در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 6 مردادماه ۱۴۰۳، بر تغییر شیوه حکمرانی استان برای رسیدن به توسعه پایدار در استان تاکید شد.
رئیس اتاق کرمان و دبیر شورا در این نشست گفت: استان کرمان با وجود همه پتانسیل‌های لازم برای توسعه از جمله نیروی انسانی، منابع، موقعیت جغرافیایی، جایگاه مهم کشوری، دانشگاه‌های متعدد و… یک استان توسعه‌یافته نبوده و در شاخص‌های توسعۀ پایدار موقعیت مناسبی ندارد که یکی از دلایل آن عدم رعایت اصول حکمرانی اقتصادی مناسب است.
سیدمهدی طبیب‌زاده، با بیان اینکه اتاق کرمان به دنبال ریشه‌یابی موضوع مذکور است، افزود: دستور کار صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این بحث اختصاص یافته تا مشخص شود کدام یک از اصول حکمرانی رعایت نشده‌ که عدم توسعه در استان را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: همچنین بررسی شود که چگونه می‌توان مسیر توسعه را به ریل بازگرداند تا حکمرانی خوبی اعمال شود و استان در حوزه توسعۀ پایدار به شاخص‌‌های مورد نظر دست یابد.

ایجاد وفاق نظر در مفهوم توسعه ضروری است

در ادامه این نشست معاون اقتصادی و توسعه کسب‌و‌کار شرکت جهاد نصر، ضمن تاکید بر نقش مهم انسان در توسعه، گفت: دربارۀ مفهوم توسعه تفاهم وجود ندارد، باید تلاش کرد این وفاق نظر در برداشت از توسعه به‌عنوان یک مطالبۀ عمومی ایجاد شود و بحث دموکراسی اداری، تغییر در نگاه و همچنین تبیین اولویت‌های کلان کشور و به تبع آن استان، ثبات در قوانین، مقررات و هماهنگی نهادهای مختلف توسعه، صورت گیرد.
جعفر رودری، خاطرنشان کرد: در استان کرمان مدیریت آب یک مسئله مهم است و حکمرانی آب باید به‌صورت اختصاصی مدنظر باشد زیرا این مهم در حوزۀ حکمرانی پاشنه آشیل تمام تصمیمات اقتصادی در استان است.
وی تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌ها و ناترازی‌ها که قطعاً در آینده همه مباحث توسعه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا به مباحث مرتبط با موضوع برق، آب و انرژی، باید در سطح استانی و محلی پرداخته شود.
رودری اظهار کرد: افزایش شفافیت و پاسخگویی نیز بسیار مهم است که به تبع آن باید سازوکارهایی برای عملیاتی کردن آن مانند توجه به سیستم‌های تقویت داده‌محور و نیز قرار دادن اطلاعات کمی و کیفی در اختیار همۀ افراد، در نظر گرفت.
وی ادامه داد: تقویت مشارکت‌های اجتماعی برای نهادهای مختلف و مؤثر در امر توسعه از جمله بحث حاکمیت و بخش خصوصی، NGOها و برگزاری دوره‌های آموزشی در ابعاد مختلف برای متخصصان و دست‌اندرکاران اعم از کارکنان حوزۀ اجرایی فعال در بدنه حاکمیت، ضروری است.
معاون اقتصادی و توسعه کسب‌و‌کار شرکت جهاد نصر، ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهاد‌ها و همچنین توجه به امنیت اجتماعی را برای تغییر شیوه حکمرانی ضروری دانست و افزود: تعریف رشد بلندمدت اقتصادی استان و تبیین بخش‌های پیشرو تا حدودی زیادی انجام شده و در ادامه باید با رفع مشکل یا گلوگاه اصلی امکان پیاده‌سازی آن‌ها ایجاد شود.
رودری اظهار کرد: تخصیص منابع و استفاده از الگوهای سطح دنیا با بومی‌سازی و ایجاد یک حوزۀ نظارت برای بخش دولت نیز می تواند به تحقق تغییر شیوه حکمرانی کمک کند.

نیازمند تغییرات در حوزۀ مشارکت دولتی و خصوصی هستیم

در ادامه مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) ضمن تاکید بر وجود تعاریف متعدد برای مفهوم توسعه گفت: تفاوت بین رشد و توسعه در سه بُعد رفاه، رضایت و معناست یعنی اگر امور و سلسله تحولاتی منجر به رفاه، رضایت و معنا شود توسعه نامیده شده و توأمان است.
رضا تازیکی، افزود: در حوزۀ اقتصاد و حکمرانی اقتصادی شاخص‌هایی برای رقابت‌پذیری تعریف شده و در آخرین گزارش مربوط به سال ۲۰۱۵ میلادی، که در آن کشور ایران با منطقۀ خاورمیانه مقایسه شده، وضعیت ایران در زمینۀ زیرساخت و بازار از میانگین منطقه بالاتر، در حوزۀ سلامت مناسب، در حوزۀ نوآوری دارای پیچیدگی کسب‌وکار، در حوزه های توسعۀ مالی، بازارهای مالی و بهره‌وری نیروی کار پایین‌تر است.
وی ادامه داد: ایران در حوزۀ نرم‌افزاری پایین‌تر از میانگین منطقه و در حوزۀ سخت‌افزاری بالاتر از میانگین منطقه است که بخشی از آن به غلبۀ حوزۀ پیمانکاری و ساختار سیاست‌گذاری و حاکمیت کشور برمی‌گردد.
تازیکی اظهار کرد: ایران در حوزۀ رفاه اجتماعی، کسب‌وکار و اقتصاد نیز شاخص‌های مناسبی ندارد و مجمع جهانی اقتصاد نتیجه‌گیری کرده که دسترسی به منابع مالی، کارایی نهادهای بروکراسی دولتی، ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم و سیاست‌ها در حوزۀ اقتصادی ایران از عوامل بحرانی بوده‌اند.
مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در حوزۀ صادرات آن‌چه منجر به رشد اقتصادی کشور شده، منابع زیرزمینی است، به طوری که بیش از 90 درصد صادرات ایران منابع زیرزمینی است. اما این ترکیب در کشوری مانند ترکیه یک ترکیب متنوع است که نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی چقدر می‌تواند در دو کشور نزدیک به هم، با جمعیت، فرهنگ و جغرافیای تقریباً مشابه، تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: از منظر توسعه حالت‌های مختلف، لازم است در تعدادی از کشورها تغییر ساختار حاکم (تغییر رویکردها و نگرش‌ها) و یا ظرفیت‌سازی در دولت رخ دهد و در حکمرانی خوب حداقلی، توسعه به صورت دینامیک جریان پیدا می‌کند.
تازیکی افزود: در حال حاضر باید تصمیم بگیریم تغییر سیاست‌های حاکم و تغییر ساختار حاکم اتفاق بیفتد و از این رو نیاز به تغییرات در حوزۀ مشارکت دولتی، خصوصی، حوزۀ تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی وجود دارد.
وی در پایان پیشنهاد داد برای شروع تغییر روال حکمرانی، تعریف واحدی از توسعه و حکمرانی بین نخبگان و تصمیم‌گیران استان مطرح و همچنین چند دورۀ تخصصی برای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی با نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق و انجمن‌ها برگزار شود و رسته‌های پیشران و در اولویت استان، مبتنی بر مزیت‌های استان شناسایی شوند.

