دومین جلسه کارشناسی هفتاد و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، رئیس اتاق اصناف، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی و معاون اجتماعی دادگستری استان برگزار شد.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان گفت: در این جلسه قرار است سه موضوع حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی ذیل ماده ۴۷، اعمال ضریب به قراردادهای فاقد نیروی انسانی مانند شرکت‌های فناور تازه تأسیس و دانش‌بنیان و مطالبه حق بیمه از آرای حل اختلاف کار بر مبنای ۲ برابر دستمزد یا میانگین بررسی شوند.
سعید جمشیدی جم افزود: فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی با مسائلی از جمله نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه معوقه در آرای حل اختلاف کار بر مبنای دو برابر حداقل دستمزد یا میانگین، حسابرسی دفاتر قانونی و سند افتتاحیه و اعمال ضریب قراردادهای فاقد نیروی انسانی روبرو هستند.
وی ادامه داد: برای حل مسائل مطرح شده پیشنهاد می شود نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه معوقه در آرای حل اختلاف کار بر مبنای دو برابر حداقل دستمزد یا میانگین و نحوه محاسبه حق بیمه برای افراد حقیقی ذیل ماده ۱4۸ در سطح ملی پیگیری شود.
جمشیدی جم اظهار کرد: همچنین در رابطه با حق بیمه معوقه پیشنهاد می‌شود مرجع حل اختلاف مبلغ جریمه را مشخص و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آن جریمه را دریافت کند.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان در ادامه پیشنهاد بازرسی دقیق در اجرای مواد 39، 41 و 47 قانون تأمین اجتماعی و پذیرش اسامی تمام اشخاص شاغل در پیمان گواهی‌شده توسط واگذارنده کار و عدم اعمال نظرات سلیقه‌ای و مغایر با قانون در قالب مصوبه استانی را پیشنهاد داد.
وی افزود: صدور مصوبه‌ای ملی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های نوپا، شرکت‌های انفورماتیکی و سایر شرکت‌هایی که پیمان آن‌ها مبتنی بر تخصص اشخاص از دیگر موارد پیشنهادی است.
جمشیدی جم اظهار کرد: همچنین پیشنهاد می شود در قرارداد تک نفره حقیقی و حقوقی، هیات مدیره به عنوان فرد حقوقی محسوب و از شمول ماده ۳۸ خارج شود.

وصول حق بیمه بین اشخاص حقوقی و حقیقی تفاوتی ندارد

در ادامه معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مبنای محاسبه آراء ماده 148 قانون کار یا دستورالعمل 539 سازمان (دو برابر حداقل دستمزد) نیست بلکه مبنا، اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده 40 قانون تأمین اجتماعی است، گفت: بر این اساس اگر کارگر دستمزد دریافت کرده باشد اما حق بیمه آن پرداخت‌نشده باشد این حق بیمه محاسبه و جرائم آن به کارفرما اعلام خواهد شد.
میثم شهابی افزود: ماده ۴۰ به اشخاص حقوقی دارای دفاتر قانونی اشاره‌کرده اما در بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه بین اشخاص حقوقی و حقیقی تفاوتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه ماده ۴0 در سطح ملی این‌گونه اجرا می‌شود، نحوه محاسبه ماده ۱4۸ برای افراد حقیقی نیز به عنوان یک درخواست مطرح شود که اگر کارفرما حق بیمه کارگر را پرداخت نکرده باشد جرائم بر اساس همان سال حسابرسی شده برای او در نظر گرفته شود.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به اینکه کارفرما باید اسناد و مدارک خود را ارائه دهد و با سازمان تأمین اجتماعی همکاری داشته باشد، اظهار کرد: مبنا یک سال در نظر گرفته می‌شود و اگر این همکاری صورت نگیرد سند افتتاحیه سال قبل مبنا قرار می‌گیرد که ۲۵ درصد مشمول پرداخت بیمه می‌شود.
شهابی، افزود: وقتی اعضای هیات‌مدیره یک شرکت قراردادی را امضا می‌کنند، اگر قرارداد با فرد منعقدشده باشد، پیشنهاد می‌شود که قرارداد تک نفره حقیقی و حقوقی هیات مدیره به عنوان فرد حقوقی محسوب و از شمول ماده ۳۸ خارج شود.
در ادامه این نشست علی تیموری معاون اجتماعی دادگستری استان با اشاره به اینکه مسائل حوزه تأمین اجتماعی گسترده و عمیق است، گفت: جمع‌بندی این موارد را به دادگستری اعلام و برای حل آن‌ها پیگیری‌های لازم را از قوه قضاییه انجام خواهیم داد.

اولین جلسه کارشناسی هفتاد و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، نماینده انجمن صنفی مهندسان مشاور استان و معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
در این نشست نماینده انجمن صنفی مهندسان مشاور استان با اشاره به اینکه ۹۰ هزار مشاور عضو انجمن با رتبه‌بندی سازمان برنامه‌وبودجه فعال هستند که بیشتر آنها با دستگاه‌های مختلف دولتی همکاری دارند، گفت: حق بیمه قراردادهای تأمین اجتماعی بایستی توسط دستگاه‌های مختلف به تأمین اجتماعی واریز شود که گاهی این فرآیند به دلیل عدم تأمین منابع مالی اتفاق نمی‌افتد و از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی اخطاریه‌هایی برای مؤسسات مشاور در زمینه پرداخت حق بیمه ارسال می‌کند که البته اسناد قانونی تأمین اجتماعی برای اعلام این بدهی‌ها را نمی‌دانیم.
محمدعلی قنبری افزود: صدور این تقسیط نامه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که قراردادهای شرکت‌های مشاور با دستگاه‌های اجرایی به‌گونه‌ای است که بعد از تحویل اسناد خزانه توسط دستگاه واگذارنده کار به تأمین اجتماعی، حق بیمه شرکت‌های مشاور نیز پرداخت می‌شود و دیگر نیاز نیست مشاوران به‌صورت جداگانه حق بیمه پرداخت کنند.
وی ادامه داد: تأمین اجتماعی به اجبار این حق بیمه را تقسیط و زودتر از زمان تحویل اسناد خزانه از شرکت‌های مشاور دریافت می‌کند و به معنی دو بار پرداخت یک حق بیمه است.
قنبری، در بخش دیگری به موضوع صادر کردن مفاصا‌حساب اشاره و اظهار کرد: به دلیل اینکه تحویل اسناد خزانه معمولاً چند سال بعد از اجرای قرارداد به سازمان تأمین اجتماعی، صدور مفاصا حساب نیز با تأخیر صورت می گیرد و همین موضوع باعث باطل شدن ضمانت‌نامه‌های مشاوران توسط بانک می شود.
وی افزود: از سازمان تأمین اجتماعی درخواست می شود بر اساس قانون رفتار کند زیرا ما چیزی فراتر از اجرای قانون نمی خواهیم.

