رئیس اتاق کرمان گفت: همه ابزارهای مالی که تاکنون تعریف شده نتوانسته اند در تامین مالی بنگاههای اقتصادی چندان موفق عمل کنند و برای تحقق شعار سال با عنوان”جهش تولید با مشارکت مردم” باید ابزار جدیدی رونمایی شود تا کار با شرایط آسان تر پیش رود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) و ارائه راهکارهای پیشنهادی افزود: رئیس و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار کشور از 24 تا 27 اردیبهشت برای شرکت در همایش کرمان آیدکس در استان حضور خواهند داشت که از استاندار کرمان درخواست می شود نشستی با آنها در زمینه فراهم کردن شرایط مناسب برای استفاده بنگاه های اقتصادی از بازار سرمایه فراهم کنند.
وی ادامه داد: تامین مالی از طریق سرمایه های کوچک مردم می تواند یکی از ارکان مشارکت در جهش تولید باشد زیرا در شرایط فعلی به دلیل محدودیت ها و بخشنامه های بانک مرکزی مبنی بر کنترل نقدینگی، تسهیلات به بنگاهها پرداخت نشده که این موضوع رکود در تولید را رقم خواهد زد. طبیب زاده تصریح کرد: دشورای تامین مالی از سیستم بانکی کاملا روشن است و باید به سرمایه های کوچک مردم اتکا کرد که بازار سرمایه می تواند ابزار خوبی در این زمینه باشد.

 ایجاد شرکت های سهامی عام تنها راه جهش تولید با مشارکت مردم است

در ادامه این نشست نایب رئیس اتاق کرمان گفت: در اتاق پس از بررسی امکانات و ابزارهای مختلف برای تامین مالی، به این نتیجه رسیدیم که تنها امکان برای تحقق شعار سال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه است. حمید عزت آبادی پور، به عدم وجود صنایع بزرگ با مالکیت بخش خصوصی واقعی و افراد بومی کرمان اشاره کرد و افزود: در استان یک بنگاه اقتصادی که 200 میلیون یورو در آن توسط کرمانی ها سرمایه گذاری شده باشد، وجود ندارد که باید عدم مشارکت مردم در تشکیل بنگاه های بزرگ عارضه یابی شود.
وی با بیان اینکه برخی بانک ها به مغازه هایی برای جذب و خروج منابع از استان تبدیل شده اند، ادامه داد: متاسفانه به دلیل محدودیت های منابع بانکی و سیاست های انقباضی که به صورت هیجانی از سوی سیاستگذار پولی برای کنترل تورم و نرخ ارز اتخاذ شده، بنگاه های تولیدی با مشکل سرمایه در گردش روبرو می شوند و حتی طرح های ایجادی امکان تامین مالی از بازار پول را نخواهند داشت. عزت آبادی پور، به آئین نامه صدور مجوز شرکت های سهامی عام پروژه اشاره و اظهار کرد: بر اساس قانون تجارت این شرکت ها می توانند با طی کردن فرآیندی تشکیل شوند که از دهه های گذشته این مسئولیت به سازمان بورس واگذار شده و در خردادماه سال 1400 آئین نامه ای برای این شرکت ها ایجاد کردند.
نایب رئیس اتاق کرمان افزود: خروجی این آئین نامه در طول سه سال تاسیس فقط سه شرکت بوده که دو مورد آن وابسته به نهادهای عمومی است و تنها یک شرکت خصوصی توانسته این پروسه سخت را برای تشکیل شرکت طی کند. وی تصریح کرد: این آئین نامه 27 ماده دارد که پیشنهاد ما اضافه کردن ماده 28 به این آئین نامه مبنی بر اینکه شرکت می ‌تواند به استناد مفاد ماده 26 و با رعایت الزامات قانونی و رعایت مفاد این دستورالعمل، یکی از نهادهای مالی را با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مدیر ناظر انتخاب نماید تا شرایط تسهیل و به اقتصاد کمک شود.

وابستگی اقتصاد به بانک‌ها چالش‌ جدی ایجاد می کند

در ادامه استاندار کرمان گفت: اقتصاد کشور وابسته به منابع بانکی است که با ادامه این روند، در حوزه تامین نقدینگی و تامین مالی شرکت ها، چالش جدی به وجود می‌ آید. محمدمهدی فداکار، به فعالیت بانک‌ های خصوصی و عدم مشارکت آنها در حوزه سرمایه‌ گذاری پرداخت و افزود:  از بانک‌ های خصوصی در کل کشور گلایه وجود دارد و این بانک ها در استان نیز هیچ کمکی نکرده اند، جز اینکه محلی برای فرار سرمایه شده‌اند. وی ادامه داد: با ایجاد انگیزه از سوی بانک های خصوصی، مبالغ زیادی توسط مردم روانه این بانک ها می شوند اما مشخص نیست که این پول کجاست و در واقع به یک چالش تبدیل شده است.

برای راه اندازی دادگاه تجاری زیرساخت لازم وجود ندارد

در ادامه رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری کار مهم و ضروری است که نیازمند قانون است، گفت: لایحه آیین دادرسی تجاری از سال 99 تاکنون در مجلس شورای اسلامی مانده و هنوز تصویب نشده و در واقع زیرساخت لازم برای تاسیس دادگاه تجاری وجود ندارد. حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، با اشاره به اینکه عنوان “جهش تولید” در گذشته نیز در شعارهای سال قرار گرفته، افزود: در گذشته کار در دست مسئولان بود که تلاش‌ های زیادی نیز انجام شد، اما نتیجه نهایی و مطلوب مدنظر رهبر معظم انقلاب در پی نداشت.
وی ادامه داد: امسال بحث مشارکت مردم را در جهش تولید پای کار آوردند و در نظام جمهوری اسلامی ثابت شده هر کاری را در عرصه‌ های مختلف به مردم واگذار کردیم، بسیاری از مشکلات کشور برطرف شده است.حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: اگر بخواهیم مردم از سرمایه‌های خرد و کلان خود در تولید استفاده کنند باید زمینه جذب این سرمایه فراهم باشد، در غیر این صورت در حوزه دلالی قرار می گیرند.
وی با اشاره به اینکه مردم از این موضوع گلایه دارند که دولت و مسئولان با ما همکاری نمی‌کنند و قوانین هم دست و پاگیر است، بیان کرد: این موارد را در دولت‌های مختلف تجربه کرده‌ایم و باید آسیب‌شناسی شود چرا نمی‌توانیم با مردم همکاری لازم را داشته باشیم تا سرمایه‌های آنها را در بخش تولید جمع کنیم. رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: مردم از ما چیزی جز مانع ایجاد نکردن وحمایت نمی‌خواهند و با توجه به این مسئله مهم باید شعار سال جاری به ‌معنای واقعی اجرا شود.
گفتنی است در این نشست پیشنهادهایی برای تحقق بخشیدن شعار سال با عنوان “جهش تولید با مشارکت مردم” ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: سهم اصناف در میزان تولید ناخالص داخلی استان از سهم کشاورزی بیشتر است و این مهم ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه استان خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی نحوه استفاده از ظرفیت های قانونی برای ایجاد شغل در حوزه اصناف افزود: 120 هزار واحد صنفی در سطح استان داریم که 40 هزار واحد آن مربوط به شهر کرمان است که می توان با اصلاح برخی مقررات و فراهم کردن تسهیلات، در هر واحد صنفی یک نفر دیگر را مشغول به کار کرد.
وی ادامه داد: 26درصد اشتغال استان مربوط به اصناف است و 70 درصد واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی و 30 درصد تولیدی هستند که این آمار متناسب با چالش های فضای کسب و کار استان مانند جذب نیروی ماهر نیست. طبیب زاده در بخش دیگری اظهار کرد: مباحثی که در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان مطرح شده در سطح ملی نیز موثر بوده و شورای کرمان رتبه اول کشور را در شش ماهه نخست سال جاری به خود اختصاص داد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: آثار روشن برتری شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی کرمان را در بهبود چشمگیر شاخص‌های فضای کسب و کار استان مشاهده می‌کنیم که از رتبه 31 در سال گذشته به رتبه پنجم در سال‌جاری رسیده است.

