رئیس اتاق کرمان، هفتم بهمن ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان، بر ضرورت تمرکز بر اقتصاد دیجیتال به‌عنوان مأموریتی قطعی و غیرقابل اجتناب تأکید کرد و گفت: تعیین وضعیت موجود استان، ترسیم وضعیت مطلوب، شناسایی ابزارها و مسیر تحقق و همچنین تقسیم مشخص مسئولیت میان دستگاه‌ها و ذینفعان، از محورهای اصلی اقدامات آینده در این حوزه است.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای اجرایی تحول اقتصاد دیجیتال در استان” ضمن تبیین اهمیت توجه به این موضوع و با اشاره به اختلالات موجود در دسترسی به اینترنت و برخی محدودیت‌های زیرساختی، اظهار کرد: با وجود این چالش‌ها، حرکت در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
رئیس اتاق کرمان تاکید کرد: تحقق این مسیر نیازمند اقدام مستمر و انجام وظایف اجرایی در حد امکانات موجود است و تأخیر در این زمینه، منجر به افزایش هزینه‌ها و بروز چالش‌های بیشتر خواهد شد. وی هدف از طرح موضوع اقتصاد دیجیتال را دستیابی به حکمرانی مطلوب اقتصادی دانست و افزود: بررسی مقدماتی شرایط تحقق این حکمرانی در استان کرمان، در دستور کار شورا قرارگرفته است.
طبیب زاده، برگزاری جلسات کارشناسی، تدوین اسناد، ارائه تحلیل‌های مقدماتی و پیگیری‌های مستمر را از جمله اقدامات موثر در حوزه اقتصاد دیجیتال استان برشمرد و گفت: این فعالیت ها به‌تدریج در مسیر تثبیت و استقرار قرار دارد. وی با تاکید بر ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی سند اقتصاد دیجیتال با توجه به شرایط روز و بهره‌گیری از تجارب و پیشنهادات اعضا، تصریح کرد: آگاه‌سازی عمومی و آموزش مدیران و فعالان استان نسبت به‌ضرورت اقتصاد دیجیتال اهمیت بسیاری دارد و در بیان مسائل کلان اقتصادی و مصالح کشور باید صراحت و شجاعت داشت.
رئیس اتاق کرمان افزود: اگرچه گاهی اجرای تصمیمات ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شود اما بیان شفاف و تحلیل دقیق وضعیت می‌تواند مسیر تحقق اقتصاد دیجیتال در استان و کشور را هموار سازد.
وی برگزاری نشست های کارشناسی شورای گفت و گو و بخش خصوصی را بستری برای آموزش، تبادل نظر و تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و دولت دانست و افزود: چنین جلساتی می‌تواند در حل مسائل استان با اتکاء به ظرفیت جوانان و نوآوران موثر باشد؛ همچنین شکل‌گیری مسیرهای قانونی گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی از طریق شورای گفت‌وگو ممکن است و چنین سازوکاری می‌تواند در تصویب سیاست‌ها و رویه‌های مؤثر ملی اثرگذار باشد.
طبیب زاده، حضور نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی، نخبگان و استاندار در شورای گفت و گو را ظرفیتی ویژه برای توسعه استان دانست و افزود: این جلسات نه‌تنها بستری برای بررسی چالش‌های جاری کسب‌وکارها هستند، بلکه فرصتی برای آموزش، شبکه‌سازی و ارتقای آگاهی مدیران و فعالان اقتصادی نیز فراهم می‌کنند.

