رئیس اتاق کرمان دوم اسفندماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: مرکز داده باید امکان تولید داده‌های معتبر و قابل تحلیل را فراهم کند تا هر اقدام و تصمیم اقتصادی مبتنی بر اطلاعات قابل اتکا باشد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”جمع بندی ساز‌وکار راه اندازی مرکز جمع آوری داده در استان” با یادآوری مفاد برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: تهیه و استفاده از داده‌های قابل تحلیل و معتبر برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ضرورت دارد و قوانین موجود امکان فعالیت مرکز داده‌های باز را فراهم کرده است.
رئیس اتاق کرمان، افزود: جمع‌آوری داده‌ها مستلزم شناخت و دسترسی به منابع اطلاعاتی موجود است؛ برای مثال، اطلاعات زمین‌شناسی استان با حجم بسیار زیاد، بدون مشخص شدن محل ذخیره و فرمت مناسب، قابلیت تحلیل و استفاده نخواهند داشت؛ این ضرورت همچنین در حوزه کشاورزی نیز به همان میزان اهمیت دارد.
وی با یادآوری اینکه می‌توان مسیر اجرای عملیاتی مرکز داده‌ها را تعیین کرد، بر اهمیت ضرورت، الزام و قابلیت اجرایی این پروژه تأکید کرد و افزود: تجربیات موفق پیشین باید بومی‌سازی شود و آسیب‌ها و موانعی که در پروژه‌های گذشته مشاهده شده‌اند، در طراحی و اجرا تکرار نشوند.
طبیب زاده، پیشنهاد کرد: با توجه به دستور کار شورای گفت‌وگو، مباحث مرتبط با مرکز داده‌ها به شکل یک برنامه عملیاتی شفاف و مستند تهیه شود تا قابلیت ارائه به دستگاه‌های ذی‌ربط و تدوین لایحه یا سیاست‌های اجرایی دولت را داشته باشد و پیش‌بینی اقدامات موفق و ناکام گذشته نیز در این سند لحاظ شود.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت حرکت اقتصاد استان از منابع مبتنی بر مواد اولیه به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: آینده استان نیازمند توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است و منابع طبیعی به تنهایی پاسخگو نخواهند بود.
وی اضافه کرد: موضوع توسعه استان کرمان در سطوح مدیریتی دولتی و استانداری مطرح شده و تلاش می‌شود این رویکرد با سیاست‌های کلی و برنامه‌ریزی‌های مدیریت دولتی هماهنگ شود. وی ادامه داد: محور اصلی توسعه، دانش و فناوری است و معدن به عنوان منبع صرفاً محدود و غیرراهبردی در این چارچوب قرار دارد.

ضرورت طراحی ساختاری برای مدیریت و تجمیع داده‌ها در استان

در ادامه سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان با اشاره به اینکه از 8 سال گذشته، در مرکز مطالعات پروژه‌ای برای ایجاد بانک آمار و اطلاعات آغاز شد، گفت: هدف اصلی این پروژه فراهم آوردن داده‌های جامع، به‌روز و یکپارچه برای سرمایه‌گذاران بود تا بتوانند تصمیمات خود را بر پایه تحلیل دقیق داده‌ها اتخاذ کنند.
بتول علیزاده، بر ضرورت ایجاد تیم تخصصی و طراحی ساختاری مناسب برای مدیریت و تجمیع داده‌ها تأکید کرد و افزود: داده ها باید به گونه‌ای مدیریت شود که هم برای فعالان اقتصادی و هم برای سیاست‌گذاران قابل استفاده بوده و بتواند مسیر هدایت سرمایه‌گذاری در استان را تسهیل کند.
وی تصریح کرد: اولویت‌بندی داده‌ها باید بر اساس نیازهای سرمایه‌گذاری و اهداف پژوهشی باشد تا داده‌ها برای طراحی طرح‌های سرمایه‌گذاری، انجام پژوهش‌های کاربردی و پشتیبانی تصمیم‌گیری‌های سیاستی قابل استفاده باشد.
علیزاده، افزود: صحت‌سنجی داده‌ها در مرحله تجمیع اهمیت فراوانی دارد و فراهم کردن دسترسی شفاف به داده‌ها امکان استفاده همزمان برای فعالان اقتصادی، پژوهشگران و سیاست‌گذاران را فراهم می‌سازد و این رویکرد سبب می‌شود داده‌ها به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گرفته و اهداف پژوهشی، هدایت سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های سیاستی به طور همزمان تحقق یابند.

