سومین نشست کارشناسی نود و چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی و تشریح مشکلات تخصیص سوخت اصناف با حضور رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق اصناف کرمان، برخی روسای اتحادیه های صنفی و سایر مدیران و کارشناسان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست گفت: با وجود ظرفیت بسیار خوب اصناف برای کشور و تاثیرگذاری آن در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و….، تنها از جنبه کالا رسانی به آن نگاه می شود، این ظرفیت عظیم نادیده گرفته شده و باید با راهکارهای قانونی و اصلاح قوانین موجود از این ظرفیت حداکثر استفاده را نمود.
سیدمهدی طبیب زاده، با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی اصناف، موضوع سوخت است، افزود: همه صنوف تولیدی و مصرف کننده از مشکلات تامین سوخت گلایه دارند و مطرح می کنند که درآمد حاصل از مصرف سوختی که به اصناف تعلق می گیرد به قدری زیاد است که به دنبال قاچاق آن نیستند.
وی ادامه داد: شرکت نفت تابع دستورالعمل های بالادستی خود است و همچنین تعدد سامانه ها، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه، سردرگمی میان مردم، مراجعه‌های متعدد به دستگاه‌ها، صرف زمان و صفوف طولانی در نهایت موجب نارضایتی است.
طبیب زاده، تصریح کرد: جمع کل مصرف سوخت ماهیانه صنوف مختلف استان بیش از 2 میلیون لیتر نخواهد بود و بر اساس آمار غیر رسمی، در صورتیکه کل این مقدار قاچاق شود، حتی نیم درصد از کل میزان سوختی که قاچاق می شود، نخواهد شد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: کانون قاچاق سوخت جای دیگری است، باید به اصناف اعتماد کرد و روشی را برای تامین سوخت مورد نیاز این اصناف در پیش گرفت تا ضمن در نظر گرفتن معذوریت متولیان و سازمان ها و دستگاه های نظارتی استان، سوخت با سهولت بیشتری در اختیار آن ها قرار گیرد و مشکلات متقاضیان مرتفع شده، اقتصاد استان پویا و تا حد امکان از قاچاق سوخت و سرمایه ملی کشور جلوگیری شود.
در ادامه رئیس برنامه‌ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان، وظیفه شرکت نفت را رساندن فرآورده های نفتی از مبدا و مبادی تامین به مقصد دانست و گفت: ما در این مسیر خود را موظف به تبعیت از دستور‌العمل‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می دانیم.
سیدرضا قرشی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل هایی که به منظور کنترل سوخت کشور تدوین شده، متولیان سوخت مانند ادارات صمت و راهداری که سوخت یارانه ای از شرکت نفت تحویل می گیرند، بایستی بر اساس نیاز، اطلاعات مدنظر، آمار و مستندات مربوطه را در اختیار شرکت نفت قرار داده، نسبت به مستند سازی موارد اقدام نموده، میزان سوخت را در سامانه اعلام نمایند و به عنوان دستگاه متولی نظارت خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم مستندسازی صحیح، در میزان سوخت تایید شده توسط اتحادیه و سازمان متولی با میزان سوخت تخصیص داده شده از سوی شرکت نفت مغایرت ایجاد می شود.
قرشی در رابطه با تخصیص سوخت به تراکتورها بر اساس مصوبه هیات وزیران، بیان کرد: تراکتورهای بخش کشاورزی مکلف به پلاک دار شدن شده‌اند که این امر لازمه تخصیص سوخت به این دسته از تراکتورهاست، اما در خصوص تراکتورهای خیابانی، بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل می شود و باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
وی اظهار کرد: براساس قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت نفت اجازه تعیین سهمیه سوخت را ندارد و در صورتی که میزان سهمیه اختصاص داده شده پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان نیست، سازمان های متولی، سازمان استاندارد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت باید دستورالعمل های مربوطه را اصلاح و با ابلاغ از سوی وزارت نفت به شرکت های توزیع پخش فرآورده های نفتی این مشکل را حل نمایند.
رئیس برنامه‌ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان در ادامه پیشنهاد داد به منظور حل مسائل سوخت اصناف، نشستی با حضور اعضای کارگروه سدف، نمایندگان استان، دستگاه های نظارتی و بازرسی، اطلاعات سپاه و اصناف برگزار و تصمیماتی اتخاذ شود.
گفتنی است در این نشست پیشنهادات دیگری در رابطه با موضوع سوخت تخصیصی اصناف مطرح شد که می توان به تائید سهمیه سوخت توسط شرکت نفت پس از تائید اتحادیه مرتبط و اداره کل صمت، در نظر گرفتن افزایش سرمایه برای دستگاه های سنگین شناور با قرارداد معتبر، تخصیص سوخت به صورت ماهیانه و پیوستن سامانه‌های هماهنگ، جامع تجارت، نوین اصناف با سامانه سدف، اشاره کرد.

