دومین پیش جلسه هفتاد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی دستورالعمل اجرایی طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار و نظام صلاحیت حرفه‌ای و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان و رئیس محترم اداره آموزش فنی و حرفه‌ای استان برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق بازرگانی کرمان با بیان اینکه در حال حاضر شرایط برای فعالیت صندوق مهارت‌آموزی مناسب‌تر از گذشته است، گفت: اعتبارات این صندوق می‌تواند از محل ماده ۱۴ قانون دولتی معادن تأمین شود.  سیدمهدی طبیب زاده، افزود: سال گذشته از این محل ۴۰۰ میلیارد تومان به استان برگشت داده شد که اگر بتوان از این منابع مالی برای تأمین اعتبار صندوق مهارت‌آموزی در استان استفاده کرد به اشتغال، کیفیت کار مهارت آموز و بهبود فضای کسب‌وکار کمک خواهد شد.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود این صندوق از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف تشکیل شود و با توجه به اینکه سرانه اشتغال در بخش صنعت یک تا ۲ میلیارد تومان برآورد شده با راه‌اندازی این صندوق می‌توان به واحدهای صنفی کوچک برای ایجاد اشتغال حتی یک نفر کمک کرد.
طبیب زاده، تصریح کرد: حدود 80 هزار واحد صنفی در استان کرمان فعالیت داشته که از این تعداد حدود 36 هزار واحد صنفی مهارت محور هستند، اگر هر یک از این واحدهای صنفی یک نفر را به‌عنوان مهارت آموز در واحد صنفی خود بکار گیرد، 36 هزار مهارت آموز وجود دارد.

در نظر گرفتن مشوق بیمه‌ای برای کارفرما در صورت جذب کارآموز

در ادامه این نشست رئیس اداره آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان با بیان اینکه در دستورالعمل اجرای طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار، مشوق بیمه‌ای برای کارفرما در صورت جذب کارآموز وجود داشت که در حال حاضر حذف‌شده،گفت: درخواست اعمال دوباره این مشوق بیمه‌ای مطرح است.
مجید ملامحمدی افزود: همچنین به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب این طرح به اصناف و کارآموزان، پیشنهاد می‌شود اطلاع‌رسانی در سطح ملی و جا انداختن این طرح در بین اصناف از طریق رسانه ملی انجام شود.
وی ادامه داد: همچنین اگر برای اجرای این طرح ضمانت اجرایی به دانش آموزان و دانشجویان بدهیم نتایج خوبی در پی خواهد داشت.
ملامحمدی بیان کرد: راهبری اجرای آموزش با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است اما اگر اجرای دستورالعمل اجرای طرح مهارت‌آموزی برون‌سپاری شود و سه اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی مسئولیت اجرای آن را بپذیرند، این کار بسیار بهتر پیش خواهد رفت.
رئیس اداره آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان، افزود: راه‌اندازی صندوق مهارت که اساسنامه آن با همکاری اتاق بازرگانی کرمان تدوین شده می‌تواند به این موضوع کمک کند.
وی در رابطه با چارچوب ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای که مستلزم داشتن نظام است، گفت: این نظام مصوب شده و  قانونی است اما بسیار زمان‌بر و کند اجرا می‌شود.
ملامحمدی اظهار کرد: در کرمان برای توسعه کار موانعی وجود دارد که می توان به عدم استقبال اصناف از این طرح به دلیل هزینه بر بودن تهیه ابزار، تجهیزات و دانش فنی اشاره کرد که پیشنهاد می شود حمایت مالی از اصناف از محل اعتبارات بند ۱۴ قانون حقوق دولتی معادن صورت گیرد.
رئیس اداره آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان، افزود: زمان‌بر بودن آن به دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی این طرح یکی دیگر از موانع است که پیشنهاد می شود آیین‌نامه اجرای آن در سطح ملی مصوب شود تا کار سرعت گیرد.
وی تصریح کرد:  عدم الزام طی کردن مراحل نظام صلاحیت حرفه‌ای برای گروه‌های مختلف اصناف از دیگر موانع توسعه این طرح است که پیشنهاد می‌شود قبل از دریافت مجوز آزمون صلاحیت دریافت شود.

حذف الزام بودن کد کارگاهی

در ادامه کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی کرمان پیشنهادهای مدنظر برای طرح در جلسه شورای گفت‌وگو در رابطه با مهارت آموزی و نظام صلاحیت حرفه ای را مطرح کرد و گفت:  در زمینه اطلاع‌رسانی و مشاوره پیشنهاد می‌شود اتاق‌های سه‌گانه با اداره آموزش فنی و حرفه‌ای استان نسبت به راه‌اندازی پیشخوان مهارت‌آموزی اقدام نمایند که این پیشخوان‌ها وظیفه دارند مشاوره کسب‌وکارها و علاقمندان به مهارت‌آموزی را انجام دهند و اقدامات لازم برای جهت دریافت مجوزهای مهارت‌آموزی نیز انجام شود.
محمدامین عبدالله نژاد خاطرنشان کرد: در رابطه با عدم اطلاع‌رسانی کافی این دستورالعمل پیشنهاد می‌شود به منظور ارتقاء فرهنگ مهارت‌آموزی در جامعه در راستای وظایف فرهنگ‌سازی صداوسیما، سازوکارهای اطلاع‌رسانی عمومی مهارت‌آموزی از طریق برنامه های صدا و سیما، اطلاع رسانی در مقطع دوم متوسطه، هنرستان‌ها و مراکز کار و دانش و حذف الزام بودن کد کارگاهی در این دستورالعمل در نظر گرفته شود.

حذف معافیت‌ها و مشوق‌ها پروانه‌های کسب را بسته است

رئیس اتحادیه ماشین ساز اتاق اصناف کرمان از حمایت سازمان فنی و حرفه‌ای استان برای صدور گواهینامه‌ها در رشته‌های میکسر و بتن برای افراد مهارت آموز قدردانی کرد و گفت: با حذف معافیت‌ها و مشوق‌ها پروانه‌های کسب بسیاری در اتحادیه بسته‌شده است.
مسعود حیدری زاده، افزود: واحدهای زیرمجموعه این اتحادیه می‌تواند ۵۰۰ نفر نیرو جذب کنند حتی پیشنهاد جذب نیرو از افراد آزادشده از زندان‌ها، افراد تحت پوشش کمیته امداد و افراد پاک‌شده از کمپ‌های ترک اعتیاد مطرح شده اما متأسفانه قوانین سازمان بیمه تأمین اجتماعی موانع و مشکلاتی بر سر راه فعالیت این اصناف ایجاد کرده است.
گفتنی است در این نشست مقرر شد گنجاندن مباحث مهم مربوط به کارآموزی، کارورزی و مهارت‌آموزی در اسناد فرادستی (برنامه هفتم توسعه) پیگیری شود.

اولین جلسه کارشناسی هفتاد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی اقدامات انجام شده در خصوص دستورالعمل مهارت‌آموزی، نظام صلاحیت حرفه‌ای و نیاز سنجی آموزشی صنایع و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، رئیس اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه مبحث مهارت‌آموزی موضوع بسیار مهمی است و در سال ۹۹ نیز یکی از جلسات شورای گفت‌وگو به این موضوع اختصاص یافت، گفت: بخشی از مصوبات آن جلسه اجرایی شده اما برخی اجرایی نشده که جلسه دیگری را برای پیگیری موضوعات برگزار خواهیم کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: در طی کردن هر مسیری برای توسعه، نبود مهارت‌های لازم به خوبی نمایانگر غفلت در این حوزه است و در حال حاضر با وجود تعداد زیادی از دانش آموختگان دانشگاه‌ها که مهارت چندانی ندارند، کمبود نیروهای ماهر مشکل صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان است.
وی ادامه داد: شرایط فعلی نشان می‌دهد استان طی سال‌ها و دهه‌ها، حکمرانی خوبی از نظر اقتصادی نداشته و به بهره‌وری و برنامه‌های بلندمدت توجه نشده است.

سخت گیری های تامین اجتماعی یکی از دلایل استقبال کم طرح مهارت آموزی

در ادامه کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی کرمان به تشریح مصوبات شورای گفت‌وگوی سال 99 در مورد بررسی چگونگی اجرای دو طرح کارورزی و مهارت‌آموزی پرداخت و گفت: دستورالعمل مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی در راستای بند ۲ سیاست‌های کلی اشتغال و با هدف کسب آشنایی و تجربه با محیط کسب‌وکار واقعی، ایجاد آمادگی در مهارت آموز برای ورود به اشتغال، حفظ و پایداری مشاغل بومی و سنتی، کمک به بنگاه‌ها برای جذب نیرو و کاهش هزینه‌های جذب نیرو بوده است.
محمدامین عبدالله نژاد افزود: در اجرای این طرح در سال ۹۸، ۲۸۲ نفر و در سال ۹۹، ۲۹۰ نفر از آن استفاده کردند که نتایج استفاده از این طرح نشان داده که ۵۰ درصد افراد کارآفرین شده‌اند، ۳۰ درصد در کار خود باقی‌مانده‌اند و ۲۰ درصد نیز همچنان به دنبال شغل می‌گردند.
وی به دلایل استقبال کم از این دستورالعمل اشاره و بیان کرد: ۸3 درصد کسب‌وکار واحدهای صنفی شهر کرمان از این دستورالعمل اطلاع نداشتند و زمان شروع و مزایای آن را نمی‌دانستند و ۱7 درصد نیز عدم مراجعه افراد برای استفاده از آن را مطرح کرده بودند.
عبدالله نژاد، به 6 دلیل در این بخش اشاره و خاطرنشان کرد: سخت‌گیری‌های سازمان تأمین اجتماعی و ترس و واهمه‌ اصناف از بازرسی‌های این سازمان، عدم آگاهی از وجود این دستورالعمل، ترس کسب‌وکارها از آسیب‌های احتمالی محیط کار برای فرد استقبال‌کننده، عدم انگیزه برای کسب مهارت، اطلاع نداشتن از فرآیند اداری آن و عدم تمایل کسب‌وکارها برای استفاده از این دستورالعمل از جمله مهمترین دلایل است.
وی ادامه داد: طبق آخرین ابلاغیه این طرح در اسفندماه ۱۴۰۰ شرکت‌ها و واحدهای صنفی نیازمند به استفاده از این طرح، می‌توانند با ورود به سایت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، برای دریافت مجوز اقدام کنند.

