در جلسه کارشناسی برگزاری نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در 29 فروردین ماه 1403، شرایط تسهیل در تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه به ویژه دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) بررسی شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست در ابتدا جناب آقای مهندس طبیب زاده، موضوع این نشست را مرتبط با شعار سال و بررسی زمینه‌های تحقق آن و نحوه مشارکت در جهش تولید عنوان کرد و گفت: اتاق بازرگانی به رسم همه ساله خود در اولین جلسات موضوع شعار سال را تبیین کرده و راهکارهایی برای تحقق آن احصا، ارائه و پیگیری می کند.
سیدمهدی طبیب زاده، اظهار کرد: پاشنه آشیل سرمایه‌گذاری در استان کرمان تامین سرمایه است و با توجه به محدودیت منابع بانکی می‌توان تامین مالی پروژه‌ها را از طریق بازار سرمایه انجام داد. وی ادامه داد: شرکت‌های سهامی عام پروژه یکی از ابزارهای تامین مالی است و در این نشست به نحوه ایجاد تسهیلات در مشارکت از طریق تامین مالی از بازار سرمایه پرداخته خواهد شد.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: در رابطه با صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) قوانین و مقرراتی وجود دارد که موجب طولانی شدن فرآیند پذیرش این‌گونه شرکت‌ها شده به گونه‌ای که در طول مدت تصویب این دستورالعمل از سال 1400 تاکنون تنها سه شرکت که دو مورد از آن ها ماهیت دولتی و یک شرکت خصوصی بوده، تاسیس شده و امکان استفاده از این دستورالعمل برای آن‌ها مهیا شده است.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: در واقع کاربزرگی انجام نشده و نشان دهنده موانعی بر سر راه استفاده از این ظرفیت قانونی برای سرمایه‌گذاری پروژه‌هاست که البته با اعلام آمادگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور فرصتی فراهم شده تا با تلاش جمعی اتاق بازرگانی، سازمان بورس و سایر نهادهای موثر امکان تحقق مشارکت در تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای مالی بازار سرمایه را فراهم کرد.

امید به تامین مالی برای افزایش تولید با سرمایه‌های مردم

در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق و مدیر عامل هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، گفت: قرار است تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌های سهامی عام پروژه در سازمان بورس از طریق آیین‌نامه اجرایی آن مورد اصلاح قرار گیرد زیرا بر اساس اظهارات رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور طی مدت 3 سال از تصویب دستور العمل، تنها سه شرکت امکان اخذ مجوز را گرفته اند.
حمید عزت آبادی‌پور افزود: از آنجا که شرایط نظام بانکی در زمینه تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها مناسب نبوده و بخشنامه‌ها و سیاست‌های ایجادی بانک مرکزی برای کنترل تورم، در عمل بانک‌ها را از مدار تامین مالی خارج کرده، تنها می توان امید داشت که با تامین مالی سرمایه‌های مردم، صنعتی را ایجاد یا افزایش تولید داشت که شرکت‌های سهامی عام پروژه تنها راه قانونی برای جذب منابع مردم برای انجام پروژه‌هاست.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط پول مردم در بازار سرمایه به چرخش درآمده و افرادی که برای اجرای پروژه به منابع مالی نیازدارند، از آن استفاده می‌ کنند.
مدیرعامل هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس ادامه داد: شرکت سهامی عام بر اساس قانون تجارت شکل می‌گیرد و پس از مدتی با توجه به اینکه منابع آن پول و نقدینگی مردم بوده، ایجاد و کنترل چنین شرکت‌هایی بر عهده بورس گذاشته شده و برای ثبت شرکت باید از سازمان بورس مجوز اخذ کرد.
عزت آبادی پور خاطرنشان کرد: این امر از آنجایی که سازمان بورس با دانش فنی و مالی و ناظر بر سرمایه‌های مردم، این کار را انجام دهد مناسب است اما متاسفانه ساز و کار مشخصی در این سازمان برای تسریع و افزایش اینگونه شرکت‌ها وجود ندارد. وی گفت: در نظر داریم بر اساس دیدگاه رهبر معظم انقلاب برای مشارکت مردم، سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش تولید و توسعه صنعتی کشور و همچنین با توجه به ظرفیت های استان و منابع مردم شرایط تسهیل استفاده از آئین‌نامه را فراهم کنیم.

پذیرش شرکت پروژه‌ها با استفاده از پتانسیل کارگزاری‌ها

در ادامه سرپرست بورس منطقه‌ای استان کرمان نیز ضمن تایید موارد مطرح شده و زمان‌بر بودن پذیرش این‌گونه شرکت‌ها، پیشنهاد تدوین آیین نامه نوع B در شرایط فعلی را راهگشا دانست و گفت: آمادگی خود را برای انجام اقدامات اجرایی پذیرش شرکت پروژه‌ها با استفاده از پتانسیل کارگزاری‌ها به عنوان بازوهای کمکی برای پذیره نویسی شرکت‌ها در تمام بازارهای ممکن، به بهترین نحو در راستای بهبود شرایط صنایع استان اعلام می کنیم.
محمدرضا احمدی‌نژاد، خواستار معرفی شرکت‌های دارای پتانسیل و افراد فعال در این حوزه به بورس شد و افزود: در این صورت می توان ضمن استفاده از تجربیات آن‌ها، با ارائه مشاوره و راهنمایی، پیشنهاداتی برای رفع معضلات و موانع پذیرش شرکت‌ها در بورس ارائه کرد.
حمید شهسواری، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان نیز در این نشست بیان کرد: تلاطم‌های بازار سرمایه به اقتصاد بین‌الملل و مسائل و اتفاقات داخل کشور وابسته است و از آنجا که بانک‌ها مانند گذشته تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی هستند، بورس منطقه‌ای استان باید با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری، تعریف چند شرکت عام پروژه و در کنار آن فرهنگ‌سازی برای بازار سرمایه، گام موثری را برای تامین مالی پروژه‌های آماده استان بردارد و زمینه تحقق شعار سال را فراهم کند.
گفتنی است در این نشست مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری هامرز، مدیر عامل هلدینگ تک زر اندیشان نوآور  و مشاور حقوقی در عقود بانکی و وکیل پایه یک دادگستری نیز حضور داشتند و با توجه به صحبت های مطرح شده مواردی برای طرح در شورای گفت و گو مدنظر قرار گرفت.

دومین نشست کارشناسی نود و ششمین شورای گفت و گوی استان کرمان با موضوع بررسی و جمع بندی پیشنهادات در زمینه استفاده از ظرفیت های قانونی برای ایجاد شغل در واحد های صنفی و با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس اتحادیه صنف ماشین ساز، فلزتراش و صنعت‌گران خودروی کرمان، رئیس اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست ضمن اشاره به ظرفیت اصناف برای ایجاد اشتغال گفت:۴۰ هزار واحد صنفی در شهر کرمان و ۱۲۰ هزار واحد صنفی بزرگ و کوچک، تولیدی، توزیعی و خدماتی در سطح استان وجود دارد و اگر شرایطی فراهم شود که هر واحد صنفی فقط یک شغل ایجاد کند، می‌توان بدون سرمایه‌گذاری سنگین120 هزار شغل ایجاد کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در رابطه با اهمیت این موضوع به ایجاد اشتغال در منطقه گل گهر اشاره کرد که با آن همه سرمایه گذاری های سنگین 25 هزار شغل ایجاد کرده است. افزود: با استفاده از این ظرفیت اصناف می‌توان تحول جدی در اشتغال ایجاد کرد و میزان بیکاری را تا حد زیادی کاهش داد.