دومین نشست کارشناسی نود و چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل اصناف با حضور رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق اصناف کرمان، برخی روسای اتحادیه های صنفی، سایر مدیران و کارشناسان این مجموعه ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست گفت: همه به ظرفیت بالای اصناف در ارائه خدمات، رونق اقتصادی و نقش موثر آن‌ها در بهبود فضای کسب‌و‌کار اذعان داریم و با توجه به مشکلات متعدد حوزه اصناف، شکل‌گیری دبیرخانه مشترک میان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون راهکار موثری برای هم‌فکری و هم‌افزایی برای رفع مشکلات خواهد بود.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: اگر شرایط بکارگیری تنها یک نیرو در هر واحد صنفی فراهم شود، می‌توان با کمترین هزینه سرمایه‌گذاری حدود 120 هزار نیرو مشغول بکار شده و درکنار ایجاد شغل پایدار، مهارت آموزی نیز صورت خواهد گرفت که این امر در گرو اصلاح قوانین است.
وی ادامه داد: در نظر داریم با کمک اتاق اصناف و سازمان تامین اجتماعی طرحی تهیه شود تا با اصلاح برخی از قوانین تامین اجتماعی و کار و بدون تحمیل هزینه به سازمان تامین اجتماعی، از ظرفیت بزرگ اصناف در ایجاد اشتغال استفاده کرد.
طبیب زاده، در بخش دیگری با توجه به سایر مسائل مطرح شده در حوزه اصناف بیان کرد: هدف از استقرار نهادهای شبه قضایی مانند هیات‌های صلح یار و نظام‌های دادرسی در اتاق‌ها، کم کردن حجم پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی و شبه قضایی است. رئیس اتاق کرمان افزود: در صورت موافقت و همراهی اداره تعزیرات می‌توان تفاهم نامه‌ای میان دادگستری، اتاق اصناف و اداره کل تعزیرات امضا شود و پرونده‌ها به مراکز داوری یا مراکز صلح یار ارجاع شود.
وی تصریح کرد: حجم ورود سوخت به استان، تقسیم مصارف مختلف و … مشخص است، قاچاق سوخت جای دیگری انجام می‌شود اما قوانین و محدودیت‌ها همواره برای واحدهای شفاف نظیر اصناف، کارخانه‌ها و تولید‌کنندگان است.
طبیب زاده اظهار کرد: پیشنهاد می شود از مقامات موثر وزارت نفت برای نشست شورای گفت‌و‌گو دعوت به عمل آید و اصلاح این محدودیت‌ها را مطالبه کنیم زیرا نگاه کشور به قاچاق نادرست است.
وی افزود: تمامی محدودیت‌ها و گرفتاری هایی که کشور برای کسب‌و‌کار‌های مردم ایجاد نموده، تاثیر چندانی در میزان قاچاق سوخت ندارد.
در ادامه این نشست نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان گفت: رفع مشکلات ناشی از عدم تخصیص میزان سوخت مناسب و همچنین تعیین سهمیه سوخت مستلزم تدوین دستورالعمل یکنواخت توسط سازمان‌های متولی، سازمان استاندارد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت است تا از طرف وزارت نفت به همه ابلاغ شود.
سیدرضا قرشی، ادمه داد: بحث سوخت امنیتی و ملی است و شرکت نفت ملزم به اجرای دستورالعمل‌های موجود و همچنین دستورالعمل‌های اعلامی از سوی ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز است.
وی اظهار کرد: در کارگروه ستاد سدف (در تهران) نمایندگانی از تمام متولیان سوخت حضور دارند که پیشنهاد می‌شود کارگروه متناظر ستاد سدف در استان با حضور دستگاه‌های نظارتی، متولیان و تمام مدیریت‌های استان تشکیل و موارد در آن مطرح و تصمیم‌گیری شود.
در ادامه رئیس اتحادیه صنف فخار و مصالح ساختمانی در خصوص اخذ عوارض پسماند از واحدهای صنفی بدون در نظر گرفتن رسته صنفی به مواردی اشاره کرد و گفت: بر خلاف سنوات گذشته، عوارض کسب و پیشه به شدت افزایش یافته است و موضوع مهمتر، عوارض پسماند است. با توجه به اینکه برخی از صنوف نظیر طلا فروشی، لوازم خانگی، اتحادیه تجهیزات پزشکی، عینک و ساعت و … پسماند ندارند، از این صنوف عوارض پسماند چندین برابر عوارض کسب و پیشه اخذ می‌شود.
سعید فخاران، بیان کرد: بر اساس مصوبه سران سه قوه، حضور نمایندگان اصناف در هیات‌های بدوی حذف شده و اگر چه نمایندگان اصناف و سازمان صمت در هیات‌های تجدید نظر حضور دارند، اما تعداد پرونده‌هایی که از هیات‌های بدوی به تجدید نظر می‌رسد بسیار اندک است.
وی به تعدد پرونده‌های واحدهای صنفی در اداره کل تعزیرات و تضییع حقوق واحدهای صنفی به حکم رئیس کل دادگستری استان به سه نفر از هر اتحادیه صنفی به عنوان صلح یار اشاره کرد و افزود: در پی این احکام مرکز داوری در اتاق اصناف راه اندازی شده و  باتوجه به وجود هیات‌های صلح یار، برای جلوگیری از ورود حجم زیاد پرونده‌ها به تعزیرات، حذف بروکراسی اداری و همچنین تکریم ارباب رجوع و … در مرحله اول پرونده‌ها به هیات‌های صلح یار و مرکز داوری اتاق اصناف ارجاع، موضوع آن رسیدگی توسط اتحادیه مرتبط انجام و در صورتی که به نتیجه نرسید در مرحله بعد به تعزیرات برای رسیدگی ارسال شود.
فخاران بیان کرد: بخشی از اختیارات اداره کل تعزیرات شامل جریمه‌های مربوط به نداشتن اتیکت، عدم ارائه فاکتور و عدم رعایت قیمت‌گذاری اجناس به کمیسیون‌های رسیدگی اتحادیه‌های صنفی و یا شورای صلح یار تفویض شده و اداره کل تعزیرات بر این فرآیند نظارت داشته باشد.
در ادامه این نشست معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تشکر از توجه ویژه به موضوع اصناف و مشکلات عمده و عدیده‌ای که گریبان‌گیر این حوزه است، گفت: به ازای ایجاد هر واحد صنفی 2.5 شغل ایجاد می‌شود و در حال حاضر حدود 125 تا 130 هزار واحد صنفی وجود دارد و حدود 275 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است اما متاسفانه به دلیل مشکلات موجود، بسیاری از اصناف تعطیل و بسیاری از پروانه‌های کسب باطل شده است.
محمدرضا قوام، در خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه بیان کرد: حذف حضور نمایندگان اصناف در هیات‌های بدوی، تصمیمی غیرکارشناسی بوده و دیدگاه و بینش صنفی را از بین برده و ممکن است در بسیاری از آراء صادره حقی از واحد صنفی، شاکی و یا متشاکی تضییع شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک نماینده از سازمان صمت و یک نماینده از اصناف در شعب تجدید نظر حضور دارند که به اتفاق رئیس شعبه تجدید نظر، جمعی تصمیم می‌گیرند، اما در هیات‌های بدوی تعزیرات تنها رئیس شعبه تعزیرات تصمیم می‌گیرد که باید در سطح ملی پیگیری کرد تا نمایندگان اصناف در شعب بدوی تعزیرات حکومتی حضور داشته باشند.
قوام اظهار کرد: تمامی سامانه‌های موجود در حوزه اصناف دارای ایراداتی هستند و تجمیع سامانه‌ها در یک سامانه جامع و کامل نیازمند هماهنگی بین‌بخشی در سطح کلان است.
گفتنی است در این نشست به برخی دیگر از مسائل اصناف نیز پرداخته شد.