طرح نظام صلاحیت حرفه ای در کشور به کندی اجرا می شود

رئیس اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان در ادامه این نشست با توجه به اینکه نیاز اصناف نیروی مهارت دیده است، گفت: متأسفانه ترس‌های ناشی از بازرسی‌های تأمین اجتماعی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باعث می‌شود سیستم شاگرد و استادی گذشته در قالب جذب مهارت آموز در واحدهای صنفی کمتر انجام شود.
مجید ملامحمدی، در رابطه با اجرای این دستورالعمل، افزود: دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی به کسب‌وکارها و از سوی دیگر به مهارت آموزان بررسی و طرحی با همکاری اتاق‌های سه‌گانه برای اجرای این دستورالعمل برنامه‌ریزی شود.
وی بحث نظام صلاحیت حرفه‌ای و کمبود مهارت در جامعه را نیز مطرح و ادامه داد: بر اساس نظام صلاحیت حرفه‌ای برای رتبه‌بندی خدمات مهارتی و تائید واحدها این طرح در کشور مطرح‌شده اما بسیار کند اجرا می‌شود. ملامحمدی، اظهار کرد: اجرای این طرح در استان کرمان آغاز شده و در ابتدا اتحادیه تعمیرکاران خودرو و برق ساختمان برای رتبه‌بندی و صلاحیت حرفه‌ای واحدهای صنفی زیرمجموعه خود به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای درخواست داده اند.
رئیس اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان گفت: این رده‌بندی بر اساس فاکتورهایی مانند انجام خدمات مشتری مداری، مهارت‌های نیروی انسانی و ابزار و تجهیزات صورت می‌گیرد، در نهایت رتبه طلایی، نقره‌ای و برنزی به هر یک اختصاص می‌یابد و رتبه‌های بالاتر می‌توانند دستمزد بیشتر و مشوق‌های بیشتری داشته باشند.

بنگاه‌های اقتصادی با کمبود مهارت‌های مدیریتی روبرو هستند

در ادامه کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی کرمان به اجرای طرح نیازسنجی آموزشی در بین بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اشاره و بیان کرد: در پژوهش‌های انجام شده بنگاه‌های اقتصادی با کمبود مهارت‌های مدیریتی روبرو هستند و معمولاً علت شکست خوردن دوره‌های آموزشی عدم تطبیق نیازها با خواسته‌های مخاطبان است.
بتول علیزاده، اظها کرد: طرح نیازسنجی آموزشی در سه فاز شامل حوزه‌های آموزشی سازمانی (مدیران ارشد)، فرآیندی (مدیران میانی) و مهارت شغلی (پرسنل عملیاتی) طراحی و تدوین شده که در مجموع مهم‌ترین نیازهای آموزشی بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه مدیران ارشد، مدیریت بازرگانی و فروش، مدیریت کیفیت ارتباط با مشتری، برنامه‌ریزی بلندمدت، ارزیابی عملکرد سازمان، توسعه تکنولوژی، مدیریت مالی، حقوق کسب‌وکار، برندسازی و شبکه‌سازی بود.
وی ادامه داد: در نیازسنجی آموزشی برای مدیران میانی نیز اصول و فنون مذاکرات، تکنیک‌های بازاریابی، برنامه‌ریزی بازاریابی، تکنیک‌های تبلیغات، تکنولوژی، مدیریت فروش، اولویت‌های بازار و مسائل مالی از جمله نیازها مطرح شد.
علیزاده افزود: بیشتر بنگاه‌ها در مدیران ارشد و میانی نیاز به آموزش بیشتری داشتند که البته نیازهای آموزشی محصول محور با سفارش محور، متفاوت است که باید به این موضوع دقت شود.
گفتنی است در این نشست پیشنهاد شد برای اطلاع‌رسانی بیشتر طرح مهارت‌آموزی، اطلاع‌رسانی در بین کسب‌وکارها و واحدهای صنفی توسط اتاق‌های سه‌گانه و برای مهارت آموزان از صداوسیما، مدارس و دانشگاه کمک گرفته شود.

دومین پیش جلسه هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان، رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی، نمایندگان ساتبا و نمایندگان بخش خصوصی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، برگزار شد.
در این نشست مدیرعامل شرکت مهرآباد در رابطه با نرخ خرید تضمینی برق برای منابع انرژی تجدیدپذیر بیان کرد: پروژه‌های بزرگ از خرید تضمینی برق به‌صورت قبل به دلیل محدودیت منابع خارج ‌شده‌اند و در حال حاضر نیروگاه‌های زیر ۲۰۰ کیلووات مدنظر است.
محمدعلی پور امیری، با اشاره به اینکه نرخ‌ها در حال بازبینی هستند که معمولاً این اتفاق یک سال یا دو سال یک‌بار انجام می‌شود، افزود: بخش خصوصی علاقمند به نرخ‌های بالاتر است اما ساتبا اعلام کرده به دلیل کسری بودجه این امکان وجود ندارد.
وی ادامه داد: نرخ‌های اعلامی وزارت نیرو با قیمت‌هایی که باید محاسبه شوند اختلاف زیادی دارد و این واقعیت صنعت برق است که همین موارد باعث عدم رغبت سرمایه‌گذاران برق شده، حرفه‌ای‌ها از تولید برق کنار کشیده‌اند و فقط صنایع و افرادی که یارانه انرژی می‌گیرند در این حوزه کار می‌کنند.
پورامیری، اظهار کرد: در قسمت نیروگاه‌های کوچک که برای مددجویان کمیته امداد یا بسیج احداث شده قیمت خرید تضمینی برق در سال گذشته ۲ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات اعلام شده بود اما این نرخ برای شرکت‌های خصوصی حدود هزار و 800 تومان در نظر گرفته شده و این دو نرخی شدن بسیار فساد آور و باعث اختلاف است.
وی بیان کرد: پیشنهاد می شود به جای دو نرخی بودن، برای کمک به نیازمندان حمایت‌هایی در ارائه تسهیلات، اقساط و خرید تجهیزات انجام شود.

مناقصه ماده 12 به صورت کلی آسیب‌شناسی شود

در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان با اشاره به اینکه ضرورت بحث توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای همه مشخص است، گفت: 70 درصد موارد مطرح‌شده در این جلسه درگذشته طی نامه‌ای با شرکت نفت مکاتبه شده اما به نظر می‌رسد انسجام خوبی در مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر با اولویت‌بندی موارد می‌تواند شکل گیرد.
حسین مهرابی، با تاکید بر اینکه مشکلات مناقصه ماده 12 به‌صورت شفاف بررسی شوند، افزود: برنده شدن یک سوم از مجموع چهار هزار مگاوات در مناقصه نشان از وجود مشکلی است زیرا در کشوری با پول‌های سرگردان بسیار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری محدود، فقط یک سوم برنده داشته است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت استان کرمان در این مناقصه باید به صورت کلی آسیب‌شناسی شود، ادامه داد: استان کرمان بیش از دو هزار هکتار زمین برای احداث معرفی کرده و رتبه اول را در این زمینه داشته اما برنده‌ای نداشته است که باید علاوه بر موارد مذکور آسیب‌شناسی با حضور دستگاه‌های امور اراضی، منابع طبیعی و راه و شهرسازی قبل از برگزاری جلسه شورای گفت‌وگو انجام شود.
مهرابی بیان کرد: برای تأمین مالی شرکت‌ها پیشنهاد استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ مطرح شد اما باید در نظر داشت که این تبصره قرارداد بین چند دستگاه اجرایی در راستای اشتغال‌زایی با بانک‌هاست که وزارت نیرو و احداث نیروگاه خورشیدی را شامل نمی‌شود که می‌توان این موضوع را پیگیری و اصلاح کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شاید بتوان از جز 2 بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز برای دریافت تسهیلات در این حوزه استفاده کرد که البته تاکنون آیین‌نامه اجرایی آن نیامده که اگر در اختیار قرار گیرد بیش از ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی با تأکید بر پیدا کردن سازوکاری برای احداث نیروگاه در شهرک‌های صنعتی، گفت: اگر قرار است در شهرک‌های صنعتی به نتیجه نرسیم، طی ماه‌های آینده اراضی را وارد مناقصه‌ها کنیم شاید افراد بیشتری استقبال کردند.

40 متقاضی احداث نیروگاه در شهرک صنعتی

رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان با اشاره به اینکه در سفر ریاست جمهوری مصوبه تأسیس ۵ شهرک صنعتی خورشیدی را برای کرمان، رفسنجان، جیرفت، بافت و بردسیر دریافت شده است، اظهار کرد: در حال حاضر40 متقاضی احداث نیروگاه در شهرک صنعتی سیرجان وجود دارد اما در حال پیگیری برای رفع  مسئله محیط‌زیستی هستیم.
حسین میجانی، افزود: برای دریافت مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی مشکلاتی وجود دارد که اگر ساتبا در این زمینه راهکاری ارائه دهد، سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق خواهد افتاد.
وی در ادامه پس از بیان این مطلب که شهرک‌های صنعتی مجوز احداث نیروگاه می‌خواهند که وزارت نیرو باید این مجوز را بدهد، گفت: در حال حاضر مجوزی داده نمی‌شود و این‌گونه بیان شده که شرکت‌های توزیع برق هر استان مجوز احداث نیروگاه در مقیاس کوچک صادر کنند.

