رئیس اتاق کرمان 17 اردیبهشت ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان بر تعیین اقدامات راهگشا به منظور تسهیل مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان تأکید کرد و گفت: اقتصادی که صرفاً مبتنی بر منابع طبیعی باشد، محکوم به شکست بوده و تنها راهکار جایگزین، اتکا به شرکت ‌های دانش ‌بنیان است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای توسعه اقتصاد دانش ‌بنیان” با اشاره به شعار سال “سرمایه‌گذاری برای تولید”، بر همت اتاق کرمان در بهره‌گیری از فضای موجود برای احصاء مسائل و موانع سرمایه‌گذاری در حوزه‌ های مختلف و تلاش برای رفع آنها تأکید کرد.
رئیس اتاق کرمان با ابراز خرسندی از تغییرات محسوس در رویکرد نسبت به اقتصاد دانش ‌بنیان در استان کرمان و انتصاب مسئولان از میان فعالان اقتصادی دانش ‌بنیان و استارتاپی، اظهار کرد: امیدواریم این تغییرات به تحولی بنیادین در این حوزه منجر شود. وی ادامه داد: توجه به شرکت ‌های دانش‌ بنیان از رویکردی صرفاً فانتزی به باورمندی عمیق رسیده و از این رو، گنجاندن این موضوع در دستورالعمل ‌ها و برنامه ‌ها ضروری است.

تعداد شرکت های دانش بنیان در کرمان پایین تر از حد انتظار است

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌ های اقتصادی اتاق کرمان نیز در ادامه به برنامه‌ ریزی‌ های صورت گرفته پس از نامگذاری سال 1401 به عنوان سال”تولید دانش ‌بنیان” برای افزایش کمی شرکت ‌های دانش ‌بنیان در کشور اشاره کرد و افزود: با بازنگری فرآیند ارزیابی این شرکت ‌ها، تعداد آنها در سطح کشور دو برابر شده و به حدود 11 هزار شرکت رسیده اما در استان کرمان تعداد شرکت ‌های دانش‌ بنیان همچنان نسبت به ظرفیت ‌های موجود، بسیار پایین‌تر از حد انتظار است.
محمدجواد رستمی، با در نظر گرفتن سهم حدود 4 درصدی استان از جمعیت و تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور، خاطرنشان کرد: استان کرمان باید حدود 400 شرکت دانش ‌بنیان داشته باشد. سهم اقتصاد دانش ‌بنیان در GDP کل کشور حدود یک درصد است، اما استان کرمان با سهمی معادل 0.7 درصد، پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد.
وی با بیان اینکه در ارزیابی وضعیت موجود اکوسیستم فناوری و نوآوری استان کرمان، سهم یک درصدی تعداد شرکت‌ های دانش ‌بنیان استان نسبت به کشور بسیار اندک است، خاطرنشان کرد: در حوزه منابع انسانی و زیرساخت‌ ها، ظرفیت ‌های مناسبی در استان وجود دارد؛ اما عدم وجود بازار کافی برای محصولات بیش از 60 درصد شرکت ‌های فناور و دانش ‌بنیان و محدودیت تولید صادرات‌ محور به حدود 10 درصد محصولات، از چالش‌ های اصلی این حوزه است.
رستمی، به وجود سه پارک علم و فناوری (پارک استان و دو پارک دانشگاهی)، 20 مرکز رشد واحدهای فناور و یک کارخانه نوآوری در شرف تأسیس به عنوان امکانات موجود اشاره کرد و حضور 100 هزار دانشجو و 4 هزار عضو هیات علمی در استان را ظرفیتی بالا برای توسعه اکوسیستم نوآوری دانست.
وی به سهم اندک 0.6 درصدی محصولات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی استان و سهم 70 درصدی شرکت‌های نوپا در مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان استان اشاره کرد که نشان‌دهنده نوپا بودن این اکوسیستم است. وی افزود: 66 درصد از درآمد کل شرکت‌های دانش ‌بنیان، تنها متعلق به 2.5 درصد از این شرکت‌ هاست.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌ های اقتصادی اتاق کرمان در ادامه به مسائل و چالش‌ های شرکت‌ های دانش ‌بنیان و فناور استان پرداخت و افزود: محدودیت در بازار صادرات، محدودیت‌ های جذب سرمایه، محدودیت فضای استقرار، عدم توجه مراکز آموزشی به نیازهای روز کسب ‌و کارها، به ‌روز نبودن آموزش‌ ها، کمبود نیروی ماهر و متخصص ناشی از حضور گسترده اتباع از جمله این چالش هاست.
وی ضمن تأکید امکان استفاده از اعتبار مالیاتی شرکت‌های بزرگ، از غفلت در بهره‌گیری از ظرفیت ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان انتقاد کرد و ادامه داد: با توجه به مالیات سالانه 20 همتی شرکت ‌های معدنی بزرگ استان و عدم وجود محدودیت در استفاده از این اعتبار، می‌توان با برنامه ‌ریزی و ترغیب شرکت‌ ها، توسعه صنعت و زنجیره ارزش شرکت‌ های معدنی را از طریق توسعه شرکت‌ های دانش ‌بنیان در سال‌های آتی محقق ساخت.
رستمی، به تکالیف برنامه هفتم توسعه در خصوص اکوسیستم فناوری و نوآوری نیز اشاره کرد و در پایان به ارائه محورهای پیشنهادی برای بهبود و توسعه اکوسیستم فناوری، نوآوری و دانش‌بنیان استان پرداخت و گفت: ایجاد میزهای تسهیل گری در پارک های علم و فناوری، پردیس های علم و فناوری،کارخانه نوآوری، دانشگاه ها و شرکت شهرک های صنعتی برای استفاده از ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان، به روز رسانی فهرست جامع نیازهای فناورانه استان، افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان، تقویت واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع با کمک واحدهای فناور و… از جمله این پیشنهادات است.

رویکردها و ابزارهای اقتصاد دانش بنیان با شرایط استان هماهنگ شود

رئیس انجمن شرکت‌ های دانش بنیان استان کرمان نیز در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه در حوزه دانش‌ بنیان، کپی‌برداری خوبی از پیشرفت های دنیا نداشته ایم، اظهار کرد: زمانی که مسئولان برنامه‌ریز این حوزه، فاقد فرهنگ مرتبط با آن هستند، به اهداف مورد نظر دست نخواهیم یافت. حسین نوذری، اضافه کرد: در اقتصاد دانش‌بنیان، قانون وجود دارد، اما سه سرمایه اعتباری، دانشی و نمادین در قانون پیش‌بینی نشده است.
وی با تأکید بر اینکه باید آموزش‌های حوزه دانش بنیان را دو وجهی کرده و در سطح قانون‌گذار، با “چرایی” پیش برویم، نه صرفاً با “چگونگی” و “چیستی”، افزود: از آنجا که اکوسیستم ما قادر به حرکت مطابق با انواع سرمایه ‌های مطرح در دنیا نیست، ممکن است برخی ابزارها برای ما کارایی نداشته باشند. به همین دلیل، باید رویکردها و ابزارها با وضعیت کنونی ما منطبق شود.

