما متأسفانه در استان کمتر به آن پرداخته شده است.
سمندری بحرآسمانی، بر لزوم گرایش به سمت محصولات و باغات مقاوم‌تر نسبت به تغییرات اقلیمی و گسترش آفات تأکید کرد و افزود: دولت اعتباری برای مبارزه با آفات تخصیص می‌دهد اما عدم ورود بهره‌بردار به این موضوع نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد.
وی سیاست‌های اشتباه در مدیریت و ذخیره آب قابل دسترس و مدیریت مصرف را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: به جای فرهنگ‌سازی و ترویج الگوی کشت، محدودیت خدمات را در نظر گرفته‌ایم و با این رویکرد، کشاورز قطعاً به سمت محصولاتی با ریسک بالاتر می‌رود که نتیجه آن یا رسیدن به قله سود و یا نابودی است.
سمندری بحرآسمانی، بر نهادینه کردن الگوی کشت، مدیریت مصرف منابع و انرژی و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای مقابله با شرایط غیرمترقبه (مانند اسنپ بک) شد. وی در پایان چاره‌اندیشی برای چاه‌های غیرمجاز را ضروری دانست و بیان کرد: با توجه به روند افزایش دمای کره زمین در هر سال، باید تدابیر لازم در خصوص تولیدات کشاورزی در جنوب استان و مدیریت آب و انرژی اندیشیده شود تا چالش‌هایی در این منطقه حساس ایجاد نشود.

برداشت سالانه سه میلیارد متر مکعب آب از ذخیره استراتژیک استان کرمان

در ادامه رئیس اندیشکده تدبیر آب ایران به تحلیل وضعیت منابع آب در منطقه جنوب استان پرداخت و اظهار کرد: میزان برداشت آب در بخش جنوب، به طور معمول، نیمی از میزان شش میلیارد مترمکعب استان است. سید احمد علوی، همچنین به بحران برداشت از ذخایر استراتژیک اشاره کرد و افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش برداشت‌های بالادستی، وضعیت کنونی به گونه‌ای است که سالانه تقریباً سه میلیارد متر مکعب آب از بخش تجدیدناپذیر و از ذخیره استراتژیک استان برداشت می‌شود.
وی با اشاره به طرح‌ انتقال آب از خلیج فارس، به توجیه اقتصادی مصرف آب پرداخت و تأکید کرد: هزینه انتقال آب به جنوب استان (تا منطقه جازموریان که ارتفاع کمتری نیاز دارد) حداقل به دو یورو در هر متر مکعب می‌رسد. این امر به صورت واضح نشان می‌دهد که در حال حاضر، به دلیل برداشت از آب تجدیدناپذیر، سالانه مبلغی معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان صرف برداشت آب در این منطقه می‌شود.
علوی، با اشاره به ارزش اقتصادی آب در مقابل محصول نهایی، گفت: برای حفظ تعادل در بخش کشاورزی و جلوگیری از آسیب به آینده منطقه، کشاورزی باید محصولاتی به ارزش سالانه ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان تولید کند. وی خاطرنشان کرد: مسئله جنوب استان صرفاً محدود به بازمهندسی کشاورزی نیست، بلکه توجه به بازمهندسی کل چرخه ارزش و مدیریت ارزش، از ابتدا تا انتهای فرآیند، امری حیاتی و ضروری است.
علوی، بر وجود سندیکای قدرتمند در زنجیره ارزش بخش کشاورزی در جنوب استان کرمان تأکید کرد و افزود: ایجاد صنایع کوچک کشاورزی در جیرفت می‌تواند ریسک بسیاری از مسائل را کاهش دهد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، اصلاح کل زنجیره شامل مباحث نهادی آب، قوانین تجارت و… است و تنها با اصلاح الگوی کشت نمی‌توان جیرفت را نجات داد؛ در جیرفت باید اصلاح زنجیره ارزش بخش کشاورزی انجام و از ظرفیت‌های نهادی که در حال حاضر وجود دارند، استفاده شود.
گفتنی است، در ادامه این نشست پیشنهاداتی مانند شناسایی و مطرح کردن نقاط آسیب، راهکارهای مهندسی مجدد کشاورزی، توجه به بازمهندسی کل چرخه ارزش و مدیریت ارزش، اصلاح سیاست‌ها، روش‌ها و تغییر دیدگاه عمومی مردم و کشاورزان، نهادینه کردن الگوی کشت، مدیریت مصرف منابع و انرژی و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی و… برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد.