وی ادامه داد: برای بهره‌برداری از این ظرفیت باید رسته‌ها اصلاح شود که در این مورد درخواست تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان اصناف، اداره تامین اجتماعی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مطرح است تا لیست رسته ها را در سریعترین زمان ممکن بررسی و اصلاح شوند.
طبیب زاده، همچنین در رابطه با ایجاد شهرک‌های صنفی تخصصی اظهار کرد: اگر بتوان شرکت شهرک‌های صنعتی را متقاعد و زمینی با نرخ صنعتی برای این منظور اخذ شود، مقرون به صرفه خواهد بود و اصناف باید لیست صنوفی را که حاضر به تاسیس کارگاه در شهرک‌های تخصصی هستند، اعلام کنند.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: عدم حمایت بیمه‌ای از مهارت‌آموزان در محیط واقعی کار یکی از نقاط ضعف دستورالعمل کارورزی در محیط واقعی کار است که اصلاح آن امری لازم و ضروری است که باید بررسی شود که امکان انجام این کار توسط کدام یک از صندوق‌هایی که در حال حاضر پوشش بیمه‌ای دارند، وجود دارد تا بتوان آیین‌نامه را اصلاح کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر چه طرح پیشنهادی آمایش مشاغل صنفی استان ارتباطی با اتاق ندارد اما اتاق بازرگانی کرمان آمادگی خود را برای همراهی با اتاق اصناف برای روشن شدن موضوع و ایجاد بانک اطلاعاتی، اعلام می کند.
در ادامه این نشست رئیس اداره وصول حقوق بیمه تامین اجتماعی استان کرمان در رابطه با اینکه چه مجموعه و یا نهادی می تواند لیست 38 عنوان رسته‌ شغلی که در حال حاضر فعالیت اقتصادی در آنها انجام نمی شود و در واقع وجود ندارند را به هیات دولت پیشنهاد دهد، گفت: سازمان تامین اجتماعی تنها می تواند نظر مشورتی ارائه دهد و به همین دلیل به نظر می رسد اتاق اصناف و اتاق بازرگانی که بیشتر با مشاغل در ارتباطند، می‌توانند پیشنهادات مناسبی را ارائه کنند.
سیما میرکماندار، در بخش دیگری افزود: برای ایجاد اشتغال و اشتغال زایی بهتر است به واحدهای صنفی که از توان مالی خوبی برخوردارند،پرداخته نشود و بیشتر به سمت کارگاه‌های تولیدی رفت.
رئیس روابط اداره کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز در ادامه این نشست ضمن اشاره به ماده 27 قانون کار که در حال حاضر اصلاحیه آن در دستور کار هیات دولت قرار دارد، گفت: بر اساس این ماده  هرگونه تصرفی که از سوی کارگر محرز شود با رای کمیته انضباط کار و نظر مثبت شورای اسلامی کار، کارفرما می تواند آن ها را اخراج کند.
مهدیه شادروان ادامه داد: در واقع این قانون نه تنها در جهت ایجاد اشتغال نبوده، بلکه اختلال ایجاد می کند که در اصلاحیه این ماده قانونی”شورای اسلامی کار”حذف و”کمیته انضباط کار”جایگزین شده است.
وی افزود: با پایان یافتن دوره برنامه توسعه سوم، قانون معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر دیگر احیا نشد و درصورتی که این قانون دوباره با برخی شرایط برای خروج از برخی قوانین اداره کار، احیا شود این امکان فراهم خواهد شد تا کارفرما بتواند اشتغال‌زایی کند و کارآموز نیز داشته باشد.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی از جمله لیستی از اصناف دارای پتانسیل و صلاحیت توسط اتاق اصناف و ارائه به شورای مهارت استان تهیه شود تا پس از تایید و تصویب برای معرفی کارورزان به دانشگاه شهید باهنر ابلاغ شود.
همچنین پیشنهاد اصلاح بند (د) ماده ۲۱ قانون کار نیز مطرح می شود به گونه ای که قراردادهای با مدت موقت، پس از گذراندن یک بازۀ زمانی به قراردادهای دائم تبدیل شوند.

اولین نشست کارشناسی نود و ششمین شورای گفت و گوی استان کرمان با موضوع همفکری در خصوص تدوین طرح ایجاد ظرفیت شغل در واحدهای صنفی با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس اتاق اصناف، رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه ای استان، رئیس اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی استان و نمایندگان برخی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق کرمان ضمن اشاره به ظرفیت های اصناف در رابطه با توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال گفت: هدف از برگزاری جلسه استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد شغل در حوزه اصناف است.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: براساس اعلام مسئولان اتحادیه اصناف و اتاق اصناف، ظرفیت فراوانی در این حوزه وجود دارد و در سطح استان 120 هزار واحد صنفی و در سطح شهر کرمان 40 هزار واحد صنفی وجود دارد که اگر بتوان شرایطی را فراهم تا به ازای هر واحد صنفی یک شغل ایجاد شود، می‌توان 40 هزار شغل را ایجاد کرد.
وی ادامه داد: افزایش بیکاری، کاهش بسیار شدید سرمایه ‌گذاری و افزایش سرانه ایجاد شغل در کشور و کرمان، ایجاد اشتغال را با مشکلاتی مواجه کرده که باید با همراهی و همدلی یکدیگر راه های ساده تری را برای کمک به ایجاد اشتغال پیدا کرد.
طبیب‌زاده با اشاره به اینکه قانون کار در کشور به یک تابو تبدیل شده است اظهار کرد: فراکسیون کارگری مجلس، کوچکترین تغییری را برنمی‌تابد و تغییر قانون کار که نجات کشور در آن است، در دستور کار نیست، اما می توان از برخی ظرفیت‌ها به‌ صورت محدود استفاده کرد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: با توجه به مباحث گسترده مطرح شده در این نشست، باید به دنبال راهکارها و اقداماتی بود تا با اصلاح برخی از ظرفیت های قانونی موجود، بدون ایجاد حساسیت در قوانین کار و به دور از مزاحمت های قانونی در اصناف شغل ایجاد کرد.
رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه‌ای استان ضمن اشاره به ویژگی بسیار خوب اصناف و امکان ایجاد شغل با سرمایه کم در حوزه اصناف و همچنین عدم اجرای برخی قوانین نظیر قانون کارآموزی در محیط کار واقعی گفت: دو قانون”نظام صلاحیت حرفه‌ای” و “کارآموزی در محیط کار واقعی” در حوزۀ اشتغال واحدهای صنفی، بسیار موثر خواهد بود.
مجید ملامحمدی، افزود: در صورتیکه اصناف در نظام صلاحیت حرفه‌ای قرار گیرند و رتبه‌بندی شوند، با هدایت آن ها در مسیر ارتقاء شاهد توسعه و رونق اصناف خواهیم بود و در پی آن می توان ظرفیت‌های شغلی جدید را به اصناف معرفی کرد.
