نشست کارشناسی نود و سومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی پیشنهادات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و مباحث حوزه مالیاتی استان با حضور مدیر مرکز دادرسی مالیاتی، رئیس و ناظر مرکز کسب و کار اتاق و  تعدادی از نمایندگان بند 3 هیات های حل اختلاف مالیاتی برگزار شد.
در این نشست عضو هیأت رئیسه و ناظر کسب‌وکار اتاق کرمان، در خصوص ایجاد مرکز دادرسی مستقل از سازمان امورمالیاتی، به بند 2 ماده 27 فصل 4 لایحه برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در صورت تصویب در شورای نگهبان مراکز دادرسی کاملا مستقل و جدا خواهند شد.
عباس جبالبارزی افزود: با توجه به اینکه عموماً فرآیند تصویب آئین نامه‌های قوانین جدید بسیار طولانی است، در نظر داریم تا با استفاده از ظرفیت ماده 28 قانون بهبود فضای کسب و کار و ضمن هماهنگی با اتاق ایران، پیشنهادات لازم در این خصوص تهیه و به وزارت اقتصاد پیشنهاد شود.
وی مواردی را مطرح و بیان کرد: عدم در اختیار داشتن نیروی کارشناسی کافی برای اجرای قرار، پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی(موضوع ماده 130 قانون مالیات های مستقیم)، محل اشکال بودن الزام نمایندگان بند 2 به انشاء رای و وجود اشکالات شکلی و محتوایی در آیین دادرسی مالیاتی و عدم مطابقت آن با قانون مدنی از جمله این موارد است.
در ادامه عضو کمیته سیاست گذاری هیات های حل اختلاف مالیاتی مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز با اشاره به اینکه در سازمان امورمالیاتی با کمبود نیروی کارشناسی مطلع و مستقل روبه رو هستیم، گفت: در مالیات استانداردهای حسابداری مطرح است و مالیات، بر مبنای درآمد مشمول مالیات است که با استانداردهای حسابداری تعیین می شود.
محمدحسین قربانی، عدم اشاره صریح در قانون به این موضوع و عدم اطلاع ماموران رسیدگی و اجرای قرار موجب بروز مشکلات فراوان برای مودیان می شود و از این رو در صورتی که فرآیند اجرای قرار از بدنه سازمان مالیاتی جدا و مستقل شود و از ظرفیت کارشناسان جامعه حسابداران رسمی، جامعه مشاورین رسمی مالیاتی و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در چهارچوب ضوابط تعریف شده استفاده شود، بیش از نیمی از مشکلات حل و رای به نفع مودی صادر خواهد شد.
وی افزود: در صورت تشکیل سازمان دادرسی، از آنجایی که سازمان تعریف مشخص دارد، بازهم زیر مجموعه دولت خواهد بود و استقلال مدنظر هیچ گاه محقق نمی شود، زیرا این سازمان نیروی کارشناس در حوزه مالیاتی را از میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی یا دادرسی مالیاتی و در حوزه تامین اجتماعی، از سازمان تامین اجتماعی انتخاب نموده و مشکل دیدگاه سابق پابرجا خواهد بود و نمی‌توان تفکر را به راحتی تغییر داد.
مدیر دادرسی مالیاتی استان کرمان نیز در ادامه این نشست بیان کرد: با تصویب لایجه برنامه هفتم و ایجاد مراکز دادرسی مستقل بسیاری از چالش های مودیان و حتی سازمان امور مالیاتی حل خواهد شد.
علی اکبر میرمحمدی، در خصوص انشاء رای که در حال حاضر معضل همه کشور است، اظهار کرد: اگر چه در مرکز دادرسی مالیاتی استان نمایندگان هیات با یکدیگر همدلی دارند و انشاء رای پس از بحث و گفت و گوی کافی و به نتیجه رسیدن اعضا صورت می‌گیرد اما بهتر است ماده قانونی مربوطه به نحوی اصلاح شود که امکان انشاء رای توسط هر یک از اعضا پس از تجمیع و اجماع وجود داشته باشد.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی برای اجرای بهتر موارد مذکور ارائه شد.

دومین جلسه کارشناسی نود و دومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی پیشنهادات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار استان به ویژه مسائل حوزه مالیاتی، با حضور رئیس اتاق، مدیرکل امور مالیاتی استان و نمایندگانی از مرکز دادرسی مالیاتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه ای، مرکز کسب و کار اتاق، اتاق اصناف، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق برگزار شد.
عضو هیأت رئیسه اتاق کرمان گفت: بر اساس آمار احصا شده چهار هزار و 324 پرونده از فروردین تا پایان مهرماه سال جاری در هیات های  حل اختلاف مالیاتی مطرح شده که برای رفع مسائل این پرونده ها پیشنهاداتی مانند اجرای نظام حسابرسی مالیاتی بر مبنای ریسک با استفاده از ظرفیت ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح می شود.
عباس جبالبارزی، افزود: عدم اطلاق به قانون، بخشنامه، مقررات و… توسط مؤدیان واحدهای کوچک و متوسط از دیگر مشکلات این حوزه است که در این راستا پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی با مشارکت سازمان امور مالیاتی با ایجاد مرکز آموزش حرفه‌ای به آموزش حسابداران حرفه‌ای و نمایندگان بند 1، 2 و 3 بپردازد.
وی اظهار کرد: عدم توافق بین مؤدی و ممیز و عدم اعتماد بین ایشان و امکان صورت گرفتن بی‌دقتی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در هیات ها و صدور آراء از جمله مشکلات این حوزه هستند.
جبالبارزی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم وجود نیروی کارشناسی کافی برای اجرای قرار، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های قانونی نظیر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران استفاده شود و همچنین می‌توان از ظرفیت نیروهای باتجربه (بازنشسته) سازمان امورمالیاتی نیز استفاده کرد.
ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان بیان کرد: با توجه به پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی، اختیار دادن وزارت امور اقتصادی و دارایی و امکان اعمال سلیقه در خصوص درج جمله “در نقاطی که مقتضی بداند” و عدم به‌روز بودن سال (با توجه به مرور زمان) پیشنهاد می‌شود متن تبصره ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود.
وی افزود: پیشنهاد می شود این اصلاح اینگونه اعمال شود که سازمان امور مالیاتی مکلف است بدهی‌های مالیاتی اعم از قطعی و غیرقطعی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1392 باشد را تا سقف صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف دویست میلیون ریال برای اشخاص حقوقی مورد بخشودگی قرار دهد.
جبالبارزی بیان کرد: به دلیل اینکه هر یک از اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دارای جایگاه مساوی هستند، انشای رأی توسط نماینده بند دو محل اشکال بوده و به عدالت قضایی و اصل دادرسی عادلانه لطمه وارد می‌کند که پیشنهاد می‌شود در اجرای تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم انشای رأی با رعایت نظر اکثریت اعضای هیات و عدم ارجحیت هیچ یک از اعضا نسبت به یکدیگر و تساوی جایگاه، توسط هر یک از اعضا صورت پذیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان تصریح کرد: با توجه به وجود اشکالات ظاهری و محتوایی در آئین دادرسی مالیاتی نیز پیشنهاد می‌شود بررسی تمامی مواد آیین دادرسی مالیاتی و تطبیق آن با قانون عام (آیین دادرسی مدنی) و اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم به استناد ماده28 قانون بهبود محیط کسب‌وکار با استفاده از ظرفیت کارشناسی مرکز کسب‌وکار اتاق بازرگانی ظرف مدت زمان شش ماه توسط کمیته کارشناسی) صورت پذیرد.