در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳، با توجه به عقب ماندگی روستاها از نظر پیشرفت اقتصادی، ایجاد تحول و توسعه پایدار اقتصادی در روستاها مطرح و مورد تاکید قرار گرفت.
در این نشست رئیس اتاق کرمان و دبیر شورا در رابطه با توسعه روستاها گفت: در روستاهای ما از نظر تکمیل زیرساخت هایی مانند آب، برق، گاز، جاده و حتی اینترنت فعالیت های خوبی انجام شده اما با این وجود، روستاها روز به روز خالی از سکنه می شوند که دلایل آن پویا نبودن اقتصاد روستا و تامین نشدن معیشت روستائیان است که با ادامه این روند تخلیه روستاها ممکن است.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: مبحثی که اتاق کرمان مطرح کرده و نمونه هایی از آن بر مبنای علمی و تخصصی در کشور اجرا شده، این است که چگونه معیشت را در روستاها سامان دهیم تا جاذبه های اقتصادی در روستا ایجاد و موجبات ماندگاری مردم و همچنین جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها شود.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات جلسات شورای گفت و گو را به این موضوع اختصاص دادیم و به دنبال تصویب پیشنهادی مشخص با مبنای قانونی در شورا هستیم تا به موجب اجرای آن از ظرفیت روستاها استفاده کنیم.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: مهمتر از مصوبه و جمع بندی، پیگیری موضوعات است تا بتوان این طرح را در روستاهای منتخب اجرا کرد، البته کار چندان سختی نیست اما به برنامه و تلاش نیاز دارد که در این رابطه می توان تجربیات نمونه های موفق کشور در این زمینه را مبنای کار خود قرار داد.

توسعه زیرساخت ها در روستاها منجر به اشتغال و اقتصاد روستا نشده است

در ادامه این نشست مدیر کارگروه اجتماعی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، به آغاز طرح پیشرفت و تحول روستایی از سه ماه پیش اشاره کرد و گفت: در این طرح مدلی را برگرفته از تجربیات قبلی و پیاده سازی در چند روستا طراحی و نواقص آن برطرف شده و نسبت به اجرای آن مطمئن هستیم.
رضا تازیکی، اظهار کرد: کشور ما در زیرساخت های مرتبط با توسعه روستاها وضعیت مطلوبی در دنیا دارد، اما این وضعیت مطلوب منجر به اشتغال و اقتصاد روستا نشده و همچنان مهاجرت از روستاها به شهرها وجود دارد.
وی ادامه داد: در حالی جمعیت روستایی ما در ۴۰ سال اخیر کاهش یافته که جمعیت کشور ۳.۵ برابر شده است و این به معنای ثابت ماندن تکنولوژی و ظرفیت تولید در روستاهاست که متناسب با رشد و نیاز کشور توسعه نیافته اند.
تازیکی بیان کرد: در چارچوب الگوی طراحی شده باید به اشتغال، اقتصاد و بهره وری در روستاها توجه کرد و اگر تولید ثروت و رفاه در روستاها ایجاد شود مردم با رضایت خود در روستاها می مانند و اشتغال و بهره وری در روستاها افزایش می یابد.
وی در ادامه به چند محور برای افزایش درآمد در روستاها اشاره و اظهار کرد: متنوع سازی اقتصادی، توسعه کسب و کار موجود،مدیریت حوزه مصرف و ایجاد و توسعه خدمات از جمله این محورها هستند.

مدیر کارگروه اجتماعی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) افزود: برای پیاده سازی الگوی تحول و پیشرفت در روستاها باید به ترتیب به انتخاب روستاهای هدف، انتخاب تیم های تسهیل گری، آموزش تخصصی تیم های تسهیلگری، هماهنگی نهادی و در نهایت اجرای پروژه در روستا پرداخت.
تازیکی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح و دستاوردهای مورد انتظار در مناطق هدف، رسیدن به افزایش درآمد سرانه منطقه ای، افزایش بهره وری در کسب و کارها، کاهش روند مهاجرت از روستاها، افزایش اشتغال روستایی، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، افزایش سطح دسترسی به خدمات زیرساختی، مدیریت منابع طبیعی و زیست محیطی و همچنین توسعه اقتصاد روستا و همسو شدن آن با توسعه اقتصاد ملی است.

تعدد روستاها در استان کرمان آموزش را سخت کرده است

در ادامه مدیرکل دفتر روستایی استانداری کرمان به اهمیت آموزش برای توسعه روستاها اشاره و بیان کرد: توسعه باید از مسیر صحیح آن یعنی آموزش اتفاق بیفتد، مشکل ما در بحث آموزش پراکندگی و گستردگی استان و تعدد روستاهاست، استان کرمان بیش از دو هزار و ۶۰۰ روستا دارد.
محمدجواد عبدالکریمی، گفت: به دلیل تعدد روستاها، برای آموزش یک مبحث باید حداقل ۵۰ کلاس حضوری را برای دهیارها برگزار کرد، در چند سال اخیر آموزش های غیرحضوری به صورت وبینار را افزایش دادیم که اگر چه می تواند همه دهیاری ها را پوشش دهد، اما بهره وری را بشدت کاهش داده است.
وی در بخش دیگری به تنوع تحصیلی دهیارها اشاره کرد و افزود: دهیارهای ما دارای مدراک تحصیلی از سیکل تا دکترای شهرسازی و عمران و حتی دکترای غیر مرتبط مانند ادبیات عرب هستند که برای آموزش این دهیارها با دانشگاه صحبت شده تا حدود ۱۲ مبحث مانند توسعه روستایی، کارآفرینی و گردشگری و… به دهیارها آموزش داده شود.
عبدالکریمی خاطرنشان کرد: ما در ابتدا می خواهیم عامل توسعه در روستاها را پیدا کنیم در حالی که پذیرش عامل توسعه، خود یک مشکل است و پیشنهاد ما برای انتخاب ۱۰۰ عامل توسعه در روستاها، آموزش دادن ۴۰۰ تا ۵۰۰ دهیار و سپس انتخاب ۱۰۰ فرد پای کار از بین آنهاست.
مدیرکل دفتر روستایی استانداری کرمان به پذیرش توسعه توسط مردم اشاره کرد و گفت: ترویج هر ایده یا فکری در روستا، به پذیرش مردم و هماهنگی عامل توسعه با مردم بستگی دارد، باید دهیاری را به عنوان عامل توسعه انتخاب کرد که ضمن داشتن ارتباط خوب با مردم، دلسوز و پای کار باشد و البته انتخاب چنین فردی کار آسانی نیست.
گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد شرکت کنندگان در این جلسه پیشنهادات، اصلاحات و موارد تکمیلی را برای طرح در نشست شورای گفت و گو به دبیرخانه شورا ارسال کنند تا بتوان مباحث را جمع بندی کرد.

رئیس اتاق کرمان در نشست کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در چهارم تیرماه ۱۴۰۳، با موضوع توسعۀ اقتصاد روستا، گفت: انجام فعالیت ها در روستا اقتصادی شود تا سطح درآمد مردم افزایش یابد.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه موضوع توسعه اقتصاد روستا با استاندار در میان گذاشته شده و مورد استقبال ایشان قرار گرفته است، گفت: باید با ارائه یک مدل خوب برای توسعه روستاها، با اقتصادی کردن کار در روستاها؛ افزایش سطح درآمد، رفاه و معیشت در روستاها را رقم زد و از معضلات ناشی از حاشیه نشینی شهرها جلوگیری کرد.
وی بیان کرد: بهبود شرایط اقتصادی در روستاها سبب ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت، بهبود معیشت و توسعه پایدار می‌شود که تجربیات موفق بسیاری در این زمینه وجود دارد و می‌توان آن‌ها را در استان کرمان تکرار کرد.
وی با بیان اینکه مسئله اقتصاد روستا در استان ‌به دلیل تعدد روستاها، پراکندگی و عدم تعارض بین شمال و جنوب استان و حاشیه‌نشینی در شهرها از اهمیت بیشتری برخوردار است، اظهار کرد: طرح های متعددی در بسیاری از روستاها توسط سازمان‌های مختلف اجرا شده اما به توسعه پایدار منجر نشده، زیرا هیچ‌کس به بازار توجه نکرده و هر کس به سلیقه خود بر تولید اصرار داشته است.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: هیچ‌گاه به این موضوع که محصولات تولید شده کجا عرضه شود، توجهی نشده و اگر بخواهیم الگوی جدیدی در کرمان ارائه دهیم، باید آسیب‌های مدل‌های قبل را شناسایی و بررسی کرد.