بالارفتن ریسک در مناقصه ها اعتماد اولیه را خدشه دار می کند

مديركل دفتر برنامه ريزي راهبردي و تنظيم مقررات ساتبا در مورد مباحث مطرح شده در رابطه با مناقصه ماده 12 بیان کرد: در تبصره ۳ ماده ۶۱ منابع خرید تضمینی از محل صرفه‌جویی سوخت تأمین می‌شود که باید وزارت نیرو و وزارت نفت این موضوع را مدنظر قرار دهند.
آتش پر گفت: هنگامی‌که در مناقصه‌ها ریسک سرمایه‌گذاری بالا رود اعتماد اولیه خدشه‌دار می‌شود و به طور طبیعی در پروژه‌های بعدی سرمایه‌گذار کمتری استقبال خواهد کرد.
وی افزود: بخش خصوصی در احصا و رفع مشکلات کمک بسیاری به ساتبا داشته اما در رابطه با درخواست بخش خصوصی در زمینه حذف دو نرخی بودن خرید تضمینی برق باید گفت که در حال حاضر سیاست در کشور این‌گونه گذاشته شده و شاید در روش‌های اجرایی دیگر بتوان تغییرات ایجاد کرد.
آتش پر بیان کرد: در مناقصه ماده 12 بیش از 1440 مگاوات پروژه وجود داشت که با استفاده از تجربیات گذشته نقطه نظرات را از بخش خصوصی جمع‌آوری و ۶ الحاقیه به اسناد مناقصه اضافه و تا حد ممکن مشکلات  حل شد.
مديركل دفتر برنامه ريزي راهبردي و تنظيم مقررات ساتبا اظهار کرد: سعی می‌ شود شرایط مناقصه‌ها به‌گونه‌ای باشد که فضای مناسب و رقابتی همراه با جذابیت‌هایی برای سرمایه‌گذار باشد برای حل مشکلات مطرح‌شده یکسری اصلاحات انجام شد که می‌توان به دریافت مجوزها و سرمایه‌گذاری در زمین اشاره کرد.
گفتنی است در این نشست موارد و پیشنهاداتی مطرح و درخواست بررسی دوباره انتخاب زمین برای استقبال بیشتر سرمایه گذاران، واکاوی و دریافت نظرات بخش خصوصی در مورد مناقصه ماده 12، شفاف شدن وضعیت سرمایه گذاری، قیمت سرمایه و مالکیت سرمایه پس از شش سال، افزایش زمان در نظر گرفته شده برای اجرای دوره‌ پیشبرد طرح و در نظر گرفتن ضمانت نامه‌های پرداخت از طرف برگزارکننده مناقصه ارائه شد.

اولین جلسه کارشناسی هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع مشارکت گسترده بخش خصوصی در مناقصات مرتبط با راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و توسعه نیروگاه خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان، نماینده ساتبا، رئیس اندیشکده انرژی، نماینده انجمن ساتکا، مدیر عامل برق منطقه‌ای و برخی نمایندگان بخش خصوصی این حوزه برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان در مورد برنامه ساتبا برای واگذاری احداث نیروگاه در سراسر کشور بیان کرد: مقدمه این اقدام از آنجا اتفاق افتاد که استانداری کرمان و ساتبا تفاهم‌نامه احداث ۴ هزار مگاوات انرژی خورشید را منعقد کردند که پیرو آن تفاهم‌نامه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در سراسر کشور به مناقصه گذاشته شد.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: یکی از شرکت‌های متقاضی، شرکت پخش و پالایش نفت تهران است که برای احداث نیروگاه ۳۵۰ تا ۴۵۰ مگاواتی درخواست خود را مطرح کرده اما شرایط برای مناقصه محدود کننده است و باعث فرار سرمایه‌گذار می‌شود.
وی ادامه داد: این شرایط و موانع طی نامه‌ای از سوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان به ساتبا ارسال و درخواست اصلاحات در مناقصه اعلام شد؛ پس از این اقدامات تصمیم گرفته شد در جلسه شورای گفت‌وگو موانع مناقصه‌ها مطرح و مصوباتی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی گرفته و پیگیری شود.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: از مجلس درخواست کرده ایم که در زمینه تدوین برنامه هفتم، احکام تأثیرگذار و پیشنهادی را مطرح کنیم تا بتوان چند حکم کارگشا را در مجلس مصوب کرد، می‌توان به آینده امیدوار بود.

ساختگاه‌های کرمان باید کارشناسی‌تر و دقیق‌تر انتخاب شوند

در ادامه این نشست مدیر عامل شرکت مانا مهر انرژی با اشاره به اینکه پس از برگزاری نشستی در اتاق بازرگانی کرمان برخی از نواقص مربوط به مناقصه‌ها برطرف شده، گفت: برخی مسائل مانند پرداخت‌های گذشته به سرمایه‌گذاران بابت نیروگاه‌هایی که در گذشته احداث شده‌اند، نشان می‌دهد در دو سال گذشته ۲۰ و ۲۷ درصد پرداخت صورت گرفته که با توجه به عدم پرداخت‌های به موقع و همچنین پرداخت مبالغ کم، استقبال کمی از مناقصه‌ها شده است.
آسایی، اظهار کرد: در حالی که در مناقصه این‌گونه بیان شده که به ازای تأخیر در پرداخت سالیانه ۲ درصد به صورت دلاری به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود، اما سؤال اینجاست که اگر این پرداخت‌ها ۱۰ سال طول کشید و در بلندمدت انجام نشد چه باید کرد؟
وی افزود: همچنین در رابطه با پیش‌پرداخت مربوط به فعالیت سال ششم به بعد نیروگاه‌ها که به ازای آن‌ها ضمانت‌نامه دریافت می‌کنند، این‌گونه مطرح شده که پس از شش سال ضمانت‌نامه آزاد می‌شود اما پیشنهاد شده که اصلاح شود و این‌گونه باشد که بعد از ۶ سال هر بخش که انجام شده ضمانت‌نامه مربوط به آن بخش‌ها آزاد شود.
وی ادامه داد: اما در رابطه با وضعیت استان کرمان در این مناقصه مسئله مربوط به ساختگاه‌هاست که باید کار کارشناسی‌تر و دقیق‌تر توسط شرکت برق منطقه‌ای و استانداری کرمان انجام شود تا سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد.
آسایی ادامه داد: با توجه به زمین‌های زیادی که در استان کرمان وجود دارد پیشنهاد ما این است کارگروهی متشکل از برق منطقه‌ای، پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان محلی تشکیل شود زمین‌ها برای احداث نیروگاه‌های ۵۰ و ۱۰۰ مگاوات تقسیم‌بندی شوند.
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مسئله در سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خورشیدی پرداخت پول است، تصریح کرد: در واقع همه قرارداد در یک طرف قرار دارد و بحث پرداخت پول نیز طرف دیگر قرار دارد و همین موضوع باعث شده که سرمایه‌گذار واقعی بخش خصوصی در این زمینه ترغیب نشود.

دریافت مجوز از محیط زیست مشکل احداث شهرک خورشیدی

معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان در رابطه با عدم قطع برق در شهرک‌های صنعتی دو گفت: در وضعیت موجود که برنامه عملیاتی برای محاسبه قیمت زمین و زیرساخت‌ها انجام شده، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما زمین به متقاضی برای احداث نیروگاه واگذار می‌شود.
حمید نمکی افزود: ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی چند هزار هکتاری با توجه به انشعاب برق روی سقف و در محوطه شهرک‌های صنعتی ممکن است اما ترجیحا از زمین‌های شهرک‌های صنعتی برای خود صنایع استفاده شود.
وی ادامه داد: برنامه ریزی شده هفته آینده با سفر احتمالی ریاست‌جمهور به استان کرمان، عملیات احداث ۵ شهرک خورشیدی هر یک در ۵ تا ۷ هزار هکتار زمین آغاز شود که البته با مشکل محیط‌زیست روبرو هستیم. نمکی افزود: مشکل اینجاست که اعلام‌شده زمین‌های بیش از ۲۰۰ هکتار نیاز به ارزیابی محیط زیستی در سطح کشور دارند که این ارزیابی‌ها هزینه بر و زمان‌بر است.
معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان اضافه کرد: انرژی خورشیدی، انرژی پاک و دوستدار صنایع است اما چون نام”شهرک” عنوان‌شده محیط‌زیست گمان می‌کند باعث آلودگی زیست‌محیطی می‌شود که اگر بتوان مصوبه ای از محیط‌زیست و سازمان صنایع کوچک در رابطه با عدم نیاز به مجوز زیست‌محیطی دریافت شود، مسائل تسهیل خواهند شد.

بزرگ‌ترین ساختگاه کشور در راین کرمان قرار دارد

در ادامه مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای کرمان، در مورد ساختگاه ها گفت: طی سال‌های گذشته بسیاری از دستگاه‌های استان در پروسه‌ای سنگین و فوری پای کار آمدند که قرار شد برای نیروگاه‌های ۱۰ تا ۲۵ مگاواتی همکاری‌های لازم و ویژه انجام شود.
حمیدرضا حبیبی، اظهار کرد: بزرگ‌ترین ساختگاه کشور در حال حاضر در راین قرار دارد که متقاضیانی برای سرمایه‌گذاری در این مکان اعلام آمادگی کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه امکان احداث نیروگاه خورشیدی برای صنایع بزرگ وجود دارد، بیان کرد: میزان انرژی تولید شده از نیروگاه خورشیدی محاسبه و صنایع مشمول مدیریت بار نخواهد شد. حبیبی ادامه داد: صنایعی که مشمول بند ط تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ هستند به دلیل اینکه قیمت برق آن‌ها بیشتر است ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی چندان جذابیتی برای آن‌ها ندارد اما صنایعی که برق ارزان دریافت می‌کنند تمایل دارند که برق تولید کنند، به شبکه بفروشند و از برق ارزان استفاده کنند که باید سازوکار خاصی برای آن ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان افزود: کنترل برق صنایع به صورت کنترل هوشمند امکان‌پذیر و هزینه نصب با خود مشترک است که در حال حاضر برای ۲۶ صنعت استان به‌صورت تک‌تک کنترل برق انجام می‌شود.