در ادامه مدیرکل امور اقتصادي و دارايي استان گفت: با توجه به وجود مشکلاتی در برخی از آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و مصوباتی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز به آن‌ها اشاره‌ شده و مغایرت آن‌ها با تعدادی از قوانین بالادستی، پیشنهاد می‌شود موارد مذکور به هیات مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل تا تلطیف و اصلاح شوند.
صادق سلطانی نژاد، افزود: همچنین پیشنهاد می شود رسیدگی به تعدادی از پرونده‌های حائز اهمیت واحدهای تولیدی در حوزه حسابداری در اولویت قرار گیرد و ضمن اصلاح ساختار هیات 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در استان ها، سقف آن نیز افزایش پیدا کند.
کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان، در ادامه ضمن تشریح و تحلیل نتایج پایش تابستان 1402 فضای کسب‌و‌کار استان گفت: از مهم‌ترین موانع کسب‌و‌کار می‌توان به غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، دخالت غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌و‌کار در دستگاه‌های اجرایی، وجود انحصار امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه و کمبود نیروی کار ماهر اشاره کرد.
محمدامین عبدالله نژاد، اظهار کرد: در این راستا از آنجایی که امتیاز محیط کسب‌و‌کار استان کرمان از 6 ماهه دوم سال 1401 تاکنون روند صعودی و بهبود را طی کرده است به منظور حفظ جایگاه فعلی و تلاش برای کسب رتبه‌های بهتر در محیط کسب‌و‌کار کشور، به نظارت بیشتر بر فرآیندهای اجرایی محیط کسب‌و‌کار و حفظ حق و حقوق فعالان اقتصادی نیاز است.
گفتنی است در این نشست مقرر شد کمیته‌ای با حضور سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی مشکلات واحدهای صنفی زیر 5 نفر ایجاد و همچنین امکان دسترسی به قسمت گزارش‌گیری درگاه ملی مجوزها در سطح استان کرمان برای مرکز پایش محیط کسب‌و‌کار اتاق کرمان فراهم شود.

اولین جلسه کارشناسی نود و دومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی موانع فضای کسب‌و‌کار استان و ارائه راهکارهای پیشنهادی با حضور رئیس اتاق، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، مدیرکل امورمالیاتی و مشاوران و نمایندگان مرکز کسب و کار و مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی، اداره استاندارد و اتاق اصناف برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست ضمن تبیین موضوع بهبود جایگاه فضای کسب‌و‌کار استان گفت: اخذ رتبه 16 در پایش فضای کسب‌و‌کار ناشی از همراهی، همدلی، تعصب و هماهنگی همه مسئولان استان بود که تلاش اتاق کرمان، در راستای فراهم ساختن فضایی جذاب تر برای سرمایه گذاری در استان نسبت به سایر استان هاست.
سیدمهدی طبیب زاده، با تاکید بر اصلاح تفکرها افزود: از آنجایی که گزارش میزان رضایت‌مندی از سازمان ها در دسترس سازمان مربوطه است بایستی تمهیدات لازم در زمینه ایجاد امکان دسترسی به گزارش ها برای استفاده مرکز پایش محیط کسب وکار فراهم و یا سامانه‌ای مجزا برای پایش میزان رضایت‌مندی از دستگاه ها طراحی و اجرا شود.
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در رابطه با فضای کسب و کار گفت: سیستم مالیاتی کشور برخلاف سایر کشورها بر مبنای ریسک نبوده و در حال حاضر حجم زیادی از پرونده های مالیاتی و اظهارنامه های رسیدگی شده به هیات ها ارجاع می شود.
عباس جبالبارزی ادامه داد: این در حالی است که به استناد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم رسیدگی به پرونده و اظهارنامه‌های مالیاتی باید به صورت تصادفی و بر مبنای ریسک صورت پذیرد و در صورتی که این ماده قانونی عملیاتی و اجرایی نشود، مشکلات و نارضایتی از سازمان امور مالیاتی پابرجا خواهد ماند.
وی اظهار کرد: از آنجایی که بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی مانند پتروشیمی، مس، فولاد و … را دولت تامین می کند و هیچ الگوریتمی برای تعیین قیمت آن وجود ندارد، در شرایط مختلف تغییر کرده و نرخ ارز نیز در این مقوله تاثیر گذار است، بایستی انحصار دولت در پتروشیمی برداشته شود و دولت در نظام قیمت گذاری دخالتی نداشته باشد.
جبالبارزی، تصریح کرد: همچنین اجازه واردات اقلامی که محدودیت تولید وجود دارد و عرضه آن کمتر از تقاضا است، داده شود. ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان افزود: طراحی و راه اندازی سامانه های متعدد، بخش خصوصی را درگیر می کند و باید برای مدتی از راه اندازی سامانه های جدید خودداری و سامانه های موجود را اصلاح و یکپارچه کرد.
وی بیان کرد: نارضایتی در حوزه تامین اجتماعی نیز ناشی از غیر قانونی بودن حسابرسی و انجام حسابرسی از تمام اسناد حسابداری، اخذ حق بیمه مضاعف از کارگاه های ثابت و وجود انحصار در سازمان تامین اجتماعی است و که باید برای رفع انحصار در نظام تامین اجتماعی در برنامه هفتم، امکان ایجاد سازمان های بیمه ای، مشابه سازمان تامین اجتماعی فراهم شود.
جبالبارزی، گفت: در حوزه بانک ها نیز تسهیلات تکلیفی بانک ها (برای ازدواج، کمک به اقشار ضعیف و …) که منابع آن تعیین نشده، مانع از اعطای تسهیلات به بخش تولید است و دولت باید در بودجه عمومی منابعی را برای آن در نظر گرفته و دراختیار بانک ها قرار دهد.
در ادامه این جلسه مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: سازمان امور مالیاتی کشور همواره ادارات مالیاتی را مورد پایش قرار می دهد و همچنین از سال 1398 تاکنون رسیدگی به پرونده ها بر مبنای ریسک صورت گرفته و رسیدگی به پرونده مودیان بزرگ از این امر مستثتی است.
حمید زینل پور خاطرنشان کرد: بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات مودیان بیشترین دغدغه مودیان است و در حال حاضر بیشترین میزان نارضایتی از امور مالیاتی مربوط به دستگاه های کارت خوان است.
وی در ادامه خواستار انعکاس مصادیق برداشت سلیقه ای از بخشنامه ها به امور مالیاتی شد تا گامی در راستای تسهیل امور مودیان برداشته شود.
گفتنی است در این نشست مقرر شد پیشنهادات در سطح ملی و استانی برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار اخذ و در جلسه دیگری بررسی و جمع بندی لازم انجام شود.
همچنین موارد دیگری در این نشست مطرح و پیشنهاد شد که می توان به اجرایی نمودن ماده 97 قانون مالیات های مستقیم و حسابرسی مالیاتی بر مبنای ریسک، اصلاح و یکپارچه سازی سامانه های موجود و جلوگیری از ایجاد سامانه های جدید، رفع انحصار از سازمان تامین اجتماعی و فراهم ساختن ایجاد سازمان های بیمه ای، مشابه سازمان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه، انعکاس مصادیق برداشت سلیقه ای از بخشنامه ها به امور مالیاتی، نظارت قوه قضاییه و بازرسی نظارت بر روند اجرای تصمیمات و مصوبات جلسات متعدد، احیا مجدد حریم صنفی در قانون، برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی، عارضه یابی طرح ها و معرفی واحدهای تولیدی واجد شرایط برای اخذ تسهیلات به بانک و فراهم آمدن امکان دسترسی گزارش میزان رضایت‌مندی از سازمان ها برای مرکز پایش محیط کسب وکار اشاره کرد.

