رئیس اتاق کرمان 21 بهمن ماه 1404 در نشست کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت و گوی استان کرمان با بیان اینکه بسیاری از فعالان حوزه فناوری با ظرفیتهای قانونی، بهویژه ظرفیتهای دیجیتال، آشنایی کافی ندارند و اطلاع رسانی قوانین متعدد تصویب شده مناسب نبوده است، گفت: پیشنهاد می شود فهرستی از این قوانین و ظرفیتها تهیه شود و افراد فعال در استان برای بهرهبرداری از آن ترغیب شوند.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست با موضوع”جمع بندی راهکارهای اجرایی تحول اقتصاد دیجیتال در استان” به قوانین تأمین مالی، زیرساختها، تولید و جهش تولید دانشبنیان نیز اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از افراد از وجود این قوانین نیز اطلاع کافی ندارند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در دانشگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، از دانشگاهها و وزارت علوم خواست با همکاری و پیگیری مداوم، مسیر اجرای اقدامات مؤثر را دنبال کنند تا نتایج ملموس حاصل شود و ظرفیتهای استان کرمان به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
طبیب زاده، با اشاره به تعدد سازمانها و نهادهایی که در استان به موضوعات اقتصادی و کسبوکار ورود کرده اند، بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی، قوه قضاییه، قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، مراکز کسبوکار اتاق، استانداری و خانه صمت، همه بهنوعی برای حفظ و توسعه کسبوکارها تلاش میکنند اما به دلیل نبود برنامه مشخص و تکرار موضوعات، نتایج مطلوب حاصل نمیشود.
وی بر ضرورت تقسیم کار و ساختارمند کردن فرآیندها تأکید کرد و افزود: به منظور جلوگیری از تکرار بینتیجه موضوعات پیشنهاد می شود یک سازوکار مشابه “دیسپاچینگ” یا “تریاژ” تشکیل شود تا هر درخواست و مسئله، با حضور کارشناسان، به نهاد مناسب هدایت شود؛ از جمله ستاد تسهیل، شورای گفتوگو، ستاد مقاومت یا قرارگاه نظارتی.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه شورای گفتوگو استان میتواند با ورود به مصادیق و مسائل کلان، زمینه حکمرانی مطلوب اقتصادی را فراهم کند که این امر، هم در شرایط بحران و هم در شرایط عادی ضروری است، تصریح کرد: یکی از اهداف شورا، آگاهسازی مدیران و معرفی مفاهیم و ظرفیتهای موجود است تا مقدمات لازم برای اقدام فراهم شود.
وی ترسیم وضعیت اقتصاد دیجیتال استان و مقایسه آن با سایر استانها و کشورهای جهان به منظور آشنایی مدیران با وضعیت فعلی، آینده، چالشها و فرصتهای اقتصاد دیجیتال را مهم خواند و گفت: تجربه اجرای آموزش کارآفرینی در آموزش و پرورش نشان میدهد آموزش مدیران گروههای آموزشی در دانشگاهها و مدارس اثرگذار است و میتواند مسیر اجباری کردن دروس اختیاری را ممکن سازد.
سهم 21 درصدی شرکتهای کرمانی در حوزه اقتصاد دیجیتال
در ادامه سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمان و رئیس مرکز نوآوری مشترک اتاق و دانشگاه، به تشریح وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال کشور و استان پرداخت و اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه سهم استان کرمان از تولید ناخالص داخلی (GDP) برای اقتصاد دیجیتال عدد ۱۰ درصد هدفگذاری شده بود که در گزارشهای قبلی استان حدود ۴.۹ درصد اعلام شده و متأسفانه طبق آمار جدید، این سهم در سطح کشور به حدود ۴ درصد کاهش یافته است.
محمدجواد رستمی، افزود: سهم شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال که پیشتر حدود ۲۸ درصد برآورد میشد، در آمارهای جدید به حدود ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده که هر دو شاخص برخلاف روندهای جهانی ارزیابی میشود. وی با اشاره به وضعیت زیرساخت اینترنت، خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای رسمی، خسارت ناشی از قطعی روزانه اینترنت در کشور بین ۴ تا ۵ همت برآورد میشود.
وی با اشاره به اینکه راهاندازی مرکز رشد ICT در دستور کار قرار گرفته و پیشبینی میشود تا پایان سال نهایی شود، اظهار کرد: پیشنهاد شده است که مدیریت این مرکز به بخش خصوصی واگذار شود؛ اقدامی که میتواند بهعنوان یکی از نخستین تجربیات واگذاری مدیریت مراکز رشد حوزه ICT به بخش خصوصی در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی شود.