برخی مسائل تأمین اجتماعی مانع تولید و اشتغال است

در ادامه این نشست نماینده اتاق بازرگانی کرمان در این جلسه با بیان اینکه برخی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی مانع تولید و اشتغال هستند، گفت: به نظر می‌رسد تأمین اجتماعی از حوزه خدمات بیمه‌ای خود خارج و به سازمانی پلیسی تبدیل‌شده و به دنبال پیدا کردن مجرم است.
سعید جمشیدی جم، ادامه داد: این سازمان برای اینکه بتواند رضایت بیشتر کارگران و کارفرمایان را جلب و خدمات بیشتری ارائه دهد، باید از فرض پلیسی بودن خود خارج شود.
وی افزود: تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده با منشاء شکایات تأمین اجتماعی بابت حق بیمه در دیوان عدالت اداری افزایش‌ یافته و دلیل آن عدم اجرای صحیح قوانین و مقرراتی وضع شده است، پس پیشنهاد می شود سازمان تأمین اجتماعی در وهله نخست این نگاه را اصلاح کند.
جمشیدی جم، با اشاره به اینکه یکی از وظایف تأمین اجتماعی نظارت بر عملکرد و دریافت حق بیمه است، اظهار کرد: شاید به دلیل اینکه تأمین منابع مالی جزء وظایف اصلی این سازمان قرارگرفته، قوانین و مقررات آن‌گونه که باید اجرا نمی‌شوند.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان با تاکید بر اینکه اصلاح قوانین و مقررات را پیگیری خواهیم کرد، ادامه داد: برای اجرای بهتر آن‌ها در این جلسه مذاکره خواهیم کرد تا بتوان مصوباتی را برای طرح در جلسه شورای گفت‌وگو با هدف ارتقا وضعیت اشتغال و اجتماع جامعه داشته باشیم.
وی در ادامه به مسائل مطرح شده توسط فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی پرداخت و گفت: محدودیت‌های اجرای مصادیق ماده (۱۶) آئین‌نامه هیات های تشخیص مطالبات ایرادات و مشکلات، مشکلات مربوط به قراردادهای مقاطعه‌کاری طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح و بدون مصالح، اعمال ضریب به قراردادهای فاقد نیروی انسانی و رابطه کارگری و کارفرمایی، اعمال ضریب و مطالبه حق بیمه در قراردادهای مشمول تاخیرات و جرائم و هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و انواع قراردادهایBOT از جمله این مسائل است.
جمشیدی جم، به پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات برای طرح و تصویب در شورای گفت و گو اشاره کرد و افزود: در مورد محدودیت‌های اجرای مصادیق ماده (۱۶) آئین‌نامه هیات های تشخیص مطالبات پیشنهاد می شود تفویض اختیار به مدیرکل استان برای بررسی مصادیق و تمرکززدایی از پایتخت و حذف شرایط انطباق با مصادیق برای امکان بالاترین مقام اجرایی استان و تفویض اختیار به مدیرکل استان برای بررسی و افزایش محدودیت مندرج در ماده 16 انجام شود.
وی اظهار کرد: در رابطه با مشکلات مربوط به قراردادهای مقاطعه‌کاری طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح و بدون مصالح نیز توجه به مکاتبات بخش دولت و واگذارندگان کار در گواهی و اعلام مبالغ نیروی انسانی و خرید و استفاده از ماشین‌آلات در انجام امور و عدم اعمال نظرات سلیقه‌ای و تفسیر قراردادها، احیاء و صدور مجدد بند (ج) ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارجاع موضوع به شورای عالی تأمین اجتماعی و کاهش ضریب حق بیمه قراردادها متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا و مصالح، صدور دستور به دستگاه‌های اجرایی و واگذارندگان کار توسط هیئت‌وزیران برای تفکیک دقیق کالا از خدمات در قراردادهای بخش دولت در طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی و عدم اعمال و مطالبه حق بیمه از کالا و تجهیزات توسط سازمان تأمین اجتماعی، مشخص شدن سهم دستمزد در قراردادها بر اساس ماده ۴۱ و تعیین دستمزد مرجعی غیر از سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد که موردقبول جامعه کارگری و کارفرمایی باشد، پیشنهاد می شود.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان، در مورد اعمال ضریب به قراردادهای فاقد نیروی انسانی و رابطه کارگری و کارفرمایی پیشنهاد داد: سازمان تأمین اجتماعی ضمن انجام بازرسی دقیق در اجرای مواد ۳۹ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و عدم اعمال نظرات سلیقه‌ای و مغایر با قانون، اسامی لیست بیمه تمام اشخاص شاغل در پیمان گواهی‌شده توسط واگذارنده کار را موردپذیرش قرار دهد و به ‌منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های نوپا، شرکت‌های انفورماتیکی و سایر شرکت‌هایی که پیمان آن‌ها مبتنی بر تخصص اشخاص است سازمان تأمین اجتماعی با صدور مصوبه‌ای لیست بیمه این اشخاص در پیمان‌های منعقده را بپذیرد.
جمشیدی جم، در مورد مسئله اعمال ضریب و مطالبه حق بیمه در قراردادهای مشمول تاخیرات و جرائم گفت: مطالبه حق بیمه بر اساس واقعیت بر مبنای حقوق و دستمزد پرداخت‌شده به نیروی انسانی و عدم مطالبه حق بیمه از جرائم پیمانکاران و تولیدکنندگان کشور با اصلاح بخشنامه مقاطع کاران و احیاء و صدور مجدد بند (ج) ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد می شود.
نماینده اتاق کرمان به پیشنهادات مدنظر در رابطه با هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اشاره و بیان کرد: استفاده از نمایندگان کارگر و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت توأم (هیات صادرکننده) و به صورت گروه کارشناسی (حداقل سه نفره) در زمان بررسی، تحقیق محلی، کارشناسی و مطالعه پرونده‌ها، ارجاع موضوع برای کسب گزارش رسمی و قابل استناد بر اساس تشخیص هیات یا درخواست کارفرما، با توجه به ابعاد پرونده، به کارشناسان رسمی دادگستری مدنظر است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد انواع قراردادهایBOT پیشنهاد شد دولت و سازمان تأمین اجتماعی در سطح ملی متناسب با تعریف مطرح‌شده، خدماتی را تعریف کنند.

 اقدامات برخی ذی حسابان مسائلی را ایجاد می کند

در ادامه این نشست معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه لیست بیمه طرح عمرانی باید متناسب با پول پرداختی آن باشد، افزود: نمی‌گوییم حتماً به همراه لیست، پول پرداخت شود اما تأکید بر این داریم که لیست ارسالی کارفرما بیش از مبلغ پولی که از صورت‌حساب کم شده و به حساب تأمین اجتماعی واریز شده، نباشد.
میثم شهابی نژاد ادامه داد: در رابطه با قراردادهای مشاوران و پرداخت حق بیمه در هنگام ارائه اسناد خزانه و اختلاف حساب مطرح‌شده در پرداخت حق بیمه، اگر موردی باشد که پول مضاعف پرداخت‌شده باشد، موضوع بررسی و اختلاف حساب قابل حل است.
وی ادامه داد: همچنین در قراردادهای جاری که از یک طرف مهندسان مشاور و از طرف دیگر ذی‌حسابان دستگاه‌ها دخیل هستند، در بسیاری از مواقع برخی اقدامات از سوی ذی‌حسابان انجام می‌شود که زمینه به وجود آمدن بسیاری از مسائل است.
شهابی خاطرنشان کرد: امکان ندارد سازمان تأمین اجتماعی بدون مکاتبه با دستگاه واگذارنده محاسبات را انجام دهد اما اگر دستگاه واگذارنده کار پاسخگوی مکاتبات تأمین اجتماعی نباشد، بر اساس اطلاعات اولیه محاسبات انجام خواهد شد.
وی در رابطه با مشاوران نیز گفت: گاهی اوقات گواهی‌های داده شده متناسب با متن قرارداد ذکر نشده که برای رفع ابهام مکاتبه صورت می‌گیرد و اینگونه نیست که سازمان تأمین اجتماعی نسبت به هر یک از مکاتبات دستگاه‌های اجرایی بی‌تفاوت عمل کند مگر اینکه با موضوع مغایرت داشته باشد.

جلسه کارشناسی هفتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع پیشگیری از وارد شدن خسارات بانکی غیرقابل جبران به تولیدکنندگان با حضور رئیس و دبیر کل اتاق کرمان، مشاور حقوقی در دعاوی بانکی و وکیل پایه یک دادگستری و نمایندگانی از دادگستری استان کرمان، اداره کل اطلاعات، بازرسی کل استان کرمان، کمیسیون هماهنگی بانک ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان، شرکت خدماتی شهرک های صنعتی شماره یک، دو و سه برگزار شد.
در این نشست سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان، بر لزوم حمایت از تولید کننده بدهکار مشروع بانکی، در واقع افرادی که به خاطر تحریم، شرایط کشور و… دچار مشکل در حوزه تولید شده اند، تاکید کرد.

