دومین نشست کارشناسی نود و چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل اصناف با حضور رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق اصناف کرمان، برخی روسای اتحادیه های صنفی، سایر مدیران و کارشناسان این مجموعه ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست گفت: همه به ظرفیت بالای اصناف در ارائه خدمات، رونق اقتصادی و نقش موثر آن‌ها در بهبود فضای کسب‌و‌کار اذعان داریم و با توجه به مشکلات متعدد حوزه اصناف، شکل‌گیری دبیرخانه مشترک میان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون راهکار موثری برای هم‌فکری و هم‌افزایی برای رفع مشکلات خواهد بود.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: اگر شرایط بکارگیری تنها یک نیرو در هر واحد صنفی فراهم شود، می‌توان با کمترین هزینه سرمایه‌گذاری حدود 120 هزار نیرو مشغول بکار شده و درکنار ایجاد شغل پایدار، مهارت آموزی نیز صورت خواهد گرفت که این امر در گرو اصلاح قوانین است.
وی ادامه داد: در نظر داریم با کمک اتاق اصناف و سازمان تامین اجتماعی طرحی تهیه شود تا با اصلاح برخی از قوانین تامین اجتماعی و کار و بدون تحمیل هزینه به سازمان تامین اجتماعی، از ظرفیت بزرگ اصناف در ایجاد اشتغال استفاده کرد.
طبیب زاده، در بخش دیگری با توجه به سایر مسائل مطرح شده در حوزه اصناف بیان کرد: هدف از استقرار نهادهای شبه قضایی مانند هیات‌های صلح یار و نظام‌های دادرسی در اتاق‌ها، کم کردن حجم پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی و شبه قضایی است. رئیس اتاق کرمان افزود: در صورت موافقت و همراهی اداره تعزیرات می‌توان تفاهم نامه‌ای میان دادگستری، اتاق اصناف و اداره کل تعزیرات امضا شود و پرونده‌ها به مراکز داوری یا مراکز صلح یار ارجاع شود.
وی تصریح کرد: حجم ورود سوخت به استان، تقسیم مصارف مختلف و … مشخص است، قاچاق سوخت جای دیگری انجام می‌شود اما قوانین و محدودیت‌ها همواره برای واحدهای شفاف نظیر اصناف، کارخانه‌ها و تولید‌کنندگان است.
طبیب زاده اظهار کرد: پیشنهاد می شود از مقامات موثر وزارت نفت برای نشست شورای گفت‌و‌گو دعوت به عمل آید و اصلاح این محدودیت‌ها را مطالبه کنیم زیرا نگاه کشور به قاچاق نادرست است.
وی افزود: تمامی محدودیت‌ها و گرفتاری هایی که کشور برای کسب‌و‌کار‌های مردم ایجاد نموده، تاثیر چندانی در میزان قاچاق سوخت ندارد.
در ادامه این نشست نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان گفت: رفع مشکلات ناشی از عدم تخصیص میزان سوخت مناسب و همچنین تعیین سهمیه سوخت مستلزم تدوین دستورالعمل یکنواخت توسط سازمان‌های متولی، سازمان استاندارد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت است تا از طرف وزارت نفت به همه ابلاغ شود.
سیدرضا قرشی، ادمه داد: بحث سوخت امنیتی و ملی است و شرکت نفت ملزم به اجرای دستورالعمل‌های موجود و همچنین دستورالعمل‌های اعلامی از سوی ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز است.
وی اظهار کرد: در کارگروه ستاد سدف (در تهران) نمایندگانی از تمام متولیان سوخت حضور دارند که پیشنهاد می‌شود کارگروه متناظر ستاد سدف در استان با حضور دستگاه‌های نظارتی، متولیان و تمام مدیریت‌های استان تشکیل و موارد در آن مطرح و تصمیم‌گیری شود.
در ادامه رئیس اتحادیه صنف فخار و مصالح ساختمانی در خصوص اخذ عوارض پسماند از واحدهای صنفی بدون در نظر گرفتن رسته صنفی به مواردی اشاره کرد و گفت: بر خلاف سنوات گذشته، عوارض کسب و پیشه به شدت افزایش یافته است و موضوع مهمتر، عوارض پسماند است. با توجه به اینکه برخی از صنوف نظیر طلا فروشی، لوازم خانگی، اتحادیه تجهیزات پزشکی، عینک و ساعت و … پسماند ندارند، از این صنوف عوارض پسماند چندین برابر عوارض کسب و پیشه اخذ می‌شود.
سعید فخاران، بیان کرد: بر اساس مصوبه سران سه قوه، حضور نمایندگان اصناف در هیات‌های بدوی حذف شده و اگر چه نمایندگان اصناف و سازمان صمت در هیات‌های تجدید نظر حضور دارند، اما تعداد پرونده‌هایی که از هیات‌های بدوی به تجدید نظر می‌رسد بسیار اندک است.
وی به تعدد پرونده‌های واحدهای صنفی در اداره کل تعزیرات و تضییع حقوق واحدهای صنفی به حکم رئیس کل دادگستری استان به سه نفر از هر اتحادیه صنفی به عنوان صلح یار اشاره کرد و افزود: در پی این احکام مرکز داوری در اتاق اصناف راه اندازی شده و  باتوجه به وجود هیات‌های صلح یار، برای جلوگیری از ورود حجم زیاد پرونده‌ها به تعزیرات، حذف بروکراسی اداری و همچنین تکریم ارباب رجوع و … در مرحله اول پرونده‌ها به هیات‌های صلح یار و مرکز داوری اتاق اصناف ارجاع، موضوع آن رسیدگی توسط اتحادیه مرتبط انجام و در صورتی که به نتیجه نرسید در مرحله بعد به تعزیرات برای رسیدگی ارسال شود.
فخاران بیان کرد: بخشی از اختیارات اداره کل تعزیرات شامل جریمه‌های مربوط به نداشتن اتیکت، عدم ارائه فاکتور و عدم رعایت قیمت‌گذاری اجناس به کمیسیون‌های رسیدگی اتحادیه‌های صنفی و یا شورای صلح یار تفویض شده و اداره کل تعزیرات بر این فرآیند نظارت داشته باشد.
در ادامه این نشست معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تشکر از توجه ویژه به موضوع اصناف و مشکلات عمده و عدیده‌ای که گریبان‌گیر این حوزه است، گفت: به ازای ایجاد هر واحد صنفی 2.5 شغل ایجاد می‌شود و در حال حاضر حدود 125 تا 130 هزار واحد صنفی وجود دارد و حدود 275 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است اما متاسفانه به دلیل مشکلات موجود، بسیاری از اصناف تعطیل و بسیاری از پروانه‌های کسب باطل شده است.
محمدرضا قوام، در خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه بیان کرد: حذف حضور نمایندگان اصناف در هیات‌های بدوی، تصمیمی غیرکارشناسی بوده و دیدگاه و بینش صنفی را از بین برده و ممکن است در بسیاری از آراء صادره حقی از واحد صنفی، شاکی و یا متشاکی تضییع شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک نماینده از سازمان صمت و یک نماینده از اصناف در شعب تجدید نظر حضور دارند که به اتفاق رئیس شعبه تجدید نظر، جمعی تصمیم می‌گیرند، اما در هیات‌های بدوی تعزیرات تنها رئیس شعبه تعزیرات تصمیم می‌گیرد که باید در سطح ملی پیگیری کرد تا نمایندگان اصناف در شعب بدوی تعزیرات حکومتی حضور داشته باشند.