استفاده از زمین‌های کشاورزی خشک شده برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی

در ادامه این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان گفت: اضافه شدن 6 الحاقیه به مناقصه ماده ۱۲ که بخشی از مشکلات مناقصه را حل کرده نشان می‌دهد که موارد موجود ناکافی هستند و باید مواد بیشتری افزوده شوند.
حسین مهرابی افزود: پرداخت اضافه سالانه ۲ درصد دلاری که به دلیل تأخیر در پرداخت اصلی صورت می‌گیرد،  معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد ریالی است که بهتر است اصلاح در همان الحاقیه انجام و این مسئله در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ساختگاه هایی که نیاز به احداث پست جدید دارند، باید هزینه احداث پست از محل دیگری تأمین شود نه اینکه با قیمت احداث نیروگاه محاسبه شود.
مهرابی بیان کرد: صدور مجوز برای نیروگاه‌های زیر ۲۰۰ کیلووات از طریق مکاتبات انجام و توسط شرکت شهرک‌های صنعتی پیگیری شود و استفاده از زمین‌های کشاورزی خشک شده برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی بسیار پیگیری شد اما به نتیجه نرسید.
وی افزود: در رابطه با استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ این موضوع مطرح است که با توجه به اینکه وزارت نیرو عضو این کمیته نیست استفاده از این تسهیلات در بخش انرژی‌های خورشیدی امکان ندارد اما اگر تمایل به استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ برای انرژی خورشیدی وجود داشته باشد باید درخواست شود تا با کمک نمایندگان مجلس تصویب و در بودجه سال ۱۴۰2 در نظر گرفته شود.

جلسه کارشناسی هفتاد و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه معدن به ویژه بررسی پیشنهاد اصلاح بند (ب) ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 و بررسی پیشنهاد اصلاح ماده 26 و 64 آئین‌نامه اجرایی قانون معادن، با حضور رئیس و برخی اعضای هیات رئیسه اتاق کرمان و نمایندگانی از کمیسیون صنعت و معدن اتاق، انجمن مس ایران، شرکت مجریان توسعه معادن آسیا، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، سازمان صنعت، معدن ‌و تجارت استان، دانشگاه شهید ‌‌باهنر کرمان، دادگستری استان و خانه صنعت، معدن ‌و تجارت استان برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه اعتقاد داریم معدن می‌تواند یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور باشد اما از این ظرفیت استفاده نشده است، گفت: بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت، با در اختیار داشتن حدود 7 درصد منابع معدنی دنیا، سهم معادن درGDP کشور 0.6 درصد است که نشان می‌دهد معدن به‌ خوبی وارد مدار اقتصادی کشور نشده است.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: وجود برخی قوانین و مقررات باعث شده نتوان در این بخش فعالیت چندانی داشت و از سوی دیگر تمامی فعالیت­ها در شرکت­های بزرگ متمرکز شده که به سلیقه خود رفتار می‌کنند و موانعی برای حضور فعال بخش خصوصی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در سفر رئیس جمهور به استان کرمان(20 و 21 مردادماه سال جاری) مطرح شد، اظهار کرد: با وزیر صنعت، معدن و تجارت مذاکره و پس از آن با رئیس جمهور مکاتبه شد و از شورای گفت­و­گوی ملی درخواست کرده ایم تا با توجه به اهمیت معدن به‌عنوان پیشران در بخش اقتصاد و نیز با توجه به تأکید دولت بر تمرکز بر پیشران­های اقتصادی یک جلسه شورای گفت­و­گوی ملی با حضور رئیس‌جمهور به این موضوع اختصاص یابد.
طبیب زاده، تصریح کرد: تمامی این اقدامات نشان می‌دهد همه مراجع ذیصلاح، دست‌اندرکاران ذی‌ربط موضوع معدن، درصدد ایجاد تغییرات برای ارتقا فعالیت‌های بخش خصوصی هستند و بحث اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و یا قانون معادن نیز هم‌زمان به روش های مختلف در حال پیگیری است.

 اهلیت سنجی اولیه در واگذاری محدوده های معدنی ضعیف است

رئیس خانه صنعت و معدن و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، در ادامه این نشست در رابطه با نحوه نگرش کشور به تولید در کشور گفت: به نظر می‌رسد وقتی محدوده‌ای آزاد شود، فرد دیگری محدوده را ثبت نموده و 6 ماه بعد مجدد همین چرخه تکرار خواهد شد.
بابک اسماعیلی افزود: اهلیت اولیه اهمیت زیادی دارد که باید درست سنجیده شود و به اعتقاد من در حوزه معدن اهلیت سنجی اولیه به دلیل ثبت محدوده‌ توسط هر شخصی، بسیار ضعیف است.
وی با اشاره به اینکه کسب و کار بسیاری از افراد دارای توان مالی و قدرت، خرید و فروش همین محدوده‌هاست، افزود: از دیدگاه فعالان واقعی حوزه معدن، یک محدوده معدنی قرار است به ایجاد اشتغال، تولید ثروت و سرمایه بینجامد و این ماده قانونی یکی از مشکلات سد راه این فرایند است که رفع آن می‌تواند مؤثر باشد.
اسماعیلی، در رابطه با آمار مطرح شده مبنی بر استعلام 400 محدوده از منابع طبیعی که تنها با 18 مورد آن موافقت شده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد محدوده ‌های بلوکه منابع طبیعی بسیار بیشتر از محدوده‌های بلوکه خصوصی نظیر ایمیدرو باشد.

شرایط برای ثبت محدوده معدنی سخت‌تر شده

در ادامه معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با وجود اینکه مسائل مختلف در حوزه ماده 7 آئین نامه قوانین معادن را تشریح و نظرات موافق با اصلاح آن دریافت شده، اما اعلام بخشنامه‌ای جدید، قانون، آیین‌نامه و حتی سایر بخشنامه‌های مرتبط، در هم پیچیدگی و سردرگمی ایجاد کرده است.
مهدی باصره، با اشاره به اینکه در این ماده شرایط برای ثبت محدوده سخت‌تر شده و هر شخصی نمی‌تواند ورود پیدا کند، افزود: در حالی که پیش‌ از این هر شخص به ازای سپرده کردن پنج میلیون تومان برای مدت 3 ماه دارای یک امتیاز برای ثبت محدوده می شد  اما در بخشنامه جدید برای داشتن یک امتیاز باید 100 میلیون تومان را برای مدت سه ماه سپرده نمود.
وی ادامه داد: تعداد محدوده‌های بلوکه شده‌ از سال1392 تاکنون که به مزایده گذاشته ‌شده، بسیار کم و ناچیز بوده و از حدود 400 استعلام منابع طبیعی، فقط با 18 محدوده آن موافقت شده و همین موضوع باعث شده محدوده ها انباشته و هیچ کاری نتوان انجام داد.
باصره، بیان کرد: اگر آیین‌نامه قبل از سال 1392 اجرا شود و این محدوده‌ها از روی سامانه کاداستر پاک شوند، فرد دیگری می‌تواند بر روی آن محدوده فعالیت نماید.

استانداردهای اکتشافی تعریف شود

در ادامه رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: در حال حاضر ماده 26 اصلاح نخواهد شد و کاداستر نیز آزاد نمی شود.
ابراهیم جمیلی افزود: بایستی استانداردهای اکتشافی تعریف شود تا شخصی با داشتن اهلیت کار، بتواند محدوده‌ای را ثبت نماید و گزارش ارائه شده واقعی باشد.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به افراد فاقد صلاحیت بوده است، اظهار کرد: اگر هدف، رسیدن به نتیجه مطلوب است باید مسائل سیاسی که ممکن است به واقعیت معدن ضرر برساند، را کنار گذاشت و آیین‌نامه را بر مبنای منافع ملی تعریف و به همان سو حرکت کرد.
جمیلی، خاطرنشان کرد: در محدوده‌های موجود به دلیل داشتن مساحت کم، نمی توان معادن بزرگ ایجاد کرد که باید در این محدوده‌ها تجدیدنظر و برای آن‌ها حداقل و حداکثری در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اظهار کرد: بهتر است آمار مناطق بلوکه‌شده توسط دستگاه های مختلف مانند محیط‌زیست، انرژی هسته‌ای، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و… مشخص شود و اگر معتقدیم معدن به بخش خصوصی واگذار شود، باید برای اینکه در محدوده‌های بلوکه محیط‌زیست بتوان عملیات معدن کاری انجام داد، چاره‌ای اندیشیده شده و راهکاری پیدا کنیم.
گفتنی است در این نشست برای اصلاح بند (ب) ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، پیشنهاد برخورداری از حداقل توان فنی مورد نیاز و توانایی مالی با ارائه ضمانت‌نامه بانکی حسن اجرای عملیات اکتشاف بر اساس ضوابط و تعرفه‌ای که متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی، سالانه توسط وزارت صمت پیشنهاد و در شورای عالی معادن تصویب می‌شود. مطرح شد.
همچنین پیشنهاد شد متن ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره 1 ذیل  اینگونه اصلاح شود که وزارت برای تکمیل عملیات اکتشاف محدوده‌هایی که‏ به استناد مواد ۲۵ و 27 این آیین‌نامه در اختیار دارد، موظف است از طریق صدور مجوز اکتشاف ‏تکمیلی با رعایت مفاد این آیین‌نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام نماید و عامل منتخب برای تکمیل عملیات اکتشاف ناقص انجام‌شده با اولویت شرکت‌های دولتی تابعه و یا از طریق اشخاص مجاز با رعایت بخش معاملات دولتی قانون محاسبات عمومی انتخاب خواهد شد.
همچنین پیشنهاد اصلاح ماده 64 آئین‌نامه اجرایی قانون مطرح و بیان شد بر اساس مستندات ارائه‌شده توسط بهره‌بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون معادن، پس از بررسی مستندات با پیشنهاد دستگاه اجرایی مراتب در شورای معادن استان برای اتخاذ تصمیم مطرح می‌ شود. وزارت موظف است دستور‌العمل چگونگی استفاده از معافیت مذکور را مشروط به هزینه کرد پنجاه درصد معافیت ابلاغی، در راستای مسئولیت‌های اجتماعی بهره‌بردار، در استان محل معدن تهیه و ابلاغ نماید.