احراز تخلفات بانکی در 90 درصد پرونده ها

در ادامه مشاور حقوقی در دعاوی بانکی و وکیل پایه یک دادگستری، گفت: علی رغم برگزاری جلسات متعدد در حوزه رفع موانع تولید و پیگیری هایی که به منظور رفع این موانع صورت پذیرفته است، برخی از موضوعات ساده بانکی در ایجاد مانع بسیار اثرگذار بوده اند.
عرب نژاد، تصریح کرد: با توجه به اختلاف احتمالی بین تسهیلات گیرنده و بانک، تنها مرجع رفع این اختلاف، مراجع قضایی هستند، بانک نیز با استفاده از اختیارات ماده 11 قانون وصول مطالبات، واحد تولیدی مذکور را در لیست بدهکاران بانکی قرار می دهد و بدون توجه به وثیقه اخذ شده توسط بانک، امکان بازکردن حساب جدید، گشایش اعتبار، اخذ دسته چک، دریافت تسهیلات از سایر بانک ها و… برای واحد تولیدی وجود نخواهد داشت.
مشاور حقوقی در دعاوی بانکی اظهار کرد: در حدود 90 درصد پرونده هایی که به مراجع قضایی ارجاع داده می شوند، تخلفات بانکی احراز می شود، اما متاسفانه با توجه به اینکه بعد از گذشت یک تا دو سال، رای دادگاه صادر و قطعی می شود، در این مدت طولانی واحد تولیدی از بین خواهد رفت.
عرب نژاد افزود:  این در حالی است که در نظام حقوقی ایران خسارت عدم نفع پذیرفته نشده و امکان رجوع واحد تولیدی و دریافت خسارت از بانک وجود ندارد و به همین دلیل خسارت غیر قابل جبرانی به تولید کننده وارد خواهد شد.

عدم وجود مرجعی برای ارزش گذاری وثیقه ها

در ادامه این نشست دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان کرمان با اشاره به اینکه متخلف بودن بانک ها در 90 درصد پرونده ها درست نیست، افزود: وثیقه گذاری نیاز به کار کارشناسی دارد و ارزش وثیقه در زمان اخذ تسهیلات محاسبه می شود، وثایق متناسب با مبلغ تسهیلات و دوره بازپرداخت ارزش گذاری و ترهین خواهند شد و در دوره بازپرداخت نیز ممکن است ملک افزایش و یا کاهش قیمت داشته باشد.
اله داد محمدی مفرد، با تاکید بر عدم وجود مرجعی برای ارزش گذاری وثیقه ها و نبود سازوکاری در این خصوص، افزود: پس از سر رسید شدن تسهیلات و قرار گرفتن در مطالبات غیر جاری، بانک استان دخیل نبوده و فرآیند در بانک مرکزی مشخص می شود.
وی بیان کرد: مطابق اختیارات موجود در حوزه رفع موانع تولید، امکان ارائه تسهیلات مجدد به بدهکاران بانکی وجود دارد. محمدی مفرد، با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات استان ها، عدم وصول مطالبات را عاملی برای کاهش منابع عنوان کرد و گفت: این موضوع مورد مواخذه سازمان بازرسی نیز قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: اگر ریسک اعتباری سیستم بانکی استانی بالای 10 برسد از اختیارات تسویه تسهیلات و ضمانت آن کم می شود.

تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه های بانک و تولید

در ادامه این نشست سربازرس گروه اقتصادی بازرسی کل استان کرمان، ضمن تاکید بر ملی بودن مانع مطرح شده و لزوم احصا محاسن و معایب محدود شدن بدهکاران بانکی به منظور انعکاس نتایجی مطلوب به مراجع تصمیم گیر، گفت: به دلیل وجود استثنائات نباید به مصادیق پرداخته شود ضمن اینکه برداشت اهرم محدودیت ها زمینه سوء استفاده را فراهم کرده و به افزایش مطالبات بانکی و افزایش ورودی های دادگستری می انجامد.
تویسرکانی افزود: پیشنهاد می شود در این خصوص با تشکیل کارگروه های تخصصی به ویژه شعب رسیدگی در محاکم (شعب تخصصی) در حوزه های بانک و تولید مشکل هر واحد تولیدی را مرتفع کنند؛ تا با دستور قضایی امکان باز شدن حساب ها و خارج شدن بدهکاران بانکی از لیست سیاه فراهم شود.
وی ادامه داد: وصول مطالبات به نفع بانک هاست، پس احصا معایب و محاسن محدودکردن بدهکاران بانکی و در دستور کار کارگروه قرار گرفتن این موضوع ضروری است.

 تعارضات قوانین بانکی تعیین تکلیف شوند

در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: لازم است تزاحمات و تعارضات موجود در قوانین این حوزه به صورت کارشناسی و در سطح کلان با همکاری دکتر پورابراهیمی پیگیری و تعیین تکلیف شوند و همچنین مشکلات موجود در حوزه قضایی نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی ارائه تا توسط دادگستری پیگیری شوند.
قویدل، افزود: با توجه به اینکه در راستای حمایت از تولید، سوء استفاده هایی رخ داده اما نمی توان همه ی افراد را به یک چشم نگاه کرد و باید در زمان اخذ تسهیلات نظارت، دقت و بررسی های لازم صورت پذیرد تا تولید کننده بودن و توان پرداخت فردی که برای دریافت وام اقدام می کند، محرز شود.

ارائه پیشنهاد در راستای کمک به تولید نه تولید کننده

در ادامه این نشست معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات استان کرمان با تاکید بر انجام اقداماتی برای رونق و افزایش تولید، گفت: متاسفانه در حال حاضر حمایت از تولید، متناظر با حمایت از تولید کننده است و هدف تمامی مقررات، آئین نامه، ستادها و … حمایت از تولید کننده در نظر گرفته می شود در حالی که دو مورد مذکور مستلزم یک جریان نبوده و گاهی اوقات باعث ضربه زدن به تولید خواهد شد.
عرفانی، در این رابطه به مثالی پرداخت و افزود: سرپا نگه داشتن تولید محصولی که فاقد مزیت رقابتی بوده و تولید کننده توان تولید آن را ندارد، امکان سرمایه گذاری در تولید محصولی با مزیت رقابتی بیشتر را کاهش داده و از ورود تسهیلات به چرخه تولید و اختصاص آن به سایر تولید کنندگان جلوگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: با حمایت از تولید کننده، راه تولید مسدود می شود؛ زیرا ممکن است تعدادی از تولید کنندگان متخلف بوده و با سوء استفاده در مصرف تسهیلات، انحراف ایجاد کنند و در نتیجه با مصرف بیش از حد منابع بانک، بانک مجبور به چاپ پول شده و تورم افزایش پیدا می کند.
عرفانی تصریح کرد: پس به منظور اصلاح این نگاه، پیشنهادات در راستای کمک به تولید (نه تولید کننده) ارائه شوند تا با حمایت بی جا، کشور و سایر تولید کنندگان متضرر نشوند.
معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات استان کرمان افزود: پیشنهاد می شود تمامی قوانین و مقررات این حوزه با نگاه حمایت، رونق بخشی و تسهیل در امر تولید توسط افراد دخیل در امر تولید، قانون گذاران و افراد خبره بانکی دلسوز بررسی شوند تا افرادی که تولید کننده واقعی نیستند، به این چرخه ورود پیدا نکرده و از حمایت ها بهره مند نشوند.
در پایان این نشست پیشنهاد شد پژوهشی با عنوان”قلمرو و گستردگی مسؤولیت مدنی مدیران بانک در صورت انحراف در مصرف تسهیلات” ظرف مدت شش ماه در دستور کار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان قرار گیرد و اطلاعات مربوط به نقاط انحراف تسهیلات بانکی برای تدوین پژوهش مذکور توسط اداره کل اطلاعات و بازرسی کل استان کرمان در اختیار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد و نتایج این پژوهش به شورای گفت و گوی ملی منعکس شود. همچنین پس از تدوین پژوهش مذکور، راهکارها به منظور وحدت رویه و جلوگیری از انحراف در مصرف تسهیلات، به سایر بانک ها در سراسر کشور ابلاغ شوند.