دومین جلسه کارشناسی نود و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی طرح کرمان 1404 با رویکرد توسعه گردشگری در استان کرمان و با حضور رئیس اتاق کرمان، نمایندگانی از کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق، معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی، نمایندگانی از استانداری و شهرداری کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جامعه حرفه‌ای دفاتر گردشگری استان کرمان و جمعی از محققان، پژوهشگران و فعالان این حوزه برگزار شد.رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: بر اساس اطلاعات حاصل از هوش مصنوعی و به گفته صاحب‌نظران حوزه جامعه‌شناسی، استان کرمان با وجود پتانسیل‌های فراوان، اما شناخته نشده و چهره خوبی از استان به نمایش گذاشته نشده است. سیدمهدی طبیب زاده افزود: اتاق کرمان در تلاش است تا با همکاری متخصصین این حوزه و با استفاده از ابزارهای جدید، بستر مناسبی را برای معرفی کرمان به عنوان یک مقصد گردشگری ملی و بین‌المللی مهیا نماید.
در ادامه عضو هیأت رئیسه اتاق و رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران و مراکز اقامتی استان کرمان پس از تشریح ظرفیت‌های استان کرمان مانند ثبت 9 اثر جهانی و تاکید بر کافی بودن زیرساخت‌ها، بیان کرد: گردشگری یک صنعت فرابخشی است و اگر  مطالبه‌گری، باور عمومی و همت وجود داشته باشد و مسئولان تمامی دستگاه‌ها نیز احساس مسئولیت نمایند، اهداف طرح کرمان 1404 محقق خواهد شد.
محمدرضا بهرامی خاطرنشان کرد: علاوه بر این لازم است که با اتخاذ سیاست‌های مناسب، گردش مالی کرمان را به خود استان آورده و از آن استفاده نماییم.
همچنین معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان ضمن تأکید بر جامع بودن طرح کرمان 1404 افزود: متأسفانه زیرساخت‌های لازم مانند محل اقامت، شبکه حمل‌ونقل و … برای پیاده‌سازی طرح کرمان 1404 فراهم نیست و به همین دلیل لازم است طرح مذکور با جزییات بیشتری ارائه شود.
رضا بردبار، پیشنهاد تمرکز بر بازارهای هدف فقط برای استان‌های همجوار را در این طرح مطرح کرد و گفت: همچنین برای تامین اعتبار این طرح نمی توان شرکت‌های بزرگ استان را مکلف به پرداخت اعتبار کرد.
در ادامه این نشست معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی با اشاره به”طرح کرمان 1404″، مزیت طرح را تاب آوری بالای آن دانست و گفت: این طرح با توجه به نوع شرایط حکمرانی استان قابلیت اجرا داشته و با توجه به سهم هر یک از عوامل مشارکت کننده در اجرای طرح، به حدود 30 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در مقایسه با هزینه مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ استان اندک و قابل تامین است.
محمد جهانشاهی، خاطرنشان کرد: استان کرمان یکی از با قابلیت ترین استان های کشور بوده و گستردگی شمال به جنوب که دارای تنوع اقلیمی کاملا مشخصی است، عامل متنوع بودن فرهنگ و عناصر فرهنگی استان، تنوع طبیعت، محصولات کشاورزی، معماری، آثار تاریخی و … محسوب می شود.
وی با توجه به شرایط موجود استان (وجود 3 درصد از کل تاسیسات و مراکز گردشگری کشور در استان، وجود حدود 600 واحد انواع تاسیسات گردشگری در استان، وجود بیش از 8 هزار میلیارد تومان پروژه های زیرساختی در دست سرمایه گذاری و اجرا، ضریب اشغال حدود 45 درصدی در بخش اقامت، 5 فرودگاه فعال با تعداد حداکثر 70 پرواز ورودی در هفته … و همچنین چالش های جدی آینده استان با توجه به عمر کوتاه معادن (حداکثر 3 دهه)، افزایش جمعیت شهرها و لزوم تقویت کانون های توسعه، کاهش جمعیت روستایی و افزایش مهاجرت ها، منابع گسترده گردشگری و فراوانی و تنوع این منابع، چالش های زیست محیطی و تنش های آبی اثر گذار بر بخش کشاورزی، شرایط پیچیده و سخت تامین منابع و سرمایه جهت ایجاد زنجیره ارزش در بخش صنعت، لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد استان با توجه به مزیت ها و کاهش فاصله با رقیبان رو به پیشرفت منطقه ای را مهمترین دلایل پرداختن به موضوع گردشگری و توسعه آن در استان عنوان کرد.
جهانشاهی تصریح کرد: افزایش چشمگیر سهم بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد استان طی سه دهه اخیر و کاهش تمرکز بر توسعه گردشگری، خروج گردشگری از جمع محورهای اولویت دار توسعه به شکل واقعی و عملیاتی از دهه 80 به بعد نسبت به سایر بخش های اولویت دار (بعد از اتفاقات امنیتی و زلزله بم)، موفقیت های رقبای منطقه ای و تصاحب سهم استان از بازار گردشگری داخلی و خارجی (ایجاد مثلث طلایی گردشگری ایران – شیراز، اصفهان ، یزد)، افزایش اثرات ناشی از بعد مسافت بین استانی و مراکز جمعیتی و بازارهای هدف داخلی (اقتصادی ، عدم تناسب بین عرضه و تقاضای بلیط و صندلی در بخش هوایی و ریلی) از موانع و عوامل عدم بهره برداری استان از گردشگری است.
وی ادامه داد: بایستی اقدامات لازم برای اجرایی شدن برنامه‌ میان‌مدت و انعطاف‌پذیر”کرمان 1404″به عنوان یک راهبرد جدی مبتنی بر عملیات و تجمیع منابع در بخش‌های مختلف اجرایی استان در دستور کار قرار گیرد.
جهانشاهی بیان کرد: پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت موضوع، ستاد اجرایی با ریاست استاندار و به دبیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تشکیل شود و ضمن برگزاری جلسات منظم به منظور رصد پیشرفت اجرای طرح، برنامه‌ریزی لازم با کلیه سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط صورت پذیرد.
گفتنی است در این نشست نقاط ضعف گردشگری استان، نیازهای گردشگری استان با رویکرد گردشگری مبتنی بر خلاقیت و همچنین طرح”کرمان 1404″ تشریح و مقرر شد ستاد اجرایی این طرح تشکیل شود.

اولین جلسه کارشناسی نود و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی طرح کرمان 1404 با رویکرد توسعه گردشگری در استان کرمان و با حضور رئیس اتاق کرمان، نمایندگانی از کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق، معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی، نمایندگانی از استانداری و شهرداری کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جامعه حرفه‌ای دفاتر گردشگری استان کرمان و جمعی از محققان، پژوهشگران و فعالان این حوزه برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: صنعت گردشگری استان دغدغه ای بوده که برای به ثمر رسیدن آن در گذشته تلاش هایی انجام شده؛ اما نه بخش خصوصی، نه بخش دولتی و نه حتی مردم راضی بوده اند و همچنین امکانات و جاذبه های گردشگری استان برای کشور و دنیا شناخته شده نیست و برای آن تبلیغاتی انجام نشده است.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: برای معرفی کرمان و ظرفیت های آن طرحی توسط “محمد جهانشاهی” معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی تهیه شده که باید با همراهی تمامی دستگاه های استان بستر اجرای آن را فراهم و استان را آنگونه که شایسته گردشگری استان است، معرفی نمود.
وی ادامه داد: به گردشگری به عنوان پیشران اقتصادی نگاه نمی شود و همواره بودجه کمی در این خصوص به سازمان میراث فرهنگی اختصاص داده شده که با آن نمی توان اقدامات بزرگ را انجام داد.
