معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از گذشته تاکنون کرمان ویژگی های ممتازی نسبت به سایر استان ها از نظر نقش آفرینی در انقلاب، دفاع مقدس، دوره سازندگی، تولید و ظرفیت های اقتصادی کشور داشته و بخش خصوصی این استان نمونه بی بدیلی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان،”داود منظور” در نشست مشترک شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، شورای اداری و شورای توسعه و برنامه ریزی افزود: استان کرمان با توجه به داشتن معادن بی نظیر در کشور، بیش از 50 درصد ارزش افزوده معادن ایران را دارد و این موضوع نشان داد که می توان زنجیره تولید را ارتقا داد و از خام فروشی اجتناب کرد.
وی ادامه داد: اینکه 88.2 اشتغال استان توسط بخش خصوصی تامین می شود همان چیزی است که سال ها امید کشور بوده تا با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی(خصوصی سازی) به سمت اقتصاد بدون نفت پیش رویم که استان کرمان در این زمینه الگویی برای همه استان هاست. منظور اظهار کرد: همواره به ویژگی های ممتاز کارآفرینان در استان به عنوان یک الگو نگاه می کردیم و به همین دلیل باید از بخش خصوصی حمایت و پشتیبانی جدی صورت گیرد.
معاون رئیس جمهور گفت: چند ده هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان در حال انجام است که اگر زودتر به نتیجه برسند به افزایش سهم استان در تولید ناخالص ملی کمک خواهد کرد. وی محدودیت جدی استان کرمان را موضوع آب دانست و ادامه داد: 5 طرح آبرسانی از خلیج فارس و دریای عمان به کشور در حال اجراست که بیشترین پیشرفت فیزیکی مربوط به پروژه آبرسانی به کرمان است که با جدیت دنبال می شود و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
منظور، با توجه به کمبودهای زیرساختی استان کرمان در راه و جاده سازی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه قرار است ظرفیت ترانزیتی کشور را حداقل سه برابر افزایش دهیم و با توجه به اینکه راههای مواصلاتی مهمی از استان عبور می کند باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی برنامه ای برای تکمیل و بهسازی راه های استان کرمان در نظر گرفته شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با سیاست های ارزی مطرح شده در این نشست گفت: تغییر نرخ ارز اقدام بزرگی بود که انجام شده و البته مدیریت آن بر عهده دولت بود، انتظار داریم در بحث ارز ضمن اجتناب از تکانه های جدید به ثبات بیشتری برسیم.

تولید با کمبود نقدینگی دچار رکود عمیق می شود

رئیس اتاق کرمان گفت: با وجود اینکه امسال سال رونق تولید و مهار تورم نامگذاری شده اما کمبود سرمایه در گردش، عدم پرداخت تسهیلات و کمبود نقدینگی در بخش تولید نشان دهنده مغایرت با شعار سال است، و با این شرایط تولید دچار رکود عمیق خواهد شد. سیدمهدی طبیب زاده افزود: این سئوال مطرح می شود که آیا در برنامه دولت جایگاهی برای تحقق شعار سال وجود دارد؟ آیا سیاست های اجرایی دولت در سال رشد تولید و مهار تورم نسبت به سال گذشته تغییر کرده است؟ به نظر می رسد نه تنها کاری نشده بلکه محدودیت هایی ایجاد شده است.
وی در بخش دیگری در رابطه با سیاست های ارزی دولت که از ابتدای سال 97 اعمال شده است، ادامه داد: این سیاست های اشتباه بانک مرکزی باعث شده صادرکنندگان به نام و معتبر استان و کشور از رده صادرات خارج شده اند. طبیب زاده، خاطرنشان کرد: 88.2 درصد اشتغال استان در بخش خصوصی وجود دارد و به دلیل این موضوع مهم، باید برای اصلاح برخی شاخص های اندازه گیری شده در پایش فضای کسب و کار، حاکمیت تلاش بیشتری انجام دهد زیرا این شاخص ها فعالیت بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به ظرفیت بی بدیلی برای توسعه استان تبدیل شده و فعالیت های خود را در دو محور اصلی بهبود فضای کسب و کار و اصلاح حکمرانی اقتصادی استان پیگیری می کند. وی از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست کرد موضوع ایجاد معاونت کسب و کار را در دستگاه های مختلف دولتی بررسی کند زیرا فضای کسب و کار مناسب لازمه رشد اقتصادی است.
طبیب زاده، با تاکید بر اینکه بخش خصوصی می تواند پروژه های مشترکی را با دولت برای بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی کند، گفت: باید به این موضوع اندیشید که اگر زنجیره ارزش در استان کامل نشود، چند دهه آینده با اتمام محصولات کشاورزی، کمبود آب و محدود شدن منابع معدنی، چگونه می توان استان را اداره کرد؟ وی همچنین در رابطه با سیاست های فعلی تامین انرژی کشور و عدم ایفای تعهدات به بخش خصوصی، افزود: اگر همین روال ادامه یابد حتما در تابستان در زمان پیک مصرف برق با بحران جدی روبرو خواهیم شد.