رئیس اتاق کرمان 24 شهریورماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با اشاره به نادیده گرفته شدن نقش حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی (GDP) و عدم توجه لازم به آن گفت: اگر نقش این بخش در اقتصاد، اشتغال و محیط زیست به صورت ملموس مشخص شود، می‌توان به درستی به آن پرداخت.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های حمل و نقل بین المللی کالا و جمع بندی نهایی راهکارهای پیشنهادی”، با تأکید بر رویکرد توسعه صادرات و تولید صادرات‌محور، به بررسی چالش‌ها و موانع موجود در این مسیر پرداخت و افزود: موانع صادراتی در دو بخش”پیش از مرز” و “پس از گمرک” وجود دارند که تقریباً در تمامی مراحل این فرآیند با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و باعث می‌شود محصولات رقابتی را نتوان در زمان مناسب به بازارهای هدف رساند.
رئیس اتاق کرمان به ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور و به‌ویژه در استان کرمان اشاره کرد و افزود: یکی از ضعف‌های اساسی و محوری استان، نبود شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی است و از مقامات تصمیم‌گیرنده در استانداری می خواهیم این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند، زیرا ممکن است به عنوان یک مشکل جدی در ذهن برخی مسئولان مطرح نباشد.
وی با طرح این پرسش که چرا استان کرمان با وجود قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور، هنوز یک سیستم حمل و نقل قوی ندارد؟ خواستار آسیب‌شناسی این ضعف شد. رئیس اتاق کرمان به مشکلات و چالش های منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و همچنین مشکلات زیرساختی همچون تخریب جاده ها در مناطق مختلف استان مانند جیرفت اشاره کرد و گفت: حل مشکلات و کاستی‌ها در حوزه حمل و نقل به اقتصاد استان کمک کرده و سبب تسهیل صادرات و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات می شود.
طبیب زاده، با اعلام آمادگی برای مشارکت در مطالعات طرح حمل و نقل ترکیبی (شامل ریلی، جاده‌ای و هوایی)، افزود: اتاق با آغاز حساس‌سازی اولیه، پیگیری‌های لازم را برای پرداختن جامع‌تر به موضوعاتی مانند بندر خشک و لجستیک بار، انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه مشکلات فرامرزی قدرت رقابت را از بین برده، اعلام کرد: این موضوع در جلسات آتی بررسی می شود و امیدواریم با پیگیری این مباحث، راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات حمل و نقل استان تدوین و زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات به صورت اساسی فراهم شود.
مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست به تشریح چالش ‌ها و راهکارهای حوزه حمل و نقل پرداخت و گفت: نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره تعداد کامیون‌های ورودی و خروجی، فرسودگی ناوگان و عدم توازن عرضه و تقاضا و نبود شورای هماهنگی یا کارگروه تخصصی در حوزه حمل و نقل بین‌المللی از جمله این چالش هاست.
امین عبدالله نژاد، در ادامه به ارائه راهکارها پرداخت و اظهار کرد: به روز رسانی طرح مطالعاتی حمل و نقل استان متناسب با شرایط موجود، تغییرات بازار و موقعیت استراتژیک، راه‌اندازی سامانه یا پلتفرم دوسویه برای ایجاد ارتباط میان دارندگان محصول و ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل، تشکیل کارگروه استانی لجستیک، برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی مجدد شرکت‌های حمل و نقل غیرفعال، تسهیل موانع تردد کالا در استان، بررسی تخصیص سهمیه ثابت واگن‌های صادراتی مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه و توسعه ظرفیت‌های حمل و نقل فرودگاهی برای بهره‌برداری حداکثری از پروازهای موجود از جمله این راهکارهاست.

ظرفیت مناسب کرمان برای ایجاد نمایندگی‌های شرکت های بین المللی حمل و نقل

نایب رئیس اتاق زاهدان نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با بیان اینکه امکان منصوب کردن نمایندگی‌های قدرتمند در کرمان وجود دارد و از طریق معرفی نیروهای توانمند می‌توان در آینده شرکت‌هایی با محوریت استان کرمان تشکیل داد، اظهار کرد: یکی از مشکلات سنتی در حمل و نقل بین‌المللی و جاده‌ای عدم مالکیت کامیون‌ها توسط شرکت‌هاست و اگر شرکت حمل و نقل بین‌المللی مالک کامیون نباشد، قادر به انجام پروژه‌های سنگین هم نیست.
علی ریگی میرجاوه، به مشکلات ساختار سازمانی در حوزه حمل و نقل نیز اشاره کرد و افزود: ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی آسیب‌های جدی به هر دو بخش وارد کرده است. وی تأکید کرد: با توجه به گستردگی و سازوکارهای متفاوت چهار بخش حمل و نقل (ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی)، این حوزه نیازمند یک وزارتخانه مستقل است.
ریگی، برای کمک در تأسیس شعبه شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در استان کرمان اعلام آمادگی کرد و با اشاره به شکنندگی کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی، افزود: کریدور در حال احداث چابهار به زاهدان به عنوان مسیر جایگزین و بسیار مناسب است که هیچ کشور دیگری در آن دخیل نیست، می‌تواند ایران را به دریای خزر متصل کرده و کشورهای روسیه، ترکمنستان و آذربایجان را تحت پوشش قرار دهد؛ در آینده نیز امکان الحاق کشورهایی مانند چین، پاکستان و هندوستان به این مسیر وجود دارد.