حمایت از توسعه افکار در روستاها

در ادامه این نشست مدیرکل محترم دفتر روستایی استانداری کرمان که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت، ضمن قدردانی از اقدامات اتاق کرمان گفت: معاونت اشتغال و سرمایه‌گذاری در اداره‌کل امور روستایی که پیش از این در حد یک کارشناسی بود، ایجاد و سبد توسعه روستایی نیز تحت عنوان توانمندسازی و کارآفرینی مردم پایه از طرف وزارت کشور تعریف شده که پیگیری امور آن طرح انجام می شود.
محمدجواد عبدالکریمی، اظهار کرد: اداره‌کل امور روستایی با تمام توان از برنامه‌های اتاق کرمان در زمینه توسعه روستایی، به ویژه در حوزه آموزش که باعث توسعه افکار و زمینه‌ساز توسعه واقعی است، حمایت خواهد کرد.

تکمیل زیرساخت ها برای ماندن مردم در روستاها کافی نیست

در ادامه این نشست مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) ضمن تشکر از اتاق کرمان برای پیش‌قدم شدن در حوزه توسعه روستایی افزود: قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) از ابتدای سال جاری برنامه ویژه‌ای در حوزه توسعه روستایی را آغاز کرده و امید است با این فرآیند بتوان به هدف شعار سال با عنوان”جهش تولید با مشارکت مردم” دست یافت و همچنین به توسعه اقتصادی رسید.
رضا تازیکی، با اشاره به دوره آموزشی چهار روزه”تحول و پیشرفت روستایی”برگزار شده توسط اتاق کرمان (با حضور 50 نفر از سراسر استان با هدف فراهم کردن نیروی انسانی مورد نظر برای تحول و پیشرفت روستایی) اظهار کرد: تیم قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)، سند برنامه توسعه روستایی کشور را در برنامه هفتم تهیه کرده و در ابتدا تمامی برنامه‌های گذشته کشور با موضوع توسعه روستایی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان داده در برنامه‌های توسعه کشور و پروژه‌های اجرایی در حوزه توسعه روستایی عمدتاً توجه ویژه به حوزه زیرساخت‌ها بوده و بیش از آن‌که به حوزه‌هایی مانند نرم‌افزار، اقتصاد، اشتغال و تکنولوژی‌های تولید پرداخته شود، هدف تکمیل زیرساخت بوده است.
تازیکی، با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص فراهم شدن زیرساخت‌ها در کشور و دست یافتن به توفیقات زیادی در این زمینه گفت: در حال حاضر مسئله اصلی در روستاها کمبود درآمد، اشتغال و تنوع‌پذیری اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا زیرساخت قطعا لازم است اما برای ماندن مردم در روستا کافی نیست.
وی در ادامه به تهیه طرح تحول روستایی و تشریح شاخص‌های برنامه پیشرفت تحول روستایی برای تنظیم اولویت‌ها پرداخت و افزود: طرح باید مولد باشد، امنیت غذایی کشور را تامین کند، مبتنی بر توسعه زنجیره ارزش باشد و بتواند واحدهای خرد و کوچک روستایی را به واحدهای بزرگ متصل کند، وابسته به تسهیلات نباشد، بوم‌آورد و منطبق با فرهنگ روستایی و زیست بوم طبیعت باشد و مقوّم و دارای راهکارهای مشخص در افزایش مشارکت اقتصادی زنان روستایی باشد.
مدیر کارگروه اشتغال قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) تصریح کرد: الگویی که برای توسعه روستاها تهیه شده مبتنی بر تجربیاتی است که در نقاط مختلف دنیا پیاده‌سازی و آسیب‌شناسی شده و در حال حاضر نیز در ILO (سازمان بین‌المللی کار) تدریس می‌شود، برای این مدل ابتدا باید فهمید نوع بیکاری در روستا از چه نوعی است زیرا بیکاری در روستا با شهر متفاوت است.
تازیکی ادامه داد: دستاورد اصلی در توسعه روستایی باید افزایش درآمد باشد، نقطه ورود به روستا تربیتی و فرهنگی نیست بلکه از مسیر اقتصاد است، اگر اقتصاد روستا را متحول کرده و منفعتی به مردم رساند، در حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگی هم سخن را خواهند پذیرفت.
وی افزود: با توجه به این‌که اصلی‌ترین دلیل مهاجرت اقتصاد است، در این طرح افزایش درآمد محور قرار داده شده و افزایش درآمد از طریقتوسعه کسب‌وکارهای موجود، مدیریت حوزه مصرف، کاهش هزینه‌های اجتماعی، ایجاد توسعه خدمات کسب‌‌وکار، متنوع‌سازی اقتصاد روستا و مدیریت حوزه ریسک در روستا، حاصل می شود.
تازیکی، با بیان اینکه قرارگاه امام حسن مجتبی به تعدادی افراد آموزش حرفه‌ای ارائه داده که بخشی از آن‌ها در دوره ارزیابی از دیگران موفق‌تر بوده‌اند و می‌توانند به‌عنوان عامل توسعه روستایی فعالیت کنند، گفت: پیشنهاد می شود این افراد در 100 روستای استان کرمان به‌ صورت پاپلوت کار را آغاز کنند.
وی افزود: برای این پروژه یک ساختار پیش‌بینی شده، دبیری این کار به اتاق بازرگانی که تاکنون نیز پرچمدار این کار بوده سپرده می شود و قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) نیز متعهد می‌شود در شورای راهبری استان که در دبیرخانه‌ اتاق بازرگانی است حضور و نظارت داشته باشد و هر جا که عاملین توسعه مشکل داشتند به آن‌ها تا رسیدن به نتیجه مشاوره ارائه دهد.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی از جمله ایجاد زنجیره ارزش کسب‌وکارهای موجود با هدف ارتقاء بهره‌وری و افزایش درآمد و ایجاد مشوق‌هایی برای تشویق روستائیان در رابطه با تاسیس تعاونی‌های کوچک مطرح شد.

در نشست کارشناسی برگزاری نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 17 خردادماه ۱۴۰۳، انجام اقدامات جدی و لازم برای افزایش ضریب نفوذ بیمه استان مورد تاکید قرار گرفت.
در این نشست رئیس اتاق کرمان، گفت: اگر چه صنعت بیمه یکی از صنایع قوی در استان است اما ضریب نفوذ آن در استان قابل توجه نیست و باید اقداماتی در سطح استان و کشور انجام داد تا شرایط را بهبود بخشید و سهم بیمه در GDP استان و همچنین ضریب نفوذ آن را افزایش داد.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: امکانات استان در حوزه های معدن، کشاورزی، گردشگری، وصول مطالبات مالیاتی، وصول حقوق دولتی معادن، بهره مالکانه و… همواره اول و برتر بوده اما در صنعت بیمه، فقر خانوادگی، سرانه درآمد خانوار، وصول مازاد درآمد، شاخص های توسعه، وصول حق و آنچه باید زمینه ساز توسعه زندگی مردم باشد، عقب ماندگی وجود دارد.
وی چندین پرسش رو مطرح و بیان کرد: چرا کرمان در جایگاه خود قرار ندارد؟ و چرا توسعه در استان کرمان متوازن نیست؟ چرا در شاخص های توسعه پایدار وضعیت مناسبی وجود ندارد؟ چرا بیمه استان در شان، توان و تدبیر استان نیست؟
طبیب زاده، ادامه داد: سایه ثروت عظیم حاصل از فروش منابع استان، تمام نقاط ضعف استان را پوشانده در حالی که باید واقعیت های اقتصادی را مطرح و دغدغه‌مند به مسائل استان توجه کرد.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه رشد اقتصاد دیجیتال با سرعت بسیار بالا جریان دارد و مردم به دنبال کیفیت و قیمت مناسب هستند، اظهار کرد: آمادگی برگزاری کلاس های آموزشی با هدف ماندگاری و رونق کسب و کار بیمه را داریم تا نمایندگان بیمه با ابزارهای جدید آشنا شوند.