دومین جلسه کارشناسی هفتاد و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، رئیس اتاق اصناف، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی و معاون اجتماعی دادگستری استان برگزار شد.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان گفت: در این جلسه قرار است سه موضوع حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی ذیل ماده ۴۷، اعمال ضریب به قراردادهای فاقد نیروی انسانی مانند شرکت‌های فناور تازه تأسیس و دانش‌بنیان و مطالبه حق بیمه از آرای حل اختلاف کار بر مبنای ۲ برابر دستمزد یا میانگین بررسی شوند.
سعید جمشیدی جم افزود: فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی با مسائلی از جمله نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه معوقه در آرای حل اختلاف کار بر مبنای دو برابر حداقل دستمزد یا میانگین، حسابرسی دفاتر قانونی و سند افتتاحیه و اعمال ضریب قراردادهای فاقد نیروی انسانی روبرو هستند.
وی ادامه داد: برای حل مسائل مطرح شده پیشنهاد می شود نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه معوقه در آرای حل اختلاف کار بر مبنای دو برابر حداقل دستمزد یا میانگین و نحوه محاسبه حق بیمه برای افراد حقیقی ذیل ماده ۱4۸ در سطح ملی پیگیری شود.
جمشیدی جم اظهار کرد: همچنین در رابطه با حق بیمه معوقه پیشنهاد می‌شود مرجع حل اختلاف مبلغ جریمه را مشخص و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آن جریمه را دریافت کند.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان در ادامه پیشنهاد بازرسی دقیق در اجرای مواد 39، 41 و 47 قانون تأمین اجتماعی و پذیرش اسامی تمام اشخاص شاغل در پیمان گواهی‌شده توسط واگذارنده کار و عدم اعمال نظرات سلیقه‌ای و مغایر با قانون در قالب مصوبه استانی را پیشنهاد داد.
وی افزود: صدور مصوبه‌ای ملی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های نوپا، شرکت‌های انفورماتیکی و سایر شرکت‌هایی که پیمان آن‌ها مبتنی بر تخصص اشخاص از دیگر موارد پیشنهادی است.
جمشیدی جم اظهار کرد: همچنین پیشنهاد می شود در قرارداد تک نفره حقیقی و حقوقی، هیات مدیره به عنوان فرد حقوقی محسوب و از شمول ماده ۳۸ خارج شود.

وصول حق بیمه بین اشخاص حقوقی و حقیقی تفاوتی ندارد

در ادامه معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مبنای محاسبه آراء ماده 148 قانون کار یا دستورالعمل 539 سازمان (دو برابر حداقل دستمزد) نیست بلکه مبنا، اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده 40 قانون تأمین اجتماعی است، گفت: بر این اساس اگر کارگر دستمزد دریافت کرده باشد اما حق بیمه آن پرداخت‌نشده باشد این حق بیمه محاسبه و جرائم آن به کارفرما اعلام خواهد شد.
میثم شهابی افزود: ماده ۴۰ به اشخاص حقوقی دارای دفاتر قانونی اشاره‌کرده اما در بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه بین اشخاص حقوقی و حقیقی تفاوتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه ماده ۴0 در سطح ملی این‌گونه اجرا می‌شود، نحوه محاسبه ماده ۱4۸ برای افراد حقیقی نیز به عنوان یک درخواست مطرح شود که اگر کارفرما حق بیمه کارگر را پرداخت نکرده باشد جرائم بر اساس همان سال حسابرسی شده برای او در نظر گرفته شود.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به اینکه کارفرما باید اسناد و مدارک خود را ارائه دهد و با سازمان تأمین اجتماعی همکاری داشته باشد، اظهار کرد: مبنا یک سال در نظر گرفته می‌شود و اگر این همکاری صورت نگیرد سند افتتاحیه سال قبل مبنا قرار می‌گیرد که ۲۵ درصد مشمول پرداخت بیمه می‌شود.
شهابی، افزود: وقتی اعضای هیات‌مدیره یک شرکت قراردادی را امضا می‌کنند، اگر قرارداد با فرد منعقدشده باشد، پیشنهاد می‌شود که قرارداد تک نفره حقیقی و حقوقی هیات مدیره به عنوان فرد حقوقی محسوب و از شمول ماده ۳۸ خارج شود.
در ادامه این نشست علی تیموری معاون اجتماعی دادگستری استان با اشاره به اینکه مسائل حوزه تأمین اجتماعی گسترده و عمیق است، گفت: جمع‌بندی این موارد را به دادگستری اعلام و برای حل آن‌ها پیگیری‌های لازم را از قوه قضاییه انجام خواهیم داد.

اولین جلسه کارشناسی هفتاد و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، نماینده انجمن صنفی مهندسان مشاور استان و معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
در این نشست نماینده انجمن صنفی مهندسان مشاور استان با اشاره به اینکه ۹۰ هزار مشاور عضو انجمن با رتبه‌بندی سازمان برنامه‌وبودجه فعال هستند که بیشتر آنها با دستگاه‌های مختلف دولتی همکاری دارند، گفت: حق بیمه قراردادهای تأمین اجتماعی بایستی توسط دستگاه‌های مختلف به تأمین اجتماعی واریز شود که گاهی این فرآیند به دلیل عدم تأمین منابع مالی اتفاق نمی‌افتد و از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی اخطاریه‌هایی برای مؤسسات مشاور در زمینه پرداخت حق بیمه ارسال می‌کند که البته اسناد قانونی تأمین اجتماعی برای اعلام این بدهی‌ها را نمی‌دانیم.
محمدعلی قنبری افزود: صدور این تقسیط نامه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که قراردادهای شرکت‌های مشاور با دستگاه‌های اجرایی به‌گونه‌ای است که بعد از تحویل اسناد خزانه توسط دستگاه واگذارنده کار به تأمین اجتماعی، حق بیمه شرکت‌های مشاور نیز پرداخت می‌شود و دیگر نیاز نیست مشاوران به‌صورت جداگانه حق بیمه پرداخت کنند.
وی ادامه داد: تأمین اجتماعی به اجبار این حق بیمه را تقسیط و زودتر از زمان تحویل اسناد خزانه از شرکت‌های مشاور دریافت می‌کند و به معنی دو بار پرداخت یک حق بیمه است.
قنبری، در بخش دیگری به موضوع صادر کردن مفاصا‌حساب اشاره و اظهار کرد: به دلیل اینکه تحویل اسناد خزانه معمولاً چند سال بعد از اجرای قرارداد به سازمان تأمین اجتماعی، صدور مفاصا حساب نیز با تأخیر صورت می گیرد و همین موضوع باعث باطل شدن ضمانت‌نامه‌های مشاوران توسط بانک می شود.
وی افزود: از سازمان تأمین اجتماعی درخواست می شود بر اساس قانون رفتار کند زیرا ما چیزی فراتر از اجرای قانون نمی خواهیم.

برخی مسائل تأمین اجتماعی مانع تولید و اشتغال است

در ادامه این نشست نماینده اتاق بازرگانی کرمان در این جلسه با بیان اینکه برخی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی مانع تولید و اشتغال هستند، گفت: به نظر می‌رسد تأمین اجتماعی از حوزه خدمات بیمه‌ای خود خارج و به سازمانی پلیسی تبدیل‌شده و به دنبال پیدا کردن مجرم است.
سعید جمشیدی جم، ادامه داد: این سازمان برای اینکه بتواند رضایت بیشتر کارگران و کارفرمایان را جلب و خدمات بیشتری ارائه دهد، باید از فرض پلیسی بودن خود خارج شود.
وی افزود: تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده با منشاء شکایات تأمین اجتماعی بابت حق بیمه در دیوان عدالت اداری افزایش‌ یافته و دلیل آن عدم اجرای صحیح قوانین و مقرراتی وضع شده است، پس پیشنهاد می شود سازمان تأمین اجتماعی در وهله نخست این نگاه را اصلاح کند.
جمشیدی جم، با اشاره به اینکه یکی از وظایف تأمین اجتماعی نظارت بر عملکرد و دریافت حق بیمه است، اظهار کرد: شاید به دلیل اینکه تأمین منابع مالی جزء وظایف اصلی این سازمان قرارگرفته، قوانین و مقررات آن‌گونه که باید اجرا نمی‌شوند.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان با تاکید بر اینکه اصلاح قوانین و مقررات را پیگیری خواهیم کرد، ادامه داد: برای اجرای بهتر آن‌ها در این جلسه مذاکره خواهیم کرد تا بتوان مصوباتی را برای طرح در جلسه شورای گفت‌وگو با هدف ارتقا وضعیت اشتغال و اجتماع جامعه داشته باشیم.
وی در ادامه به مسائل مطرح شده توسط فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی پرداخت و گفت: محدودیت‌های اجرای مصادیق ماده (۱۶) آئین‌نامه هیات های تشخیص مطالبات ایرادات و مشکلات، مشکلات مربوط به قراردادهای مقاطعه‌کاری طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح و بدون مصالح، اعمال ضریب به قراردادهای فاقد نیروی انسانی و رابطه کارگری و کارفرمایی، اعمال ضریب و مطالبه حق بیمه در قراردادهای مشمول تاخیرات و جرائم و هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و انواع قراردادهایBOT از جمله این مسائل است.
جمشیدی جم، به پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات برای طرح و تصویب در شورای گفت و گو اشاره کرد و افزود: در مورد محدودیت‌های اجرای مصادیق ماده (۱۶) آئین‌نامه هیات های تشخیص مطالبات پیشنهاد می شود تفویض اختیار به مدیرکل استان برای بررسی مصادیق و تمرکززدایی از پایتخت و حذف شرایط انطباق با مصادیق برای امکان بالاترین مقام اجرایی استان و تفویض اختیار به مدیرکل استان برای بررسی و افزایش محدودیت مندرج در ماده 16 انجام شود.
وی اظهار کرد: در رابطه با مشکلات مربوط به قراردادهای مقاطعه‌کاری طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح و بدون مصالح نیز توجه به مکاتبات بخش دولت و واگذارندگان کار در گواهی و اعلام مبالغ نیروی انسانی و خرید و استفاده از ماشین‌آلات در انجام امور و عدم اعمال نظرات سلیقه‌ای و تفسیر قراردادها، احیاء و صدور مجدد بند (ج) ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارجاع موضوع به شورای عالی تأمین اجتماعی و کاهش ضریب حق بیمه قراردادها متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا و مصالح، صدور دستور به دستگاه‌های اجرایی و واگذارندگان کار توسط هیئت‌وزیران برای تفکیک دقیق کالا از خدمات در قراردادهای بخش دولت در طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی و عدم اعمال و مطالبه حق بیمه از کالا و تجهیزات توسط سازمان تأمین اجتماعی، مشخص شدن سهم دستمزد در قراردادها بر اساس ماده ۴۱ و تعیین دستمزد مرجعی غیر از سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد که موردقبول جامعه کارگری و کارفرمایی باشد، پیشنهاد می شود.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان، در مورد اعمال ضریب به قراردادهای فاقد نیروی انسانی و رابطه کارگری و کارفرمایی پیشنهاد داد: سازمان تأمین اجتماعی ضمن انجام بازرسی دقیق در اجرای مواد ۳۹ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و عدم اعمال نظرات سلیقه‌ای و مغایر با قانون، اسامی لیست بیمه تمام اشخاص شاغل در پیمان گواهی‌شده توسط واگذارنده کار را موردپذیرش قرار دهد و به ‌منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های نوپا، شرکت‌های انفورماتیکی و سایر شرکت‌هایی که پیمان آن‌ها مبتنی بر تخصص اشخاص است سازمان تأمین اجتماعی با صدور مصوبه‌ای لیست بیمه این اشخاص در پیمان‌های منعقده را بپذیرد.
جمشیدی جم، در مورد مسئله اعمال ضریب و مطالبه حق بیمه در قراردادهای مشمول تاخیرات و جرائم گفت: مطالبه حق بیمه بر اساس واقعیت بر مبنای حقوق و دستمزد پرداخت‌شده به نیروی انسانی و عدم مطالبه حق بیمه از جرائم پیمانکاران و تولیدکنندگان کشور با اصلاح بخشنامه مقاطع کاران و احیاء و صدور مجدد بند (ج) ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد می شود.
نماینده اتاق کرمان به پیشنهادات مدنظر در رابطه با هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اشاره و بیان کرد: استفاده از نمایندگان کارگر و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت توأم (هیات صادرکننده) و به صورت گروه کارشناسی (حداقل سه نفره) در زمان بررسی، تحقیق محلی، کارشناسی و مطالعه پرونده‌ها، ارجاع موضوع برای کسب گزارش رسمی و قابل استناد بر اساس تشخیص هیات یا درخواست کارفرما، با توجه به ابعاد پرونده، به کارشناسان رسمی دادگستری مدنظر است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد انواع قراردادهایBOT پیشنهاد شد دولت و سازمان تأمین اجتماعی در سطح ملی متناسب با تعریف مطرح‌شده، خدماتی را تعریف کنند.