ضرورت توسعه شبکه ریلی کرمان با مشارکت بخش خصوصی

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان نیز با قدردانی از نقش پیشگامانه اتاق بازرگانی در حل مشکلات حمل و نقل استان، اتاق را به عنوان محل اجماع‌نظر تمام متولیان متعدد و تأثیرگذار این حوزه، از جمله راهداری، گمرکات، راه آهن و سایر نهادها دانست. رضا حافظی، تأکید کرد: استان کرمان به دلیل موقعیت استراتژیک خود، شاهراه اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب کشور بوده و تمامی کالاهایی که از بنادر مهم منتقل یا به کشورهای آسیای میانه ترانزیت می‌شوند، باید از این استان عبور کنند.
وی تکمیل شبکه اصلی جاده‌ای استان به ۶۰۰ کیلومتر جاده‌سازی را نیازمند اعتباری بیش از ۲۰ همت دانست و با اشاره به نبود شبکه حمل و نقل ریلی متناسب با حجم بالای محصولات صنعتی و معدنی افزود: حمل بار با تناژ بالا بر دوش جاده‌ها، باعث تخریب آنها و تحمیل هزینه‌های سنگین بازسازی می‌شود بنابراین پیشنهاد توسعه شبکه ریلی با همکاری بخش خصوصی مطرح است.
حافظی، به وجود پنج فرودگاه عملیاتی در استان به عنوان نقطه قوت اشاره کرد و ادامه داد: این فرودگاه‌ها برای حمل، سورتینگ و انبارداری کالا تجهیز نشده‌اند. وی همچنین بر ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای مرتبط با حمل و نقل از جمله گمرک و انبارداری‌ها و رفع کمبودها در زمینه انبارداری، سردخانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی تأکید کرد و در پایان پیشنهاد داد: تمام این مسائل در کارگروهی ویژه حمل و نقل مورد بررسی قرار گیرد تا با تحقق ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این حوزه، اهداف”کرمان برفراز”محقق و حمل و نقل به یک منبع درآمدی بزرگ تبدیل شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی مانند به‌روزرسانی طرح جامع حمل و نقل، تشکیل کارگروه استانی لجستیک، ایجاد بندر خشک و پارک لجستیک، توسعه زیرساخت‌های ریلی، ساماندهی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، رفع مشکلات ایست و بازرسی‌ها، تدوین سند استراتژیک و… برای طرح در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان 18 شهریورماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با تاکید بر کلان ‌نگری در حوزه حمل و نقل و تعیین نقش راهبردی آن در توسعه کشور، بیان کرد: مسائل حوزه حمل و نقل باید به صورت یکجا و یکپارچه دیده شوند و نمی‌توان تنها به یک بخش محدود توجه کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های حمل و نقل بین المللی کالا و ارائه راهکارهای پیشنهادی “، هدف از برگزاری این نشست ها را دستیابی به یک جمع‌بندی مشترک دانست و افزود: موضوعات انتخاب ‌شده برای شورای گفت‌وگو، مرتبط با بهبود کسب‌وکار و توسعه پایدار استان است و مفاهیمی کلیدی نظیر حمل و نقل، بهره‌وری، مهارت، هوشمندسازی معدن و کشاورزی، زنجیره ارزش محصولات، آموزش، اصلاح قوانین و مقررات، تأمین مالی، صادرات و … برای بررسی و رفع مشکلات در دستور کار است.
وی یکی از مشکلات اصلی را عدم وجود متولی خاص برای مسائل دانست و ادامه داد: در حال حاضر هیچ یک از مجموعه‌ ها تصویر جامعی از حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و هوایی استان کرمان در اختیار ندارند و نبود آمار جامع، منجر به عدم امکان تحلیل می‌شود. وی توجه به نقش حمل و نقل در صادرات کشور و استان و همچنین توجه به مسائل این حوزه مانند میزان سرمایه‌گذاری، اشتغال، گردش مالی، خواب سرمایه در صورت توقف محموله‌ها و تخریب جاده‌ها را ضروری دانست.
طبیب زاده تصریح کرد: اگر قرار است نگاهی زیرساختی و اصولی به موضوع حمل و نقل داشته باشیم، باید به شناخت کاملی از آن دست یابیم و رتبه واقعی آن در صادرات استان و میزان تأثیرگذاری‌ آن را بدانیم.
وی با بیان اینکه میزان زیان اقتصادی به کشاورزان و بازارهای کشور در نتیجه توقف کامیون‌ها و نبود ناوگان کافی در زمان پیک بار در حوزه جنوب استان، باید بررسی شود، گفت: این موارد نیازمند یک مطالعه جامع است تا حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی به صورت یکپارچه دیده شود و حمل و نقل درون‌شهری و مسافری نیز لحاظ شده و شکاف‌های موجود شناسایی شوند.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: در بلندمدت، باید طرح جامع بازنگری شده و به یک لیست اولویت ‌های واحد در حوزه حمل و نقل دست یابیم که مورد اتفاق نظر همه دستگاه‌ها باشد. همزمان با ادامه وضعیت موجود که هزینه‌ها و دشواری‌های بسیاری به همراه دارد، باید نسبت به اصلاح اشکالات نیز اقدام کرد و با توجه به پهناوری استان، تنوع محصولات، کریدورهای متعدد و حجم بار موجود، وضعیت فعلی اصلاح شده و چشم‌انداز آینده و مسیر توسعه این حوزه تعیین شود.
وی با بیان اینکه در میان‌ مدت باید به اصلاح جاده ‌ها و اصلاح شبکه حمل و نقل پرداخته شود، اظهار کرد: در کوتاه‌ مدت، ضروری است که مسائلی همچون مشکلات حوزه‌ های گمرک، نیروی انتظامی و ایست و بازرسی مرصاد، قاچاق سوخت و کارت ‌های سوخت متوقف ‌شده، مورد رسیدگی فوری قرار گیرد.
طبیب زاده ادامه داد: توجه به حمل و نقل جاده‌ای و مسافری آن‌گونه که باید در ذهن مسئولان جا نیفتاده و نقش حیاتی آن در توسعه آسایش و رفاه مردم، کاهش آلودگی محیط زیست، جلوگیری از تخریب جاده‌ ها و توسعه اشتغال به درستی ترسیم نشده است. وی افزود: در حال حاضر کامیون ‌ها در جاده ‌ها تردد می‌کنند، اما هیچ فردی نمی‌داند که رانندگان با چه دشواری‌هایی مسیر را طی می‌کنند و چقدر امکان داشت که بهتر و آسان‌تر این مسیر پیموده شود. از این رو، تلاش می‌کنیم تا با طرح این موضوعات در جلسات شورای گفت‌و‌گو مسائل را به صورت کلی و زیرساختی بررسی، تا با حل آنها، به بهبود فضای کسب و کار، تسهیل تجارت و تسهیل صادرات کمک کنیم.