حمایت از شبکه فروش راهکار خروج از بحران فعلی در صنعت بیمه استان

در ادامه رئیس انجمن نمایندگان شرکت های بیمه استان کرمان گزارشی از وضعیت کلی صنعت بیمه استان ارائه کرد و گفت: 32 شرکت بیمه‌گر در استان وجود دارد و تعداد نمایندگان جنرال در سال ۱۴۰۲ هزار و 100 نفر بود که نسبت به سال قبل از آن تعداد هزار نمایندگی ریزش داشته است.
مجتبی نیرو، افزود: تولید حق بیمه در سال۱۴۰۱ حدود ۴۷ هزار میلیارد ریال و خسارت پرداختی حدود ۳۰هزار میلیارد ریال بوده و همچنین سهم GDP صنعت بیمه استان در سال ۱۴۰۱ طبق آمار سالنامه بیمه 3.5 درصد است.
وی به برخی از عوامل موثر در بروز مشکلات صنعت بیمه استان اشاره کرد و گفت: کاهش چشمگیر فعالیت صنایع کوچک در استان به علت تورم، کاهش نفوذ بیمه در سبد هزینه های مردم به علت تورم و عدم فرهنگ سازی و تبلیغات موثر در خصوص ایجاد احساس نیاز به بیمه در میان آحاد مردم؛ خروج پرتفوی بیمه‌گذاران کلان و صنایع بزرگ از استان؛ عدم همخوانی افزایش هزينه هاي جبران خسارت و دیه، با افزایش حق بیمه‌ها به ویژه در رشته‌های درمان و ثالث؛ عدم همخوانی هزینه‌های شبکه فروش با درآمد آن‌ها و عدم حمایت از این قشر باعث كاهش انگيزه در آنها شده است.
نیرو، در ادامه یکی از در دسترس‌ترین راهکارها برای خروج از بحران فعلي و افزایش ضریب نفوذ بیمه و به تبع آن افزایش تولید حق بیمه را حمایت از شبکه فروش به عنوان چرخ دنده‌های اصلی صنعت جهت فروش بیمه‌های خرد در سطح استان دانست.
رئیس انجمن نمایندگان شرکت های بیمه استان کرمان افزود: حمایت از شبکه فروش بیمه موجب اشتغال زایی، گردش مالی در سطح استان و تبلیغات رایگان و کمک به گسترش فرهنگ بیمه می شود.
وی تصریح کرد: در صورتی که با آموزش صحیح و کمک به نمایندگان، بتوان انگیزه و میل به فعالیت در صنعت بیمه را در بین آن‌ها افزایش داد هر نماینده به تنهایی خود تبليغ كننده‌اي بسیار کارآمد برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در سطح استان و بین عامه مردم خواهد بود.

صنعت بیمه گرفتار اختاپوسی به نام استار‌تاپ‌های بیمه ای شده است

در ادامه این نشست مدیرعامل خدمات بیمه جنوب شرق بیمه آسیا گفت: صنعت بیمه گرفتار اختاپوسی به نام استار‌ت‌ آپ‌های بیمه ای شده که صرفاً به جنبه مادی و سودآوری از پول حق بیمه ها می‌اندیشند و شغل و صنعت تخصصی بیمه را به شدت تنزل داده و موجبات سردرگمی مردم شده است.
نصرت الله نوربخش اظهار کرد: در کشورهای غربی استفاده از این روش و با برنامه‌ریزی مشخص توسط شرکت های بیمه انجام و اگر همان روش تجربه شده به کار گرفته شده بود، می‌توانست مفید باشد اما نحوه اجرای فعلی که پول حق بیمه نزد استارتاپ باقی مانده و از سود سپرده آن بخشی به عنوان تخفیف به مشتری داده می شود که این روش بازار را تخریب کرده است.
در این نشست اعضای شورای هماهنگی شرکت های بیمه بازرگانی استان کرمان، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین و عضو شورای عالی بیمه و سایر شرکت کنندگان در جلسه به بیان مسائل و پیشنهادات خود برای بررسی و طرح در نشست شورای گفت و گو پرداختند.
همچنین پیشنهاداتی مانند احیا بخشنامه هیات وزیران و ممانعت از بکار بردن کلمه “مناقصه” و انتشار آن در آگهی های مناقصه بیمه های بازرگانی در نشریات یا سازمان های دولتی، افزایش میزان ضریب کارمزدها و هزینه های صدور متناسب با تورم، قراردادن شرط ثبت پرتفوی در کرمان در مزایده ها به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه، راه اندازی سازمان فروش و استقرار دفتر نمایندگان در سازمان های فروش و ایجاد صندوق ETF ویژه صنعت بیمه مطرح شد.

در نشست کارشناسی برگزاری نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 8 اردیبهشت ماه 1403، در  بررسی شرایط تسهیل در تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه به ویژه دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)، زمان بر بودن فرآیند ثبت شرکت یکی از دلایل عدم استقبال از آنها عنوان شد.
در ادامه این نشست پیشنهاد پذیرش شرکت‌ها به صورت هیات امنایی مطرح شد که بر این اساس ارکان شرکت پروژه  مشابه سایر شرکت های هیات امنایی، از ارکان معتمد سازمان بورس انتخاب شوند تا نقش و جایگاه هیات پذیرش ایفا شود.
رئیس اتاق کرمان در این نشست به جلسه‌ای با حضور روشن قلب، رئیس اداره نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: ارائه طرح تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه به ویژه دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)، در شورای گفت‌و‌گو مورد استقبال وی قرار گرفت.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: موارد کارشناسی شده و مطرح شده در جلسات جمع بندی می شوند و پیشنهادات تهیه شده در اختیار کارشناسان سازمان بورس کشور قرار خواهد گرفت.
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق و مدیرعامل هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس که به صورت مجازی در جلسه حضور داشت، خاطرنشان کرد: در جلسه شورا پیشنهاداتی برگرفته از تمامی ضوابط سازمان بورس (ضوابط تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه و ضوابط تاسیس و تشکیل نهادهای مالی)، ارائه شود که قابل دفاع بوده و کمترین مقاومت را از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور برای تصویب داشته باشد.
حمید عزت آبادی پور ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند خود مرجع دیگری غیر از دیوان عدالت را برای رسیدگی مشخص نماید که در این صورت تصمیمات آن مرجع قابل طرح در دیوان عدالت خواهد بود.
وی  ضمن تایید معضلات این روزهای شرکت‌ها که به درستی در این نشست اشاره شد، اظهار کرد: اگر فرآیند پذیرش سامانه‌ای شود، بایستی اطلاعات ارائه شده در سامانه، دوباره در جایی مورد رسیدگی قرار گیرد و این یک معضل جدید خواهد بود و عدم برگزاری جلسات، اعمال نظر سلیقه‌ای و شخصی علی رغم اعلام صریح دستور العمل و … نیز ناشی از عدم پذیرش ریسک توسط سازمان بورس و اوراق و بهادار است.
عزت آبادی پور گفت: همانطور که به نهادهای مالی از طریق تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیرانشان، اجازه جذب پول و مدیریت آن داده می‌شود، در مورد شرکت پروژه نیز راهکاری ارائه شود و سازوکاری وجود داشته باشد تا ریسک‌های بورس به هیات امنایی که مدیران و یا نهادهای مالی هستند و منابع را مدیریت می نمایند، منتقل شده و با کم کردن ریسک‌ها به هدف اصلی که تشکیل سرمایه است، دست یافت.
در ادامه مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری نیز که به صورت مجازی در جلسه شرکت داشت، علاوه بر پیشنهاد پذیرش شرکت‌ها در قالب هیات امنا، بر تعیین معیار و ضمانت اجرا برای اجرای صحیح دستور العمل تاکید کرد و گفت: در پی این دستورالعمل، در سازمان بورس نیز دستورالعمل‌های داخلی وجود دارد که بر اساس آن دوباره معیارهایی مورد سنجش قرار می‌گیرد.
عرب نژاد، افزود: پیشنهاد می شود این معیارها به صورت شفاف در دستورالعمل فعلی دیده شود، در آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شود و درصورتی که طی یک موعد مقرر جلسات هیات امنا و یا هیات پذیرش تشکیل نشد و یا به هر دلیلی درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت، متقاضی بتواند از مسیر قانونی تظلم خواهی نماید.
گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد موانع دستورالعمل “نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)” در جلسه شورا مطرح و پیشنهادات موثر در تسهیل شرایط موجود از جمله در نظرگرفتن ابزارهای قانونی و حقوقی مورد پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد به منظور تعیین مسیر تظلم خواهی و پیگیری حقوق متقاضی ارائه شود.