اقتصاد دانش‌ بنیان نیازمند حضور و حمایت دولت است

در ادامه دستیار نوآوری و فناوری استاندار کرمان نیز حوزه اقتصاد دانش‌ بنیان را نیازمند حضور و حمایت دولت دانست و اظهار کرد: این اقتصاد، حوزه ‌ای پیچیده و در عین حال مظلوم است؛ زیرا عدم قطعیت در نتایج نهایی آن، باعث عدم تمایل صنایع به ورود جدی به این بخش می‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت که راز جهش و توسعه در این حوزه، در ورود دولت و اجرای ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان نهفته است و با احیای این ماده می‌توان گام‌های بلندی برداشت.
مرضیه دانایی، به ظرفیت ‌های ابزار ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز اشاره کرد و افزود: اقتصاد دانش‌بنیان در حقیقت بازوی شرکت ‌های بزرگ محسوب می‌شود و این شرکت ‌ها باید پیشران آن باشند و منابع تحقیق و توسعه خود را به این بخش تخصیص دهند.
وی با اشاره به ظرفیت ‌های قانون جهش تولید، اظهار کرد: پارک ‌های علم و فناوری در انجام رسالت خود کوتاهی کرده‌اند. در استان کرمان، ضعف بزرگ، نزاع‌ های داخلی میان پارک ‌ها بوده که به حیثیت و آبروی استان لطمه زده است. این موضوع باعث شده که اقتصاد دانش ‌بنیان، که ذاتاً مظلوم است، در کرمان مظلوم‌تر شود. در کرمان همه امکانات و ظرفیت ‌ها وجود دارد، اما متاسفانه مبنا و عزمی جدی برای پیشبرد این کار وجود نداشته است.
دانایی با تأکید بر اینکه گفتمان ما به جای صرفاً “اقتصاد دانش‌بنیان” باید به سمت “مطالبه‌گری قانونی از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به‌ویژه مواد یک و 11 آن” تغییر کند، تصریح کرد: به زودی، کار تخصصی تأمین مالی در حوزه دانش بنیان پیش خواهد رفت تا بانک ‌ها، شرکت‌ های تأمین سرمایه (CBC) و سایر نهادها، در یک “هاب تخصصی تأمین مالی” به صورت منسجم فعالیت نمایند.
گفتنی است در این نشست، در حوزه تقویت زیرساخت ‌ها و سازوکارهای حمایتی، تمرکز بر بازار و تجاری ‌سازی محصولات، ارتقاء فرهنگ و توانمندسازی نیروی انسانی، هماهنگی و هم ‌افزایی بین ‌بخشی، پیشنهاداتی ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه در بخش معدن، سرمایه‌گذاری به عنوان مهم‌ترین محور مورد توجه است، گفت: اقدامات جدی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه معدن ضروری است.
سیدمهدی طبیب زاده، ششم اردیبهشت ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع”بررسی و جمع بندی راهکارهای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه گذاری در بخش معدن”، افزود: با برگزاری جلسات تخصصی، امکان ورود کارشناسانه و عملی به مباحث سرمایه‌گذاری فراهم شده و ضمن شناسایی محدودیت‌ها، راهکارهای عملی برای رفع موانع تولید مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اکتشافات معدنی به نحو مطلوب انجام نمی‌شود و برداشت‌ها غیراصولی است، تصریح کرد: منابع حاصل از استخراج و فروش موادمعدنی از استان خارج می‌شود و سرمایه‌های استان در حال از بین رفتن است. رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: محدودیت‌های دسترسی و بلوکه بودن استان، از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دسترسی ایمیدرو به اطلاعات، منجر به انتخاب پهنه‌های امیدبخش معدنی برای خود و ایجاد انحصار شده است. همچنین با توجه به پرریسک بودن اکتشاف، دولت‌ها در تمام کشورها، عملیات اکتشاف را انجام می‌دهند، این  در حالی است که در کشور ما این فرآیند انحصاری شده است.
طبیب زاده، آمادگی اتاق کرمان را برای حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با حفظ محیط زیست برای معدنکاران اعلام کرد و در ارتباط با مسائل مربوط با سازمان انرژی اتمی، گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه آن، هرگونه تضعیف یا طرح موضوعات مرتبط در انظار عمومی یا رسانه‌ها، قابل پذیرش نیست. اما گزارش‌هایی مبنی بر ایجاد محدودیت در برخی مناطق به بهانه وجود مواد پرتوزا مطرح شده است. از سازمان بازرسی درخواست می‌شود قراردادهای مربوطه را مورد بررسی قرار دهد تا از هرگونه انحصار و اجحاف احتمالی جلوگیری به عمل آید.
وی با اشاره به اهتمام ویژه در پیگیری مستمر موضوع “سرمایه‌گذاری در تولید” تا پایان سال جاری، افزود: تعامل با سازمان بازرسی کل کشور، پیرامون ارائه‌ برنامه‌های سازمان‌های دولتی در جهت تحقق شعار سال، با جدیت دنبال می شود و هدف نهایی، حصول نتایج ملموس از نامگذاری سال و امکان ارائه‌ گزارش شفاف و مشخص از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان‌های ذیربط در بخش‌های گوناگون تا پایان امسال است.

صنعت و معدن کشور نیازمند 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است