رئیس اتاق کرمان عملکرد جزیره ای را مشکل استان دانست و گفت: اقدامات خوبی انجام می شود اما از آن ها مطلع نمی شویم، در حالی که این اقدامات نظیر دانه های تسبیح بوده و این طرح می تواند به عنوان نخ تسبیح عمل نماید.
طبیب زاده، افزود: تامین مالی اجرای طرح را با توجه به سود شرکت های بزرگ استان که توسط سهامداران آن از استان خارج می شود، مالیات سنگین اخذ شده از این شرکت ها و همچنین سهم استان از 20 درصد حقوق دولتی معادن دور از انتظار نیست و با توجه به جامعیت طرح پیشنهاد داده شده به منظور جلوگیری از موازی کاری، تقسیم کار مناسبی صورت گرفته تا با نظارت و برنامه ریزی دولت و عملیات اجرایی بخش خصوصی اقتدار مناسبی را برای استان رقم زد.
در ادامه معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی به تشریح طرح تهیه شده پرداخت و بیان کرد:کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق با توجه به تجربیات جهانی و نیز آنچه در کشور طی سالیان گذشته تجربه شده، برنامه‌ای با عنوان”کرمان 1404″ را با هدف ارتقاء جایگاه استان کرمان در بحث گردشگری مد نظر قرار داده تا ضمن افزایش تعداد گردشگران به مقصد کرمان، بستری برای انسجام بیشتر منابع استان در بخش های مختلف از مسیر تمرکز بر یک هدف مشترک فراهم آورد.
محمد جهانشاهی، افزود: این برنامه در قالب کمپین بزرگی با رویکرد مبتنی بر توسعه رویداد محور طراحی شده زیرا بر اساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری، رویدادها بیش از 10 درصد از گردشگری جهانی را به خود اختصاص داده اند و نقش مهمی در جریان سازی سفر به مقاصد مورد هدف داشته و دارند.
وی ادامه داد: بر اساس سند آمایش سرزمین استان، نقش گردشگری در توسعه استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طی ماه های آینده نیز طرح جامع گردشگری استان به عنوان سند بالادستی، مبنای ادامه حرکت کمپین در سال های بعد خواهد بود و مسیر بهره برداری استان از مزیت های حوزه های مختلف را در کنار گردشگری تعالی بخش (مکتب شهید سلیمانی) پیش خواهد برد.
جهانشاهی، اظهار کرد: این برنامه بر پایه گردشگری رویداد محور شکل گرفته و بستری است برای افزایش نقش مردم به ویژه جوانان و نیز زنان در استان کرمان به عنوان بخش مهمی از جامعه که نیازمند حمایت بیشتری نسبت به مردان هستند  و توجه به این برنامه و تداوم این مدل برنامه ریزی می تواند از فشارهای کنونی بر منابع به ویژه منابع آب کاسته و نیز کاهش مصرف انرژی را در پی داشته باشد.
معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌‌‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌‌دستی در ادامه اهداف کیفی برنامه “کرمان 1404” را تشریح و گفت: در این برنامه، علاوه بر مرکزاستان، سایر شهرستان های استان نیز با توجه به ظرفیت ها و میزان خدمات قابل ارائه ای که دارند، نسبت به فعالیت در این زمینه و برای بازاریابی و تبلیغات متناسب با بازارهای هدف، بهبود کیفی و کمی زیر ساخت ها و آموزش و فرهنگ سازی در میان ذینفعان و جامعه میزبان برنامه ریزی می کنند.
وی ایجاد توجه، باور و عزم ارکان تصمیم گیرنده و بخش های اثر گذار برگردشگری استان در مسیر افزایش جایگاه این صنعت در توسعه استان، آینده نگری نسبت به سرنوشت استان و بستر سازی برای تدوین سناریوهای آینده پژوهانه، مردمی کردن فرآیند توسعه و افزایش نقش جامعه محلی و شهروندان در این مسیر، تغییر نگرش نسبت به استان از ذهنیتی کویری و گره خورده با مواد مخدر به استانی پویا با تنوع طبیعی، فرهنگی و اقتصادی، سرعت بخشیدن به انجام پروژه های زیر ساختی و حمایت جدی تر از سرمایه گذاری های مرتبط و ارتقاء جایگاه استان به عنوان یکی از مقاصد گردشگری داخلی را از سایر اهداف این برنامه عنوان کرد.
جهانشاهی افزود: با توجه به اینکه پایان سال 1404 تعطیلات عید فطر و پایان ماه مبارک رمضان به ایام نوروز متصل می شود و از سوی دیگر، ماه های پایانی کار دولت، شوراها و شهرداری ها به حساب می آید، دو سال باقی مانده فرصت مناسبی است تا در یک مسیر هدفمند، جهت دهی کرده و بستری برای افزایش تعاملات بین بخشی استان فراهم نماییم.
در ادامه نایب رئیس اتاق کرمان و رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران و مراکز اقامتی استان کرمان دررابطه با طرح کرمان 1404 گفت: ابتدا باید خودمان را باور داشته باشیم و اجرای طرح را جدی بگیریم و سپس از مسئولان انتظار حمایت داشته باشیم.
محمدرضا بهرامی، به نشست سال گذشته با حضور استاندار کرمان و با موضوع مسائل حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: مقرر بود ستاد اجرایی برای بررسی مشکلات این حوزه تشکیل و جلسات آن هر دو هفته یکبار با مدیریت استاندار برگزار و مسائل پیگیری شود که متاسفانه این موضوع مغفول مانده است.
وی ادامه داد: در صورتی که مطالبه گری داشته و ستاد اجرایی را تشکیل داده و همه در کنار هم تعهدنامه و مرام‌نامه‌ای را امضا نمود می توان برای گردشگری استان امیدوار بود.
بهرامی، همچنین به استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عنوان مطالبه‌گر در حوزه گردشگری تاکید و اظهار کرد: باید به این طرح به چشم یک فرصت نگریست که نتایج ارزشمندی را برای استان فراهم خواهد کرد و تامین منابع مالی اجرای آن نیز با توجه به ثروت استان دور از دسترس نیست.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان در ادامه این نشست گفت: نمی توان روی کمک دولتی ها حساب کرد و برای توسعه و رونق گردشگری به اراده ملی مردم نیاز است.
علی شهسواری، در ادامه به شورایی که چند سال پیش با عنوان”کرمان جهان شهر مقاومت و تاریخ و هنر ایرانی”تشکیل شد، اشاره کرد و گفت: در خصوص تبلیغات این شعار عملکرد ضعیفی داشته و شرکت های بزرگ در سال های گذشته به قسمت کوچکی از تعهدات خود عمل کرده اند.
وی ادامه داد: باید اراده محکمی برای اجرای طرح وجود داشته، دستگاه متولی نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشد و همه به این باور برسند که گردشگری می تواند منبع درآمد عظیمی برای استان باشد.
شهسواری تصریح کرد: مقرر است در سال 2024 کرمان به عنوان مرکز پایتخت گردشگری مجمع گفت و گوی همکاری های آسیایی قرار گیرد، چالش بزرگ استان فقدان زیر ساخت های مناسب در این زمینه است و بازاریابی و تبلیغات در این زمینه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی به ظرفیت ارائه 10 میلیارد تومان تسهیلات گردشگری بدون ارائه ضمانت نامه توسط شهرداری اشاره کرد و برگزاری همایش شهرداری و شوراهای سطح استان با هدف تشریح نقش گردشگری در سطح شهرها را پیشنهاد داد.