بخش خصوصی استان ظرفیت های بسیاری دارد

در ادامه این نشست استاندار کرمان سه موضوع آب، بهداشت و درمان و راه سازی و جاده سازی را جزء اولویت های اصلی استان عنوان و بیان کرد: استان کرمان درآمدهای مازاد خوبی از مالیات، حقوق دولتی و … دارد که درخواست می شود بخشی از این درآمدها را برای تکمیل زیرساخت ها به استان اختصاص دهند. محمدمهدی فداکار، افزود: در استان کرمان بخش خصوصی ظرفیت های بسیار خوبی دارد و اتاق بازرگانی کرمان نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را با جدیت پیش می برد. وی ادامه داد: دولت و بخش خصوصی در استان فعالیت های مشترکی برگزار می کنند که در همین رابطه می توان به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری استان (کرمان آیدکس) دراردیبهشت ماه سال آینده اشاره کرد.
گفتنی است در این نشست ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، برخی مدیران به بیان گزارش ها و نظرات خود پرداختند.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه کل سهمیه سوخت اصناف مختلف در کرمان نیم تا یک درصد از کل سوخت مصرفی است، گفت: اصناف کانون های قاچاق سوخت نیستند، اما در این زمینه برخی سختگیری ها و مشکلات برای کسب و کارها ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات اصناف کرمان افزود: امیدواریم در شورای تامین استان نشستی به همین منظور برگزار و تصمیم جدی برای جلوگیری از مشکلات حوزه سوخت برای اصناف اتخاذ شود. وی با اشاره به اینکه اصناف ظرفیت بزرگی برای اقتصاد استان است، ادامه داد: ظرفیت های سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون می تواند خدمت قابل توجهی به اقتصاد استان کنند.
در ادامه این نشست استاندار کرمان در رابطه با مسائل مربوط به سوخت اصناف گفت: این موارد را به شرکت نفت اعلام کردیم، این شرکت حق ندارد سهمیه سوخت حوزه‌های مختلف را کم کند، بلکه دستگاه‌های اجرایی تخصصی از جمله صمت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی باید سهمیه‌های تخصیص سوخت را مشخص کنند. محمدمهدی فداکار افزود: اگر دستگاههای مذکور سهمیه سوختی را تایید کردند، باید تخصیص یابد و کوتاهی در این حوزه پذیرفته نیست. وی تاکید کرد: کارشناس شرکت نفت حق رسیدگی و تعیین سهمیه سوخت را ندارد و سهمیه ها باید در دستگاه تخصصی تایید شود.
فداکار ادامه داد: سوخت از این استان قاچاق می شود و آمار فزاینده قاچاق از آسمان نمی آید، بلکه از همین جا صورت می گیرد که یا پمپ بنزین کارت خود را در اختیار قاچاقچیان می گذارد و یا راننده یا کامیون و لودر سوخت خود را می فروشند. وی بیان کرد: قاچاق سوخت از حوزه فعالیت صمت، کشاورزی، راهسازی و اصناف صورت می گیرد و جایی نیست که قاچاق از آن انجام نشود در حوزه کشاورزی کار شده که یک هکتار باغ چند ساعت سوخت می خواهد، لذا نیاز این حوزه محاسبه شده و سوخت مورد نیاز نیز بر همین اساس توزیع و تخصیص خواهد یافت.
استاندار کرمان اظهار کرد: با اجرای طرح کدینگ بنزین، اکنون بیشتر آمار قاچاق در حوزه گازوئیل است و باید راهکاری اندیشیده شود تا رانندگان بیکار نشوند و سوخت مورد نیاز این قشر تامین شود. فداکار، در بخش دیگری با اشاره به سامانه ستاد برای خرید کالاهای داخلی گفت: اگر شرکت های بزرگ استان خرید خود را از داخل انجام دهند کمک بزرگی به اصناف خواهد بود زیرا حجم خریدهای آنها بسیار بالاست. وی افزود: حتی در شورای تامین مصوب کردیم که خرید کالا را حتی تا ۱۰ درصد گرانتر از سایر استان ها از استان کرمان تامین کنیم اما برخی ها نتوانستند با این شرایط تعهدات خود را تامین کنند و مشکلاتی ایجاد شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به مصوبه صلح یاران گفت: سیاست قوه قضاییه این است که هیات های صلح را در کنار شوراهای حل اختلاف در تکایا، مساجد و محلات راه اندازی کند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: ۴۲ هیات صلح در استان کرمان فعالیت دارند که بخشی از آن در ادارات و اصناف است و این هیات ها با ابلاغ و رسمیتی که دارند، کار انجام می دهند و مقرر شده پرونده پیش از تشکیل در دادگستری در این هیات ها رسیدگی و حل و فصل شود.
در ادامه این نشست رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی کرمان به نمایندگی از اصناف گفت: بازاریان و اصناف از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز به‌عنوان بازوی انقلاب بوده‌اند و در حال حاضر۴۰ هزار واحد صنفی در شهر کرمان می‌توانند به پویایی شهر کمک کنند. سعید فخاران، با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه اصناف کرمان افزود: اصناف می‌توانند پیشانی کار فرهنگی باشند زیرا شبکه توزیع مویرگی کالا و خدمات هستند، اما مورد کم‌لطفی و بی‌مهری قرار گرفته‌اند.
وی خواستار رسیدگی به تخلفات صنفی در هیئت‌های بدوی توسط روسای اتحادیه‌ها شد و عنوان کرد: صلح‌یاران به پرونده‌ها قبل از رسیدن به تعزیزات رسیدگی کنند تا شاهد افزایش صلح و سازش و ایجاد رضایتمندی دو طرفه باشیم. نماینده اتاق اصناف، همچنین خواستار رسیدگی به عوارض پسماند توسط شهرداری کرمان شد و افزود: معتقدیم عدالت در این زمینه برقرار نشده است.
وی همچنین زمان‌بر بودن دریافت مطالبات اصناف از دولتی‌ها را یکی دیگراز مشکلات برشمرد و افزود: پرداخت مطالبات در صورت تامین کالا از استان‌های دیگر به صورت فوری صورت می‌گیرد، اما کسبه ما تا یک سال پشت در ذیحساب‌ها می‌مانند تا پول خود را وصول کنند. فخاران، خواستار خرید کالاهای مورد نیاز دستگاه‌ها و شرکت‌ها از داخل استان کرمان شد و افزود: در حالی که ایجاد اشتغال برای هر فرد در صنعت، کشاورزی و سایر حوزه ها 5 تا ۲۰ میلیارد تومان سرمایه  نیاز دارد، کسبه می‌توانند در صورت برداشتن موانع و اجرای طرح استاد و شاگردی به ایجاد اشتغال پایدار کمک کنند.
وی همچنین از مشکلات سوخت و کسر سهمیه گازوئیل به‌عنوان دیگر مسائل اصناف نام برد و عنوان کرد: به جامعه اصناف اعتماد کنید، زیرا حاضر نیستند برای جذب رضایت یک نفر آبرو و اعتبار چند ساله خود را زیرسوال ببرند. گفتنی است در این نشست مشکلات حوزه اصناف مطرح و بررسی شد.

براساس اعلام استانداری کرمان، وزارت کشور جمع بندی بررسی گزارش عملکرد شش ماهه شوراهای گفت و گوی استانی دولت و بخش خصوصی را اعلام کرده که بر این اساس استان کرمان رتبه اول را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، بر اساس گزارش وزارت کشور، عملکرد شوراهای استانی بر اساس شاخص های اصی شامل تشکیل جلسات، وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستور کار جلسات اصلی)، وظایف دبیرخانه شورای استان (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات و سایر اقدامات اداری و اجرایی) و دستاوردهای استانی مورد ارزیابی قرار گرفته که بر این اساس پس از کرمان، استان های اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
لازم به ذکر است استان کرمان در شش ماهه نخست سال جاری، 7 جلسه شورا برگزار کرده که در مجموع این جلسات 28 مصوبه استانی و 9 پیشنهاد ملی تصویب شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست های مرتبط با صادرات در کشور از نظر ما سیاست های سرکوب صادرات است که نتیجه آن وضعیت تراز تجاری نه چندان مناسب فعلی کشور است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، محمدرضا پورابراهیمی، در نود و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات حوزه دادرسی مالیاتی افزود: سیاست های نادرستی در بانک مرکزی حاکم شده که اگر استمرار یابد به جز آسیب چیزی برای اقتصاد کشور ندارد و دلایل و علائم آن نیز مشخص است. وی ادامه داد: به دلیل سیاست های نادرست در صادرات، آنچه در میدان اتفاق افتاده این است که شرایط در صادرات به شدت با مشکل روبرو شده که این مسئله را اعداد و ارقام، تراز تجاری، گفته فعالان اقتصادی و تعداد کارت های بازرگانی اجاره ای نشان می دهد.
پورابراهیمی، در رابطه با سیاست های پولی بانک مرکزی نیز اظهار کرد: بین سیاست های انقباضی دولت و تورم و نرخ رشد همیشه یک رابطه الاکلنگی وجود دارد که باید در شرایط انقباضی از تولید حمایت کرد در حالی که بسیاری از بنگاه های اقتصادی در حال حاضر به دلیل عدم تامین منابع متضرر شده اند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری در رابطه با لایحه اصلاح قانون نظام مالیاتی بیان کرد: بعید می دانم در مدت زمان باقی مانده فعالیت مجلس فعلی، اصلاح این قانون امکان پذیر باشد و به احتمال زیاد به مجلس آینده می رود.