دومین جلسه کارشناسی هفتاد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق بازرگانی کرمان و رئیس اداره وصول مطالبات تأمین اجتماعی برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه تسهیل در فضای کسب‌ وکار بسیار اهمیت دارد و یکی از موارد تسهیل‌کننده این فضا حل مسائل حوزه تأمین اجتماعی است، گفت: در این جلسه آنچه از دیدگاه فعالان اقتصادی در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مشکل و مانع مطرح می‌شود، بررسی و در جمع‌بندی نهایی مصوبات را برای طرح در جلسه شورای گفت‌وگو خواهیم داشت.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: استان کرمان در پایش فضای کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۰ رتبه سی‌ام و در زمستان ۱۴۰0رتبه ۲۷ را داشته که البته این رتبه به دلیل کسب امتیاز بیشتر نیست، بلکه سه استان دیگر ضعیف‌تر شده‌اند و امتیاز کمتری کسب کرده‌اند.

 تامین اجتماعی از انحصار خارج شود

در ادامه این نشست محمدحسین اکبری رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان، ریشه تمامی مشکلات سازمان تأمین اجتماعی در جامعه را انحصاری بودن این سازمان عنوان و بیان کرد: این انحصار به جز فساد چیزی در بر ندارد که امیدواریم در برنامه هفتم توسعه با پیگیری‌ بخش‌های مختلف بتوان سازمان‌های بیمه جدید را ایجاد و تأمین اجتماعی را از این انحصار خارج کرد.

در برخی موارد اجرای قانون تامین اجتماعی ابهام وجود دارد

رئیس اداره وصول مطالبات تأمین اجتماعی کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه ما تابع قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی هستیم، افزود: می‌دانیم در بعضی بخش‌ها ابهام وجود دارد اما سازمان تأمین اجتماعی از ما درخواست کرده در مسائل مربوط به مقاطعه‌کاران نظرات را برای تسهیل امور مطرح کنیم که از جلسات برگزار شده در اتاق بازرگانی کرمان و جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی این اقدام مهم انجام می‌شود.
سیما میر کماندار، در رابطه با جرائم در نظر گرفته شده برای پرداخت حق بیمه اظهار کرد: گاهی اوقات جرائم به دلیل کوتاهی کردن کارفرما اعمال می‌شود و ما نمی‌توانیم این جرائم را حذف کنیم زیرا باید به سازمان تأمین اجتماعی پاسخگو باشیم.

رفع مشکلات تولید و اشتغال با احیای بند ج ماده11 قانون رفع برخی از موانع تولید

در ادامه نماینده اتاق بازرگانی کرمان، به برخی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی اشاره و پیشنهاداتی برای پیگیری و رفع آنها مطرح کرد و گفت: در زمینه تولید کالا و ارائه خدمات به مشتریان در کارگاه‌های ثابت و درخواست فاکتور پیشنهاد می شود مواد قانون به طور کامل و دقیق و بدون تفسیر توسط کارشناسان رعایت و از اعمال هرگونه تکلیف به تولیدکننده خارج از حدود معین‌شده در ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی خودداری شود.
سعید جمشیدی جم افزود: همچنین پیشنهاد می شود قبل از تشکیل هرگونه پرونده و مطالبه حق بیمه از پیمان یا فاکتورهای فروش کالا و خدمات کارفرمایان دارای کارگاه ثابت تولیدی و خدماتی، شناسه کد ملی شخصیت حقیقی یا حقوقی این کارگاه‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت (بخش صنعت معدن و اصناف) به صورت برخط استعلام تا از تشکیل هرگونه پرونده مطالباتی و مطالبه حق بیمه جلوگیری شود.
وی اظهار کرد: همچنین این پیشنهاد مطرح است که در زمان بازرسی دفتر قانونی کارفرمایان قبل از ثبت و مطالبه حق بیمه از فاکتور یا صورتحساب الزاماً بازرس از طریق مشخصات مندرج در صورتحساب وضعیت کارگاه صادر کننده فاکتور را برای تشخیص کارگاه ثابت استعلام نماید و شماره استعلام و پاسخ کتبی جزو مستندات رسیدگی و قابل‌مشاهده برای کارفرما قرار گیرد.
جمشیدی جم افزود: مطابق تبصره (۲) الحاقی ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی پیشنهاد می شود برای تولیدکنندگان دارای کارگاه ثابت، مفاصاحساب بدون قید و شرط (بدون در نظر گرفتن بدهی معوق بابت لیست بیمه جرائم و …) صادر شود.
نماینده اتاق کرمان تصریح کرد: ارائه کد خاص به پیمان‌های منعقده یا فاکتورهای صادر شده کارفرمایان دارای کارگاه ثابت تولیدکنندگان برای شناسائی دقیق و صدور سریع مفاصاحساب بدون دریافت وجه از سایر پیشنهادات است و همچنین بخشی از عملیات اجرایی پیمان‌ها که خارج از کارگاه ثابت (نصب و آموزش) یا در محل مشتری توسط پرسنل بیمه شده کارفرما انجام می‌پذیرد به مکاتبات واگذارنده کار یا اسناد و مدارک،کارفرما، فهرست، شغل و تخصص کارکنان کارگاه ثابت که لیست بیمه آنان به سازمان ارسال شده توجه و از مطالبه حق بیمه و اعمال ضریب خودداری شود.
وی در ادامه به پیشنهادات در رابطه با ادامه روند قبلی سازمان تأمین اجتماعی با وجود افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: ارجاع موضوع دریافت حق بیمه مازاد به شورای عالی تأمین اجتماعی و کاهش ضریب حق بیمه قراردادها متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا و مصالح، صدور دستور به دستگاه‌های اجرایی و واگذارندگان کار توسط هیات وزیران، برای تفکیک دقیق کالا از خدمات در قراردادهای بخش دولت در طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی و عدم اعمال و مطالبه حق بیمه از کالا و تجهیزات توسط سازمان تأمین اجتماعی از جمله این پیشنهادات است.
جمشیدی جم تاکید کرد: احیاء و صدور مجدد بند”ج” ماده11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی که بخش عمده‌ای از مشکلات و اختلافات صنعت، تولید و اشتغال کشور را رفع خواهد کرد.
نماینده اتاق کرمان پیشنهادهایی مربوط به قراردادهای BOT را مطرح و ادامه داد: می توان به تعریف قراردادهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شیوه‌های مختلف از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال توسط هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی، اجرای صحیح قانون و عدم تفسیر به رای قراردادها توسط کارشناس سازمان، دقت در تشخیص موضوع، خودداری از تفسیر به رای قراردادهای منعقده انفرادی با اشخاص و خارج نمودن آن‌ها از شمول ماده 38 قانون و انتصاب به ماده 28 برای مطالبه حق بیمه اشاره کرد.
وی ادامه داد: در زمینه مطالبه حق بیمه از قراردادهای انفرادی، پیشنهاد ملی اصلاح پیوست بخشنامه 11جدید درآمد و بخشنامه مقاطعه‌کاران سازمان تأمین اجتماعی برای عدم مطالبه قراردادهای انفرادی مطرح می شود.
جمشیدی جم، به پیشنهادات در خصوص حق بیمه هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و افزود: استفاده از نمایندگان کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به صورت توأم (هیات صادرکننده) و به صورت گروه کارشناسی (حداقل سه نفره) در زمان بررسی، تحقیق محلی، کارشناسی و مطالعه پرونده‌ها از جمله این پیشنهادات است.