گفتنی است مقرر شد با توجه وسیع بودن طرح و گستردگی نظرات، طرح در اختیار حضار قرار گرفته تا پس از مطالعه، در جلسه دیگری بررسی و جمع بندی لازم انجام شود.

جلسه کارشناسی نودمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی مسائل و مشکلات صنعت فرش استان و با حضور رئیس  و نایب رئیس اتاق کرمان و نمایندگانی از استانداری کرمان، اتحادیه صنف فرش دستباف و صنایع دستی کرمان، اداره گمرکات استان و جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد.
سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان در این نشست به تشریح موضوع جلسه پرداخت و گفت: امروزه فرش کرمان که روزی زبان­زد خاص و عام بوده، جایگاه قبل را ندارد و باید با توجه به فرصت پیش آمده و تمدید برنامه ششم توسعه تا پایان سال و همچنین برنامه سفر رئیس  مرکز ملی فرش ایران به کرمان، در جلسه شورای گفت و گو به موضوع فرش استان پرداخته شود و پیشنهاداتی راهگشا در زمینه فرش مطرح، تا در اسناد بالا دستی لحاظ شده و اقدام موثری در این خصوص انجام داد.
در ادامه نائب رئیس اتاق کرمان بیان کرد: جایگاه فرش کرمان بر همه شناخته شده است و کرمان را به فرش آن می شناسند اما در حال حاضر چیزی از اقتدار فرش کرمان باقی نمانده است.
محمدرضا بهرامی افزود: در استان کرمان از صنعت و معدن بسیار صحبت می شود و این در حالی است که با توجه به مشکلات و بحران آب راه به جایی نخواهیم برد و باید راهکاری برای احیای فرش کرمان اندیشید.
وی ادامه داد: اتاق کرمان همواره حضور پررنگی در زمینه احیای فرش داشته، به طور مستمر در نمایشگاه ها شرکت کرده و همواره سعی شده تا مشکلات این حوزه برای مسئولان مطرح و بیان شود.
بهرامی تصریح کرد: در سال های گذشته پیشنهاد راه اندازی موزه فرش به استانداران وقت داده شده تا محل شرکت فرش را برای موزه فرش اختصاص دهند که در این زمینه جلسات پی در پی در این خصوص برگزار و گزارش آن به سازمان صمت ارائه شد.
نایب رئیس اتاق کرمان گفت: با وجود همه پیگیری ها و برگزاری جلسات هنوز اتفاقی نیفتاده و باید با همفکری و مطالبه گری کارگروه فرش را تشکیل داد و مسائل موجود را پیگیری کرد.
رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف و صنایع دستی کرمان در ادامه این نشست ضمن تشکر از اتاق بازرگانی برای پیگیری مسائل فرش به مصوبات جلسات قبل شورای گفت وگو در خصوص موضوع فرش از جمله نامگذاری خیابان شهید باهنر کرمان به خیابان فرش و تغییر نام شعب بانک های آن خیابان به شعبه فرش، اعمال معافیت مالیاتی 5 ساله برای واحدهای صنفی که واحدهای فرش فروشی خود را به آن خیابان منتقل نمایند، معافیت از پرداخت عوارض پروانه شهرداری برای افرادی که زمینی را برای ایجاد فروشگاه و یا احداث کارگاه فرش خریداری می نمایند (که عملیاتی نشد) اشاره کرد.
محسن اشرف اظهار کرد: دخالت دولت بزرگترین عامل مشکلات حوزه فرش است در حالی که باید از فرش به عنوان کالای سرمایه ای و همچنین از تولیدکنندگان فرش حمایت شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر کارگاه های بافندگی فرش در خانه ها پراکنده است و از تولیدکنندگان فرش مالیات سنگین اخذ می شود و این در حالی است که به استناد ماده 142 قانون مالیات های مستقیم درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
اشرف، مشکلات این حوزه را تحریم ها، افزایش قیمت دلار، پیمان سپاری ارزی، عدم ارائه تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) (بانک کارآفرینی) و رسالت به خریداران فرش، تولید انبوه فرش دستباف، انباشته شدن آن ها و نبود بازار فروش، قطع بیمه تامین اجتماعی بافندگان و کاهش تعداد بافندگان بیمه شده تامین اجتماعی به دلیل مسائل تامین اجتماعی، افزایش قیمت پشم به دلیل ممنوع شدن صادرات آن دانست.
رئیس اتحادیه صنف فرش دستباف و صنایع دستی کرمان ضمن اشاره به تعدد سازمان ها و ارگان هایی که در حوزه فرش ورود کرده اند مانند سازمان صمت، کمیته امداد، ستاد عتبات و عالیات، اداره زندان ها و …گفت: نبود متولی واحد برای فرش استان موجب شده تمامی فرش های بافته شده بدون در نظر گرفتن کیفیت، نوع بافت، حاشیه ها، گره های فرش و… یکسان قیمت گذاری شوند.
در ادامه مدیر کارگروه فرش و صنایع دستی کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان، آینده فرش استان را نگران کننده، در هاله ای از ابهام و ناشی از قصور مسئولان و متولیان دولتی فرش، تولیدکنندگان و فروشندگان فرش عنوان کرد و گفت: با توجه به کم رنگ شدن و تزلزل سنت ها باید از تکنیک های هنر بافندگی استان شامل سه سبک عشایری بافت، شهری بافت و روستایی بافت که هر یک دارای ساختار منحصر به فرد خود هستند، استفاده کرد.
عقیل سیستانی، به جمع بندی موانع و پیشنهادات حوزه فرش پرداخت و گفت: عدم تولید محصولات با کیفیت، عدم خلاقیت و نوآوری، عدم تولید، فروش و صادرات اصولی از جمله این موارد است که رفع آنها نیازمند آموزش هدفمند و سرمایه گذاری در تقویت مهارت شاغلان فعلی این حرفه است.
وی ادامه داد: عدم ثبت و مستند‌نگاری، حفظ، نگهداری و عدم نمایش گنجینه و تنوعات ارزشمند دستبافته‌ها به دلیل نبود موزه در استان از دیگر مسائل است که پیشنهاد می شود پژوهش علمی جمع‌آوری اطلاعات، ثبت و مستند‌نگاری تاریخی تمامی طرح‌ها، نقش‌ها و روش‌های بافت در هنر بافندگی استان کرمان انجام شود.
سیستانی، اظهار کرد: عدم برندسازی ملی و جهانی در عرصه فرش دستباف استان، فعالیت نداشتن و مفید نبودن متولی بخش دولتی فرش دستباف استان و رونق نداشتن کسب و کار هنرمندان و تولیدکنندگان حوزه فرش دستباف از سایر چالش های این حوزه است که پیشنهاد می شود برندسازی مؤثر و اصولی و بستر‌سازی برای ثبت جهانی کرمان به عنوان شهر جهانی فرش و صنایع دستی در سال 1404 انجام و همچنین از افراد توانمند، متخصص و دلسوز در حوزه‌های آموزش و برنامه‎ریزی و سیاست‎گذاری فرش کرمان استفاده شود و صنایع بزرگ استان نیز از این صنعت حمایت کنند.
گفتنی است در این نشست جمعی از فعالان حوزه فرش به بیان مسائل و پیشنهادات خود پرداختند.