 ارتقا رتبه کسب و کار استان به همت اتاق بازرگانی بوده است

استاندار کرمان در ادامه این نشست به ارتقا جایگاه محیط کسب و کار استان در سال جاری از رتبه 31 به رتبه پنجم کشور اشاره کرد و گفت: ارتقا این رتبه و کسب جایگاه مناسب تر به همت اتاق بازرگانی بوده است. محمدمهدی فداکار، افزود: سهم استان کرمان از ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به 4 درصد رسیده که به علت رفع مشکلات صادرات بوده که از اتاق بازرگانی به علت پیگیری مشکلات این حوزه قدردانی می کنیم.
وی تصریح کرد: مشکل پروژه صاروج‌ پارس را با همکاری تمامی دستگاه ها حل کردیم و سایر موارد را پروژه به پروژه پیگیری می کنیم. استاندار کرمان با بیان اینکه هماهنگی دستگاه ها با وجود تنوع دستگاه های دخیل در حوزه کسب و کار، کار سختی است و رتبه کسب و کار استان کرمان حاصل هماهنگی فرابخشی است، بیان کرد: در این حوزه خوب عمل شده، اما همچنان با شرایط ایده‌آل فاصله دارد و انجام وظیفه توسط اتاق اصناف در این موضوع ضروری است.
فداکار در رابطه با شرایط اشتغال در اصناف اظهار کرد: یکی از مشکلات اشتغال استان، کم بودن شاغلان حوزه خدمات نسبت به میانگین کشور و بالا بودن آمار اشتغال در کشاورزی، باعث شده در فصل پاییز شاهد نوسان نرخ بیکاری در استان باشیم. وی با بیان اینکه فعالیت آموزشی برای حوزه صنعت در استان کرمان آغاز شده است، گفت: در برخی صنوف و بسیاری از مشاغل نیاز به آموزش و مهارت وجود دارد، و اتاق بازرگانی کرمان در این حوزه مشارکت و همکاری بیشتری داشته باشد.

دستگاه قضا حامی بخش خصوصی است

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه این نشست گفت: اقدامات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال تاکنون مثبت بوده و رتبه استان کرمان جزء رتبه‌های برتر در کشور محسوب می‌شود. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با بیان اینکه آمادگی دستگاه قضا را برای حمایت از بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی و اقتصادی به ویژه برای رفع موانع اعلام می کنیم افزود: آثار و برکات ارتقای رتبه کسب و کار استان در بین مردم و فعالان اقتصادی محسوس نیست و باید اقدامات عملیاتی برای درک بیشتر این موضوع اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه در چند روز گذشته در حالی که در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان قرار داریم، شاهد نوسان و تلاطم در قیمت ها شده ایم که امیدواریم این موضوع به سرعت مدیریت و کنترل شود تا رضایت مردم افزایش یابد.

درخواست همکاری دستگاهها با سرمایه گذاران

در ادامه این نشست نماینده مردم سیرجان و بردسیر و منتخب مردم کرمان و راور در مجلس دوازدهم گفت:  اقدامات خوب و ارزشمندی در ارتقای رتبه فضای کسب و کار استان کرمان انجام شده اما سرمایه گذاران به دلیل عدم همکاری دستگاهها، چندان احساس رضایت نمی کنند.شهباز حسن پور افزود: پنج شهرک تخصصی در کرمان نیاز داریم اما بیش از سه سال است که برخی اصناف با همکاری شرکت های فولادی درخواست زمینی داشتند که با مخالفت اداره امور اراضی روبه رو شدند.
وی همچنین شهرک نمایشگاهی فعلی را زیبنده کرمان ندانست و بیان کرد: اگر زمین با سرعت به سرمایه گذاران واگذار شود بسرعت برای بهتر شدن این فضا اقداماتی صورت خواهد گرفت. حسن پور، با بیان اینکه پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ در زمینه پرداخت تسهیلات به اصناف در استان کرمان عملکرد مناسبی ندارد، گفت: بایستی به حق و حقوق استان بهتر از گذشته رسیدگی شود.
گفتنی است در این نشست گزارشی از وضعیت اصناف کرمان ارائه و از اعضای شورای گفت و گو به پاس همراهی یکساله با دبیرخانه شورای گفت و گوی استان تجلیل شد.

رئیس اتاق کرمان گفت: در آخرین پایش انجام شده توسط مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق در خصوص فضای کسب و کار، استان کرمان در پاییز 1402 به طور مشترک با استان گلستان با کسب امتیاز 5.68 به جایگاه چهارم ارتقا یافت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات صادرکنندگان به ویژه عوارض صادراتی محصولات معدنی و اظهارنامه گمرکی افزود: همچنین شورای گفت و گوی استان در سال گذشته و نیمه نخست سال جاری رتبه اول را در سطح کشور به خود اختصاص داده که همه این رتبه ها با همکاری و همدلی دولت، بخش خصوصی، دستگاه قضا و نمایندگان مجلس در استان اتفاق افتاده که جای تقدیر دارد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که همه ما برای رفع موانع کسب و کار و بهبود این فضا تلاش می کنیم، اما برخی مصوبات و تصمیمات غیرکارشناسی باعث شده مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی به ویژه در بخش صادرات ایجاد شود که می توان به عوارض صادراتی در نظر گرفته شده برای مواد و محصولات معدنی و در نظر گرفتن ارزش گمرکی بیش از ارزش واقعی محصول برای برخی محصولات مهم استان مانند پسته اشاره کرد. طبیب زاده ادامه داد: در رابطه با فهرست مواد و محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که برای آنها عوارض صادراتی کارشناسی نشده ای در نظر گرفته شده بی توجهی در ارائه لیست، تنظیم و تقریر آن صورت گرفته که امیدواریم با مصوبه این شورا بتوان این مسئله را به صورت جدی پیگیری کرد.
رئیس اتاق کرمان گفت: همچنین در رابطه با ارزش گمرکی در نظر گرفته شده برای صادرات برخی محصولات مانند پسته، ارزشی بیش از ارزش واقعی محصول ثبت می شود و قیمت هر کیلوگرم پسته در بازارهای جهانی 7 دلار به فروش می رسد در ارزش گمرکی 9.5 دلار به ثبت می رسد که این موضوع به صادرات و اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می کند. وی تاکید کرد: صادرکنندگان استان کرمان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود پایبند هستند و در آمار ارائه شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران، میزان برگشت ارز حاصل از صادرات استان عملکرد خوبی داشته است.