قوام اظهار کرد: تمامی سامانه‌های موجود در حوزه اصناف دارای ایراداتی هستند و تجمیع سامانه‌ها در یک سامانه جامع و کامل نیازمند هماهنگی بین‌بخشی در سطح کلان است.
گفتنی است در این نشست به برخی دیگر از مسائل اصناف نیز پرداخته شد.

نخستین نشست کارشناسی نود و چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل اصناف با حضور رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق اصناف کرمان و سایر کارشناسان و مدیران این دو مجموعه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست ضمن اشاره به فعالیت های گسترده و اقدامات مهم اتاق در زمینه بررسی مسائل اصناف و همراهی مستمر اتاق اصناف گفت: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان اعضای هم خانواده و در کنار یکدیگر، قدرت چانه زنی بالاتری در بهبود فضای کسب و کار خواهند داشت.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: بهبود فضای کسب و کار مربوط به همه فعالان اقتصادی در حوزه های کشاورزی، صنعت و صنوف است و بخش مهمی از اقتصاد جامعه در گرو فعالیت های اقتصادی فعالان این سه اتاق بوده که با تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق های سه گانه و طرح مسائل و مشکلات مشترک بین فعالان این مجموعه ها، از یک موضع آن‌ها را پیش برد و در کنار آن با استفاده از ظرفیت بزرگ اصناف و اتحادیه ها در ارائه خدمات گسترده، ایجاد اشتغال کم هزینه و پایدار، مهارت آموزی در محیط واقعی کار، رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و … فعالان اقتصادی را منتفع کرد.
وی بیان کرد: تشکیل دبيرخانه مشترک اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون و همفكري و همكاري بيشتر، موجب افزایش تاثيرگذاري بخش خصوصي در تصميم گيري و تصميم سازي‌ها خواهد بود زیرا دغدغه هر سه اتاق حل مشكلات در حوزه كسب و كار و بهبود فضای كسب و کار است.
طبیب زاده افزود: به همین منظور تفاهم نامه ای تهیه و در نشست شورای گفت و گو امضا خواهد شد.
وی در رابطه با قانون کار و تامین اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم مربوط به حوزه اصناف ادامه داد: هنگامی که موضوع خروج از شمولیت قانون کار و تامین اجتماعی مطرح شود، کاهش درآمد دولت تداعی خواهد شد، در صورتی که با آمار و ارقام کارشناسی شده و مستند، میزان هزینه برای دولت و همچنین میزان درآمدزایی این موضوع را تبیین کنیم به طور قطع بیانگر مزایای بیشتر خروج از شمولیت قانون کار و تامین اجتماعی خواهد بود.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بزرگ اصناف در ایجاد شغل ارزان و پایدار باید با کمک دولت و تصحیح و تسهیل قوانین موجبات ایجاد اشتغال پایدار، مهارت آموزی، روان شدن مسائل اصناف و حفظ مهارت ها فراهم خواهد شد.
در ادامه این نشست رئیس اتاق اصناف به اقداماتی مانند تشکیل کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی و استفاده از نیروهای متخصص برای رسیدگی به مشکلات، انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه آزاد و آموزش رایگان برخی از صنوف از جمله طلاسازی از دوره دبیرستان تا دانشگاه، اشاره کرد و گفت: بزرگترین عامل ایجاد مشکلات قوانین کار و تامین اجتماعی است.
محسن ربیعی افزود: در صورتی که قوانین کار و تامین اجتماعی اصلاح و تسهیل شوند، بسیاری از مشکلات برطرف شده و درکنار فراهم شدن امکان ایجاد هزاران شغل ارزان و پایدار با استفاده از ظرفیت اصناف، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و همچنین تربیت نیروی کار ماهر و متخصص محقق خواهد شد.
وی به ادغام چهار اتحادیه در اتحادیه صنف لوازم خانگی، بزرگترین مشکل پیش روی این اتحادیه را، ایجاد فروشگاه های بزرگ با مدیریت بانک ها عنوان و اظهار کرد: مجوز هیچ یک از این فروشگاه ها از استان اخذ نشده و هیچ نظارتی بر روی آن ها صورت نمی گیرد و این امر در آینده ای نه چندان دور موجب نابودی واحدهای صنفی این حوزه خواهد شد.
در ادامه این نشست رئیس اتحادیه صنف فخار و مصالح ساختمانی کرمان با اشاره به مشکل تامین سوخت در برخی اصناف و اینکه تنها یک کارخانه تراکتورسازی در کشور و پلاک شدن آنها در حوزه کشاورزی وجود دارد، گفت: تخصیص سوخت از سوی شرکت نفت به تراکتورهای صنعتی صورت نمی گیرد و باید به راهنمایی و رانندگی معرفی شوند تا برای آن ها پلاک صنعتی اخذ شود اما تاکنون این امر محقق نشده است.
سعید فخاران، به مبنای تعیین سهمیه سوخت توسط شرکت نفت اشاره کرد و افزود: تعیین سهمیه توسط شرکت نفت بر اساس کاتالوگ (هر دستگاه بر اساس توان اسب بخار آن) است و اکثر ماشین آلات موجود در بخش صنعت و به خصوص ماشین های سنگین راهسازی و… حداقل 30 الی 40 سال از ساخت آن ها گذشته و نمی توان بر مبنای کاتالوگ سهمیه سوخت آن را تعیین کرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس از میزان سهمیه درخواستی کم می شود و در نهایت بدون در نظر گرفتن موعد تخصیص سوخت هنگامی که به دست مصرف کننده می رسد، حدود 30 تا40 درصد کمتر از مقدار تائیدیه اتحادیه است.
گفتنی است در این نشست پیشنهاد شد مشکلات اصناف در حوزه های تخصیص سوخت، تعدد سامانه ها و پرداخت و تهاتر مطالبات در جلسه دیگری با حضور متولیان مربوطه برای طرح در جلسه بعدی شورای گفت و گو بررسی شوند.

نشست کارشناسی نود و سومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی پیشنهادات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و مباحث حوزه مالیاتی استان با حضور مدیر مرکز دادرسی مالیاتی، رئیس و ناظر مرکز کسب و کار اتاق و  تعدادی از نمایندگان بند 3 هیات های حل اختلاف مالیاتی برگزار شد.
در این نشست عضو هیأت رئیسه و ناظر کسب‌وکار اتاق کرمان، در خصوص ایجاد مرکز دادرسی مستقل از سازمان امورمالیاتی، به بند 2 ماده 27 فصل 4 لایحه برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در صورت تصویب در شورای نگهبان مراکز دادرسی کاملا مستقل و جدا خواهند شد.
عباس جبالبارزی افزود: با توجه به اینکه عموماً فرآیند تصویب آئین نامه‌های قوانین جدید بسیار طولانی است، در نظر داریم تا با استفاده از ظرفیت ماده 28 قانون بهبود فضای کسب و کار و ضمن هماهنگی با اتاق ایران، پیشنهادات لازم در این خصوص تهیه و به وزارت اقتصاد پیشنهاد شود.
وی مواردی را مطرح و بیان کرد: عدم در اختیار داشتن نیروی کارشناسی کافی برای اجرای قرار، پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی(موضوع ماده 130 قانون مالیات های مستقیم)، محل اشکال بودن الزام نمایندگان بند 2 به انشاء رای و وجود اشکالات شکلی و محتوایی در آیین دادرسی مالیاتی و عدم مطابقت آن با قانون مدنی از جمله این موارد است.
در ادامه عضو کمیته سیاست گذاری هیات های حل اختلاف مالیاتی مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز با اشاره به اینکه در سازمان امورمالیاتی با کمبود نیروی کارشناسی مطلع و مستقل روبه رو هستیم، گفت: در مالیات استانداردهای حسابداری مطرح است و مالیات، بر مبنای درآمد مشمول مالیات است که با استانداردهای حسابداری تعیین می شود.
