دومین نشست کارشناسی هشتاد و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی راه کارهای رفع موانع پیش روی فراهم ساختن بستر معدن کاری مدرن در حوزه اکتشاف، فرآوری و آموزش و منابع انسانی و با حضور رئیس اتاق کرمان و رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه و انجمن سنگ استان برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست ضمن اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه گذشته گفت: از آنجایی که معدن کاری به صورت اصولی انجام نمی شود و با اتلاف منابع همراه است، بایستی راهکار هایی ارائه شود تا مسیر معدنکاری مبتنی بر دانش، تجربه، تکنولوژی و بهره وری باشد.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: در نشست شورای گفت و گو مواردی مانند الزامات فراهم آمدن زیر ساخت مربوط به معدن کاری مدرن در حوزه اکتشاف، الزامات فراهم آمدن زیر ساخت مربوط به معدن کاری مدرن در حوزه فرآوری و الزامات فراهم آمدن زیر ساخت مربوط به معدن کاری مدرن در حوزههای آموزش، منابع انسانی و تامین مالی ارائه خواهد شد.
در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: اکتشاف، ابتدایی ترین کار معدن است که باید به درستی انجام شود و پس از آن برای استخراج و بقیه مراحل برنامه ریزی کرد.
مهدی حسینی نژاد، به عملکرد بخشی از قانون معادن از سال 90 تاکنون اشاره کرد و افزود: از سال 90 تاکنون حدود 14 هزار پروانه بهره برداری در کشور صادر شده که نیمی از آن تعطیل و نیمی دیگر آن منجر به سهم یک و دو دهم درصد از GDP شده، درحالی که در این بازه زمانی تغییر محسوسی در عملکرد پروانه های صادر شده مشاهده نشده است.
وی ادامه داد: این محدوده ها در سال 90 به استناد قانون معادن و آیین نامه آن ثبت و بلوکه شده اند که تعدادی برای واگذاری از طریق مزایده در دستور کار قرار دارد و تعدادی نیز در مسیر اداری برای تعیین تکلیفند.
حسینی نژاد اظهار کرد: 65 درصد از حقوق دولتی معادن که به حساب خزانه واریز می شود، باید برای زیرساخت ها از جمله آب، برق، راه، گاز و تکنولوژی و … هزینه شود که حقوق دولتی به حساب خزانه واریز می شود اما برگشتی به استان صورت نمی گیرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: در تبصره 5 ماده 14 قانون معادن آمده است بهره برداران اعم از واحدهای کوچک، بزرگ، حقوقی، حقیقی، تعاونی درصورتی که فعالیت های آن ها بر اساس شاخص های تعریف شده یه گونه ای که موجب افزایش بهره وری، تولید محصولات دانش بنیان، ایجاد صنایع فرآوری و …. شود، از پرداخت 20 درصد حقوق دولتی معادن معاف است، اما هنگامی این ماده قانونی رصد می شود، شورای عالی معادن از این ظرفیت نیز استفاده نکرده است.
وی بیان کرد: در خصوص تبصره 5 ماده 14 (افزایش بهره وری) اقداماتی در استان طی دو سال انجام شد و نتایح بسیار خوبی در پی داشت اما متاسفانه اختیار آن از شورای معادن استان گرفته شد.
حسینی نژاد، گفت: با توجه به سود شرکت های بزرگ معدنی استان و خروج آن از استان، باید قانونی با عنوان قانون مسئولیت اجتماعی تدوین و تصویب کرد به طوری که شرکت های معدنی حداقل10 درصد از سود خود را در قالب مسئولیت های اجتماعی هزینه نمایند.
وی در پایان خواستار طرح موارد ارائه شده برای اصلاح قانون معادن و همچنین برنامه هفتم توسعه در نشست شورای گفت و گوی استان و پیگیری آن از طریق شورای گفت و گوی ملی شدند.
گفتنی است در این نشست توجه به تمامی ارکان زنجیره ارزش معدن کاری مدرت تاکید و موانع این حوزه شامل عدم وجود آزمایشگاه استاندارد و کمبود مینرالوژیستهای متخصص، عدم کارخانه های پایلوت با حداقل ظرفیت نیم تا 2 تن بر ساعت، عدم رویکرد میان رشتهای در فراوری مواد معدنی، عدم فعالیت جدی واحدهای تحقیق و توسعه در بالای 90 درصد معادن و کارخانجات و عدم توجه به تکنولوژیهای جدید برای کاهش مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی مطرح شد.
همچنین برای به روز شدن دانش زمین شناسی و معدن و آشنایی با روش های مدرن معدنکاری و ارتقا سطح علمی محققان و دانش آموختگان پیشنهاداتی مانند بورسیه کردن دانشجویان مستعد از طریق معادن بخش خصوصی با معرفی دانشگاه ها و یا مراکز معتبر نظیر بنیاد ملی نخبگان، همکاری سازمان نظام مهندسی معدن در اجرای پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری از طریق حمایت مالی و معرفی به معادن در حال اکتشاف، استخراج و فرآوری، اعزام به خارج از کشور برای ادامه تحصیل از طریق معادن بزرگ جدای از وزارت علوم و همکاری مراکز دانشگاهی با معادن بزرگ و خصوصی برای اجرای همایش های معتبر بین المللی و دعوت از اساتید برجسته رشته های مختلف ارائه شد.