در جلسه کارشناسی برگزاری نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 29 فروردین ماه 1403، شرایط تسهیل در تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه به ویژه دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) بررسی شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست در ابتدا جناب آقای مهندس طبیب زاده، موضوع این نشست را مرتبط با شعار سال و بررسی زمینه‌های تحقق آن و نحوه مشارکت در جهش تولید عنوان کرد و گفت: اتاق بازرگانی به رسم همه ساله خود در اولین جلسات موضوع شعار سال را تبیین کرده و راهکارهایی برای تحقق آن احصا، ارائه و پیگیری می کند.
سیدمهدی طبیب زاده، اظهار کرد: پاشنه آشیل سرمایه‌گذاری در استان کرمان تامین سرمایه است و با توجه به محدودیت منابع بانکی می‌توان تامین مالی پروژه‌ها را از طریق بازار سرمایه انجام داد. وی ادامه داد: شرکت‌های سهامی عام پروژه یکی از ابزارهای تامین مالی است و در این نشست به نحوه ایجاد تسهیلات در مشارکت از طریق تامین مالی از بازار سرمایه پرداخته خواهد شد.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: در رابطه با صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) قوانین و مقرراتی وجود دارد که موجب طولانی شدن فرآیند پذیرش این‌گونه شرکت‌ها شده به گونه‌ای که در طول مدت تصویب این دستورالعمل از سال 1400 تاکنون تنها سه شرکت که دو مورد از آن ها ماهیت دولتی و یک شرکت خصوصی بوده، تاسیس شده و امکان استفاده از این دستورالعمل برای آن‌ها مهیا شده است.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: در واقع کاربزرگی انجام نشده و نشان دهنده موانعی بر سر راه استفاده از این ظرفیت قانونی برای سرمایه‌گذاری پروژه‌هاست که البته با اعلام آمادگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور فرصتی فراهم شده تا با تلاش جمعی اتاق بازرگانی، سازمان بورس و سایر نهادهای موثر امکان تحقق مشارکت در تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای مالی بازار سرمایه را فراهم کرد.

امید به تامین مالی برای افزایش تولید با سرمایه‌های مردم

در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق و مدیر عامل هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، گفت: قرار است تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌های سهامی عام پروژه در سازمان بورس از طریق آیین‌نامه اجرایی آن مورد اصلاح قرار گیرد زیرا بر اساس اظهارات رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور طی مدت 3 سال از تصویب دستور العمل، تنها سه شرکت امکان اخذ مجوز را گرفته اند.
حمید عزت آبادی‌پور افزود: از آنجا که شرایط نظام بانکی در زمینه تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها مناسب نبوده و بخشنامه‌ها و سیاست‌های ایجادی بانک مرکزی برای کنترل تورم، در عمل بانک‌ها را از مدار تامین مالی خارج کرده، تنها می توان امید داشت که با تامین مالی سرمایه‌های مردم، صنعتی را ایجاد یا افزایش تولید داشت که شرکت‌های سهامی عام پروژه تنها راه قانونی برای جذب منابع مردم برای انجام پروژه‌هاست.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط پول مردم در بازار سرمایه به چرخش درآمده و افرادی که برای اجرای پروژه به منابع مالی نیازدارند، از آن استفاده می‌ کنند.
مدیرعامل هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس ادامه داد: شرکت سهامی عام بر اساس قانون تجارت شکل می‌گیرد و پس از مدتی با توجه به اینکه منابع آن پول و نقدینگی مردم بوده، ایجاد و کنترل چنین شرکت‌هایی بر عهده بورس گذاشته شده و برای ثبت شرکت باید از سازمان بورس مجوز اخذ کرد.
عزت آبادی پور خاطرنشان کرد: این امر از آنجایی که سازمان بورس با دانش فنی و مالی و ناظر بر سرمایه‌های مردم، این کار را انجام دهد مناسب است اما متاسفانه ساز و کار مشخصی در این سازمان برای تسریع و افزایش اینگونه شرکت‌ها وجود ندارد. وی گفت: در نظر داریم بر اساس دیدگاه رهبر معظم انقلاب برای مشارکت مردم، سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش تولید و توسعه صنعتی کشور و همچنین با توجه به ظرفیت های استان و منابع مردم شرایط تسهیل استفاده از آئین‌نامه را فراهم کنیم.

پذیرش شرکت پروژه‌ها با استفاده از پتانسیل کارگزاری‌ها

در ادامه سرپرست بورس منطقه‌ای استان کرمان نیز ضمن تایید موارد مطرح شده و زمان‌بر بودن پذیرش این‌گونه شرکت‌ها، پیشنهاد تدوین آیین نامه نوع B در شرایط فعلی را راهگشا دانست و گفت: آمادگی خود را برای انجام اقدامات اجرایی پذیرش شرکت پروژه‌ها با استفاده از پتانسیل کارگزاری‌ها به عنوان بازوهای کمکی برای پذیره نویسی شرکت‌ها در تمام بازارهای ممکن، به بهترین نحو در راستای بهبود شرایط صنایع استان اعلام می کنیم.
محمدرضا احمدی‌نژاد، خواستار معرفی شرکت‌های دارای پتانسیل و افراد فعال در این حوزه به بورس شد و افزود: در این صورت می توان ضمن استفاده از تجربیات آن‌ها، با ارائه مشاوره و راهنمایی، پیشنهاداتی برای رفع معضلات و موانع پذیرش شرکت‌ها در بورس ارائه کرد.
حمید شهسواری، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان نیز در این نشست بیان کرد: تلاطم‌های بازار سرمایه به اقتصاد بین‌الملل و مسائل و اتفاقات داخل کشور وابسته است و از آنجا که بانک‌ها مانند گذشته تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی هستند، بورس منطقه‌ای استان باید با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری، تعریف چند شرکت عام پروژه و در کنار آن فرهنگ‌سازی برای بازار سرمایه، گام موثری را برای تامین مالی پروژه‌های آماده استان بردارد و زمینه تحقق شعار سال را فراهم کند.
گفتنی است در این نشست مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری هامرز، مدیر عامل هلدینگ تک زر اندیشان نوآور  و مشاور حقوقی در عقود بانکی و وکیل پایه یک دادگستری نیز حضور داشتند و با توجه به صحبت های مطرح شده مواردی برای طرح در شورای گفت و گو مدنظر قرار گرفت.