اولین پیش جلسه هفتاد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و با حضور رئیس و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمان و معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست با اشاره به اینکه شورای گفت‌وگو پیشخوانی برای طرح موضوعات خاص فضای کسب‌وکار است، گفت: با فراهم کردن زمینه طرح آنچه که امکان اصلاح وجود دارد، سعی بر ایجاد شرایط و مقررات آسان‌تری در مسیر تولید و اشتغال داریم. سیدمهدی طبیب زاده با اشاره به اینکه تقریبا همه فعالان اقتصادی با مسائل سازمان تأمین اجتماعی روبرو هستند، افزود: بیشتر این مسائل به دلیل بخشنامه‌هایی است که از دیدگاه ما با قوانین مغایرت دارند.
وی با اشاره به اینکه فضای کسب‌وکار استان کرمان در جایگاه سی‌ام کشور قرار دارد، بیان کرد: نباید قوانین تفسیر شوند زیرا همین اقدامات باعث رتبه نامناسب کسب‌وکار استان شده و ضد انگیزه و کند بودن فضای کسب‌وکار استان باعث می شود بسیاری از افراد استان را ترک کنند.
طبیب زاده ادامه داد: سال گذشته ۳۳ هزار شغل منفی در کشور ایجاد شده و باید برای جبران این موضوع به فکر صنایع کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال و توسعه بود زیرا صنایع بزرگ فقط از استان پول خارج می‌کنند.

سازمان تامین اجتماعی احساس رقابت‌پذیری ندارد

در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به فعالیت ۳۵ ساله کارفرمایی خود و بیان اینکه همیشه چالش‌های حوزه تأمین اجتماعی مطرح بوده است، گفت: در کارگاه‌های ثابت اگر کارگاه سال‌ها بیکار و بدون پروژه باشد باید لیست بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند اما اگر همین کارگاه بعد از سال‌ها قراردادی را منعقد کند، کارفرما برای اینکه با پیمانکار دچار مشکلاتی نشود و تعامل داشته باشد، فاکتور را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌کند.
عباس جبالبارزی، در ادامه در رابطه با صدور مفاصا حساب، افزود: تا ۶ ماه گذشته پس از  ارائه نامه کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی، مفاصا حساب صادر می‌شد، اما اکنون وقتی قرارداد بسته شود، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده باید قبل از هر فروش به این سازمان اطلاع‌رسانی صورت گیرد که این مسئله برای شرکت‌ها با حجم کاری متوسط و زیاد بسیار سخت خواهد بود.
وی تصریح کرد: مسئله اصلی این است که هیچ کارفرمایی به لحاظ انسانی، شرعی و قانونی حق کارگر را ضایع نمی‌کند اما سازمان تأمین اجتماعی این نگاه را نسبت به کارفرمایان ندارد.
جبالبارزی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی انحصاری است و به همین دلیل هیچ‌گاه احساس رقابت‌پذیری ندارد و از هر روش و بخشنامه‌ای برای کسب درآمد استفاده می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران اظهار کرد: آنچه باید اتفاق بیفتد و در شورای گفت‌وگوی ملی و برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شود، ایجاد سازمان‌های خصوصی برای فروش بیمه درمان و بازنشستگی است که این موضوع بزرگ‌ترین خدمت در این کشور به نسل بعدی است.
وی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی در ابتدای انقلاب به ازای هر ۱۴ نفر فرد شاغل به یک نفر فرد بازنشسته مستمری پرداخت می‌کرد، اما در حال حاضر این نسبت 7 به یک شده که دلیل آن این است که بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل موانع و مسائل حوزه تأمین اجتماعی ترجیح می‌دهند نیرو جذب نکنند، کار خود را توسعه ندهند و در مواردی بازنشسته‌ها را به کار گیرند و در مجموع تأمین اجتماعی هیچ انگیزه‌ای برای بهتر کار کردن ندارد.
جبالبارزی، در رابطه با فاکتور فروش افزود: اعلام فاکتور رسمی در قانون وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد مدعی آن سازمان مالیاتی است نه سازمان تأمین اجتماعی.
وی گفت: این مجموعه به ازای هر یک ریالی که می‌گیرد باید برای آن حق بیمه ایجاد کند، شنیده می‌شود برای۲۰ تا ۳۰ درصد پول‌های دریافتی هیچ سابقه‌ای ایجاد نشده و در واقع از جیب مردم خارج شده است.

 سازمان تامین اجتماعی اقدامات سه قوه را انجام می دهد

در ادامه این نشست نماینده اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه قصد داریم در این نشست مشکلات حوزه تأمین اجتماعی بررسی و مصوباتی در سطح ملی و استانی پیشنهاد شود، بیان کرد: نیاز به خدمات بیمه‌ای حقیقتی است همگانی، پس تکلیفی هم برای آن وجود دارد و دولت موظف است بر اساس قوانین از محل درآمدهای عمومی و مشارکت عمومی، خدمات و حمایت را برای مردم تأمین کند.
سعید جمشیدی جم، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی سال‌ها به دلیل منابع مالی محدود به کسب درآمد از هر محلی که بتواند حق بیمه دریافت کند، اقدام کرده است.
وی ادامه داد: قانون تأمین اجتماعی در پایان سال ۱۳۹۹ در برخی قوانین و مقررات اصلاح شد و بخشنامه‌ها را تنقیح و تلخیص کردند اما اشتباهی صورت گرفت و بسیاری از موارد ممیزی برای حل اختلاف تأمین اجتماعی و بخش خصوصی حذف و همین موضوع باعث شد بخشنامه تفسیرپذیر شود و دوباره اختلافات ایجاد شد.
جمشیدی جم گفت: این‌گونه به نظر می‌رسد که در سازمان تأمین اجتماعی تفکیک قوا اتفاق نیفتاده به طوری که این سازمان در مقطعی قوه مقننه، در مقطعی قوه مجریه و در مقطعی قوه قضاییه می‌شود و اقدامات هر سه قوه در سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود.
وی افزود: این سازمان به دلیل اختیارات بسیاری که دارد باید در مورد قوانین و مقررات آن بازنگری صورت گیرد و کارشناسان این سازمان دقت بیشتری را داشته باشند.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان شخصیت حقوقی مستقل اگر قرار است ابلاغ انجام دهد باید در سامانه سنا وارد شود، ابلاغ را به قوه قضاییه ارسال و قاضی آن را ابلاغ کند که متأسفانه در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد و در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی تبدیل به پلیس شده و جامعه کارفرمایی را سارق و بزهکار تلقی می‌کند.
جمشیدی جم، در بخش دیگری از سخنان خود به برخی موارد اعتراض کارگران و کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مطالبه حق بیمه مضاعف و من غیرحق از قراردادهای منعقده و فاکتورهای فروش کالا و خدمات کارگاه‌های ثابت، مشکلات مربوط به قراردادهای مقاطعه‌کاری طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح و بدون مصالح، مطالبه حق بیمه از قراردادهای انفرادی، انواع قراردادهای جدید BOT و نبود ساز و کاری مشخص برای آنها و مشکلات پرداخت حق بیمه شرکت‌های مشاور از جمله این موارد است.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی مانند احیاء و صدور مجدد بند (ج) ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تشکیل هر گونه پرونده مطالباتی و مطالبه حق بیمه از فاکتورهای فروش کالا و خدمات کارفرمایان دارای کارگاه ثابت تولیدی و خدماتی، ارجاع موضوع دریافت حق بیمه مازاد به شورای عالی تأمین اجتماعی و کاهش ضریب حق بیمه قراردادها متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا و مصالح، صدور دستور به دستگاه‌های اجرایی و واگذارندگان کار توسط هیات وزیران، برای تفکیک دقیق کالا از خدمات در قراردادهای بخش دولت در طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی و عدم اعمال و مطالبه حق بیمه از کالا و تجهیزات توسط سازمان تأمین اجتماعی، مشخص کردن سهم دستمزد و حق بیمه برای کاهش ضریب حق بیمه قراردادها توسط مجموعه‌ای بی‌طرف، پیشنهاد ملی برای اصلاح پیوست بخشنامه 11جدید درآمد و بخشنامه مقاطعه‌کاران سازمان تأمین اجتماعی برای عدم مطالبه قراردادهای انفرادی، پیشنهاد استانی برای خودداری از تفسیر به رأی قراردادهای منعقده انفرادی با اشخاص و خارج نمودن آن‌ها از شمول ماده 38 قانون و انتصاب به ماده 28 برای مطالبه حق بیمه، پیشنهاد ملی در زمینه تعریف قراردادهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شیوه‌های مختلف از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال توسط هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد استانی برای اجرای صحیح قانون و عدم تفسیر به رأی قراردادها توسط کارشناس سازمان و دقت در تشخیص موضوع مدنظر و پیگیری برای بازگشت وجه هر مجموعه و فردی که به دلیل مدارک اسناد خزانه از آن‌ها دو بار حق بیمه دریافت شده است، مطرح شد.