اهداف مرکز داده استان مشخص شود

رئیس هیات ‌مدیره انجمن شرکت های دانش‌بنیان کرمان، نیز با تأکید بر تجربه و سابقه اجرای پروژه‌های مشابه در اتاق بازرگانی، یادآور شد: برای ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز قبل از هر اقدام اجرایی، باید هدف اصلی پروژه و مخاطبان آن مشخص شود؛ به عبارت دیگر، روشن شود که این مرکز داده‌ها قرار است چه مسائلی را حل کند و چه ارزش افزوده‌ای برای استان ایجاد نماید.
حسین نوذری، افزود: اهمیت توجه به مسائل امنیتی و اعتماد در دسترسی به داده‌ها ضروری است و پیشنهاد می شود سطح دسترسی کاربران مشخص و مکانیزم‌های لازم برای جلوگیری از نشت اطلاعات فراهم شود.
در ادامه حسین ساجدی فر، مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، تعیین یک مرکز مشخص برای جمع‌آوری داده‌ها با استانداردهای مشخص را ضروری خواند و گفت: با ایجاد مرکز مشخص و ساماندهی جمع‌آوری داده‌ها، امکان طراحی مدل‌های خروجی متعدد، برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت جامع داده‌ها فراهم خواهد شد.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی شامل فازبندی مشخص، ساختار ماژولار و درس‌آموخته‌های پروژه‌های گذشته برای طرح در شورای گفت‌وگو مطرح شد.

رئیس اتاق کرمان 21 بهمن ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‎گوی استان کرمان با بیان اینکه بسیاری از فعالان حوزه فناوری با ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه ظرفیت‌های دیجیتال، آشنایی کافی ندارند و اطلاع رسانی قوانین متعدد تصویب‌ شده مناسب نبوده است، گفت: پیشنهاد می شود فهرستی از این قوانین و ظرفیت‌ها تهیه شود و افراد فعال در استان برای بهره‌برداری از آن ترغیب شوند.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”جمع بندی راهکارهای اجرایی تحول اقتصاد دیجیتال در استان” به قوانین تأمین مالی، زیرساخت‌ها، تولید و جهش تولید دانش‌بنیان نیز اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از افراد از وجود این قوانین نیز اطلاع کافی ندارند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از دانشگاه‌ها و وزارت علوم خواست با همکاری و پیگیری مداوم، مسیر اجرای اقدامات مؤثر را دنبال کنند تا نتایج ملموس حاصل شود و ظرفیت‌های استان کرمان به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
طبیب زاده، با اشاره به تعدد سازمان‌ها و نهادهایی که در استان به موضوعات اقتصادی و کسب‌وکار ورود کرده اند، بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی، قوه قضاییه، قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، مراکز کسب‌وکار اتاق، استانداری و خانه صمت، همه به‌نوعی برای حفظ و توسعه کسب‌وکارها تلاش می‌کنند اما به دلیل نبود برنامه مشخص و تکرار موضوعات، نتایج مطلوب حاصل نمی‌شود.
وی بر ضرورت تقسیم کار و ساختارمند کردن فرآیندها تأکید کرد و افزود: به منظور جلوگیری از تکرار بی‌نتیجه موضوعات پیشنهاد می شود یک سازوکار مشابه “دیسپاچینگ” یا “تریاژ” تشکیل شود تا هر درخواست و مسئله، با حضور کارشناسان، به نهاد مناسب هدایت شود؛ از جمله ستاد تسهیل، شورای گفت‌وگو، ستاد مقاومت یا قرارگاه نظارتی.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه شورای گفت‌وگو استان می‌تواند با ورود به مصادیق و مسائل کلان، زمینه حکمرانی مطلوب اقتصادی را فراهم کند که این امر، هم در شرایط بحران و هم در شرایط عادی ضروری است، تصریح کرد: یکی از اهداف شورا، آگاه‌سازی مدیران و معرفی مفاهیم و ظرفیت‌های موجود است تا مقدمات لازم برای اقدام فراهم شود.
وی ترسیم وضعیت اقتصاد دیجیتال استان و مقایسه آن با سایر استان‌ها و کشورهای جهان به منظور آشنایی مدیران با وضعیت فعلی، آینده، چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال را مهم خواند و گفت: تجربه اجرای آموزش کارآفرینی در آموزش و پرورش نشان می‌دهد آموزش مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مدارس اثرگذار است و می‌تواند مسیر اجباری کردن دروس اختیاری را ممکن سازد.