سومین نشست کارشناسی هشتاد و نهمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع پیش روی فراهم ساختن بستر معدن کاری مدرن و با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان، جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه و فعالان حوزه معدن برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: در زنجیره معدن کاری استان اعم از اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، طراحی و فراوری نشانه‌هایی از معدن کاری مدرن دیده نمی‌شود و با وجود داشتن پتانسیل معادن در استان، یارانه انرژی پنهان در آب، برق، منابع انسانی شاهد اتلاف فراوان منابع این حوزه هستیم.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه امکان رقابت و بازدهی بالا و بهره‌وری در معادن وجود نداشته است، افزود: در استان ظرفیت ترویج و توسعه معدن کاری مدرن از جمله شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه منظور از معدن کاری مدرن، بازسازی و نوسازی نیست، اظهار کرد: در یک تحلیل اقتصادی شکاف بین نوسازی و نوگرایی، مانع دست یافتن به معیارهای توسعه عنوان شده و باید نوگرایی را در معادن ایجاد و ترویج نمود.
طبیب زاده، ادامه داد: صادرات مواد خام، نبود ارزش افزوده، پایین بودن بهره‌وری، عدم وجود روش‌های سیستماتیک اکتشاف و… موجب شده منابع ارزشمند معدنی را به راحتی از دست داده، بدون اینکه ارزش افزوده‌ای برای نسل آینده ایجاد شود.
رئیس اتاق کرمان گفت: موضوع معدن کاری مدرن در دستور کار شورا قرارگرفته تا با بررسی موضوع و نظرخواهی از صاحب‌نظران این حوزه، ضمن تبیین تعریف مشخصی از معدن کاری مدرن و تأکید بر ضرورت آن به عنوان تکمیل‌کننده ابعاد توسعه در استان، الزامات رسیدن به این مهم اعم از اصلاح قانون و مقررات، ارائه تسهیلات، ورود تجهیزات و ماشین‌آلات، رفع تحریم‌ها و … را فراهم کنیم.
در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان، عدم استفاده از سهم 20 درصدی حقوق دولتی معادن استان، افزایش هزینه‌های معدن کاری به دلیل تحریم‌ها، فرسودگی ماشین‌آلات و عدم به‌روزرسانی و تغییر سطح معارضین محلی از افراد عادی به معتمدین، بزرگان و بازنشستگان ادارات را از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه به ویژه در جنوب استان عنوان کرد.
مسلم مروجی افزود: مهاجرت نیروهای متخصص (در حوزه معدن و اداری) از یک‌سو و بازنشسته شدن نیروهای باتجربه این حوزه طی 10 سال آینده از سوی دیگر، از دیگر مشکلات جنوب استان خواهد بود و با توجه به نیاز مبرم به تکنیسین و نه مهندس، می‌توان آموزش نیروی‌های فنی و تکنیسین از مقطع دبیرستان را با ایجاد رشته معدن و تکنیسین در دبیرستان، در دستور کار قرار داد.
همچنین در ادامه رئیس بخش مهندس مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: با توجه به وجود ظرفیت های ارزشمند در باطله‌های معدنی و عدم بازیافت و استفاده مجدد از باطله های معدنی، نیاز است همانند سایر کشورها برنامه‌ریزی صحیحی برای شناسایی دقیق پتانسیل‌های موجود انجام و با استفاده از الگوی دقیق کشورهای پیشرفته، فرایند بازیافت باطله‌های معدنی را انجام داد.
اسماعیل دره زرشکی، افزود: بی‌توجه بودن به مسائل زیست‌محیطی و تنها توجه به بهره‌وری معادن موضوع دیگری است که می‌توان با ایجاد کارگروه محیط‌زیست و بررسی دقیق مسائل زیست‌ محیطی و استفاده مجدد از باطله ‌ها با زیرساخت محیط زیستی به آن پرداخت.
وی اظهار کرد: تدوین پروژه‌های فناورانه بصورت میان‌مدت و طولانی مدت برای رسیدن به دانش فنی و تجاری‌سازی در صنایع مختلف و رونق معدن کاری مدرن راهکار دیگری است که باید در حل مشکلات حوزه معدن کاری مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است در این نشست مواردی مانند تعریف مصادیق و معیارهای معدن کاری مدرن و تعیین موانع پیش روی آن، مقایسه معدن کاری مدرن و معدن کاری در حال حاضر و ارائه راهکار برای ایجاد هماهنگی و فراهم ساختن معدن کاری مدرن و ایجاد ارزش افزوده پیشنهاد داده شد.

 دومین نشست کارشناسی هشتاد و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی راه کارهای رفع موانع پیش روی فراهم ساختن بستر معدن کاری مدرن در حوزه اکتشاف، فرآوری و آموزش و منابع انسانی و با حضور رئیس اتاق کرمان و رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه و انجمن سنگ استان برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست ضمن اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه گذشته گفت: از آنجایی که معدن کاری به صورت اصولی انجام نمی شود و با اتلاف منابع همراه است، بایستی راهکار هایی ارائه شود تا مسیر معدنکاری مبتنی بر دانش، تجربه، تکنولوژی و بهره وری باشد.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: در نشست شورای گفت و گو مواردی مانند الزامات فراهم آمدن زیر ساخت مربوط به معدن کاری مدرن در حوزه اکتشاف، الزامات فراهم آمدن زیر ساخت مربوط به معدن کاری مدرن در حوزه فرآوری و الزامات فراهم آمدن زیر ساخت مربوط به معدن کاری مدرن در حوزه­های آموزش، منابع انسانی و تامین مالی ارائه خواهد شد.
در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: اکتشاف، ابتدایی ترین کار معدن است که باید به درستی انجام شود و پس از آن برای استخراج و بقیه مراحل برنامه ریزی کرد.
مهدی حسینی نژاد، به عملکرد بخشی از قانون معادن از سال 90 تاکنون اشاره کرد و افزود: از سال 90 تاکنون حدود 14 هزار پروانه بهره برداری در کشور صادر شده که نیمی از آن تعطیل و نیمی دیگر آن منجر به سهم یک و دو دهم درصد از GDP شده، درحالی که در این بازه زمانی تغییر محسوسی در عملکرد پروانه های صادر شده مشاهده نشده است.
وی ادامه داد: این محدوده ها در سال 90 به استناد قانون معادن و آیین نامه آن ثبت و بلوکه شده اند که تعدادی برای واگذاری از طریق مزایده در دستور کار قرار دارد و تعدادی نیز در مسیر اداری برای تعیین تکلیفند.
حسینی نژاد اظهار کرد: 65 درصد از حقوق دولتی معادن که به حساب خزانه واریز می شود، باید برای زیرساخت ها از جمله آب، برق، راه، گاز و تکنولوژی و … هزینه شود که حقوق دولتی به حساب خزانه واریز می شود اما برگشتی به استان صورت نمی گیرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: در تبصره 5 ماده 14 قانون معادن  آمده است بهره برداران اعم از واحدهای کوچک، بزرگ، حقوقی، حقیقی، تعاونی درصورتی که فعالیت های آن ها بر اساس شاخص های تعریف شده یه گونه ای که موجب افزایش بهره وری، تولید محصولات دانش بنیان، ایجاد صنایع فرآوری و …. شود، از پرداخت 20 درصد حقوق دولتی معادن معاف است، اما هنگامی این ماده قانونی رصد می شود، شورای عالی معادن از این ظرفیت نیز استفاده نکرده است.
وی بیان کرد: در خصوص تبصره 5 ماده 14 (افزایش بهره وری) اقداماتی در استان طی دو سال انجام شد و نتایح بسیار خوبی در پی داشت اما متاسفانه اختیار آن از شورای معادن استان گرفته شد.
حسینی نژاد، گفت: با توجه به سود شرکت های بزرگ معدنی استان و خروج آن از استان، باید قانونی با عنوان قانون مسئولیت اجتماعی تدوین و تصویب کرد به طوری که شرکت های معدنی حداقل10 درصد از سود خود را در قالب مسئولیت های اجتماعی هزینه نمایند.