محمدحسین قربانی، عدم اشاره صریح در قانون به این موضوع و عدم اطلاع ماموران رسیدگی و اجرای قرار موجب بروز مشکلات فراوان برای مودیان می شود و از این رو در صورتی که فرآیند اجرای قرار از بدنه سازمان مالیاتی جدا و مستقل شود و از ظرفیت کارشناسان جامعه حسابداران رسمی، جامعه مشاورین رسمی مالیاتی و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در چهارچوب ضوابط تعریف شده استفاده شود، بیش از نیمی از مشکلات حل و رای به نفع مودی صادر خواهد شد.
وی افزود: در صورت تشکیل سازمان دادرسی، از آنجایی که سازمان تعریف مشخص دارد، بازهم زیر مجموعه دولت خواهد بود و استقلال مدنظر هیچ گاه محقق نمی شود، زیرا این سازمان نیروی کارشناس در حوزه مالیاتی را از میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی یا دادرسی مالیاتی و در حوزه تامین اجتماعی، از سازمان تامین اجتماعی انتخاب نموده و مشکل دیدگاه سابق پابرجا خواهد بود و نمی‌توان تفکر را به راحتی تغییر داد.
مدیر دادرسی مالیاتی استان کرمان نیز در ادامه این نشست بیان کرد: با تصویب لایجه برنامه هفتم و ایجاد مراکز دادرسی مستقل بسیاری از چالش های مودیان و حتی سازمان امور مالیاتی حل خواهد شد.
علی اکبر میرمحمدی، در خصوص انشاء رای که در حال حاضر معضل همه کشور است، اظهار کرد: اگر چه در مرکز دادرسی مالیاتی استان نمایندگان هیات با یکدیگر همدلی دارند و انشاء رای پس از بحث و گفت و گوی کافی و به نتیجه رسیدن اعضا صورت می‌گیرد اما بهتر است ماده قانونی مربوطه به نحوی اصلاح شود که امکان انشاء رای توسط هر یک از اعضا پس از تجمیع و اجماع وجود داشته باشد.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی برای اجرای بهتر موارد مذکور ارائه شد.

دومین جلسه کارشناسی نود و دومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی پیشنهادات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار استان به ویژه مسائل حوزه مالیاتی، با حضور رئیس اتاق، مدیرکل امور مالیاتی استان و نمایندگانی از مرکز دادرسی مالیاتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه ای، مرکز کسب و کار اتاق، اتاق اصناف، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق برگزار شد.
عضو هیأت رئیسه اتاق کرمان گفت: بر اساس آمار احصا شده چهار هزار و 324 پرونده از فروردین تا پایان مهرماه سال جاری در هیات های  حل اختلاف مالیاتی مطرح شده که برای رفع مسائل این پرونده ها پیشنهاداتی مانند اجرای نظام حسابرسی مالیاتی بر مبنای ریسک با استفاده از ظرفیت ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح می شود.
عباس جبالبارزی، افزود: عدم اطلاق به قانون، بخشنامه، مقررات و… توسط مؤدیان واحدهای کوچک و متوسط از دیگر مشکلات این حوزه است که در این راستا پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی با مشارکت سازمان امور مالیاتی با ایجاد مرکز آموزش حرفه‌ای به آموزش حسابداران حرفه‌ای و نمایندگان بند 1، 2 و 3 بپردازد.
وی اظهار کرد: عدم توافق بین مؤدی و ممیز و عدم اعتماد بین ایشان و امکان صورت گرفتن بی‌دقتی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در هیات ها و صدور آراء از جمله مشکلات این حوزه هستند.
جبالبارزی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم وجود نیروی کارشناسی کافی برای اجرای قرار، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های قانونی نظیر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران استفاده شود و همچنین می‌توان از ظرفیت نیروهای باتجربه (بازنشسته) سازمان امورمالیاتی نیز استفاده کرد.
ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان بیان کرد: با توجه به پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی، اختیار دادن وزارت امور اقتصادی و دارایی و امکان اعمال سلیقه در خصوص درج جمله “در نقاطی که مقتضی بداند” و عدم به‌روز بودن سال (با توجه به مرور زمان) پیشنهاد می‌شود متن تبصره ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود.
وی افزود: پیشنهاد می شود این اصلاح اینگونه اعمال شود که سازمان امور مالیاتی مکلف است بدهی‌های مالیاتی اعم از قطعی و غیرقطعی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1392 باشد را تا سقف صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف دویست میلیون ریال برای اشخاص حقوقی مورد بخشودگی قرار دهد.
جبالبارزی بیان کرد: به دلیل اینکه هر یک از اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دارای جایگاه مساوی هستند، انشای رأی توسط نماینده بند دو محل اشکال بوده و به عدالت قضایی و اصل دادرسی عادلانه لطمه وارد می‌کند که پیشنهاد می‌شود در اجرای تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم انشای رأی با رعایت نظر اکثریت اعضای هیات و عدم ارجحیت هیچ یک از اعضا نسبت به یکدیگر و تساوی جایگاه، توسط هر یک از اعضا صورت پذیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان تصریح کرد: با توجه به وجود اشکالات ظاهری و محتوایی در آئین دادرسی مالیاتی نیز پیشنهاد می‌شود بررسی تمامی مواد آیین دادرسی مالیاتی و تطبیق آن با قانون عام (آیین دادرسی مدنی) و اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم به استناد ماده28 قانون بهبود محیط کسب‌وکار با استفاده از ظرفیت کارشناسی مرکز کسب‌وکار اتاق بازرگانی ظرف مدت زمان شش ماه توسط کمیته کارشناسی) صورت پذیرد.
در ادامه مدیرکل امور اقتصادي و دارايي استان گفت: با توجه به وجود مشکلاتی در برخی از آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و مصوباتی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز به آن‌ها اشاره‌ شده و مغایرت آن‌ها با تعدادی از قوانین بالادستی، پیشنهاد می‌شود موارد مذکور به هیات مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل تا تلطیف و اصلاح شوند.
صادق سلطانی نژاد، افزود: همچنین پیشنهاد می شود رسیدگی به تعدادی از پرونده‌های حائز اهمیت واحدهای تولیدی در حوزه حسابداری در اولویت قرار گیرد و ضمن اصلاح ساختار هیات 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در استان ها، سقف آن نیز افزایش پیدا کند.
کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان، در ادامه ضمن تشریح و تحلیل نتایج پایش تابستان 1402 فضای کسب‌و‌کار استان گفت: از مهم‌ترین موانع کسب‌و‌کار می‌توان به غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، دخالت غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌و‌کار در دستگاه‌های اجرایی، وجود انحصار امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه و کمبود نیروی کار ماهر اشاره کرد.
محمدامین عبدالله نژاد، اظهار کرد: در این راستا از آنجایی که امتیاز محیط کسب‌و‌کار استان کرمان از 6 ماهه دوم سال 1401 تاکنون روند صعودی و بهبود را طی کرده است به منظور حفظ جایگاه فعلی و تلاش برای کسب رتبه‌های بهتر در محیط کسب‌و‌کار کشور، به نظارت بیشتر بر فرآیندهای اجرایی محیط کسب‌و‌کار و حفظ حق و حقوق فعالان اقتصادی نیاز است.
گفتنی است در این نشست مقرر شد کمیته‌ای با حضور سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی مشکلات واحدهای صنفی زیر 5 نفر ایجاد و همچنین امکان دسترسی به قسمت گزارش‌گیری درگاه ملی مجوزها در سطح استان کرمان برای مرکز پایش محیط کسب‌و‌کار اتاق کرمان فراهم شود.