دلایل انصراف شرکت های بزرگ از سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی کرمان بررسی شود

در ادامه رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان با اشاره به اهمیت حمل و نقل ریلی، گفت: پس از سفر یکی از مقامات به سیرجان، شرکت‌های گل‌گهر و گهر زمین پذیرفته بودند که ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری راه‌آهن سیرجان به کرمان را تأمین کنند اما پس از جنگ ۱۲ روزه، نظر آن‌ها تغییر کرده و از این اقدام منصرف شده‌اند.
علی نقوی، پیگیری دلایل انصراف از این سرمایه گذاری از سوی اتاق کرمان انجام شود، زیرا برای اولین بار راه‌آهن کشور پذیرفته بود که حتی بهره‌برداری از این پروژه را نیز واگذار نماید که این به نفع بخش خصوصی بود.
وی با تاکید بر بررسی شبکه حمل و نقل در سطح کشور، گفت: تفاوت ‌های بسیاری بین ایران و برخی از کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل وجود دارد و لازم است مدل ملی حمل و نقل در کشور تدوین شده و سپس در سطح استان‌ها به مرحله اجرا درآید.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان اظهار کرد: در حوزه حمل و نقل، ضروری است که ابتدا اسناد بالادستی موجود مورد بررسی قرار گیرند تا بتوانند مبنای تدوین سند جامع حمل و نقل استان باشند. همچنین، تأکید می‌شود که طرح جامع حمل و نقل استان که پیش‌تر تدوین شده است، ارائه شود.
وی به روز رسانی آمارها و تشکیل شبکه منسجم در حوزه حمل و نقل استان را ضروری دانست و گفت: خطوط ریلی استان به شدت با مشکل فرسودگی مواجه هستند که این امر لزوم جذب سرمایه‌گذار را بیش از پیش نمایان می‌سازد که می‌توان با شناسایی و ترغیب سرمایه‌گذاران، آن‌ها را برای ورود به این حوزه‌ها و رفع کاستی‌ها تشویق کرد.
نقوی خاطرنشان کرد: باید مجموعه ‌ای هماهنگ از تمام اقدامات شکل بگیرد تا یک شبکه کارآمد برای حمل و نقل کالاها ایجاد شده و سرمایه‌گذاران نیز برای حضور در این عرصه ترغیب شوند.
حسن امیری دبیر کل اتاق کرمان، نیز در این نشست با اشاره به پیگیری های انجام شده برای حل مشکل خودروهای ترانزیتی متوقف شده در کرمان، گفت: در مدت شش ماهی که این خودروها توقیف بودند، خسارت های مالی بسیاری به مالکان آنها وارد شده  و باید پرسید که پس از آزادسازی این خودروها، چه کسی پاسخگوی این خسارات وارده خواهد بود؟
مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان نیز  با اشاره به اینکه مسائل حوزه حمل و نقل باید در دو بخش موضوعات کلان و مسائلی که با اصلاح روندهای اجرایی قابل حل هستند، پیگیری شوند، افزود:  یکی از چالش‌های اصلی استان کرمان در حوزه حمل و نقل بین‌المللی و فقدان شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی است.
امین عبدالله نژاد، خاطرنشان کرد:  با تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، می‌توان از ظرفیت حمل یکسره استفاده نمود. این اقدام به تنهایی قادر است بسیاری از مشکلات موجود را مرتفع سازد. وی بر ضرورت توجه به موضوع ایجاد بندر خشک در استان تأکید کرد و یادآور شد: پس از حادثه‌ بندر شهید رجایی، پیشنهادی مبنی بر فعالیت بندر سیرجان به‌ عنوان بندر پشتیبان شهید رجایی مطرح شد که در صورت تحقق، تحولی عظیم در حوزه حمل و نقل کالا برای استان کرمان ایجاد می شود.
عبدالله‌نژاد، نسبت به عدم وجود یک تصویر روشن از وضعیت حمل و نقل جاده‌ای استان اظهار نگرانی کرد و افزود: در حال حاضر مشخص نیست چه درصدی از حمل و نقل جاده‌ای استان مربوط به حوزه بین‌المللی کالا است.
وی به موضوع کریدورهای ملی نیز اشاره کرد و افزود: از مجموع پنج کریدور موجود در کشور، سه کریدور از استان کرمان عبور می‌کند که این یک ظرفیت بسیار بزرگ برای استان محسوب می‌شود و استفاده از آن ضروری است. عبدالله نژاد، بر ایجاد مراکز خدمات رفاهی برای کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین بین‌المللی تاکید کرد و گفت: که این موضوع مهم در استان کرمان مغفول مانده و توجه کافی به آن نشده است.