در ادامه نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، با اشاره به راهکارهای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، اظهار کرد: صنعت و معدن کشور به 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای دستیابی به جایگاه مطلوب نیاز دارد که بخش اعظم آن باید از طریق سیاست‌های دولت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق شود.
علی فتحی، تصریح کرد: اقداماتی برای حفظ پروژه‌های معدنی فعلی و توسعه پروژه‌های جدید در راستای افزایش تولید ضروری است که از جمله این اقدامات، راه‌اندازی معادن بخش شبه‌دولتی استان، پیگیری تغییر وضعیت معادن بزرگ از دولتی به خصوصی، اصلاح فرآیند محاسبه و دریافت حقوق دولتی، تسهیل در صدور مجوز ورود ماشین‌آلات مورد نیاز و توجه مسئولان به شرایط تولیدی معادن در بحران انرژی مورد تأکید ایشان قرار گرفت.
وی ادامه داد: زنجیره توسعه معدن در سطح جهانی در چهار مرحله (دسترسی به زمین و تعیین سقف محدوده، اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی، آماده‌سازی و استخراج، بستن و بازسازی معدن) انجام می‌شود و در بحث سرمایه‌گذاری و تولید در این حوزه، شناخت این زنجیره ضروری است. وی افزود: این چرخه در سراسر جهان به صورت استاندارد اجرا می‌شود و در ایران نیز به همین منوال است. با این حال، در بخش چهارم، یعنی بستن و بازسازی معادن، تجربه چندانی در ایران وجود ندارد و این موضوع به صورت جدی و استاندارد در معادن بزرگ و کوچک کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
فتحی، بر لزوم گنجاندن موضوع مهم بستن و بازسازی معادن در تعهدات و همکاری بیشتر سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در این زمینه تأکید کرده و افزود: بروز مشکل در هر یک از مراحل این چرخه، مانع از پیشرفت کل فرآیند خواهد شد.
وی قوانین و مقررات موجود را به عنوان اولین مانع در مسیر سرعت‌بخشیدن به سرمایه‌گذاری و تولید دانست و با برشمردن پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری، بر مواردی همچون اصلاح و ثبات قوانین و مقررات، ایجاد مشوق‌های مالیاتی، انحصارزدایی، شفافیت و رقابت سالم میان بنگاه‌ها، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی و معرفی فناوری‌های پیشرفته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید کرد.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان با تأکید بر اهمیت اصلاح قوانین به عنوان یکی از الزامات سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: هدف آن است که تدبیری برای دسترسی آسان‌تر مکتشفین به زمین اندیشیده شود و در این راستا، اصلاح قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن ضروری است.
فتحی، با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیند اصلاح قانون در مقایسه با اصلاح آیین‌نامه، اظهار کرد: در اتاق کرمان با ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آیین‌نامه اقداماتی صورت گرفته و مراحل نهایی آن در حال پیگیری است و امیدواریم اصلاحات قانونی نیز با پیگیری جدی از سوی اتاق کرمان و مسئولان اجرایی، مقننه و قضائیه انجام شود تا این گام نهایی برای اصلاح کوتاه‌مدت آیین‌نامه و بلندمدت قانون برداشته شود.
گفتنی است، پیگیری مستمر موضوع سرمایه‌گذاری در بخش تولید تا پایان سال جاری با تعامل با اداره کل بازرسی کل استان، بررسی قراردادهای سازمان انرژی اتمی توسط سازمان بازرسی برای جلوگیری از انحصار و اجحاف احتمالی، راه‌اندازی معادن بخش شبه‌دولتی استان، پیگیری تغییر وضعیت معادن بزرگ از دولتی به خصوصی و… از جمله پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود و در انتها مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در شورای گفت‌و‌گو مطرح شود.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به جایگاه و اهمیت ویژه معادن در استان کرمان و بیان اینکه پیشرفت معدن در مسیر سرمایه‌گذاری می‌تواند تسهیل‌گر بسیاری از امور باشد، گفت: باید وضعیت معادن در استان تحلیل و نشان داده شود که با انجام اندکی فراوری، 32 میلیارد دلار به درآمد استان افزوده خواهد شد که مبلغ قابل توجهی است.
سیدمهدی طبیب زاده، ۳۰ فروردین ماه1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “بررسی راهکارهای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه گذاری در بخش معدن”، اظهار کرد: در سال جاری که به عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید” نامگذاری شده، آیا تغییری در سیاست‌های دولت، مجلس و قوه قضائیه برای سرمایه‌گذاری رخ داده است؟ هنگامی که رهبر معظم انقلاب موضوعی را تعیین می‌کنند، نهادهای مربوطه باید برنامه، آیین‌نامه و بسته پیشنهادی خود را برای تحقق آن موضوع اعلام نمایند.
وی با اشاره به شعار سال و اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: اتاق کرمان در تمامی جلسات و با حضور مسئولان ارشد استانی، به صریح‌ترین شکل ممکن موضوعات مرتبط را مطرح کرده و پرداختن به این مهم در تمامی جلسات شورای گفت‌وگوی سال جاری شایسته است. در جلسات آتی شورا، موضوعاتی نظیر صنعت، واردات به‌ویژه مواد مورد نیاز تولید، صادرات، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و هر اقدام دیگری که به توسعه سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، به طور ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
طبیب زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر، معدن در استان کرمان صرفاً به عنوان یک مزیت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، افزود: به عنوان مثال مس استخراج شده و پس از فرآوری اندک، از استان خارج می‌شود؛ برآورد می شود سالانه حدود 300 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از برداشت، فرآوری و صادرات این محصول از استان خارج شده و سرمایه‌گذاری متناسب با این درآمد صورت نگرفته است.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه شرکت‌های دولتی که به موجب برخی موقعیت‌ها صاحب معادن بزرگ شده‌اند، در قبال نسل آینده مسئولیت دارند، ادامه داد: پس از اتمام معادن، وضعیت استان و کشور از نظر آلودگی محیط زیست و مصرف منابع آب چگونه خواهد بود؟ وی افزود: از کمیسیون صنایع و معادن مجلس  شورای اسلامی درخواست شد تا برنامه‌ای برای دوران پس از اتمام ذخایر معادن تدوین کرده و مجوز استخراج و تولید در صورتی صادر شود که بخش عظیمی از درآمد حاصله صرف آینده‌سازی نسل بعدی استان‌های معدنی شود.
وی در ادامه به موضوع مهم تأمین مالی اشاره و بیان کرد: شرکت‌های مستقر در کرمان بیشترین ثروت را ایجاد می‌کنند؛ عمدتاً سهامداران دولتی یا عمومی آنها حدود 300 هزار میلیارد تومان دارایی دارند اما سود ایجاد شده میان سهامداران تقسیم و این سرمایه از استان خارج می‌شود. اگر قرار است فرمایشات رهبر معظم انقلاب اجرایی شود، این منابع مالی باید در استان باقی بماند و در قالب افزایش سرمایه صرف تأمین مالی پروژه‌های استان شود.
طبیب زاده، به وضعیت واگذاری معادن اشاره کرد و افزود: در حال حاضر اگر فردی با داشتن سرمایه و فناوری، خواستار مکانی برای انجام اکتشاف باشد، چنین امکانی وجود ندارد. وضعیت معادن کرمان در حال تاراج است و مواد معدنی استخراج و به صورت شمش صادر می‌شود، در حالی که ارزش فرآوری این مواد معدنی حدود 10 برابر ارزش صادرات آنهاست.
رئیس اتاق کرمان همچنین به عدم النفع 37 هزار میلیارد تومانی شرکت گل‌گهر در سال گذشته به دلیل ناترازی برق اشاره کرد و گفت: تهاتر مالیاتی عدم النفع می تواند ضمن کاهش اثرات خسارت وارده ناشی از ناترازی، موجب تشویق سرمایه‌گذاری شود.
وی تأکید کرد: اگر قرار است سرمایه‌گذاری بر اساس نظر معظم له شکل بگیرد، دولت، مجلس و قوه قضائیه باید برنامه‌های کافی داشته باشند و با وجود شعارهای موجود، اقدام عملیاتی قابل توجهی از سوی آن‌ها مشاهده نمی‌شود. از این رو، در استان کرمان تلاش خواهد شد تا توجه نهادهای مربوطه به این موضوع جلب شود؛ بنابراین در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری، از هر سه قوه درخواست می‌شود تا برنامه عملیاتی خود را برای تحقق شعار سال به شورای گفت‌وگو ارائه کنند تا پس از تصویب و پیگیری در شورا، بتوان بخشی از مسائل حوزه سرمایه‌گذاری را حل کرد.