تاکید بر تنوع بخشی در منابع مالیاتی

در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان به ورود تعداد زیادی پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به هزار و 500 پرونده در روز حتما کیفیت را فدای کمیت می کند و ممکن است عدالت رعایت نشود. سیدمهدی طبیب زاده اظهار کرد: همواره این عدم تعادل به ضرر فعالان اقتصادی بوده و به همین دلیل اتاق کرمان برنامه های مختلفی را برای این مهم در نظر گرفته که می توان به برگزاری آموزش های مرتبط با این حوزه و تقویت حسابداران، پیگیری اجرای قانون رسیدگی به پرونده های مالیاتی بر مبنای ریسک، افزایش تعداد نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف با هدف تقویت این هیات ها اشاره کرد.
وی بیان کرد: همچنین مستقل شده دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی می تواند به اجرای عدالت بیشتری در بررسی پرونده ها منجر شود. طبیب زاده، اظهار کرد: با توجه به افزایش میزان وصول مالیات در کشور در سال آینده باید بر تنوع بخشی منابع مالیاتی تاکید کرد.

بانک مرکزی برخلاف نامگذاری سال پیش می رود

در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان رونق تولید و مهار تورم گفت: به نظر می رسد بانک مرکزی برخلاف این نامگذاری، کنترل نقدینگی را در تولید قرار داده و نه تنها تسهیلات تولید را افزایش نداده بلکه بسیاری از بنگاه های اقتصادی در سررسید تسهیلات خود را تمدید نکرده اند. عباس جبالبارزی، افزود: مشکل تامین ارز نیز از سایر مشکلات بنگاه های اقتصادی است که طی فرآیندی در حال حاضر بعد از 4 ماه انتظار، این ارز تامین می شود و بانک مرکزی اعلام کرده اگر قبل از تخصیص این ارز، فردی به طرف قرارداد خود بخشی از ارز را بدهد تا کار آغاز شود، دیگر ارزی به او تخصیص نمی یابد.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال 1403 گفته می شود که رشد مالیاتی 45 درصد در نظر گرفته شده است، ادامه داد: از ابتدای انقلاب تا کنون هر 5 سال یکبار قانون مالیات ها تغییر کرده اما هنوز به نظام جامع و خوبی برای مالیات ها نرسیده ایم که به نظر می رسد این همه تغییر نمی تواند به ترغیب سرمایه گذاری های بلندمدت منجر شود. جبالبارزی، به برخی موانع در حوزه دادرسی مالیاتی اشاره کرد و گفت: عدم در اختیار داشتن نیروی کارشناسی مطلع و مستقل برای اجرای قرار، پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی، انشای رأی توسط نماینده دادگستری، مشکلات عدیده در فرآیند اجرا و رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء کلیشه‌ای و فاقد استدلال و توجیهات قانونی، تأخیر در اجرای قرارهای کارشناسی و اطاله دادرسی از جمله این موانع است.

سهم مالیات کرمان باید بازنگری شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در رابطه با وضعیت درآمدهای مالیاتی استان گفت: درآمدهای مالیاتی برای استان کرمان ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۱۲ درصد عملکرد وصول داشته‌ایم که ۵۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. صادق سلطانی‌نژاد ادامه داد: اگر تهران را در نظر نگیریم، استان کرمان بیشترین مالیات مصوب را در سال جاری داشته که به نظر می رسد بازنگری سهمیه مالیات استان کرمان در مقایسه با استان‌های دارای اقتصادهای بزرگتر ضروری است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه مازاد درآمد نیز استان دوم در سطح کشور هستیم، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۲۸ درصدی درآمد مالیاتی در کرمان اتفاق افتاد در حالی که پایه‌های مالیاتی و یا عنوان مالیاتی اضافه نشد، اما مازاد درآمد، پایه مالیاتی استان در سال بعد قرار گرفت و باعث شد از پایه‌های درست فاصله بگیریم. سلطانی‌نژاد گفت: تلاش شد تا رقم مالیات استان را در سال جاری کمتر از میانگین کشور مصوب شود تا بتوان به‌ مرور در سال‌های بعد آثار منفی این موضوع بر اقتصاد استان را کاهش دهیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان، تصریح کرد: 45 درصد مالیات اخذ شده در استان مربوط به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، 30 درصد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و ۳ درصد معادل ۸۲۲ میلیارد تومان مربوط به مشاغل است.

قانون استقلال هیات ها روی کاغذ نماند

رئیس کل دادگستری استان کرمان به بحث استقلال هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: باید بر اساس قانون این هیات ها مستقل شوند و برای این استقلال ساختاری تعریف شود که این قانون روی کاغذ نماند. حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی اظهار کرد: پس از نشست هفته گذشته در اتاق کرمان و مطرح شدن مسائلی در خصوص دادرسی مالیاتی، از مرکز مستقل دادرسی مالیاتی در کرمان بازدید شد، پرونده ها به صورت منظم رسیدگی می شدند و فضای خوبی برای صدور رای عادلانه فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه در هیات های دادرسی مالیاتی یک رأی دارد و اگر دو رأی دیگر نماینده بخش خصوصی و اداره مالیاتی با نظر قاضی مغایر باشد، رأی طبق نظر اکثر آرا صادر می‌شود، گفت: دادگستری استان در 25 دستگاه و نهاد نماینده دارد و هرجا محوریت صدور رأی به قاضی داده شده، عدالت بهتر اجرا شده است، بنابراین اگر قاضی نظرات اعضای هیات را بگیرد، اما در صدور حکم مستقل عمل کند، باعث رضایتمندی بیشتر مردم می‌شود و نظر قاضی در اقلیت به حاشیه نمی رود.
در ادامه این نشست معاون مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور گفت: اگر وصول مالیات در استان کرمان رشد بیشتری داشته به این دلیل است که سهمیه محاسبه شده در گذشته، دقیق نبوده و اگر از استان های بوشهر و خوزستان مالیات کمتری ستانده می شود به دلیل اعمال معافیت ها به خاطر محرومیت منطقه است. مهدی حقیقت افزود: وصول مالیات بیشتر از آن سهمیه تعیین شده نشان دهنده این است که در بحث سهمیه اجحاف و سخت‌گیری نشده است.
در این نشست استاندار کرمان و مدیران دستگاههای مختلف حضور داشتند.