بخش خصوصی برای تاسیس شرکت بین‌المللی حمل و نقل در کرمان ورود کند

مدیر کل گمرکات استان کرمان نبود شرکت بین‌المللی حمل و نقل را مشکل اصلی استان دانست و تأکید کرد: اتخاذ تصمیم جدی در این زمینه و ورود بخش خصوصی برای تأسیس یک دفتر، بسیار کمک‌کننده خواهد بود زیرا تعداد زیادی کانتینر به‌ صورت روزانه وارد کرمان می‌شوند، اما متأسفانه خالی باز می‌گردند و در صورت وجود یک شرکت بین‌المللی فعال، می‌توان هماهنگی‌های لازم را انجام داد تا این کانتینرها برای محموله‌های صادراتی بارگیری شده و از ظرفیت آن‌ها استفاده شود.
محمد دولتی، در خصوص موضوع بندر خشک سیرجان، گفت: آخرین تصمیم در مورد بندر خشک سیرجان این بود که کالاهای متعلق به بخش دولتی صرفاً از طریق مسیر ریلی به سیرجان حمل شوند. وی با اشاره به اینکه براساس آمار رسمی گمرکات، استان کرمان سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن کالا وارد گمرکات استان می‌شود، اظهار کرد: میزان صادرات استان بر اساس آمار سال گذشته، بالغ بر شش میلیون تُن بوده است. بخش عمده این صادرات را کالاهای معدنی و مواد فله تشکیل می‌دهند که در قبال این حجم زیاد، لازم است نیاز استان به حمل و نقل جاده‌ای برای جابه‌جایی این حجم کالا بررسی و محاسبه شود.
دولتی خاطرنشان کرد: کرمان یک شاهراه اصلی ارتباطی است. با وجود اینکه بیش از ۶۰ درصد ترانزیت کشور و ۴۰ درصد واردات کشور از استان هرمزگان انجام می‌شود، بخش زیادی از این کالاها از استان کرمان عبور می‌کنند و این نشان می‌دهد که استان ظرفیت بسیار خوبی در خصوص تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی دارد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان مطرح شد که برقراری همکاری مؤثر با انجمن حمل و نقل بین‌المللی استان سیستان و بلوچستان ، توجه به موضوع ایجاد بندر خشک در استان، ایجاد مراکز خدمات رفاهی برای کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین بین‌المللی، تعریف هاب لجستیک در سیرجان، تشکیل شورای عالی لجستیک در مناطق ویژه اقتصادی و… از جمله این پیشنهادات بود.

رئیس اتاق کرمان 11 شهریورماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با بیان اینکه”حمل و نقل”یکی از موضوعات حیاتی در مسیر توسعه استان است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، گفت: فعالان بخش خصوصی گلایه‌های بسیاری در مورد کمبود امکانات و نبود هماهنگی در حوزه حمل و نقل دارند؛ به همین دلیل رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی چالش‌های حمل و نقل بین المللی کالا”، افزود:  حمل و نقل زیرساخت بسیار حیاتی است اما متأسفانه از مسائل بسیار ابتدایی رنج می‌برد؛ اگر چالش هایی از جمله مشکلات تأمین سوخت، فرسودگی ناوگان، مسائل ایست و بازرسی‌ها، نبود متولی مشخص و فقدان سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، استان پهناور کرمان چگونه می‌تواند مشکلات خود را برطرف سازد؟
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه باید دیدگاه را نسبت به حمل و نقل تغییر داد، تصریح کرد: برخی معتقدند چون بخشی از کالاها فسادپذیر نیستند، توقف آن‌ها خسارتی ندارد در صورتی که به موضوعات مهمی مانند خواب سرمایه و ضررهای ناشی از آن توجهی نمی‌شود.
وی بر لزوم انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک در حوزه حمل و نقل بین دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان و همچنین اتحادیه‌های حمل و نقل کرمان با انجمن کامیون‌داران زاهدان تأکید کرد و گفت: این اقدام در راستای تسهیل مسیر حمل کالا به افغانستان و پاکستان است و سپس، این اقدامات به سمت آستارا نیز گسترش می یابد.
طبیب زاده، با بیان اینکه شناخت کافی و جامع از وضعیت حمل و نقل وجود ندارد، گفت: سعی شد تا از افراد متخصص این حوزه، اعم از بخش دولتی و خصوصی در کرمان و زاهدان برای کارشناسی این موضوع استفاده شود و هدف نهایی این است که پیشنهادات مشخصی تهیه و در شورای گفت‌وگو به تصویب برسد و در صورت لزوم، پیگیری‌های ملی نیز انجام شود تا حمل و نقل به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه استان مورد توجه جدی قرار گیرد.