هدف از “تحول دیجیتال“ رسیدن به اکوسیستم‌های هوشمند و داده‌محور است

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه تحول دیجیتال، صرفاً یک فرایند فناورانه نبوده بلکه یک مدل ذهنی و نگرش سازمانی است که از طریق آن می‌توان فرایندها، بهره‌وری و کارایی را با نوآوری‌های فناورانه ارتقا داد، اظهار کرد: هدف نهایی این تحول، گذار از روش‌های سنتی به اکوسیستم‌های هوشمند و داده‌محور است؛ به گونه‌ای که کسب‌وکارها بتوانند فرایندهای عملیاتی خود را بازآفرینی کرده، نیروی انسانی را توانمند سازند و تجربه مشتریان را شخصی‌سازی کنند.
بتول علیزاده، با تاکید بر نقش حیاتی داده و تحلیل آن به‌عنوان محور اصلی اقتصاد دیجیتال، ادامه داد: بدون بهره‌گیری اثربخش از داده، تحقق تحول دیجیتال ممکن نیست. وی افزود: بر اساس بررسی‌های ارائه‌شده، بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط استان هنوز نسبت به ارزش داده‌ها آگاهی کافی ندارند و برای دستیابی به اقتصاد دیجیتال مبتنی بر ارزش واقعی، نیازمند اصلاح ذهنیت، توانمندسازی منابع انسانی و تقویت زیرساخت‌های حمایتی هستند.
وی چشم‌انداز و اهداف کلان توسعه اقتصاد دیجیتال استان را تشریح کرد و گفت: گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد پایدار دیجیتال، ایجاد اشتغال جدید و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی استان، چشم انداز این موضوع بوده و دو هدف کمّی اتصال ۹۹ درصد روستاهای دارای بیش از ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات و توسعه شبکه فیبر نوری در ۸۴ شهر استان، برای پایش روند اجرای برنامه تعیین شده است.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با مشارکت نهادهای مسئول و اجرای پروژه‌های مرتبط، حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و گسترش خدمات دیجیتال و ارتقای مهارت‌های دیجیتال از طریق آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی نیروی انسانی، سه راهبرد محوری برای توسعه اقتصاد دیجیتال استان است.
وی اهداف کلان را شامل توسعه زیرساخت‌های نوآوری، ایجاد شبکه‌های هم‌افزا و حرکت از اقتصاد پایدار به اقتصاد دانش‌محور دانست و تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت فعال دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و دانشگاه‌هاست تا با پایش مستمر و مطالبه‌گری مؤثر، اقتصاد دیجیتال استان کرمان به نتایج واقعی و قابل‌اعتنا در سطح ملی دست یابد.
علیزاده، اظهار کرد: اجرای پروژه‌هایی مانند پنجره واحد الکترونیک و تبادل بین سازمانی مبتنی بر سیستم‌های دیجیتال اگرچه نتایج قابل قبولی داشته، اما تمامی اهداف مورد انتظار هنوز محقق نشده است. وی نقش استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور پیشران را به‌عنوان موتور محرکه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال حائز اهمیت دانست و بیان کرد: حمایت، هدایت و تسهیلگری هماهنگ میان بخش دولتی و خصوصی، شرط تحقق منافع این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمارهای رسمی، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور ۴.۹ درصد است و برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه باید به ۱۰ درصد افزایش یابد؛ همچنین سهم اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات از منابع عمومی تنها یک درصد بوده و کمبود نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های مناسب از مهم‌ترین موانع پیش‌رو محسوب می‌شود.
علیزاده، چالش‌های رگولاتوری و فقدان چارچوب‌های حمایتی لازم را نیز از عوامل بازدارنده در اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و افزود: در سند توسعه استان، برای حضور فعال بخش خصوصی جایگاه مشخصی تعریف نشده است و این وضعیت در مسیر جذب سرمایه‌گذاری، مانعی جدی ایجاد می‌کند.