وی اظهار کرد: کارآموزی در محیط کار واقعی مزیت دیگری است و در صورتی که فردی در واحد صنفی مشغول به کار شود، کارفرما از شمول برخی از قوانین کار و تامین اجتماعی مستثنی خواهد شد. اما متاسفانه این قوانین به خوبی در ایران اجرا نمی‌شود و تمایلی در واحدهای صنفی برای بهره مندی از مزایای آن ها وجود ندارد.
ملامحمدی تصریح کرد: در واحدهای صنفی استان خلاء بعضی شغل ها مانند تصفیه آب، ماشین‌کاری، ریخته گری و… احساس می شود که باید برای آن ها برنامه ریزی و آموزش های لازم را ارائه کرد.
رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه‌ای استان بیان کرد: درخواست داریم شغل‌هایی که نیاز است در واحدهای صنفی، توسعه یابند به اداره کل فنی و حرفه ای اعلام تا با استفاده از ظرفیت ماده 5 قانون نظام صنفی با همکاری اصناف آموزش‌های مدون را ارائه نماییم.
نائب رئیس اتاق اصناف در ادامه این نشست ضمن اشاره به کاهش روز به روز واحدهای صنعتی و تولیدی و افزایش واحدهایی مانند کافی شاپ، املاک و … و تایید ظرفیت اصناف برای ایجاد شغل و رفع معضل بیکاری، دستیابی به این مهم را در گرو جراحی عظیم دو قانون کار و تامین اجتماعی دانست و گفت: به جز مالیات، دو قانون اصلی که مبتلا به جامعه است و روزبه‌روز شرایط را سخت‌تر می‌کند، بحث قانون کار و تامین اجتماعی است که موجب هراس واحدهای صنفی از ایجاد اشتغال می شود.
حمید فردوسی افزود: دولت به دلیل وضع قوانین مخل و دست و پا گیر مانند وام های خود اشتغالی، حذف شوراهای صلح و سازش میان کارگر و کارفرما از هیات‌های رسیدگی اداره کار و … ، خود بیشترین مهاجم بخش تولید بوده و هیچ قانونی را مورد بازنگری و تغییر قرار نمی دهد.
وی ادامه داد: اگر دولت به دنبال ایجاد اشتغال در بخش اصناف باشد باید این دو قانون برای اصناف بومی‌سازی شود زیرا اصناف نیازمند قوانین خاص خود هستند.
فردوسی اظهار کرد: هیچ یک از موارد ساعت کار، نحوه استخدام نیرو، مرخصی، پرداخت حقوق، مزایا و حتی تسهیلات مالی اصناف با سازمان‌های دولتی بخش خصوصی و شرکت‌ها مطابقت ندارد و متاسفانه این قوانین برای اصناف اعمال می‌شود.
گفتنی است در این نشست مواردی مانند گردآوری پیشنهادات مشخص در حوزه‌های مختلف به منظور استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای ایجاد اشتغال در اصناف جهت طرح، بررسی و جمع بندی؛ بازنگری، احیا و اجرای قانون معافیت کارگاه‌های زیر 5 نفر کارگر از شمول قانون کار؛ اصلاح و احیا آیین نامه اجرایی ماده90 قانون کار؛ تدوین آیین نامه های خاص در خصوص صنوف با تعداد کارگر کم از برخی شمول قانون کار و تامین اجتماعی؛ آموزش و اطلاع رسانی قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی برای کارفرمایان و بیمه‌شدگان؛ بومی سازی دو قانون کار و تامین اجتماعی برای اصناف؛ ترجمه قوانین کار و تامین اجتماعی؛ عارضه یابی قوانین نظارتی بر اشتغال و اعلام شغل‌های مورد نیاز به توسعه در واحدهای صنفی به اداره کل فنی و حرفه ای مطرح شد.

نشست کارشناسی نود و پنجمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات ناشی از مغایرت فاکتورهای صادرشده توسط صادرکنندگان با ارزش گمرکی کالا و با حضور رئیس و نایب رئیس اتاق کرمان، رئیس امور حسابرسی مالیاتی مرکز استان کرمان و سایر نمایندگان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست نایب رئیس اتاق کرمان به تشریح موضوع پرداخت و گفت: پایه اظهار کالاهای صادراتی در بعضی موارد متفاوت با قیمت‌های واقعی خرید، فروش و یا قیمت تمام شده تولیدکنندگان و تجار است، به عنوان نمونه صادرکنندگان گندله سنگ‌آهن بر اساس پایه‌های ارزش‌گذاری گمرک مجبور هستند هر تن گندله سنگ‌آهن را 130 دلار اظهار کنند در صورتی که گاهی قیمت واقعی فروش 120 دلار است که بر اساس آن برای خریدار خارجی اینویس صادر می‌شود.
حمید عزت آبادی پور افزود: در این راستا اداره گمرکات قیمت‌های روز را به ویژه برای مواد معدنی ملاک قرار می‌دهد و این در حالی است که ارزش‌گذاری و فروش مواد معدنی در دنیا بر اساس نرخ شناور پلتس و در زمان رسیدن محموله صادراتی به مقصد صورت می‌پذیرد که بین زمان اظهار و زمان ارزش‌گذاری واقعی فروش، یک فاصله زمانی وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس تفاوت پایه اظهار گمرکی با ارزش واقعی، بانک مرکزی و وزارت صمت برای رفع تعهد ارزی تمهیدی اندیشیده و یک تلرانس حدود 10 درصدی در نظر گرفته‌اند که اگر صادرکنندگان 90 درصد ارز خود را برگردانند، رفع تعهد ارزی صورت گرفته است.
عزت آبادی پور بیان کرد: متأسفانه سازمان امورمالیاتی بر اساس بخشنامه‌ها اظهارنامه گمرکی را مبنای شناسایی درآمد و ملاک عمل در وصول مالیات قرار داده و از این رو ما به التفاوت غیرواقعی در دفاتر ثبت و مالیات آن مطالبه می‌شود که با توجه به برداشته شدن معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان، این امر در آینده‌ای نه چندان دور مشکل‌ساز خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در بخش دیگری با اشاره به اینکه می‌توان از تائید کارشناسان رسمی دادگستری به منظور قابلیت دفاع و وجاهت قانونی اینویس‌های صادر شده بهره برد، گفت: استناد بانک مرکزی به برگه سبز برای رفع تعهد ارزی و ذکر این مطلب که پایه ارزش گذاری دلار در اظهارنامه‌های گمرکی 30 هزار و ششصد تومان، در بازار نیما 42 هزار تومان و در بازار دیگر 48 هزار تومان است که این امر مبنای اختلاف سازمان امورمالیاتی و صادرکنندگان است.
وی با بیان اینکه تمام رویه‌های مطرح شده مربوط به فروش شرکت‌های بزرگ دولتی و یا وابسته به نهادهای عمومی است، ادامه داد: حدود 90 درصد فروش محصولات پتروشیمی، معدنی و حتی فولادی کشور بر اساس پلتس CFR اینگونه است که بعد از فروش محصول، اظهار و بارگیری کشتی و در نهایت رسیدن محموله به مقصد، مبنای قیمت‌گذاری مشخص می‌شود.