سهم 21 درصدی شرکت‌های کرمانی در حوزه اقتصاد دیجیتال

 در ادامه سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمان و رئیس مرکز نوآوری مشترک اتاق و دانشگاه، به تشریح وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال کشور و استان پرداخت و اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه سهم استان کرمان از تولید ناخالص داخلی (GDP) برای اقتصاد دیجیتال عدد ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده بود که در گزارش‌های قبلی استان حدود ۴.۹ درصد اعلام شده و متأسفانه طبق آمار جدید، این سهم در سطح کشور به حدود ۴ درصد کاهش یافته است.
محمدجواد رستمی، افزود: سهم شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال که پیش‌تر حدود ۲۸ درصد برآورد می‌شد، در آمارهای جدید به حدود ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده که هر دو شاخص برخلاف روندهای جهانی ارزیابی می‌شود. وی با اشاره به وضعیت زیرساخت اینترنت، خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای رسمی، خسارت ناشی از قطعی روزانه اینترنت در کشور بین ۴ تا ۵ همت برآورد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی مرکز رشد ICT در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نهایی شود، اظهار کرد: پیشنهاد شده است که مدیریت این مرکز به بخش خصوصی واگذار شود؛ اقدامی که می‌تواند به‌عنوان یکی از نخستین تجربیات واگذاری مدیریت مراکز رشد حوزه ICT به بخش خصوصی در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی شود.
رستمی تصریح کرد: تاکنون مدیریت مراکز رشد عمدتاً دولتی بوده و واگذاری مدیریت به یک شرکت خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اقدامی ارزشمند است که در صورت موفقیت، می‌تواند به‌عنوان الگو در سایر مراکز رشد، به‌ویژه در شهرستان‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. وی توسعه مراکز رشد در مناطق محروم، به‌ویژه در جنوب استان را اقدامی ارزشمند از منظر اجتماعی، اقتصادی و گامی مؤثر در ایجاد فرصت‌های شغلی سالم و آینده‌ساز برای جوانان این مناطق دانست.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعهد آموزش ۵۰۰ هزار نیروی انسانی در حوزه اقتصاد دیجیتال طی پنج سال، لازم است بررسی شود که سهم استان کرمان از این تعهد که حدود ۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود، تاکنون تا چه میزان محقق شده است.
رستمی، با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و احتمال تشدید محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت در مقاطع مختلف، لازم است از هم‌اکنون ضوابط مشخصی برای کاهش آسیب به شرکت‌های فعال پیش‌بینی شود.
در ادامه محمدامین ادهمی، مدیر کارخانه نوآوری کرمان، به ارائه پیشنهاداتی در خصوص تنظیم‌گری اینترنت و سیاست‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال پرداخت و تصریح کرد: تمرکز اصلی این پیشنهادات بر سه محور اصلاح قیمت اینترنت خارجی، مدیریت داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط پلتفرم‌های خارجی و جلوگیری از انحصار در قراردادهای پلتفرم‌های تولید محتواست.

بیشترین آسیب شرایط بحران متوجه بخش خصوصی حوزه اقتصاد دیجیتال است

دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان کرمان، نیز با تمرکز بر وضعیت بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، بیان کرد: فعالان این بخش در حال حاضر با بیشترین میزان فشار، نا اطمینانی و آسیب ناشی از تصمیمات غیر‌قابل پیش‌بینی مواجه هستند.
عابد شیخ بهایی، ادامه داد: در شرایط بحرانی، نخستین حوزه‌ای که متأثر از محدودیت‌ها می‌شود، بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال است و قطع یا اختلال در اینترنت، به‌عنوان زیرساخت اصلی این حوزه، آثار فوری و گسترده بر فعالیت کسب‌وکارها برجای می‌گذارد.
وی گفت: بی‌ثباتی در دسترسی به اینترنت و سرویس‌های بین‌المللی، موجب اختلال اساسی در فرآیند برنامه‌ریزی و فعالیت شرکت‌ها شده و تصمیم‌گیری در سطوح مدیریتی و اجرایی را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

ضرورت تدوین چشم‌انداز آینده اقتصاد دیجیتال کشور

مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت استان کرمان، با بیان اینکه بحران‌های کنونی، از جمله مسائل امنیتی و پیامدهای اقتصادی مرتبط، ماهیت موقتی دارند و نباید تمام تمرکز برنامه‌ریزی‌ها صرفاً بر مدیریت وضعیت فعلی معطوف شود، تصریح کرد: لازم است چشم‌انداز روشنی برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور و استان ترسیم شود.
جواد فلاح، ادامه داد: بخش عمده‌ای از بازار اقتصاد دیجیتال کشور همچنان بکر و اشباع‌نشده است و ایران از نظر ظرفیت رشد، جایگاه ممتازی نسبت به برخی کشورهای منطقه مانند عربستان، قطر و امارات دارد و با برنامه‌ریزی اصولی، طی پنج سال آینده می‌توان به جایگاهی برجسته در سطح منطقه‌ای دست یافت.