اولین جلسه کارشناسی نود و دومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی موانع فضای کسب‌و‌کار استان و ارائه راهکارهای پیشنهادی با حضور رئیس اتاق، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، مدیرکل امورمالیاتی و مشاوران و نمایندگان مرکز کسب و کار و مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی، اداره استاندارد و اتاق اصناف برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست ضمن تبیین موضوع بهبود جایگاه فضای کسب‌و‌کار استان گفت: اخذ رتبه 16 در پایش فضای کسب‌و‌کار ناشی از همراهی، همدلی، تعصب و هماهنگی همه مسئولان استان بود که تلاش اتاق کرمان، در راستای فراهم ساختن فضایی جذاب تر برای سرمایه گذاری در استان نسبت به سایر استان هاست.
سیدمهدی طبیب زاده، با تاکید بر اصلاح تفکرها افزود: از آنجایی که گزارش میزان رضایت‌مندی از سازمان ها در دسترس سازمان مربوطه است بایستی تمهیدات لازم در زمینه ایجاد امکان دسترسی به گزارش ها برای استفاده مرکز پایش محیط کسب وکار فراهم و یا سامانه‌ای مجزا برای پایش میزان رضایت‌مندی از دستگاه ها طراحی و اجرا شود.
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در رابطه با فضای کسب و کار گفت: سیستم مالیاتی کشور برخلاف سایر کشورها بر مبنای ریسک نبوده و در حال حاضر حجم زیادی از پرونده های مالیاتی و اظهارنامه های رسیدگی شده به هیات ها ارجاع می شود.
عباس جبالبارزی ادامه داد: این در حالی است که به استناد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم رسیدگی به پرونده و اظهارنامه‌های مالیاتی باید به صورت تصادفی و بر مبنای ریسک صورت پذیرد و در صورتی که این ماده قانونی عملیاتی و اجرایی نشود، مشکلات و نارضایتی از سازمان امور مالیاتی پابرجا خواهد ماند.
وی اظهار کرد: از آنجایی که بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی مانند پتروشیمی، مس، فولاد و … را دولت تامین می کند و هیچ الگوریتمی برای تعیین قیمت آن وجود ندارد، در شرایط مختلف تغییر کرده و نرخ ارز نیز در این مقوله تاثیر گذار است، بایستی انحصار دولت در پتروشیمی برداشته شود و دولت در نظام قیمت گذاری دخالتی نداشته باشد.
جبالبارزی، تصریح کرد: همچنین اجازه واردات اقلامی که محدودیت تولید وجود دارد و عرضه آن کمتر از تقاضا است، داده شود. ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان افزود: طراحی و راه اندازی سامانه های متعدد، بخش خصوصی را درگیر می کند و باید برای مدتی از راه اندازی سامانه های جدید خودداری و سامانه های موجود را اصلاح و یکپارچه کرد.
وی بیان کرد: نارضایتی در حوزه تامین اجتماعی نیز ناشی از غیر قانونی بودن حسابرسی و انجام حسابرسی از تمام اسناد حسابداری، اخذ حق بیمه مضاعف از کارگاه های ثابت و وجود انحصار در سازمان تامین اجتماعی است و که باید برای رفع انحصار در نظام تامین اجتماعی در برنامه هفتم، امکان ایجاد سازمان های بیمه ای، مشابه سازمان تامین اجتماعی فراهم شود.
جبالبارزی، گفت: در حوزه بانک ها نیز تسهیلات تکلیفی بانک ها (برای ازدواج، کمک به اقشار ضعیف و …) که منابع آن تعیین نشده، مانع از اعطای تسهیلات به بخش تولید است و دولت باید در بودجه عمومی منابعی را برای آن در نظر گرفته و دراختیار بانک ها قرار دهد.
در ادامه این جلسه مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: سازمان امور مالیاتی کشور همواره ادارات مالیاتی را مورد پایش قرار می دهد و همچنین از سال 1398 تاکنون رسیدگی به پرونده ها بر مبنای ریسک صورت گرفته و رسیدگی به پرونده مودیان بزرگ از این امر مستثتی است.
حمید زینل پور خاطرنشان کرد: بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات مودیان بیشترین دغدغه مودیان است و در حال حاضر بیشترین میزان نارضایتی از امور مالیاتی مربوط به دستگاه های کارت خوان است.
وی در ادامه خواستار انعکاس مصادیق برداشت سلیقه ای از بخشنامه ها به امور مالیاتی شد تا گامی در راستای تسهیل امور مودیان برداشته شود.
گفتنی است در این نشست مقرر شد پیشنهادات در سطح ملی و استانی برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار اخذ و در جلسه دیگری بررسی و جمع بندی لازم انجام شود.
همچنین موارد دیگری در این نشست مطرح و پیشنهاد شد که می توان به اجرایی نمودن ماده 97 قانون مالیات های مستقیم و حسابرسی مالیاتی بر مبنای ریسک، اصلاح و یکپارچه سازی سامانه های موجود و جلوگیری از ایجاد سامانه های جدید، رفع انحصار از سازمان تامین اجتماعی و فراهم ساختن ایجاد سازمان های بیمه ای، مشابه سازمان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه، انعکاس مصادیق برداشت سلیقه ای از بخشنامه ها به امور مالیاتی، نظارت قوه قضاییه و بازرسی نظارت بر روند اجرای تصمیمات و مصوبات جلسات متعدد، احیا مجدد حریم صنفی در قانون، برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی، عارضه یابی طرح ها و معرفی واحدهای تولیدی واجد شرایط برای اخذ تسهیلات به بانک و فراهم آمدن امکان دسترسی گزارش میزان رضایت‌مندی از سازمان ها برای مرکز پایش محیط کسب وکار اشاره کرد.

دومین جلسه کارشناسی نود و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی طرح کرمان 1404 با رویکرد توسعه گردشگری در استان کرمان و با حضور رئیس اتاق کرمان، نمایندگانی از کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق، معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی، نمایندگانی از استانداری و شهرداری کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جامعه حرفه‌ای دفاتر گردشگری استان کرمان و جمعی از محققان، پژوهشگران و فعالان این حوزه برگزار شد.رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: بر اساس اطلاعات حاصل از هوش مصنوعی و به گفته صاحب‌نظران حوزه جامعه‌شناسی، استان کرمان با وجود پتانسیل‌های فراوان، اما شناخته نشده و چهره خوبی از استان به نمایش گذاشته نشده است. سیدمهدی طبیب زاده افزود: اتاق کرمان در تلاش است تا با همکاری متخصصین این حوزه و با استفاده از ابزارهای جدید، بستر مناسبی را برای معرفی کرمان به عنوان یک مقصد گردشگری ملی و بین‌المللی مهیا نماید.
در ادامه عضو هیأت رئیسه اتاق و رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران و مراکز اقامتی استان کرمان پس از تشریح ظرفیت‌های استان کرمان مانند ثبت 9 اثر جهانی و تاکید بر کافی بودن زیرساخت‌ها، بیان کرد: گردشگری یک صنعت فرابخشی است و اگر  مطالبه‌گری، باور عمومی و همت وجود داشته باشد و مسئولان تمامی دستگاه‌ها نیز احساس مسئولیت نمایند، اهداف طرح کرمان 1404 محقق خواهد شد.
محمدرضا بهرامی خاطرنشان کرد: علاوه بر این لازم است که با اتخاذ سیاست‌های مناسب، گردش مالی کرمان را به خود استان آورده و از آن استفاده نماییم.