دومین نشست کارشناسی نود و ششمین شورای گفت و گوی استان کرمان با موضوع بررسی و جمع بندی پیشنهادات در زمینه استفاده از ظرفیت های قانونی برای ایجاد شغل در واحد های صنفی و با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس اتحادیه صنف ماشین ساز، فلزتراش و صنعت‌گران خودروی کرمان، رئیس اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست ضمن اشاره به ظرفیت اصناف برای ایجاد اشتغال گفت:۴۰ هزار واحد صنفی در شهر کرمان و ۱۲۰ هزار واحد صنفی بزرگ و کوچک، تولیدی، توزیعی و خدماتی در سطح استان وجود دارد و اگر شرایطی فراهم شود که هر واحد صنفی فقط یک شغل ایجاد کند، می‌توان بدون سرمایه‌گذاری سنگین120 هزار شغل ایجاد کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در رابطه با اهمیت این موضوع به ایجاد اشتغال در منطقه گل گهر اشاره کرد که با آن همه سرمایه گذاری های سنگین 25 هزار شغل ایجاد کرده است. افزود: با استفاده از این ظرفیت اصناف می‌توان تحول جدی در اشتغال ایجاد کرد و میزان بیکاری را تا حد زیادی کاهش داد.
وی ادامه داد: برای بهره‌برداری از این ظرفیت باید رسته‌ها اصلاح شود که در این مورد درخواست تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان اصناف، اداره تامین اجتماعی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مطرح است تا لیست رسته ها را در سریعترین زمان ممکن بررسی و اصلاح شوند.
طبیب زاده، همچنین در رابطه با ایجاد شهرک‌های صنفی تخصصی اظهار کرد: اگر بتوان شرکت شهرک‌های صنعتی را متقاعد و زمینی با نرخ صنعتی برای این منظور اخذ شود، مقرون به صرفه خواهد بود و اصناف باید لیست صنوفی را که حاضر به تاسیس کارگاه در شهرک‌های تخصصی هستند، اعلام کنند.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: عدم حمایت بیمه‌ای از مهارت‌آموزان در محیط واقعی کار یکی از نقاط ضعف دستورالعمل کارورزی در محیط واقعی کار است که اصلاح آن امری لازم و ضروری است که باید بررسی شود که امکان انجام این کار توسط کدام یک از صندوق‌هایی که در حال حاضر پوشش بیمه‌ای دارند، وجود دارد تا بتوان آیین‌نامه را اصلاح کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر چه طرح پیشنهادی آمایش مشاغل صنفی استان ارتباطی با اتاق ندارد اما اتاق بازرگانی کرمان آمادگی خود را برای همراهی با اتاق اصناف برای روشن شدن موضوع و ایجاد بانک اطلاعاتی، اعلام می کند.
در ادامه این نشست رئیس اداره وصول حقوق بیمه تامین اجتماعی استان کرمان در رابطه با اینکه چه مجموعه و یا نهادی می تواند لیست 38 عنوان رسته‌ شغلی که در حال حاضر فعالیت اقتصادی در آنها انجام نمی شود و در واقع وجود ندارند را به هیات دولت پیشنهاد دهد، گفت: سازمان تامین اجتماعی تنها می تواند نظر مشورتی ارائه دهد و به همین دلیل به نظر می رسد اتاق اصناف و اتاق بازرگانی که بیشتر با مشاغل در ارتباطند، می‌توانند پیشنهادات مناسبی را ارائه کنند.
سیما میرکماندار، در بخش دیگری افزود: برای ایجاد اشتغال و اشتغال زایی بهتر است به واحدهای صنفی که از توان مالی خوبی برخوردارند،پرداخته نشود و بیشتر به سمت کارگاه‌های تولیدی رفت.
رئیس روابط اداره کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز در ادامه این نشست ضمن اشاره به ماده 27 قانون کار که در حال حاضر اصلاحیه آن در دستور کار هیات دولت قرار دارد، گفت: بر اساس این ماده  هرگونه تصرفی که از سوی کارگر محرز شود با رای کمیته انضباط کار و نظر مثبت شورای اسلامی کار، کارفرما می تواند آن ها را اخراج کند.
مهدیه شادروان ادامه داد: در واقع این قانون نه تنها در جهت ایجاد اشتغال نبوده، بلکه اختلال ایجاد می کند که در اصلاحیه این ماده قانونی”شورای اسلامی کار”حذف و”کمیته انضباط کار”جایگزین شده است.
وی افزود: با پایان یافتن دوره برنامه توسعه سوم، قانون معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر دیگر احیا نشد و درصورتی که این قانون دوباره با برخی شرایط برای خروج از برخی قوانین اداره کار، احیا شود این امکان فراهم خواهد شد تا کارفرما بتواند اشتغال‌زایی کند و کارآموز نیز داشته باشد.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی از جمله لیستی از اصناف دارای پتانسیل و صلاحیت توسط اتاق اصناف و ارائه به شورای مهارت استان تهیه شود تا پس از تایید و تصویب برای معرفی کارورزان به دانشگاه شهید باهنر ابلاغ شود.
همچنین پیشنهاد اصلاح بند (د) ماده ۲۱ قانون کار نیز مطرح می شود به گونه ای که قراردادهای با مدت موقت، پس از گذراندن یک بازۀ زمانی به قراردادهای دائم تبدیل شوند.