در ادامه این نشست رئیس امورحسابرسی مالیاتی مرکز استان کرمان بیان کرد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته، ارزیابی‌های کمتر در صادرات و ارزیابی‌های بیشتری در واردات به دلیل تعلق گرفتن حقوق گمرکی توسط گمرک در مقایسه با ارزش واقعی صورت می‌پذیرد که ارزیابی بیشتر صورت گرفته در صادرات مواد معدنی، باید مورد بررسی قرار گیرد.
محمودرضا سماواتی، افزود: در گذشته گردش موجودی کالای صادرکنندگان بررسی و اینویس بر اساس تناژ با برگه سبز مقایسه و در صورت عدم وجود مغایرت، پذیرفته می‌شد که در این رابطه گمرک چند مدل محصول صادراتی نظیر پسته را 6 ماه یک‌بار ارزیابی و قیمت متوسط را در برگه سبز وارد می‌کند که این امر موجب ایجاد مغایرت با اینویس است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به لزوم رفع تعهد ارزی، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت مغایرت (بیش از 10 درصد) بین اینویس و برگه سبز، ملاک بانک مرکزی برای این مهم کدام است؟
سماواتی تصریح کرد: در این راستا پیشنهاد می‌شود یا مقدار درج شده در برگه سبز و یا مقدار درج شده در اینویس مدنظر گرفته شود.
معاون اداره کل گمرکات استان کرمان نیز در ادامه این نشست بیان کرد: کالاهای وارداتی و صادراتی بر اساس سامانه‌های گمرک اظهار می‌شوند که در صورت بالابودن میزان ارزش‌گذاری نسبت به قیمت واقعی لازم است در دفترهای صادراتی، مواد معدنی از ارزش صادراتی سامانه مستثنی شوند تا ارزش‌گذاری بر اساس اظهار صادرکنندگان صورت پذیرد.
روح الله بهرامی، پیشنهاد خود را مبنی بر شناور بودن اظهارات صادرکنندگان در یک بازه زمانی مشخص با توجه به عقب بودن سازمان امورمالیاتی در رسیدگی‌ به پرونده‌ها مطرح کرد.
گفتنی است در این نشست سه پیشنهاد مطرح شد که بانک مرکزی جهت رفع تعهد ارزی صرفاً مقدار درج شده در برگه سبز و یا مقدار درج شده در اینویس را ملاک عمل قرار دهد، در مورد مشکلات ناشی از مغایرت فاکتورهای صادرشده توسط صادرکنندگان با ارزش گمرکی کالا در جلسه آتی شورای گفت و گو مطرح شود و نرخ ارز شاخص در محاسبات تعیین و در زمان اظهار صادرکنندگان، اظهارنامه موقتی بر اساس قیمت اعلامی صادرکننده یا نرخ پایه صادراتی شناور، صادر شده و پس از آن در بازه زمانی مشخص با ارائه مستندات موجه و مستدل توسط صادرکننده، قیمت فروش قطعی به گمرک اعلام و برگه سبز گمرکی قطعی صادر شود.

سومین نشست کارشناسی نود و چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی و تشریح مشکلات تخصیص سوخت اصناف با حضور رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق اصناف کرمان، برخی روسای اتحادیه های صنفی و سایر مدیران و کارشناسان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست گفت: با وجود ظرفیت بسیار خوب اصناف برای کشور و تاثیرگذاری آن در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و….، تنها از جنبه کالا رسانی به آن نگاه می شود، این ظرفیت عظیم نادیده گرفته شده و باید با راهکارهای قانونی و اصلاح قوانین موجود از این ظرفیت حداکثر استفاده را نمود.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی اصناف، موضوع سوخت است، افزود: همه صنوف تولیدی و مصرف کننده از مشکلات تامین سوخت گلایه دارند و مطرح می کنند که درآمد حاصل از مصرف سوختی که به اصناف تعلق می گیرد به قدری زیاد است که به دنبال قاچاق آن نیستند.
وی ادامه داد: شرکت نفت تابع دستورالعمل های بالادستی خود است و همچنین تعدد سامانه ها، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه، سردرگمی میان مردم، مراجعه‌های متعدد به دستگاه‌ها، صرف زمان و صفوف طولانی در نهایت موجب نارضایتی است.
طبیب زاده، تصریح کرد: جمع کل مصرف سوخت ماهیانه صنوف مختلف استان بیش از 2 میلیون لیتر نخواهد بود و بر اساس آمار غیر رسمی، در صورتیکه کل این مقدار قاچاق شود، حتی نیم درصد از کل میزان سوختی که قاچاق می شود، نخواهد شد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: کانون قاچاق سوخت جای دیگری است، باید به اصناف اعتماد کرد و روشی را برای تامین سوخت مورد نیاز این اصناف در پیش گرفت تا ضمن در نظر گرفتن معذوریت متولیان و سازمان ها و دستگاه های نظارتی استان، سوخت با سهولت بیشتری در اختیار آن ها قرار گیرد و مشکلات متقاضیان مرتفع شده، اقتصاد استان پویا و تا حد امکان از قاچاق سوخت و سرمایه ملی کشور جلوگیری شود.
در ادامه رئیس برنامه‌ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان، وظیفه شرکت نفت را رساندن فرآورده های نفتی از مبدا و مبادی تامین به مقصد دانست و گفت: ما در این مسیر خود را موظف به تبعیت از دستور‌العمل‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می دانیم.
سیدرضا قرشی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل هایی که به منظور کنترل سوخت کشور تدوین شده، متولیان سوخت مانند ادارات صمت و راهداری که سوخت یارانه ای از شرکت نفت تحویل می گیرند، بایستی بر اساس نیاز، اطلاعات مدنظر، آمار و مستندات مربوطه را در اختیار شرکت نفت قرار داده، نسبت به مستند سازی موارد اقدام نموده، میزان سوخت را در سامانه اعلام نمایند و به عنوان دستگاه متولی نظارت خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم مستندسازی صحیح، در میزان سوخت تایید شده توسط اتحادیه و سازمان متولی با میزان سوخت تخصیص داده شده از سوی شرکت نفت مغایرت ایجاد می شود.
قرشی در رابطه با تخصیص سوخت به تراکتورها بر اساس مصوبه هیات وزیران، بیان کرد: تراکتورهای بخش کشاورزی مکلف به پلاک دار شدن شده‌اند که این امر لازمه تخصیص سوخت به این دسته از تراکتورهاست، اما در خصوص تراکتورهای خیابانی، بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل می شود و باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
وی اظهار کرد: براساس قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت نفت اجازه تعیین سهمیه سوخت را ندارد و در صورتی که میزان سهمیه اختصاص داده شده پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان نیست، سازمان های متولی، سازمان استاندارد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت باید دستورالعمل های مربوطه را اصلاح و با ابلاغ از سوی وزارت نفت به شرکت های توزیع پخش فرآورده های نفتی این مشکل را حل نمایند.
رئیس برنامه‌ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان در ادامه پیشنهاد داد به منظور حل مسائل سوخت اصناف، نشستی با حضور اعضای کارگروه سدف، نمایندگان استان، دستگاه های نظارتی و بازرسی، اطلاعات سپاه و اصناف برگزار و تصمیماتی اتخاذ شود.