رئیس اتاق کرمان گفت: با ارتقای رتبه فضای کسب و کار استان طی یک سال گذشته، می توان گفت مقدمات کار برای استقبال از سرمایه گذاران در استان فراهم و امید به سرمایه گذاری در صنایع کوچک و متوسط پررنگ تر شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در نود و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی محیط کسب و کار استان کرمان افزود: ارزیابی محیط کسب و کار استان در سه فصل گذشته نشان از بهبود این محیط دارد به طوری که رتبه 31 استان به رتبه 12 ارتقا یافته است. وی ادامه داد: فضای کسب و کار ارتباط مستقیمی با توسعه در شرکت های کوچک و متوسط دارد که در استان نمایندگان سه قوه و اتاق تمام تلاش جدی خود را برای بهبود این فضا انجام داده اند. طبیب زاده، برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز فعالان اقتصادی و همچنین پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مزاحم را از جمله برنامه های اتاق در راستای بهبود فضای کسب و کار استان عنوان کرد.

فضای کسب و کار استان مراقبت دائمی می خواهد

استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه فضای کسب و کار مراقبت دائمی می‌خواهد، تصریح کرد: بخشی از مسائل حوزه کسب و کار مانند قیمت‌گذاری دستوری، شاخص‌های ملی هستند و در اختیار استان نیست، اما به هر حال حفظ و ارتقاء این رتبه مراقبت می‌خواهد و باید برای آن جنگید. محمدمهدی فداکار، اجرای فیبرنوری را در ارتقای زیرساخت اینترنت و کمک به کسب و کارها موثر دانست و گفت: یکی از مشکلات ما در فرآیند واگذاری زمین و سند است که بخشی از آن در اختیار راه و شهرسازی نیست و مربوط به امور اراضی و منابع طبیعی است.
وی افزود:مشکل‌ساز شدن کمبود سوخت در کسب و کارها، پدیده نوظهوری است که امسال شاهد آن هستیم و بعضی از شرکت‌های راهسازی و معدنی استان به دلیل کمبود سوخت تعطیل شده‌اند. استاندار کرمان ادامه داد: با وجودی که استان کرمان طرح کدینگ را در جلوگیری از قاچاق سوخت به خوبی اجرا کرد، اما شرکت نفت همراهی نکرد که این مشکل را پیگیری می‌کنیم تا مانعی برای توسعه نشود.
فداکار، به موضوع تامین مالی در کسب و کارها نیز اشاره و اظهار کرد: همه شرکت‌های بزرگ استان کرمان بورسی هستند اما تامین منابع آنها کاملا سنتی و از منابع بانکی است در حالی که بار شرکت‌های بزرگ باید از دوش بانک‌ها برداشته شود که کمکی به دیگران باشد. وی همچنین با تاکید بر اینکه گردشگری استان کرمان با وجود همه ظرفیت‌ها در غربت مانده است از احداث هتل پنج ستاره‌ در شهر کرمان توسط شرکت هواپیمایی ماهان خبر داد و گفت: بسیاری از زیرساخت‌ها و نیازهای صنعت گردشگری در این استان وجود دارد که باید ساماندهی شود.
فداکار با اشاره به راه‌اندازی دبیرخانه طرح “کرمان ۱۴۰۴” با رویکرد گردشگری در محل اتاق کرمان، اظهار کرد: با راه‌اندازی این دبیرخانه باید با برگزاری رویدادهای مختلف به معرفی ظرفیت‌های این استان پرداخته شود. استاندار کرمان یکی از مشکلات صنایع و حوزه اشتغال استان را در کمبود نیروی کار ماهر عنوان کرد و ادامه داد: برای رفع این مشکل با هماهنگی معاونت‌ اقتصادی استانداری، چند مرکز فنی و حرفه‌ای در سطح استان فعال شده و دوره‌های مهارتی تخصصی در حوزه‌های مورد نیاز بازار کار استان در حال آموزش هستند.

قیمت گذاری دستوری رانت و فساد ایجاد می کند

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از آرزوهای دیرین فعالان اقتصادی در زمینه حل مشکلات آنها در حال تحقق است به طوری که در کمیسیون اقتصادی مجلس منفک کردن دادرسی مالیاتی و دادرسی تامین اجتماعی به تصویب رسیده و اگر شورای نگهبان تائید کند، این مهم بزودی اتفاق می افتد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: همچنین در اصلاح نظام مالیاتی مصوب شده که از محل فروش شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی، بخشی از میزان مالیات بر ارزش افزوده شرکت ها به خود شهرک های صنعتی بازمی گردد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید ریل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها به بازار سرمایه تغییر یابد، گفت: قیمت گذاری دستوری بیشتر رانت و فساد ایجاد می‌کند. پورابراهیمی، اظهار کرد: اجرای برنامه هفتم توسعه از سال 1403 آغاز می شود که در حوزه گردشگری استان پیشنهاد می شود به مبحث گردشگری مقاومت در بعد استانی و ملی توجه ویژه صورت گیرد. وی غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، دریافت تسهیلات و بی ثباتی قوانین و مقررات را از عوامل اصلی موانع کسب و کار استان برشمرد و تصریح کرد: حفظ رتبه دوازدهم فضای کسب و کار استان سخت تر از رسیدن به آن است.

تفویض اختیار قوه قضائیه به استان فرصت طلایی است

در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان کرمان داشتن یک برنامه مدون و مشخص برای پیشبرد اهداف توسعه ای استان را الزامی دانست و گفت: اگر بخواهیم وضعیت استان در ابعاد مختلف توسعه پیدا کند باید یک برنامه تدوین و سپس عملکردها ارزیابی شود تا به نتایج مطلوب برسیم. حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، با اشاره به اینکه در استان مشکلاتی در حوزه حمل و نقل ریلی، هوایی و زمینی وجود دارد که باید این مشکل را پیگیری و حل کرد، افزود: حمل و نقل ریلی از زیرساخت‌های لازم برای توسعه است.
وی تفویض اختیار را بسیار موثر در رفع مشکلات فضای کسب و کار بیان کرد و افزود: در سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان تفویض اختیار به دادگستری استان داده شده که فرصتی طلایی است و در این رابطه اختیارات سازمان بازرسی، ثبت اسناد و قوه قضائیه واگذار شده که این امر می تواند بسیار راهگشا باشد. حجت الاسلام حمیدی خاطرنشان کرد: موضوع استقلال دادرسی مالیاتی و دادرسی تامین اجتماعی خبر خوبی است که امیدواریم در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود.
در این نشست گزارشی از وضعیت کسب و کار استان کرمان ارائه شد و برخی اعضای شورا نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند. همچنین دبیرخانه طرح گردشگری”کرمان1404″ در اتاق کرمان آغاز به کار کرد.