مدیریت دولتی، به بخش معدن در استان کرمان خسارت وارد می کند

در ادامه نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق، شعار سال را یک راهبرد برای تحقق رشد اقتصادی دانست و در گزارش خود به سه موضوع “حفظ پروژه‌های معدنی حال حاضر استان”، “پیش‌نیازها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید” و “تولید و توسعه اقتصادی” اشاره کرد.
علی فتحی، پروژه‌های معدنی فعلی استان را به دو بخش معادن شبه‌دولتی و معادن بخش خصوصی تقسیم کرده و گفت: در معادن شبه‌دولتی، ذخایر بزرگی وجود دارد اما نحوه مدیریت و عملکرد آن‌ها که در چارچوب امور دولتی پیش می‌رود، بسیار آسیب‌زا بوده و به بخش معدن در استان کرمان خسارت وارد کرده است.
وی ادامه داد: خروج معادن از حالت دولتی یا شبه‌دولتی و دنبال شدن آنها در قالب بخش خصوصی، منجر به مدیریت‌های تخصصی و بلندمدت شده و زمینه را برای برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از ذخایر موجود فراهم می‌کند. فتحی خاطرنشان کرد: گردش مالی حساب‌های بسیاری از شرکت‌های بزرگ معدنی در داخل استان نیست و با وجود پیگیری‌های مسئولان استان، آن‌گونه که باید، محقق نشده است.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، مشوق های مالی و تغییر در رفتارهای سیستم مالی کشور را سبب ترغیب سرمایه گذاری در بخش تولید دانست و اظهار کرد: اگرچه واحدهای تولیدی، گردش مالی دارند اما با مشکل کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند و این درحالی است که باید گردش مالی واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
فتحی ادامه داد: موضوع عدم بازگشت 15 درصد حقوق دولتی به استان و یا نحوه معافیت حداکثری 20 درصدی حقوق دولتی معادن همواره در حضور مسئولان خارج از استان مطرح می‌شود. اما هیچگاه به نحوه محاسبه حقوق دولتی و میزان حقوق دولتی دریافتی توسط اداره صمت توجه نشده و پیگیری آن در استان ضروری است.
وی تفاوت در رویکرد اکتشاف در زنجیره معدن را عامل بروز مشکلات در آینده دانست و با اشاره به تعداد ذخایر کشف شده پس از انقلاب، اظهار کرد: ذخایر موجود در حال مصرف شدن است و جایگزینی مناسبی صورت نمی‌گیرد، این در حالی است که ایران دارای بزرگترین پتانسیل‌های معدنی دنیا است و این وضعیت ناشی از نوع نگاهی است که به شرکت‌های معدنی وجود دارد.
فتحی، با بیان اینکه اصلاح قوانین، حذف دلالان معدنی، اصلاح و تسریع فرایندهای صدور مجوزها و انحصارزدایی از جمله مواردی است که مسئولان باید به آن‌ها توجه ویژه داشته باشند، گفت: برای دستیابی به نتایج متفاوت در اکتشاف و تولید، نیاز به فناوری‌های روز دنیا وجود دارد. در این راستا، همایش “کرمان ماینکس” به عنوان یک اقدام مهم از سوی اتاق کرمان برای ورود فناوری به استان و کشور می‌تواند نتایج موثری به دنبال داشته باشد.

تلفیق دو مزیت معدن و گردشگری در کرمان

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق نیز با اشاره به دو مزیت بزرگ معدن و گردشگری در استان کرمان، بیان کرد: تلفیق این دو حوزه در قالب ژئوتوریسم بسیار قابل توجه است و دانشگاه آمادگی خود را برای همکاری و استفاده از معادن متروکه در زمینه جذب گردشگر و اهداف آموزشی اعلام کرده است.
محمدجواد رستمی، به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در حوزه توسعه اکوسیستم و انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می شود بخشی از حقوق دولتی پرداختی به ایمیدرو به این حوزه‌ها اختصاص یابد، زیرا این مسائل از موضوعات روز و مهم هستند.
گفتنی است، تعیین متولی مشخص برای سرمایه‌گذاری تخصصی و صحیح از محل حقوق دولتی، تدوین برنامه توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای دوران پس از اتمام ذخایر معادن، پیگیری اصلاح آیین‌نامه مربوط به محدوده‌های بلوکه شده معدنی، تلفیق حوزه‌های معدن و گردشگری در قالب ژئوتوریسم و همکاری دانشگاه و… از جمله پیشنهادات مطرح شده در این نشست بود.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه تقویت عوامل جذب سرمایه‌گذار در استان کرمان ضروری است، گفت: یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاران، پیچیدگی فرآیند صدور مجوزهاست که منجر به سردرگمی و انصراف سرمایه‌گذاران می‌شود.
سیدمهدی طبیب زاده، 30 بهمن ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع”ارزیابی سامانه‌ها در فضای کسب و کار استان و ارائه راهکارهای بهبود”، افزود: وضعیت نامطلوب فضای کسب و کار استان برای توسعه، امری مشهود و مورد تأیید همه است. بنابراین با توجه به اقدامات آغاز شده در گذشته، در این جلسه مدلی ارائه خواهد شد که در صورت همکاری و اجرای آن، می‌توان به بهبود فضای کسب و کار و تسریع و تسهیل فرآیند صدور مجوزها امیدوار بود.
وی با اشاره به پیچیدگی فرایند صدور مجوزها در کرمان، ادامه داد: برای ایجاد سامانه‌ای کارآمد در زمینه صدور مجوزها، لازم است تمامی بخش‌های مرتبط به صورت یکپارچه عمل نموده و اطلاعات موجود به نحو مطلوبی تجمیع شوند تا متقاضیان بتوانند به راحتی درخواست خود را ثبت و مجوز مورد نیاز را دریافت کنند.
طبیب زاده تصریح کرد: درگاه ملی مجوزها پس از دریافت درخواست، نیازمند انجام استعلامات است؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید در خصوص استفاده از موتور استعلامات به توافق رسیده و نسبت به پیاده‌سازی آن اقدام کنند. پس از انجام استعلامات، مستندات و اطلاعات موجود در سامانه‌های تحلیلی قابل استفاده خواهند بود. برای تحقق این امر، لازم است تمامی حلقه‌های فرآیند به یکدیگر متصل شوند.
وی تأکید کرد: هدف نهایی، ارائه پاسخ دقیق و به‌موقع به درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست و برای دستیابی به این هدف، همکاری و اراده جدی تمامی دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

بهبود فضای کسب و کار، هدف مشترک استان کرمان است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان نیز با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار، هدف مشترکی است و با توجه به ظرفیت‌های گسترده موجود، باید اقدامات شایسته‌ای متناسب با شأن مردم انجام شود، گفت: درگاه ملی مجوزها از نظر زیرساختی مطلوب است و امکان توسعه آن به هر میزان که لازم باشد وجود دارد. چالش اصلی در حوزه محتوا و نظارت است و باید در سطح استان به جمع‌بندی برسیم.
حسین ساجدی‌فر، با اشاره به اینکه وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف شده که برنامه‌ها و زمان‌بندی‌های مربوط به صدور مجوز را هم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و هم برای سازمان بازرسی ارسال کند، افزود: به نظر می‌رسد در صورتی که سازمان بازرسی این موضوع را مورد توجه قرار دهد، نگرانی‌های موجود مرتفع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی می‌تواند نسبت به تعیین زمان‌بندی دقیق و نظارت بر فرآیند صدور مجوز اقدام کند. حضور استاندار نیز در این جلسات و تأکید بر اجرای دقیق زمان‌بندی‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این امر داشته باشد. همچنین، اتاق بازرگانی به عنوان نهاد ناظر، گزارش‌های ارسالی به سازمان بازرسی را دریافت نماید.
ساجدی فر، با پیشنهاد اینکه تا زمان رفع مشکلات صدور مجوزها در سطح ملی، تفاهم‌نامه‌ای در سطح استان منعقد شده و فرآیندهای مورد نیاز، بدون ایجاد بازخورد در سایر سطوح، در داخل استان به صورت فیزیکی انجام شود، افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند به عنوان محور اصلی، مسئولیت اجرای این فرآیندهای فیزیکی و داخلی را بر عهده گیرد و حضور یک دستگاه نظارتی برای نظارت بر اجرای صحیح فرآیندها ضروری است.