درک کاملی از اهمیت حیاتی اینترنت و زیرساخت‌های دیجیتال وجود ندارد

در ادامه سرپرست پارک علم و فناوری استان و رئیس مرکز نوآوری مشترک اتاق و دانشگاه، با بیان اینکه مدل مفهومی اقتصاد شامل سه مؤلفه اصلی است که در حال حاضر تنها دو مؤلفه داخلی آن فعال هستند، اظهار کرد: این مؤلفه‌های فعال، بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال را شامل می‌شوند که به‌صورت روزانه متحمل زیان می‌شوند و حتی با اصلاحات فوری، خطر بازنگری سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ICT برای برخی شرکت‌ها وجود دارد.
محمدجواد رستمی، ادامه داد: بسیاری از کسب‌وکارهای فعال، تنها بخشی از فعالیت‌های مرتبط با اینترنت را پوشش می‌دهند و مسائل و نیازهای اساسی همچنان در سطوح بالاتر مدیریتی و سیاست‌گذاری باقی مانده است. وی به پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر و چالش‌های ناشی از آن اشاره کرد و یادآور شد: هنوز درک کاملی از اهمیت حیاتی اینترنت و زیرساخت‌های دیجیتال برای پایداری کسب‌وکارها در میان برخی مسئولین وجود ندارد.
وی اظهار کرد: قطع یا محدودیت دسترسی به اینترنت، فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور مستقیم مختل می کند و این امر برای شرکت‌های فناور، اولویتی حیاتی‌تر از مسائلی چون برق و آب تلقی می شود.
رستمی، به سند اقتصاد دیجیتال استان اشاره و بیان کرد: این سند قابلیت به‌روزرسانی داشته و پروژه‌های مندرج در آن می‌توانند با سنجش و ارزیابی دقیق نقاط قوت، ضعف و ذینفعان و عوامل راهبردی مرتبط، مبنای طراحی اقدامات اصلاحی مؤثر قرار گیرند. وی تصریح کرد: سرعت تحولات فناورانه در سطح جهان بسیار بالاست و حتی قطعی چند هفته‌ای اینترنت می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای کسب‌وکارها به همراه داشته باشد.
وی نقش اتاق بازرگانی را در انتقال دغدغه‌ها، ایجاد هماهنگی میان فعالان بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر و تسهیل روند دسترسی به منابع و زیرساخت‌ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: توجه ویژه به زیرساخت‌های ارتباطی، هماهنگی میان نهادهای مسئول، پیگیری مستمر مطالبات بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای اجرایی و امنیتی کارآمد برای تداوم فعالیت شرکت‌های فناور و نوآور ضروری است.

تحقق کامل اقتصاد دیجیتال بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست

مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، نیز با اشاره به تجربه تدوین سند اقتصاد دیجیتال استان در حدود دو سال گذشته، آن را اقدامی مثبت و ارزشمند در سطح ملی دانست و بیان کرد: سند مذکور نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است تا با واقعیت‌های جدید انطباق یابد و قابلیت اجرا در دوره‌های بعدی را حفظ کند.
حسین ساجدی‌فر، با اشاره به محدودیت‌های ساختاری بخش دولتی در اجرا و نظارت، تصریح کرد: نقش دولت در این حوزه عمدتاً سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است و تحقق کامل اقتصاد دیجیتال بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین تمرکز باید بر ظرفیت‌ها و توان بخش خصوصی قرار گیرد و ضروری است تمامی ذینفعان به ادبیات مفهومی مشترک از اقتصاد دیجیتال دست یابند.
وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال شامل فعالیت‌ها و کسب‌وکارهایی است که وجود و استمرار آن‌ها بدون فناوری دیجیتال یا اینترنت ممکن نیست، گفت: نبود زیرساخت‌های پایدار مانع حضور شرکت‌ها در حوزه‌های فناوری پیشرفته مانند هوش مصنوعی شده و زمینه بروز فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را فراهم می‌کند که در نهایت به تضعیف شرکت‌های توانمند منجر می‌شود. ساجدی فر، نقش اتاق کرمان در هماهنگی و تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را کلیدی دانست و پیشنهاد کرد: بازنگری سند اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و همکاری اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گیرد.
مدیر شرکت مخابرات استان خاطرنشان کرد: واگذاری مسئولیت صدور مجوزها و تنظیم دسترسی‌ها به اتاق بازرگانی و نهادهای مرتبط، می‌تواند فرآیند فعالیت شرکت‌های فناور را تسهیل کند و الگوهای موفق ملی در این زمینه، قابلیت انطباق و اجرا در استان کرمان را دارند.
در ادامه رئیس هیات‌ مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان، به تشریح چالش‌های موجود در اجرای اسناد و برنامه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت و تأکید کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری فرآیندی تدریجی و زمان‌بر بوده و موفقیت آن مستلزم پذیرش روند آزمون، اصلاح و بهبود مستمر است.
حسین نوذری، با اشاره به محدودیت منابع مالی، بیان کرد: تأمین مالی پروژه‌های نوآورانه نیازمند درک دقیق ماهیت نوآوری و اختصاص منابع متناسب با سطح ریسک و عدم قطعیت است. وی با تاکید بر اینکه توسعه نوآوری و اقتصاد دیجیتال مستلزم بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی و تطبیق هوشمندانه آن‌ها با شرایط بومی است، اظهار کرد: تمرکز بر اجرای الگوهای آزموده شده می‌تواند اثربخشی اقدامات را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات لازم است تسهیلات حمایتی متناسب با ویژگی‌های این بخش تعریف شود، اظهار کرد: قوانین و دستورالعمل‌های موجود عمدتاً برای شرایط عادی طراحی شده و نیاز است معافیت‌های بیمه‌ای، حقوقی و سازوکارهای ممیزی، متناسب با شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات بازنگری شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاد مطالعه و بررسی سند اقتصاد پیشین و استخراج موارد اولویت‌دار برای بررسی و طرح در شورای گفت‌وگو ارائه شد.