نخستین نشست کارشناسی نود و چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل اصناف با حضور رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق اصناف کرمان و سایر کارشناسان و مدیران این دو مجموعه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست ضمن اشاره به فعالیت های گسترده و اقدامات مهم اتاق در زمینه بررسی مسائل اصناف و همراهی مستمر اتاق اصناف گفت: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان اعضای هم خانواده و در کنار یکدیگر، قدرت چانه زنی بالاتری در بهبود فضای کسب و کار خواهند داشت.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: بهبود فضای کسب و کار مربوط به همه فعالان اقتصادی در حوزه های کشاورزی، صنعت و صنوف است و بخش مهمی از اقتصاد جامعه در گرو فعالیت های اقتصادی فعالان این سه اتاق بوده که با تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق های سه گانه و طرح مسائل و مشکلات مشترک بین فعالان این مجموعه ها، از یک موضع آن‌ها را پیش برد و در کنار آن با استفاده از ظرفیت بزرگ اصناف و اتحادیه ها در ارائه خدمات گسترده، ایجاد اشتغال کم هزینه و پایدار، مهارت آموزی در محیط واقعی کار، رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و … فعالان اقتصادی را منتفع کرد.
وی بیان کرد: تشکیل دبيرخانه مشترک اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون و همفكري و همكاري بيشتر، موجب افزایش تاثيرگذاري بخش خصوصي در تصميم گيري و تصميم سازي‌ها خواهد بود زیرا دغدغه هر سه اتاق حل مشكلات در حوزه كسب و كار و بهبود فضای كسب و کار است.
طبیب زاده افزود: به همین منظور تفاهم نامه ای تهیه و در نشست شورای گفت و گو امضا خواهد شد.
وی در رابطه با قانون کار و تامین اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم مربوط به حوزه اصناف ادامه داد: هنگامی که موضوع خروج از شمولیت قانون کار و تامین اجتماعی مطرح شود، کاهش درآمد دولت تداعی خواهد شد، در صورتی که با آمار و ارقام کارشناسی شده و مستند، میزان هزینه برای دولت و همچنین میزان درآمدزایی این موضوع را تبیین کنیم به طور قطع بیانگر مزایای بیشتر خروج از شمولیت قانون کار و تامین اجتماعی خواهد بود.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بزرگ اصناف در ایجاد شغل ارزان و پایدار باید با کمک دولت و تصحیح و تسهیل قوانین موجبات ایجاد اشتغال پایدار، مهارت آموزی، روان شدن مسائل اصناف و حفظ مهارت ها فراهم خواهد شد.
در ادامه این نشست رئیس اتاق اصناف به اقداماتی مانند تشکیل کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی و استفاده از نیروهای متخصص برای رسیدگی به مشکلات، انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه آزاد و آموزش رایگان برخی از صنوف از جمله طلاسازی از دوره دبیرستان تا دانشگاه، اشاره کرد و گفت: بزرگترین عامل ایجاد مشکلات قوانین کار و تامین اجتماعی است.
محسن ربیعی افزود: در صورتی که قوانین کار و تامین اجتماعی اصلاح و تسهیل شوند، بسیاری از مشکلات برطرف شده و درکنار فراهم شدن امکان ایجاد هزاران شغل ارزان و پایدار با استفاده از ظرفیت اصناف، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و همچنین تربیت نیروی کار ماهر و متخصص محقق خواهد شد.
وی به ادغام چهار اتحادیه در اتحادیه صنف لوازم خانگی، بزرگترین مشکل پیش روی این اتحادیه را، ایجاد فروشگاه های بزرگ با مدیریت بانک ها عنوان و اظهار کرد: مجوز هیچ یک از این فروشگاه ها از استان اخذ نشده و هیچ نظارتی بر روی آن ها صورت نمی گیرد و این امر در آینده ای نه چندان دور موجب نابودی واحدهای صنفی این حوزه خواهد شد.
در ادامه این نشست رئیس اتحادیه صنف فخار و مصالح ساختمانی کرمان با اشاره به مشکل تامین سوخت در برخی اصناف و اینکه تنها یک کارخانه تراکتورسازی در کشور و پلاک شدن آنها در حوزه کشاورزی وجود دارد، گفت: تخصیص سوخت از سوی شرکت نفت به تراکتورهای صنعتی صورت نمی گیرد و باید به راهنمایی و رانندگی معرفی شوند تا برای آن ها پلاک صنعتی اخذ شود اما تاکنون این امر محقق نشده است.
سعید فخاران، به مبنای تعیین سهمیه سوخت توسط شرکت نفت اشاره کرد و افزود: تعیین سهمیه توسط شرکت نفت بر اساس کاتالوگ (هر دستگاه بر اساس توان اسب بخار آن) است و اکثر ماشین آلات موجود در بخش صنعت و به خصوص ماشین های سنگین راهسازی و… حداقل 30 الی 40 سال از ساخت آن ها گذشته و نمی توان بر مبنای کاتالوگ سهمیه سوخت آن را تعیین کرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس از میزان سهمیه درخواستی کم می شود و در نهایت بدون در نظر گرفتن موعد تخصیص سوخت هنگامی که به دست مصرف کننده می رسد، حدود 30 تا40 درصد کمتر از مقدار تائیدیه اتحادیه است.
گفتنی است در این نشست پیشنهاد شد مشکلات اصناف در حوزه های تخصیص سوخت، تعدد سامانه ها و پرداخت و تهاتر مطالبات در جلسه دیگری با حضور متولیان مربوطه برای طرح در جلسه بعدی شورای گفت و گو بررسی شوند.

رئیس اتاق کرمان گفت: در آخرین پایش انجام شده توسط مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق در خصوص فضای کسب و کار، استان کرمان در پاییز 1402 به طور مشترک با استان گلستان با کسب امتیاز 5.68 به جایگاه چهارم ارتقا یافت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات صادرکنندگان به ویژه عوارض صادراتی محصولات معدنی و اظهارنامه گمرکی افزود: همچنین شورای گفت و گوی استان در سال گذشته و نیمه نخست سال جاری رتبه اول را در سطح کشور به خود اختصاص داده که همه این رتبه ها با همکاری و همدلی دولت، بخش خصوصی، دستگاه قضا و نمایندگان مجلس در استان اتفاق افتاده که جای تقدیر دارد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که همه ما برای رفع موانع کسب و کار و بهبود این فضا تلاش می کنیم، اما برخی مصوبات و تصمیمات غیرکارشناسی باعث شده مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی به ویژه در بخش صادرات ایجاد شود که می توان به عوارض صادراتی در نظر گرفته شده برای مواد و محصولات معدنی و در نظر گرفتن ارزش گمرکی بیش از ارزش واقعی محصول برای برخی محصولات مهم استان مانند پسته اشاره کرد. طبیب زاده ادامه داد: در رابطه با فهرست مواد و محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که برای آنها عوارض صادراتی کارشناسی نشده ای در نظر گرفته شده بی توجهی در ارائه لیست، تنظیم و تقریر آن صورت گرفته که امیدواریم با مصوبه این شورا بتوان این مسئله را به صورت جدی پیگیری کرد.
رئیس اتاق کرمان گفت: همچنین در رابطه با ارزش گمرکی در نظر گرفته شده برای صادرات برخی محصولات مانند پسته، ارزشی بیش از ارزش واقعی محصول ثبت می شود و قیمت هر کیلوگرم پسته در بازارهای جهانی 7 دلار به فروش می رسد در ارزش گمرکی 9.5 دلار به ثبت می رسد که این موضوع به صادرات و اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می کند. وی تاکید کرد: صادرکنندگان استان کرمان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود پایبند هستند و در آمار ارائه شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران، میزان برگشت ارز حاصل از صادرات استان عملکرد خوبی داشته است.