رستمی تصریح کرد: تاکنون مدیریت مراکز رشد عمدتاً دولتی بوده و واگذاری مدیریت به یک شرکت خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اقدامی ارزشمند است که در صورت موفقیت، میتواند بهعنوان الگو در سایر مراکز رشد، بهویژه در شهرستانها، مورد استفاده قرار گیرد. وی توسعه مراکز رشد در مناطق محروم، بهویژه در جنوب استان را اقدامی ارزشمند از منظر اجتماعی، اقتصادی و گامی مؤثر در ایجاد فرصتهای شغلی سالم و آیندهساز برای جوانان این مناطق دانست.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعهد آموزش ۵۰۰ هزار نیروی انسانی در حوزه اقتصاد دیجیتال طی پنج سال، لازم است بررسی شود که سهم استان کرمان از این تعهد که حدود ۲۰ هزار نفر برآورد میشود، تاکنون تا چه میزان محقق شده است.
رستمی، با اشاره به نگرانیهای مطرحشده از سوی فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و احتمال تشدید محدودیتها و قطعیهای اینترنت در مقاطع مختلف، لازم است از هماکنون ضوابط مشخصی برای کاهش آسیب به شرکتهای فعال پیشبینی شود.
در ادامه محمدامین ادهمی، مدیر کارخانه نوآوری کرمان، به ارائه پیشنهاداتی در خصوص تنظیمگری اینترنت و سیاستهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال پرداخت و تصریح کرد: تمرکز اصلی این پیشنهادات بر سه محور اصلاح قیمت اینترنت خارجی، مدیریت دادههای جمعآوریشده توسط پلتفرمهای خارجی و جلوگیری از انحصار در قراردادهای پلتفرمهای تولید محتواست.
بیشترین آسیب شرایط بحران متوجه بخش خصوصی حوزه اقتصاد دیجیتال است
دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانهای استان کرمان، نیز با تمرکز بر وضعیت بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، بیان کرد: فعالان این بخش در حال حاضر با بیشترین میزان فشار، نا اطمینانی و آسیب ناشی از تصمیمات غیرقابل پیشبینی مواجه هستند.
عابد شیخ بهایی، ادامه داد: در شرایط بحرانی، نخستین حوزهای که متأثر از محدودیتها میشود، بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال است و قطع یا اختلال در اینترنت، بهعنوان زیرساخت اصلی این حوزه، آثار فوری و گسترده بر فعالیت کسبوکارها برجای میگذارد.
وی گفت: بیثباتی در دسترسی به اینترنت و سرویسهای بینالمللی، موجب اختلال اساسی در فرآیند برنامهریزی و فعالیت شرکتها شده و تصمیمگیری در سطوح مدیریتی و اجرایی را با مشکل جدی روبهرو کرده است.
ضرورت تدوین چشمانداز آینده اقتصاد دیجیتال کشور
مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت استان کرمان، با بیان اینکه بحرانهای کنونی، از جمله مسائل امنیتی و پیامدهای اقتصادی مرتبط، ماهیت موقتی دارند و نباید تمام تمرکز برنامهریزیها صرفاً بر مدیریت وضعیت فعلی معطوف شود، تصریح کرد: لازم است چشمانداز روشنی برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور و استان ترسیم شود.
جواد فلاح، ادامه داد: بخش عمدهای از بازار اقتصاد دیجیتال کشور همچنان بکر و اشباعنشده است و ایران از نظر ظرفیت رشد، جایگاه ممتازی نسبت به برخی کشورهای منطقه مانند عربستان، قطر و امارات دارد و با برنامهریزی اصولی، طی پنج سال آینده میتوان به جایگاهی برجسته در سطح منطقهای دست یافت.
عدم آگاهی مدیران یکی از موانع اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال است
در ادامه مدیر شرکت مخابرات استان کرمان، با اینکه یکی از موانع اصلی اجرای طرحها، نبود آگاهی و مشاهده کافی توسط مدیران است، تأکید کرد: در صورتی که مدیران توجیه شوند و اختیار کافی داشته باشند، میتوان از ظرفیتهای قانونی بهرهبرداری کرد و اقدامات متنوعی در حوزه اقتصاد و سایر حوزهها انجام داد.
حسین ساجدی فر، یادآور شد: با اعمال شاخصهای وزنی و شرایط حداقلی برای شرکتها، میتوان رقابت را مدیریت کرد و در شرایط برابر، اولویت با شرکتهای کرمانی خواهد بود؛ این ظرفیت برای بهرهبرداری مؤثر وجود دارد و میتواند زمینه توسعه اقتصاد بومی استان را فراهم سازد.
وی همچنین به اهمیت برند و نماد کرمان برای تقویت حضور فناوران و شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و گفت: استفاده از نماد اختصاصی کرمان در سایتها، فروشگاهها و محصولات بومی میتواند علاوه بر هویتبخشی، زمینه افزایش اعتماد و انتخاب محصولات کرمانی توسط مصرفکنندگان را فراهم کند.
گفتنی است، پیشنهادات این نشست پس از جمع بندی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد.