رئیس اتاق کرمان 23 دی ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان تاکید کرد: موضوع اتباع باید با تدبیر و رویکردی مبتنی بر واقعیت و فارغ از احساسات در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مدیریت شود.
سیدمهدی طبیب زاده،  با موضوع”بررسی چالش‌ها و راهکارهای بکارگیری اتباع در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، گلخانه‌ها و سردخانه‌ها”، با اشاره به اینکه می توان مطالعات استانی برای شناسایی دقیق نیازهای بخش‌های مختلف به نیروی کار اتباع افغانستانی انجام داد، گفت: البته انجام این مطالعات زمان‌ بر بوده و در شرایط بحرانی موجود در واحدهای تولیدی، نه تنها مشکل بکارگیری نیروی کار اتباع حل نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می یابد.

ضرورت مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری های مربوط به اتباع

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، با انتقاد از عدم حضور نماینده بخش خصوصی در شورای سیاست‌گذاری سازمان ملی مهاجرت و شورای استانی این سازمان، پیشنهاد داد: علاوه بر یک نماینده، چندین نماینده از بخش‌های مختلف اقتصادی شامل اصناف، صنایع و کشاورزی در ترکیب این شوراها حضور داشته باشند تا از نظرات کارشناسی بخش خصوصی و تشکل‌ها در تصمیم گیری ها استفاده شود.
حامد بدرآبادی، با اشاره به عدم توجه به موضوعات مربوط به سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی اتباع و ایجاد واحدهای صنفی و شرکت‌ها از سوی آنها در مفاد مربوط به لایحه “ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی”، خاطر نشان کرد: متأسفانه بُعد اقتصادی حضور اتباع مغفول مانده است؛ درحالی‌که آ‌نها به صورت علنی در کشور فعالیت اقتصادی دارند و باید قانوناً امکان سرمایه‌گذاری داشته باشند.
وی، خواستار تمرکز بر بخش سرمایه‌گذاری اتباع و ایجاد شرکت‌ها و واحدهای صنفی از سوی آنها شد و گفت: استفاده از خدمات تأمین اجتماعی، آموزشی و بهداشتی یکی از چالش‌های اصلی در اقامت اتباع است که هم برای خود اتباع و هم برای کارفرمایان چالش ایجاد می کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به تأخیر در تأسیس سازمان ملی مهاجرت، تصریح کرد: در ایران به جای نگاه فرصت ‌محور به مسئله اتباع، رویکرد اخراج و بیرون راندن آنها وجود دارد.
بدرآبادی، همچنین به رویکرد امنیتی ایران در برخورد با اتباع، اشاره و اظهار کرد: باید به الگوی کشورهای همسایه مانند امارات، عمان و کویت توجه کرد که چگونه با بهره‌گیری از حضور اتباع خارجی، به رشد اقتصادی دست‌یافته‌اند. وی تأکید کرد: به جای اخراج اتباع، باید با قانونمند کردن حضور آن‌ها، از این ظرفیت بهره‌برداری کرد.
وی اضافه کرد: اعمال محدودیت برای حضور اتباع در شهرستان‌های جنوبی استان تنها موجب غیرمجاز شدن وضعیت اتباع و ورود کارفرمایان به فعالیت‌های خارج از چارچوب قانون شده است.

نیاز کرمان به نیروی کار اتباع سنجیده شود

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با ارائه پیشنهاد مطالعه استانی برای شناسایی دقیق نیازهای بخش‌های مختلف به نیروی کار افغانستانی، اظهار کرد: باید با سنجش سطح مهارت‌ها و تعیین تعداد مورد نیاز در حلقه‌های مختلف صنعتی، راهکارهای مبتنی بر واقعیت‌های بازار کار تدوین شود.
عیسی منصوری، با اشاره به وجود منابع مالی بین‌المللی از سوی سازمان یونیسف و برخی سفارتخانه‌ها، خواستار جذب و تخصیص این منابع برای آموزش‌های مهارتی اتباع شد و ادامه داد: اتاق بازرگانی می‌تواند با هماهنگی سازمان فنی و حرفه‌ای، نقش راهبری را در مدیریت این فرآیند عهده‌دار باشد.