جرم انگاری از مانع تراشی در دستور کار قرار گیرد

در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه باید از ماشین مانع تراشی حکم رانی اقتصادی کشور به خدا پناه ببریم، گفت: برخی از این موانع مانند عوارض خرما، تغییر پایه صادراتی پسته، عوارض مواد خام، محدودیت صادرات فولاد و سایر محصولات کشاورزی است که اگر همه این موارد را کنار هم قرار دهیم به صحبت های رهبر معظم انقلاب در رابطه با نفوذ می رسیم. حمید عزت آبادی پور بیان کرد: نفوذ، همین تصمیماتی است که اقتصاد کشور را فلج می کند و دلیل این موضوعات این است که متاسفانه برای مانع تراشی جرم انگاری نشده و کسی که مانع ایجاد می کند مجرم شناخته نمی شود.
وی ادامه داد: اگر رئیس بانک مرکزی تصمیم می گیرد با ذهنیات خود به گونه ای با صادرکنندگان عمل و ابلاغ هایی را صادر کند، اگر ابلاغش جواب نداد کسی او را مجرم نمی داند. عزت آبادی پور، با اشاره به اینکه قانونی برای پاسخگویی به تصمیمات در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه با مانع تراشی های بسیار در زمان هایی که می توانستیم ارز آوری بیشتری برای کشور داشته باشیم مانع شدیم که در این زمینه در ادامه به دو نمونه آن اشاره خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: بعد از جنگ روسیه بهترین فرصت برای صادرات شمش فولاد بود اما در همان زمان محدودیت و ممنوعیت  صادرات محصولات فولادی در داخل کشور گرفته شد، یا اینکه در سال 1397 که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از سه ماه بعد تحریم ها و محدودیت هایی برای محصولات فولادی قرار می دهد، دقیقا دو هفته بعد از این اعلام ترامپ، در داخل کشور محدودیت صادراتی برای این محصولات تصویب شد.
وی بیان کرد: اینها یعنی نفوذ و موضوعاتی که خط دهی می شود و به آن عمل می کنیم که درخواست می شود موضوع جرم انگاری از مانع تراشی در دستور کار قرار گیرد. وی در ادامه به تفاوت نرخ ارزش گذاری کالاهای صادراتی خام و نیمه خام با اظهارنامه گمرکی صادرکنندگان و اینویس صادره اشاره کرد و گفت: به طور مثال قیمت واقعی هر تن گندله سنگ آهن 100 دلار است اما گمرک این قیمت را 120 دلار به ثبت می رساند و سازمان مالیاتی نیز بر اساس اظهارنامه گمرکی، مالیات دریافت می کند و این موضوع بر اساس درآمد غیرواقعی در صادرات است.
عزت آبادی پور افزود: پیشنهاد می شود برای حل این مسئله در زمان صادرات، اظهارنامه گمرکی موقتی در نظر گرفته شود و پس از رسیدن کالا به مقصد و تخلیه محصول بر اساس قیمت روز و همچنین پس از نهایی شدن قیمت و صدور اینویس، این اظهارنامه گمرکی با قیمت واقعی ثبت شود.

عوارض غیرکارشناسی صادرات محصولات معدنی موجب نابودی صنایع معدنی کشور می شود

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به وضع عوارض غیرکارشناسی صادرات برای مواد و محصولات معدنی گفت: این اقدام اگر چه به بهانه حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده، اما به نابودی معدن و صنایع معدنی کشور منجر خواهد شد. بهرام شکوری افزود:  به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، مقرر شد از ابتدای سال 1402 نیم درصد ارزش صادراتی تمامی محصولات و مواد معدنی به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی در متن قانون بودجه، نرخ به صورت نیم درصد تعیین شده و صادرات محصولات اعلام شده در مصوبه هیات وزیران برای برخی محصولات نرخ 20 درصد عوارض (خلاف روح قانون) و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار آنها پیش بینی شده است. شکوری، به ایرادات کلی بر لیست محصولات خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی از نگاه فعالان اقتصادی اشاره و اظهار کرد: تعیین عوارض بیش از نیم درصد، تعریف غیرمتعارف از ماده خام و نیمه خام، عدم توجه به مجوزهای تولید و نیاز داخلی و عدم رعایت آئین نامه ماده 37 رفع موانع، عطف به ما سبق شدن، نگاه کسب درآمد در تعیین عوارض و عدم تناسب، عدم رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، عدم رقابت جذب شرکت های دانش بنیان و آسیب به ثبات فضای کسب و کار از جمله این ایرادات است.
وی پیشنهاداتی را در این رابطه مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می شود عوارضی برای هیچ از محصولات صادراتی به ویژه معادن و صنایع معدنی وضع نشود، همچنین سایر بخش های زنجیره تولید محترم شمرده شوند و صرفا به دلیل ارزش افزوده بالا یا پایین تر محصولات شان تنبیه نشوند. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: همچنین پیشنهاد می شود برای بخش هایی از زنجیره مانند سنگ آهن که احساس نیاز به صادرات آنها وجود ندارد، وزارت صمت مجوز تولید بیشتر از نیاز داخل را ندهد و اگر در زنجیره ای عرضه کالاهای مصرفی نهایی در بازار جهانی دچار مشکل شود، نباید کل زنجیره آن کالا دچار مشکل شود.

تصمیمات ناگهانی در صادرات خرما از آفت ها کشنده تر است

در ادامه استاندار کرمان با اشاره به اعمال برخی محدودیت های اعمال شده برای صادرات خرمای مضافتی در آستانه ماه رمضان گفت: برخی دستورالعمل های ناگهانی و خلق الساعه زندگی 500 هزار نفر مردم را در شرق استان تحت تاثیرجدی قرار می دهد. محمدمهدی فداکار ادامه داد: اقتصاد مردم شرق استان به خرما وابسته است و باغداران این منطقه با آفت ها و مشکلات زیادی روبرو هستند، اما گاهی همین تصمیمات ناگهانی از همه این آفت ها برای خرما کشنده تر است.
وی همچنین در رابطه با عوارض صادراتی در نظر گرفته شده برای مواد و محصولات معدنی افزود: برای کمک به فعالیت های دانش بنیان از محل این عوارض باید یک عدد مشخص و ثابت هر سال در نظر گرفته شود و آن را محقق کنند و در نظر گرفتن درصد پرداخت از عوارض را لغو کنند. فداکار بیان کرد: بخش خصوصی می تواند از ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان برای توسعه فعالیت های خود و بخشودگی های مالیاتی استفاده کند.

اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی ضروری است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه باید اقتصاد کشور را با ادبیات علمی و کارشناسی اداره کرد، گفت: ما تمام قد کنار دولت هستیم و با دلسوزی به دولت کمک می کنیم، اما برخی از سیاست‌ها باید اصلاح شود. محمدرضا پورابراهیمی، در رابطه با دریافت عوارض صادرات محصولات معدنی برای کمک به شرکت های دانش بنیان افزود:  همه ما موافق حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هستیم اما نباید انتفاع دانش بنیان‌ها به قیمت از بین بردن واحدهای دیگر عملیاتی شود.
وی با اشاره به آغاز وضع عوارض صادراتی بر خرما تصریح کرد: وضع عوارض صادراتی بر خرما، این صنعت و کشاورزان را دچار مشکل می کند، زیرا اقتصاد و معیشت بخش زیادی از مردم جنوب و شرق استان کرمان به این محصول وابسته است. پورابراهیمی، اظهار کرد: سالیانه از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید خرما در کشور، ۴۰۰ هزار تن صادر می شود که با اعمال محدودیت هایی در صادرات این محصول، مشکلاتی را ایجاد می کنند.
وی با تاکید بر اینکه برخی تصمیم گیری ها و اقدامات به کاهش صادرات منجر شده است، ادامه داد: در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم برای اولین بار تراز تجاری صادرات محصولات غیرنفتی کشور 14 میلیارد دلار منفی شده و سیاست های ارزی در خصوص صادرات کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شوراس اسلامی بیان کرد: هر سیاستی که صادرات کشور را سرکوب کند، خیانت به کشور است و اگر روند صادرات را تسهیل و موانع را رفع کنیم، منابع دولت در صادرات و عملکرد تولید به مراتب بیش از وضعیت کنونی خواهد بود و سهمش به حوزه بودجه و صادرات برمی‌گردد.
گفتنی است در این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان پیشنهاد تشکیل وزارت تخصصی معادن و فلزات را مطرح کرد.