همچنین معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان ضمن تأکید بر جامع بودن طرح کرمان 1404 افزود: متأسفانه زیرساخت‌های لازم مانند محل اقامت، شبکه حمل‌ونقل و … برای پیاده‌سازی طرح کرمان 1404 فراهم نیست و به همین دلیل لازم است طرح مذکور با جزییات بیشتری ارائه شود.
رضا بردبار، پیشنهاد تمرکز بر بازارهای هدف فقط برای استان‌های همجوار را در این طرح مطرح کرد و گفت: همچنین برای تامین اعتبار این طرح نمی توان شرکت‌های بزرگ استان را مکلف به پرداخت اعتبار کرد.
در ادامه این نشست معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی با اشاره به”طرح کرمان 1404″، مزیت طرح را تاب آوری بالای آن دانست و گفت: این طرح با توجه به نوع شرایط حکمرانی استان قابلیت اجرا داشته و با توجه به سهم هر یک از عوامل مشارکت کننده در اجرای طرح، به حدود 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در مقایسه با هزینه مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ استان اندک و قابل تامین است.
محمد جهانشاهی، خاطرنشان کرد: استان کرمان یکی از با قابلیت ترین استان های کشور بوده و گستردگی شمال به جنوب که دارای تنوع اقلیمی کاملا مشخصی است، عامل متنوع بودن فرهنگ و عناصر فرهنگی استان، تنوع طبیعت، محصولات کشاورزی، معماری، آثار تاریخی و … محسوب می شود.
وی با توجه به شرایط موجود استان (وجود 3 درصد از کل تاسیسات و مراکز گردشگری کشور در استان، وجود حدود 600 واحد انواع تاسیسات گردشگری در استان، وجود بیش از 8 هزار میلیارد تومان پروژه های زیرساختی در دست سرمایه گذاری و اجرا، ضریب اشغال حدود 45 درصدی در بخش اقامت، 5 فرودگاه فعال با تعداد حداکثر 70 پرواز ورودی در هفته … و همچنین چالش های جدی آینده استان با توجه به عمر کوتاه معادن (حداکثر 3 دهه)، افزایش جمعیت شهرها و لزوم تقویت کانون های توسعه، کاهش جمعیت روستایی و افزایش مهاجرت ها، منابع گسترده گردشگری و فراوانی و تنوع این منابع، چالش های زیست محیطی و تنش های آبی اثر گذار بر بخش کشاورزی، شرایط پیچیده و سخت تامین منابع و سرمایه جهت ایجاد زنجیره ارزش در بخش صنعت، لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد استان با توجه به مزیت ها و کاهش فاصله با رقیبان رو به پیشرفت منطقه ای را مهمترین دلایل پرداختن به موضوع گردشگری و توسعه آن در استان عنوان کرد.
جهانشاهی تصریح کرد: افزایش چشمگیر سهم بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد استان طی سه دهه اخیر و کاهش تمرکز بر توسعه گردشگری، خروج گردشگری از جمع محورهای اولویت دار توسعه به شکل واقعی و عملیاتی از دهه 80 به بعد نسبت به سایر بخش های اولویت دار (بعد از اتفاقات امنیتی و زلزله بم)، موفقیت های رقبای منطقه ای و تصاحب سهم استان از بازار گردشگری داخلی و خارجی (ایجاد مثلث طلایی گردشگری ایران – شیراز، اصفهان ، یزد)، افزایش اثرات ناشی از بعد مسافت بین استانی و مراکز جمعیتی و بازارهای هدف داخلی (اقتصادی ، عدم تناسب بین عرضه و تقاضای بلیط و صندلی در بخش هوایی و ریلی) از موانع و عوامل عدم بهره برداری استان از گردشگری است.
وی ادامه داد: بایستی اقدامات لازم برای اجرایی شدن برنامه‌ میان‌مدت و انعطاف‌پذیر”کرمان 1404″به عنوان یک راهبرد جدی مبتنی بر عملیات و تجمیع منابع در بخش‌های مختلف اجرایی استان در دستور کار قرار گیرد.
جهانشاهی بیان کرد: پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت موضوع، ستاد اجرایی با ریاست استاندار و به دبیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تشکیل شود و ضمن برگزاری جلسات منظم به منظور رصد پیشرفت اجرای طرح، برنامه‌ریزی لازم با کلیه سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط صورت پذیرد.
گفتنی است در این نشست نقاط ضعف گردشگری استان، نیازهای گردشگری استان با رویکرد گردشگری مبتنی بر خلاقیت و همچنین طرح”کرمان 1404″ تشریح و مقرر شد ستاد اجرایی این طرح تشکیل شود.

اولین جلسه کارشناسی نود و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی طرح کرمان 1404 با رویکرد توسعه گردشگری در استان کرمان و با حضور رئیس اتاق کرمان، نمایندگانی از کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق، معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی، نمایندگانی از استانداری و شهرداری کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جامعه حرفه‌ای دفاتر گردشگری استان کرمان و جمعی از محققان، پژوهشگران و فعالان این حوزه برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: صنعت گردشگری استان دغدغه ای بوده که برای به ثمر رسیدن آن در گذشته تلاش هایی انجام شده؛ اما نه بخش خصوصی، نه بخش دولتی و نه حتی مردم راضی بوده اند و همچنین امکانات و جاذبه های گردشگری استان برای کشور و دنیا شناخته شده نیست و برای آن تبلیغاتی انجام نشده است.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: برای معرفی کرمان و ظرفیت های آن طرحی توسط “محمد جهانشاهی” معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی تهیه شده که باید با همراهی تمامی دستگاه های استان بستر اجرای آن را فراهم و استان را آنگونه که شایسته گردشگری استان است، معرفی نمود.
وی ادامه داد: به گردشگری به عنوان پیشران اقتصادی نگاه نمی شود و همواره بودجه کمی در این خصوص به سازمان میراث فرهنگی اختصاص داده شده که با آن نمی توان اقدامات بزرگ را انجام داد.
رئیس اتاق کرمان عملکرد جزیره ای را مشکل استان دانست و گفت: اقدامات خوبی انجام می شود اما از آن ها مطلع نمی شویم، در حالی که این اقدامات نظیر دانه های تسبیح بوده و این طرح می تواند به عنوان نخ تسبیح عمل نماید.
طبیب زاده، افزود: تامین مالی اجرای طرح را با توجه به سود شرکت های بزرگ استان که توسط سهامداران آن از استان خارج می شود، مالیات سنگین اخذ شده از این شرکت ها و همچنین سهم استان از 20 درصد حقوق دولتی معادن دور از انتظار نیست و با توجه به جامعیت طرح پیشنهاد داده شده به منظور جلوگیری از موازی کاری، تقسیم کار مناسبی صورت گرفته تا با نظارت و برنامه ریزی دولت و عملیات اجرایی بخش خصوصی اقتدار مناسبی را برای استان رقم زد.
در ادامه معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی به تشریح طرح تهیه شده پرداخت و بیان کرد:کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق با توجه به تجربیات جهانی و نیز آنچه در کشور طی سالیان گذشته تجربه شده، برنامه‌ای با عنوان”کرمان 1404″ را با هدف ارتقاء جایگاه استان کرمان در بحث گردشگری مد نظر قرار داده تا ضمن افزایش تعداد گردشگران به مقصد کرمان، بستری برای انسجام بیشتر منابع استان در بخش های مختلف از مسیر تمرکز بر یک هدف مشترک فراهم آورد.