گفتنی است در این نشست پیشنهادات دیگری در رابطه با موضوع سوخت تخصیصی اصناف مطرح شد که می توان به تائید سهمیه سوخت توسط شرکت نفت پس از تائید اتحادیه مرتبط و اداره کل صمت، در نظر گرفتن افزایش سرمایه برای دستگاه های سنگین شناور با قرارداد معتبر، تخصیص سوخت به صورت ماهیانه و پیوستن سامانه‌های هماهنگ، جامع تجارت، نوین اصناف با سامانه سدف، اشاره کرد.

دومین نشست کارشناسی نود و چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل اصناف با حضور رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق اصناف کرمان، برخی روسای اتحادیه های صنفی، سایر مدیران و کارشناسان این مجموعه ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست گفت: همه به ظرفیت بالای اصناف در ارائه خدمات، رونق اقتصادی و نقش موثر آن‌ها در بهبود فضای کسب‌و‌کار اذعان داریم و با توجه به مشکلات متعدد حوزه اصناف، شکل‌گیری دبیرخانه مشترک میان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون راهکار موثری برای هم‌فکری و هم‌افزایی برای رفع مشکلات خواهد بود.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: اگر شرایط بکارگیری تنها یک نیرو در هر واحد صنفی فراهم شود، می‌توان با کمترین هزینه سرمایه‌گذاری حدود 120 هزار نیرو مشغول بکار شده و درکنار ایجاد شغل پایدار، مهارت آموزی نیز صورت خواهد گرفت که این امر در گرو اصلاح قوانین است.
وی ادامه داد: در نظر داریم با کمک اتاق اصناف و سازمان تامین اجتماعی طرحی تهیه شود تا با اصلاح برخی از قوانین تامین اجتماعی و کار و بدون تحمیل هزینه به سازمان تامین اجتماعی، از ظرفیت بزرگ اصناف در ایجاد اشتغال استفاده کرد.
طبیب زاده، در بخش دیگری با توجه به سایر مسائل مطرح شده در حوزه اصناف بیان کرد: هدف از استقرار نهادهای شبه قضایی مانند هیات‌های صلح یار و نظام‌های دادرسی در اتاق‌ها، کم کردن حجم پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی و شبه قضایی است. رئیس اتاق کرمان افزود: در صورت موافقت و همراهی اداره تعزیرات می‌توان تفاهم نامه‌ای میان دادگستری، اتاق اصناف و اداره کل تعزیرات امضا شود و پرونده‌ها به مراکز داوری یا مراکز صلح یار ارجاع شود.
وی تصریح کرد: حجم ورود سوخت به استان، تقسیم مصارف مختلف و … مشخص است، قاچاق سوخت جای دیگری انجام می‌شود اما قوانین و محدودیت‌ها همواره برای واحدهای شفاف نظیر اصناف، کارخانه‌ها و تولید‌کنندگان است.
طبیب زاده اظهار کرد: پیشنهاد می شود از مقامات موثر وزارت نفت برای نشست شورای گفت‌و‌گو دعوت به عمل آید و اصلاح این محدودیت‌ها را مطالبه کنیم زیرا نگاه کشور به قاچاق نادرست است.
وی افزود: تمامی محدودیت‌ها و گرفتاری هایی که کشور برای کسب‌و‌کار‌های مردم ایجاد نموده، تاثیر چندانی در میزان قاچاق سوخت ندارد.
در ادامه این نشست نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان گفت: رفع مشکلات ناشی از عدم تخصیص میزان سوخت مناسب و همچنین تعیین سهمیه سوخت مستلزم تدوین دستورالعمل یکنواخت توسط سازمان‌های متولی، سازمان استاندارد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت است تا از طرف وزارت نفت به همه ابلاغ شود.
سیدرضا قرشی، ادمه داد: بحث سوخت امنیتی و ملی است و شرکت نفت ملزم به اجرای دستورالعمل‌های موجود و همچنین دستورالعمل‌های اعلامی از سوی ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز است.
وی اظهار کرد: در کارگروه ستاد سدف (در تهران) نمایندگانی از تمام متولیان سوخت حضور دارند که پیشنهاد می‌شود کارگروه متناظر ستاد سدف در استان با حضور دستگاه‌های نظارتی، متولیان و تمام مدیریت‌های استان تشکیل و موارد در آن مطرح و تصمیم‌گیری شود.
در ادامه رئیس اتحادیه صنف فخار و مصالح ساختمانی در خصوص اخذ عوارض پسماند از واحدهای صنفی بدون در نظر گرفتن رسته صنفی به مواردی اشاره کرد و گفت: بر خلاف سنوات گذشته، عوارض کسب و پیشه به شدت افزایش یافته است و موضوع مهمتر، عوارض پسماند است. با توجه به اینکه برخی از صنوف نظیر طلا فروشی، لوازم خانگی، اتحادیه تجهیزات پزشکی، عینک و ساعت و … پسماند ندارند، از این صنوف عوارض پسماند چندین برابر عوارض کسب و پیشه اخذ می‌شود.
سعید فخاران، بیان کرد: بر اساس مصوبه سران سه قوه، حضور نمایندگان اصناف در هیات‌های بدوی حذف شده و اگر چه نمایندگان اصناف و سازمان صمت در هیات‌های تجدید نظر حضور دارند، اما تعداد پرونده‌هایی که از هیات‌های بدوی به تجدید نظر می‌رسد بسیار اندک است.
وی به تعدد پرونده‌های واحدهای صنفی در اداره کل تعزیرات و تضییع حقوق واحدهای صنفی به حکم رئیس کل دادگستری استان به سه نفر از هر اتحادیه صنفی به عنوان صلح یار اشاره کرد و افزود: در پی این احکام مرکز داوری در اتاق اصناف راه اندازی شده و  باتوجه به وجود هیات‌های صلح یار، برای جلوگیری از ورود حجم زیاد پرونده‌ها به تعزیرات، حذف بروکراسی اداری و همچنین تکریم ارباب رجوع و … در مرحله اول پرونده‌ها به هیات‌های صلح یار و مرکز داوری اتاق اصناف ارجاع، موضوع آن رسیدگی توسط اتحادیه مرتبط انجام و در صورتی که به نتیجه نرسید در مرحله بعد به تعزیرات برای رسیدگی ارسال شود.
فخاران بیان کرد: بخشی از اختیارات اداره کل تعزیرات شامل جریمه‌های مربوط به نداشتن اتیکت، عدم ارائه فاکتور و عدم رعایت قیمت‌گذاری اجناس به کمیسیون‌های رسیدگی اتحادیه‌های صنفی و یا شورای صلح یار تفویض شده و اداره کل تعزیرات بر این فرآیند نظارت داشته باشد.
در ادامه این نشست معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تشکر از توجه ویژه به موضوع اصناف و مشکلات عمده و عدیده‌ای که گریبان‌گیر این حوزه است، گفت: به ازای ایجاد هر واحد صنفی 2.5 شغل ایجاد می‌شود و در حال حاضر حدود 125 تا 130 هزار واحد صنفی وجود دارد و حدود 275 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است اما متاسفانه به دلیل مشکلات موجود، بسیاری از اصناف تعطیل و بسیاری از پروانه‌های کسب باطل شده است.