نشست کارشناسی نود و سومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی پیشنهادات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و مباحث حوزه مالیاتی استان با حضور مدیر مرکز دادرسی مالیاتی، رئیس و ناظر مرکز کسب و کار اتاق و  تعدادی از نمایندگان بند 3 هیات های حل اختلاف مالیاتی برگزار شد.
در این نشست عضو هیأت رئیسه و ناظر کسب‌وکار اتاق کرمان، در خصوص ایجاد مرکز دادرسی مستقل از سازمان امورمالیاتی، به بند 2 ماده 27 فصل 4 لایحه برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: در صورت تصویب در شورای نگهبان مراکز دادرسی کاملا مستقل و جدا خواهند شد.
عباس جبالبارزی افزود: با توجه به اینکه عموماً فرآیند تصویب آئین نامه‌های قوانین جدید بسیار طولانی است، در نظر داریم تا با استفاده از ظرفیت ماده 28 قانون بهبود فضای کسب و کار و ضمن هماهنگی با اتاق ایران، پیشنهادات لازم در این خصوص تهیه و به وزارت اقتصاد پیشنهاد شود.
وی مواردی را مطرح و بیان کرد: عدم در اختیار داشتن نیروی کارشناسی کافی برای اجرای قرار، پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی(موضوع ماده 130 قانون مالیات های مستقیم)، محل اشکال بودن الزام نمایندگان بند 2 به انشاء رای و وجود اشکالات شکلی و محتوایی در آیین دادرسی مالیاتی و عدم مطابقت آن با قانون مدنی از جمله این موارد است.
در ادامه عضو کمیته سیاست گذاری هیات های حل اختلاف مالیاتی مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز با اشاره به اینکه در سازمان امورمالیاتی با کمبود نیروی کارشناسی مطلع و مستقل روبه رو هستیم، گفت: در مالیات استانداردهای حسابداری مطرح است و مالیات، بر مبنای درآمد مشمول مالیات است که با استانداردهای حسابداری تعیین می شود.
محمدحسین قربانی، عدم اشاره صریح در قانون به این موضوع و عدم اطلاع ماموران رسیدگی و اجرای قرار موجب بروز مشکلات فراوان برای مودیان می شود و از این رو در صورتی که فرآیند اجرای قرار از بدنه سازمان مالیاتی جدا و مستقل شود و از ظرفیت کارشناسان جامعه حسابداران رسمی، جامعه مشاورین رسمی مالیاتی و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در چهارچوب ضوابط تعریف شده استفاده شود، بیش از نیمی از مشکلات حل و رای به نفع مودی صادر خواهد شد.
وی افزود: در صورت تشکیل سازمان دادرسی، از آنجایی که سازمان تعریف مشخص دارد، بازهم زیر مجموعه دولت خواهد بود و استقلال مدنظر هیچ گاه محقق نمی شود، زیرا این سازمان نیروی کارشناس در حوزه مالیاتی را از میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی یا دادرسی مالیاتی و در حوزه تامین اجتماعی، از سازمان تامین اجتماعی انتخاب نموده و مشکل دیدگاه سابق پابرجا خواهد بود و نمی‌توان تفکر را به راحتی تغییر داد.
مدیر دادرسی مالیاتی استان کرمان نیز در ادامه این نشست بیان کرد: با تصویب لایجه برنامه هفتم و ایجاد مراکز دادرسی مستقل بسیاری از چالش های مودیان و حتی سازمان امور مالیاتی حل خواهد شد.
علی اکبر میرمحمدی، در خصوص انشاء رای که در حال حاضر معضل همه کشور است، اظهار کرد: اگر چه در مرکز دادرسی مالیاتی استان نمایندگان هیات با یکدیگر همدلی دارند و انشاء رای پس از بحث و گفت و گوی کافی و به نتیجه رسیدن اعضا صورت می‌گیرد اما بهتر است ماده قانونی مربوطه به نحوی اصلاح شود که امکان انشاء رای توسط هر یک از اعضا پس از تجمیع و اجماع وجود داشته باشد.
گفتنی است در این نشست پیشنهاداتی برای اجرای بهتر موارد مذکور ارائه شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از گذشته تاکنون کرمان ویژگی های ممتازی نسبت به سایر استان ها از نظر نقش آفرینی در انقلاب، دفاع مقدس، دوره سازندگی، تولید و ظرفیت های اقتصادی کشور داشته و بخش خصوصی این استان نمونه بی بدیلی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان،”داود منظور” در نشست مشترک شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، شورای اداری و شورای توسعه و برنامه ریزی افزود: استان کرمان با توجه به داشتن معادن بی نظیر در کشور، بیش از 50 درصد ارزش افزوده معادن ایران را دارد و این موضوع نشان داد که می توان زنجیره تولید را ارتقا داد و از خام فروشی اجتناب کرد.
وی ادامه داد: اینکه 88.2 اشتغال استان توسط بخش خصوصی تامین می شود همان چیزی است که سال ها امید کشور بوده تا با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی(خصوصی سازی) به سمت اقتصاد بدون نفت پیش رویم که استان کرمان در این زمینه الگویی برای همه استان هاست. منظور اظهار کرد: همواره به ویژگی های ممتاز کارآفرینان در استان به عنوان یک الگو نگاه می کردیم و به همین دلیل باید از بخش خصوصی حمایت و پشتیبانی جدی صورت گیرد.
معاون رئیس جمهور گفت: چند ده هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان در حال انجام است که اگر زودتر به نتیجه برسند به افزایش سهم استان در تولید ناخالص ملی کمک خواهد کرد. وی محدودیت جدی استان کرمان را موضوع آب دانست و ادامه داد: 5 طرح آبرسانی از خلیج فارس و دریای عمان به کشور در حال اجراست که بیشترین پیشرفت فیزیکی مربوط به پروژه آبرسانی به کرمان است که با جدیت دنبال می شود و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
منظور، با توجه به کمبودهای زیرساختی استان کرمان در راه و جاده سازی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه قرار است ظرفیت ترانزیتی کشور را حداقل سه برابر افزایش دهیم و با توجه به اینکه راههای مواصلاتی مهمی از استان عبور می کند باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی برنامه ای برای تکمیل و بهسازی راه های استان کرمان در نظر گرفته شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با سیاست های ارزی مطرح شده در این نشست گفت: تغییر نرخ ارز اقدام بزرگی بود که انجام شده و البته مدیریت آن بر عهده دولت بود، انتظار داریم در بحث ارز ضمن اجتناب از تکانه های جدید به ثبات بیشتری برسیم.