ضرورت ایجاد پنجره واحد فیزیکی بین دستگاهی برای صدور مجوزها در کرمان

رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز با بیان اینکه در جلسات رفع موانع سرمایه‌گذاران، مصادیق متعددی از مشکلات بین دستگاهی مشاهده می‌شود، اظهار کرد: در حوزه صدور مجوزها و سامانه‌های بین دستگاهی، علیرغم وجود درگاه ملی مجوزها، نیاز به ایجاد پنجره واحد فیزیکی بین دستگاهی در سطح استان احساس می‌شود تا سرمایه‌گذاران از بلاتکلیفی خارج شوند.
عباس عسجدی، با بیان اینکه علیرغم راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، برخی از استعلامات و مجوزها در برخی سازمان‌ها همچنان به صورت کاغذی صادر می‌شوند، تصریح کرد: پیشنهاد می شود سامانه‌های تعاملی دیگری نیز در کنار درگاه ملی مجوزها راه‌اندازی شود تا به تسهیل و تسریع بخشی از این فرآیندها کمک کند.
در ادامه رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان نیز بیان کرد: برای بهبود فرآیندهای داخلی دستگاه‌ها، صرفاً ایجاد یک نرم‌افزار جامع کافی نیست، بلکه بازمهندسی فرآیندها در داخل سازمان‌ها نیز ضروری است و وزارتخانه‌ها باید نسبت به به‌روزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری و فرآیندهای خود اقدام نمایند.
محمدجواد رستمی خاطر نشان کرد: با وجود درگاه ملی مجوزها و پیگیری‌های سازمان بازرسی، در صورتی که دستگاه‌های صادرکننده مجوز به ‌روز نباشند، همچنان با چالش‌های متعدد روبه‌رو خواهیم بود.
گفتنی است، در پایان این نشست مقرر شد، موضوع ارزیابی سامانه‌ها در فضای کسب و کار استان و ارائه راهکارهای بهبود در جلسه اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و تجمیع نظرات و پیشنهادات در این خصوص ارئه شود.

رئیس اتاق کرمان گفت: به منظور دستیابی به صادرات پایدار و با ارزش افزوده بالا، لازم است الگوی صادراتی استان به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، تنوع‌بخشی به محصولات و بازارهای هدف، توسعه زیرساخت‌های صادراتی، توسعه صنایع پایین‌دستی و توجه به برندسازی و بازاریابی تغییر یابد.
سیدمهدی طبیب زاده، 13 بهمن ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورا با موضوع”بررسی راهکارهای بهبود صادرات استان” افزود: استان کرمان، علیرغم آمار صادراتی نسبتاً مطلوب، با چالش‌های اساسی در الگوی صادراتی خود مواجه است که تمرکز بر صادرات مواد خام و انرژی، عدم وجود ارزش افزوده بالا، تکراری بودن صادرکنندگان و محصولات و عدم توجه به الزامات صادرات رقابتی، از جمله این چالش‌ها هستند.
وی با بیان اینکه وابستگی به منابع طبیعی مانند پسته، خرما و معادن، بدون توجه به توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد ارزش افزوده، پایداری صادرات استان را با تهدید مواجه می‌کند، تصریح کرد: می توان صادرات استان را به صورت (10، 50، 40)، 10 میلیارد دلار هدف ارزش صادرات، 40 محصول صادراتی و 50 کشور هدف صادراتی، هدفگذاری کرد.

مشکلات درون استانی مانع رشد صادرات در کرمان است

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان نیز هدف‌گذاری (10، 50، 40) را برای صادرات استان مناسب دانست و اظهار کرد: مشکلات درون استانی مانع تحقق این هدفگذاری می‌شود. زیرا ضعف مدیریت، عدم همکاری، برخوردهای حراستی، مشکلات لجستیکی و عدم حمایت از تولیدکنندگان، صادرات را مختل کرده است.
محمدعلی محمدمیرزائیان، با اشاره به عملکرد مطلوب ترخیص‌کاران و کارکنان گمرک سیرجان، افزود: پیشنهاد می شود با برگزاری جلسات آموزشی و هم‌اندیشی، از تجربیات گمرک سیرجان برای بهبود رویه‌های گمرکی در کرمان و سایر گمرکات استان استفاده کرد.
در ادامه مدیر توسعه بازار و بهبود فضای کسب ‌و ‌کار اتاق کرمان به ارائه گزارشی از وضعیت گمرکات و صادرات استان پرداخت و گفت: سخت‌گیری در پذیرش وکالتنامه‌های کارت‌های بازرگانی، غیرفعال شدن آزمایشگاه‌های استان، تسهیل فرآیند صادرات محصولات تولیدی کرمان در گمرکات استان‌های همسایه و هدایت انجام تشریفات گمرکی به سمت این استان‌ها، پیچیدگی فرآیند صدور گواهی قرنطینه نباتی در حوزه کشاورزی و عدم استقرار دفتر کارنه تیر در کرمان از چالش‌های توسعه صادرات استان هستند.
محمدامین عبدالله نژاد، اضافه کرد: در سطح ملی نیز چالش‌هایی برای توسعه صادرات استان کرمان وجود دارد که ترخیص 90 درصدی کالاها و قطعی مکرر سامانه‌هایEPL و جامع تجارت از جمله این چالش ها هستند.

فرایند صادرات استان کرمان پیچیده است

مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز با ارائه آمار مقایسه‌ای صادرات10 ماهه گمرکات کرمان و رتبه بندی گمرکات استان در رویه صادرات در سال 1403 و مدت مشابه در سال 1402، اظهار کرد: جریان صادرات استان کرمان، هم از نظر مبدأ و هم از نظر مقصد، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. بخشی از صادرات استان از طریق گمرکات سایر استان‌ها انجام می‌شود و در مقابل، بخشی از صادرات سایر استان‌ها از طریق گمرکات کرمان صورت می‌پذیرد.
محمد دولتی، با بیان اینکه اقلام عمده صادراتی استان کرمان شامل پسته و مغز پسته، اکسید مولیبدن، کاتد مس و سایر محصولات معدنی و کشاورزی است، افزود: تناژ وزن صادراتی با منشأ کرمان در گمرکات کشور حدود 5 میلیون تن گزارش شده است. این رقم در مقایسه با سال‌های 1401 و 1402 (که حدود 3 میلیون تن بوده)، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال، حدود 40 درصد از محصولات استان از طریق گمرکات استان و مابقی از طریق گمرکات سایر استان‌ها صادر می‌شود.
گفتنی است، در این نشست مقرر شد موضوع “راهکارهای بهبود صادرات استان” و پیشنهادات اولویت‌دار مهم برای رفع موانع صادرات، در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه بهبود محیط کسب ‌و کار و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی از اهداف اتاق است، گفت: به دنبال راهکارهایی برای افزایش آگاهی و ارتقای سطح اطلاعات فعالان اقتصادی از قوانین و مقررات هستیم.
سیدمهدی طبیب زاده، 12 دی ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی با موضوع بررسی راهکارهای پیشنهادی به منظور بهره‌برداری حداکثری فعالان اقتصادی از”راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات”، افزود: همواره تلاش شده تا فعالان اقتصادی با آموزش قوانین و مقررات، در مورد آنچه که نیاز است، به دانایی برسند.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه “داتا” در راستای تسهیل دسترسی به قوانین، خاطرنشان کرد: سازمان‌های دولتی اغلب دستورالعمل‌ها را به صورت محرمانه نگه می‌دارند و دسترسی به آن‌ها برای بخش خصوصی دشوار و زمان‌بر است که این رویه باعث تأخیر در انجام امور و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
طبیب زاده، کرمان ادامه داد: فعالان اقتصادی به دنبال راهکاری هستند تا بتوانند به سرعت و به راحتی به دستورالعمل‌های واضح و قابل فهم دسترسی داشته باشند. بنابراین قصد داریم با ایجاد سامانه ای جامع‌تر و کاربرپسند، امکان دسترسی آسان، سریع و قابل فهم به قوانین را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی با اعلام آمادگی اتاق کرمان برای امضای تفاهم نامه با سایر نهادها در راستای ایجاد سامانه دسترسی سریعتر به قوانین، اضافه کرد: البته باید به پایگاه داده‌های قانونی دسترسی داشته باشیم و بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده مانند تفسیر قوانین، ارائه مثال‌های عملی و ایجاد ابزارهای تحلیل داده، سامانه ای متمایز و مفید راه‌اندازی کنیم. هدف نهایی ایجاد مسیر مطمئن و آسان برای دسترسی به اطلاعات حقوقی و در نهایت، بهبود محیط کسب ‌و کار است.