نظرات بخش خصوصی در تدوین لوایح قانونی مرتبط با اتباع لحاظ شود

در ادامه مدیر امور حقوقی اتاق کرمان با تأکید بر لزوم حضور مؤثر اتاق بازرگانی در فرآیند تدوین لوایح قانونی و رفع خلأ موجود در خصوص برخورد با اتباع، خواستار عضویت بخش خصوصی در شورای سیاست‌گذاری سازمان ملی مهاجرت و شوراهای استانی شد.
محسن سلطانی نژاد، با تبیین اهمیت راهبردی ماده ۵۶ لایحه مذکور که موجب نسخ تمام قوانین و مقررات پیشین پس از لازم الاجرا شدن این لایحه می‌شود، خاطرنشان کرد: استفاده از فرصت موجود برای اعمال اصلاحات، حذف یا افزودن مواد و عبارات از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز از رویکرد نامنصفانه در تدوین لایحه”ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی” و عدم توازن در ساختار آن انتقاد کرد و افزود: در لایحه مذکور، بی‌آنکه ارتباط منطقی وجود داشته باشد، بلافاصله پس از طرح مباحث کلی مانند اطلس اشتغال، به برخورد کیفری و تهدید کارفرمایان با جریمه‌های سنگین نقدی و حبس پرداخته شده است که این امر با ماهیت لایحه تناسب ندارد.
مهرداد محمدی سلیمانی، تأکید کرد: میان هدف اصلی لایحه که ساماندهی اتباع و نگاه فرصت‌محور به حضور آنهاست با رویکرد وزارت کار مبنی بر اولویت ‌اشتغال نیروی ایرانی و طرد اتباع خارجی، تضاد وجود دارد و با توجه به این تفاوت دیدگاه، وزارت کار قادر به تهیه اطلس اشتغال نخواهد بود.
وی، با انتقاد صریح از رویکرد تنبیهی لایحه در قبال کارفرمایان، بر لزوم بازنگری اساسی در ساختار لایحه با ورود جدی اتاق بازرگانی تأکید کرد و با اشاره به کاستی‌های شورای سیاست‌گذاری ناشی از غیبت بخش خصوصی، پیشنهاد داد: برای هر یک از موضوعات از جمله سرمایه‌گذاری و پرداخت عوارض و… با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط آیین‌نامه‌های جداگانه‌ای تدوین شود.

آمار دقیقی از اتباع غیرمجاز وجود ندارد

در ادامه معاون ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، فقدان آمار دقیق از اتباع غیرمجاز و چالش‌های هویتی را از مهم‌ترین موانع مدیریت دانست و گفت: پیشنهاد می شود در بخش اقتصادی و در قوانین مالیات مستقیم و ارزش افزوده، هرگونه بخشودگی مالیاتی برای کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کار می گیرند، اعمال نشود.
جواد جلالی جواران، با تأکید بر اینکه تدوین”اطلس اشتغال استان” نباید معطل تصویب نهایی لایحه”ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی”باشد، خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و مدیریت اتاق بازرگانی، می‌توان پیش از اجرای لایحه، نسبت به شناسایی گلوگاه‌ها و بروزرسانی اطلس اشتغال با تمرکز بر مناطق جنوب استان و بخش‌های کشاورزی و دامپروری اقدام کرد.
وی با اشاره به اقدامات اجرایی صورت گرفته در شهرستان کرمان، بر لزوم تقویت نظارت‌ها برای جلوگیری از ورود اتباع به زنجیره‌های غذایی و همچنین رفع تضاد موجود بین تقاضای نیروی کار در مشاغل سخت و شاخص‌های اشتغال استان تأکید کرد.
گفتنی است، از جمله پیشنهاداتی که در این نشست برای بررسی در نشست شورای گفت و گو ارائه شد می توان به عضویت نمایندگان اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی (صنایع، اصناف و کشاورزی) در شورای سیاست‌گذاری سازمان ملی مهاجرت و شوراهای استانی برای ارائه نظرات کارشناسی، اصلاح نظام ضمانت و جریمه، بازنگری در محدودیت‌های جغرافیایی، شفاف‌سازی مالی و بیمه‌ای و… اشاره کرد.

