اولین جلسه کارشناسی هفتاد و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی کرمان، نماینده انجمن صنفی مهندسان مشاور استان و معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
در این نشست نماینده انجمن صنفی مهندسان مشاور استان با اشاره به اینکه ۹۰ هزار مشاور عضو انجمن با رتبه‌بندی سازمان برنامه‌وبودجه فعال هستند که بیشتر آنها با دستگاه‌های مختلف دولتی همکاری دارند، گفت: حق بیمه قراردادهای تأمین اجتماعی بایستی توسط دستگاه‌های مختلف به تأمین اجتماعی واریز شود که گاهی این فرآیند به دلیل عدم تأمین منابع مالی اتفاق نمی‌افتد و از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی اخطاریه‌هایی برای مؤسسات مشاور در زمینه پرداخت حق بیمه ارسال می‌کند که البته اسناد قانونی تأمین اجتماعی برای اعلام این بدهی‌ها را نمی‌دانیم.
محمدعلی قنبری افزود: صدور این تقسیط نامه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که قراردادهای شرکت‌های مشاور با دستگاه‌های اجرایی به‌گونه‌ای است که بعد از تحویل اسناد خزانه توسط دستگاه واگذارنده کار به تأمین اجتماعی، حق بیمه شرکت‌های مشاور نیز پرداخت می‌شود و دیگر نیاز نیست مشاوران به‌صورت جداگانه حق بیمه پرداخت کنند.
وی ادامه داد: تأمین اجتماعی به اجبار این حق بیمه را تقسیط و زودتر از زمان تحویل اسناد خزانه از شرکت‌های مشاور دریافت می‌کند و به معنی دو بار پرداخت یک حق بیمه است.
قنبری، در بخش دیگری به موضوع صادر کردن مفاصا‌حساب اشاره و اظهار کرد: به دلیل اینکه تحویل اسناد خزانه معمولاً چند سال بعد از اجرای قرارداد به سازمان تأمین اجتماعی، صدور مفاصا حساب نیز با تأخیر صورت می گیرد و همین موضوع باعث باطل شدن ضمانت‌نامه‌های مشاوران توسط بانک می شود.
وی افزود: از سازمان تأمین اجتماعی درخواست می شود بر اساس قانون رفتار کند زیرا ما چیزی فراتر از اجرای قانون نمی خواهیم.
برخی مسائل تأمین اجتماعی مانع تولید و اشتغال است
در ادامه این نشست نماینده اتاق بازرگانی کرمان در این جلسه با بیان اینکه برخی مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی مانع تولید و اشتغال هستند، گفت: به نظر می‌رسد تأمین اجتماعی از حوزه خدمات بیمه‌ای خود خارج و به سازمانی پلیسی تبدیل‌شده و به دنبال پیدا کردن مجرم است.
سعید جمشیدی جم، ادامه داد: این سازمان برای اینکه بتواند رضایت بیشتر کارگران و کارفرمایان را جلب و خدمات بیشتری ارائه دهد، باید از فرض پلیسی بودن خود خارج شود.
وی افزود: تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده با منشاء شکایات تأمین اجتماعی بابت حق بیمه در دیوان عدالت اداری افزایش یافته و دلیل آن عدم اجرای صحیح قوانین و مقرراتی وضع شده است، پس پیشنهاد می شود سازمان تأمین اجتماعی در وهله نخست این نگاه را اصلاح کند.
جمشیدی جم، با اشاره به اینکه یکی از وظایف تأمین اجتماعی نظارت بر عملکرد و دریافت حق بیمه است، اظهار کرد: شاید به دلیل اینکه تأمین منابع مالی جزء وظایف اصلی این سازمان قرارگرفته، قوانین و مقررات آن‌گونه که باید اجرا نمی‌شوند.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان با تاکید بر اینکه اصلاح قوانین و مقررات را پیگیری خواهیم کرد، ادامه داد: برای اجرای بهتر آنها در این جلسه مذاکره خواهیم کرد تا بتوان مصوباتی را برای طرح در جلسه شورای گفت‌وگو با هدف ارتقا وضعیت اشتغال و اجتماع جامعه داشته باشیم.
وی در ادامه به مسائل مطرح شده توسط فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی پرداخت و گفت: محدودیت‌های اجرای مصادیق ماده (۱۶) آئین‌نامه هیات های تشخیص مطالبات ایرادات و مشکلات، مشکلات مربوط به قراردادهای مقاطعه‌کاری طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح و بدون مصالح، اعمال ضریب به قراردادهای فاقد نیروی انسانی و رابطه کارگری و کارفرمایی، اعمال ضریب و مطالبه حق بیمه در قراردادهای مشمول تاخیرات و جرائم و هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و انواع قراردادهایBOT از جمله این مسائل است.
جمشیدی جم، به پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات برای طرح و تصویب در شورای گفت و گو اشاره کرد و افزود: در مورد محدودیت‌های اجرای مصادیق ماده (۱۶) آئین‌نامه هیات های تشخیص مطالبات پیشنهاد می شود تفویض اختیار به مدیرکل استان برای بررسی مصادیق و تمرکززدایی از پایتخت و حذف شرایط انطباق با مصادیق برای امکان بالاترین مقام اجرایی استان و تفویض اختیار به مدیرکل استان برای بررسی و افزایش محدودیت مندرج در ماده 16 انجام شود.