 اتاق های بازرگانی می توانند به صورت تخصصی قوانین را بررسی کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به وجود تعدد و تراکم قوانین و مقررات موجود، بیان کرد: پیچیدگی‌های فرآیند قانون‌گذاری و تنظیم مقررات در کشور ممکن است مانع دستیابی به نتایج مطلوب در جلسات شود.
سیدمهدی قویدل، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های قانون‌گذاری در کشور، تصویب قوانین بدون دریافت نظرات کارشناسی بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: اغلب قوانین ابتدا تصویب شده و سپس ایرادات آن‌ها بررسی می‌شود. بنابراین چگونگی مشارکت کارشناسان مرتبط با هر قانون و مقررات موضوعی است که باید مد نظر قرار داد.
وی بیان کرد: ایجاد یک واحد حقوقی قوی و اختصاصی(کمیسیون حقوقی-قضایی) متشکل از وکلا، قضات، معاونین دادگستری، قضات تجدید نظر، مجمع نمایندگان و کارشناسان حقوقی و اقتصادی در اتاق‌ها (به عنوان نماینده بخش خصوصی) می‌تواند به صورت تخصصی به بررسی قوانین پرداخته و موارد مبهم را شناسایی و پیگیری کند.
قویدل ادامه داد: این واحد با گردآوری و جمع‌بندی نظرات کارشناسان می تواند مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و عدم دسترسی به اطلاعات دقیق را کاهش داده و با ایجاد رویه‌های واحد و شفاف، فضای کسب‌ و کار را برای فعالان اقتصادی بهبود بخشد.
وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند نقش محوری در پیگیری و حل مسائل بخش خصوصی و حمایت از حقوق اعضا از طریق تنظیم دادخواست و مطالبه خسارت در برابر تصمیمات و بخشنامه‌هایی که به آن‌ها خسارت وارد می‌کند، ایفا نماید.

عدم دسترسی سریع به قوانین مانع تصمیم گیری کارآمد می شود

رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست بیان کرد: یکی از چالش‌های اصلی در حوزه کسب‌وکار، دسترسی سریع و آسان نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به قوانین و مقررات مرتبط به‌ویژه در جلسات و کارگروه‌های رفع موانع است. این در حالی است که دسترسی به یک سامانه جامع و امکان تحلیل دقیق اطلاعات موجود در آن، از ضروریات تصمیم‌گیری‌های صحیح و کارآمد است.
عباس عسجدی اضافه کرد: تعریف مبهم از اطلاعات محرمانه و نبود نظارت کافی بر صدور این بخشنامه‌ها، باعث شده تا دستگاه‌ها بتوانند به راحتی اطلاعات را طبقه‌بندی و از انتشار آن‌ها خودداری کنند. این در حالی است که قانون، صراحتاً بر حق دسترسی مردم به اطلاعات عمومی تأکید دارد.

در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و با حضور رئیس اتاق کرمان، مشکلات و راهکارهای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق کرمان، ۲۸ آذرماه در این نشست با اشاره به ظرفیت های کرمان برای سرمایه گذاری در بخش توسعه انرژی های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت های خدادادی کرمان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، طرح آن در شورای گفت ‌و‌ گوی دولت و بخش خصوصی ضروری است.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه انبوهی از پروژه‌ها در کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست وجود دارد و هیچ اقدامی در این ارتباط صورت نگرفته، گفت: در این ارتباط باید اقدامات جدی تری انجام شود.