سومین جلسه کارشناسی هفتاد و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع چگونگی جبران خسارت وارده به محصول پسته در اثر کاهش دما، با حضور رئیس اتاق کرمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان، رئیس پژوهشکده پسته و رئیس امور شعب بانک کشاورزی استان برگزار شد.
در این نشست رئیس پژوهشکده پسته با اشاره به بحث سرمازدگی بهاره در دهه اول فروردین ماه سال جاری به سابقه پژوهش‌های انجام شده در این حوزه اشاره کرد و گفت: سرمازدگی از نیمه‌های شب تا طلوع آفتاب معمولاً بین ساعت ۴ تا ۷ صبح به وقوع می‌پیوندد و عوامل مختلفی در شدت سرمازدگی مؤثر هستند که از جمله این عوامل می‌توان به زمان وقوع سرما، مرحله رشد گیاه، میزان افت دما یا شدت برودت و مدت زمان ماندگاری سرما اشاره کرد.
علی اسماعیل‌پور، افزود: در پژوهشکده پسته طی دوره پنج‌ساله از سال ۹۴ تا سال ۹۸ عوامل مختلف خسارت در محصولات کشاورزی بررسی شده که این بررسی‌ها با توجه به میزان درصد و درآمد، نشان می‌دهد که سرمازدگی و یخ‌زدگی بیشترین خسارت شامل ۳۸ درصد را در این دوره به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: خسارت سرمازدگی به صورت مستقیم شامل خشک شدن جوانه‌های گل، خشک شدن و سیاه شدن سرشاخه‌ها، سقط جنین در میوه و افزایش رشد مغز میوه و به صورت غیرمستقیم شامل تغییرات هورمونی، توقف رشد یا تحریک رویشی و زایشی و برعکس شده است.
اسماعیل پور، تصریح کرد: در رابطه با کنترل سرمازدگی نیز پژوهش‌هایی در زمینه استفاده از روش‌هایی مانند چاهک معکوس، ماشین‌های مولد باد، استفاده از بخاری‌های متحرک باغی، مدیریت کف مزرعه، افزایش مقاومت به سرما در سه رقم پسته انجام و در مزارع اجرا شد که تقریباً باعث افزایش دمای دو درجه سانتی‌گراد در باغ شد.
وی افزود: از جمله روش‌های ارزان‌تر و بهتر کنترل سرما استفاده از بسته‌هایی شامل ضایعات پوست سبز پسته با مواد نفتی و آتش زدن آن‌ها، استفاده از پوکه استخوانی پسته و ترکیب آن با مواد نفتی و آتش زدن آن‌ها و استفاده از بخاری‌های باغی با گازوئیل و مواد نفتی است که در باغ ایجاد دود و گرما می‌کنند.

 شرکت های بزرگ معدنی در تامین اعتبار اعطای تسهیلات کمک کنند

در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان گفت: برای بررسی مسائل سرمازدگی پسته بازدیدهای میدانی بسیاری انجام شده که نتایج نشان می‌دهد تقریباً یک‌پنجم باغات زیر ۵۰ درصد و مابقی باغات بیش از ۵۰ درصد خسارت‌دیده‌اند.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی با اشاره به اینکه مجموع خسارت ها حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان معادل 7۲ هزار تن پسته برآورد شده است، افزود: برای جبران بخشی از خسارت‌ها قرار بود از شرکت‌های بزرگ معدنی استان درخواست شود که ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان از منابع خود را وارد بانک کشاورزی استان کنند تا بتوان از طریق این منابع تسهیلات بیشتری در اختیار کشاورزان و باغداران قرار گیرد.

استفاده از تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی

رئیس امور شعب بانک کشاورزی استان کرمان، بیان کرد: بانک کشاورزی در حال ارزیابی خسارت‌های وارد شده است و باید برای تائید نظر نهایی بازه زمانی بیشتری سپری شود.
الله داد محمدی مفرد بیان کرد: کشاورزان خسارت‌دیده می‌توانند از تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی برای تأمین ابزار و وسایل لازم برای گرم نگه‌داشتن باغات استفاده کنند.
وی تصریح کرد: در رابطه با تسهیلات بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز باید سازمان برنامه‌ و بودجه برای هر اقدامی مشخص کند که تسهیلات از چه سرفصلی باید تأمین شود.

تولید واریته‌های پاکوتاه گلخانه‌ای پسته

در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان افزود: نظر می‌رسد که اگر پیگیری‌ها از طریق ستاد مدیریت بحران پیگیری شود نتایج بهتری دریافت می‌کنیم زیرا ردیف‌های اعتباری ستاد بحران بسیار بیشتر از بقیه اعتبارات اختصاص‌یافته خواهد بود.
حسین مهرابی گفت: با وجود اینکه در دیدگاه کلان تولید پسته با احتساب قیمت واقعی آب، برق و مسائل اجتماعی توجیه اقتصادی ندارد و تغییرات آب و هوایی در 10 سال آینده بخش کشاورزی را متوقف خواهد کرد، اما باید برای کاهش خسارت سرمازدگی اقدامات علمی و بلندمدت را انجام داد.
وی تصریح کرد: ممکن است کرمان به منطقه‌ای غیر از پسته تبدیل شود و درمجموع ما باید به دنبال تولید واریته‌های پاکوتاه گلخانه‌ای پسته باشیم که این مهم نیاز به تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته دارد.
مهرابی، بیان کرد: از سوی دیگر فاصله ایستگاه‌های هواشناسی ما بسیار زیاد و ۱۰۰ کیلومتر است و این مسئله دقت را بسیار کاهش می‌دهد اما این موضوع مهم نادیده گرفته‌شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان، مسئله مهم در بحث تحقیقات را تقاضامحور نبودن تحقیقات عنوان و اظهار کرد: در ایران کارفرمای خصوصی در بخش تحقیقات وجود ندارد و در حال حاضر تحقیقات عرضه محور است و ما در مراکز تحقیقاتی آنچه بلد هستیم ارائه می‌دهیم نه آنچه نیاز جامعه است.
وی با اشاره به اهمیت تخصیص سهمیه گازوئیل برای باغداران در سال آینده، گفت: همچنین در زمینه تسهیلات مکانیزاسیون با دریافت مصوبه از سازمان جهاد کشاورزی با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، اولویت تسهیلات با تجهیزات مربوط به سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی باغات قرار گیرد.
در پایان این نشست سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرایی که در زمینه سرمازدگی پسته اقداماتی را انجام داده‌اند و تجربه لازم را دارند، برای تکمیل پژوهش‌ها به جلسه شورای گفت‌وگو دعوت شوند.