احداث پل دوم میلک در اولویت قرار گیرد

در ادامه نایب رئیس اتاق زاهدان که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با اشاره به تحریم کشور در دوره های مختلف، گفت: در نتیجه این تحریم ها هنوز درگیر مسائلی مانند بیمه سبز هستیم. پیش‌تر، بیمه سبز را از کشورهایی مانند رومانی تهیه می‌کردیم که بسیار گران بود؛ اکنون از کشور دیگری بیمه دریافت می‌کنیم که حدود هزار و 100 دلار هزینه دارد و این مشکل بسیار بزرگ باید در کشور حل شود.
علی ریگی میرجاوه، کرمان را استانی بسیار اقتصادی توصیف کرد و ادامه داد: در حوزه کشاورزی، محصولات جنوب استان به افغانستان صادر می‌شوند و با توجه به اینکه این محصولات سریع‌الفساد هستند، احداث پل دوم میلک باید در اولویت قرار گیرد. وی ایجاد دوگانگی در مرزها را دلیل اصلی کاهش شدید عبور کامیون‌ها، از حدود ۷۰۰ کامیون به ۱۰۰ تا ۱۵۰ کامیون دانست.
ریگی تصریح کرد: با توجه به اینکه کرمان در مسیر ترانزیت قرار گرفته و دارای سه منطقه ویژه اقتصادی در رفسنجان، سیرجان و بم است، باید در مسیرهای مختلف استان تیرپارک وجود داشته باشد؛ همچنین باید هاب لجستیک را پیش‌بینی کنیم. وی با بیان اینکه ترانزیت کشور بیشتر ترانزیت گذر است و سودی ندارد، افزود: بسیاری از کامیون‌ها از افغانستان، پاکستان، ترکیه و کشورهای آسیای میانه در کشور ما تردد می‌کنند که برای کسب سود بیشتر، باید در مسیرها ترانزیت هاب لجستیک احداث کنیم؛ زیرا سود ترانزیت لجستیک حدود ۲۵ درصد است، در حالی که سود ترانزیت گذر تنها دو درصد است.
نایب رئیس اتاق زاهدان بر استفاده از ظرفیت‌های بازار پاکستان نیز تأکید کرد و ادامه داد: پاکستان بازار بسیار بزرگی است که تراز معاملات آن مثبت است. همچنین پاکستان بهترین استفاده را از موقعیت ترانزیتی کشور دارد و با وجود ۹۰۰ کیلومتر مرز و بازارچه‌های متعدد، این اقدامات را پیگیری می‌کند. ما نیز با تقسیم مرز شمالی و جنوبی پاکستان و مرزهای میرجاوه و ریمدان، اقدامات این حوزه را دنبال می‌کنیم.
ریگی، حمل و نقل را به مثابه پدافند غیرعامل دانست و با اشاره به وجود ۵۰ شرکت حمل و نقل و ۱۰۰ نمایندگی، در استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به فعالیت کامیون‌های افغانستانی و مشکلات احتمالی ناشی از آن، باید به توسعه ناوگان توجه ویژه‌ای داشته باشیم. همچنین، ضروری است که باراندازهای بسیار قوی در نقطه صفر مرزی ایجاد کنیم. اقداماتی در این خصوص در میرجاوه در حال انجام است تا ناوگان ما بتواند بارهای خود را در آنجا تخلیه و همچنین بار کامیون‌های افغانستانی نیز از آن محل منتقل شود.

ضعف جدی استان نداشتن شرکت حمل و نقل بین المللی است 

در ادامه این نشست مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز مشکلات حوزه حمل و نقل را یکی از دلایل ترخیص کالا توسط صادرکنندگان استان از گمرکات دیگر استان ها عنوان کرد و گفت: محموله‌های صادراتی بسیار کمی به مسیر قرمز هدایت می‌شود و در این مسیر، محموله باید در محفظه‌های حائز شرایط مانند تانکرها، کانتینرهای معمولی یا یخچال‌دار و کامیون چادری قابل پلمب حمل شود.
محمد دولتی، بیان کرد: مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل باعث می‌شود صادرکننده، محموله خود را در هر کانتینری به گمرکات مرزی ارسال کند و در آنجا محموله به کانتینر حائز شرایط منتقل و سپس به کشور مقصد فرستاده شود که این خود یک مشکل عمده به شمار می‌رود.
وی عدم وجود شرکت حمل و نقل بین‌المللی و حتی نمایندگی آن در کرمان را یکی از نقاط ضعف استان پهناور کرمان برشمرد و افزود: در کرمان با وجود همجواری با استان‌های مرزی سیستان و بلوچستان و هرمزگان، عملاً متولی مشخصی برای تأمین کامیون یا محفظه حائز شرایط وجود ندارد.
دولتی، با اشاره به پیگیری های انجام شده برای حل مشکلات مربوط به ایست و بازرسی‌ها، گفت: با این حال، شاهد توقیف محموله و درگیر شدن آن در یک روند چندماهه با تشکیل پرونده هستیم که این امر بیشتر گریبانگیر حاملان کالاست و در بحث صادرات، در بعضی موارد محموله به ظن قاچاق توقیف می‌شود، در حالی که مصادیق قاچاق در بحث صادرات در قانون امورگمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده و پیگیری‌هایی برای حل و فصل این مسائل انجام شده است.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان مطرح شد که تدوین برنامه منظم برای ناوگان فرسوده، استفاده از شرکت‌های مدیریت صادرات برای ساماندهی و ایجاد نظم در فرآیندهای گمرکی و صادرات، ایجاد تیرپارک در مسیرهای ترانزیت، برنامه‌ریزی برای نوسازی و توسعه ناوگان، آموزش رانندگان بین‌المللی، پیش‌بینی و احداث هاب لجستیک و …. از جمله پیشنهادات مطرح شده بود.