در نود و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان طرح توسعه گردشگری “کرمان 1404” بررسی و بر معرفی میراث، جاذبه های گردشگری و صنایع دستی استان با عنوان “کرمان جان” در سطح استان، کشور و دنیا تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست با بیان اینکه از کرمان شناخت وجود ندارد، گفت: عدم شناخت از استان بزرگترین ضعف ماست و حتی در پرسش از هوش مصنوعی نیز مشخص شد که از کرمان شناختی وجود ندارد. سیدمهدی طبیب زاده افزود: برای شناخت و معرفی بیشتر کرمان باید از روش های مختلف استفاده کرد و باید پروژه ها و موضوعات مطرح شده بررسی و با وفاق کلی در استان اجرایی شود.
وی ادامه داد: استفاده از تکنولوژی های جدید فرصت مناسبی برای توسعه و جبران عقب ماندگی هاست و اگر از این فرصت استفاده نشود به صورت تصاعدی در توسعه عقب می مانیم. طبیب زاده، اظهار کرد: دیگر گردشگری به سبک گذشته وجود ندارد، باید نو بیندیشیم و اجرا کنیم و در کرمان نیز می توان با ایجاد تجربه ها و ماجراجویی در کویر، اقلیم های متنوع استان، مسیرهای از کوه به دشت و … گردشگر بیشتری را جذب کنیم.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: برای گردشگری استان بازار خوب و مشتری وجود دارد اما باید این دو به طریق مناسب به یکدیگر وصل شوند تا گردشگری رونق یابد. وی افزود: قرار است در طرح توسعه گردشگری کرمان در سال 1404 این ارتباط برقرار و کرمان بیش از گذشته معرفی شود.
در ادامه این نشست استاندار کرمان به ظرفیت‌های فوق‌العاده استان در حوزه گردشگری از شمال تا جنوب و شرق تا غرب پرداخت و گفت: در هر سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استان کرمان جاذبه و اثر برای عرضه دارد. محمدمهدی فداکار بیان کرد: ظرفیت‌های استان کرمان هنوز معرفی نشده، برای معرفی آن کوتاهی کرده‌ایم که بخشی از این کوتاهی ضعف در دستگاه های اجرایی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه زیرساخت و تبلیغ در حوزه گردشگری باید همزمان با هم وجود داشته باشد، تصریح کرد: مزار مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی ظرفیت بزرگی برای گردشگری به ویژه حضور گردشگران خارجی در استان ایجاد کرده که می توان از این فرصت استفاده کرد. استاندار کرمان، با اشاره به اینکه گردشگری یک صنعت اشتغالزا و ارزان است، اظهار کرد: ستادی با محوریت اتاق بازرگانی و حضور معاونان اقتصادی، عمرانی و سیاسی و امنیتی استانداری طی دو هفته آینده در راستای مشخص کردن برنامه‌های گردشگری استان و با رعایت برخی ملاحظات این حوزه، تشکیل شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: نگاه ما به بحث گردشگری استان کرمان این است که گردشگری به عنوان یک پدیده همه‌گیر و فراگیر، افراد جامعه را در همه بخش‌ها پوشش می‌دهد و یک واقعه هدفمند است.  سعید شاهرخی خاطرنشان کرد: کرمان در رده اول تا سوم مقاصد گردشگری کشور نیست و باید به‌ عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری معرفی شود.
وی همچنین سازماندهی نیروی انسانی در رونق گردشگری استان کرمان را مهم دانست و ادامه داد: استان کرمان در زمینه میراث فرهنگی و بوم‌گردی در کشور رتبه اول را دارد، اما یکی از ضعف‌های ما این است که شبکه‌سازی و نیروی انسانی را به‌خوبی در کنار هم نگذاشته‌ایم. وی با اشاره به مشکلات موجود برای دریافت بلیت پرواز از کرمان یا به کرمان تصریح کرد: راه‌اندازی یک ایرلاین به غیر از ماهان می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد و این در شرایطی است که راه‌اندازی پروازهای خارجی می‌تواند حضور گردشگران در کرمان را تسهیل کند.
شاهرخی، بر لزوم راه‌اندازی پروازهای خارجی فرودگاه بین‌المللی کرمان تاکید کرد و گفت: بر اساس اطلاعات کسب شده طی 7 ماهه سال جاری از ۶۲ کشور، ورود مسافر به استان کرمان داشته‌ایم که به طور میانگین هر ماه ۳۰۰ نفر به کرمان آمده‌اند. وی با بیان اینکه باید جاذبه‌های گردشگری کرمان را سطح‌بندی کنیم، اظهار کرد: کرمان در سال‌های گذشته عضو مثلث گردشگری کشور بوده که این جایگاه باید دوباره به این استان بازگردانده شود.
گفتنی است در این نشست گزارش هایی با موضوعات پیش درآمد برنامه ریزی عملیاتی گردشگری، بررسی طرح کرمان 1404 با رویکرد توسعه گردشگری در استان، معرفی مستند کرمان، برگزاری سومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت، ارائه شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: روز گذشته نشستی با حضور مسئولان اقتصادی کشور در کمیسیون اقتصادی برگزار و در این نشست تسهیلات سرمایه در گردش برای صادرات محصولات کشاورزی که 90 درصد این محصولات پسته است، مصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، محمدرضا پورابراهیمی، در نودمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در محل اتاق کرمان افزود: بر این اساس 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل بانک ها و صندوق توسعه ملی به صادرات محصولات کشاورزی اختصاص یافت که مقرر شده از شنبه هفته آینده این قراردادها فعال و اجرایی شود.
وی همچنین در مورد تعلیق کارت های بازرگانی ادامه داد: صادرات محصولات کشاورزی ما توسط افغانستانی ها و پاکستانی ها انجام می شود و به دلیل مسائل مربوط به تعهدات ارزی، بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و معتبر و بزرگ استان نمی توانند صادرات را انجام دهند. پورابراهیمی، با اشاره به اینکه تصمیم گرفته شده کارت های تعلیق شده به مدت 6 ماه با دریافت تضامین لازم، رفع تعلیق شوند، تصریح کرد: تاثیر این تصمیمات در روزهای آینده بر روی قیمت پسته و سایر محصولات کشاورزی صادراتی تاثیرگذار خواهد بود و این مسئله به استان و حفظ سرمایه مردم کمک خواهد کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: در رابطه با نحوه تعهدات ارزی برخی مسائل توسط بخش خصوصی مطرح شده که بررسی خواهد شد و در برخی موارد برای طرح در ستاد عالی پسته کشور که هفته آینده برگزار می شود، تکمیل خواهد شد. وی اظهار کرد: در آخرین تصمیمات کمیته ارزی دولت اینگونه مطرح شده که برای بازگشت ارز حاصل از محصولات کشاورزی، صادرکنندگان اقدام به واردات خودرو و واردات قطعات خودرو کنند.
پورابراهیمی، در خصوص تاکید بر انجام برخی آزمایش ها مانند افلاتوکسین و باقی مانده سموم مربوط به محصول پسته و سایر محصولات کشاورزی توسط سازمان استاندارد برای صادرات این محصولات، افزود: بهتر است خودتحریمی نکنیم و اگر کشور هدف صادراتی الزامی برای وجود این آزمایش ها مطرح نکرده، اجبار انجام این آزمایش ها در کشور حل شود تا محصولات صادر و ارز آوری ایجاد شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امسال تولید محصول پسته پس از چند سال آسیب دیدگی، مناسب بود و پیش بینی می شود که 220 هزار تن پسته در سطح کشور برداشت شود که با 30 هزار تن پسته باقی مانده در انبارها از سال قبل، باید بتوان بخش عمده ای از این محصول ارزآور را صادر کرد.
وی ادامه داد: با توجه به رقبای قدرتمندی مانند آمریکا و ترکیه در بازار پسته جهان، اگر شرایط را برای صادرات پسته تسهیل نکنیم با چالش روبرو خواهیم شد و زمینه ورود دو میلیارد و 500 میلیون دلار ارز به کشور را از دست خواهیم داد. پورابراهیمی، در خصوص پیش نویس گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با مسائل ارزی گفت: خوشبختانه دولت در کمیته ارزی تصمیمات خوبی اتخاذ کرده که قرار است با اجرای آنها، صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی، محصولات دانش بنیان و صنایع خلاق از برگشت ارز حاصل از صادرات معاف شوند.
وی در رابطه با مسائل بانکی نیز اظهار کرد: 90 درصد احکامی که در بخش بانکی برنامه هفتم توسعه مطرح شده، در متن اصلاح قانون بانک مرکزی وجود دارد که در چهار بند آن اختلافاتی مطرح شده که در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد و اگر مشکلی پیش نیاید حداکثر تا پایان مهرماه قانون جدید بانک مرکزی که اصلاح آن 6 سال طول کشیده، ارائه می شود. در ادامه سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای پیگیری و رفع مشکلات مربوط به صادرات استان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم تصمیمات خوبی که اتخاذ شده، تحول جدی در وضعیت پسته استان ایجاد کند.