دومین جلسه کارشناسی هفتاد و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی چگونگی جبران خسارت وارده به محصولات کشاورزی در اثر کاهش دما با حضور رئیس، نایب رئیس و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان، رئیس امور شعب بانک کشاورزی استان، مدیران اداره بحران و مرکز جهاد کشاورزی استان، رئیس محترم پژوهشکده پسته، کارشناس هواشناسی و دبیر انجمن پسته برگزار شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست ضمن ارائه گزارشی از سرمازدگی سال جاری به باغات پسته گفت: پس از سرمازدگی ۷ تا ۱۰ فروردین ماه سال جاری بلافاصله در ۱۱ فروردین ماه بازدیدهایی به همراه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کارشناسان جهاد کشاورزی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق و فرمانداران شهرستان‎ها از مناطق سرمازده انجام شد.جلیل کاربخش افزود: پس از جمع‌بندی نتایج بازدیدها نشستی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سایر مدیران این وزارتخانه برگزار و مقرر شد نتایج آن به دستور وزیر جهاد کشاورزی عملیاتی شود.
وی به برخی موارد مصوب شده در این نشست اشاره و خاطرنشان کرد: پرداخت خسارت از تمامی مجاری ممکن از جمله تسهیلات در قالب کشاورز کارت، صندوق بیمه کشاورزی و اعتبارات ستاد مدیریت بحران؛ استمهال تسهیلات توسط بانک کشاورزی برای باغدارانی که سررسید تسهیلات آنها فرا رسیده و همچنین استفاده از  ظرفیت بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه برای امهال تسهیلات بانکی؛ پرداخت هر چه سریعتر غرامت به یک سوم باغات پسته که تحت پوشش بیمه بودند، از جمله این مصوبات بود.
کاربخش، در ادامه با اشاره به اینکه باید تلاش کرد تا از منابع ستاد مدیریت بحران نیز برای تامین اعتبار و تسهیلات به باغداران استفاده کرد، بیان کرد: برخی باغداران بیمه نداشتند، تسهیلات نیز دریافت نکرده اند و وضعیت معیشت آنها نیز با مشکل روبرو است که باید برای آنها کمک بلاعوض در نظر گرفته شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمان، ادامه داد: برخی موارد مصوب شده در جلسه با وزیر کشاورزی واضح نیست و باید کامل مطرح شوند.
وی بحث بیمه‌های بازرگانی و تجاری را مطرح کرد و افزود: شاید بتوان در بحث بیمه محصولات کشاورزی گزینه‌های بهتری را در نظر گرفت تا به کشاورزان کمک بیشتری صورت گیرد.

امهال سررسید تسهیلات برای صنایع وابسته کشاورزی

رئیس شعب بانک کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان نیاز به اعتبار و پیگیری از مرکز دارد، اظهار کرد: باید بدون محدودیت بخش اعطای تسهیلات را بررسی و پیگیری کنند و اگر قرار باشد از بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و یا از اختیارات داخلی بانک ها برای پرداخت تسهیلات استفاده شود باید دستورالعمل تعیین تکلیف مطالبات بانک مرکزی باشد و یا از طبقه غیر جاری بانک خارج شود که زمان بیشتری نیاز دارد.
الله داد محمدی مفرد در ادامه پیشنهاد امهال سررسید تسهیلات نیز برای صنایع تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزی را مطرح کرد.

70 هزار تن پسته خسارت دیده

در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان با اشاره به بازدید از باغات پسته با حضور مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی کشور و سایر مدیران و مسئولان محترم محلی بیان کردند: هر چه که از زمان وقوع سرمازدگی می گذرد خسارت‌ها بیشتر برآورد می‌شود.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی افزود: نقاط مختلف استان دارای خسارت‌های متفاوتی شده‌اند به طوری که به عنوان مثال باغ‌های پر محصول و خوب شهرستان زرند متاسفانه خسارت صد درصد دیده اند و در شهرستان انار نیز محصول پسته خسارت دیده بود اما درختان کمتر آسیب دیده بودند.
وی ادامه داد: در بازدید‌ها مشخص شد که باغات بین 20 تا ۱۰۰ درصد خسارت دیدند و حداقل میزان خسارت‌ها در مجموع حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان معادل 70 هزار تن پسته برآورد شده است.

مدیریت باغ تاثیر چشمگیری در نتایج تحقیقاتی و ترویجی دارند

رئیس پژوهشکده پسته در ادامه این نشست با اشاره به اینکه روند خسارت‌ها در گذشته ۵ تا ۱۰ سال یکبار بود اما به تازگی به دلیل عدم رطوبت و بارندگی هر سال شاهد خسارت‌ها هستیم، گفت: در سال‌های ۸۰ تا ۹۰ در پژوهشکده پسته ۶ تحقیق انجام شد که استفاده از هر یک از این روش‌ها در اکثر مواقع بین یک و نیم تا دو درجه افزایش دما را در باغات ایجاد کرد.
علی اسماعیل‌پور افزود: یکی از این طرح ها استفاده از بخاری های باغی به عنوان یک اصل باغبانی بود، اما در مجموع مدیریت باغ تاثیر چشمگیری در نتایج تحقیقاتی و ترویجی دارند.
وی ادامه داد: قبل از وقوع سرما پیشنهاد می شود به منظور پیشگیری از سرمازدگی مواردی مانند استفاده از دستگاه‌های ثبت کننده و پیش بینی کننده دما، تاثیر تغذیه مناسب درخت و عناصر ماکرو و میکرو با استفاده از تغلیظ شیره گیاهی، استفاده از کودهای حیوانی، استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاه مانند استفاده از اسیدهای آمینه و هورمون های گیاهی، شناسایی واریته‌های مقاوم به سرما و پیوند زدن آنها، بررسی شود.
وی ادامه داد: همچنین در هنگام وقوع سرما، استفاده از بسته‌های شامل ضایعات پوست سبز پسته با مواد نفتی و آتش زدن آنها، استفاده از پوکه استخوانی پسته و ترکیب آن با مواد نفتی و آتش زدن آنها و استفاده از بخاری‌های باغی با گازوئیل و مواد نفتی، بررسی و تعیین رابطه فاصله بین منبع حرارت و دود ناشی از سوختن ضایعات بر روی پایداری سوخت و تراکم سوخت، بررسی تعداد ظروف حاوی مواد نفتی، بررسی تاثیر بخاری‌های مشعل دار با لوله‌های خرطومی، ارزیابی میزان مناطق خسارت دیده با ریسک خطر متفاوت، بررسی تاثیر روش‌های آبیاری غرقابی، بارانی و مه پاشی برای کاهش دما، اقدامات مدیریتی گیاه مثل استفاده از تنظیم کننده‌های رشد گیاهی، استفاده از اسیدهای آمینه برای افزایش غلظت بازدارنده‌های رشد و ترمیم بافت‌های آسیب دیده پیشنهاد می شود.
اسماعیل پور، به برخی اقدامات آموزشی و ترویجی پیشنهادی اشاره کرد و افزود: آموزش باغداران و ترویج بیمه کردن باغات، ایجاد باغات به عنوان الگوی مبارزه با سرما با استفاده از بخاری‌های باغی سنتی، برگزاری مانور مبارزه با سرما با استفاده از بخاری‌های باغی در اسفندماه جهت آشنایی و آمادگی بیشتر باغداران، تجهیز باغات پسته به ایستگاه‌های هواشناسی هر ۱۰ کیلومتر یک ایستگاه، افزایش دستگاه‌های ثبت کننده، تخصیص سهمیه سوخت مناسب، بررسی آزمایشی بیمه درآمد به جای بیمه عملکرد، ایجاد تسهیلات کم بهره و مدت‌دار برای جبران بخشی از خسارت‌ها از جمله این موارد است.

استفاده از شرکت‌های دانش بنیان برای استفاده از دستگاه‌های پیش بینی و ثبت کننده دما

دبیر انجمن پسته ایران در ادامه این نشست افزود: میزان محصول تولیدی استان در سال ۹۷، ۱۴۸ هزار تن بوده، این محصول در سال ۹۷ به بیش از۱۰ هزار تن(فاجعه بوده)، در سال 98 به ۱۰۵ هزار تن، در سال 99به 131 هزار تن و در سال گذشته به ۵۳ هزار تن کاهش یافته و امسال نیز کمتر خواهد بود.
حسین رضایی  با اشاره به اینکه هر سال به علت عوامل اقلیمی و برخی قوانین، این سرمازدگی و خسارت بیشتر می شود، گفت: برای کاهش خسارت ها و جبران بخشی از خسارت های وارد شده، مواردی مانند جلوگیری از افزایش تعرفه برق چاه‌های کشاورزی و اعمال تعرفه سال ۱۴۰۰ برای کمک به کشاورزان،  حذف بند”ه” تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص پرداخت آب‌بها باغات کشاورزی، ایجاد ایستگاه‌های هواشناسی با استفاده از کمک شرکت‌های معدنی بزرگ استان، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه دستگاه‌های پیش بینی و ثبت کننده دما، جایگزینی بیمه درآمد به جای بیمه عملکرد، تسهیل در پرداخت غرامت‌های بیمه، افزایش اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی، پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین به باغداران خسارت دیده، تعیین تکلیف امهال و استمهال تسهیلات بانکی سررسید شده، اختصاص اعتبار از محل ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران، اختصاص کمک‌های بلاعوض به چاه‌های کشاورزی، تخصیص سهمیه گازوئیل به باغداران برای گرم کردن باغات در سرما، تجدید نظر بر روی عددهای دمای بحرانی اعلام شده، اطلاع رسانی‌های لازم توسط صدا و سیما و رسانه‌ها به ویژه در مواقع ضروری پیشنهاد می شود.