رئيس اتاق کرمان بر اهمیت کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، روحی و روانی انسان‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به روند کنونی مصرف آب و روش‌های کشاورزی، آینده‌ای نگران‌کننده برای این بخش متصور است و در صورت عدم اقدام، چیزی از کشاورزی باقی نخواهد ماند.
سیدمهدی طبیب زاده، 18 مردادماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با موضوع ” بازمهندسی کشاورزی با استفاده از مدیریت هوشمند آب”، افزود: در نظر داریم با همکاری کارشناسان و صاحب‌نظران، امکان مهندسی مجدد در حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد تا راهکارهایی برای جلوگیری از این آینده نگران‌کننده ارائه شود.
وی تصریح کرد: تمامی نهادهای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، مرکز تحقیقات کشاورزی و مرکز تحقیقات پسته بر این نکته اتفاق نظر دارند که ادامه وضعیت کنونی امکان‌پذیر نیست و باید فکری اساسی صورت گیرد. در این راستا، باید برای نجات کشاورزی از مسیر رو به زوال متعهد شویم و ضمن استفاده از نظرات متخصصان، این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و پیگیری شود.
طبیب زاده، هدف نهایی این اقدامات را دستیابی به تصمیمات جامع در سطح ملی برای اصلاح راهکارهای حوزه کشاورزی و تولید دانست و گفت: در نسل جدید اتاق‌های بازرگانی در جهان، علاوه بر حمایت از اعضا، مسئولیت‌های اجتماعی نیز تعریف شده است؛ به همین دلیل، اتاق حق خود می‌داند که به مسائل مرتبط با جامعه ورود کند.
وی با تأکید بر اینکه اتاق با تمام توان و امکانات خود از توسعه پایدار حمایت می‌کند، وضعیت شاخص‌های این بخش را در استان نامناسب ارزیابی کرد و افزود: وضعیت فعلی منابع آب، کشاورزی، صنعت و گردشگری که با وجود ظرفیت‌های فراوان نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد، نشان‌دهنده مسیر نادرست حاکمیت اقتصادی استان کرمان است.
طبیب زاده تصریح کرد: شاخص‌های توسعه پایدار استان هیچ تناسبی با امکانات موجود ندارد و اغراق نیست اگرگفته شود در ۷۵ درصد از این شاخص‌ها، استان رتبه‌ای پایین‌تر از ۲۵ دارد. وی به شاخص فلاکت در کرمان و نیز پایین بودن نرخ اشتغال در بخش صنعت اشاره کرد و افزود: این در حالی است که استان کرمان یک منطقه معدنی با ظرفیت‌های بسیار شناخته می شود.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: سهم ۴۰ درصدی اشتغال کشاورزی در استان، با سهم ۱۶ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی (GDP) همخوانی ندارد که این موضوع از مشکلات استان محسوب می‌شود.
وی با ابراز خرسندی از اینکه همه به نیت خیرخواهانه اتاق کرمان پی برده‌اند، هدف اصلی اتاق را بهره‌وری دانست. رئیس اتاق کرمان با اشاره به عدم امکان جذب تکنولوژی و پیشرفت ناچیز در بخش صنعت، تأکید کرد: پای حمایت از توسعه استان ایستاده‌ایم.
طبیب زاده، اختصاص زمان و همچنین مطالعات بیشتر برای ارائه راهکارهای مناسب را حائز اهمیت دانست و گفت: اتاق با همکاری استاندار و نمایندگان مجلس، برای اجرای این راهکارها تلاش خواهد کرد. چراکه با دقت، نظم، تلاش، عدم تعصب، و پرهیز از اتهام‌زنی و موضع‌گیری شخصی می‌توان با بهره‌گیری حداکثری از نظرات نخبگان، سرنوشت کشاورزی را تغییر داد.
وی با اشاره به تسلط اتاق کرمان بر موضوعات مختلف، مطالعات کمیسیون معدن اتاق را در استان بی‌سابقه دانست زیرا این کمیسیون با ارائه آمار و برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال توسعه این بخش است.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت نامناسب بخش صنعت اشاره کرد و افزود: فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و اگر زمان از دست برود، جبرانی در کار نخواهد بود؛ به همین دلیل، اتاق با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی، مسائل را دنبال می‌کند و در این مسیر باید از تجربیات کشورهای بحران‌زده‌ای مانند آرژانتین، آلمان، ژاپن و ونزوئلا استفاده کرد.
وی در پایان، تأکید کرد: اتاق با وجود نداشتن نقش اجرایی، می‌تواند به تدوین سند و بیان راه‌حل بپردازد و با تحمل هزینه‌های مادی و معنوی، پای اجرای آنها بایستد، زیرا در قبال نسل آینده مسئولیت دارد.