رئیس اتاق کرمان 16 دی ماه در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان تأکید کرد: باید با استفاده از پژوهش‌های دقیق و دور از احساسات، از نیروی کار اتباع توانمند (از نظر جسمانی، تجربی و فراوانی) بهره‌برداری کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی راهکارهای بکارگیری اتباع در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، گلخانه‌ها و سردخانه‌ها” اهمیت بررسی موضوع نیروی کار اتباع را مرتبط با عواقب جنگ ۱۲ روزه و تدابیر امنیتی دانست و گفت: تصمیمات در این مورد منجر به خلاء نیروی کار در ایران شد.
وی افزود: موج مهاجرت در دنیا پدیده ای است که می‌تواند تهدید یا فرصت باشد و در صورت برخورد عقلانی با آن، می‌تواند منبعی از نیروی کار ارزان و متخصص برای کشور باشد. وی با اشاره به اینکه در ایران موضوع اتباع غالباً به عنوان یک تهدید تلقی می شود و باعث ورود دستگاه‌های نظامی، امنیتی، نظارتی و قضایی شده است، ادامه داد: با توجه به تبعات اقتصادی این موضوع، از تمامی دستگاه‌های مذکور دعوت شده تا با مشارکت بخش خصوصی و بهره‌برداران، راهکارهای عملیاتی بررسی شود.

سیاست‌ مدونی برای برخورد با اتباع خارجی در ایران وجود ندارد

در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، اظهار کرد: مسئله بکارگیری اتباع خارجی همواره یکی از چالش‌های پایدار کشور است در حالی که کشورهای پیشرفته و در حال ‌توسعه با رویکردی متفاوت از نیروی کار مهاجر برای پیشرفت صنعت، تجارت و بهبود شاخص‌های اقتصادی بهره می‌برند.
حامد بدرآبادی، با بیان اینکه حل‌وفصل نهایی چالش های عدم بکارگیری نیروی کار اتباع و حضور غیرقانونی آنها در بعضی مناطق در گرو اصلاح قوانین سراسری است، اضافه کرد: متأسفانه در ایران به دلیل فقدان سیاست‌های یکسان، مدون و مشخص، نوعی سردرگمی در برخورد با اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی که بیشترین جمعیت را تشکیل می‌دهند، وجود دارد.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته، اتباع افغانستانی بخش عمده‌ای از بازار کار، به‌ویژه در مشاغل سخت، زیان‌آور، ساختمانی، صنایع غذایی و فنی را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: برخوردهای سلیقه‌ای، مقطعی و قوانین غیرشفاف و ناکارآمد موجب شده تا این افراد عمدتاً به‌صورت غیرقانونی مشغول به کار شوند و همزمان از منابع ملی، انرژی، درمان و آموزش کشور استفاده کنند؛ در حالی که هیچ‌گونه سازوکار مناسبی برای اخذ مالیات یا رصد مسائل اقامتی و شغلی آن‌ها وجود ندارد.
بدرآبادی، با اشاره به وضعیت استان کرمان و وجود ممنوعیت اشتغال اتباع در شهرستان‌های جنوبی و شرقی، تصریح کرد: با وجود این ممنوعیت، برآوردها حاکی از حضور غیرقانونی حدود ۳۰ هزار نفر در جنوب استان و 8 هزار نفر در شرق استان است؛ بنابراین با رعایت ضوابط و مصوبات شورای امنیت ملی، باید نسبت به قانونی‌سازی حضور اتباع در این مناطق اقدام و امکان رصد و ثبت اطلاعات آن‌ها فراهم شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان با اشاره به چالش‌های بخش کشاورزی، معادن و صنعت سنگ (مانند عدم تفکیک معادن سنگ ساختمانی از سایر معادن)، افزود: عدم به‌کارگیری اتباع در برخی کسب‌وکارها پیامدهای نامطلوبی برای تولید به دنبال داشته است.