محمد جهانشاهی، افزود: این برنامه در قالب کمپین بزرگی با رویکرد مبتنی بر توسعه رویداد محور طراحی شده زیرا بر اساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری، رویدادها بیش از 10 درصد از گردشگری جهانی را به خود اختصاص داده اند و نقش مهمی در جریان سازی سفر به مقاصد مورد هدف داشته و دارند.
وی ادامه داد: بر اساس سند آمایش سرزمین استان، نقش گردشگری در توسعه استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طی ماه های آینده نیز طرح جامع گردشگری استان به عنوان سند بالادستی، مبنای ادامه حرکت کمپین در سال های بعد خواهد بود و مسیر بهره برداری استان از مزیت های حوزه های مختلف را در کنار گردشگری تعالی بخش (مکتب شهید سلیمانی) پیش خواهد برد.
جهانشاهی، اظهار کرد: این برنامه بر پایه گردشگری رویداد محور شکل گرفته و بستری است برای افزایش نقش مردم به ویژه جوانان و نیز زنان در استان کرمان به عنوان بخش مهمی از جامعه که نیازمند حمایت بیشتری نسبت به مردان هستند  و توجه به این برنامه و تداوم این مدل برنامه ریزی می تواند از فشارهای کنونی بر منابع به ویژه منابع آب کاسته و نیز کاهش مصرف انرژی را در پی داشته باشد.
معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی در ادامه اهداف کیفی برنامه “کرمان 1404” را تشریح و گفت: در این برنامه، علاوه بر مرکزاستان، سایر شهرستان های استان نیز با توجه به ظرفیت ها و میزان خدمات قابل ارائه ای که دارند، نسبت به فعالیت در این زمینه و برای بازاریابی و تبلیغات متناسب با بازارهای هدف، بهبود کیفی و کمی زیر ساخت ها و آموزش و فرهنگ سازی در میان ذینفعان و جامعه میزبان برنامه ریزی می کنند.
وی ایجاد توجه، باور و عزم ارکان تصمیم گیرنده و بخش های اثر گذار برگردشگری استان در مسیر افزایش جایگاه این صنعت در توسعه استان، آینده نگری نسبت به سرنوشت استان و بستر سازی برای تدوین سناریوهای آینده پژوهانه، مردمی کردن فرآیند توسعه و افزایش نقش جامعه محلی و شهروندان در این مسیر، تغییر نگرش نسبت به استان از ذهنیتی کویری و گره خورده با مواد مخدر به استانی پویا با تنوع طبیعی، فرهنگی و اقتصادی، سرعت بخشیدن به انجام پروژه های زیر ساختی و حمایت جدی تر از سرمایه گذاری های مرتبط و ارتقاء جایگاه استان به عنوان یکی از مقاصد گردشگری داخلی را از سایر اهداف این برنامه عنوان کرد.
جهانشاهی افزود: با توجه به اینکه پایان سال 1404 تعطیلات عید فطر و پایان ماه مبارک رمضان به ایام نوروز متصل می شود و از سوی دیگر، ماه های پایانی کار دولت، شوراها و شهرداری ها به حساب می آید، دو سال باقی مانده فرصت مناسبی است تا در یک مسیر هدفمند، جهت دهی کرده و بستری برای افزایش تعاملات بین بخشی استان فراهم نماییم.
در ادامه نایب رئیس اتاق کرمان و رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران و مراکز اقامتی استان کرمان دررابطه با طرح کرمان 1404 گفت: ابتدا باید خودمان را باور داشته باشیم و اجرای طرح را جدی بگیریم و سپس از مسئولان انتظار حمایت داشته باشیم.
محمدرضا بهرامی، به نشست سال گذشته با حضور استاندار کرمان و با موضوع مسائل حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: مقرر بود ستاد اجرایی برای بررسی مشکلات این حوزه تشکیل و جلسات آن هر دو هفته یکبار با مدیریت استاندار برگزار و مسائل پیگیری شود که متاسفانه این موضوع مغفول مانده است.
وی ادامه داد: در صورتی که مطالبه گری داشته و ستاد اجرایی را تشکیل داده و همه در کنار هم تعهدنامه و مرام‌نامه‌ای را امضا نمود می توان برای گردشگری استان امیدوار بود.
بهرامی، همچنین به استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عنوان مطالبه‌گر در حوزه گردشگری تاکید و اظهار کرد: باید به این طرح به چشم یک فرصت نگریست که نتایج ارزشمندی را برای استان فراهم خواهد کرد و تامین منابع مالی اجرای آن نیز با توجه به ثروت استان دور از دسترس نیست.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان در ادامه این نشست گفت: نمی توان روی کمک دولتی ها حساب کرد و برای توسعه و رونق گردشگری به اراده ملی مردم نیاز است.
علی شهسواری، در ادامه به شورایی که چند سال پیش با عنوان”کرمان جهان شهر مقاومت و تاریخ و هنر ایرانی”تشکیل شد، اشاره کرد و گفت: در خصوص تبلیغات این شعار عملکرد ضعیفی داشته و شرکت های بزرگ در سال های گذشته به قسمت کوچکی از تعهدات خود عمل کرده اند.
وی ادامه داد: باید اراده محکمی برای اجرای طرح وجود داشته، دستگاه متولی نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشد و همه به این باور برسند که گردشگری می تواند منبع درآمد عظیمی برای استان باشد.
شهسواری تصریح کرد: مقرر است در سال 2024 کرمان به عنوان مرکز پایتخت گردشگری مجمع گفت و گوی همکاری های آسیایی قرار گیرد، چالش بزرگ استان فقدان زیر ساخت های مناسب در این زمینه است و بازاریابی و تبلیغات در این زمینه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی به ظرفیت ارائه 10 میلیارد تومان تسهیلات گردشگری بدون ارائه ضمانت نامه توسط شهرداری اشاره کرد و برگزاری همایش شهرداری و شوراهای سطح استان با هدف تشریح نقش گردشگری در سطح شهرها را پیشنهاد داد.
گفتنی است مقرر شد با توجه وسیع بودن طرح و گستردگی نظرات، طرح در اختیار حضار قرار گرفته تا پس از مطالعه، در جلسه دیگری بررسی و جمع بندی لازم انجام شود.

جلسه کارشناسی نودمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی مسائل و مشکلات صنعت فرش استان و با حضور رئیس  و نایب رئیس اتاق کرمان و نمایندگانی از استانداری کرمان، اتحادیه صنف فرش دستباف و صنایع دستی کرمان، اداره گمرکات استان و جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد.
سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان در این نشست به تشریح موضوع جلسه پرداخت و گفت: امروزه فرش کرمان که روزی زبان­زد خاص و عام بوده، جایگاه قبل را ندارد و باید با توجه به فرصت پیش آمده و تمدید برنامه ششم توسعه تا پایان سال و همچنین برنامه سفر رئیس  مرکز ملی فرش ایران به کرمان، در جلسه شورای گفت و گو به موضوع فرش استان پرداخته شود و پیشنهاداتی راهگشا در زمینه فرش مطرح، تا در اسناد بالا دستی لحاظ شده و اقدام موثری در این خصوص انجام داد.
در ادامه نائب رئیس اتاق کرمان بیان کرد: جایگاه فرش کرمان بر همه شناخته شده است و کرمان را به فرش آن می شناسند اما در حال حاضر چیزی از اقتدار فرش کرمان باقی نمانده است.
محمدرضا بهرامی افزود: در استان کرمان از صنعت و معدن بسیار صحبت می شود و این در حالی است که با توجه به مشکلات و بحران آب راه به جایی نخواهیم برد و باید راهکاری برای احیای فرش کرمان اندیشید.