اولین جلسه کارشناسی هفتاد و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی چگونگی جبران خسارت وارده به محصول پسته ناشی از کاهش دما با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان، رئیس پژوهشکده پسته و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و هواشناسی برگزار شد.
سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این جلسه با اشاره به اینکه قصه پرتکرار سرمازدگی پسته هر سال بیان می‌شود و در سال جدید نیز شاهد آن بودیم، گفت: این پرسش مطرح می شود که آیا واقعاً راهی برای پیشگیری از سرمازدگی پسته وجود ندارد و فقط باید کار را به قضا و قدر سپرد و یا اینکه راهی وجود دارد و باید برای رفع مشکلات به جمع‌بندی رسید.

 14 هزار میلیارد تومان برآورد خسارت ها

در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان با بیان اینکه سرمازدگی اخیر طی سه شبانه روز در نوبت‌های مختلف اتفاق افتاده و به تمام باغات به اشکال مختلف آسیب وارد شده است، اظهار کرد: در واریته‌های اکبری و کله قوچی غنچه‌های پسته باز نشده‌اند، در واریته اکبری به دلیل نوسانات دمایی ۵۰ درصد غنچه‌ها به برگ تبدیل شدند و در واریته فندقی خسارت‌ها بسیار سنگین بود.
جناب آقای سید محمدرضا ترابی موسوی افزود: در روزهای ابتدایی پس از سرمازدگی به نظر می‌رسید خسارت ۷۵ تا ۸۰ درصد باشد اما در حال حاضر طبق آخرین آمار خسارت‌ها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد برآورد شده که البته احتمال افزایش خسارت در روزهای آینده به دلیل پیش‌بینی گرمازدگی وجود دارد.
وی تصریح کرد: مجموع خسارت‌ها حدود 14 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که امیدواریم نقدینگی هرچه زودتر به استان تزریق و در سطح باغ‌ها هزینه شود.
ترابی موسوی بیان کرد: پیشنهاد می‌شود تسهیلات کم‌بهره با بازپرداخت دو تا سه‌ساله برای نگهداری باغات به کشاورزان داده شود تا بتوانند باغ‌ها را حفظ کنند و همچنین بسیاری از کشاورزان تاریخ سررسید تسهیلات آن‌ها فرارسیده که درخواست امهال این تسهیلات نیز مطرح است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان، مهم‌ترین موضوع در این رابطه را پیگیری برای یافتن راهکارهای علمی به منظور پیشگیری و یا کاهش خسارت‌های سرمازدگی عنوان کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود در این زمینه از مشاوران خارجی نیز بهره گرفته و اعتباراتی اختصاص داده شود.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود کارگروه علمی متشکل از دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقات و کشاورزان با تجربه تشکیل شود تا سرمازدگی احتمالی سال آینده را با روش‌های علمی به ویژه مقاوم‌سازی درخت بیشتر کنترل کرد.

30 درصد باغات پسته بیمه بوده اند

در ادامه مدیر شعب بانک کشاورزی استان کرمان، با اشاره به اینکه انتظار سرمازدگی را در سال جاری داشتیم، گفت: وظیفه ماست در شرایط بحرانی در کنار کشاورزان باشیم.
الله داد محمدی مفرد، ضمن ابراز تاسف از اینکه فقط ۳۰ درصد باغات پسته بیمه بوده اند، اظهار کرد: برای کمک به کشاورزان پس از وقوع سرمازدگی با فرمانداران و بخشداران توسط استاندار مکاتباتی انجام شد تا در رابطه با بیمه باغات کشاورزی فرهنگ‌سازی بیشتری صورت گیرد.

 50 درصد پسته تولیدی کشور در استان کرمان

دبیر انجمن پسته ایران با اشاره به اینکه تقریباً دو سال گذشته با کاهش بارندگی‌های روبرو بودیم و تنش‌های خشکی نیز باعث افت شدید دما شده است، اظهار کرد: در استان کرمان تقریباً شهرستانی وجود ندارد که متأثر از سرمازدگی نباشد. حسین رضایی ادامه داد: سرمازدگی سال گذشته محصول امسال درختان پسته را نیز تحت تأثیر قرار داده و متأسفانه اثرات گرمازدگی نیز طی دو سال گذشته در باغات وجود دارد.
وی تصریح کرد: محصول تولیدی استان کرمان در سال ۹۹ حدود ۱۶۰ هزار تن بوده که این محصول در سال ۱۴۰۰ به دلیل سرمازدگی و گرمازدگی به ۶۸ هزار تن کاهش یافت و محصول امسال نیز بسیار کمتر از این میزان خواهد بود. رضایی افزود: از آنجایی که ۵۰ درصد پسته تولیدی کشور مربوط به استان کرمان است، کاهش تولید در استان کرمان، کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ایجاد شعب صندوق حمایت بخش کشاورزی در استان

در ادامه مهدی لطفعلی زاده مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی شمال استان با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در استان وجود شعبی از صندوق حمایت بخش کشاورزی است، گفت: اگر منابع این صندوق با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکت کشاورزان تأمین شود، در مواردی مانند سرمازدگی، کشاورزان می‌توانند از تسهیلات با بهره ۴ درصد برای تغذیه و اصلاح باغات خود استفاده کنند که در این زمینه پیگیری‌های لازم انجام‌شده اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است.
گفتنی است در پایان این نشست پیشنهادات دیگری مانند محاسبه هزینه پرداخت قبوض برق چاه‌های کشاورزی با تعرفه سال گذشته و کمک آب منطقه ای برای پرداخت آب‌بها، احداث ایستگاه‌های جدید هواشناسی برای پیش‌بینی بهتر دما و اندیشیدن تدابیری برای عدم خاموشی چاه‌های کشاورزی در زمستان مطرح شد. همچنین برای جبران خسارت ها، تامین نقدینگی برای باغداران در قالب یک خط اعتباری به نام کشاورز کارت، تعمیم دادن طرح اعتبار مکانیزاسیون باغات کشاورزی برای خرید دستگاه مورد نیاز در زمینه پیشگیری از سرمازدگی، استفاده از بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه برای باغدارانی که سررسید تسهیلات آنها فرا رسیده، پرداخت سریع‌تر غرامت‌های ناشی از پرداخت حق بیمه کشاورزان پیشنهاد شد.
پیشنهادات دیگری برای پیشگیری از سرمازدگی مطرح شد که می توان به گسترش فعالیت صندوق محصولات کشاورزی، استفاده از بیمه درآمد به جای بیمه عملکرد، باور به کنترل پذیر بودن تغییرات اقلیمی توسط کشاورزان و کارشناسان، ایجاد باغات الگویی در استفاده از روش‌های مبارزه با سرمازدگی، تحقیقات بومی در مورد محصول از جمله محلول پاشی‌های اسیدهای آمینه و استفاده از هورمون‌های گیاهی ناشی از استرس‌های سرمایی، استفاده از بخاری‌های باغی، پرداخت سریع‌تر غرامت‌های بیمه و در نظر گرفتن تعرفه‌های بالاتر با غرامت‌های پرداختی بیشتر، ارائه آموزش‌های لازم در رابطه با پیشگیری از خسارت سرمازدگی از طریق رسانه‌ها (به ویژه صدا و سیما) و استفاده از ظرفیت ماده ۱۰ و ۱۲ قانون مدیریت بحران برای تامین اعتبار تسهیلات در زمینه جبران خسارت سرمازدگی اشاره کرد.