تولید با کمبود نقدینگی دچار رکود عمیق می شود

رئیس اتاق کرمان گفت: با وجود اینکه امسال سال رونق تولید و مهار تورم نامگذاری شده اما کمبود سرمایه در گردش، عدم پرداخت تسهیلات و کمبود نقدینگی در بخش تولید نشان دهنده مغایرت با شعار سال است، و با این شرایط تولید دچار رکود عمیق خواهد شد. سیدمهدی طبیب زاده افزود: این سئوال مطرح می شود که آیا در برنامه دولت جایگاهی برای تحقق شعار سال وجود دارد؟ آیا سیاست های اجرایی دولت در سال رشد تولید و مهار تورم نسبت به سال گذشته تغییر کرده است؟ به نظر می رسد نه تنها کاری نشده بلکه محدودیت هایی ایجاد شده است.
وی در بخش دیگری در رابطه با سیاست های ارزی دولت که از ابتدای سال 97 اعمال شده است، ادامه داد: این سیاست های اشتباه بانک مرکزی باعث شده صادرکنندگان به نام و معتبر استان و کشور از رده صادرات خارج شده اند. طبیب زاده، خاطرنشان کرد: 88.2 درصد اشتغال استان در بخش خصوصی وجود دارد و به دلیل این موضوع مهم، باید برای اصلاح برخی شاخص های اندازه گیری شده در پایش فضای کسب و کار، حاکمیت تلاش بیشتری انجام دهد زیرا این شاخص ها فعالیت بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به ظرفیت بی بدیلی برای توسعه استان تبدیل شده و فعالیت های خود را در دو محور اصلی بهبود فضای کسب و کار و اصلاح حکمرانی اقتصادی استان پیگیری می کند. وی از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست کرد موضوع ایجاد معاونت کسب و کار را در دستگاه های مختلف دولتی بررسی کند زیرا فضای کسب و کار مناسب لازمه رشد اقتصادی است.
طبیب زاده، با تاکید بر اینکه بخش خصوصی می تواند پروژه های مشترکی را با دولت برای بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی کند، گفت: باید به این موضوع اندیشید که اگر زنجیره ارزش در استان کامل نشود، چند دهه آینده با اتمام محصولات کشاورزی، کمبود آب و محدود شدن منابع معدنی، چگونه می توان استان را اداره کرد؟ وی همچنین در رابطه با سیاست های فعلی تامین انرژی کشور و عدم ایفای تعهدات به بخش خصوصی، افزود: اگر همین روال ادامه یابد حتما در تابستان در زمان پیک مصرف برق با بحران جدی روبرو خواهیم شد.

بخش خصوصی استان ظرفیت های بسیاری دارد

در ادامه این نشست استاندار کرمان سه موضوع آب، بهداشت و درمان و راه سازی و جاده سازی را جزء اولویت های اصلی استان عنوان و بیان کرد: استان کرمان درآمدهای مازاد خوبی از مالیات، حقوق دولتی و … دارد که درخواست می شود بخشی از این درآمدها را برای تکمیل زیرساخت ها به استان اختصاص دهند. محمدمهدی فداکار، افزود: در استان کرمان بخش خصوصی ظرفیت های بسیار خوبی دارد و اتاق بازرگانی کرمان نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را با جدیت پیش می برد. وی ادامه داد: دولت و بخش خصوصی در استان فعالیت های مشترکی برگزار می کنند که در همین رابطه می توان به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری استان (کرمان آیدکس) دراردیبهشت ماه سال آینده اشاره کرد.
گفتنی است در این نشست ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، برخی مدیران به بیان گزارش ها و نظرات خود پرداختند.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه کل سهمیه سوخت اصناف مختلف در کرمان نیم تا یک درصد از کل سوخت مصرفی است، گفت: اصناف کانون های قاچاق سوخت نیستند، اما در این زمینه برخی سختگیری ها و مشکلات برای کسب و کارها ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات اصناف کرمان افزود: امیدواریم در شورای تامین استان نشستی به همین منظور برگزار و تصمیم جدی برای جلوگیری از مشکلات حوزه سوخت برای اصناف اتخاذ شود. وی با اشاره به اینکه اصناف ظرفیت بزرگی برای اقتصاد استان است، ادامه داد: ظرفیت های سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون می تواند خدمت قابل توجهی به اقتصاد استان کنند.
در ادامه این نشست استاندار کرمان در رابطه با مسائل مربوط به سوخت اصناف گفت: این موارد را به شرکت نفت اعلام کردیم، این شرکت حق ندارد سهمیه سوخت حوزه‌های مختلف را کم کند، بلکه دستگاه‌های اجرایی تخصصی از جمله صمت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی باید سهمیه‌های تخصیص سوخت را مشخص کنند. محمدمهدی فداکار افزود: اگر دستگاههای مذکور سهمیه سوختی را تایید کردند، باید تخصیص یابد و کوتاهی در این حوزه پذیرفته نیست. وی تاکید کرد: کارشناس شرکت نفت حق رسیدگی و تعیین سهمیه سوخت را ندارد و سهمیه ها باید در دستگاه تخصصی تایید شود.
فداکار ادامه داد: سوخت از این استان قاچاق می شود و آمار فزاینده قاچاق از آسمان نمی آید، بلکه از همین جا صورت می گیرد که یا پمپ بنزین کارت خود را در اختیار قاچاقچیان می گذارد و یا راننده یا کامیون و لودر سوخت خود را می فروشند. وی بیان کرد: قاچاق سوخت از حوزه فعالیت صمت، کشاورزی، راهسازی و اصناف صورت می گیرد و جایی نیست که قاچاق از آن انجام نشود در حوزه کشاورزی کار شده که یک هکتار باغ چند ساعت سوخت می خواهد، لذا نیاز این حوزه محاسبه شده و سوخت مورد نیاز نیز بر همین اساس توزیع و تخصیص خواهد یافت.
استاندار کرمان اظهار کرد: با اجرای طرح کدینگ بنزین، اکنون بیشتر آمار قاچاق در حوزه گازوئیل است و باید راهکاری اندیشیده شود تا رانندگان بیکار نشوند و سوخت مورد نیاز این قشر تامین شود. فداکار، در بخش دیگری با اشاره به سامانه ستاد برای خرید کالاهای داخلی گفت: اگر شرکت های بزرگ استان خرید خود را از داخل انجام دهند کمک بزرگی به اصناف خواهد بود زیرا حجم خریدهای آنها بسیار بالاست. وی افزود: حتی در شورای تامین مصوب کردیم که خرید کالا را حتی تا ۱۰ درصد گرانتر از سایر استان ها از استان کرمان تامین کنیم اما برخی ها نتوانستند با این شرایط تعهدات خود را تامین کنند و مشکلاتی ایجاد شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به مصوبه صلح یاران گفت: سیاست قوه قضاییه این است که هیات های صلح را در کنار شوراهای حل اختلاف در تکایا، مساجد و محلات راه اندازی کند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: ۴۲ هیات صلح در استان کرمان فعالیت دارند که بخشی از آن در ادارات و اصناف است و این هیات ها با ابلاغ و رسمیتی که دارند، کار انجام می دهند و مقرر شده پرونده پیش از تشکیل در دادگستری در این هیات ها رسیدگی و حل و فصل شود.
در ادامه این نشست رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی کرمان به نمایندگی از اصناف گفت: بازاریان و اصناف از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز به‌عنوان بازوی انقلاب بوده‌اند و در حال حاضر۴۰ هزار واحد صنفی در شهر کرمان می‌توانند به پویایی شهر کمک کنند. سعید فخاران، با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه اصناف کرمان افزود: اصناف می‌توانند پیشانی کار فرهنگی باشند زیرا شبکه توزیع مویرگی کالا و خدمات هستند، اما مورد کم‌لطفی و بی‌مهری قرار گرفته‌اند.
وی خواستار رسیدگی به تخلفات صنفی در هیئت‌های بدوی توسط روسای اتحادیه‌ها شد و عنوان کرد: صلح‌یاران به پرونده‌ها قبل از رسیدن به تعزیزات رسیدگی کنند تا شاهد افزایش صلح و سازش و ایجاد رضایتمندی دو طرفه باشیم. نماینده اتاق اصناف، همچنین خواستار رسیدگی به عوارض پسماند توسط شهرداری کرمان شد و افزود: معتقدیم عدالت در این زمینه برقرار نشده است.
وی همچنین زمان‌بر بودن دریافت مطالبات اصناف از دولتی‌ها را یکی دیگراز مشکلات برشمرد و افزود: پرداخت مطالبات در صورت تامین کالا از استان‌های دیگر به صورت فوری صورت می‌گیرد، اما کسبه ما تا یک سال پشت در ذیحساب‌ها می‌مانند تا پول خود را وصول کنند. فخاران، خواستار خرید کالاهای مورد نیاز دستگاه‌ها و شرکت‌ها از داخل استان کرمان شد و افزود: در حالی که ایجاد اشتغال برای هر فرد در صنعت، کشاورزی و سایر حوزه ها 5 تا ۲۰ میلیارد تومان سرمایه  نیاز دارد، کسبه می‌توانند در صورت برداشتن موانع و اجرای طرح استاد و شاگردی به ایجاد اشتغال پایدار کمک کنند.
وی همچنین از مشکلات سوخت و کسر سهمیه گازوئیل به‌عنوان دیگر مسائل اصناف نام برد و عنوان کرد: به جامعه اصناف اعتماد کنید، زیرا حاضر نیستند برای جذب رضایت یک نفر آبرو و اعتبار چند ساله خود را زیرسوال ببرند. گفتنی است در این نشست مشکلات حوزه اصناف مطرح و بررسی شد.