اولین نشست کارشناسی نود و ششمین شورای گفت و گوی استان کرمان با موضوع همفکری در خصوص تدوین طرح ایجاد ظرفیت شغل در واحدهای صنفی با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس اتاق اصناف، رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه ای استان، رئیس اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی استان و نمایندگان برخی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق کرمان ضمن اشاره به ظرفیت های اصناف در رابطه با توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال گفت: هدف از برگزاری جلسه استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد شغل در حوزه اصناف است.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: براساس اعلام مسئولان اتحادیه اصناف و اتاق اصناف، ظرفیت فراوانی در این حوزه وجود دارد و در سطح استان 120 هزار واحد صنفی و در سطح شهر کرمان 40 هزار واحد صنفی وجود دارد که اگر بتوان شرایطی را فراهم تا به ازای هر واحد صنفی یک شغل ایجاد شود، می‌توان 40 هزار شغل را ایجاد کرد.
وی ادامه داد: افزایش بیکاری، کاهش بسیار شدید سرمایه ‌گذاری و افزایش سرانه ایجاد شغل در کشور و کرمان، ایجاد اشتغال را با مشکلاتی مواجه کرده که باید با همراهی و همدلی یکدیگر راه های ساده تری را برای کمک به ایجاد اشتغال پیدا کرد.
طبیب‌زاده با اشاره به اینکه قانون کار در کشور به یک تابو تبدیل شده است اظهار کرد: فراکسیون کارگری مجلس، کوچکترین تغییری را برنمی‌تابد و تغییر قانون کار که نجات کشور در آن است، در دستور کار نیست، اما می توان از برخی ظرفیت‌ها به‌ صورت محدود استفاده کرد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: با توجه به مباحث گسترده مطرح شده در این نشست، باید به دنبال راهکارها و اقداماتی بود تا با اصلاح برخی از ظرفیت های قانونی موجود، بدون ایجاد حساسیت در قوانین کار و به دور از مزاحمت های قانونی در اصناف شغل ایجاد کرد.
رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه‌ای استان ضمن اشاره به ویژگی بسیار خوب اصناف و امکان ایجاد شغل با سرمایه کم در حوزه اصناف و همچنین عدم اجرای برخی قوانین نظیر قانون کارآموزی در محیط کار واقعی گفت: دو قانون”نظام صلاحیت حرفه‌ای” و “کارآموزی در محیط کار واقعی” در حوزۀ اشتغال واحدهای صنفی، بسیار موثر خواهد بود.
مجید ملامحمدی، افزود: در صورتیکه اصناف در نظام صلاحیت حرفه‌ای قرار گیرند و رتبه‌بندی شوند، با هدایت آن ها در مسیر ارتقاء شاهد توسعه و رونق اصناف خواهیم بود و در پی آن می توان ظرفیت‌های شغلی جدید را به اصناف معرفی کرد.
وی اظهار کرد: کارآموزی در محیط کار واقعی مزیت دیگری است و در صورتی که فردی در واحد صنفی مشغول به کار شود، کارفرما از شمول برخی از قوانین کار و تامین اجتماعی مستثنی خواهد شد. اما متاسفانه این قوانین به خوبی در ایران اجرا نمی‌شود و تمایلی در واحدهای صنفی برای بهره مندی از مزایای آن ها وجود ندارد.
ملامحمدی تصریح کرد: در واحدهای صنفی استان خلاء بعضی شغل ها مانند تصفیه آب، ماشین‌کاری، ریخته گری و… احساس می شود که باید برای آن ها برنامه ریزی و آموزش های لازم را ارائه کرد.
رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه‌ای استان بیان کرد: درخواست داریم شغل‌هایی که نیاز است در واحدهای صنفی، توسعه یابند به اداره کل فنی و حرفه ای اعلام تا با استفاده از ظرفیت ماده 5 قانون نظام صنفی با همکاری اصناف آموزش‌های مدون را ارائه نماییم.
نائب رئیس اتاق اصناف در ادامه این نشست ضمن اشاره به کاهش روز به روز واحدهای صنعتی و تولیدی و افزایش واحدهایی مانند کافی شاپ، املاک و … و تایید ظرفیت اصناف برای ایجاد شغل و رفع معضل بیکاری، دستیابی به این مهم را در گرو جراحی عظیم دو قانون کار و تامین اجتماعی دانست و گفت: به جز مالیات، دو قانون اصلی که مبتلا به جامعه است و روزبه‌روز شرایط را سخت‌تر می‌کند، بحث قانون کار و تامین اجتماعی است که موجب هراس واحدهای صنفی از ایجاد اشتغال می شود.
حمید فردوسی افزود: دولت به دلیل وضع قوانین مخل و دست و پا گیر مانند وام های خود اشتغالی، حذف شوراهای صلح و سازش میان کارگر و کارفرما از هیات‌های رسیدگی اداره کار و … ، خود بیشترین مهاجم بخش تولید بوده و هیچ قانونی را مورد بازنگری و تغییر قرار نمی دهد.
وی ادامه داد: اگر دولت به دنبال ایجاد اشتغال در بخش اصناف باشد باید این دو قانون برای اصناف بومی‌سازی شود زیرا اصناف نیازمند قوانین خاص خود هستند.
فردوسی اظهار کرد: هیچ یک از موارد ساعت کار، نحوه استخدام نیرو، مرخصی، پرداخت حقوق، مزایا و حتی تسهیلات مالی اصناف با سازمان‌های دولتی بخش خصوصی و شرکت‌ها مطابقت ندارد و متاسفانه این قوانین برای اصناف اعمال می‌شود.
گفتنی است در این نشست مواردی مانند گردآوری پیشنهادات مشخص در حوزه‌های مختلف به منظور استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای ایجاد اشتغال در اصناف جهت طرح، بررسی و جمع بندی؛ بازنگری، احیا و اجرای قانون معافیت کارگاه‌های زیر 5 نفر کارگر از شمول قانون کار؛ اصلاح و احیا آیین نامه اجرایی ماده90 قانون کار؛ تدوین آیین نامه های خاص در خصوص صنوف با تعداد کارگر کم از برخی شمول قانون کار و تامین اجتماعی؛ آموزش و اطلاع رسانی قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی برای کارفرمایان و بیمه‌شدگان؛ بومی سازی دو قانون کار و تامین اجتماعی برای اصناف؛ ترجمه قوانین کار و تامین اجتماعی؛ عارضه یابی قوانین نظارتی بر اشتغال و اعلام شغل‌های مورد نیاز به توسعه در واحدهای صنفی به اداره کل فنی و حرفه ای مطرح شد.

نشست کارشناسی نود و پنجمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات ناشی از مغایرت فاکتورهای صادرشده توسط صادرکنندگان با ارزش گمرکی کالا و با حضور رئیس و نایب رئیس اتاق کرمان، رئیس امور حسابرسی مالیاتی مرکز استان کرمان و سایر نمایندگان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست نایب رئیس اتاق کرمان به تشریح موضوع پرداخت و گفت: پایه اظهار کالاهای صادراتی در بعضی موارد متفاوت با قیمت‌های واقعی خرید، فروش و یا قیمت تمام شده تولیدکنندگان و تجار است، به عنوان نمونه صادرکنندگان گندله سنگ‌آهن بر اساس پایه‌های ارزش‌گذاری گمرک مجبور هستند هر تن گندله سنگ‌آهن را 130 دلار اظهار کنند در صورتی که گاهی قیمت واقعی فروش 120 دلار است که بر اساس آن برای خریدار خارجی اینویس صادر می‌شود.
حمید عزت آبادی پور افزود: در این راستا اداره گمرکات قیمت‌های روز را به ویژه برای مواد معدنی ملاک قرار می‌دهد و این در حالی است که ارزش‌گذاری و فروش مواد معدنی در دنیا بر اساس نرخ شناور پلتس و در زمان رسیدن محموله صادراتی به مقصد صورت می‌پذیرد که بین زمان اظهار و زمان ارزش‌گذاری واقعی فروش، یک فاصله زمانی وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس تفاوت پایه اظهار گمرکی با ارزش واقعی، بانک مرکزی و وزارت صمت برای رفع تعهد ارزی تمهیدی اندیشیده و یک تلرانس حدود 10 درصدی در نظر گرفته‌اند که اگر صادرکنندگان 90 درصد ارز خود را برگردانند، رفع تعهد ارزی صورت گرفته است.
عزت آبادی پور بیان کرد: متأسفانه سازمان امورمالیاتی بر اساس بخشنامه‌ها اظهارنامه گمرکی را مبنای شناسایی درآمد و ملاک عمل در وصول مالیات قرار داده و از این رو ما به التفاوت غیرواقعی در دفاتر ثبت و مالیات آن مطالبه می‌شود که با توجه به برداشته شدن معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان، این امر در آینده‌ای نه چندان دور مشکل‌ساز خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در بخش دیگری با اشاره به اینکه می‌توان از تائید کارشناسان رسمی دادگستری به منظور قابلیت دفاع و وجاهت قانونی اینویس‌های صادر شده بهره برد، گفت: استناد بانک مرکزی به برگه سبز برای رفع تعهد ارزی و ذکر این مطلب که پایه ارزش گذاری دلار در اظهارنامه‌های گمرکی 30 هزار و ششصد تومان، در بازار نیما 42 هزار تومان و در بازار دیگر 48 هزار تومان است که این امر مبنای اختلاف سازمان امورمالیاتی و صادرکنندگان است.
وی با بیان اینکه تمام رویه‌های مطرح شده مربوط به فروش شرکت‌های بزرگ دولتی و یا وابسته به نهادهای عمومی است، ادامه داد: حدود 90 درصد فروش محصولات پتروشیمی، معدنی و حتی فولادی کشور بر اساس پلتس CFR اینگونه است که بعد از فروش محصول، اظهار و بارگیری کشتی و در نهایت رسیدن محموله به مقصد، مبنای قیمت‌گذاری مشخص می‌شود.
در ادامه این نشست رئیس امورحسابرسی مالیاتی مرکز استان کرمان بیان کرد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته، ارزیابی‌های کمتر در صادرات و ارزیابی‌های بیشتری در واردات به دلیل تعلق گرفتن حقوق گمرکی توسط گمرک در مقایسه با ارزش واقعی صورت می‌پذیرد که ارزیابی بیشتر صورت گرفته در صادرات مواد معدنی، باید مورد بررسی قرار گیرد.
محمودرضا سماواتی، افزود: در گذشته گردش موجودی کالای صادرکنندگان بررسی و اینویس بر اساس تناژ با برگه سبز مقایسه و در صورت عدم وجود مغایرت، پذیرفته می‌شد که در این رابطه گمرک چند مدل محصول صادراتی نظیر پسته را 6 ماه یک‌بار ارزیابی و قیمت متوسط را در برگه سبز وارد می‌کند که این امر موجب ایجاد مغایرت با اینویس است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به لزوم رفع تعهد ارزی، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت مغایرت (بیش از 10 درصد) بین اینویس و برگه سبز، ملاک بانک مرکزی برای این مهم کدام است؟
سماواتی تصریح کرد: در این راستا پیشنهاد می‌شود یا مقدار درج شده در برگه سبز و یا مقدار درج شده در اینویس مدنظر گرفته شود.
معاون اداره کل گمرکات استان کرمان نیز در ادامه این نشست بیان کرد: کالاهای وارداتی و صادراتی بر اساس سامانه‌های گمرک اظهار می‌شوند که در صورت بالابودن میزان ارزش‌گذاری نسبت به قیمت واقعی لازم است در دفترهای صادراتی، مواد معدنی از ارزش صادراتی سامانه مستثنی شوند تا ارزش‌گذاری بر اساس اظهار صادرکنندگان صورت پذیرد.
روح الله بهرامی، پیشنهاد خود را مبنی بر شناور بودن اظهارات صادرکنندگان در یک بازه زمانی مشخص با توجه به عقب بودن سازمان امورمالیاتی در رسیدگی‌ به پرونده‌ها مطرح کرد.
گفتنی است در این نشست سه پیشنهاد مطرح شد که بانک مرکزی جهت رفع تعهد ارزی صرفاً مقدار درج شده در برگه سبز و یا مقدار درج شده در اینویس را ملاک عمل قرار دهد، در مورد مشکلات ناشی از مغایرت فاکتورهای صادرشده توسط صادرکنندگان با ارزش گمرکی کالا در جلسه آتی شورای گفت و گو مطرح شود و نرخ ارز شاخص در محاسبات تعیین و در زمان اظهار صادرکنندگان، اظهارنامه موقتی بر اساس قیمت اعلامی صادرکننده یا نرخ پایه صادراتی شناور، صادر شده و پس از آن در بازه زمانی مشخص با ارائه مستندات موجه و مستدل توسط صادرکننده، قیمت فروش قطعی به گمرک اعلام و برگه سبز گمرکی قطعی صادر شود.