رئیس اتاق کرمان گفت: کرمان نه بهشت معادن بلکه بهشت زمین‌شناسی است اما باوجود این ثروت خدادادی و در حالی که بیش از 50 سال از شکل گرفتن معادن در این استان می گذرد، هیچ وقت نتوانستیم از این مزیت نسبی استفاده و تکنولوژی، دانش فنی و بیزینس بزرگی را در سطح استان کرمان فراهم کنیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به اینکه با وجود این همه ظرفیت معدنی و تنوع استخراج مواد معدنی، اما در شاخص توسعه پایدار وضعیت اسفباری داریم، افزود: سالانه 120 هزار میلیارد تومان شامل مالیات، سود سهام شرکت‌ها و حقوق دولتی از استان کرمان خارج می‌شود. وی ادامه داد: حالا تصور کنید روزی که معدن نباشد و ذخایر معدنی تمام شود چه باید کرد؟ بنابراین باید به این موضوع توجه داشت و راهکاری اندیشید که منابع حاصل از استخراج معادن صرف تولید دانش، توسعه صنایع و تکنولوژی در استان شود.
طبیب زاده افزود: درصد کمی از صنایع کوچک کرمان به سمت صنایع نسل چهار پیش رفته‌اند و در حالی که بیش از 90 درصد معادن سطح استان کوچک و متوسط هستند اما معدن‌کاری نوین در آنها دیده نمی‌شود. رئیس اتاق کرمان، ابراز داشت: نروژ دیرتر از ایران وارد صنعت نفت شده است اما اکنون در صدور تجهیزات و تکنولوژی نفت بیش از فروش نفت درآمد دارد. طبیب‌زاده یادآور شد: در همین حال، فنلاند نیز که سابقه و مجموعه معدنی آنچنانی ندارد اما شرکتی دارد که در دنیا در زمینه تکنولوژی در معدن سرب، روی و فولاد مطرح است. وی تصریح کرد: ما بر خلاف کشورهایی که ماده معدنی چندانی ندارند اما به تکنولوژی زیادی دست یافته‌اند، نتوانسته‌ایم به تکنولوژی دست پیدا کنیم و برای کوچکترین دانش به خارج کشور نیازمندیم.

پهنه‌های معدنی رهاشده کرمان را پس می‌گیریم

در ادامه این نشست، استاندار کرمان گفت: بر اساس قانون باید پهنه‌های رهاشده را پس بگیریم که این مسئله در سطح ملی پیگیری می شود تا پهنه‌ها آزاد شود و در اختیار مردم قرار گیرد. محمدمهدی فداکار اظهار داشت: دیگر جایی در استان کرمان برای معدن‌کاری وجود ندارد و پهنه‌ها آزاد نیستند زیرا به طور مثال پیرزن یا پیرمردی هست که معدن به نام او ثبت است و حالا فوت کرده و وراث او هم این‌کاره نیستند و این خیلی عجیب است. وی عنوان کرد: ماده 20 معادن که مترقی است اجرایی نشده و شرکت ایمیدرو اولین مجموعه‌ای‌ست که در استان بیشترین معادن را دارد اما برای آنها کاری نکرده و رها کرده است.
استاندار کرمان با بیان اینکه رانت انرژی به شرکت‌ها داده می‌شود و آنها ظرفیت استان در حوزه انرژی را می‌مکند، بیان داشت: معادن اخیرا در مسائل دانش‌بنیان کمک می‌کنند و امیدواریم صندوق دانش‌بنیان‌ها در معادن شکل بگیرد زیرا ظرفیت بزرگی‌ست و می‌تواند کار را پیش ببرد.
فداکار عنوان کرد: بهترین تجهیزات آزمایشگاهی را در کشور داریم و دانشگاه‌ها هر چه تجهیزات خاص برای معادن را بخواهند می گوییم در کرمان مستقر کنند. وی یادآور شد: معارضان محلی معادن در برخی مناطق استان کرمان را داریم و برنامه‌ای برای رفع این مشکل در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار کرمان تصریح کرد: معتقدیم در حال حاضر ضرورتی بر افزایش کاتد در استان کرمان نیست و باید صنایع پایین‌دستی را در دنبال کنیم تا شاهد اشتغال باشیم. فداکار در بخش پایانی سخنان خود گفت: ستاد عالی پسته را به‌زودی برگزار می‌کنیم تا مشکلات این حوزه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

30 درصد ارزش تولید مواد معدنی کشور در کرمان است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست اظهار کرد: به‌واسطه استخراجی که در حوزه معدنی استان اتفاق می‌افتد و بالای 30 درصد ارزش تولید مواد معدنی کشور در استان کرمان است، از این رو کرمان، خواه و ناخواه به‌عنوان بهشت معادن شناخته می‌شود و این ظرفیت بیشتر از این می‌تواند باشد.
مهدی حسینی‌نژاد بیان کرد: پروانه‌های معادن در استان کرمان 527 مورد است که 2 هزار و 800 کیلومتربع را اشغال کرده و 490 پروانه بهره‌برداری با 4 هزار و 600 کیلومتر مربع در استان کرمان فعالیت می‌کنند و 77 گواهی کشف داریم. وی تصریح کرد: حدود 4 درصد مساحت استان کرمان در بحث پروانه‌های فعال است اما واقعیت این است که مساحت زیادی از معادن استان را افرادی ثبت داده‌اند و یا پروانه‌های اکتشافی گرفته‌اند که باطل شده و جای خالی وجود ندارد.
حسینی‌نژاد ادامه داد: اگر به وضعیت درخواست‌ها و پروانه‌های اکتشاف توجه کنیم باید برای تعیین‌تکلیف درخواست‌هایی اقدام شود که هیچ اتفاقی برای‌شان نمی‌افتد. وی افزود: بیش از 90 درصد معادن سطح استان کرمان کوچک و متوسط هستند و 12 هزار درخواست هست که می خواهند معدن، ثبت دهند و یک‌هزار و 101 درخواست اکتشاف داریم زیرا هر شخصی می‌تواند در حوزه معدن ورود کند و باید برای این فکری کنیم و اجازه ندهیم هر کسی وارد حوزه معدن شود.
وی همچنین معدن‌کاری نوین و بهره‌وری در معادن استان کرمان را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: باید در معادن موجود اکتشافات تکمیلی را جلو ببریم و این در شرایطی‌ست که عناصر و یا ذخایر بزرگتری را در همه معادن استان کرمان داریم که به‌علت عدم توان علمی و مالی معدن‌کاران نتوانسته‌ایم اکتشافات تکمیلی را انجام دهیم.