عدم آگاهی مدیران یکی از موانع اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال است

در ادامه مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، با اینکه یکی از موانع اصلی اجرای طرح‌ها، نبود آگاهی و مشاهده کافی توسط مدیران است، تأکید کرد: در صورتی که مدیران توجیه شوند و اختیار کافی داشته باشند، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی بهره‌برداری کرد و اقدامات متنوعی در حوزه اقتصاد و سایر حوزه‌ها انجام داد.
حسین ساجدی فر، یادآور شد: با اعمال شاخص‌های وزنی و شرایط حداقلی برای شرکت‌ها، می‌توان رقابت را مدیریت کرد و در شرایط برابر، اولویت با شرکت‌های کرمانی خواهد بود؛ این ظرفیت برای بهره‌برداری مؤثر وجود دارد و می‌تواند زمینه توسعه اقتصاد بومی استان را فراهم سازد.
وی همچنین به اهمیت برند و نماد کرمان برای تقویت حضور فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: استفاده از نماد اختصاصی کرمان در سایت‌ها، فروشگاه‌ها و محصولات بومی می‌تواند علاوه بر هویت‌بخشی، زمینه افزایش اعتماد و انتخاب محصولات کرمانی توسط مصرف‌کنندگان را فراهم کند.
گفتنی است، پیشنهادات این نشست پس از جمع بندی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد.

رئیس اتاق کرمان 18 بهمن ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت ‌و ‌گوی استان کرمان بر اهمیت حکمرانی داده در سطح استان کرمان، مشابه رویکردهای ملی و بین‌المللی، تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می شود این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های استان در سال 1405 مورد توجه قرار گیرد تا زمینه لازم برای پیگیری و نهادینه‌سازی آن فراهم شود.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”بررسی ساز‌وکار راه اندازی مرکز جمع آوری داده در استان”چالش بنیادین در فرایند تحلیل و تصمیم‌گیری اقتصادی استان کرمان را فقدان داده‌های مرجع، جامع و قابل اتکا عنوان کرد و افزود: اتکای تحلیل‌ها به داده‌های رسمی موجود، به دلیل عدم دقت و قطعیت کافی، امکان ارائه تحلیل دقیق از وضعیت اقتصادی استان را محدود می‌سازد و برای رفع این مشکل، تعیین دقیق عنوان موضوع ضروری است زیرا استفاده از اصطلاحات متفاوت مانند”دسترسی به داده‌ها”، حکمرانی داده” و “مدیریت داده” می‌تواند منجر به برداشت مفهومی نادرست شود.
رئیس اتاق کرمان، با ارائه پیشنهاد اینکه یکی از جلسات شورای گفت‌و‌گو به ساماندهی نظام تولید، نگهداری، استخراج، انتشار و بهره‌برداری از داده‌ها اختصاص یابد، اظهار کرد: ضعف در حکمرانی مطلوب اقتصادی که ناشی از نبود داده‌های منسجم و قابل اتکاست یکی از عوامل اصلی مشکلات تصمیم‌گیری در استان بوده و تفکیک میان”داده”و”آمار” از موضوعات نیازمند تبیین دقیق است. وی پیشنهاد داد: کارگروهی برای تبدیل این مباحث به پیشنهادهای اجرایی تشکیل شود، به‌گونه‌ای که واقعیت‌های موجود استان، تجارب سایر استان‌ها و نظرات کارشناسی در آن لحاظ شود.

نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی داده، مکمل و تسهیل‌گر است
در ادامه سرپرست مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق کرمان، با اشاره به ماده ۱۰۷ قانون برنامه توسعه و آیین‌نامه‌های مرتبط، به تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حوزه داده و حکمرانی داده‌محور اشاره و بیان کرد: ورود هدفمند اتاق بازرگانی به این موضوع، می‌تواند پیگیری این تکالیف را در چارچوب مأموریت‌های اتاق ساماندهی کند.
بتول علیزاده، بر لزوم تعیین دقیق انتظارات از داده تأکید کرد و گفت: قوانین موجود، از جمله ماده 107 قانون برنامه توسعه، چارچوب‌های لازم برای حکمرانی داده‌محور را فراهم کرده‌اند و حتی دولت نیز گزارش‌هایی در این زمینه ارائه داده است.
وی افزود: اگر پیشنهادهای فعالان اقتصادی و اتاق، در صورت هم‌راستایی با مأموریت دستگاه‌ها، مورد استقبال قرار گیرد و از ظرفیت نظارتی و مطالبه‌گری اتاق نیز برای پیشبرد اهداف استفاده شود، نقش اتاق بازرگانی در حکمرانی داده، مکمل و تسهیل‌گر است.
علیزاده، با اشاره به ایده راه‌اندازی پلتفرم داده‌محور که شباهت‌هایی با طرح‌های استارتاپی دارد، اظهار کرد: این پلتفرم می‌تواند با مشارکت کاربران مختلف طراحی شود و در آن داده‌ها ثبت، صحت‌سنجی و از طریق داشبوردهای مدیریتی تحلیل شده و نتایج آن هم در سیاست‌گذاری و هم برای فعالان اقتصادی (توسعه کسب‌وکار و فناوری) قابل استفاده باشد. وی تأکید کرد: این موضوع به هدفمند شدن حمایت از کسب‌وکارها و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید کمک می‌کند.
وی بر نگاه زنجیره‌ای به موضوع داده (شامل تأمین، تولید، تحلیل و توزیع/استفاده) تأکید و بیان کرد: ظرفیت‌های قانونی و فنی وجود دارد، اما نیازمند جهت‌دهی بر اساس نیاز فعالان اقتصادی و مأموریت‌های اتاق است.