براساس اعلام استانداری کرمان، وزارت کشور جمع بندی بررسی گزارش عملکرد شش ماهه شوراهای گفت و گوی استانی دولت و بخش خصوصی را اعلام کرده که بر این اساس استان کرمان رتبه اول را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، بر اساس گزارش وزارت کشور، عملکرد شوراهای استانی بر اساس شاخص های اصی شامل تشکیل جلسات، وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستور کار جلسات اصلی)، وظایف دبیرخانه شورای استان (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات و سایر اقدامات اداری و اجرایی) و دستاوردهای استانی مورد ارزیابی قرار گرفته که بر این اساس پس از کرمان، استان های اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
لازم به ذکر است استان کرمان در شش ماهه نخست سال جاری، 7 جلسه شورا برگزار کرده که در مجموع این جلسات 28 مصوبه استانی و 9 پیشنهاد ملی تصویب شده است.

دومین جلسه کارشناسی نود و دومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی پیشنهادات برای بهبود فضای کسب‌و‌کار استان به ویژه مسائل حوزه مالیاتی، با حضور رئیس اتاق، مدیرکل امور مالیاتی استان و نمایندگانی از مرکز دادرسی مالیاتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه ای، مرکز کسب و کار اتاق، اتاق اصناف، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق برگزار شد.
عضو هیأت رئیسه اتاق کرمان گفت: بر اساس آمار احصا شده چهار هزار و 324 پرونده از فروردین تا پایان مهرماه سال جاری در هیات های  حل اختلاف مالیاتی مطرح شده که برای رفع مسائل این پرونده ها پیشنهاداتی مانند اجرای نظام حسابرسی مالیاتی بر مبنای ریسک با استفاده از ظرفیت ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح می شود.
عباس جبالبارزی، افزود: عدم اطلاق به قانون، بخشنامه، مقررات و… توسط مؤدیان واحدهای کوچک و متوسط از دیگر مشکلات این حوزه است که در این راستا پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی با مشارکت سازمان امور مالیاتی با ایجاد مرکز آموزش حرفه‌ای به آموزش حسابداران حرفه‌ای و نمایندگان بند 1، 2 و 3 بپردازد.
وی اظهار کرد: عدم توافق بین مؤدی و ممیز و عدم اعتماد بین ایشان و امکان صورت گرفتن بی‌دقتی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در هیات ها و صدور آراء از جمله مشکلات این حوزه هستند.
جبالبارزی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم وجود نیروی کارشناسی کافی برای اجرای قرار، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های قانونی نظیر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران استفاده شود و همچنین می‌توان از ظرفیت نیروهای باتجربه (بازنشسته) سازمان امورمالیاتی نیز استفاده کرد.
ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان بیان کرد: با توجه به پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی، اختیار دادن وزارت امور اقتصادی و دارایی و امکان اعمال سلیقه در خصوص درج جمله “در نقاطی که مقتضی بداند” و عدم به‌روز بودن سال (با توجه به مرور زمان) پیشنهاد می‌شود متن تبصره ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود.
وی افزود: پیشنهاد می شود این اصلاح اینگونه اعمال شود که سازمان امور مالیاتی مکلف است بدهی‌های مالیاتی اعم از قطعی و غیرقطعی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1392 باشد را تا سقف صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف دویست میلیون ریال برای اشخاص حقوقی مورد بخشودگی قرار دهد.
جبالبارزی بیان کرد: به دلیل اینکه هر یک از اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دارای جایگاه مساوی هستند، انشای رأی توسط نماینده بند دو محل اشکال بوده و به عدالت قضایی و اصل دادرسی عادلانه لطمه وارد می‌کند که پیشنهاد می‌شود در اجرای تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم انشای رأی با رعایت نظر اکثریت اعضای هیات و عدم ارجحیت هیچ یک از اعضا نسبت به یکدیگر و تساوی جایگاه، توسط هر یک از اعضا صورت پذیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان تصریح کرد: با توجه به وجود اشکالات ظاهری و محتوایی در آئین دادرسی مالیاتی نیز پیشنهاد می‌شود بررسی تمامی مواد آیین دادرسی مالیاتی و تطبیق آن با قانون عام (آیین دادرسی مدنی) و اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم به استناد ماده28 قانون بهبود محیط کسب‌وکار با استفاده از ظرفیت کارشناسی مرکز کسب‌وکار اتاق بازرگانی ظرف مدت زمان شش ماه توسط کمیته کارشناسی) صورت پذیرد.
در ادامه مدیرکل امور اقتصادي و دارايي استان گفت: با توجه به وجود مشکلاتی در برخی از آیین‌نامه‌ها، رویه‌ها و مصوباتی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز به آن‌ها اشاره‌ شده و مغایرت آن‌ها با تعدادی از قوانین بالادستی، پیشنهاد می‌شود موارد مذکور به هیات مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل تا تلطیف و اصلاح شوند.
صادق سلطانی نژاد، افزود: همچنین پیشنهاد می شود رسیدگی به تعدادی از پرونده‌های حائز اهمیت واحدهای تولیدی در حوزه حسابداری در اولویت قرار گیرد و ضمن اصلاح ساختار هیات 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در استان ها، سقف آن نیز افزایش پیدا کند.
کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان، در ادامه ضمن تشریح و تحلیل نتایج پایش تابستان 1402 فضای کسب‌و‌کار استان گفت: از مهم‌ترین موانع کسب‌و‌کار می‌توان به غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، دخالت غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌و‌کار در دستگاه‌های اجرایی، وجود انحصار امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه و کمبود نیروی کار ماهر اشاره کرد.
محمدامین عبدالله نژاد، اظهار کرد: در این راستا از آنجایی که امتیاز محیط کسب‌و‌کار استان کرمان از 6 ماهه دوم سال 1401 تاکنون روند صعودی و بهبود را طی کرده است به منظور حفظ جایگاه فعلی و تلاش برای کسب رتبه‌های بهتر در محیط کسب‌و‌کار کشور، به نظارت بیشتر بر فرآیندهای اجرایی محیط کسب‌و‌کار و حفظ حق و حقوق فعالان اقتصادی نیاز است.
گفتنی است در این نشست مقرر شد کمیته‌ای با حضور سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی مشکلات واحدهای صنفی زیر 5 نفر ایجاد و همچنین امکان دسترسی به قسمت گزارش‌گیری درگاه ملی مجوزها در سطح استان کرمان برای مرکز پایش محیط کسب‌و‌کار اتاق کرمان فراهم شود.