جرم انگاری از مانع تراشی در دستور کار قرار گیرد

در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه باید از ماشین مانع تراشی حکم رانی اقتصادی کشور به خدا پناه ببریم، گفت: برخی از این موانع مانند عوارض خرما، تغییر پایه صادراتی پسته، عوارض مواد خام، محدودیت صادرات فولاد و سایر محصولات کشاورزی است که اگر همه این موارد را کنار هم قرار دهیم به صحبت های رهبر معظم انقلاب در رابطه با نفوذ می رسیم. حمید عزت آبادی پور بیان کرد: نفوذ، همین تصمیماتی است که اقتصاد کشور را فلج می کند و دلیل این موضوعات این است که متاسفانه برای مانع تراشی جرم انگاری نشده و کسی که مانع ایجاد می کند مجرم شناخته نمی شود.
وی ادامه داد: اگر رئیس بانک مرکزی تصمیم می گیرد با ذهنیات خود به گونه ای با صادرکنندگان عمل و ابلاغ هایی را صادر کند، اگر ابلاغش جواب نداد کسی او را مجرم نمی داند. عزت آبادی پور، با اشاره به اینکه قانونی برای پاسخگویی به تصمیمات در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه با مانع تراشی های بسیار در زمان هایی که می توانستیم ارز آوری بیشتری برای کشور داشته باشیم مانع شدیم که در این زمینه در ادامه به دو نمونه آن اشاره خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: بعد از جنگ روسیه بهترین فرصت برای صادرات شمش فولاد بود اما در همان زمان محدودیت و ممنوعیت  صادرات محصولات فولادی در داخل کشور گرفته شد، یا اینکه در سال 1397 که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از سه ماه بعد تحریم ها و محدودیت هایی برای محصولات فولادی قرار می دهد، دقیقا دو هفته بعد از این اعلام ترامپ، در داخل کشور محدودیت صادراتی برای این محصولات تصویب شد.
وی بیان کرد: اینها یعنی نفوذ و موضوعاتی که خط دهی می شود و به آن عمل می کنیم که درخواست می شود موضوع جرم انگاری از مانع تراشی در دستور کار قرار گیرد. وی در ادامه به تفاوت نرخ ارزش گذاری کالاهای صادراتی خام و نیمه خام با اظهارنامه گمرکی صادرکنندگان و اینویس صادره اشاره کرد و گفت: به طور مثال قیمت واقعی هر تن گندله سنگ آهن 100 دلار است اما گمرک این قیمت را 120 دلار به ثبت می رساند و سازمان مالیاتی نیز بر اساس اظهارنامه گمرکی، مالیات دریافت می کند و این موضوع بر اساس درآمد غیرواقعی در صادرات است.
عزت آبادی پور افزود: پیشنهاد می شود برای حل این مسئله در زمان صادرات، اظهارنامه گمرکی موقتی در نظر گرفته شود و پس از رسیدن کالا به مقصد و تخلیه محصول بر اساس قیمت روز و همچنین پس از نهایی شدن قیمت و صدور اینویس، این اظهارنامه گمرکی با قیمت واقعی ثبت شود.

عوارض غیرکارشناسی صادرات محصولات معدنی موجب نابودی صنایع معدنی کشور می شود

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به وضع عوارض غیرکارشناسی صادرات برای مواد و محصولات معدنی گفت: این اقدام اگر چه به بهانه حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده، اما به نابودی معدن و صنایع معدنی کشور منجر خواهد شد. بهرام شکوری افزود:  به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، مقرر شد از ابتدای سال 1402 نیم درصد ارزش صادراتی تمامی محصولات و مواد معدنی به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی در متن قانون بودجه، نرخ به صورت نیم درصد تعیین شده و صادرات محصولات اعلام شده در مصوبه هیات وزیران برای برخی محصولات نرخ 20 درصد عوارض (خلاف روح قانون) و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار آنها پیش بینی شده است. شکوری، به ایرادات کلی بر لیست محصولات خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی از نگاه فعالان اقتصادی اشاره و اظهار کرد: تعیین عوارض بیش از نیم درصد، تعریف غیرمتعارف از ماده خام و نیمه خام، عدم توجه به مجوزهای تولید و نیاز داخلی و عدم رعایت آئین نامه ماده 37 رفع موانع، عطف به ما سبق شدن، نگاه کسب درآمد در تعیین عوارض و عدم تناسب، عدم رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، عدم رقابت جذب شرکت های دانش بنیان و آسیب به ثبات فضای کسب و کار از جمله این ایرادات است.
وی پیشنهاداتی را در این رابطه مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می شود عوارضی برای هیچ از محصولات صادراتی به ویژه معادن و صنایع معدنی وضع نشود، همچنین سایر بخش های زنجیره تولید محترم شمرده شوند و صرفا به دلیل ارزش افزوده بالا یا پایین تر محصولات شان تنبیه نشوند. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: همچنین پیشنهاد می شود برای بخش هایی از زنجیره مانند سنگ آهن که احساس نیاز به صادرات آنها وجود ندارد، وزارت صمت مجوز تولید بیشتر از نیاز داخل را ندهد و اگر در زنجیره ای عرضه کالاهای مصرفی نهایی در بازار جهانی دچار مشکل شود، نباید کل زنجیره آن کالا دچار مشکل شود.

تصمیمات ناگهانی در صادرات خرما از آفت ها کشنده تر است

در ادامه استاندار کرمان با اشاره به اعمال برخی محدودیت های اعمال شده برای صادرات خرمای مضافتی در آستانه ماه رمضان گفت: برخی دستورالعمل های ناگهانی و خلق الساعه زندگی 500 هزار نفر مردم را در شرق استان تحت تاثیرجدی قرار می دهد. محمدمهدی فداکار ادامه داد: اقتصاد مردم شرق استان به خرما وابسته است و باغداران این منطقه با آفت ها و مشکلات زیادی روبرو هستند، اما گاهی همین تصمیمات ناگهانی از همه این آفت ها برای خرما کشنده تر است.
وی همچنین در رابطه با عوارض صادراتی در نظر گرفته شده برای مواد و محصولات معدنی افزود: برای کمک به فعالیت های دانش بنیان از محل این عوارض باید یک عدد مشخص و ثابت هر سال در نظر گرفته شود و آن را محقق کنند و در نظر گرفتن درصد پرداخت از عوارض را لغو کنند. فداکار بیان کرد: بخش خصوصی می تواند از ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان برای توسعه فعالیت های خود و بخشودگی های مالیاتی استفاده کند.

اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی ضروری است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه باید اقتصاد کشور را با ادبیات علمی و کارشناسی اداره کرد، گفت: ما تمام قد کنار دولت هستیم و با دلسوزی به دولت کمک می کنیم، اما برخی از سیاست‌ها باید اصلاح شود. محمدرضا پورابراهیمی، در رابطه با دریافت عوارض صادرات محصولات معدنی برای کمک به شرکت های دانش بنیان افزود:  همه ما موافق حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هستیم اما نباید انتفاع دانش بنیان‌ها به قیمت از بین بردن واحدهای دیگر عملیاتی شود.
وی با اشاره به آغاز وضع عوارض صادراتی بر خرما تصریح کرد: وضع عوارض صادراتی بر خرما، این صنعت و کشاورزان را دچار مشکل می کند، زیرا اقتصاد و معیشت بخش زیادی از مردم جنوب و شرق استان کرمان به این محصول وابسته است. پورابراهیمی، اظهار کرد: سالیانه از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید خرما در کشور، ۴۰۰ هزار تن صادر می شود که با اعمال محدودیت هایی در صادرات این محصول، مشکلاتی را ایجاد می کنند.
وی با تاکید بر اینکه برخی تصمیم گیری ها و اقدامات به کاهش صادرات منجر شده است، ادامه داد: در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم برای اولین بار تراز تجاری صادرات محصولات غیرنفتی کشور 14 میلیارد دلار منفی شده و سیاست های ارزی در خصوص صادرات کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شوراس اسلامی بیان کرد: هر سیاستی که صادرات کشور را سرکوب کند، خیانت به کشور است و اگر روند صادرات را تسهیل و موانع را رفع کنیم، منابع دولت در صادرات و عملکرد تولید به مراتب بیش از وضعیت کنونی خواهد بود و سهمش به حوزه بودجه و صادرات برمی‌گردد.
گفتنی است در این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان پیشنهاد تشکیل وزارت تخصصی معادن و فلزات را مطرح کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از گذشته تاکنون کرمان ویژگی های ممتازی نسبت به سایر استان ها از نظر نقش آفرینی در انقلاب، دفاع مقدس، دوره سازندگی، تولید و ظرفیت های اقتصادی کشور داشته و بخش خصوصی این استان نمونه بی بدیلی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان،”داود منظور” در نشست مشترک شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، شورای اداری و شورای توسعه و برنامه ریزی افزود: استان کرمان با توجه به داشتن معادن بی نظیر در کشور، بیش از 50 درصد ارزش افزوده معادن ایران را دارد و این موضوع نشان داد که می توان زنجیره تولید را ارتقا داد و از خام فروشی اجتناب کرد.
وی ادامه داد: اینکه 88.2 اشتغال استان توسط بخش خصوصی تامین می شود همان چیزی است که سال ها امید کشور بوده تا با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی(خصوصی سازی) به سمت اقتصاد بدون نفت پیش رویم که استان کرمان در این زمینه الگویی برای همه استان هاست. منظور اظهار کرد: همواره به ویژگی های ممتاز کارآفرینان در استان به عنوان یک الگو نگاه می کردیم و به همین دلیل باید از بخش خصوصی حمایت و پشتیبانی جدی صورت گیرد.
معاون رئیس جمهور گفت: چند ده هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان در حال انجام است که اگر زودتر به نتیجه برسند به افزایش سهم استان در تولید ناخالص ملی کمک خواهد کرد. وی محدودیت جدی استان کرمان را موضوع آب دانست و ادامه داد: 5 طرح آبرسانی از خلیج فارس و دریای عمان به کشور در حال اجراست که بیشترین پیشرفت فیزیکی مربوط به پروژه آبرسانی به کرمان است که با جدیت دنبال می شود و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
منظور، با توجه به کمبودهای زیرساختی استان کرمان در راه و جاده سازی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه قرار است ظرفیت ترانزیتی کشور را حداقل سه برابر افزایش دهیم و با توجه به اینکه راههای مواصلاتی مهمی از استان عبور می کند باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی برنامه ای برای تکمیل و بهسازی راه های استان کرمان در نظر گرفته شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با سیاست های ارزی مطرح شده در این نشست گفت: تغییر نرخ ارز اقدام بزرگی بود که انجام شده و البته مدیریت آن بر عهده دولت بود، انتظار داریم در بحث ارز ضمن اجتناب از تکانه های جدید به ثبات بیشتری برسیم.

تولید با کمبود نقدینگی دچار رکود عمیق می شود

رئیس اتاق کرمان گفت: با وجود اینکه امسال سال رونق تولید و مهار تورم نامگذاری شده اما کمبود سرمایه در گردش، عدم پرداخت تسهیلات و کمبود نقدینگی در بخش تولید نشان دهنده مغایرت با شعار سال است، و با این شرایط تولید دچار رکود عمیق خواهد شد. سیدمهدی طبیب زاده افزود: این سئوال مطرح می شود که آیا در برنامه دولت جایگاهی برای تحقق شعار سال وجود دارد؟ آیا سیاست های اجرایی دولت در سال رشد تولید و مهار تورم نسبت به سال گذشته تغییر کرده است؟ به نظر می رسد نه تنها کاری نشده بلکه محدودیت هایی ایجاد شده است.
وی در بخش دیگری در رابطه با سیاست های ارزی دولت که از ابتدای سال 97 اعمال شده است، ادامه داد: این سیاست های اشتباه بانک مرکزی باعث شده صادرکنندگان به نام و معتبر استان و کشور از رده صادرات خارج شده اند. طبیب زاده، خاطرنشان کرد: 88.2 درصد اشتغال استان در بخش خصوصی وجود دارد و به دلیل این موضوع مهم، باید برای اصلاح برخی شاخص های اندازه گیری شده در پایش فضای کسب و کار، حاکمیت تلاش بیشتری انجام دهد زیرا این شاخص ها فعالیت بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان به ظرفیت بی بدیلی برای توسعه استان تبدیل شده و فعالیت های خود را در دو محور اصلی بهبود فضای کسب و کار و اصلاح حکمرانی اقتصادی استان پیگیری می کند. وی از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست کرد موضوع ایجاد معاونت کسب و کار را در دستگاه های مختلف دولتی بررسی کند زیرا فضای کسب و کار مناسب لازمه رشد اقتصادی است.
طبیب زاده، با تاکید بر اینکه بخش خصوصی می تواند پروژه های مشترکی را با دولت برای بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی کند، گفت: باید به این موضوع اندیشید که اگر زنجیره ارزش در استان کامل نشود، چند دهه آینده با اتمام محصولات کشاورزی، کمبود آب و محدود شدن منابع معدنی، چگونه می توان استان را اداره کرد؟ وی همچنین در رابطه با سیاست های فعلی تامین انرژی کشور و عدم ایفای تعهدات به بخش خصوصی، افزود: اگر همین روال ادامه یابد حتما در تابستان در زمان پیک مصرف برق با بحران جدی روبرو خواهیم شد.

بخش خصوصی استان ظرفیت های بسیاری دارد

در ادامه این نشست استاندار کرمان سه موضوع آب، بهداشت و درمان و راه سازی و جاده سازی را جزء اولویت های اصلی استان عنوان و بیان کرد: استان کرمان درآمدهای مازاد خوبی از مالیات، حقوق دولتی و … دارد که درخواست می شود بخشی از این درآمدها را برای تکمیل زیرساخت ها به استان اختصاص دهند. محمدمهدی فداکار، افزود: در استان کرمان بخش خصوصی ظرفیت های بسیار خوبی دارد و اتاق بازرگانی کرمان نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را با جدیت پیش می برد. وی ادامه داد: دولت و بخش خصوصی در استان فعالیت های مشترکی برگزار می کنند که در همین رابطه می توان به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری استان (کرمان آیدکس) دراردیبهشت ماه سال آینده اشاره کرد.
گفتنی است در این نشست ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، برخی مدیران به بیان گزارش ها و نظرات خود پرداختند.

رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه کل سهمیه سوخت اصناف مختلف در کرمان نیم تا یک درصد از کل سوخت مصرفی است، گفت: اصناف کانون های قاچاق سوخت نیستند، اما در این زمینه برخی سختگیری ها و مشکلات برای کسب و کارها ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در نود و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات اصناف کرمان افزود: امیدواریم در شورای تامین استان نشستی به همین منظور برگزار و تصمیم جدی برای جلوگیری از مشکلات حوزه سوخت برای اصناف اتخاذ شود. وی با اشاره به اینکه اصناف ظرفیت بزرگی برای اقتصاد استان است، ادامه داد: ظرفیت های سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون می تواند خدمت قابل توجهی به اقتصاد استان کنند.
در ادامه این نشست استاندار کرمان در رابطه با مسائل مربوط به سوخت اصناف گفت: این موارد را به شرکت نفت اعلام کردیم، این شرکت حق ندارد سهمیه سوخت حوزه‌های مختلف را کم کند، بلکه دستگاه‌های اجرایی تخصصی از جمله صمت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی باید سهمیه‌های تخصیص سوخت را مشخص کنند. محمدمهدی فداکار افزود: اگر دستگاههای مذکور سهمیه سوختی را تایید کردند، باید تخصیص یابد و کوتاهی در این حوزه پذیرفته نیست. وی تاکید کرد: کارشناس شرکت نفت حق رسیدگی و تعیین سهمیه سوخت را ندارد و سهمیه ها باید در دستگاه تخصصی تایید شود.
فداکار ادامه داد: سوخت از این استان قاچاق می شود و آمار فزاینده قاچاق از آسمان نمی آید، بلکه از همین جا صورت می گیرد که یا پمپ بنزین کارت خود را در اختیار قاچاقچیان می گذارد و یا راننده یا کامیون و لودر سوخت خود را می فروشند. وی بیان کرد: قاچاق سوخت از حوزه فعالیت صمت، کشاورزی، راهسازی و اصناف صورت می گیرد و جایی نیست که قاچاق از آن انجام نشود در حوزه کشاورزی کار شده که یک هکتار باغ چند ساعت سوخت می خواهد، لذا نیاز این حوزه محاسبه شده و سوخت مورد نیاز نیز بر همین اساس توزیع و تخصیص خواهد یافت.
استاندار کرمان اظهار کرد: با اجرای طرح کدینگ بنزین، اکنون بیشتر آمار قاچاق در حوزه گازوئیل است و باید راهکاری اندیشیده شود تا رانندگان بیکار نشوند و سوخت مورد نیاز این قشر تامین شود. فداکار، در بخش دیگری با اشاره به سامانه ستاد برای خرید کالاهای داخلی گفت: اگر شرکت های بزرگ استان خرید خود را از داخل انجام دهند کمک بزرگی به اصناف خواهد بود زیرا حجم خریدهای آنها بسیار بالاست. وی افزود: حتی در شورای تامین مصوب کردیم که خرید کالا را حتی تا ۱۰ درصد گرانتر از سایر استان ها از استان کرمان تامین کنیم اما برخی ها نتوانستند با این شرایط تعهدات خود را تامین کنند و مشکلاتی ایجاد شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با اشاره به مصوبه صلح یاران گفت: سیاست قوه قضاییه این است که هیات های صلح را در کنار شوراهای حل اختلاف در تکایا، مساجد و محلات راه اندازی کند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: ۴۲ هیات صلح در استان کرمان فعالیت دارند که بخشی از آن در ادارات و اصناف است و این هیات ها با ابلاغ و رسمیتی که دارند، کار انجام می دهند و مقرر شده پرونده پیش از تشکیل در دادگستری در این هیات ها رسیدگی و حل و فصل شود.
در ادامه این نشست رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی کرمان به نمایندگی از اصناف گفت: بازاریان و اصناف از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز به‌عنوان بازوی انقلاب بوده‌اند و در حال حاضر۴۰ هزار واحد صنفی در شهر کرمان می‌توانند به پویایی شهر کمک کنند. سعید فخاران، با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه اصناف کرمان افزود: اصناف می‌توانند پیشانی کار فرهنگی باشند زیرا شبکه توزیع مویرگی کالا و خدمات هستند، اما مورد کم‌لطفی و بی‌مهری قرار گرفته‌اند.
وی خواستار رسیدگی به تخلفات صنفی در هیئت‌های بدوی توسط روسای اتحادیه‌ها شد و عنوان کرد: صلح‌یاران به پرونده‌ها قبل از رسیدن به تعزیزات رسیدگی کنند تا شاهد افزایش صلح و سازش و ایجاد رضایتمندی دو طرفه باشیم. نماینده اتاق اصناف، همچنین خواستار رسیدگی به عوارض پسماند توسط شهرداری کرمان شد و افزود: معتقدیم عدالت در این زمینه برقرار نشده است.
وی همچنین زمان‌بر بودن دریافت مطالبات اصناف از دولتی‌ها را یکی دیگراز مشکلات برشمرد و افزود: پرداخت مطالبات در صورت تامین کالا از استان‌های دیگر به صورت فوری صورت می‌گیرد، اما کسبه ما تا یک سال پشت در ذیحساب‌ها می‌مانند تا پول خود را وصول کنند. فخاران، خواستار خرید کالاهای مورد نیاز دستگاه‌ها و شرکت‌ها از داخل استان کرمان شد و افزود: در حالی که ایجاد اشتغال برای هر فرد در صنعت، کشاورزی و سایر حوزه ها 5 تا ۲۰ میلیارد تومان سرمایه  نیاز دارد، کسبه می‌توانند در صورت برداشتن موانع و اجرای طرح استاد و شاگردی به ایجاد اشتغال پایدار کمک کنند.
وی همچنین از مشکلات سوخت و کسر سهمیه گازوئیل به‌عنوان دیگر مسائل اصناف نام برد و عنوان کرد: به جامعه اصناف اعتماد کنید، زیرا حاضر نیستند برای جذب رضایت یک نفر آبرو و اعتبار چند ساله خود را زیرسوال ببرند. گفتنی است در این نشست مشکلات حوزه اصناف مطرح و بررسی شد.

براساس اعلام استانداری کرمان، وزارت کشور جمع بندی بررسی گزارش عملکرد شش ماهه شوراهای گفت و گوی استانی دولت و بخش خصوصی را اعلام کرده که بر این اساس استان کرمان رتبه اول را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، بر اساس گزارش وزارت کشور، عملکرد شوراهای استانی بر اساس شاخص های اصی شامل تشکیل جلسات، وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستور کار جلسات اصلی)، وظایف دبیرخانه شورای استان (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات و سایر اقدامات اداری و اجرایی) و دستاوردهای استانی مورد ارزیابی قرار گرفته که بر این اساس پس از کرمان، استان های اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
لازم به ذکر است استان کرمان در شش ماهه نخست سال جاری، 7 جلسه شورا برگزار کرده که در مجموع این جلسات 28 مصوبه استانی و 9 پیشنهاد ملی تصویب شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست های مرتبط با صادرات در کشور از نظر ما سیاست های سرکوب صادرات است که نتیجه آن وضعیت تراز تجاری نه چندان مناسب فعلی کشور است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، محمدرضا پورابراهیمی، در نود و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مشکلات حوزه دادرسی مالیاتی افزود: سیاست های نادرستی در بانک مرکزی حاکم شده که اگر استمرار یابد به جز آسیب چیزی برای اقتصاد کشور ندارد و دلایل و علائم آن نیز مشخص است. وی ادامه داد: به دلیل سیاست های نادرست در صادرات، آنچه در میدان اتفاق افتاده این است که شرایط در صادرات به شدت با مشکل روبرو شده که این مسئله را اعداد و ارقام، تراز تجاری، گفته فعالان اقتصادی و تعداد کارت های بازرگانی اجاره ای نشان می دهد.
پورابراهیمی، در رابطه با سیاست های پولی بانک مرکزی نیز اظهار کرد: بین سیاست های انقباضی دولت و تورم و نرخ رشد همیشه یک رابطه الاکلنگی وجود دارد که باید در شرایط انقباضی از تولید حمایت کرد در حالی که بسیاری از بنگاه های اقتصادی در حال حاضر به دلیل عدم تامین منابع متضرر شده اند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری در رابطه با لایحه اصلاح قانون نظام مالیاتی بیان کرد: بعید می دانم در مدت زمان باقی مانده فعالیت مجلس فعلی، اصلاح این قانون امکان پذیر باشد و به احتمال زیاد به مجلس آینده می رود.