سومین نشست کارشناسی نود و چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی و تشریح مشکلات تخصیص سوخت اصناف با حضور رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق اصناف کرمان، برخی روسای اتحادیه های صنفی و سایر مدیران و کارشناسان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست گفت: با وجود ظرفیت بسیار خوب اصناف برای کشور و تاثیرگذاری آن در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و….، تنها از جنبه کالا رسانی به آن نگاه می شود، این ظرفیت عظیم نادیده گرفته شده و باید با راهکارهای قانونی و اصلاح قوانین موجود از این ظرفیت حداکثر استفاده را نمود.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی اصناف، موضوع سوخت است، افزود: همه صنوف تولیدی و مصرف کننده از مشکلات تامین سوخت گلایه دارند و مطرح می کنند که درآمد حاصل از مصرف سوختی که به اصناف تعلق می گیرد به قدری زیاد است که به دنبال قاچاق آن نیستند.
وی ادامه داد: شرکت نفت تابع دستورالعمل های بالادستی خود است و همچنین تعدد سامانه ها، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه، سردرگمی میان مردم، مراجعه‌های متعدد به دستگاه‌ها، صرف زمان و صفوف طولانی در نهایت موجب نارضایتی است.
طبیب زاده، تصریح کرد: جمع کل مصرف سوخت ماهیانه صنوف مختلف استان بیش از 2 میلیون لیتر نخواهد بود و بر اساس آمار غیر رسمی، در صورتیکه کل این مقدار قاچاق شود، حتی نیم درصد از کل میزان سوختی که قاچاق می شود، نخواهد شد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: کانون قاچاق سوخت جای دیگری است، باید به اصناف اعتماد کرد و روشی را برای تامین سوخت مورد نیاز این اصناف در پیش گرفت تا ضمن در نظر گرفتن معذوریت متولیان و سازمان ها و دستگاه های نظارتی استان، سوخت با سهولت بیشتری در اختیار آن ها قرار گیرد و مشکلات متقاضیان مرتفع شده، اقتصاد استان پویا و تا حد امکان از قاچاق سوخت و سرمایه ملی کشور جلوگیری شود.
در ادامه رئیس برنامه‌ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان، وظیفه شرکت نفت را رساندن فرآورده های نفتی از مبدا و مبادی تامین به مقصد دانست و گفت: ما در این مسیر خود را موظف به تبعیت از دستور‌العمل‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می دانیم.
سیدرضا قرشی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل هایی که به منظور کنترل سوخت کشور تدوین شده، متولیان سوخت مانند ادارات صمت و راهداری که سوخت یارانه ای از شرکت نفت تحویل می گیرند، بایستی بر اساس نیاز، اطلاعات مدنظر، آمار و مستندات مربوطه را در اختیار شرکت نفت قرار داده، نسبت به مستند سازی موارد اقدام نموده، میزان سوخت را در سامانه اعلام نمایند و به عنوان دستگاه متولی نظارت خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم مستندسازی صحیح، در میزان سوخت تایید شده توسط اتحادیه و سازمان متولی با میزان سوخت تخصیص داده شده از سوی شرکت نفت مغایرت ایجاد می شود.
قرشی در رابطه با تخصیص سوخت به تراکتورها بر اساس مصوبه هیات وزیران، بیان کرد: تراکتورهای بخش کشاورزی مکلف به پلاک دار شدن شده‌اند که این امر لازمه تخصیص سوخت به این دسته از تراکتورهاست، اما در خصوص تراکتورهای خیابانی، بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل می شود و باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
وی اظهار کرد: براساس قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت نفت اجازه تعیین سهمیه سوخت را ندارد و در صورتی که میزان سهمیه اختصاص داده شده پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان نیست، سازمان های متولی، سازمان استاندارد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت باید دستورالعمل های مربوطه را اصلاح و با ابلاغ از سوی وزارت نفت به شرکت های توزیع پخش فرآورده های نفتی این مشکل را حل نمایند.
رئیس برنامه‌ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان در ادامه پیشنهاد داد به منظور حل مسائل سوخت اصناف، نشستی با حضور اعضای کارگروه سدف، نمایندگان استان، دستگاه های نظارتی و بازرسی، اطلاعات سپاه و اصناف برگزار و تصمیماتی اتخاذ شود.
گفتنی است در این نشست پیشنهادات دیگری در رابطه با موضوع سوخت تخصیصی اصناف مطرح شد که می توان به تائید سهمیه سوخت توسط شرکت نفت پس از تائید اتحادیه مرتبط و اداره کل صمت، در نظر گرفتن افزایش سرمایه برای دستگاه های سنگین شناور با قرارداد معتبر، تخصیص سوخت به صورت ماهیانه و پیوستن سامانه‌های هماهنگ، جامع تجارت، نوین اصناف با سامانه سدف، اشاره کرد.