ضرورت ایجاد کارگروه دائمی برای رفع موانع احداث نیروگاه های خورشیدی در کرمان

رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به جمع آوری مجموعه ای از مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: سرمایه گذارن در حوزه تجدید‌پذیر یا به دنبال کسب درآمد هستند و یا به صورت اجباری، به دلیل الزامات قانونی و برای جلوگیری از قطعی برق، مجبور به احداث نیروگاه شده‌اند و به طور معمول، تخصص کافی در این زمینه ندارند.
محمدعلی پورامیری با بیان اینکه متأسفانه ارگان‌های مختلف، پروژه‌های تجدیدپذیر خورشیدی‌ را یکسان در نظر گرفته و با رویکرد یکسانی در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند، ادامه داد: این در حالی است که با تعدد دستورالعمل‌ها و تغییرات روزانه آنها مواجه هستیم. همچنین از سوی دیگر، دستورالعمل‌های تحمیلی دیگری نیز وجود دارد.
وی اظهار کرد: با وجود پتانسیل بالای استان کرمان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، متأسفانه به دلیل برخی چالش‌های پیش‌بینی نشده، میزان نصب ظرفیت‌های تجدیدپذیر در استان کمتر از انتظار است.
رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان، بحث تهاتر، ابلاغیه جدید ساتبا و تأمین زمین را از جمله دیگر مشکلات احداث نیروگاه های خورشیدی در استان کرمان برشمرد و افزود: تشکیل کارگروه دائمی و مشترک بین بخش خصوصی و دولتی برای بررسی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی ضروری است؛ زیرا با چالش‌های جدیدی در این زمینه مواجه بوده و نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و کارشناسی هستیم.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای توسعه سرمایه گذاری ها در بخش توسعه انرژی های تجدید پذیر پرداخت و گفت: تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های متولی دولتی برای بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از ظرفیت شبکه برق، تأمین زمین‌های مناسب برای احداث نیروگاه، تعیین مناطق مشخصی به عنوان مناطق ویژه نیروگاهی، تسهیل فرایند صدور مجوز و … از جمله این پیشنهادات است.
گفتنی است، در ادامه این نشست نیز پیشنهاداتی برای تعیین ظرفیت‌های شبکه، تخصیص زمین به امور اراضی از سوی منابع طبیعی، تهیه اطلس امکان سنجی احداث نیروگاه خورشیدی در استان، پیگیری اتاق برای صدور مجوزهای بی نام و تشکیل کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی و وزارت نیرو در استان ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و جامع است، گفت: در این برنامه باید اهداف و راهکارهای عملی دستیابی به اهداف، با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مشخص شود و برای اجرای موفق آن مسئولیت هر بخش به یک نهاد مشخص واگذار شود.
رئیس اتاق کرمان، 20 آذرماه در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع “بررسی راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر”، به تشریح اهمیت انرژی های تجدیدپذیر و موانع پیش روی توسعه آن در شرایط بحرانی ناترازی پرداخت و اظهار کرد: در سال‌های اخیر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران با چالش‌های جدی مواجه بوده است.
سیدمهدی طبیب زاده، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، عدم تطابق اعداد و ارقام اعلامی در مورد ظرفیت نصب شده با واقعیت موجود است و این امر نشان می‌دهد بین برنامه‌ها و اقدامات عملی، فاصله بسیاری وجود دارد. بنابراین برای حل این مشکل، مشارکت همه ذینفعان از جمله نیروگاه‌داران، سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان زیرساخت ضروری است. زیرا هر یک از این گروه‌ها با چالش‌های خاص خود مواجه هستند که باید به صورت جامع بررسی شود.
وی بخش خصوصی را ناجی اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: تشکیل کارگروه‌های متعدد تاکنون نتایج مطلوبی به دنبال نداشته زیرا اعضای این گروه‌ها به اندازه کافی با مسائل آشنا نیستند. بنابراین شاید سپردن مسئولیت این کارگروه‌ها به اتاق‌های فکر تخصصی، بتواند موثرتر باشد.
رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: برای حل مشکلات باید از رویکردهای واقع‌بینانه و عملی استفاده کنیم و از طرح ایده‌های غیرعملی و بلند پروازانه خودداری کنیم.
وی ادامه داد: معتقدیم واگذاری مدیریت تجدیدپذیر به بخش خصوصی می‌تواند گامی موثر در این مسیر باشد. زیرا بخش خصوصی با بهره‌گیری از نوآوری، سرمایه‌گذاری و مدیریت کارآمد، می‌تواند به توسعه سریع‌تر و گسترده‌تر این منابع انرژی کمک کند.

پیچیدگی‌های قانونی از موانع اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است

رئیس اندیشکده انرژی اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با موضوع ناترازی برق و توسعه تجدیدپذیرها، گفت: دولت از یک سو با صدور دستورالعمل‌ها و ایجاد تنوع در روش‌های سرمایه‌گذاری، فعالان بخش کشاورزی، صنعت و… را ملزم به تغییر رویه کرده و از سوی دیگر، فقدان زیرساخت‌های مناسب، پیچیدگی‌های قانونی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مانع اصلی تحقق این اهداف شده است.
محمدعلی پورامیری، با بیان اینکه امروز ضرورت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بیش از پیش احساس می‌شود، افزود: با وجود این نیاز حیاتی، متاسفانه در روند اجرای مصوبات مرتبط با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، با چالش‌های جدی رو به رو هستیم.
وی اضافه کرد: عدم آمادگی دستگاه‌های دولتی در حوزه زیرساخت‌ها و قوانین، ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و رویکرد بخشی‌نگرانه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از جمله مشکلات پیش رو برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر است و این مشکلات سبب شده بسیاری از مصوبات در حد حرف باقی بماند و به نتیجه مطلوب نرسد.
پورامیری در خصوص تأمین زمین نیروگاه های خورشیدی، پیشنهاد کرد: زمین می تواند توسط راه و شهرسازی و منابع طبیعی در مجاورت پست یا فیدرهای شهرک‌های صنعتی با بهره‌مندی از معافیت مالیاتی واگذار شود. اجرای این طرح می‌تواند مزایای متعددی از جمله کاهش هزینه‌های احداث نیروگاه، تأمین برق پایدار برای شهرک‌های صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران داشته باشد.
وی هماهنگی همه ذینفعان برای تحول در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور را ضروری دانست و گفت: در غیر این صورت، مصوبات تصویب شده در پیچ و خم‌های اداری و به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف بی‌نتیجه می‌مانند. باید توجه داشت که اولویت اصلی، تأمین برق مورد نیاز کشور است و خودکفایی در تولید پنل، اگرچه مهم است، اما در شرایط فعلی اولویت دوم محسوب می‌شود.

در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، 18 آبان ماه سال جاری، امکان گسترش گردشگری سلامت در استان مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.
رئیس اتاق کرمان در این نشست که با موضوع”امکان سنجی گسترش گردشگری سلامت در استان؛ موانع و راهکارها” برگزار شد، با تأکید بر اینکه گردشگری سلامت باید با شناخت کامل از ظرفیت های استان و طرح‌های کارشناسی شده، مورد توجه قرار گیرد، گفت: اطمینان داریم گردشگری سلامت، آثار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و… خوبی را در استان به جای خواهد گذاشت.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه صنعت گردشگری سلامت، بسیار درآمدزاست، افزود: کرمان با توجه به امکانات، تجهیزات، تأسیسات و دانش پزشکی، اهمیت بالایی در جذب توریست دارد، پس بنابراین باید از این ظرفیت استفاده شود.
وی ارائه پیشنهادات هدفمند برای فعال کردن گردشگری سلامت در استان را مهم دانست و اظهار کرد: موضوعات مطرح شده از سوی اتاق کرمان موضوعاتی فراگیر، مهم و کارشناسی شده است که نشان می دهد اتاق می‌تواند هر موضوع مهمی را تبیین کرده و در بهترین و عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری قرار دهد.
طبیب زاده، با اشاره به اینکه اتاق کرمان به آژانس راهبری توسعه استان تبدیل شده به طوری که هیچ تصمیم اقتصادی مهمی در استان بدون حضور و مشورت با اتاق انجام نمی‌شود، تصریح کرد: اتاق کرمان پازل توسعه پایدار استان را طراحی کرده و قطعات پازل، کارشناسی می شود؛ پیشنهادات نیز تهیه و پیگیری خواهد شد.

رونق گردشگری سلامت نیازمند تقسیم بندی اقدامات بخش خصوصی و دولتی است

رئیس پژوهشکده آینده پژوهی نیز در این نشست با بیان اینکه رشد گردشگری سلامت نیازمند اصلاحاتی در کل جامعه و جامعه پزشکی است، گفت: در جوامع مختلف، رشد گردشگری سلامت پس از رشد گردشگری اصلی آن جامعه رقم می خورد.
علی اکبر حق دوست افزود: برای فعال شدن گردشگری سلامت در کرمان باید برنامه‌ریزی و تقسیم کار در دو بخش دولتی و خصوصی انجام شود.
وی بر استفاده از تجربیات گردشگری سلامت در استان ها و کشورهای دیگر تأکید کرد و گفت: اگرچه تاکنون در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده، اما تا زمانی که پرواز مستقیم از کشورهای مختلف را نداشته باشیم، اقدامات انجام شده اثربخش نخواهد بود.
حق دوست، با بیان اینکه بخش دولتی نباید در توریسم درمانی سرمایه‌گذاری کند، ادامه داد: نخستین قدم در این خصوص تعیین محورها توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود.
وی ادامه داد: همچنین باید نشست های تخصصی با محوریت اتاق کرمان برگزار و نتایج به استانداری اعلام شود و  تقویت زیرساخت‌های بخش خصوصی کرمان نیز باید در اولویت قرار گیرد.