تاکید بر تنوع بخشی در منابع مالیاتی

در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان به ورود تعداد زیادی پرونده به هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به هزار و 500 پرونده در روز حتما کیفیت را فدای کمیت می کند و ممکن است عدالت رعایت نشود. سیدمهدی طبیب زاده اظهار کرد: همواره این عدم تعادل به ضرر فعالان اقتصادی بوده و به همین دلیل اتاق کرمان برنامه های مختلفی را برای این مهم در نظر گرفته که می توان به برگزاری آموزش های مرتبط با این حوزه و تقویت حسابداران، پیگیری اجرای قانون رسیدگی به پرونده های مالیاتی بر مبنای ریسک، افزایش تعداد نمایندگان اتاق در هیات های حل اختلاف با هدف تقویت این هیات ها اشاره کرد.
وی بیان کرد: همچنین مستقل شده دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی می تواند به اجرای عدالت بیشتری در بررسی پرونده ها منجر شود. طبیب زاده، اظهار کرد: با توجه به افزایش میزان وصول مالیات در کشور در سال آینده باید بر تنوع بخشی منابع مالیاتی تاکید کرد.

بانک مرکزی برخلاف نامگذاری سال پیش می رود

در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان رونق تولید و مهار تورم گفت: به نظر می رسد بانک مرکزی برخلاف این نامگذاری، کنترل نقدینگی را در تولید قرار داده و نه تنها تسهیلات تولید را افزایش نداده بلکه بسیاری از بنگاه های اقتصادی در سررسید تسهیلات خود را تمدید نکرده اند. عباس جبالبارزی، افزود: مشکل تامین ارز نیز از سایر مشکلات بنگاه های اقتصادی است که طی فرآیندی در حال حاضر بعد از 4 ماه انتظار، این ارز تامین می شود و بانک مرکزی اعلام کرده اگر قبل از تخصیص این ارز، فردی به طرف قرارداد خود بخشی از ارز را بدهد تا کار آغاز شود، دیگر ارزی به او تخصیص نمی یابد.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال 1403 گفته می شود که رشد مالیاتی 45 درصد در نظر گرفته شده است، ادامه داد: از ابتدای انقلاب تا کنون هر 5 سال یکبار قانون مالیات ها تغییر کرده اما هنوز به نظام جامع و خوبی برای مالیات ها نرسیده ایم که به نظر می رسد این همه تغییر نمی تواند به ترغیب سرمایه گذاری های بلندمدت منجر شود. جبالبارزی، به برخی موانع در حوزه دادرسی مالیاتی اشاره کرد و گفت: عدم در اختیار داشتن نیروی کارشناسی مطلع و مستقل برای اجرای قرار، پایین بودن سقف مبلغ بخشودگی، انشای رأی توسط نماینده دادگستری، مشکلات عدیده در فرآیند اجرا و رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء کلیشه‌ای و فاقد استدلال و توجیهات قانونی، تأخیر در اجرای قرارهای کارشناسی و اطاله دادرسی از جمله این موانع است.

سهم مالیات کرمان باید بازنگری شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در رابطه با وضعیت درآمدهای مالیاتی استان گفت: درآمدهای مالیاتی برای استان کرمان ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۱۲ درصد عملکرد وصول داشته‌ایم که ۵۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. صادق سلطانی‌نژاد ادامه داد: اگر تهران را در نظر نگیریم، استان کرمان بیشترین مالیات مصوب را در سال جاری داشته که به نظر می رسد بازنگری سهمیه مالیات استان کرمان در مقایسه با استان‌های دارای اقتصادهای بزرگتر ضروری است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه مازاد درآمد نیز استان دوم در سطح کشور هستیم، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۲۸ درصدی درآمد مالیاتی در کرمان اتفاق افتاد در حالی که پایه‌های مالیاتی و یا عنوان مالیاتی اضافه نشد، اما مازاد درآمد، پایه مالیاتی استان در سال بعد قرار گرفت و باعث شد از پایه‌های درست فاصله بگیریم. سلطانی‌نژاد گفت: تلاش شد تا رقم مالیات استان را در سال جاری کمتر از میانگین کشور مصوب شود تا بتوان به‌ مرور در سال‌های بعد آثار منفی این موضوع بر اقتصاد استان را کاهش دهیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان، تصریح کرد: 45 درصد مالیات اخذ شده در استان مربوط به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، 30 درصد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و ۳ درصد معادل ۸۲۲ میلیارد تومان مربوط به مشاغل است.

قانون استقلال هیات ها روی کاغذ نماند

رئیس کل دادگستری استان کرمان به بحث استقلال هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: باید بر اساس قانون این هیات ها مستقل شوند و برای این استقلال ساختاری تعریف شود که این قانون روی کاغذ نماند. حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی اظهار کرد: پس از نشست هفته گذشته در اتاق کرمان و مطرح شدن مسائلی در خصوص دادرسی مالیاتی، از مرکز مستقل دادرسی مالیاتی در کرمان بازدید شد، پرونده ها به صورت منظم رسیدگی می شدند و فضای خوبی برای صدور رای عادلانه فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه در هیات های دادرسی مالیاتی یک رأی دارد و اگر دو رأی دیگر نماینده بخش خصوصی و اداره مالیاتی با نظر قاضی مغایر باشد، رأی طبق نظر اکثر آرا صادر می‌شود، گفت: دادگستری استان در 25 دستگاه و نهاد نماینده دارد و هرجا محوریت صدور رأی به قاضی داده شده، عدالت بهتر اجرا شده است، بنابراین اگر قاضی نظرات اعضای هیات را بگیرد، اما در صدور حکم مستقل عمل کند، باعث رضایتمندی بیشتر مردم می‌شود و نظر قاضی در اقلیت به حاشیه نمی رود.
در ادامه این نشست معاون مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور گفت: اگر وصول مالیات در استان کرمان رشد بیشتری داشته به این دلیل است که سهمیه محاسبه شده در گذشته، دقیق نبوده و اگر از استان های بوشهر و خوزستان مالیات کمتری ستانده می شود به دلیل اعمال معافیت ها به خاطر محرومیت منطقه است. مهدی حقیقت افزود: وصول مالیات بیشتر از آن سهمیه تعیین شده نشان دهنده این است که در بحث سهمیه اجحاف و سخت‌گیری نشده است.
در این نشست استاندار کرمان و مدیران دستگاههای مختلف حضور داشتند.

رئیس اتاق کرمان گفت: با ارتقای رتبه فضای کسب و کار استان طی یک سال گذشته، می توان گفت مقدمات کار برای استقبال از سرمایه گذاران در استان فراهم و امید به سرمایه گذاری در صنایع کوچک و متوسط پررنگ تر شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در نود و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی محیط کسب و کار استان کرمان افزود: ارزیابی محیط کسب و کار استان در سه فصل گذشته نشان از بهبود این محیط دارد به طوری که رتبه 31 استان به رتبه 12 ارتقا یافته است. وی ادامه داد: فضای کسب و کار ارتباط مستقیمی با توسعه در شرکت های کوچک و متوسط دارد که در استان نمایندگان سه قوه و اتاق تمام تلاش جدی خود را برای بهبود این فضا انجام داده اند. طبیب زاده، برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز فعالان اقتصادی و همچنین پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مزاحم را از جمله برنامه های اتاق در راستای بهبود فضای کسب و کار استان عنوان کرد.