 اقدامات برخی ذی حسابان مسائلی را ایجاد می کند

در ادامه این نشست معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه لیست بیمه طرح عمرانی باید متناسب با پول پرداختی آن باشد، افزود: نمی‌گوییم حتماً به همراه لیست، پول پرداخت شود اما تأکید بر این داریم که لیست ارسالی کارفرما بیش از مبلغ پولی که از صورت‌حساب کم شده و به حساب تأمین اجتماعی واریز شده، نباشد.
میثم شهابی نژاد ادامه داد: در رابطه با قراردادهای مشاوران و پرداخت حق بیمه در هنگام ارائه اسناد خزانه و اختلاف حساب مطرح‌شده در پرداخت حق بیمه، اگر موردی باشد که پول مضاعف پرداخت‌شده باشد، موضوع بررسی و اختلاف حساب قابل حل است.
وی ادامه داد: همچنین در قراردادهای جاری که از یک طرف مهندسان مشاور و از طرف دیگر ذی‌حسابان دستگاه‌ها دخیل هستند، در بسیاری از مواقع برخی اقدامات از سوی ذی‌حسابان انجام می‌شود که زمینه به وجود آمدن بسیاری از مسائل است.
شهابی خاطرنشان کرد: امکان ندارد سازمان تأمین اجتماعی بدون مکاتبه با دستگاه واگذارنده محاسبات را انجام دهد اما اگر دستگاه واگذارنده کار پاسخگوی مکاتبات تأمین اجتماعی نباشد، بر اساس اطلاعات اولیه محاسبات انجام خواهد شد.
وی در رابطه با مشاوران نیز گفت: گاهی اوقات گواهی‌های داده شده متناسب با متن قرارداد ذکر نشده که برای رفع ابهام مکاتبه صورت می‌گیرد و اینگونه نیست که سازمان تأمین اجتماعی نسبت به هر یک از مکاتبات دستگاه‌های اجرایی بی‌تفاوت عمل کند مگر اینکه با موضوع مغایرت داشته باشد.

جلسه کارشناسی هفتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع پیشگیری از وارد شدن خسارات بانکی غیرقابل جبران به تولیدکنندگان با حضور رئیس و دبیر کل اتاق کرمان، مشاور حقوقی در دعاوی بانکی و وکیل پایه یک دادگستری و نمایندگانی از دادگستری استان کرمان، اداره کل اطلاعات، بازرسی کل استان کرمان، کمیسیون هماهنگی بانک ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان، شرکت خدماتی شهرک های صنعتی شماره یک، دو و سه برگزار شد.
در این نشست سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان، بر لزوم حمایت از تولید کننده بدهکار مشروع بانکی، در واقع افرادی که به خاطر تحریم، شرایط کشور و… دچار مشکل در حوزه تولید شده اند، تاکید کرد.

احراز تخلفات بانکی در 90 درصد پرونده ها

در ادامه مشاور حقوقی در دعاوی بانکی و وکیل پایه یک دادگستری، گفت: علی رغم برگزاری جلسات متعدد در حوزه رفع موانع تولید و پیگیری هایی که به منظور رفع این موانع صورت پذیرفته است، برخی از موضوعات ساده بانکی در ایجاد مانع بسیار اثرگذار بوده اند.
عرب نژاد، تصریح کرد: با توجه به اختلاف احتمالی بین تسهیلات گیرنده و بانک، تنها مرجع رفع این اختلاف، مراجع قضایی هستند، بانک نیز با استفاده از اختیارات ماده 11 قانون وصول مطالبات، واحد تولیدی مذکور را در لیست بدهکاران بانکی قرار می دهد و بدون توجه به وثیقه اخذ شده توسط بانک، امکان بازکردن حساب جدید، گشایش اعتبار، اخذ دسته چک، دریافت تسهیلات از سایر بانک ها و… برای واحد تولیدی وجود نخواهد داشت.
مشاور حقوقی در دعاوی بانکی اظهار کرد: در حدود 90 درصد پرونده هایی که به مراجع قضایی ارجاع داده می شوند، تخلفات بانکی احراز می شود، اما متاسفانه با توجه به اینکه بعد از گذشت یک تا دو سال، رای دادگاه صادر و قطعی می شود، در این مدت طولانی واحد تولیدی از بین خواهد رفت.
عرب نژاد افزود:  این در حالی است که در نظام حقوقی ایران خسارت عدم نفع پذیرفته نشده و امکان رجوع واحد تولیدی و دریافت خسارت از بانک وجود ندارد و به همین دلیل خسارت غیر قابل جبرانی به تولید کننده وارد خواهد شد.

عدم وجود مرجعی برای ارزش گذاری وثیقه ها

در ادامه این نشست دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان کرمان با اشاره به اینکه متخلف بودن بانک ها در 90 درصد پرونده ها درست نیست، افزود: وثیقه گذاری نیاز به کار کارشناسی دارد و ارزش وثیقه در زمان اخذ تسهیلات محاسبه می شود، وثایق متناسب با مبلغ تسهیلات و دوره بازپرداخت ارزش گذاری و ترهین خواهند شد و در دوره بازپرداخت نیز ممکن است ملک افزایش و یا کاهش قیمت داشته باشد.
اله داد محمدی مفرد، با تاکید بر عدم وجود مرجعی برای ارزش گذاری وثیقه ها و نبود سازوکاری در این خصوص، افزود: پس از سر رسید شدن تسهیلات و قرار گرفتن در مطالبات غیر جاری، بانک استان دخیل نبوده و فرآیند در بانک مرکزی مشخص می شود.
وی بیان کرد: مطابق اختیارات موجود در حوزه رفع موانع تولید، امکان ارائه تسهیلات مجدد به بدهکاران بانکی وجود دارد. محمدی مفرد، با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات استان ها، عدم وصول مطالبات را عاملی برای کاهش منابع عنوان کرد و گفت: این موضوع مورد مواخذه سازمان بازرسی نیز قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: اگر ریسک اعتباری سیستم بانکی استانی بالای 10 برسد از اختیارات تسویه تسهیلات و ضمانت آن کم می شود.

تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه های بانک و تولید

در ادامه این نشست سربازرس گروه اقتصادی بازرسی کل استان کرمان، ضمن تاکید بر ملی بودن مانع مطرح شده و لزوم احصا محاسن و معایب محدود شدن بدهکاران بانکی به منظور انعکاس نتایجی مطلوب به مراجع تصمیم گیر، گفت: به دلیل وجود استثنائات نباید به مصادیق پرداخته شود ضمن اینکه برداشت اهرم محدودیت ها زمینه سوء استفاده را فراهم کرده و به افزایش مطالبات بانکی و افزایش ورودی های دادگستری می انجامد.
تویسرکانی افزود: پیشنهاد می شود در این خصوص با تشکیل کارگروه های تخصصی به ویژه شعب رسیدگی در محاکم (شعب تخصصی) در حوزه های بانک و تولید مشکل هر واحد تولیدی را مرتفع کنند؛ تا با دستور قضایی امکان باز شدن حساب ها و خارج شدن بدهکاران بانکی از لیست سیاه فراهم شود.
وی ادامه داد: وصول مطالبات به نفع بانک هاست، پس احصا معایب و محاسن محدودکردن بدهکاران بانکی و در دستور کار کارگروه قرار گرفتن این موضوع ضروری است.