ضرورت ایجاد زیرساخت های مناسب برای رونق گردشگری در کرمان

محمدحسین تجلی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز با بیان اینکه گردشگری سلامت به دو بخش گردشگری درمانی و گردشگری در حوزه نقاهت و تندرستی تقسیم می‌شود، خاطرنشان کرد: در استان کرمان باید زیر‌ساخت‌های حوزه گردشگری سلامت همانند راه‌های ارتباطی و توسعه آنها در سطح استان شامل خطوط هوایی، ریلی، خدمات جاده‌ای و… به خوبی فراهم باشد.

رئیس اتاق کرمان 18 مهرماه 1403 در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی راهکارهای رفع میانه گمشده در استان، با بیان اینکه تلاش داریم در راستای توسعه استان، جذب سرمایه گذاری، عبور از اقتصاد مبتنی بر منابع و رسیدن به اقتصاد مبتنی بر دانش، میانه گمشده را کاملاً مشخص کنیم، گفت: در استان کرمان تمرکز بر صنایع خرد در یک سو و صنایع بزرگ از سوی دیگر میانه گمشده را به وجود آورده است.
سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به اینکه در رده بندی بنگاه های اقتصادی کرمان، بنگاه ها یا بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک هستند و واحد متوسط نداریم، افزود: این مسئله ضربه بزرگی را به استان کرمان وارد می کند زیرا نمی توانیم کالاهای دارای تکنولوژی را که معمولاً در کارگاه های کوچک و متوسط رشد می کنند، داشته باشیم.
وی یکی از دلایل کامل نشدن میانه گمشده در استان را نبود بخش خصوصی واقعی دانست و افزود: باید بررسی کرد چه عواملی سبب شده شرکت های خصوصی خالص در کرمان شکل نگیرند زیرا این ناترازی، عدم نوآوری و اشتغال مناسب، عدم توزیع توسعه و توزیع ثروت و عدم تاب آوری اقتصادی را فراهم آورده است.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، پرداختن به بحث میانه گمشده در حرکت تکاملی به سوی توسعه پایدار استان را ضروری دانست و بیان کرد: پایان دادن به این ناترازی سبب می شود اقتصاد استان نوآور، مبتنی بر دانش، اشتغال آفرین، با توزیع عادلانه ثروت، افزایش درآمد، افزایش سطح معیشت و رفاه مردم باشد.
طبیب زاده، ادامه داد: تلاش منسجم، مداوم، مستمر و برنامه ریزی شده لازم است و این حرکت از صد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آغاز می شود.
وی اظهار کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به دنبال موضوعاتی است که برطرف کردن آنها بتواند منجر به توسعه استان شود و ما می خواهیم در شورای گفت و گو ضمن تبیین موضوع، راهکارهای رفع آنها را با تکیه بر قوانین و مقررات و امکانات موجود پیشنهاد داده و پیگیری کنیم و نظریه هایی که مطرح می شود باید منتهی به یک راهکار عملی، قابل اندازه گیری و با مأموریت و سازمان مشخص شود.
رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: راهکار اجرایی، قابل اندازه گیری و اثرگذار می خواهیم تا به سمت رفع میانه گمشده پیش برویم و این موضوع در حد یک تئوری باقی نماند.
طبیب زاده، با بیان اینکه کرمان و کشور در یک مقطع تاریخی قرار دارند، زیرا برنامه هفتم توسعه از مرداد ماه لازم الاجرا شده و دولت و مجلس در ابتدای راه خود قرار دارند، گفت: شورای عالی امنیت ملی تدوین طرح توسعه پنج ساله استان کرمان را تصویب کرده و پشتوانه قانونی برای این قضیه وجود دارد.
وی منابع ملی شرکت های بزرگ، نظام پیمانکاری فرعی(spx) و اجرای زنجیره های ارزش را از ظرفیت های موجود استان برشمرد و گفت: مسیر فراهم و همه عوامل توسعه در استان موجود بوده و کرمان چیزی کم ندارد، اگر برنامه جامعی تدوین و از طریق مناسبی پیگیری شود، می توانیم امیدوار باشیم که اتفاقات بزرگتری در کرمان رقم بخورد.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: همه باید کمک کنند و راهکارهای عملی برای رفع میانه گمشده را ارائه دهند تا صنعت نوآور، اشتغال آفرین و توسعه پایدار در کرمان ایجاد شود.

ضرورت توجه به اکوسیستم کارآفرینی در بنگاه های اقتصادی کرمان

مدیر مؤسسه کارآفرینی ستکا نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، افزایش بیکاری، رشد پایین نوآوری و تکنولوژی، کاهش ارزش افزوده، عدم توزیع مناسب ثروت و پایین آمدن میزان تاب آوری اقتصادی را از جمله عوارض میانه گمشده برای کشور برشمرد و تصریح کرد: بنگاه های خرد، کوچک و متوسط بر خلاف بنگاه های بزرگ اکوسیستم کارآفرینی دارند و ما نیز باید اکوسیستم کارآفرینی داشته باشیم.
رضا ضیایی ادامه داد: برای اینکه میانه گمشده را حذف کنیم، بنگاه ها باید نقش خود را ایفا کنند و نهادهای مالی متناسب با بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشیم.
وی افزود: همچنین مسائل فرهنگی و نهادهای فرهنگی موجود باید جامعه را برای کارآفرینی آماده کنند تا کارآفرینی تبدیل به یک ارزش شود، از بنگاه های کوچک و متوسط حمایت شده و زیرساخت ها برای آنها فراهم شود.
ضیایی، با اشاره به اینکه براساس گزارش سازمان دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران با 2.8 امتیاز پایین ترین امتیاز شاخص زمینه ملی کارآفرینانه را به دست آورده است، ادامه داد: تعریف جامعی از بنگاه های اقتصادی وجود ندارد و در اولین قدم باید برای این بنگاه ها تعریف وجود داشته باشد و در گام دوم باید ساختاری را برای این بنگاه ها داشته باشیم.
وی گفت: کرمان ظرفیت هایی مانند شرکت های ملی صنایع مس و گل گهر دارد و اگر تجارب حاصل از طرح معین اقتصادی و ظرفیت شرکت های بزرگ را با هم تلفیق کنیم، می توانیم موضوع میانه گمشده را در استان کرمان حل کنیم.

ایجاد زیرساخت ها از راهکارهای حذف میانه گمشده است

در ادامه این نشست رئیس گروه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، خلاء بنگاه های کوچک و متوسط را یکی از بزرگترین معضلات استان دانست و گفت: در سند آمایش استان اصلاح ساختار اقتصادی مورد توجه است و باید به سمت صنعت خدمات و ایجاد زنجیره ارزش برویم.
علیرضا رهبردهقان افزود: یکی از راهکارها ایجاد زیرساخت و تأمین زمین برای صنایع کوچک است و شرکت شهرک ها باید زیرساخت ها را ایجاد کند که سبب می شود توسعه رقم بخورد.