مشکل اصلی استان، نحوه استفاده، ارائه و دسترس‌پذیری داده‌هاست
معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان، نیز با اشاره به نقش حیاتی داده‌های رسمی به عنوان مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌ها در سطوح کلان ملی و استانی، اظهار کرد: پذیرش مرجعیت این داده‌ها برای حفظ امکان تحلیل روندها و جلوگیری از اختلال در مقایسه‌های زمانی و مکانی، امری ضروری است.
مهرداد محمدی سلیمانی، تصریح کرد: مشکل اصلی در استان، نه کمبود داده، بلکه نحوه استفاده، ارائه و دسترس‌پذیری داده‌هاست زیرا حجم زیادی از داده‌ها در دستگاه‌های مختلف تولید می‌شود اما به‌صورت مؤثر در دسترس مدیران، پژوهشگران، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان قرار نمی‌گیرد و این موضوع مانع بهره‌برداری صحیح از آن‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه تولید داده‌های موازی یا خارج از نظام رسمی، صرفاً موجب سردرگمی و بی‌اعتباری تحلیل‌ها خواهد شد، گفت: داده‌های رسمی، حتی با وجود خطاهای احتمالی، قابل‌اتکاترین منبع برای تحلیل‌های مقایسه‌ای هستند و مسیر اصلاح آن‌ها، بهبود تدریجی در چارچوب همین نظام موجود است.
محمدی سلیمانی، ادامه داد: بسیاری از مسائل مهم اقتصادی، نظیر مشارکت اقتصادی زنان یا کمبود نیروی کار ماهر، سال‌هاست که در آمارهای رسمی قابل رصد هستند، اما به دلیل ضعف در تحلیل و بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها، کمتر در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته‌اند.
اتاق بازرگانی می‌تواند دوره‌های تخصصی برای تحلیل داده تعریف کند
مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، یکی از چالش‌های اصلی، فقدان ساختار و شکل استاندارد در داده‌های جمع‌آوری‌شده است و اگرچه استانداردهای جمع‌آوری داده وجود دارد اما این استانداردها به‌صورت عملی پیاده‌سازی نشده‌اند که یکی از دلایل اصلی این امر، نبود آموزش هدفمند برای متولیان جمع‌آوری داده، به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی است.
حسین ساجدی فر، با تأکید بر اهمیت آموزش، بیان کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند در حوزه آموزش بخش خصوصی، شرکت‌ها، پارک‌های علم و فناوری و فعالان اقتصادی، دوره‌های تخصصی مرتبط با جمع‌آوری، پردازش و تحلیل داده تعریف کند زیرا فعالان بخش خصوصی آمادگی دارند برای ارتقای این توانمندی‌ها سرمایه‌گذاری کرده و در این حوزه هزینه کنند، چرا که هدف نهایی، بهره‌برداری مؤثر از داده و حرکت به‌سوی داده‌کاوی و تحلیل‌های کاربردی است.
وی با اشاره به اینکه حکمرانی داده، یکی از ابزارها و مؤلفه‌های اصلی قدرت در سطح کشورها محسوب می‌شود، اظهار کرد: در سطح استان نیز لازم است ابتدا وضعیت موجود داده، نحوه تولید، ذخیره‌سازی و استفاده از آن در دستگاه‌های مختلف، اعم از دولتی و بخش خصوصی، به‌درستی مورد بررسی قرار گیرد.
بخش خصوصی نیازمند آمارهای مکانی، جزئی و به‌روز است
مدیر توسعه بازار و امور بین الملل اتاق، نیز در این نشست در تشریح پیشینه ورود اتاق بازرگانی به حوزه آمار، بیان کرد: این موضوع از سال ۱۳۹۵ و با تأکید رئیس اتاق آغاز شد و فعالیت‌های صورت‌گرفته مبتنی بر پشتوانه‌های قانونی، از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بوده (بر اساس این قانون، مرکز آمار ایران موظف به تولید و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالان بخش خصوصی است) و این ظرفیت قانونی مبنای اقداماتی قرار گرفت که هدف آن کمک به تولید و انتشار داده‌های کاربردی برای بخش خصوصی بود.
امین عبدالله نژاد، با اشاره به اینکه آمارهای رسمی، برای تصمیم‌گیری‌های تجاری و توسعه بازار بخش خصوصی قابل استفاده مستقیم نیستند، تأکید کرد: برای فعالیت‌های مرتبط با بازارسنجی و توسعه بازار، داده‌های کلان کفایت نمی‌کند و بخش خصوصی نیازمند آمارهای مکانی، جزئی، به‌روز و حتی لحظه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که وضعیت هر شهرستان یا منطقه به‌صورت دقیق قابل تحلیل باشد.
وی یکی از چالش‌های اساسی موجود را رویکرد محتاطانه دولت در استفاده از آمارهای ثبتی‌مبنا دانست و اظهار کرد: علیرغم وجود ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و تولید مداوم داده، نظام آماری کشور همچنان عمدتاً بر روش‌های سنتی و نمونه‌گیری متکی است و حتی در فرایندهایی مانند سرشماری نیز استفاده از داده‌های ثبتی‌مبنا به‌صورت محدود و آزمایشی انجام می‌شود.
عبدالله نژاد، تحول در نظام آماری کشور را ضروری خواند و گفت: ساختار فعلی پاسخگوی نیازهای جدید اقتصادی نیست. وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی موجود، اظهار کرد: قوانین فعلی، از جمله قانون تأسیس مرکز آمار ایران، تمرکز انتشار داده‌ها را صرفاً بر این نهاد قرار داده و امکان فعالیت مؤثر بخش خصوصی در حوزه جمع‌آوری، تحلیل و انتشار عمومی داده‌ها را محدود کرده است.
وی ایده”مرکز داده باز”را به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای تحقق حکمرانی داده دانست و بیان کرد: در حال حاضر ابزارهای فناورانه متعددی برای تولید داده وجود دارد، مانند داده‌های حاصل از سامانه‌های موقعیت‌یابی، دوربین‌های پلاک‌خوان، حمل‌ونقل جاده‌ای و زیرساخت‌های مخابراتی که قابلیت استفاده در حوزه‌هایی مانند گردشگری و تحلیل بازار را دارند اما بهره‌برداری مؤثر از این داده‌ها انجام نمی‌شود.
عبدالله نژاد، با بیان اینکه صرف دسترسی به داده برای فعالان اقتصادی کافی نیست و ضعف اصلی در نبود توان تحلیل داده است، پیشنهاد داد: با راه‌اندازی مرکز داده‌های باز و تجمیع داده‌های خام تولیدشده توسط دستگاه‌ها و پلتفرم‌های مختلف و بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی برای تحلیل این داده‌ها، امکان ارائه تحلیل‌های کاربردی و قابل فهم برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهاداتی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم استانی، راه‌اندازی مرکز داده‌های باز، طراحی داشبوردهای مدیریتی، تقویت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و … برای ارائه در جلسه اصلی شورای گفت و گو ارائه شد.