 تعارضات قوانین بانکی تعیین تکلیف شوند

در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: لازم است تزاحمات و تعارضات موجود در قوانین این حوزه به صورت کارشناسی و در سطح کلان با همکاری دکتر پورابراهیمی پیگیری و تعیین تکلیف شوند و همچنین مشکلات موجود در حوزه قضایی نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی ارائه تا توسط دادگستری پیگیری شوند.
قویدل، افزود: با توجه به اینکه در راستای حمایت از تولید، سوء استفاده هایی رخ داده اما نمی توان همه ی افراد را به یک چشم نگاه کرد و باید در زمان اخذ تسهیلات نظارت، دقت و بررسی های لازم صورت پذیرد تا تولید کننده بودن و توان پرداخت فردی که برای دریافت وام اقدام می کند، محرز شود.

ارائه پیشنهاد در راستای کمک به تولید نه تولید کننده

در ادامه این نشست معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات استان کرمان با تاکید بر انجام اقداماتی برای رونق و افزایش تولید، گفت: متاسفانه در حال حاضر حمایت از تولید، متناظر با حمایت از تولید کننده است و هدف تمامی مقررات، آئین نامه، ستادها و … حمایت از تولید کننده در نظر گرفته می شود در حالی که دو مورد مذکور مستلزم یک جریان نبوده و گاهی اوقات باعث ضربه زدن به تولید خواهد شد.
عرفانی، در این رابطه به مثالی پرداخت و افزود: سرپا نگه داشتن تولید محصولی که فاقد مزیت رقابتی بوده و تولید کننده توان تولید آن را ندارد، امکان سرمایه گذاری در تولید محصولی با مزیت رقابتی بیشتر را کاهش داده و از ورود تسهیلات به چرخه تولید و اختصاص آن به سایر تولید کنندگان جلوگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: با حمایت از تولید کننده، راه تولید مسدود می شود؛ زیرا ممکن است تعدادی از تولید کنندگان متخلف بوده و با سوء استفاده در مصرف تسهیلات، انحراف ایجاد کنند و در نتیجه با مصرف بیش از حد منابع بانک، بانک مجبور به چاپ پول شده و تورم افزایش پیدا می کند.
عرفانی تصریح کرد: پس به منظور اصلاح این نگاه، پیشنهادات در راستای کمک به تولید (نه تولید کننده) ارائه شوند تا با حمایت بی جا، کشور و سایر تولید کنندگان متضرر نشوند.
معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات استان کرمان افزود: پیشنهاد می شود تمامی قوانین و مقررات این حوزه با نگاه حمایت، رونق بخشی و تسهیل در امر تولید توسط افراد دخیل در امر تولید، قانون گذاران و افراد خبره بانکی دلسوز بررسی شوند تا افرادی که تولید کننده واقعی نیستند، به این چرخه ورود پیدا نکرده و از حمایت ها بهره مند نشوند.
در پایان این نشست پیشنهاد شد پژوهشی با عنوان”قلمرو و گستردگی مسؤولیت مدنی مدیران بانک در صورت انحراف در مصرف تسهیلات” ظرف مدت شش ماه در دستور کار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان قرار گیرد و اطلاعات مربوط به نقاط انحراف تسهیلات بانکی برای تدوین پژوهش مذکور توسط اداره کل اطلاعات و بازرسی کل استان کرمان در اختیار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد و نتایج این پژوهش به شورای گفت و گوی ملی منعکس شود. همچنین پس از تدوین پژوهش مذکور، راهکارها به منظور وحدت رویه و جلوگیری از انحراف در مصرف تسهیلات، به سایر بانک ها در سراسر کشور ابلاغ شوند.

دومین جلسه کارشناسی هفتاد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق بازرگانی کرمان و رئیس اداره وصول مطالبات تأمین اجتماعی برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه تسهیل در فضای کسب‌ وکار بسیار اهمیت دارد و یکی از موارد تسهیل‌کننده این فضا حل مسائل حوزه تأمین اجتماعی است، گفت: در این جلسه آنچه از دیدگاه فعالان اقتصادی در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مشکل و مانع مطرح می‌شود، بررسی و در جمع‌بندی نهایی مصوبات را برای طرح در جلسه شورای گفت‌وگو خواهیم داشت.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: استان کرمان در پایش فضای کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۰ رتبه سی‌ام و در زمستان ۱۴۰0رتبه ۲۷ را داشته که البته این رتبه به دلیل کسب امتیاز بیشتر نیست، بلکه سه استان دیگر ضعیف‌تر شده‌اند و امتیاز کمتری کسب کرده‌اند.

 تامین اجتماعی از انحصار خارج شود

در ادامه این نشست محمدحسین اکبری رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان، ریشه تمامی مشکلات سازمان تأمین اجتماعی در جامعه را انحصاری بودن این سازمان عنوان و بیان کرد: این انحصار به جز فساد چیزی در بر ندارد که امیدواریم در برنامه هفتم توسعه با پیگیری‌ بخش‌های مختلف بتوان سازمان‌های بیمه جدید را ایجاد و تأمین اجتماعی را از این انحصار خارج کرد.

در برخی موارد اجرای قانون تامین اجتماعی ابهام وجود دارد

رئیس اداره وصول مطالبات تأمین اجتماعی کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه ما تابع قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی هستیم، افزود: می‌دانیم در بعضی بخش‌ها ابهام وجود دارد اما سازمان تأمین اجتماعی از ما درخواست کرده در مسائل مربوط به مقاطعه‌کاران نظرات را برای تسهیل امور مطرح کنیم که از جلسات برگزار شده در اتاق بازرگانی کرمان و جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی این اقدام مهم انجام می‌شود.
سیما میر کماندار، در رابطه با جرائم در نظر گرفته شده برای پرداخت حق بیمه اظهار کرد: گاهی اوقات جرائم به دلیل کوتاهی کردن کارفرما اعمال می‌شود و ما نمی‌توانیم این جرائم را حذف کنیم زیرا باید به سازمان تأمین اجتماعی پاسخگو باشیم.

رفع مشکلات تولید و اشتغال با احیای بند ج ماده11 قانون رفع برخی از موانع تولید

در ادامه نماینده اتاق بازرگانی کرمان، به برخی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی اشاره و پیشنهاداتی برای پیگیری و رفع آنها مطرح کرد و گفت: در زمینه تولید کالا و ارائه خدمات به مشتریان در کارگاه‌های ثابت و درخواست فاکتور پیشنهاد می شود مواد قانون به طور کامل و دقیق و بدون تفسیر توسط کارشناسان رعایت و از اعمال هرگونه تکلیف به تولیدکننده خارج از حدود معین‌شده در ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی خودداری شود.
سعید جمشیدی جم افزود: همچنین پیشنهاد می شود قبل از تشکیل هرگونه پرونده و مطالبه حق بیمه از پیمان یا فاکتورهای فروش کالا و خدمات کارفرمایان دارای کارگاه ثابت تولیدی و خدماتی، شناسه کد ملی شخصیت حقیقی یا حقوقی این کارگاه‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت (بخش صنعت معدن و اصناف) به صورت برخط استعلام تا از تشکیل هرگونه پرونده مطالباتی و مطالبه حق بیمه جلوگیری شود.
وی اظهار کرد: همچنین این پیشنهاد مطرح است که در زمان بازرسی دفتر قانونی کارفرمایان قبل از ثبت و مطالبه حق بیمه از فاکتور یا صورتحساب الزاماً بازرس از طریق مشخصات مندرج در صورتحساب وضعیت کارگاه صادر کننده فاکتور را برای تشخیص کارگاه ثابت استعلام نماید و شماره استعلام و پاسخ کتبی جزو مستندات رسیدگی و قابل‌مشاهده برای کارفرما قرار گیرد.
جمشیدی جم افزود: مطابق تبصره (۲) الحاقی ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی پیشنهاد می شود برای تولیدکنندگان دارای کارگاه ثابت، مفاصاحساب بدون قید و شرط (بدون در نظر گرفتن بدهی معوق بابت لیست بیمه جرائم و …) صادر شود.
نماینده اتاق کرمان تصریح کرد: ارائه کد خاص به پیمان‌های منعقده یا فاکتورهای صادر شده کارفرمایان دارای کارگاه ثابت تولیدکنندگان برای شناسائی دقیق و صدور سریع مفاصاحساب بدون دریافت وجه از سایر پیشنهادات است و همچنین بخشی از عملیات اجرایی پیمان‌ها که خارج از کارگاه ثابت (نصب و آموزش) یا در محل مشتری توسط پرسنل بیمه شده کارفرما انجام می‌پذیرد به مکاتبات واگذارنده کار یا اسناد و مدارک،کارفرما، فهرست، شغل و تخصص کارکنان کارگاه ثابت که لیست بیمه آنان به سازمان ارسال شده توجه و از مطالبه حق بیمه و اعمال ضریب خودداری شود.
وی در ادامه به پیشنهادات در رابطه با ادامه روند قبلی سازمان تأمین اجتماعی با وجود افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: ارجاع موضوع دریافت حق بیمه مازاد به شورای عالی تأمین اجتماعی و کاهش ضریب حق بیمه قراردادها متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا و مصالح، صدور دستور به دستگاه‌های اجرایی و واگذارندگان کار توسط هیات وزیران، برای تفکیک دقیق کالا از خدمات در قراردادهای بخش دولت در طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی و عدم اعمال و مطالبه حق بیمه از کالا و تجهیزات توسط سازمان تأمین اجتماعی از جمله این پیشنهادات است.
جمشیدی جم تاکید کرد: احیاء و صدور مجدد بند”ج” ماده11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی که بخش عمده‌ای از مشکلات و اختلافات صنعت، تولید و اشتغال کشور را رفع خواهد کرد.
نماینده اتاق کرمان پیشنهادهایی مربوط به قراردادهای BOT را مطرح و ادامه داد: می توان به تعریف قراردادهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شیوه‌های مختلف از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال توسط هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی، اجرای صحیح قانون و عدم تفسیر به رای قراردادها توسط کارشناس سازمان، دقت در تشخیص موضوع، خودداری از تفسیر به رای قراردادهای منعقده انفرادی با اشخاص و خارج نمودن آن‌ها از شمول ماده 38 قانون و انتصاب به ماده 28 برای مطالبه حق بیمه اشاره کرد.
وی ادامه داد: در زمینه مطالبه حق بیمه از قراردادهای انفرادی، پیشنهاد ملی اصلاح پیوست بخشنامه 11جدید درآمد و بخشنامه مقاطعه‌کاران سازمان تأمین اجتماعی برای عدم مطالبه قراردادهای انفرادی مطرح می شود.
جمشیدی جم، به پیشنهادات در خصوص حق بیمه هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و افزود: استفاده از نمایندگان کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به صورت توأم (هیات صادرکننده) و به صورت گروه کارشناسی (حداقل سه نفره) در زمان بررسی، تحقیق محلی، کارشناسی و مطالعه پرونده‌ها از جمله این پیشنهادات است.