فضای کسب و کار استان مراقبت دائمی می خواهد

استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه فضای کسب و کار مراقبت دائمی می‌خواهد، تصریح کرد: بخشی از مسائل حوزه کسب و کار مانند قیمت‌گذاری دستوری، شاخص‌های ملی هستند و در اختیار استان نیست، اما به هر حال حفظ و ارتقاء این رتبه مراقبت می‌خواهد و باید برای آن جنگید. محمدمهدی فداکار، اجرای فیبرنوری را در ارتقای زیرساخت اینترنت و کمک به کسب و کارها موثر دانست و گفت: یکی از مشکلات ما در فرآیند واگذاری زمین و سند است که بخشی از آن در اختیار راه و شهرسازی نیست و مربوط به امور اراضی و منابع طبیعی است.
وی افزود:مشکل‌ساز شدن کمبود سوخت در کسب و کارها، پدیده نوظهوری است که امسال شاهد آن هستیم و بعضی از شرکت‌های راهسازی و معدنی استان به دلیل کمبود سوخت تعطیل شده‌اند. استاندار کرمان ادامه داد: با وجودی که استان کرمان طرح کدینگ را در جلوگیری از قاچاق سوخت به خوبی اجرا کرد، اما شرکت نفت همراهی نکرد که این مشکل را پیگیری می‌کنیم تا مانعی برای توسعه نشود.
فداکار، به موضوع تامین مالی در کسب و کارها نیز اشاره و اظهار کرد: همه شرکت‌های بزرگ استان کرمان بورسی هستند اما تامین منابع آنها کاملا سنتی و از منابع بانکی است در حالی که بار شرکت‌های بزرگ باید از دوش بانک‌ها برداشته شود که کمکی به دیگران باشد. وی همچنین با تاکید بر اینکه گردشگری استان کرمان با وجود همه ظرفیت‌ها در غربت مانده است از احداث هتل پنج ستاره‌ در شهر کرمان توسط شرکت هواپیمایی ماهان خبر داد و گفت: بسیاری از زیرساخت‌ها و نیازهای صنعت گردشگری در این استان وجود دارد که باید ساماندهی شود.
فداکار با اشاره به راه‌اندازی دبیرخانه طرح “کرمان ۱۴۰۴” با رویکرد گردشگری در محل اتاق کرمان، اظهار کرد: با راه‌اندازی این دبیرخانه باید با برگزاری رویدادهای مختلف به معرفی ظرفیت‌های این استان پرداخته شود. استاندار کرمان یکی از مشکلات صنایع و حوزه اشتغال استان را در کمبود نیروی کار ماهر عنوان کرد و ادامه داد: برای رفع این مشکل با هماهنگی معاونت‌ اقتصادی استانداری، چند مرکز فنی و حرفه‌ای در سطح استان فعال شده و دوره‌های مهارتی تخصصی در حوزه‌های مورد نیاز بازار کار استان در حال آموزش هستند.

قیمت گذاری دستوری رانت و فساد ایجاد می کند

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از آرزوهای دیرین فعالان اقتصادی در زمینه حل مشکلات آنها در حال تحقق است به طوری که در کمیسیون اقتصادی مجلس منفک کردن دادرسی مالیاتی و دادرسی تامین اجتماعی به تصویب رسیده و اگر شورای نگهبان تائید کند، این مهم بزودی اتفاق می افتد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: همچنین در اصلاح نظام مالیاتی مصوب شده که از محل فروش شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی، بخشی از میزان مالیات بر ارزش افزوده شرکت ها به خود شهرک های صنعتی بازمی گردد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید ریل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها به بازار سرمایه تغییر یابد، گفت: قیمت گذاری دستوری بیشتر رانت و فساد ایجاد می‌کند. پورابراهیمی، اظهار کرد: اجرای برنامه هفتم توسعه از سال 1403 آغاز می شود که در حوزه گردشگری استان پیشنهاد می شود به مبحث گردشگری مقاومت در بعد استانی و ملی توجه ویژه صورت گیرد. وی غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، دریافت تسهیلات و بی ثباتی قوانین و مقررات را از عوامل اصلی موانع کسب و کار استان برشمرد و تصریح کرد: حفظ رتبه دوازدهم فضای کسب و کار استان سخت تر از رسیدن به آن است.

تفویض اختیار قوه قضائیه به استان فرصت طلایی است

در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان کرمان داشتن یک برنامه مدون و مشخص برای پیشبرد اهداف توسعه ای استان را الزامی دانست و گفت: اگر بخواهیم وضعیت استان در ابعاد مختلف توسعه پیدا کند باید یک برنامه تدوین و سپس عملکردها ارزیابی شود تا به نتایج مطلوب برسیم. حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، با اشاره به اینکه در استان مشکلاتی در حوزه حمل و نقل ریلی، هوایی و زمینی وجود دارد که باید این مشکل را پیگیری و حل کرد، افزود: حمل و نقل ریلی از زیرساخت‌های لازم برای توسعه است.
وی تفویض اختیار را بسیار موثر در رفع مشکلات فضای کسب و کار بیان کرد و افزود: در سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان تفویض اختیار به دادگستری استان داده شده که فرصتی طلایی است و در این رابطه اختیارات سازمان بازرسی، ثبت اسناد و قوه قضائیه واگذار شده که این امر می تواند بسیار راهگشا باشد. حجت الاسلام حمیدی خاطرنشان کرد: موضوع استقلال دادرسی مالیاتی و دادرسی تامین اجتماعی خبر خوبی است که امیدواریم در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود.
در این نشست گزارشی از وضعیت کسب و کار استان کرمان ارائه شد و برخی اعضای شورا نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند. همچنین دبیرخانه طرح گردشگری”کرمان1404″ در اتاق کرمان آغاز به کار کرد.