محمدرضا قوام، در خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه بیان کرد: حذف حضور نمایندگان اصناف در هیات‌های بدوی، تصمیمی غیرکارشناسی بوده و دیدگاه و بینش صنفی را از بین برده و ممکن است در بسیاری از آراء صادره حقی از واحد صنفی، شاکی و یا متشاکی تضییع شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک نماینده از سازمان صمت و یک نماینده از اصناف در شعب تجدید نظر حضور دارند که به اتفاق رئیس شعبه تجدید نظر، جمعی تصمیم می‌گیرند، اما در هیات‌های بدوی تعزیرات تنها رئیس شعبه تعزیرات تصمیم می‌گیرد که باید در سطح ملی پیگیری کرد تا نمایندگان اصناف در شعب بدوی تعزیرات حکومتی حضور داشته باشند.
قوام اظهار کرد: تمامی سامانه‌های موجود در حوزه اصناف دارای ایراداتی هستند و تجمیع سامانه‌ها در یک سامانه جامع و کامل نیازمند هماهنگی بین‌بخشی در سطح کلان است.
گفتنی است در این نشست به برخی دیگر از مسائل اصناف نیز پرداخته شد.

نخستین نشست کارشناسی نود و چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل اصناف با حضور رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق اصناف کرمان و سایر کارشناسان و مدیران این دو مجموعه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست ضمن اشاره به فعالیت های گسترده و اقدامات مهم اتاق در زمینه بررسی مسائل اصناف و همراهی مستمر اتاق اصناف گفت: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان اعضای هم خانواده و در کنار یکدیگر، قدرت چانه زنی بالاتری در بهبود فضای کسب و کار خواهند داشت.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: بهبود فضای کسب و کار مربوط به همه فعالان اقتصادی در حوزه های کشاورزی، صنعت و صنوف است و بخش مهمی از اقتصاد جامعه در گرو فعالیت های اقتصادی فعالان این سه اتاق بوده که با تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق های سه گانه و طرح مسائل و مشکلات مشترک بین فعالان این مجموعه ها، از یک موضع آن‌ها را پیش برد و در کنار آن با استفاده از ظرفیت بزرگ اصناف و اتحادیه ها در ارائه خدمات گسترده، ایجاد اشتغال کم هزینه و پایدار، مهارت آموزی در محیط واقعی کار، رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و … فعالان اقتصادی را منتفع کرد.
وی بیان کرد: تشکیل دبيرخانه مشترک اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون و همفكري و همكاري بيشتر، موجب افزایش تاثيرگذاري بخش خصوصي در تصميم گيري و تصميم سازي‌ها خواهد بود زیرا دغدغه هر سه اتاق حل مشكلات در حوزه كسب و كار و بهبود فضای كسب و کار است.
طبیب زاده افزود: به همین منظور تفاهم نامه ای تهیه و در نشست شورای گفت و گو امضا خواهد شد.
وی در رابطه با قانون کار و تامین اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم مربوط به حوزه اصناف ادامه داد: هنگامی که موضوع خروج از شمولیت قانون کار و تامین اجتماعی مطرح شود، کاهش درآمد دولت تداعی خواهد شد، در صورتی که با آمار و ارقام کارشناسی شده و مستند، میزان هزینه برای دولت و همچنین میزان درآمدزایی این موضوع را تبیین کنیم به طور قطع بیانگر مزایای بیشتر خروج از شمولیت قانون کار و تامین اجتماعی خواهد بود.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بزرگ اصناف در ایجاد شغل ارزان و پایدار باید با کمک دولت و تصحیح و تسهیل قوانین موجبات ایجاد اشتغال پایدار، مهارت آموزی، روان شدن مسائل اصناف و حفظ مهارت ها فراهم خواهد شد.
در ادامه این نشست رئیس اتاق اصناف به اقداماتی مانند تشکیل کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی و استفاده از نیروهای متخصص برای رسیدگی به مشکلات، انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه آزاد و آموزش رایگان برخی از صنوف از جمله طلاسازی از دوره دبیرستان تا دانشگاه، اشاره کرد و گفت: بزرگترین عامل ایجاد مشکلات قوانین کار و تامین اجتماعی است.
محسن ربیعی افزود: در صورتی که قوانین کار و تامین اجتماعی اصلاح و تسهیل شوند، بسیاری از مشکلات برطرف شده و درکنار فراهم شدن امکان ایجاد هزاران شغل ارزان و پایدار با استفاده از ظرفیت اصناف، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و همچنین تربیت نیروی کار ماهر و متخصص محقق خواهد شد.
وی به ادغام چهار اتحادیه در اتحادیه صنف لوازم خانگی، بزرگترین مشکل پیش روی این اتحادیه را، ایجاد فروشگاه های بزرگ با مدیریت بانک ها عنوان و اظهار کرد: مجوز هیچ یک از این فروشگاه ها از استان اخذ نشده و هیچ نظارتی بر روی آن ها صورت نمی گیرد و این امر در آینده ای نه چندان دور موجب نابودی واحدهای صنفی این حوزه خواهد شد.
در ادامه این نشست رئیس اتحادیه صنف فخار و مصالح ساختمانی کرمان با اشاره به مشکل تامین سوخت در برخی اصناف و اینکه تنها یک کارخانه تراکتورسازی در کشور و پلاک شدن آنها در حوزه کشاورزی وجود دارد، گفت: تخصیص سوخت از سوی شرکت نفت به تراکتورهای صنعتی صورت نمی گیرد و باید به راهنمایی و رانندگی معرفی شوند تا برای آن ها پلاک صنعتی اخذ شود اما تاکنون این امر محقق نشده است.
سعید فخاران، به مبنای تعیین سهمیه سوخت توسط شرکت نفت اشاره کرد و افزود: تعیین سهمیه توسط شرکت نفت بر اساس کاتالوگ (هر دستگاه بر اساس توان اسب بخار آن) است و اکثر ماشین آلات موجود در بخش صنعت و به خصوص ماشین های سنگین راهسازی و… حداقل 30 الی 40 سال از ساخت آن ها گذشته و نمی توان بر مبنای کاتالوگ سهمیه سوخت آن را تعیین کرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس از میزان سهمیه درخواستی کم می شود و در نهایت بدون در نظر گرفتن موعد تخصیص سوخت هنگامی که به دست مصرف کننده می رسد، حدود 30 تا40 درصد کمتر از مقدار تائیدیه اتحادیه است.
گفتنی است در این نشست پیشنهاد شد مشکلات اصناف در حوزه های تخصیص سوخت، تعدد سامانه ها و پرداخت و تهاتر مطالبات در جلسه دیگری با حضور متولیان مربوطه برای طرح در جلسه بعدی شورای گفت و گو بررسی شوند.

نشست کارشناسی نود و سومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی پیشنهادات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و مباحث حوزه مالیاتی استان با حضور مدیر مرکز دادرسی مالیاتی، رئیس و ناظر مرکز کسب و کار اتاق و  تعدادی از نمایندگان بند 3 هیات های حل اختلاف مالیاتی برگزار شد.
در این نشست عضو هیأت رئیسه و ناظر کسب‌وکار اتاق کرمان، در خصوص ایجاد مرکز دادرسی مستقل از سازمان امورمالیاتی، به بند 2 ماده 27 فصل 4 لایحه برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در صورت تصویب در شورای نگهبان مراکز دادرسی کاملا مستقل و جدا خواهند شد.