وی در پایان خواستار طرح موارد ارائه شده برای اصلاح قانون معادن و همچنین برنامه هفتم توسعه در نشست شورای گفت و گوی استان و پیگیری آن از طریق شورای گفت و گوی ملی شدند.
گفتنی است در این نشست توجه به تمامی ارکان زنجیره ارزش معدن کاری مدرت تاکید و موانع این حوزه شامل عدم وجود آزمایشگاه استاندارد و کمبود مینرالوژیست­های متخصص، عدم کارخانه­ های پایلوت با حداقل ظرفیت نیم تا 2 تن بر ساعت، عدم رویکرد میان رشته­ای در فراوری مواد معدنی، عدم فعالیت جدی واحدهای تحقیق و توسعه در بالای 90 درصد معادن و کارخانجات و عدم توجه به تکنولوژی­های جدید برای کاهش مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی مطرح شد.
همچنین برای به روز شدن دانش زمین شناسی و معدن و آشنایی با روش های مدرن معدنکاری و ارتقا سطح علمی محققان و دانش آموختگان پیشنهاداتی مانند بورسیه کردن دانشجویان مستعد از طریق معادن بخش خصوصی با معرفی دانشگاه ها و یا مراکز معتبر نظیر بنیاد ملی نخبگان، همکاری سازمان نظام مهندسی معدن در اجرای پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری از طریق حمایت مالی و معرفی به معادن در حال اکتشاف، استخراج و فرآوری، اعزام به خارج از کشور برای ادامه تحصیل از طریق معادن بزرگ جدای از وزارت علوم و همکاری مراکز دانشگاهی با معادن بزرگ و خصوصی برای اجرای همایش های معتبر بین المللی و دعوت از اساتید برجسته رشته های مختلف ارائه شد.

اولین نشست کارشناسی هشتاد و نهمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی موانع پیش روی فراهم ساختن بستر معدن کاری مدرن در استان با حضور رئیس اتاق کرمان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان و  نمایندگان سازمان نظام‌ مهندسی معدن استان کرمان، انجمن سنگ، شرکت های معدنی فعال و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: در زنجیره معدن کاری استان اعم از اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، طراحی و فرآوری نشانه‌هایی از معدن کاری مدرن دیده نمی‌شود و با وجود داشتن ظرفیت معادن در استان، یارانه انرژی پنهان در آب، برق، منابع انسانی و… شاهد اتلاف فراوان منابع این حوزه هستیم و امکان رقابت و بازدهی بالا و بهره‌ور را نداشته‌ایم.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: در استان پتانسیل ترویج و توسعه معدن کاری مدرن از جمله شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات وجود دارد و منظور از معدن کاری مدرن، بازسازی و نوسازی نیست.
وی ادامه داد: در یک تحلیل اقتصادی شکاف بین نوسازی و نوگرایی، مانع دست یافتن به معیارهای توسعه عنوان شده و باید نوگرایی را در معدن ایجاد و ترویج نمود.
طبیب زاده، اظهار کرد: صادرات مواد خام، نبود ارزش افزوده، پایین بودن بهره‌وری، عدم وجود روش‌های سیستماتیک اکتشاف، اکتشاف کانسارهای پنهان در عمق و … موجب شده منابع ارزشمند معدنی را به راحتی از دست داده ایم بدون اینکه ارزش افزوده‌ای برای نسل آینده ایجاد شود.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: موضوع معدن کاری مدرن به این دلیل در دستور کار شورا قرارگرفته تا با بررسی موضوع و نظرخواهی از صاحب‌نظران این حوزه، ضمن تبیین تعریف مشخصی از معدن کاری مدرن و تأکید بر ضرورت آن به عنوان تکمیل‌کننده ابعاد توسعه در استان، الزامات رسیدن به این مهم اعم از اصلاح قانون و مقررات، ارائه تسهیلات، ورود تجهیزات و ماشین‌آلات، رفع تحریم‌ها و … را فراهم کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان، در ادامه این نشست عدم استفاده از سهم 20 درصدی حقوق دولتی معادن استان، افزایش هزینه‌های معدن کاری به دلیل تحریم‌ها، فرسودگی ماشین‌آلات و عدم به‌روزرسانی و تغییر سطح معارضین محلی از افراد عادی به معتمدین، بزرگان و بازنشستگان ادارات را از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه به ویژه در جنوب عنوان کرد.
مسلم مروجی، افزود: مهاجرت نیروهای متخصص (در حوزه معدن و اداری) از یک‌سو و بازنشسته شدن نیروهای باتجربه این حوزه در 10 سال آینده از سوی دیگر، از دیگر مشکلات جنوب استان خواهد بود و با توجه به نیاز مبرم به تکنیسین و نه مهندس، می‌توان آموزش نیروی‌های فنی و تکنیسین از مقطع دبیرستان را با ایجاد رشته معدن و تکنسین در دبیرستان، در دستور کار قرار داد.
در ادامه رئیس بخش مهندس مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: با توجه به وجود پتانسیل‌های ارزشمند در باطله‌های معدنی و عدم بازیافت و استفاده مجدد از باطله­های معدنی، نیاز است همانند سایر کشورها برنامه‌ریزی صحیحی برای شناسایی دقیق پتانسیل‌های موجود انجام و با استفاده از الگوی دقیق کشورهای پیشرفته، فرایند بازیافت باطله‌های معدنی را انجام داد.
اسماعیل دره زرشکی، خاطرنشان کرد: بی‌توجه بودن به مسائل زیست‌محیطی و تنها توجه به بهره‌وری معادن موضوع دیگری است که می‌توان با ایجاد کارگروه محیط‌زیست و بررسی دقیق مسائل زیست‌محیطی و استفاده مجدد از باطله‌ها با زیرساخت محیط زیستی به آن پرداخت.
وی اظهار کرد: تدوین پروژه‌های فناورانه بصورت میان‌مدت و طولانی مدت برای رسیدن به دانش فنی و تجاری‌سازی در صنایع مختلف و رونق معدن کاری مدرن راهکار دیگری است که باید در حل مشکلات حوزه معدن کاری مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است در این نشست موارد پیشنهادهایی مانند تعریف مصادیق و معیارهای معدن کاری مدرن و تعیین موانع پیش روی آن، مقایسه معدن کاری مدرن و معدن کاری فعلی، ارائه راهکار  برای ایجاد هماهنگی و فراهم ساختن معدن کاری مدرن و ایجاد ارزش افزوده و طرح مباحث تکمیلی در خصوص الزامات معدن کاری مدرن و لزوم ورود تجهیزات در حوزه‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری، زیرساخت‌های نیروی انسانی و منابع مالی در جلسه‌ای دیگر مطرح شد.

جلسه کارشناسی هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی چالش­ها و موانع توسعه و سرمایه گذاری در استان با حضور رئیس و دبیرکل اتاق کرمان و نمایندگان سازمان مديريت و برنامه‌ریزی، امور مالیاتی، اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان جهاد کشاورزی شمال استان، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، نظام‌ مهندسی ساختمان، نظام‌ مهندسی معدن، سازمان جهاد کشاورزی جنوب، امور اقتصادي و دارايي و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: موضوعاتی که در دستور کار اتاق بازرگانی و شورای گفت و گو قرار می گیرد به دغدغه استان تبدیل شده و در آینده حلقه های توسعه استان را تکمیل خواهند کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، به اقدامات اتاق در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار از جمله راه اندازی مرکز کسب و کار اتاق و ارائه مشاوره در زمینه مالیات، بیمه و…، راه اندازی سامانه فرصت، اطلس سرمایه گذاری، پنجره واحد الکترونیکی صدور مجوزها، سامانه نمایشگاه مجازی برای تسهیل ارتباط تولید کنندگان با بازارهای جهانی، پایش دوره ای فضای کسب و کار، راه اندازی بانک آمار و اطلاعات اقتصادی برای سرمایه گذاری و … اشاره کرد.