وی ادامه داد: اتاق کرمان همواره حضور پررنگی در زمینه احیای فرش داشته، به طور مستمر در نمایشگاه ها شرکت کرده و همواره سعی شده تا مشکلات این حوزه برای مسئولان مطرح و بیان شود.
بهرامی تصریح کرد: در سال های گذشته پیشنهاد راه اندازی موزه فرش به استانداران وقت داده شده تا محل شرکت فرش را برای موزه فرش اختصاص دهند که در این زمینه جلسات پی در پی در این خصوص برگزار و گزارش آن به سازمان صمت ارائه شد.
نایب رئیس اتاق کرمان گفت: با وجود همه پیگیری ها و برگزاری جلسات هنوز اتفاقی نیفتاده و باید با همفکری و مطالبه گری کارگروه فرش را تشکیل داد و مسائل موجود را پیگیری کرد.
رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف و صنایع دستی کرمان در ادامه این نشست ضمن تشکر از اتاق بازرگانی برای پیگیری مسائل فرش به مصوبات جلسات قبل شورای گفت وگو در خصوص موضوع فرش از جمله نامگذاری خیابان شهید باهنر کرمان به خیابان فرش و تغییر نام شعب بانک های آن خیابان به شعبه فرش، اعمال معافیت مالیاتی 5 ساله برای واحدهای صنفی که واحدهای فرش فروشی خود را به آن خیابان منتقل نمایند، معافیت از پرداخت عوارض پروانه شهرداری برای افرادی که زمینی را برای ایجاد فروشگاه و یا احداث کارگاه فرش خریداری می نمایند (که عملیاتی نشد) اشاره کرد.
محسن اشرف اظهار کرد: دخالت دولت بزرگترین عامل مشکلات حوزه فرش است در حالی که باید از فرش به عنوان کالای سرمایه ای و همچنین از تولیدکنندگان فرش حمایت شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر کارگاه های بافندگی فرش در خانه ها پراکنده است و از تولیدکنندگان فرش مالیات سنگین اخذ می شود و این در حالی است که به استناد ماده 142 قانون مالیات های مستقیم درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
اشرف، مشکلات این حوزه را تحریم ها، افزایش قیمت دلار، پیمان سپاری ارزی، عدم ارائه تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) (بانک کارآفرینی) و رسالت به خریداران فرش، تولید انبوه فرش دستباف، انباشته شدن آن ها و نبود بازار فروش، قطع بیمه تامین اجتماعی بافندگان و کاهش تعداد بافندگان بیمه شده تامین اجتماعی به دلیل مسائل تامین اجتماعی، افزایش قیمت پشم به دلیل ممنوع شدن صادرات آن دانست.
رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف و صنایع دستی کرمان ضمن اشاره به تعدد سازمان ها و ارگان هایی که در حوزه فرش ورود کرده اند مانند سازمان صمت، کمیته امداد، ستاد عتبات و عالیات، اداره زندان ها و …گفت: نبود متولی واحد برای فرش استان موجب شده تمامی فرش های بافته شده بدون در نظر گرفتن کیفیت، نوع بافت، حاشیه ها، گره های فرش و… یکسان قیمت گذاری شوند.
در ادامه مدیر کارگروه فرش و صنایع دستی کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان، آینده فرش استان را نگران کننده، در هاله ای از ابهام و ناشی از قصور مسئولان و متولیان دولتی فرش، تولیدکنندگان و فروشندگان فرش عنوان کرد و گفت: با توجه به کم رنگ شدن و تزلزل سنت ها باید از تکنیک های هنر بافندگی استان شامل سه سبک عشایری بافت، شهری بافت و روستایی بافت که هر یک دارای ساختار منحصر به فرد خود هستند، استفاده کرد.
عقیل سیستانی، به جمع بندی موانع و پیشنهادات حوزه فرش پرداخت و گفت: عدم تولید محصولات با کیفیت، عدم خلاقیت و نوآوری، عدم تولید، فروش و صادرات اصولی از جمله این موارد است که رفع آنها نیازمند آموزش هدفمند و سرمایه گذاری در تقویت مهارت شاغلان فعلی این حرفه است.
وی ادامه داد: عدم ثبت و مستند‌نگاری، حفظ، نگهداری و عدم نمایش گنجینه و تنوعات ارزشمند دستبافته‌ها به دلیل نبود موزه در استان از دیگر مسائل است که پیشنهاد می شود پژوهش علمی جمع‌آوری اطلاعات، ثبت و مستند‌نگاری تاریخی تمامی طرح‌ها، نقش‌ها و روش‌های بافت در هنر بافندگی استان کرمان انجام شود.
سیستانی، اظهار کرد: عدم برندسازی ملی و جهانی در عرصه فرش دستباف استان، فعالیت نداشتن و مفید نبودن متولی بخش دولتی فرش دستباف استان و رونق نداشتن کسب و کار هنرمندان و تولیدکنندگان حوزه فرش دستباف از سایر چالش های این حوزه است که پیشنهاد می شود برندسازی مؤثر و اصولی و بستر‌سازی برای ثبت جهانی کرمان به عنوان شهر جهانی فرش و صنایع دستی در سال 1404 انجام و همچنین از افراد توانمند، متخصص و دلسوز در حوزه‌های آموزش و برنامه‎ریزی و سیاست‎گذاری فرش کرمان استفاده شود و صنایع بزرگ استان نیز از این صنعت حمایت کنند.
گفتنی است در این نشست جمعی از فعالان حوزه فرش به بیان مسائل و پیشنهادات خود پرداختند.

سومین نشست کارشناسی هشتاد و نهمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع پیش روی فراهم ساختن بستر معدن کاری مدرن و با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان، جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه و فعالان حوزه معدن برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: در زنجیره معدن کاری استان اعم از اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، طراحی و فراوری نشانه‌هایی از معدن کاری مدرن دیده نمی‌شود و با وجود داشتن پتانسیل معادن در استان، یارانه انرژی پنهان در آب، برق، منابع انسانی شاهد اتلاف فراوان منابع این حوزه هستیم.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه امکان رقابت و بازدهی بالا و بهره‌وری در معادن وجود نداشته است، افزود: در استان ظرفیت ترویج و توسعه معدن کاری مدرن از جمله شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه منظور از معدن کاری مدرن، بازسازی و نوسازی نیست، اظهار کرد: در یک تحلیل اقتصادی شکاف بین نوسازی و نوگرایی، مانع دست یافتن به معیارهای توسعه عنوان شده و باید نوگرایی را در معادن ایجاد و ترویج نمود.
طبیب زاده، ادامه داد: صادرات مواد خام، نبود ارزش افزوده، پایین بودن بهره‌وری، عدم وجود روش‌های سیستماتیک اکتشاف و… موجب شده منابع ارزشمند معدنی را به راحتی از دست داده، بدون اینکه ارزش افزوده‌ای برای نسل آینده ایجاد شود.
رئیس اتاق کرمان گفت: موضوع معدن کاری مدرن در دستور کار شورا قرارگرفته تا با بررسی موضوع و نظرخواهی از صاحب‌نظران این حوزه، ضمن تبیین تعریف مشخصی از معدن کاری مدرن و تأکید بر ضرورت آن به عنوان تکمیل‌کننده ابعاد توسعه در استان، الزامات رسیدن به این مهم اعم از اصلاح قانون و مقررات، ارائه تسهیلات، ورود تجهیزات و ماشین‌آلات، رفع تحریم‌ها و … را فراهم کنیم.