کشاورزان کرمانی به دنبال یک الگوی موفق هستند

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز به خرده‌مالکی و تأمین مالی به عنوان دو معضل اصلی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: راه حل این دو مشکل، تجمیع‌سازی و کشاورزی قراردادی است که در دستور کار وزارتخانه نیز قرار دارد.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی افزود: اگرچه کشاورزی قراردادی بیشتر در حوزه گلخانه‌ها و زراعت کاربرد دارد، اما به مرور زمان در محصولات باغی مانند پسته و خرما نیز در حال اجراست و نمونه‌های موفقی از آن دیده می‌شود.
وی با اشاره به تغییرات بازار اذعان داشت: طی دو سال آینده، ۸۰ درصد محصول پسته ایران برای مغز پسته برداشت خواهد شد. دلیل این امر، افزایش تقاضا برای مغز پسته از سوی کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، کشورهای عربی، آسیای شرقی و آسیای میانه است.
ترابی موسوی، با بیان اینکه پسته آمریکا قابلیت مغز شدن را ندارد و این یک مزیت رقابتی برای ایران است، تأکید کرد: کشاورزان کرمانی به دنبال یک الگوی موفق هستند. اگر این طرح در یک منطقه به صورت پایلوت اجرا شود و به موفقیت برسد، به سایر نقاط استان نیز گسترش خواهد یافت و به کشاورزان کمک می‌کند تا آب را بهینه مصرف کنند، تولید بیشتری داشته باشند و کشاورزی را به صرفه کنند. وی در پایان، پیشنهاداتی برای تجمیع‌سازی، رفع موانع تولید، اصلاح قوانین و تحقق کامل کشاورزی قراردادی ارائه کرد.

ضرورت تدوین زنجیره تولید محصولات کشاورزی تحت مدیریت واحد   

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان نیز بیان کرد: منابع آبی موجود در حوزه کشاورزی، که بخشی از آن در مالکیت بخش خصوصی است در آستانه اتمام قرار دارد و به عنوان سیاستگذاران و برنامه‌ریزان، وظیفه داریم به شکلی برنامه‌ریزی کنیم که هم کشاورزان منتفع شوند و هم از آب موجود به شکل بهینه استفاده شود.
علی باقری، با اشاره به افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز در جنوب استان که از تعداد چاه‌های مجاز فراتر رفته، بر ضرورت تدوین یک زنجیره تولید تحت مدیریت واحد تأکید کرد. وی بر ضعف فرهنگ کار جمعی در جامعه تأکید کرد و از بخش خصوصی خواست با ارائه آموزش‌های مناسب، این فرهنگ را در میان همه نهادها و افراد تقویت کند.
باقری، با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین مانند مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، به سال‌های گذشته بازمی‌گردند و با شرایط فعلی همخوانی ندارند، ادامه داد: در جلسه با مدیر شرکت آب منطقه‌ای کرمان، مشخص شد مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با این مواد قانونی، هیات وزیران بوده و روندی بسیار زمان‌بر و غیرعملی است، بنابراین پیشنهاد می شود از اختیارات استانداران برای حل این موضوع استفاده شود.
وی ادامه داد: عملکرد تولید در سطح هکتار کاهش یافته و بخش عمده این مشکل به قوانین و روش‌های سنتی بازمی‌گردد. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها روستاها بلکه شهرستان‌ها نیز خالی از سکنه خواهند شد، زیرا در بسیاری از این مناطق در حوزه صنعت فکری انجام نشده و در بخش کشاورزی نیز با مشکلاتی از جمله کمبود منابع آبی رو به رو هستیم.
باقری، با اشاره به هزینه‌های بالای انتقال آب از خلیج فارس در مقایسه با آب‌شیرین‌کن‌ها، بر مزیت استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها و استفاده از پساب آن‌ها تأکید کرد.  وی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی کشاورزی و خشک شدن باغات، خاطرنشان کرد: با کشاورزی‌هراسی و تهدیدات جدی در این حوزه رو به رو هستیم بنابراین باید با اتخاذ رویکردی تلفیقی کشاورزان را مطمئن کرد که هدف از این اقدامات، کمک به آنها بوده و  هدف گرفتن زمین و آب کشاورزان نیست.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی برای طرح در شورای گفت و گو مطرح شد که جمع‌آوری اطلاعات دقیق، هوشمندسازی فرآیندها و استفاده از فناوری‌های نوین از طریق ایجاد پایگاه داده جامع و داشبورد، ایجاد پایگاه داده استاندارد و جغرافیایی (ژئودیتابیس) برای ثبت دقیق اطلاعات کشاورزی، اصلاح قوانین، تفویض اختیارات و ایجاد ساختارهای جدید برای رفع موانع موجود، افزایش آگاهی، آموزش و تقویت فرهنگ کار تیمی و… از جمله این پیشنهادات بود.