 معادن به افراد صلاحیت‌دار واگذار شود

در ادامه این نشست، رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: باید از منابع و معادن به‌عنوان سرمایه‌های ملی حفاظت کنیم و اجازه ندهیم اسراف شود و یا از بین برود. حجت‌الاسلام و المسلمین بر به‌کارگیری از مباحث علمی در حوزه معادن تاکید کرد و گفت: معادن به افرادی واگذار شود که صلاحیت دارند و از دانش و علم روز استفاده کنند و نه اینکه با بیل و کلنگ به‌جان معدن بیفتند.
وی تصریح کرد: بعد از اینکه پروانه صادر می‌شود باید بر معدن نظارت شود زیرا معدن، یک مجموعه شخصی نیست و منابع ملی و سرمایه کشور است که باید از مسائل روز و نوین علمی به خوبی استفاده کرد و هم نظارت کاملی به عمل آید و اگر بهره‌برداری نمی‌تواند از مسائل علمی روز مانند هوش مصنوعی استفاده کند، باید بتوانیم این سرمایه ملی را پس بگیریم و به افرادی واگذار کنیم که توانایی بهره‌برداری مناسب از آن را داشته باشند.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز بیان داشت: معدن‌کاری بر منابع طبیعی و محیط‌زیست تاثیر می‌گذارد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به بحث معادن ورود کند بنابراین این طور نیست که معدن‌کاران هر کاری دوست داشتند را انجام می‌دهند. مهدی بخشی با طرح این سوال که به چه علت افراد دارای صلاحیت کافی و مالی وارد عرصه معدن می‌شوند، اضافه کرد: در بخش مسکن هم مانند معادن شاهد این هستیم، افرادی که صلاحیت ندارند، وارد گود می‌شوند و مشکلاتی برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کنند.
وی با انتقاد از نبود بانک اطلاعاتی اکتشافات معادن در استان کرمان افزود: چرا باید تکنولوژی را بعد از 50 سال معدن‌کاری از دیگر کشورها بگیریم، ما باید به سمت تکنولوژی برویم و صادرکننده باشیم و این در شرایطی‌ست که هوش مصنوعی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و ستاد فناوری‌های هوش مصنوعی راه‌اندازی شده است.
گفتنی است در این نشست گزارش هایی در خصوص بررسی موانع معدن کاری مدرن و کاربرد هوش مصنوعی و آنالیز تصویری در سنگ های ساختمانی ارائه و راهکارهای لازم پیشنهاد شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: فرآیند سرمایه گذاری سهل، آسان، سریع و جامع برای استقبال بیشتر سرمایه گذاران در استان ایجاد شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با تاکید بر پرداختن به مسائل مربوط به بحث سرمایه گذاری و پیگیری آنها افزود: در اتاق کرمان از طریق پایش محیط کسب و کار، تسهیل در فرآیند کسب مجوزها، رفع قوانین مزاحم از طرف مجلس شورای اسلامی، توجه به کسب و کارهای نوین و کشاورزی و معدنکاری مدرن، بهره وری، نظام پیمانکاری فرعی و … سعی در طرح و پیگیری مسائل داریم.
وی ادامه داد: تاکنون سرمایه گذاری ها در استان کرمان با تکیه بر مزیت های نسبی مانند معدن بوده و باعث توسعه پایدار نشده و باید به سمت خلق مزیت های رقابتی باشیم. طبیب زاده، اظهار کرد: گزارش اخیر اشتغال استان که بیان می کند 70 درصد اشتغال ایجاد شده برای افراد زیر دیپلم بوده نشان از حرکت اشتغال استان از دانش بنیان به معیشتی دارد در حالی که همه استان باید برای توسعه اقتصاد دانش بنیان تلاش کنند.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری به ارتقا رتبه محیط کسب و کار استان کرمان از 21 به 16 در بهار سال جاری اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان می دهد که بهبود فضای کسب و کار شدنی است و همچنین باید فرآیند جذاب را برای سرمایه گذاری ایجاد کرد. وی ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردان، افزود: شورای گفت و گو بهترین تجلی همراهی و همکاری دولت و بخش خصوصی است و معتقدیم می توان بهترین کارها را از طریق تفاهم و گفت و گو انجام داد.

سرمایه گذاری ها در استان متناسب با ظرفیت ها شکل نگرفته است

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان در ادامه این نشست با بیان اینکه سرمایه گذاری ها در استان  متناسب با ظرفیت ها شکل نگرفته، گفت: با وجود سرمایه گذاری بسیار زیاد در استان میانگین درآمد مردم استان پایین تر از میانگین کشور است.علی نقوی، به همایش فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: 200 عنوان فرصت سرمایه گذاری احصا شد و 30 پروژه، مگا پروژه و پروژه های سرمایه گذاری در این همایش معرفی شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در سطح متفاوتی به سرمایه گذاران خدمات ارائه می دهد که امیدواریم سایر مجموعه ها نیز در این حوزه متفاوت از گذشته عمل کنند. رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران به مجموعه چالش ها و موانع توسعه و سرمایه گذاری در استان اشاره و تصریح کرد:  در این رابطه می توان به چالش امنیت سرمایه گذاری در ساختار اقتصادی کشور، تحریم های بین المللی و ایزوله شدن کشور از فضای جهانی، موانع موجود در فضای کسب و کار و صدور مجوزها، ضعف در فرهنگ کار و سرمایه گذاری در استان، مجموعه مشکلات تامین مالی از طریق سیستم بانکی، مشکلات تامین مالی از محل بازار سرمایه و نهادهای مالی بین المللی اشاره کرد.
نقوی اظهار کرد: همچنین سایر چالش ها مانند ضعف در روابط بین المللی و موانع پیش روی جذب سرمایه گذاری خارجی، ضعف در تامین زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری، چالش های مرتبط با نیروی انسانی، عدم بهره گیری موثر از اسناد بالادستی استان با هدف تدوین نسخه نوین سند توسعه پایدار استان کرمان، عدم به روز رسانی مستمر بانک اطلاعات سرمایه گذاری و معرفی فرصت های سرمایه گذاری و اتکای اقتصاد استان به صنایع بزرگ و عدم تعادل های منطقه ای در استان در حوزه سرمایه گذاری مطرح است.