عباس جبالبارزی افزود: با توجه به اینکه عموماً فرآیند تصویب آئین نامه‌های قوانین جدید بسیار طولانی است، در نظر داریم تا با استفاده از ظرفیت ماده 28 قانون بهبود فضای کسب و کار و ضمن هماهنگی با اتاق ایران، پیشنهادات لازم در این خصوص تهیه و به وزارت اقتصاد پیشنهاد شود.
وی مواردی را مطرح و بیان کرد: عدم در اختیار داشتن نیروی کارشناسی کافی برای اجرای قرار، پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی(موضوع ماده 130 قانون مالیات های مستقیم)، محل اشکال بودن الزام نمایندگان بند 2 به انشاء رای و وجود اشکالات شکلی و محتوایی در آیین دادرسی مالیاتی و عدم مطابقت آن با قانون مدنی از جمله این موارد است.
در ادامه عضو کمیته سیاست گذاری هیات های حل اختلاف مالیاتی مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز با اشاره به اینکه در سازمان امورمالیاتی با کمبود نیروی کارشناسی مطلع و مستقل روبه رو هستیم، گفت: در مالیات استانداردهای حسابداری مطرح است و مالیات، بر مبنای درآمد مشمول مالیات است که با استانداردهای حسابداری تعیین می شود.
محمدحسین قربانی، عدم اشاره صریح در قانون به این موضوع و عدم اطلاع ماموران رسیدگی و اجرای قرار موجب بروز مشکلات فراوان برای مودیان می شود و از این رو در صورتی که فرآیند اجرای قرار از بدنه سازمان مالیاتی جدا و مستقل شود و از ظرفیت کارشناسان جامعه حسابداران رسمی، جامعه مشاورین رسمی مالیاتی و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در چهارچوب ضوابط تعریف شده استفاده شود، بیش از نیمی از مشکلات حل و رای به نفع مودی صادر خواهد شد.
وی افزود: در صورت تشکیل سازمان دادرسی، از آنجایی که سازمان تعریف مشخص دارد، بازهم زیر مجموعه دولت خواهد بود و استقلال مدنظر هیچ گاه محقق نمی شود، زیرا این سازمان نیروی کارشناس در حوزه مالیاتی را از میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی یا دادرسی مالیاتی و در حوزه تامین اجتماعی، از سازمان تامین اجتماعی انتخاب نموده و مشکل دیدگاه سابق پابرجا خواهد بود و نمی‌توان تفکر را به راحتی تغییر داد.
مدیر دادرسی مالیاتی استان کرمان نیز در ادامه این نشست بیان کرد: با تصویب لایجه برنامه هفتم و ایجاد مراکز دادرسی مستقل بسیاری از چالش های مودیان و حتی سازمان امور مالیاتی حل خواهد شد.
علی اکبر میرمحمدی، در خصوص انشاء رای که در حال حاضر معضل همه کشور است، اظهار کرد: اگر چه در مرکز دادرسی مالیاتی استان نمایندگان هیات با یکدیگر همدلی دارند و انشاء رای پس از بحث و گفت و گوی کافی و به نتیجه رسیدن اعضا صورت می‌گیرد اما بهتر است ماده قانونی مربوطه به نحوی اصلاح شود که امکان انشاء رای توسط هر یک از اعضا پس از تجمیع و اجماع وجود داشته باشد.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی برای اجرای بهتر موارد مذکور ارائه شد.

دومین جلسه کارشناسی نود و دومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی پیشنهادات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار استان به ویژه مسائل حوزه مالیاتی، با حضور رئیس اتاق، مدیرکل امور مالیاتی استان و نمایندگانی از مرکز دادرسی مالیاتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه ای، مرکز کسب و کار اتاق، اتاق اصناف، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق برگزار شد.
عضو هیأت رئیسه اتاق کرمان گفت: بر اساس آمار احصا شده چهار هزار و 324 پرونده از فروردین تا پایان مهرماه سال جاری در هیات های  حل اختلاف مالیاتی مطرح شده که برای رفع مسائل این پرونده ها پیشنهاداتی مانند اجرای نظام حسابرسی مالیاتی بر مبنای ریسک با استفاده از ظرفیت ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح می شود.
عباس جبالبارزی، افزود: عدم اطلاق به قانون، بخشنامه، مقررات و… توسط مؤدیان واحدهای کوچک و متوسط از دیگر مشکلات این حوزه است که در این راستا پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی با مشارکت سازمان امور مالیاتی با ایجاد مرکز آموزش حرفه‌ای به آموزش حسابداران حرفه‌ای و نمایندگان بند 1، 2 و 3 بپردازد.
وی اظهار کرد: عدم توافق بین مؤدی و ممیز و عدم اعتماد بین ایشان و امکان صورت گرفتن بی‌دقتی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در هیات ها و صدور آراء از جمله مشکلات این حوزه هستند.
جبالبارزی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم وجود نیروی کارشناسی کافی برای اجرای قرار، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های قانونی نظیر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران استفاده شود و همچنین می‌توان از ظرفیت نیروهای باتجربه (بازنشسته) سازمان امورمالیاتی نیز استفاده کرد.
ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان بیان کرد: با توجه به پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی، اختیار دادن وزارت امور اقتصادی و دارایی و امکان اعمال سلیقه در خصوص درج جمله “در نقاطی که مقتضی بداند” و عدم به‌روز بودن سال (با توجه به مرور زمان) پیشنهاد می‌شود متن تبصره ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود.
وی افزود: پیشنهاد می شود این اصلاح اینگونه اعمال شود که سازمان امور مالیاتی مکلف است بدهی‌های مالیاتی اعم از قطعی و غیرقطعی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1392 باشد را تا سقف صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف دویست میلیون ریال برای اشخاص حقوقی مورد بخشودگی قرار دهد.
جبالبارزی بیان کرد: به دلیل اینکه هر یک از اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دارای جایگاه مساوی هستند، انشای رأی توسط نماینده بند دو محل اشکال بوده و به عدالت قضایی و اصل دادرسی عادلانه لطمه وارد می‌کند که پیشنهاد می‌شود در اجرای تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم انشای رأی با رعایت نظر اکثریت اعضای هیات و عدم ارجحیت هیچ یک از اعضا نسبت به یکدیگر و تساوی جایگاه، توسط هر یک از اعضا صورت پذیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان تصریح کرد: با توجه به وجود اشکالات ظاهری و محتوایی در آئین دادرسی مالیاتی نیز پیشنهاد می‌شود بررسی تمامی مواد آیین دادرسی مالیاتی و تطبیق آن با قانون عام (آیین دادرسی مدنی) و اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم به استناد ماده28 قانون بهبود محیط کسب‌وکار با استفاده از ظرفیت کارشناسی مرکز کسب‌وکار اتاق بازرگانی ظرف مدت زمان شش ماه توسط کمیته کارشناسی) صورت پذیرد.
در ادامه مدیرکل امور اقتصادي و دارايي استان گفت: با توجه به وجود مشکلاتی در برخی از آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و مصوباتی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز به آن‌ها اشاره‌ شده و مغایرت آن‌ها با تعدادی از قوانین بالادستی، پیشنهاد می‌شود موارد مذکور به هیات مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل تا تلطیف و اصلاح شوند.