در نود و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان طرح توسعه گردشگری “کرمان 1404” بررسی و بر معرفی میراث، جاذبه های گردشگری و صنایع دستی استان با عنوان “کرمان جان” در سطح استان، کشور و دنیا تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در این نشست با بیان اینکه از کرمان شناخت وجود ندارد، گفت: عدم شناخت از استان بزرگترین ضعف ماست و حتی در پرسش از هوش مصنوعی نیز مشخص شد که از کرمان شناختی وجود ندارد. سیدمهدی طبیب زاده افزود: برای شناخت و معرفی بیشتر کرمان باید از روش های مختلف استفاده کرد و باید پروژه ها و موضوعات مطرح شده بررسی و با وفاق کلی در استان اجرایی شود.
وی ادامه داد: استفاده از تکنولوژی های جدید فرصت مناسبی برای توسعه و جبران عقب ماندگی هاست و اگر از این فرصت استفاده نشود به صورت تصاعدی در توسعه عقب می مانیم. طبیب زاده، اظهار کرد: دیگر گردشگری به سبک گذشته وجود ندارد، باید نو بیندیشیم و اجرا کنیم و در کرمان نیز می توان با ایجاد تجربه ها و ماجراجویی در کویر، اقلیم های متنوع استان، مسیرهای از کوه به دشت و … گردشگر بیشتری را جذب کنیم.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: برای گردشگری استان بازار خوب و مشتری وجود دارد اما باید این دو به طریق مناسب به یکدیگر وصل شوند تا گردشگری رونق یابد. وی افزود: قرار است در طرح توسعه گردشگری کرمان در سال 1404 این ارتباط برقرار و کرمان بیش از گذشته معرفی شود.
در ادامه این نشست استاندار کرمان به ظرفیت‌های فوق‌العاده استان در حوزه گردشگری از شمال تا جنوب و شرق تا غرب پرداخت و گفت: در هر سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استان کرمان جاذبه و اثر برای عرضه دارد. محمدمهدی فداکار بیان کرد: ظرفیت‌های استان کرمان هنوز معرفی نشده، برای معرفی آن کوتاهی کرده‌ایم که بخشی از این کوتاهی ضعف در دستگاه های اجرایی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه زیرساخت و تبلیغ در حوزه گردشگری باید همزمان با هم وجود داشته باشد، تصریح کرد: مزار مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی ظرفیت بزرگی برای گردشگری به ویژه حضور گردشگران خارجی در استان ایجاد کرده که می توان از این فرصت استفاده کرد. استاندار کرمان، با اشاره به اینکه گردشگری یک صنعت اشتغالزا و ارزان است، اظهار کرد: ستادی با محوریت اتاق بازرگانی و حضور معاونان اقتصادی، عمرانی و سیاسی و امنیتی استانداری طی دو هفته آینده در راستای مشخص کردن برنامه‌های گردشگری استان و با رعایت برخی ملاحظات این حوزه، تشکیل شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: نگاه ما به بحث گردشگری استان کرمان این است که گردشگری به عنوان یک پدیده همه‌گیر و فراگیر، افراد جامعه را در همه بخش‌ها پوشش می‌دهد و یک واقعه هدفمند است.  سعید شاهرخی خاطرنشان کرد: کرمان در رده اول تا سوم مقاصد گردشگری کشور نیست و باید به‌ عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری معرفی شود.
وی همچنین سازماندهی نیروی انسانی در رونق گردشگری استان کرمان را مهم دانست و ادامه داد: استان کرمان در زمینه میراث فرهنگی و بوم‌گردی در کشور رتبه اول را دارد، اما یکی از ضعف‌های ما این است که شبکه‌سازی و نیروی انسانی را به‌خوبی در کنار هم نگذاشته‌ایم. وی با اشاره به مشکلات موجود برای دریافت بلیت پرواز از کرمان یا به کرمان تصریح کرد: راه‌اندازی یک ایرلاین به غیر از ماهان می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد و این در شرایطی است که راه‌اندازی پروازهای خارجی می‌تواند حضور گردشگران در کرمان را تسهیل کند.
شاهرخی، بر لزوم راه‌اندازی پروازهای خارجی فرودگاه بین‌المللی کرمان تاکید کرد و گفت: بر اساس اطلاعات کسب شده طی 7 ماهه سال جاری از ۶۲ کشور، ورود مسافر به استان کرمان داشته‌ایم که به طور میانگین هر ماه ۳۰۰ نفر به کرمان آمده‌اند. وی با بیان اینکه باید جاذبه‌های گردشگری کرمان را سطح‌بندی کنیم، اظهار کرد: کرمان در سال‌های گذشته عضو مثلث گردشگری کشور بوده که این جایگاه باید دوباره به این استان بازگردانده شود.
گفتنی است در این نشست گزارش هایی با موضوعات پیش درآمد برنامه ریزی عملیاتی گردشگری، بررسی طرح کرمان 1404 با رویکرد توسعه گردشگری در استان، معرفی مستند کرمان، برگزاری سومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت، ارائه شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: روز گذشته نشستی با حضور مسئولان اقتصادی کشور در کمیسیون اقتصادی برگزار و در این نشست تسهیلات سرمایه در گردش برای صادرات محصولات کشاورزی که 90 درصد این محصولات پسته است، مصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، محمدرضا پورابراهیمی، در نودمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در محل اتاق کرمان افزود: بر این اساس 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل بانک ها و صندوق توسعه ملی به صادرات محصولات کشاورزی اختصاص یافت که مقرر شده از شنبه هفته آینده این قراردادها فعال و اجرایی شود.
وی همچنین در مورد تعلیق کارت های بازرگانی ادامه داد: صادرات محصولات کشاورزی ما توسط افغانستانی ها و پاکستانی ها انجام می شود و به دلیل مسائل مربوط به تعهدات ارزی، بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و معتبر و بزرگ استان نمی توانند صادرات را انجام دهند. پورابراهیمی، با اشاره به اینکه تصمیم گرفته شده کارت های تعلیق شده به مدت 6 ماه با دریافت تضامین لازم، رفع تعلیق شوند، تصریح کرد: تاثیر این تصمیمات در روزهای آینده بر روی قیمت پسته و سایر محصولات کشاورزی صادراتی تاثیرگذار خواهد بود و این مسئله به استان و حفظ سرمایه مردم کمک خواهد کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: در رابطه با نحوه تعهدات ارزی برخی مسائل توسط بخش خصوصی مطرح شده که بررسی خواهد شد و در برخی موارد برای طرح در ستاد عالی پسته کشور که هفته آینده برگزار می شود، تکمیل خواهد شد. وی اظهار کرد: در آخرین تصمیمات کمیته ارزی دولت اینگونه مطرح شده که برای بازگشت ارز حاصل از محصولات کشاورزی، صادرکنندگان اقدام به واردات خودرو و واردات قطعات خودرو کنند.
پورابراهیمی، در خصوص تاکید بر انجام برخی آزمایش ها مانند افلاتوکسین و باقی مانده سموم مربوط به محصول پسته و سایر محصولات کشاورزی توسط سازمان استاندارد برای صادرات این محصولات، افزود: بهتر است خودتحریمی نکنیم و اگر کشور هدف صادراتی الزامی برای وجود این آزمایش ها مطرح نکرده، اجبار انجام این آزمایش ها در کشور حل شود تا محصولات صادر و ارز آوری ایجاد شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امسال تولید محصول پسته پس از چند سال آسیب دیدگی، مناسب بود و پیش بینی می شود که 220 هزار تن پسته در سطح کشور برداشت شود که با 30 هزار تن پسته باقی مانده در انبارها از سال قبل، باید بتوان بخش عمده ای از این محصول ارزآور را صادر کرد.
وی ادامه داد: با توجه به رقبای قدرتمندی مانند آمریکا و ترکیه در بازار پسته جهان، اگر شرایط را برای صادرات پسته تسهیل نکنیم با چالش روبرو خواهیم شد و زمینه ورود دو میلیارد و 500 میلیون دلار ارز به کشور را از دست خواهیم داد. پورابراهیمی، در خصوص پیش نویس گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با مسائل ارزی گفت: خوشبختانه دولت در کمیته ارزی تصمیمات خوبی اتخاذ کرده که قرار است با اجرای آنها، صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی، محصولات دانش بنیان و صنایع خلاق از برگشت ارز حاصل از صادرات معاف شوند.
وی در رابطه با مسائل بانکی نیز اظهار کرد: 90 درصد احکامی که در بخش بانکی برنامه هفتم توسعه مطرح شده، در متن اصلاح قانون بانک مرکزی وجود دارد که در چهار بند آن اختلافاتی مطرح شده که در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد و اگر مشکلی پیش نیاید حداکثر تا پایان مهرماه قانون جدید بانک مرکزی که اصلاح آن 6 سال طول کشیده، ارائه می شود. در ادامه سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای پیگیری و رفع مشکلات مربوط به صادرات استان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم تصمیمات خوبی که اتخاذ شده، تحول جدی در وضعیت پسته استان ایجاد کند.