پهنه های معدنی آزاد شوند

استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه فرهنگ کار گروهی و اقتصادی در استان بسیار کم وجود دارد، گفت: اقتصاد استان از عدم کار گروهی، پنهان کاری و بیان نکردن مشکلات چوب می خورد. محمدمهدی فداکار افزود: در بخش سرمایه گذاری در استان با پیگیری اتاق کرمان برخی موارد مانند پروژه خط 11 لوله گاز  و همچنین با پیگیری استانداری خط دوم انتقال آب به خلیج فارس که 100 میلیون مترمکعب آن مربوط به استان کرمان است، از جمله اقدامات در حال انجام است.
وی ادامه داد: برگزاری همایش کرمان آیدکس که سال گذشته توسط اتاق کرمان برگزار شد تجربه خوبی بود و باید برای ادامه دار بودن آن برنامه ریزی و پروژه های تعریف شده سرمایه گذاری در این همایش، به روز رسانی و اولویت بندی شوند.فداکار، با بیان اینکه بزرگترین تسهیلات گیرندگان استان دو شرکت بزرگ هستند، خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه گذاری استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و ابزارهای بازار سرمایه می تواند به تامین مالی پروژه ها کمک کند که البته در حوزه های انرژی و احداث نیروگاه باید دولت به بخش خصوصی یاری رساند.
وی در بخش دیگری به پس گرفتن زمین ها و آزاد شدن پهنه های معدنی برای واگذاری به سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: یکی از متهمان این موضوع سازمان ایمیدروست که امیدواریم با فعال کردن قانون 20 معادن بتوان در این رابطه چاره اندیشی کرد.

حمایت جدی از بنگاه های کوچک و متوسط

معاون پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز در ادامه این نشست بیان کرد: تا نگرش ما نسبت به سرمایه گذار و سرمایه گذاری تغییر نکند، اتفاقی برای اقتصاد استان نخواهد افتاد. سیدمهدی قویدل، پیشنهاد راه اندازی پویش معرفی ظرفیت های استان را مطرح کرد و افزود: آموزش نیروی کار مهارت دیده و آموزش کارکنان دستگاه های کمک کننده به سرمایه گذاری باید در دستور کار ویژه قرار گیرد.
وی ادامه داد: حمایت جدی از بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان زمینه ساز سرمایه گذاری ها در استان نیز باید با جدیت پیگیری شود. قویدل، اظهار کرد: در حوزه سرمایه گذاری همچنین باید اهلیت سرمایه گذاران در نظر گرفته شود و از سوی دیگر پیوست فرهنگی و امنیتی برای هر پروژه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. گفتنی است در این نشست سامانه زیرساخت تحلیل ضوابط و بخشنامه های کسب و کار بر پایه داده های مکانی معرفی و گزارش بررسی چالش ها و موانع توسعه و سرمایه گذاری در استان کرمان ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: ممکن است صنایع خلاق برای برخی مفهوم جدیدی باشد اما این صنایع می‌توانند به توسعه استان و استفاده بهتر از ظرفیت‌ها کمک کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب‌زاده، در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی ظرفیت های استان در حوزه صنایع خلاق افزود: فکر، ایده، فرهنگ، هنر و علاقه، مواد اولیه صنایع خلاق هستند به همین دلیل باید در استان کرمان برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بالا توجه بیشتری به این حوزه وجود داشته باشد. وی ادامه داد: در نشست‌های پیش جلسه شورای گفت و گو ساعت‌ها در رابطه با ظرفیت‌های استان و بررسی  نمونه‌های موفق خارجی در زمینه صنایع خلاق بحث و تبادل نظر صورت گرفت و نتیجه آن شد که عوامل اصلی رشد صنایع خلاق، در کرمان وجود دارند و می‌توان به اهداف بزرگی در این حوزه دست یافت.
طبیب زاده، تصریح کرد: صنایع دستی استان با وجود جایگاه مطلوب، اما نتوانسته نقش موثری در انتقال فرهنگ و همچنین صادرات استان ایفا کند که با همراهی صنایع خلاق با این حوزه می‌توان صنایع دستی را به جایگاهی بهتر از قبل ارتقا داد. رئیس اتاق کرمان بیان کرد: ظرفیت ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیل‌ها و بانوان در استان کرمان کم و از سوی دیگر میزان درصد بیکاری در این دو گروه زیاد است که با پرداختن به حوزه صنایع خلاق می‌توان بخشی از این بیکاری را جبران کرد. وی از اعلام آمادگی اتاق کرمان برای تلاش و همکاری به منظور فراهم کردن زمینه‌های بروز علایق، میراث و فرهنگ در حوزه صنایع خلاق خبر داد. طبیب زاده، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارزیابی های اخیر فضای کسب و کار در استان کرمان گفت: خوشبختانه نگرش جدیدی ایجاد شده و رشد فضای کسب و کار از صحبت های فعالان اقتصادی مشهود است.

مرکز مشاوره صنایع خلاق راه اندازی شود

در ادامه این نشست استاندار کرمان با اشاره به اینکه امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای شرکت‌های خلاق و دانش بنیان فراهم شده است،گفت: باید مرکز مشاوره در حوزه صنایع خلاق برای مشورت دادن به جوان‌ها راه‌اندازی شود.  محمدمهدی فداکار، با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت جوانان استان برای توسعه صنایع خلاق استفاده کرد، افزود: صنایع خلاق به عنوان یک صنعت نوپا با موانعی روبروست اما سرمایه‌گذاری در صنایع خلاق و تعریف کردن منابع برای برخی کارها در حال انجام است که به دلیل عدم اطلاع رسانی‌های مناسب، گمان می‌شود فعالیتی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: استفاده از قانون جهش تولید دانش بنیان با توجه به ایجاد معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ استان فرصت مناسبی برای توسعه صنایع خلاق است و باید از ظرفیت شرکت‌های بزرگ برای انجام سرمایه‌گذاری ها و تعریف پروژه ها در این حوزه استفاده کرد. فداکار، در بخش دیگری افزود: تالار فرهنگ و هنر کرمان به عنوان یک ساختار غیردولتی به موسسه غیردولتی واگذار شده که فضای چند هزار متری آن برای انجام فعالیت‌های نمایشگاهی در حوزه فرهنگ، هنر و صنایع خلاق بسیار مناسب است.
گفتنی است در این نشست گزارش‌هایی با موضوع نمونه موفق صنعت انیمیشن، ضرورت و اهمیت توجه به صنایع خلاق در استان، بررسی صنایع خلاق و توسعه پایدار مسیر بایدها و نبایدها، ارائه مدل تامین مالی صنایع خلاق  و ارائه مدل‌های موفق در این حوزه ارائه شد. همچنین در پایان این نشست تفاهم‌نامه سه جانبه بین اتاق کرمان، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و اداره کل آموزش و پرورش کرمان با هدف توسعه و ترویج مهارت در بین دانش آموزان مدرسه تیزهوشان به امضا رسید.