وی افزود: راه اندازی”سامانه تحلیل” از دیگر اقدامات ارزنده اتاق است به گونه ای که تمامی ضوابط و استانداردهای همه سازمان ها برای صدور مجوزها در لایه های GIS در این سامانه بارگذاری شده و در کمتر از یک دقیقه تمامی ضوابط و استانداردهای پیش روی سرمایه گذاری در مختصات زمین های مدنظر سرمایه گذاری را نشان خواهد داد.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: استان کرمان با وجود داشتن ظرفیت های بسیار در حوزه معادن، ، صنعت وکشاورزی و همچنین انجام پروژه های فراوان و گردش مالی بالا در استان، تاثیر چندانی در افزایش درآمد سرانه خانوار، اشتغال و توسعه مناسب نداشته و باید توسعه صنعت را با ایجاد رفاه، معیشت و اشتغال متصل کرد.
رئیس اتاق کرمان ادامه داد: در پی برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان “کرمان آیدکس” درتیرماه سال گذشته با حضور کارشناسان و صاحب نظران و فعالان اقتصادی سراسر کشور و همچنین بررسی مباحث گسترده ای در پنل های تخصصی و پس از آن برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس، جلسات متعددی با فعالان اقتصادی برگزار و موانع پیش روی سرمایه گذاری بررسی و احصاء شده که در نشست شورای گفت و گوی این موضوع در حضور مدیران ارشد استان مطرح می شود تا راهکار مناسبی برای رفع آن ارائه نمائیم.
در ادامه این نشست سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ضمن تقدیر از رئیس اتاق کرمان برای اقدامات موثر در راستای بهبود فضای کسب و کار و ارتقا از جایگاه 31 به 16 گفت: با وجود بهبود نسبی فضای کسب و کار وضعیت رفاه جامعه در مقایسه با کشور در سطح مناسبی نیست و با توجه به تمرکز استان بر شرکت های بزرگ و وصول 20 درصد مالیات کشور از این شرکت ها، سرانه رفاهی استان پایین تر از سایر استان هاست و سرمایه این شرکت ها در میان مردم، بنگاه ها و کسب و کارها جریان نمی یابد و در صورت بروز مشکل برای هر یک از این شرکت ها، اقتصاد منطقه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
محمدرضا وحیدی، اظهار کرد: بنگاه های کلان،کارشناسان، مشاوران ماهر و قدرت رایزنی بالایی دارند و می توانند بخش عمده ای از مشکلات خود را برطرف نمایند و به همین دلیل باید به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت و مشکلات آن ها را برطرف کرد و با توسعه صنایع کوچک و متوسط اختلاف طبقاتی و درآمدی را کاهش داد.
وی یکی از راه های بهبود وضعیت سرانه رفاهی استان را تکمیل زنجیره ارزش دانست و اظهار کرد: راهکار دیگر استفاده از ظرفیت های استان و در نظر گرفتن قوانین بالادستی به ویژه سند آمایش استان است که به برنامه ریزی و اقدامات متمرکز نیاز دارد.
وحیدی، ضمن اشاره به پتانسیل های فراوان حوزه گردشگری و صنایع دستی در استان بیان کرد: توسعه گردشگری استان نیازمند رصد مسائل و مشکلات و رفع آن هاست و حوزه صنایع دستی استان نیازمند راهبر و تحلیل گر تخصصی است به گونه ای که تولید کنندگان صنایع دستی متناسب با نیاز بازار تولید نمایند و هماهنگی بین عوامل زنجیره ارزش در این حوزه فراهم شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در خصوص تامین مالی و تسهیلات گفت: به منظور ایجاد اشتغال پایدار مقرر است حدود 70 درصد تسهیلات استان به شرکت های حقوقی و حدود 20 درصد به شرکت های تعاونی اختصاص یابد.
در ادامه دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیر‌بنایی اتاق کرمان به بیان موانع پیش روی توسعه و سرمایه گذاری در استان که احصاء شده و مسائل مصداقی و موردی که به مرکز کسب و کار اتاق منعکس شده پرداخت و گفت: ضعف در امنیت، ثبات و سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان در اکوسیستم سرمایه‌گذاری ملی و استانی(نبود ثبات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، قوانین و مقررات و …)؛تحریم‌های بین‌المللی و ایزوله شدن کشور از فضای جهانی؛ موانع موجود در فضای کسب‌وکار و وضعیت صدور مجوزها و همچنین ضعف در قوانین، عدم آگاهی کامل از ظرفیت‌های قانونی موجود و ضعف در فرهنگ کار و سرمایه‌گذاری در استان؛از جمله این موانع است.
محمد مددی زاده افزود: از سایر موانع می توان به مجموعه مشکلات تأمین مالی از طریق سیستم بانکی؛ مشکلات تأمین مالی از محل بازار سرمایه؛ مشکلات تأمین مالی از طریق بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی؛ ضعف در روابط بین‌المللی و موانع پیش روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛کاستی‌های مربوط به تأمین زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری؛ چالش‌های مرتبط با تامین نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص برای سرمایه گذاری؛ عدم تدوین سند”الگوی توسعه پایدار استان کرمان” و نبود الگوی مشخص و هدفمند برای توسعه و سرمایه‌گذاری در استان (منطبق بر مزیت ها، چالش ها و زیرساخت‌های قابل تأمین)؛ عدم به‌روزرسانی مستمر بانک اطلاعات سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نبود رویدادهای مختلف دوره‌ای جهت معرفی مجموعه خدمات قابل‌ارائه به سرمایه‌گذاران در استان اشاره کرد.
وی پیشنهاد داد: با توجه به نبود نقشه راه عملیاتی برای سرعت بخشیدن در روند توسعه و سرمایه گذاری در استان، تدوین سند عملیاتی و منطبق بر چالش ها و ظرفیت های موجود برای توسعه و سرمایه گذاری در استان تحت عنوان”سند نوین توسعه متوازن و پایدار در استان” با بهره گیری از اسناد بالادستی استان و با رویکرد حرکت از اقتصاد متکی بر منابع به سوی اقتصاد دانش محور انجام شود.
مددی زاده، تصریح کرد: از آنجایی که تامین و توسعه زیر ساخت های اساسی مانند آب، برق، گاز و راه و همچنین تامین منابع مالی پروژه ها و بنگاه ها از طریق سیستم بانکی و سایر ابزارهای بازار سرمایه از اساسی ترین اجزاء توسعه و سرمایه گذاری و یکی از مهمترین چالش های صنایع و واحدهای مستقر در استان است، پیشنهاد راه اندازی شرکت”تولید و تامین زیر ساخت استان” و شرکت”تامین سرمایه استان” مطرح می شود.
گفتنی است در این نشست مواردی مانند اقدام برای اخذ چند مجوز بدون نام آماده واگذاری به سرمایه گذاران در رسته های مختلف، انعکاس واحدهای درسی مدنظر صنایع استان به کمیته “تحول آموزش” و سرفصل ها و دوره های آموزشی مورد نیاز صنایع استان و بخش خصوصی به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برای برگزاری دوره های تخصصی، در نظر گرفتن برش استانی برای منابع اعتباری شناور ابلاغ شده به استان ها نظیر اعتبارات ماده 52 صندوق توسعه ملی برای فراهم آمدن امکان استفاده از این ظرفیت برای مناطق کمتر برخوردار استان و ورود شرکت های بزرگ استان در امر سرمایه گذاری در قالب مسئولیت های اجتماعی مطرح شد.