در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان، عدم استفاده از سهم 20 درصدی حقوق دولتی معادن استان، افزایش هزینه‌های معدن کاری به دلیل تحریم‌ها، فرسودگی ماشین‌آلات و عدم به‌روزرسانی و تغییر سطح معارضین محلی از افراد عادی به معتمدین، بزرگان و بازنشستگان ادارات را از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه به ویژه در جنوب استان عنوان کرد.
مسلم مروجی افزود: مهاجرت نیروهای متخصص (در حوزه معدن و اداری) از یک‌سو و بازنشسته شدن نیروهای باتجربه این حوزه طی 10 سال آینده از سوی دیگر، از دیگر مشکلات جنوب استان خواهد بود و با توجه به نیاز مبرم به تکنیسین و نه مهندس، می‌توان آموزش نیروی‌های فنی و تکنیسین از مقطع دبیرستان را با ایجاد رشته معدن و تکنیسین در دبیرستان، در دستور کار قرار داد.
همچنین در ادامه رئیس بخش مهندس مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: با توجه به وجود ظرفیت های ارزشمند در باطله‌های معدنی و عدم بازیافت و استفاده مجدد از باطله های معدنی، نیاز است همانند سایر کشورها برنامه‌ریزی صحیحی برای شناسایی دقیق پتانسیل‌های موجود انجام و با استفاده از الگوی دقیق کشورهای پیشرفته، فرایند بازیافت باطله‌های معدنی را انجام داد.
اسماعیل دره زرشکی، افزود: بی‌توجه بودن به مسائل زیست‌محیطی و تنها توجه به بهره‌وری معادن موضوع دیگری است که می‌توان با ایجاد کارگروه محیط‌زیست و بررسی دقیق مسائل زیست‌ محیطی و استفاده مجدد از باطله ‌ها با زیرساخت محیط زیستی به آن پرداخت.
وی اظهار کرد: تدوین پروژه‌های فناورانه بصورت میان‌مدت و طولانی مدت برای رسیدن به دانش فنی و تجاری‌سازی در صنایع مختلف و رونق معدن کاری مدرن راهکار دیگری است که باید در حل مشکلات حوزه معدن کاری مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است در این نشست مواردی مانند تعریف مصادیق و معیارهای معدن کاری مدرن و تعیین موانع پیش روی آن، مقایسه معدن کاری مدرن و معدن کاری در حال حاضر و ارائه راهکار برای ایجاد هماهنگی و فراهم ساختن معدن کاری مدرن و ایجاد ارزش افزوده پیشنهاد داده شد.

 دومین نشست کارشناسی هشتاد و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی راه کارهای رفع موانع پیش روی فراهم ساختن بستر معدن کاری مدرن در حوزه اکتشاف، فرآوری و آموزش و منابع انسانی و با حضور رئیس اتاق کرمان و رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه و انجمن سنگ استان برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست ضمن اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه گذشته گفت: از آنجایی که معدن کاری به صورت اصولی انجام نمی شود و با اتلاف منابع همراه است، بایستی راهکار هایی ارائه شود تا مسیر معدنکاری مبتنی بر دانش، تجربه، تکنولوژی و بهره وری باشد.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: در نشست شورای گفت و گو مواردی مانند الزامات فراهم آمدن زیر ساخت مربوط به معدن کاری مدرن در حوزه اکتشاف، الزامات فراهم آمدن زیر ساخت مربوط به معدن کاری مدرن در حوزه فرآوری و الزامات فراهم آمدن زیر ساخت مربوط به معدن کاری مدرن در حوزه­های آموزش، منابع انسانی و تامین مالی ارائه خواهد شد.
در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: اکتشاف، ابتدایی ترین کار معدن است که باید به درستی انجام شود و پس از آن برای استخراج و بقیه مراحل برنامه ریزی کرد.
مهدی حسینی نژاد، به عملکرد بخشی از قانون معادن از سال 90 تاکنون اشاره کرد و افزود: از سال 90 تاکنون حدود 14 هزار پروانه بهره برداری در کشور صادر شده که نیمی از آن تعطیل و نیمی دیگر آن منجر به سهم یک و دو دهم درصد از GDP شده، درحالی که در این بازه زمانی تغییر محسوسی در عملکرد پروانه های صادر شده مشاهده نشده است.
وی ادامه داد: این محدوده ها در سال 90 به استناد قانون معادن و آیین نامه آن ثبت و بلوکه شده اند که تعدادی برای واگذاری از طریق مزایده در دستور کار قرار دارد و تعدادی نیز در مسیر اداری برای تعیین تکلیفند.
حسینی نژاد اظهار کرد: 65 درصد از حقوق دولتی معادن که به حساب خزانه واریز می شود، باید برای زیرساخت ها از جمله آب، برق، راه، گاز و تکنولوژی و … هزینه شود که حقوق دولتی به حساب خزانه واریز می شود اما برگشتی به استان صورت نمی گیرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: در تبصره 5 ماده 14 قانون معادن  آمده است بهره برداران اعم از واحدهای کوچک، بزرگ، حقوقی، حقیقی، تعاونی درصورتی که فعالیت های آن ها بر اساس شاخص های تعریف شده یه گونه ای که موجب افزایش بهره وری، تولید محصولات دانش بنیان، ایجاد صنایع فرآوری و …. شود، از پرداخت 20 درصد حقوق دولتی معادن معاف است، اما هنگامی این ماده قانونی رصد می شود، شورای عالی معادن از این ظرفیت نیز استفاده نکرده است.
وی بیان کرد: در خصوص تبصره 5 ماده 14 (افزایش بهره وری) اقداماتی در استان طی دو سال انجام شد و نتایح بسیار خوبی در پی داشت اما متاسفانه اختیار آن از شورای معادن استان گرفته شد.
حسینی نژاد، گفت: با توجه به سود شرکت های بزرگ معدنی استان و خروج آن از استان، باید قانونی با عنوان قانون مسئولیت اجتماعی تدوین و تصویب کرد به طوری که شرکت های معدنی حداقل10 درصد از سود خود را در قالب مسئولیت های اجتماعی هزینه نمایند.
وی در پایان خواستار طرح موارد ارائه شده برای اصلاح قانون معادن و همچنین برنامه هفتم توسعه در نشست شورای گفت و گوی استان و پیگیری آن از طریق شورای گفت و گوی ملی شدند.
گفتنی است در این نشست توجه به تمامی ارکان زنجیره ارزش معدن کاری مدرت تاکید و موانع این حوزه شامل عدم وجود آزمایشگاه استاندارد و کمبود مینرالوژیست­های متخصص، عدم کارخانه­ های پایلوت با حداقل ظرفیت نیم تا 2 تن بر ساعت، عدم رویکرد میان رشته­ای در فراوری مواد معدنی، عدم فعالیت جدی واحدهای تحقیق و توسعه در بالای 90 درصد معادن و کارخانجات و عدم توجه به تکنولوژی­های جدید برای کاهش مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی مطرح شد.
همچنین برای به روز شدن دانش زمین شناسی و معدن و آشنایی با روش های مدرن معدنکاری و ارتقا سطح علمی محققان و دانش آموختگان پیشنهاداتی مانند بورسیه کردن دانشجویان مستعد از طریق معادن بخش خصوصی با معرفی دانشگاه ها و یا مراکز معتبر نظیر بنیاد ملی نخبگان، همکاری سازمان نظام مهندسی معدن در اجرای پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری از طریق حمایت مالی و معرفی به معادن در حال اکتشاف، استخراج و فرآوری، اعزام به خارج از کشور برای ادامه تحصیل از طریق معادن بزرگ جدای از وزارت علوم و همکاری مراکز دانشگاهی با معادن بزرگ و خصوصی برای اجرای همایش های معتبر بین المللی و دعوت از اساتید برجسته رشته های مختلف ارائه شد.