اولین پیش جلسه هفتاد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و با حضور رئیس و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمان و معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست با اشاره به اینکه شورای گفت‌وگو پیشخوانی برای طرح موضوعات خاص فضای کسب‌وکار است، گفت: با فراهم کردن زمینه طرح آنچه که امکان اصلاح وجود دارد، سعی بر ایجاد شرایط و مقررات آسان‌تری در مسیر تولید و اشتغال داریم. سیدمهدی طبیب زاده با اشاره به اینکه تقریبا همه فعالان اقتصادی با مسائل سازمان تأمین اجتماعی روبرو هستند، افزود: بیشتر این مسائل به دلیل بخشنامه‌هایی است که از دیدگاه ما با قوانین مغایرت دارند.
وی با اشاره به اینکه فضای کسب‌وکار استان کرمان در جایگاه سی‌ام کشور قرار دارد، بیان کرد: نباید قوانین تفسیر شوند زیرا همین اقدامات باعث رتبه نامناسب کسب‌وکار استان شده و ضد انگیزه و کند بودن فضای کسب‌وکار استان باعث می شود بسیاری از افراد استان را ترک کنند.
طبیب زاده ادامه داد: سال گذشته ۳۳ هزار شغل منفی در کشور ایجاد شده و باید برای جبران این موضوع به فکر صنایع کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال و توسعه بود زیرا صنایع بزرگ فقط از استان پول خارج می‌کنند.

سازمان تامین اجتماعی احساس رقابت‌پذیری ندارد

در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به فعالیت ۳۵ ساله کارفرمایی خود و بیان اینکه همیشه چالش‌های حوزه تأمین اجتماعی مطرح بوده است، گفت: در کارگاه‌های ثابت اگر کارگاه سال‌ها بیکار و بدون پروژه باشد باید لیست بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند اما اگر همین کارگاه بعد از سال‌ها قراردادی را منعقد کند، کارفرما برای اینکه با پیمانکار دچار مشکلاتی نشود و تعامل داشته باشد، فاکتور را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌کند.
عباس جبالبارزی، در ادامه در رابطه با صدور مفاصا حساب، افزود: تا ۶ ماه گذشته پس از  ارائه نامه کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی، مفاصا حساب صادر می‌شد، اما اکنون وقتی قرارداد بسته شود، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده باید قبل از هر فروش به این سازمان اطلاع‌رسانی صورت گیرد که این مسئله برای شرکت‌ها با حجم کاری متوسط و زیاد بسیار سخت خواهد بود.
وی تصریح کرد: مسئله اصلی این است که هیچ کارفرمایی به لحاظ انسانی، شرعی و قانونی حق کارگر را ضایع نمی‌کند اما سازمان تأمین اجتماعی این نگاه را نسبت به کارفرمایان ندارد.
جبالبارزی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی انحصاری است و به همین دلیل هیچ‌گاه احساس رقابت‌پذیری ندارد و از هر روش و بخشنامه‌ای برای کسب درآمد استفاده می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران اظهار کرد: آنچه باید اتفاق بیفتد و در شورای گفت‌وگوی ملی و برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شود، ایجاد سازمان‌های خصوصی برای فروش بیمه درمان و بازنشستگی است که این موضوع بزرگ‌ترین خدمت در این کشور به نسل بعدی است.
وی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی در ابتدای انقلاب به ازای هر ۱۴ نفر فرد شاغل به یک نفر فرد بازنشسته مستمری پرداخت می‌کرد، اما در حال حاضر این نسبت 7 به یک شده که دلیل آن این است که بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل موانع و مسائل حوزه تأمین اجتماعی ترجیح می‌دهند نیرو جذب نکنند، کار خود را توسعه ندهند و در مواردی بازنشسته‌ها را به کار گیرند و در مجموع تأمین اجتماعی هیچ انگیزه‌ای برای بهتر کار کردن ندارد.
جبالبارزی، در رابطه با فاکتور فروش افزود: اعلام فاکتور رسمی در قانون وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد مدعی آن سازمان مالیاتی است نه سازمان تأمین اجتماعی.
وی گفت: این مجموعه به ازای هر یک ریالی که می‌گیرد باید برای آن حق بیمه ایجاد کند، شنیده می‌شود برای۲۰ تا ۳۰ درصد پول‌های دریافتی هیچ سابقه‌ای ایجاد نشده و در واقع از جیب مردم خارج شده است.

 سازمان تامین اجتماعی اقدامات سه قوه را انجام می دهد

در ادامه این نشست نماینده اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه قصد داریم در این نشست مشکلات حوزه تأمین اجتماعی بررسی و مصوباتی در سطح ملی و استانی پیشنهاد شود، بیان کرد: نیاز به خدمات بیمه‌ای حقیقتی است همگانی، پس تکلیفی هم برای آن وجود دارد و دولت موظف است بر اساس قوانین از محل درآمدهای عمومی و مشارکت عمومی، خدمات و حمایت را برای مردم تأمین کند.
سعید جمشیدی جم، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی سال‌ها به دلیل منابع مالی محدود به کسب درآمد از هر محلی که بتواند حق بیمه دریافت کند، اقدام کرده است.
وی ادامه داد: قانون تأمین اجتماعی در پایان سال ۱۳۹۹ در برخی قوانین و مقررات اصلاح شد و بخشنامه‌ها را تنقیح و تلخیص کردند اما اشتباهی صورت گرفت و بسیاری از موارد ممیزی برای حل اختلاف تأمین اجتماعی و بخش خصوصی حذف و همین موضوع باعث شد بخشنامه تفسیرپذیر شود و دوباره اختلافات ایجاد شد.
جمشیدی جم گفت: این‌گونه به نظر می‌رسد که در سازمان تأمین اجتماعی تفکیک قوا اتفاق نیفتاده به طوری که این سازمان در مقطعی قوه مقننه، در مقطعی قوه مجریه و در مقطعی قوه قضاییه می‌شود و اقدامات هر سه قوه در سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود.
وی افزود: این سازمان به دلیل اختیارات بسیاری که دارد باید در مورد قوانین و مقررات آن بازنگری صورت گیرد و کارشناسان این سازمان دقت بیشتری را داشته باشند.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان شخصیت حقوقی مستقل اگر قرار است ابلاغ انجام دهد باید در سامانه سنا وارد شود، ابلاغ را به قوه قضاییه ارسال و قاضی آن را ابلاغ کند که متأسفانه در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد و در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی تبدیل به پلیس شده و جامعه کارفرمایی را سارق و بزهکار تلقی می‌کند.
جمشیدی جم، در بخش دیگری از سخنان خود به برخی موارد اعتراض کارگران و کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مطالبه حق بیمه مضاعف و من غیرحق از قراردادهای منعقده و فاکتورهای فروش کالا و خدمات کارگاه‌های ثابت، مشکلات مربوط به قراردادهای مقاطعه‌کاری طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح و بدون مصالح، مطالبه حق بیمه از قراردادهای انفرادی، انواع قراردادهای جدید BOT و نبود ساز و کاری مشخص برای آنها و مشکلات پرداخت حق بیمه شرکت‌های مشاور از جمله این موارد است.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی مانند احیاء و صدور مجدد بند (ج) ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تشکیل هر گونه پرونده مطالباتی و مطالبه حق بیمه از فاکتورهای فروش کالا و خدمات کارفرمایان دارای کارگاه ثابت تولیدی و خدماتی، ارجاع موضوع دریافت حق بیمه مازاد به شورای عالی تأمین اجتماعی و کاهش ضریب حق بیمه قراردادها متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا و مصالح، صدور دستور به دستگاه‌های اجرایی و واگذارندگان کار توسط هیات وزیران، برای تفکیک دقیق کالا از خدمات در قراردادهای بخش دولت در طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی و عدم اعمال و مطالبه حق بیمه از کالا و تجهیزات توسط سازمان تأمین اجتماعی، مشخص کردن سهم دستمزد و حق بیمه برای کاهش ضریب حق بیمه قراردادها توسط مجموعه‌ای بی‌طرف، پیشنهاد ملی برای اصلاح پیوست بخشنامه 11جدید درآمد و بخشنامه مقاطعه‌کاران سازمان تأمین اجتماعی برای عدم مطالبه قراردادهای انفرادی، پیشنهاد استانی برای خودداری از تفسیر به رأی قراردادهای منعقده انفرادی با اشخاص و خارج نمودن آن‌ها از شمول ماده 38 قانون و انتصاب به ماده 28 برای مطالبه حق بیمه، پیشنهاد ملی در زمینه تعریف قراردادهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شیوه‌های مختلف از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال توسط هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد استانی برای اجرای صحیح قانون و عدم تفسیر به رأی قراردادها توسط کارشناس سازمان و دقت در تشخیص موضوع مدنظر و پیگیری برای بازگشت وجه هر مجموعه و فردی که به دلیل مدارک اسناد خزانه از آن‌ها دو بار حق بیمه دریافت شده است، مطرح شد.