صادق سلطانی نژاد، افزود: همچنین پیشنهاد می شود رسیدگی به تعدادی از پرونده‌های حائز اهمیت واحدهای تولیدی در حوزه حسابداری در اولویت قرار گیرد و ضمن اصلاح ساختار هیات 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در استان ها، سقف آن نیز افزایش پیدا کند.
کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان، در ادامه ضمن تشریح و تحلیل نتایج پایش تابستان 1402 فضای کسب‌و‌کار استان گفت: از مهم‌ترین موانع کسب‌و‌کار می‌توان به غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، دخالت غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌و‌کار در دستگاه‌های اجرایی، وجود انحصار امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه و کمبود نیروی کار ماهر اشاره کرد.
محمدامین عبدالله نژاد، اظهار کرد: در این راستا از آنجایی که امتیاز محیط کسب‌و‌کار استان کرمان از 6 ماهه دوم سال 1401 تاکنون روند صعودی و بهبود را طی کرده است به منظور حفظ جایگاه فعلی و تلاش برای کسب رتبه‌های بهتر در محیط کسب‌و‌کار کشور، به نظارت بیشتر بر فرآیندهای اجرایی محیط کسب‌و‌کار و حفظ حق و حقوق فعالان اقتصادی نیاز است.
گفتنی است در این نشست مقرر شد کمیته‌ای با حضور سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی مشکلات واحدهای صنفی زیر 5 نفر ایجاد و همچنین امکان دسترسی به قسمت گزارش‌گیری درگاه ملی مجوزها در سطح استان کرمان برای مرکز پایش محیط کسب‌و‌کار اتاق کرمان فراهم شود.

اولین جلسه کارشناسی نود و دومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی موانع فضای کسب‌و‌کار استان و ارائه راهکارهای پیشنهادی با حضور رئیس اتاق، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، مدیرکل امورمالیاتی و مشاوران و نمایندگان مرکز کسب و کار و مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی، اداره استاندارد و اتاق اصناف برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست ضمن تبیین موضوع بهبود جایگاه فضای کسب‌و‌کار استان گفت: اخذ رتبه 16 در پایش فضای کسب‌و‌کار ناشی از همراهی، همدلی، تعصب و هماهنگی همه مسئولان استان بود که تلاش اتاق کرمان، در راستای فراهم ساختن فضایی جذاب تر برای سرمایه گذاری در استان نسبت به سایر استان هاست.
سیدمهدی طبیب زاده، با تاکید بر اصلاح تفکرها افزود: از آنجایی که گزارش میزان رضایت‌مندی از سازمان ها در دسترس سازمان مربوطه است بایستی تمهیدات لازم در زمینه ایجاد امکان دسترسی به گزارش ها برای استفاده مرکز پایش محیط کسب وکار فراهم و یا سامانه‌ای مجزا برای پایش میزان رضایت‌مندی از دستگاه ها طراحی و اجرا شود.
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در رابطه با فضای کسب و کار گفت: سیستم مالیاتی کشور برخلاف سایر کشورها بر مبنای ریسک نبوده و در حال حاضر حجم زیادی از پرونده های مالیاتی و اظهارنامه های رسیدگی شده به هیات ها ارجاع می شود.
عباس جبالبارزی ادامه داد: این در حالی است که به استناد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم رسیدگی به پرونده و اظهارنامه‌های مالیاتی باید به صورت تصادفی و بر مبنای ریسک صورت پذیرد و در صورتی که این ماده قانونی عملیاتی و اجرایی نشود، مشکلات و نارضایتی از سازمان امور مالیاتی پابرجا خواهد ماند.
وی اظهار کرد: از آنجایی که بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی مانند پتروشیمی، مس، فولاد و … را دولت تامین می کند و هیچ الگوریتمی برای تعیین قیمت آن وجود ندارد، در شرایط مختلف تغییر کرده و نرخ ارز نیز در این مقوله تاثیر گذار است، بایستی انحصار دولت در پتروشیمی برداشته شود و دولت در نظام قیمت گذاری دخالتی نداشته باشد.
جبالبارزی، تصریح کرد: همچنین اجازه واردات اقلامی که محدودیت تولید وجود دارد و عرضه آن کمتر از تقاضا است، داده شود. ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان افزود: طراحی و راه اندازی سامانه های متعدد، بخش خصوصی را درگیر می کند و باید برای مدتی از راه اندازی سامانه های جدید خودداری و سامانه های موجود را اصلاح و یکپارچه کرد.
وی بیان کرد: نارضایتی در حوزه تامین اجتماعی نیز ناشی از غیر قانونی بودن حسابرسی و انجام حسابرسی از تمام اسناد حسابداری، اخذ حق بیمه مضاعف از کارگاه های ثابت و وجود انحصار در سازمان تامین اجتماعی است و که باید برای رفع انحصار در نظام تامین اجتماعی در برنامه هفتم، امکان ایجاد سازمان های بیمه ای، مشابه سازمان تامین اجتماعی فراهم شود.
جبالبارزی، گفت: در حوزه بانک ها نیز تسهیلات تکلیفی بانک ها (برای ازدواج، کمک به اقشار ضعیف و …) که منابع آن تعیین نشده، مانع از اعطای تسهیلات به بخش تولید است و دولت باید در بودجه عمومی منابعی را برای آن در نظر گرفته و دراختیار بانک ها قرار دهد.
در ادامه این جلسه مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: سازمان امور مالیاتی کشور همواره ادارات مالیاتی را مورد پایش قرار می دهد و همچنین از سال 1398 تاکنون رسیدگی به پرونده ها بر مبنای ریسک صورت گرفته و رسیدگی به پرونده مودیان بزرگ از این امر مستثتی است.
حمید زینل پور خاطرنشان کرد: بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات مودیان بیشترین دغدغه مودیان است و در حال حاضر بیشترین میزان نارضایتی از امور مالیاتی مربوط به دستگاه های کارت خوان است.
وی در ادامه خواستار انعکاس مصادیق برداشت سلیقه ای از بخشنامه ها به امور مالیاتی شد تا گامی در راستای تسهیل امور مودیان برداشته شود.
گفتنی است در این نشست مقرر شد پیشنهادات در سطح ملی و استانی برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار اخذ و در جلسه دیگری بررسی و جمع بندی لازم انجام شود.
همچنین موارد دیگری در این نشست مطرح و پیشنهاد شد که می توان به اجرایی نمودن ماده 97 قانون مالیات های مستقیم و حسابرسی مالیاتی بر مبنای ریسک، اصلاح و یکپارچه سازی سامانه های موجود و جلوگیری از ایجاد سامانه های جدید، رفع انحصار از سازمان تامین اجتماعی و فراهم ساختن ایجاد سازمان های بیمه ای، مشابه سازمان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه، انعکاس مصادیق برداشت سلیقه ای از بخشنامه ها به امور مالیاتی، نظارت قوه قضاییه و بازرسی نظارت بر روند اجرای تصمیمات و مصوبات جلسات متعدد، احیا مجدد حریم صنفی در قانون، برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی، عارضه یابی طرح ها و معرفی واحدهای تولیدی واجد شرایط برای اخذ تسهیلات به بانک و فراهم آمدن امکان دسترسی گزارش میزان رضایت‌مندی از سازمان ها برای مرکز پایش محیط کسب وکار اشاره کرد.