اولین جلسه کارشناسی نود و دومین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به منظور بررسی موانع فضای کسب‌و‌کار استان و ارائه راهکارهای پیشنهادی با حضور رئیس اتاق، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، مدیرکل امورمالیاتی و مشاوران و نمایندگان مرکز کسب و کار و مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی، اداره استاندارد و اتاق اصناف برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان در این نشست ضمن تبیین موضوع بهبود جایگاه فضای کسب‌و‌کار استان گفت: اخذ رتبه 16 در پایش فضای کسب‌و‌کار ناشی از همراهی، همدلی، تعصب و هماهنگی همه مسئولان استان بود که تلاش اتاق کرمان، در راستای فراهم ساختن فضایی جذاب تر برای سرمایه گذاری در استان نسبت به سایر استان هاست.
سیدمهدی طبیب زاده، با تاکید بر اصلاح تفکرها افزود: از آنجایی که گزارش میزان رضایت‌مندی از سازمان ها در دسترس سازمان مربوطه است بایستی تمهیدات لازم در زمینه ایجاد امکان دسترسی به گزارش ها برای استفاده مرکز پایش محیط کسب وکار فراهم و یا سامانه‌ای مجزا برای پایش میزان رضایت‌مندی از دستگاه ها طراحی و اجرا شود.
در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در رابطه با فضای کسب و کار گفت: سیستم مالیاتی کشور برخلاف سایر کشورها بر مبنای ریسک نبوده و در حال حاضر حجم زیادی از پرونده های مالیاتی و اظهارنامه های رسیدگی شده به هیات ها ارجاع می شود.
عباس جبالبارزی ادامه داد: این در حالی است که به استناد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم رسیدگی به پرونده و اظهارنامه‌های مالیاتی باید به صورت تصادفی و بر مبنای ریسک صورت پذیرد و در صورتی که این ماده قانونی عملیاتی و اجرایی نشود، مشکلات و نارضایتی از سازمان امور مالیاتی پابرجا خواهد ماند.
وی اظهار کرد: از آنجایی که بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی مانند پتروشیمی، مس، فولاد و … را دولت تامین می کند و هیچ الگوریتمی برای تعیین قیمت آن وجود ندارد، در شرایط مختلف تغییر کرده و نرخ ارز نیز در این مقوله تاثیر گذار است، بایستی انحصار دولت در پتروشیمی برداشته شود و دولت در نظام قیمت گذاری دخالتی نداشته باشد.
جبالبارزی، تصریح کرد: همچنین اجازه واردات اقلامی که محدودیت تولید وجود دارد و عرضه آن کمتر از تقاضا است، داده شود. ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان افزود: طراحی و راه اندازی سامانه های متعدد، بخش خصوصی را درگیر می کند و باید برای مدتی از راه اندازی سامانه های جدید خودداری و سامانه های موجود را اصلاح و یکپارچه کرد.
وی بیان کرد: نارضایتی در حوزه تامین اجتماعی نیز ناشی از غیر قانونی بودن حسابرسی و انجام حسابرسی از تمام اسناد حسابداری، اخذ حق بیمه مضاعف از کارگاه های ثابت و وجود انحصار در سازمان تامین اجتماعی است و که باید برای رفع انحصار در نظام تامین اجتماعی در برنامه هفتم، امکان ایجاد سازمان های بیمه ای، مشابه سازمان تامین اجتماعی فراهم شود.
جبالبارزی، گفت: در حوزه بانک ها نیز تسهیلات تکلیفی بانک ها (برای ازدواج، کمک به اقشار ضعیف و …) که منابع آن تعیین نشده، مانع از اعطای تسهیلات به بخش تولید است و دولت باید در بودجه عمومی منابعی را برای آن در نظر گرفته و دراختیار بانک ها قرار دهد.
در ادامه این جلسه مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: سازمان امور مالیاتی کشور همواره ادارات مالیاتی را مورد پایش قرار می دهد و همچنین از سال 1398 تاکنون رسیدگی به پرونده ها بر مبنای ریسک صورت گرفته و رسیدگی به پرونده مودیان بزرگ از این امر مستثتی است.
حمید زینل پور خاطرنشان کرد: بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات مودیان بیشترین دغدغه مودیان است و در حال حاضر بیشترین میزان نارضایتی از امور مالیاتی مربوط به دستگاه های کارت خوان است.
وی در ادامه خواستار انعکاس مصادیق برداشت سلیقه ای از بخشنامه ها به امور مالیاتی شد تا گامی در راستای تسهیل امور مودیان برداشته شود.
گفتنی است در این نشست مقرر شد پیشنهادات در سطح ملی و استانی برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار اخذ و در جلسه دیگری بررسی و جمع بندی لازم انجام شود.
همچنین موارد دیگری در این نشست مطرح و پیشنهاد شد که می توان به اجرایی نمودن ماده 97 قانون مالیات های مستقیم و حسابرسی مالیاتی بر مبنای ریسک، اصلاح و یکپارچه سازی سامانه های موجود و جلوگیری از ایجاد سامانه های جدید، رفع انحصار از سازمان تامین اجتماعی و فراهم ساختن ایجاد سازمان های بیمه ای، مشابه سازمان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه، انعکاس مصادیق برداشت سلیقه ای از بخشنامه ها به امور مالیاتی، نظارت قوه قضاییه و بازرسی نظارت بر روند اجرای تصمیمات و مصوبات جلسات متعدد، احیا مجدد حریم صنفی در قانون، برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی، عارضه یابی طرح ها و معرفی واحدهای تولیدی واجد شرایط برای اخذ تسهیلات به بانک و فراهم آمدن امکان دسترسی گزارش میزان رضایت‌مندی از سازمان ها برای مرکز پایش محیط کسب وکار اشاره کرد.