وی اظهار کرد: در رابطه با مشکلات مربوط به قراردادهای مقاطعه‌کاری طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح و بدون مصالح نیز توجه به مکاتبات بخش دولت و واگذارندگان کار در گواهی و اعلام مبالغ نیروی انسانی و خرید و استفاده از ماشین‌آلات در انجام امور و عدم اعمال نظرات سلیقه‌ای و تفسیر قراردادها، احیاء و صدور مجدد بند (ج) ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارجاع موضوع به شورای عالی تأمین اجتماعی و کاهش ضریب حق بیمه قراردادها متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا و مصالح، صدور دستور به دستگاه‌های اجرایی و واگذارندگان کار توسط هیئت‌وزیران برای تفکیک دقیق کالا از خدمات در قراردادهای بخش دولت در طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی و عدم اعمال و مطالبه حق بیمه از کالا و تجهیزات توسط سازمان تأمین اجتماعی، مشخص شدن سهم دستمزد در قراردادها بر اساس ماده ۴۱ و تعیین دستمزد مرجعی غیر از سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد که موردقبول جامعه کارگری و کارفرمایی باشد، پیشنهاد می شود.
نماینده اتاق بازرگانی کرمان، در مورد اعمال ضریب به قراردادهای فاقد نیروی انسانی و رابطه کارگری و کارفرمایی پیشنهاد داد: سازمان تأمین اجتماعی ضمن انجام بازرسی دقیق در اجرای مواد ۳۹ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و عدم اعمال نظرات سلیقه‌ای و مغایر با قانون، اسامی لیست بیمه تمام اشخاص شاغل در پیمان گواهی‌شده توسط واگذارنده کار را موردپذیرش قرار دهد و به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های نوپا، شرکت‌های انفورماتیکی و سایر شرکت‌هایی که پیمان آنها مبتنی بر تخصص اشخاص است سازمان تأمین اجتماعی با صدور مصوبه‌ای لیست بیمه این اشخاص در پیمان‌های منعقده را بپذیرد.
جمشیدی جم، در مورد مسئله اعمال ضریب و مطالبه حق بیمه در قراردادهای مشمول تاخیرات و جرائم گفت: مطالبه حق بیمه بر اساس واقعیت بر مبنای حقوق و دستمزد پرداخت‌شده به نیروی انسانی و عدم مطالبه حق بیمه از جرائم پیمانکاران و تولیدکنندگان کشور با اصلاح بخشنامه مقاطع کاران و احیاء و صدور مجدد بند (ج) ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد می شود.
نماینده اتاق کرمان به پیشنهادات مدنظر در رابطه با هیات های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اشاره و بیان کرد: استفاده از نمایندگان کارگر و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت توأم (هیات صادرکننده) و به صورت گروه کارشناسی (حداقل سه نفره) در زمان بررسی، تحقیق محلی، کارشناسی و مطالعه پرونده‌ها، ارجاع موضوع برای کسب گزارش رسمی و قابل استناد بر اساس تشخیص هیات یا درخواست کارفرما، با توجه به ابعاد پرونده، به کارشناسان رسمی دادگستری مدنظر است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد انواع قراردادهایBOT پیشنهاد شد دولت و سازمان تأمین اجتماعی در سطح ملی متناسب با تعریف مطرح‌شده، خدماتی را تعریف کنند.
اقدامات برخی ذی حسابان مسائلی را ایجاد می کند
در ادامه این نشست معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه لیست بیمه طرح عمرانی باید متناسب با پول پرداختی آن باشد، افزود: نمی‌گوییم حتماً به همراه لیست، پول پرداخت شود اما تأکید بر این داریم که لیست ارسالی کارفرما بیش از مبلغ پولی که از صورت‌حساب کم شده و به حساب تأمین اجتماعی واریز شده، نباشد.
میثم شهابی نژاد ادامه داد: در رابطه با قراردادهای مشاوران و پرداخت حق بیمه در هنگام ارائه اسناد خزانه و اختلاف حساب مطرح‌شده در پرداخت حق بیمه، اگر موردی باشد که پول مضاعف پرداخت‌شده باشد، موضوع بررسی و اختلاف حساب قابل حل است.
وی ادامه داد: همچنین در قراردادهای جاری که از یک طرف مهندسان مشاور و از طرف دیگر ذی‌حسابان دستگاه‌ها دخیل هستند، در بسیاری از مواقع برخی اقدامات از سوی ذی‌حسابان انجام می‌شود که زمینه به وجود آمدن بسیاری از مسائل است.
شهابی خاطرنشان کرد: امکان ندارد سازمان تأمین اجتماعی بدون مکاتبه با دستگاه واگذارنده محاسبات را انجام دهد اما اگر دستگاه واگذارنده کار پاسخگوی مکاتبات تأمین اجتماعی نباشد، بر اساس اطلاعات اولیه محاسبات انجام خواهد شد.
وی در رابطه با مشاوران نیز گفت: گاهی اوقات گواهی‌های داده شده متناسب با متن قرارداد ذکر نشده که برای رفع ابهام مکاتبه صورت می‌گیرد و اینگونه نیست که سازمان تأمین اجتماعی نسبت به هر یک از مکاتبات دستگاه‌های اجرایی بی‌تفاوت عمل کند مگر اینکه با موضوع مغایرت داشته باشد.