نبض گردشگری و بازار کرمان در دست اتباع خارجی قرار دارد

دادیار جانشین دادستان کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه حضور اتباع می‌توانست فرصتی مثبت باشد اما متأسفانه نبض گردشگری و بازار در دست اتباع قرار گرفته و در حال نابودی است، خاطرنشان کرد: اتباع به دلیل جذابیت‌های اقتصادی در کرمان حضور دارند و انتظار می‌رفت از نیروی کار ارزان آنها بهره‌برداری شود اما برعکس آنها در بسیاری موارد به‌جای کارگر، به کارفرما تبدیل شده و از ایرانیان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده می‌کنند که این امر موجب خروج سرمایه از استان و توقف سرمایه‌گذاری شده است.
سیدحسن استاد، به بازدیدهای ماهانه از کارگاه‌های ضایعاتی اشاره کرد و افزود: علیرغم کسب درآمدهای کلان و فعالیت‌های پررونق، هیچ‌گونه مالیاتی از سوی اتباع در این زمینه پرداخت نمی‌شود. وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی نبود قانون نیست، بلکه نبود ضمانت اجرایی و نیروی انسانی برای اجرای قوانین است، خاطرنشان کرد: قوانینی نظیر ماده ۱۱ قانون تنظیم مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون نظام صنفی که پیش‌بینی لازم برای ابطال جواز کسب واحدهای متخلف و اخراج اتباع فاقد مجوز را داشته‌اند، به دلیل عدم همکاری ارگان‌های متولی و ذی‌نفع بودن برخی اصناف، بدون نتیجه مؤثر باقی مانده‌اند.
معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، اظهار کرد: ساماندهی اتباع، یک کار بین‌بخشی است که همکاری همه ارگان‌ها را می‌طلبد. جواد جلالی جواران، پیشنهاد داد: برای به‌روزرسانی سامانه”اطلس اشتغال اتباع خارجی”، وضعیت اشتغال و نیاز بازار کار در شهرستان‌های ممنوعه در فصول خاص مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: از آنجا که استان کرمان به عنوان ترمینال سه‌راهی به مقصد خراسان، تهران و شیراز است، اتباع در استان به صورت موقت حضور دارند و از طرفی با توجه به تنوع در حوزه اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعتی و خدمات در استان کرمان، این امر منجر به حضور غیرقانونی اتباع در سایر مناطق، از جمله مناطق ممنوعه شده است. جلالی جواران در پایان، بر لزوم فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه برخورد و رفتار با نیروی کار اتباع در استان تأکید کرد.

فعالیت بیش از 200 هزار نیروی کار اتباع در دو بخش کشاورزی و ساختمان کرمان

معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نیز بیان کرد: ۲.۵ درصد شاغلان بخش کشاورزی (معادل ۱۰ هزار نفر) استان کرمان را اتباع تشکیل می‌دهند که با در نظر گرفتن متوسط خانوار ۵.۵ نفر، جمعیتی بالغ بر ۵۵ هزار نفر افغانستانی را شامل می‌شود؛ عددی که تقریباً معادل جمعیت دو شهرستان کوهبنان و رابر است.
مهرداد محمدی سلیمانی، افزود: در بخش ساختمان نیز با احتساب ۱۲ درصد اشتغال اتباع (حدود ۲۶ هزار نفر)، جمعیت این افراد به حدود ۱۴۳ هزار نفر می‌رسد که مجموع جمعیت اتباع در این دو بخش (کشاورزی و ساختمان) به بیش از ۲۰۰ هزار نفر در استان کرمان می‌رسد. وی با اشاره به تغییر الگوی اشتغال اتباع از بخش صنعت به خدمات، این امر را مغایر با سیاست‌های تقویت بخش صنعت دانست و بیان کرد: حضور اتباع در بخش خدمات نظیر بازیافت، ضایعات و حمل‌ونقل که حتی گاهی به عنوان کارفرما فعالیت می‌کنند، موجب بیکاری نیروی کار ایرانی شده است.
محمدی سلیمانی، به موضوع ناپایداری نیروی کار اتباع در استان اشاره کرد و با بیان اینکه تمایل اصلی آنها عبور از کرمان و مهاجرت به عمق کشور و مرکز ایران است، تأکید کرد: با توجه به شرایط مذکور، نمی‌توان به این نیروی کار به عنوان نیرویی قابل اتکا و اعتماد برای توسعه پایدار نگاه کرد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی در حوزه های قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان، اشتغال و ساماندهی بازار کار، آمایش و محدودیت‌های جغرافیایی، نظارت و صیانت از کسب‌وکار، پژوهش و آموزش برای طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان ارائه شد.